المعتدل
02-07-2010, 08:04 PM
متى سترى المجالس التشريعية النور في دول المجلس _ بمشاركة شعبية حرة.
--------------------------------------------------------------------------------
منذ أن اوجد الإنسان نظام اسماه الدولة، نشأت حاجة لإدارة هذه الدولة وتنمية مواردها لخدمة المجتمع فوجد بيت المال في النظام الإسلامي وان المال الذي يتحصل ويسجل ضمن واردات بيت المال يصبح له قدسية ولا يجوز التصرف به إلا للمصلحة العامة أي خدمة المجتمع وان من يسهر على صيانة ومحاسبة القائمين على هذا البيت هو الخليفة بنفسه والقصص كثيرة التي تروى عن حزم وعدالة الخلفاء الراشدين في صيانة بيت مال المسلمين أي أن السلطة شيء والدولة شيء آخر حيث ان كل العاملين في الدولة لهم رواتب معلومة من بيت المال بما فيهم الخليفة وعند توسع الدولة وكثرة مصادر بيت المال أصبحت الدولة غنية بمواردها
وبعد تحول النظام السياسي إلى وراثي كان التحول والافتراق، فبعد أن كانت السلطة أي نظام الخلافة الرقيب والحريص على بيت المال وحمايته من الاعتداء أصبحت السلطة هي من تسرق بيت المال وتستخدمه وتسخره لخدمة مصالحها واخطر تحول هو نشر ثقافة ومفهوم السلطة هي الدولة فمن يكون في السلطة تكون الدولة خاضعة وتابعة لإرادته يتصرف بها كيفما يشاء ومن هنا حصل الانفصام بين الدولة أي السلطة والمجتمع وحصلت الثورات والانقسامات عبر التاريخ طلبا للمساواة والعدالة إلا أن كل الذي يأتي ناقما على من سبقه لعدم عدالته لا يستطيع أن يكون أفضل من الذي سبقه بسبب عدم استطاعته فك الارتباط بين الدولة والسلطة وان يخضع السلطة لسلطان الدولة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها باعتبارها دولة المجتمع وحقه بان يعيش وينعم بخيراتها ويتمتع بنظام دولته المؤسساتي المستقر هذا هو جوهر الفرق بيننا وبين الغرب المتحضر الديمقراطي الذي استطاع فك الارتباط بين السلطة المؤدلجة المتسلطة على الدولة وبين الدولة باعتبارها حقا مقدسا للفرد والمجتمع وهو ما عرف فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واليد الطول للقضاء باعتباره صمام الأمان والرقيب على تصرفات السلطة التنفيذية وحماية المجتمع من تسلطها أين نحن من كل هذا وهل فعلا لدينا قضاء مستقل خاصة ولدينا ارث ثقيل من الطغيان والتسلط له منظومة قيم وثقافة تدعمه وننشأ له طبقة مستفيدة ولها مصالح باستمراره.
1. وهذا مايحصل الآن في الحكم الوراثي أو الحكم الدكتاتوري الذي بانقلابات عسكرية فالحكم في دول الخليج هو حكم وراثي فمع وجود بعض المجالس التشريعية الحرة إلا أن التلاعب في المال العام لازالت سارية وليس عليها سيطرة من قبل المجالس التشريعية التي لها الحق في المطالبة والمحاسبة فمع وجود برلمان حر في الكويت إلا أن هذا المجلس غير قادر على التدخل والمحاسبة في المال العام فمع كثر المطالبات والمحاولات من مجلس الأمة الكويتي وحجب الثقة عن بعض الوزراء إلا أن هذا المجلس لا يستطيع محاسبة السلطة التنفيذية في هدرها للمال العام بشكل مباشر مع أن مجلس الأمـــة الكويتي هو الأفضل على مستوى الخليج ونتطلع أن نرى بقية دول المجلس يحذون حذوا المجلس الكويتي ولكن ليس بهذا الضعف بل بسياسة أخرى وهي سياسة المصارحة والشفافية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ما نتطلع إليه في دول المجلس تلك الدول التي تم أاستقلال بعضها منذ أكثر من قرن ولازالت تمارس أنظمة أكل عليها الزمن وشرب ولن تقبل الشعوب الواعية منطق العصا والجزرة فان قبلت فتلك شعوب تحتاج إلى ثقافة أخرى وهي ثقافة الثقة بالنفس التي تفتقدها كثير من الشعوب والتي لازال يتعامل معها حكامها بسياسة التخويف وقطع المصالح والزج بزعماها في السجون مما زرع الفتنة بين الحاكم والمحكوم وبدأت الحساسية والكراهية بين الشعوب وحكامها عكس دول المجلس والذي نرى فيه أن الشعوب تحب حكامها وتدعي لها بظهر الغيب مع وجود المخالفات التي نتمنى أن تنتهي بمشاركة الشعوب في دفة السياسة عن طريق البرلمانات الحرة والتي نتمنى أن نراها قريباً في جميع دول المجلس الخليجي وهذا ما نتطلع إليه بعيداً عن تدخل الرويبضة وأصحاب الأفكار المريضة الذين لا يعرفون حق من باطل فنراهم يدندنون عبر الصحف وعبر الشبكات العنكبوتية الحرة وهم يرفضون المجالس التشريعية التي هي من حق الشعوب الحرة فكلنا على ثقة في قياداتنا الخليجية بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي ستزيد الثقة والمحبة بين الشعوب وحكامها فمشاركة الشعوب في سن القوانين وتوجيه سياسة البلاد بمشاركة ومشاورة يجعل تلك البلدان أمنة ومطمئنة ان شاء الله وكلنا على هذا الأمل أن شاء الله قريباً في جميع دول المجلس الخليجي تلك الدول التي يربطها الحب والتعاون ولله الحمد.
وتقبلوا صادق التحية
منقول من منتديات شبكة قطر العز للكاتب الخبير القطري[/size][/color]
--------------------------------------------------------------------------------
منذ أن اوجد الإنسان نظام اسماه الدولة، نشأت حاجة لإدارة هذه الدولة وتنمية مواردها لخدمة المجتمع فوجد بيت المال في النظام الإسلامي وان المال الذي يتحصل ويسجل ضمن واردات بيت المال يصبح له قدسية ولا يجوز التصرف به إلا للمصلحة العامة أي خدمة المجتمع وان من يسهر على صيانة ومحاسبة القائمين على هذا البيت هو الخليفة بنفسه والقصص كثيرة التي تروى عن حزم وعدالة الخلفاء الراشدين في صيانة بيت مال المسلمين أي أن السلطة شيء والدولة شيء آخر حيث ان كل العاملين في الدولة لهم رواتب معلومة من بيت المال بما فيهم الخليفة وعند توسع الدولة وكثرة مصادر بيت المال أصبحت الدولة غنية بمواردها
وبعد تحول النظام السياسي إلى وراثي كان التحول والافتراق، فبعد أن كانت السلطة أي نظام الخلافة الرقيب والحريص على بيت المال وحمايته من الاعتداء أصبحت السلطة هي من تسرق بيت المال وتستخدمه وتسخره لخدمة مصالحها واخطر تحول هو نشر ثقافة ومفهوم السلطة هي الدولة فمن يكون في السلطة تكون الدولة خاضعة وتابعة لإرادته يتصرف بها كيفما يشاء ومن هنا حصل الانفصام بين الدولة أي السلطة والمجتمع وحصلت الثورات والانقسامات عبر التاريخ طلبا للمساواة والعدالة إلا أن كل الذي يأتي ناقما على من سبقه لعدم عدالته لا يستطيع أن يكون أفضل من الذي سبقه بسبب عدم استطاعته فك الارتباط بين الدولة والسلطة وان يخضع السلطة لسلطان الدولة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها باعتبارها دولة المجتمع وحقه بان يعيش وينعم بخيراتها ويتمتع بنظام دولته المؤسساتي المستقر هذا هو جوهر الفرق بيننا وبين الغرب المتحضر الديمقراطي الذي استطاع فك الارتباط بين السلطة المؤدلجة المتسلطة على الدولة وبين الدولة باعتبارها حقا مقدسا للفرد والمجتمع وهو ما عرف فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واليد الطول للقضاء باعتباره صمام الأمان والرقيب على تصرفات السلطة التنفيذية وحماية المجتمع من تسلطها أين نحن من كل هذا وهل فعلا لدينا قضاء مستقل خاصة ولدينا ارث ثقيل من الطغيان والتسلط له منظومة قيم وثقافة تدعمه وننشأ له طبقة مستفيدة ولها مصالح باستمراره.
1. وهذا مايحصل الآن في الحكم الوراثي أو الحكم الدكتاتوري الذي بانقلابات عسكرية فالحكم في دول الخليج هو حكم وراثي فمع وجود بعض المجالس التشريعية الحرة إلا أن التلاعب في المال العام لازالت سارية وليس عليها سيطرة من قبل المجالس التشريعية التي لها الحق في المطالبة والمحاسبة فمع وجود برلمان حر في الكويت إلا أن هذا المجلس غير قادر على التدخل والمحاسبة في المال العام فمع كثر المطالبات والمحاولات من مجلس الأمة الكويتي وحجب الثقة عن بعض الوزراء إلا أن هذا المجلس لا يستطيع محاسبة السلطة التنفيذية في هدرها للمال العام بشكل مباشر مع أن مجلس الأمـــة الكويتي هو الأفضل على مستوى الخليج ونتطلع أن نرى بقية دول المجلس يحذون حذوا المجلس الكويتي ولكن ليس بهذا الضعف بل بسياسة أخرى وهي سياسة المصارحة والشفافية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ما نتطلع إليه في دول المجلس تلك الدول التي تم أاستقلال بعضها منذ أكثر من قرن ولازالت تمارس أنظمة أكل عليها الزمن وشرب ولن تقبل الشعوب الواعية منطق العصا والجزرة فان قبلت فتلك شعوب تحتاج إلى ثقافة أخرى وهي ثقافة الثقة بالنفس التي تفتقدها كثير من الشعوب والتي لازال يتعامل معها حكامها بسياسة التخويف وقطع المصالح والزج بزعماها في السجون مما زرع الفتنة بين الحاكم والمحكوم وبدأت الحساسية والكراهية بين الشعوب وحكامها عكس دول المجلس والذي نرى فيه أن الشعوب تحب حكامها وتدعي لها بظهر الغيب مع وجود المخالفات التي نتمنى أن تنتهي بمشاركة الشعوب في دفة السياسة عن طريق البرلمانات الحرة والتي نتمنى أن نراها قريباً في جميع دول المجلس الخليجي وهذا ما نتطلع إليه بعيداً عن تدخل الرويبضة وأصحاب الأفكار المريضة الذين لا يعرفون حق من باطل فنراهم يدندنون عبر الصحف وعبر الشبكات العنكبوتية الحرة وهم يرفضون المجالس التشريعية التي هي من حق الشعوب الحرة فكلنا على ثقة في قياداتنا الخليجية بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي ستزيد الثقة والمحبة بين الشعوب وحكامها فمشاركة الشعوب في سن القوانين وتوجيه سياسة البلاد بمشاركة ومشاورة يجعل تلك البلدان أمنة ومطمئنة ان شاء الله وكلنا على هذا الأمل أن شاء الله قريباً في جميع دول المجلس الخليجي تلك الدول التي يربطها الحب والتعاون ولله الحمد.
وتقبلوا صادق التحية
منقول من منتديات شبكة قطر العز للكاتب الخبير القطري[/size][/color]