الوسيط العقاري
01-07-2010, 08:42 PM
جاءت حصيلة أداء المؤشر القطري على مدار الـ6 أشهر الماضية هي التراجع وإن كان تراجعا طفيفا بـ59.3 نقطة أو ما نسبته 0.85% لينهي مؤشر السوق القطرية الستة أشهر الأولى من 2010 دون الـ7000 كما بدأها مخالفا بذلك معدلات النمو المبهرة التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخير هذا بالإضافة إلى التوقعات بنمو اقتصادي قد يصل إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي.
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/المؤشر%20القطري-%206%20أشهر-2.png
ويبدو أن تطمينات المسئولين وتأكيداتهم المستمرة على قوة الاقتصاد واقتراب انتهاء الأزمة لم تدعم السوق القطرية، ومنها تأكيد وسف حسين كمال "وزير المالية القطري" أن تنوع الاستثمارات القطرية وعدم اعتمادها على عملة واحدة فقط، حيث تتكون سلة من العملات بأوزان نسبية متغيرة طبقا لظروف السوق، بالإضافة إلى أن الرقابة الشديدة على المصارف والمؤسسات المالية بقطر وبعض من دول مجلس التعاون الخليجي - قبل الأزمة - جنبت تلك الإجراءات هذه الدول جزء كبير من تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها الكثير من تأكيدات الخبراء على النمو المتوقع في العديد من القطاعات، ومنها القطاع العقاري والذي من المتوقع أن يسجل نموا يصل إلى 15% خلال العام الجاري وذلك حسبما جاء على لسان السيد علي النعيمي "الخبير العقاري" والذي أكد على أن السوق القطري يشهد حراكا في عملية بيع وشراء العقارات والاراضي منذ فبراير الماضي متوقعا استمرار النمو في المبيعات بشكل أكبر عقب فترة الصيف.
أما عن السيد الصيفي "أستاذ التمويل في كلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية" فقد حمل التعاملات الأجنبية مسئولية التراجعات ليجزم بأنه وبالرغم من صغر ملكية الأجانب بالسوق إلا أن حجم تأثيرهم كبير حيث تفوق أحجام تداولات الأجانب اليومية سواء كانوا أفراد أو مؤسسات تفوق نصف تداولات السوق مما يدل على عنف المضاربة التي يقوم بها المتعاملين الأجانب.
أما عن إعلان الشركات القطرية عن مواعيد اعلانها لأرباحها النصف سنوية فلم يعطي مؤشر البورصة دفعة أمل - كما تعودنا منه - وإنما جاءت النتيجة عكسية فبالرغم من إعلان بعض الشركات والبنوك عن مواعيد إعلان أرباح النصف الأول إلا أن السوق لم تتفاعل بصورة كبيرة مع تلك الأخبار.
إذا المؤشر القطري دون إغلاقات 2009 بعد ستة أشهر من التداول بالرغم من عقود الغاز طويلة الأجل التي ضمنت لقطر -إحد أكبر الدول المصدرة الغاز على مستوى العالم - متحصلات مرتفعة لسنوات، لتعطي التأثيرات الخارجية الطابع الأوضح على المؤشر والتي كان من أهمها أزمة ديون اليونان واحتمالية انتقال العدوى لدول مثل البرتغال أو اسبانيا، هذا بالإضافة إلى احتمالية تأثير هذه الأزمة على دول المنطقة ككل.
إلا أنه يجب التأكيد على أنه وبالرغم من التراجع الطفيف -0.85% - والذي سجله المؤشر القطري بنهاية تعاملات النصف الأول من العام إلا أن القيمة السوقية لشركات السوق قد نمت بنسبة جيدة لتسجل ارتفاعا تجاوز الـ14% وتضيف إلى رسملة السوق ما فاق الـ45 مليار ريال قطري لتبلغ رسملة السوق القطري بنهاية تعاملات يونيو 365.28 مليار ريال مقابل 320.08 مليار ريال فقط بنهاية العام المنصرم.
حصاد 6 أشهر .. تباين أداء القطاعات القطرية
أما عن أداء القطاعات فقد جاء متباينا بين الارتفاع الملفت لقطاع التأمين والذي بلغ 33.17% منذ بداية العام، والتراجع القاسي لقطاع الصناعة بنسبة بلغت 14.5% تحت ضغوط من سهم صناعات قطر والذي سجل تراجعا تجاوز الـ11% بقليل.
أما عن قطاع البنوك فقد نأى بنفسه عن التراجع بنسبة بلغت 5.5%، وسط ارتفاعات متفاوته لمعظم أسهمه، أما عن الخدمات فقد اتخذ خطى الصناعة ليسجل تراجعا بلغ 6.64%.
الرسم التالي يوضح أداء قطاعات السوق مقارنة بالمؤشر
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/القطاعات%20والسوق.png
إزدان والرعاية على رأس الارتفاعات
وأعمال والسينما أكبر الخاسرين
تصدر سهم إزدان الارتفاعات بما نسبته 183.7% ليصل إلى سعر 29 ريال بأحجام تداول بلغت 2.06 مليون سهم وما قيمته 74.5 مليون ريال، تلاه الرعاية مسجلا ارتفاع بـ76.8% ليصل إلى سعر 16 ريال مقابل 9.05 ريال بنهاية ديسمبر 2009 ليربح بذلك 6.9 ريال منذ بداية العام بأحجام تداول 23.5 مليون سهم بما قيمته 328.94 مليون ريال.
حل سهم الخليج التكافلي بالمرتبة الثالثة بعدما سجل ارتفاع بـ42.6% ليربح 13 ريال في الستة أشهر الماضية ويصل إلى سعر 43.5 ريال بنهاية يونيو، تلاه الدوحة للتأمين بارتفاع مقارب 41.5% ليصل إلى سعر 27.6 ريال رابحا 8.1 ريال منذ بداية العام بأحجام بلغت 2.63 مليون سهم بما قيمته 72.36 مليون ريال.
أما الإسلامية للتأمين فقد احتل المرتبة الخامسة بين ارتفاعات السوق بما نسبته 39.5% ليصل إلى سعر 41.3 ريال مقابل 29.6 ريال بنهاية 2009، مسجلا أحجام تداول بـ2.79 مليون سهم بما قيمته 111.44 مليون ريال.
وعلى الجانب الآخر فقد تصدر سهم أعمال التراجعات بما نسبته 40.3% ليصل إلى سعر 17.7 ريال خاسرا 11.9 ريال بأحجام بلغت 6.74 مليون سهم بما قيمته 167.84 مليون ريال، تلاه سهم السينما بتراجع 21.93% ليصل إلى سعر 26.7 ريال مقابل 34.2 ريال بنهاية 2009 ليخسر بذلك 7.5 ريال منذ بداية العام، كما سجل أحجام تداول بـ140.33 ألف سهم، بما قيمته 4.38 مليون ريال.
احتل ناقلات المرتبة الثالثة بين تراجعات السوق ليخسر 4.9 ريال من بداية العام بما نسبته 20.8%، مسجلا أحجام تداول بـ95.24 مليون سهم بما قيمته 2.05 مليار ريال، تلاه المتحدة للتنمية بتراجع 17.7% ليصل إلى سعر 23.5 ريال مقابل 28.56 ريال بنهاية 2009، مسجلا أحجام تداول بـ34.54 مليون سهم بما قيمته 979.21 مليون ريال.
أما عن الخليج للمخازن فقد جاء بالمرتبة الخامسة بتراجع نسبته 12.6% ليصل إلى سعر 18 ريال بأحجام بلغت 14.65 مليون سهم وقيم بـ281.08 مليون ريال.
مصرف الريان يتصدر أنشط الأحجام وصناعات قطر الأنشط من حيث القيم
سجل مصرف الريان أنشط أحجام بالسوق القطرية منذ بداية العام والتي بلغت 151.83 مليون سهم بما نسبته 13.08% من إجمالي أحجام السوق، كما سجل السهم ارتفاعا بـ5.9% منذ بداية العام ليصل إلى سعر 14.3 ريال، تلاه فودافون قطر مسجلا أحجام تداول بـ147.22 مليون سهم ليحصل على حصة بـ12.68%، وسجل السهم تراجعا منذ بداية العام بلغ 4.17% ليصل إلى سعر 8.05 ريال، أما عن المرتبة الثالثة بين الأسهم النشطة فكانت من نصيب بروة والذي سجل أحجام تداول بـ107.47 مليون سهم بما نسبته 9.25% من أحجام السوق، وجاءت حصيلة تعاملات السهم منذ بداية العام هي التراجع ليخسر 2.2 ريال بما نسبته 7.1%.
أما عن أنشط الأسهم من حيث القيم فكان سهم صناعات قطر والذي بلغت قيم تعاملاته منذ بداية العام 4.28 مليار ريال، إلا أن السهم قد سجل تراجعا بـ11.09% منذ بداية العام ليخسر 12.1 ريال وينهي الـ6 أشهرالأول من العام دون الـ100 ريال عند سعر 97 ريال تحديدا، تلاه سهم بروة بقيم بلغت 3.34 مليار ريال، وحل التجاري بالمرتبة الثالثة حيث بلغت قيم تعاملاته 2.84 مليار ريال، كما سجل السهم ارتفاعا لا بأس به منذ بداية العام بـ19.18% ليصل إلى سعر 66.5 ريال رابحا 10.7 ريال.
قطاع الخدمات يستحوذ على أعلى القيم
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة بلغت 44.6% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه البنوك بنسبة 35.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.17%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.76%، والرسم التالي يوضح ذلك.
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/قيم%20القطاعات.png
ـ57.8% من أحجام السوق .. الخدمات الأنشط تداولا
كما احتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57.8% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 28.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.32%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.12%، والرسم التالي يوضح ذلك.
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/أحجام%20القطاعات.png
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/المؤشر%20القطري-%206%20أشهر-2.png
ويبدو أن تطمينات المسئولين وتأكيداتهم المستمرة على قوة الاقتصاد واقتراب انتهاء الأزمة لم تدعم السوق القطرية، ومنها تأكيد وسف حسين كمال "وزير المالية القطري" أن تنوع الاستثمارات القطرية وعدم اعتمادها على عملة واحدة فقط، حيث تتكون سلة من العملات بأوزان نسبية متغيرة طبقا لظروف السوق، بالإضافة إلى أن الرقابة الشديدة على المصارف والمؤسسات المالية بقطر وبعض من دول مجلس التعاون الخليجي - قبل الأزمة - جنبت تلك الإجراءات هذه الدول جزء كبير من تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها الكثير من تأكيدات الخبراء على النمو المتوقع في العديد من القطاعات، ومنها القطاع العقاري والذي من المتوقع أن يسجل نموا يصل إلى 15% خلال العام الجاري وذلك حسبما جاء على لسان السيد علي النعيمي "الخبير العقاري" والذي أكد على أن السوق القطري يشهد حراكا في عملية بيع وشراء العقارات والاراضي منذ فبراير الماضي متوقعا استمرار النمو في المبيعات بشكل أكبر عقب فترة الصيف.
أما عن السيد الصيفي "أستاذ التمويل في كلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية" فقد حمل التعاملات الأجنبية مسئولية التراجعات ليجزم بأنه وبالرغم من صغر ملكية الأجانب بالسوق إلا أن حجم تأثيرهم كبير حيث تفوق أحجام تداولات الأجانب اليومية سواء كانوا أفراد أو مؤسسات تفوق نصف تداولات السوق مما يدل على عنف المضاربة التي يقوم بها المتعاملين الأجانب.
أما عن إعلان الشركات القطرية عن مواعيد اعلانها لأرباحها النصف سنوية فلم يعطي مؤشر البورصة دفعة أمل - كما تعودنا منه - وإنما جاءت النتيجة عكسية فبالرغم من إعلان بعض الشركات والبنوك عن مواعيد إعلان أرباح النصف الأول إلا أن السوق لم تتفاعل بصورة كبيرة مع تلك الأخبار.
إذا المؤشر القطري دون إغلاقات 2009 بعد ستة أشهر من التداول بالرغم من عقود الغاز طويلة الأجل التي ضمنت لقطر -إحد أكبر الدول المصدرة الغاز على مستوى العالم - متحصلات مرتفعة لسنوات، لتعطي التأثيرات الخارجية الطابع الأوضح على المؤشر والتي كان من أهمها أزمة ديون اليونان واحتمالية انتقال العدوى لدول مثل البرتغال أو اسبانيا، هذا بالإضافة إلى احتمالية تأثير هذه الأزمة على دول المنطقة ككل.
إلا أنه يجب التأكيد على أنه وبالرغم من التراجع الطفيف -0.85% - والذي سجله المؤشر القطري بنهاية تعاملات النصف الأول من العام إلا أن القيمة السوقية لشركات السوق قد نمت بنسبة جيدة لتسجل ارتفاعا تجاوز الـ14% وتضيف إلى رسملة السوق ما فاق الـ45 مليار ريال قطري لتبلغ رسملة السوق القطري بنهاية تعاملات يونيو 365.28 مليار ريال مقابل 320.08 مليار ريال فقط بنهاية العام المنصرم.
حصاد 6 أشهر .. تباين أداء القطاعات القطرية
أما عن أداء القطاعات فقد جاء متباينا بين الارتفاع الملفت لقطاع التأمين والذي بلغ 33.17% منذ بداية العام، والتراجع القاسي لقطاع الصناعة بنسبة بلغت 14.5% تحت ضغوط من سهم صناعات قطر والذي سجل تراجعا تجاوز الـ11% بقليل.
أما عن قطاع البنوك فقد نأى بنفسه عن التراجع بنسبة بلغت 5.5%، وسط ارتفاعات متفاوته لمعظم أسهمه، أما عن الخدمات فقد اتخذ خطى الصناعة ليسجل تراجعا بلغ 6.64%.
الرسم التالي يوضح أداء قطاعات السوق مقارنة بالمؤشر
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/القطاعات%20والسوق.png
إزدان والرعاية على رأس الارتفاعات
وأعمال والسينما أكبر الخاسرين
تصدر سهم إزدان الارتفاعات بما نسبته 183.7% ليصل إلى سعر 29 ريال بأحجام تداول بلغت 2.06 مليون سهم وما قيمته 74.5 مليون ريال، تلاه الرعاية مسجلا ارتفاع بـ76.8% ليصل إلى سعر 16 ريال مقابل 9.05 ريال بنهاية ديسمبر 2009 ليربح بذلك 6.9 ريال منذ بداية العام بأحجام تداول 23.5 مليون سهم بما قيمته 328.94 مليون ريال.
حل سهم الخليج التكافلي بالمرتبة الثالثة بعدما سجل ارتفاع بـ42.6% ليربح 13 ريال في الستة أشهر الماضية ويصل إلى سعر 43.5 ريال بنهاية يونيو، تلاه الدوحة للتأمين بارتفاع مقارب 41.5% ليصل إلى سعر 27.6 ريال رابحا 8.1 ريال منذ بداية العام بأحجام بلغت 2.63 مليون سهم بما قيمته 72.36 مليون ريال.
أما الإسلامية للتأمين فقد احتل المرتبة الخامسة بين ارتفاعات السوق بما نسبته 39.5% ليصل إلى سعر 41.3 ريال مقابل 29.6 ريال بنهاية 2009، مسجلا أحجام تداول بـ2.79 مليون سهم بما قيمته 111.44 مليون ريال.
وعلى الجانب الآخر فقد تصدر سهم أعمال التراجعات بما نسبته 40.3% ليصل إلى سعر 17.7 ريال خاسرا 11.9 ريال بأحجام بلغت 6.74 مليون سهم بما قيمته 167.84 مليون ريال، تلاه سهم السينما بتراجع 21.93% ليصل إلى سعر 26.7 ريال مقابل 34.2 ريال بنهاية 2009 ليخسر بذلك 7.5 ريال منذ بداية العام، كما سجل أحجام تداول بـ140.33 ألف سهم، بما قيمته 4.38 مليون ريال.
احتل ناقلات المرتبة الثالثة بين تراجعات السوق ليخسر 4.9 ريال من بداية العام بما نسبته 20.8%، مسجلا أحجام تداول بـ95.24 مليون سهم بما قيمته 2.05 مليار ريال، تلاه المتحدة للتنمية بتراجع 17.7% ليصل إلى سعر 23.5 ريال مقابل 28.56 ريال بنهاية 2009، مسجلا أحجام تداول بـ34.54 مليون سهم بما قيمته 979.21 مليون ريال.
أما عن الخليج للمخازن فقد جاء بالمرتبة الخامسة بتراجع نسبته 12.6% ليصل إلى سعر 18 ريال بأحجام بلغت 14.65 مليون سهم وقيم بـ281.08 مليون ريال.
مصرف الريان يتصدر أنشط الأحجام وصناعات قطر الأنشط من حيث القيم
سجل مصرف الريان أنشط أحجام بالسوق القطرية منذ بداية العام والتي بلغت 151.83 مليون سهم بما نسبته 13.08% من إجمالي أحجام السوق، كما سجل السهم ارتفاعا بـ5.9% منذ بداية العام ليصل إلى سعر 14.3 ريال، تلاه فودافون قطر مسجلا أحجام تداول بـ147.22 مليون سهم ليحصل على حصة بـ12.68%، وسجل السهم تراجعا منذ بداية العام بلغ 4.17% ليصل إلى سعر 8.05 ريال، أما عن المرتبة الثالثة بين الأسهم النشطة فكانت من نصيب بروة والذي سجل أحجام تداول بـ107.47 مليون سهم بما نسبته 9.25% من أحجام السوق، وجاءت حصيلة تعاملات السهم منذ بداية العام هي التراجع ليخسر 2.2 ريال بما نسبته 7.1%.
أما عن أنشط الأسهم من حيث القيم فكان سهم صناعات قطر والذي بلغت قيم تعاملاته منذ بداية العام 4.28 مليار ريال، إلا أن السهم قد سجل تراجعا بـ11.09% منذ بداية العام ليخسر 12.1 ريال وينهي الـ6 أشهرالأول من العام دون الـ100 ريال عند سعر 97 ريال تحديدا، تلاه سهم بروة بقيم بلغت 3.34 مليار ريال، وحل التجاري بالمرتبة الثالثة حيث بلغت قيم تعاملاته 2.84 مليار ريال، كما سجل السهم ارتفاعا لا بأس به منذ بداية العام بـ19.18% ليصل إلى سعر 66.5 ريال رابحا 10.7 ريال.
قطاع الخدمات يستحوذ على أعلى القيم
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة بلغت 44.6% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه البنوك بنسبة 35.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.17%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.76%، والرسم التالي يوضح ذلك.
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/قيم%20القطاعات.png
ـ57.8% من أحجام السوق .. الخدمات الأنشط تداولا
كما احتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57.8% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 28.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.32%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.12%، والرسم التالي يوضح ذلك.
http://212.162.134.28/Upload/2010/6/dsm/h1/أحجام%20القطاعات.png