عليان قطر
03-07-2010, 07:48 AM
أكدوا وجود طاقات كامنة في القطاع المالي القطري: مستثمرون يدعون البنوك لتبني سياسيات أكثر جرأة ورفع سقف المخاطرة 2010-07-03
وليد الدرعي:
يلعب القطاع البنكي في قطر دورا حيويا في التنمية الاقتصادية ، فهو الرافد الاساسي للقطاعين العام و الخاص في تنفيذ المشاريع و الاستثمارات في مختلف المجالات ، و هو القاطرة التي يمر من خلالها كل برامج السياسيات الاقتصادية التي تضعها الحكومة خاصة تلك التي تتلائم مع تنويع مصادر الاقتصاد القطري.
و يرى الخبراء أن هذا القطاع اثبت قدرة كبيرة خلال العامين الماضيين على التاقلم مع المتغييرات العالمية التي أفرزتها الازمة الاقتصادية و المالية العالمية من حيث صلابة الملاءات الائتمانية للبنوك او من حيث مواصلة تحقيق نتائج ايجابية ولو بنسب اقل عن تلك المسجلة في السنوات التي سبقت الأزمة نتيجة للتدخل الكبير للدولة لدعم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد ، حيث انفقت قطر حوالي 6.5 % من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي في ضخ رؤوس الاموال واتخاذ اجراءات أخرى للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي القطري.
و هو ما يقيم الدليل على وضوح رؤوية صاحب القرار الاقتصادي في قطر بالنسبة للقطاع المالي بشكل عام و الجهاز المصرفي بشكل خاص ، حيث أكدت احدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع اجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنحو 1.6 بالمئة أي إلى ما يناهز 487.4 مليار ريال في مايو ، و اشار ذات المصدر استقرار ايضا إلى استقرار القروض المصرفية في حدود 254.3 مليار ريال و كذلك ارتفاع المخصصات بنحو 1.36 % لتلامس اجمالي المخصصات 5.96 مليار ريال في نهاية مايو ارتفاعا من 5.88 مليار في الشهر السابق.
كما ابرزت نتائج البنوك القطرية في الربع الأول صلابة تترجمها ارباحها في الربع الأول من العام حيث حلت البنوك المدرجة في السوق القطرية في المرتبة الثالثة خليجا حيث تحصلت على 17.4% من أرباح البنوك الخليجية في الربع الأول من 2010 بعد تحقيقها نمواً بنحو 2.6% لتصل إلى 792.6 مليون دولار بدلاً من 772.5 مليون دولار في الربع المماثل من العام الماضي بالغم من تواصل تأثير الأزمة على الاداء الاقتصادي العالمي.
و أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها ، بأن قطر والسعودية من المرجح أن تقودا حركة الانتعاش في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010. لكن هناك مخاوف تتعلق بالمديونيات، قد تعيق عمل القطاع المصرفي.
و قال التقرير المتعلق بالبنوك الخليجية عامة ان تواصل البنوك العمل في بيئة مليئة بالتحديات بما في ذلك الآثار الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، واستمرار انخفاض أسعار سوق العقارات، ومحدودية النمو الاقتصادي ونمو الأصول، والتي من المرجح أن تواصل تأثيرها على أداء البنوك الخليجية في الأرباع المقبلة.
هذه النتائج التي حققتها البنوك القطرية تقتضي ووفق عديد الخبراء إلى تعزيزها باجراءات جديدة تصب في خانة الرفع من القدرات التنافسية للجهاز المصرفي القطري و تمكنه من دخول مجال المنافسة على قدم المساواة مع البنوك الاقليمية و العالمية و ذلك من خلال جملة من الآليات و برامج التأهيل التي يبرزها عديد الخبراء في الملتقيات المؤتمرات المتعلقة بالقطاع المالي على غرار ارساء منظومة قانونيه تسمح بالمبادرات وإقامت الشركات وفي نفس الوقت توفر الامن والامان للمستثمر والجهات الرقابيه.
و يرى الخبراء الوضع الحالي للبنوك القطرية يعتبر جيدا نتيجة السيولة المتوفرة مما يسمح لها بالقيام بخطوات اكثر جرأة في سبيل تنويع مجالات تدخلها و أخذ زمام المبادرة في المجالات التي لها قيمة مضافة عالية و التي تشهد عزوفا من قبل المستثمر نتيجة لقلة الخبرة بالقطاع المعني بالاستثمار أو وجود بعض الصعوبات المرتبطة بطبيعة النشاط في حد ذاته و هو ما يعني وجود بعض المخاطرة في الاستثمار يقتضي التحوط له .
ويرى الخبراء و المستثمرون ان القطاع المالي عامة في قطر لازال يتوفر به طاقات كامنة كبيرة يمكن استغلالها تمهيدا لاندراج هذا القطاع الحيوي في الفضاء الاقتصادي الاقليمي و و العالمي حتى يكون الدعامة الرئيسية للشركات القطرية و خاصة تلك العاملة تحت مظلة القطاع العام على غرار المشاريع التي تقوم بها شركتي الديار و بروة و كذلك بعض الشركات الخاصة القطرية التي بدجات في الآونة الاخيرة تتحسس طريقها نحو العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة التي تبرمها مع نظيراتها العالمية ..
و افاد التقرير أن البنوك القطرية و بنوك منطقة الخليج عموما تمكنت من تجنب أزمة سيولة ضخمة بفضل الدعم الحكومي والانخفاض الكبير في معدلات نمو القروض، كما يتوقع أن تواصل البنوك الخليجية تحقيق أرباح جيدة وأداء متميزاً وفقاً للمعايير الدولية، ومعدلات أدنى لنسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة مع البنوك الأوروبية والأميركية.
الأسدي : المنتجات و الأوعية الاستثمارية للبنوك القطرية متنوعة
أكد عامل الثقة لدى المستثمرين
أكد السيد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة في تعليقه على أسباب ضعف الخيارات الاستثمارية للجهاز المصرفي المحلي أمام المستثمر القطري ، أكد ان البنوك كانت في السابق تقدم أفضل المنتجات خاصة مع تطور الاقتصاد الوطني و الخلجي فتحت الكثير من الخيارات و الأوعية الاستثمارية أمام المستثمرين الذي توجهوا إلى منتجات شتى و قطاعات مختلفة على غرار الاسهم و العقارات و غيرها من المنتجات ولكن مع الأزمة اهتزت ثقة المستثمرين في الاوعية الاستثمارية على غرار باقي دول العالم و بالتالي فإن المسالة مسألة ثقة و لا علاقة لها بالتنوع منتجات البنوك .
وقال أن البنوك في قطر لديها أدوات استثمارية متنوعة و تستجيب للتطلاعات العملاء على اختلاف أصنافهم و هي في سعي دؤوب لعرض منتجات مختلفة غير تلك التقلدية ، قائلا :" إن الاشكالية لا تتمثل في وجود الأوعية الاستثمارية الجديدة من عدمها بل في الثقة التي يجب ان تكون لدى المستثمر في المنتجات الجديدة خاصة في الظروف الاقتصادية التي عقبت الأزمة ".
و اوضح الاسدي المساهمة الهامة للبنوك القطرية في دفع مسار التنمية في قطر من خلال سعييها لتقديم أفضل الخدمات و المنتجات خاصة ان الحكومة يعتبر الداعم الرئيسي للاقتصاد القطري الذي أكدت مختلف التقارير الدولية قوته و صلابته في التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية في العامين الماضيين .
و لفت الأسدي إلى ان المنتج الذي يتمتع بالثقة النسبة لدى المستثمرين هي السندات الحكومية.
و حول ارتفاع تكاليف الاقتراض من المصارف القطرية مقارنة بغيرها من المصارف في الساحات المالية الدولية و التي تلامس 0.5 % قال ان هذه النسبة تمت مراجعتها في الآونة الماضية و انخفضت إلى حدود 8 إلى 10 % .
و أشار المدير رئيسي لإدارة علاقات العملاء و الخدمات المصرفية الخاصة لبنك الدوحة إلى المستثمرين في الوقت الحالي في حالة ترقب و تبصر ، موضحا أن الوضعية المستقبلية ستكون أفضل بالرغم من أن سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية تتم بشكل بطيء.
وحول الاستقرار النسبي الذي ظهر لحجم التسهيلات الائتمانية مقارنة مع العام الماضي اشار عبد الله الأسدي إلى أن السبب يمكن ارجاعه إلى قرار مصرف قطر المركزي الذي حدد الاقساط الشهرية نسبة 50 % من الراتب وعدم السماح للبنوك بتجاوز هذه النسبة وبالتالي تم استبعاد الشريحة التي تزيد قيمة أقساطها على 50 % من منح قروض جديدة مع إلزام البنوك بتعديل أوضاعها خلال عامين وفقا لهذه الشروط هذا بالإضافة إلى شروط نقل الراتب من بنك إلى بنك إلا بعد التأكد من عدم وجود مديونية على العميل.
قوانين المركزي نظّمت عملية الاقراض..العبد الله: المصارف القطرية لا تواجه قصورا
أكد السيد حسين محمد حسين العبد الله مدير الفروع ببنك أتش آس بي سي أن التمويل شهد بالفعل بعض الفتور لدى المؤسسات المالية في الفترة القليلة الماضية أي تلك الفترة التي عقبت الأزمة المالية العالمية ، قائلا : إن الفتور الذي تشهد تقديم التسهيلات الإئتمانية لا يعود إلى عدم رغبة البنوك في تقديم التمويلات اللازمة ، بل يعود إلى القوانين و مستجدات جعلت البنوك تتــــحكم أكثر في طريقة اعطاء القروض ".
و لفت العبد الله إلى ان البنوك في السابق كانت لديها بعض الليونة النسبية في تقديم التسهيلات الإئتمانية في حين أن الوقت الراهن صارت هناك بعض التحوط لدى البنوك قبل تقديم تسهيلات جديدة .
وقال العبد الله أن البنوك القطرية حاليا تتحكم في درجة المخاطر و ان الأوعية الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين
و أصحاب المشاريع تستجيب لتطلعاتهم ، مضيفا :" إن البنوك عادة في اي مكان في العالم تبحث عن من يعطيها درجة معينة من المخاطر لكن بعوائد أعلى و لكن في قطر و الحمد لله لا توجد أي مخاطر نتيجة السياسة التي يتبعها المصرف المركزي ".
و اوضح مدير الفروع ببنك أتش آس بي سي أن طريقة اعطاء البنوك للقروض وقع تنظيمها من المصرف المركزي من خلال اصداره جملة من اللوائح التي تحدد طريقة عمل الأطراف المتدخلة ، قائلا :" إن البنوك تضع وفق هذه الآليات التي وضعها مصرف قطر المركزي شروطا قبل ان تعطي اي نوع من القروض و هو
ما يقلل إلى درجات دنيا من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك ".
وقال أن المصرف المركزي منذ بعض السنوات وضع قوانين جديدة بخصوص الحد الأقصى للقروض الشخصية و التي يجب ان لا تتعدى 2.5 مليون ريال قطري و ان نسبة الاسقطاعات يجب أن لا تتعدى الخمسين بالمئة من الراتب .. و هي أمور نظمت عملية التمويل وفق رأيه.
وقال ان الجهاز المصرفي لا يعاني من قصور سواء تعلق الأمر به المنتجات التي يقدمها أو من حيث التمويلات التي يضعها على ذمة عملائه سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات .
اعتبر نسب فائدتها مرتفعة مقارنة بالعالمية.. الخاطر: البنوك القطرية مدعوة لتنويع منتجاتها والتأقلم مع المتغيرات العالمية
دعا رجل الاعمال عبد الله الخاطر في تصريحه للشرق البنوك القطرية إلى تنويع منتجاتها و ادواتها البنكية قصد رفع تحديات المنافسة و جذب المستثمرين من قطر و خارجها ، مشيرا إلى نمطية المشهد المالي في الساحة المالية القطرية ، قائلا :" يقتصر نشاط البنوك القطرية في القوت الراهن على النشاط التقليدي جمع الايداعات و تقديم القروض ".
وقال الخاطر ان القطاع المصرفي في قطر يشهد ترددا و لم يفتح الباب أمام المبادرات الوطنية ، لافتا في ذات الوقت إلى أهمية وجود مصارف استثمارية تقتحم مختلف المجالات مع اعطاء الاولوية لجانب المرونة قصد تحفيز المستمثرين على دخول المجالات ذات المخاطرة العالية .
و اكد الخاطر ضروروة أن تتزود البنوك الاستثمارية بكفاءات عالية التكوين لضمان تنفيذ البرامج و الخطط التي يتم وضعها من قبل الادارة ملامحا في هذا الصدد إلى إلتجاء المستثمر القطري إلى البنوك العالمية لتأمين مصادر تمويله ، قائلا :" البنوك القطرية مدعوة لتوفير صيغة لرأسمال المخاطرة و ادرة تحوط و صناديق لادارة الثروات ، بالاضافة إلى غياب سوق السندات .."
و اوضح الخاطر أن المستثمر في قطر مضطر لدخول السوق العقاري او البورصة لشراء الاسهم او المضاربة فيها نتيجة غياب سوق للسندات تستقطب استثماراته ، مضيفا :ط غن التشريعات يجب أن تواكب المتغييرات الحاصلة حتى تمكن من البنوك و الشركات من اصدار سندات تساهم في توفير لالتمويلات الازمة لتنفيذ المشاريع ".
وقال ان وجود سوق للسندات سيمكن المستثمر القطري و غيره سواء كان الخليجي أو العالمي من تنويع محفظته الاستثمارية دون اللجوء إلى اسواق اخرى في المنطقة أو في باقي المراكز المالية العالمية أو التركيز على مشاريع بعينها .
وشدد الخاطر التاكيد على آخر على موضوع الارتفاع المشط لاسعار الفائدة في السوق القطري و التي تناهز وفق قوله نحو 13 % في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 0.5 % في غالبية اسواق المال العالمية ، داعيا هذه البنوك تخفيف القيود على المستثمرين حتى يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بكلفة معقولة تساهم في الرفع من قدراتهم التنافسية من جهة أولى و تساهم هذه النسب في تضييع فرص و اوعية استثمارية للبنوك القطرية في صورة توجه المستثمر إلى جهات أخرى للبحث عن تمويلات .
ولفت الخاطر إلى ضرورة تفعيل أدوات الرقابة من قبل مصرف قطر المركزي متسائلا حول حقيقة المنافسة لدى الجهاز المصرفي ، قائلا :" إن حماية المستهلك يقتضي فرض اجراءات لتخفيض من مثل هذا التباين بين سعر الايداع الذي لا يتجاوز 3 او 4 % و سعر الاقؤراض الذي يبلغ 13 % ".
وقال ان وجود نسب فائدة منخفضة تساهم في توفير هامش تحرك و المناورة للمستثمر في السوق ، قائلا :" أنطلاقا مكن هذه الأهمية و ترك هامش للمستثمر فإن جهاز حماية المستهلك مطالب بوضع صياغة للعقود بين البنك و العميل حتى لا تكون هناك اجراءات مجحفة في حق هذا الاخير على أعتبار ان البنك في مثل هذه الوضعيات يعتبر الطرف الاقوى ".
و زاد الخاطر :" إن البنوك مدعوة إلى المرور إلى السرعة القصوى لتلافي البطء الحاصل في التعامل مع بعض المتغيرات المتعلقة بتنويع المنتجات البنكية على المستوى الدولي ".
و اوضح الخاطر أن التأقلم مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها اسواق المال العالمية و الفضاء الاقتصادي المعولم تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على البنوك و مجالس ادارتها و ان دور الحكومة يقتصر على سن الاطار التشريعي و توفير بيئة العمل الملائمة سواء للقطاع العام او القطاع الخاص ، مضيفا :" إن البنوك مطالبة بتجديد آليات عملها و منتجاتها و تقدم المبادرات من أجل تعزيز مكانتها في المستقبل ".
وقال أن البنوك إذا واصلت عملها بالوتيرة الحالية دون آليات التنجديد و المبادرة ستكون نسب نموها المستقبلية مرتبطة بنسب نمو الناتج المحلي الاجمالي ..
أكد تنوع حقيبتها الاستثمارية..العبيدلي: البنوك لاتواجه أزمة منتجات ولاتمويل
قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن لدى البنوك القطرية مهام عديدة لعل ابرزها المشاركة في تمويل احتياجيات الاقتصاد و مختلف الفاعلين سواء كانوا افرادا أو مؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص . ولفت العبيدلي إلى المجهودات الكبيرة التي قدمتها البنوك القطرية في مختلف مراحل تطورها لتمويل المشاريع التنموية على غرار تلك العقارية أواستثمارات في البورصة و تمويل السيارات و غيرها من الاستثمارات الانتاجية او القروض الاستهلاكية مواكبة للتطورات التي شهدها الاقتصاد القطري الذي دخل منذ مدة في طور آخر من النمو وفق التقارير الدولية . و اوضح أن البنوك القطرية تتعامل مع اطراف متعددة على المستوى المحلي و الاقليمي و حتى الدولي و لديها اي حقيبة كبرى، وفق رأيه، من الخدمات و المنتجات تقدمها للعملاء ، مشيرا إلى أن البنوك ليست لها أزمة متنتجات أو خدمات بل الاشكالية في الأفراد و الشركات المستفيدة من هذه الخدمات و المنتجات ، قائلا :" إن المسألة تتعلق بالثقة بالدرجة الأولى وان هناك عديد الشركات الكبرى لا تجد عائقا في تمويل مشاريعها لذلك نجده تتمتع بالمنتجات و الخدمات التي تقدمها البنوك". و قال ان الأمور تتعكر بين العميل و البنك في حال عدم التسديد ، مما يفتح المجال لدى بعض الاطراف غير القادرة على الوفاء بالتزامها تجاه البنوك إلى طرح بعض الافكار حول أداء البنوك . و اشار محمد نور العبيدلي إلى ان بعض البنوك الاقليمية و الدولية استفادت قبل الأزمة من السوق القطري وسوقت منتجاتها و خدماتها نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق المحلي ، موضحا أن هذه الوضعية لا يمكن الحديث عليها في الوقت الراهن كون البنوك العالمية سلكت طريق غربلة انظمتها المالية و دخلت في برامج إعادة هيكلة قصد البحث عن توازناتها من جديد ، مضيفا :" نلاحظ اجراءات تحفظية كبيرة لدى البنوك العالمية
و هذا أمر مبرر نظرا للنتائج التي افرزتها الأزمة العالمية و التي تقتضي من البنوك اجراءات تحفظية ".و شدد العبيدلي التأكيد على أن البنوك القطرية لا تشكو من اشكاليات تتعلق بالسيولة ، وهي قادرة على تمويل مختلف المشاريع ، منوها في هذا الصدد بالدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في دفع المشاريع في قطر و أخذ بيد أصحاب المبادرات من المستثمرين الشبان و غيرهم ، لافاتا إلى وجود اشكاليات تعوق انجاز هذه المشاريع على غرار ندرة الأراضي الصناعية ، قائلا :" لسيت هناك محدودية في الخدمات المقدمة من البنوك و لا في التمويل اللازم ".و اكد نور العبيدلي على ضرورة أن تسيار البنوك تطور التنمية في دولة قطر بمختلف أبعادها حتى تتمكن من الاستجابة لمختلف الحاجيات على المدى المتوسط و البعيد .
وليد الدرعي:
يلعب القطاع البنكي في قطر دورا حيويا في التنمية الاقتصادية ، فهو الرافد الاساسي للقطاعين العام و الخاص في تنفيذ المشاريع و الاستثمارات في مختلف المجالات ، و هو القاطرة التي يمر من خلالها كل برامج السياسيات الاقتصادية التي تضعها الحكومة خاصة تلك التي تتلائم مع تنويع مصادر الاقتصاد القطري.
و يرى الخبراء أن هذا القطاع اثبت قدرة كبيرة خلال العامين الماضيين على التاقلم مع المتغييرات العالمية التي أفرزتها الازمة الاقتصادية و المالية العالمية من حيث صلابة الملاءات الائتمانية للبنوك او من حيث مواصلة تحقيق نتائج ايجابية ولو بنسب اقل عن تلك المسجلة في السنوات التي سبقت الأزمة نتيجة للتدخل الكبير للدولة لدعم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد ، حيث انفقت قطر حوالي 6.5 % من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي في ضخ رؤوس الاموال واتخاذ اجراءات أخرى للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي القطري.
و هو ما يقيم الدليل على وضوح رؤوية صاحب القرار الاقتصادي في قطر بالنسبة للقطاع المالي بشكل عام و الجهاز المصرفي بشكل خاص ، حيث أكدت احدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع اجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنحو 1.6 بالمئة أي إلى ما يناهز 487.4 مليار ريال في مايو ، و اشار ذات المصدر استقرار ايضا إلى استقرار القروض المصرفية في حدود 254.3 مليار ريال و كذلك ارتفاع المخصصات بنحو 1.36 % لتلامس اجمالي المخصصات 5.96 مليار ريال في نهاية مايو ارتفاعا من 5.88 مليار في الشهر السابق.
كما ابرزت نتائج البنوك القطرية في الربع الأول صلابة تترجمها ارباحها في الربع الأول من العام حيث حلت البنوك المدرجة في السوق القطرية في المرتبة الثالثة خليجا حيث تحصلت على 17.4% من أرباح البنوك الخليجية في الربع الأول من 2010 بعد تحقيقها نمواً بنحو 2.6% لتصل إلى 792.6 مليون دولار بدلاً من 772.5 مليون دولار في الربع المماثل من العام الماضي بالغم من تواصل تأثير الأزمة على الاداء الاقتصادي العالمي.
و أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها ، بأن قطر والسعودية من المرجح أن تقودا حركة الانتعاش في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010. لكن هناك مخاوف تتعلق بالمديونيات، قد تعيق عمل القطاع المصرفي.
و قال التقرير المتعلق بالبنوك الخليجية عامة ان تواصل البنوك العمل في بيئة مليئة بالتحديات بما في ذلك الآثار الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، واستمرار انخفاض أسعار سوق العقارات، ومحدودية النمو الاقتصادي ونمو الأصول، والتي من المرجح أن تواصل تأثيرها على أداء البنوك الخليجية في الأرباع المقبلة.
هذه النتائج التي حققتها البنوك القطرية تقتضي ووفق عديد الخبراء إلى تعزيزها باجراءات جديدة تصب في خانة الرفع من القدرات التنافسية للجهاز المصرفي القطري و تمكنه من دخول مجال المنافسة على قدم المساواة مع البنوك الاقليمية و العالمية و ذلك من خلال جملة من الآليات و برامج التأهيل التي يبرزها عديد الخبراء في الملتقيات المؤتمرات المتعلقة بالقطاع المالي على غرار ارساء منظومة قانونيه تسمح بالمبادرات وإقامت الشركات وفي نفس الوقت توفر الامن والامان للمستثمر والجهات الرقابيه.
و يرى الخبراء الوضع الحالي للبنوك القطرية يعتبر جيدا نتيجة السيولة المتوفرة مما يسمح لها بالقيام بخطوات اكثر جرأة في سبيل تنويع مجالات تدخلها و أخذ زمام المبادرة في المجالات التي لها قيمة مضافة عالية و التي تشهد عزوفا من قبل المستثمر نتيجة لقلة الخبرة بالقطاع المعني بالاستثمار أو وجود بعض الصعوبات المرتبطة بطبيعة النشاط في حد ذاته و هو ما يعني وجود بعض المخاطرة في الاستثمار يقتضي التحوط له .
ويرى الخبراء و المستثمرون ان القطاع المالي عامة في قطر لازال يتوفر به طاقات كامنة كبيرة يمكن استغلالها تمهيدا لاندراج هذا القطاع الحيوي في الفضاء الاقتصادي الاقليمي و و العالمي حتى يكون الدعامة الرئيسية للشركات القطرية و خاصة تلك العاملة تحت مظلة القطاع العام على غرار المشاريع التي تقوم بها شركتي الديار و بروة و كذلك بعض الشركات الخاصة القطرية التي بدجات في الآونة الاخيرة تتحسس طريقها نحو العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة التي تبرمها مع نظيراتها العالمية ..
و افاد التقرير أن البنوك القطرية و بنوك منطقة الخليج عموما تمكنت من تجنب أزمة سيولة ضخمة بفضل الدعم الحكومي والانخفاض الكبير في معدلات نمو القروض، كما يتوقع أن تواصل البنوك الخليجية تحقيق أرباح جيدة وأداء متميزاً وفقاً للمعايير الدولية، ومعدلات أدنى لنسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة مع البنوك الأوروبية والأميركية.
الأسدي : المنتجات و الأوعية الاستثمارية للبنوك القطرية متنوعة
أكد عامل الثقة لدى المستثمرين
أكد السيد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة في تعليقه على أسباب ضعف الخيارات الاستثمارية للجهاز المصرفي المحلي أمام المستثمر القطري ، أكد ان البنوك كانت في السابق تقدم أفضل المنتجات خاصة مع تطور الاقتصاد الوطني و الخلجي فتحت الكثير من الخيارات و الأوعية الاستثمارية أمام المستثمرين الذي توجهوا إلى منتجات شتى و قطاعات مختلفة على غرار الاسهم و العقارات و غيرها من المنتجات ولكن مع الأزمة اهتزت ثقة المستثمرين في الاوعية الاستثمارية على غرار باقي دول العالم و بالتالي فإن المسالة مسألة ثقة و لا علاقة لها بالتنوع منتجات البنوك .
وقال أن البنوك في قطر لديها أدوات استثمارية متنوعة و تستجيب للتطلاعات العملاء على اختلاف أصنافهم و هي في سعي دؤوب لعرض منتجات مختلفة غير تلك التقلدية ، قائلا :" إن الاشكالية لا تتمثل في وجود الأوعية الاستثمارية الجديدة من عدمها بل في الثقة التي يجب ان تكون لدى المستثمر في المنتجات الجديدة خاصة في الظروف الاقتصادية التي عقبت الأزمة ".
و اوضح الاسدي المساهمة الهامة للبنوك القطرية في دفع مسار التنمية في قطر من خلال سعييها لتقديم أفضل الخدمات و المنتجات خاصة ان الحكومة يعتبر الداعم الرئيسي للاقتصاد القطري الذي أكدت مختلف التقارير الدولية قوته و صلابته في التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية في العامين الماضيين .
و لفت الأسدي إلى ان المنتج الذي يتمتع بالثقة النسبة لدى المستثمرين هي السندات الحكومية.
و حول ارتفاع تكاليف الاقتراض من المصارف القطرية مقارنة بغيرها من المصارف في الساحات المالية الدولية و التي تلامس 0.5 % قال ان هذه النسبة تمت مراجعتها في الآونة الماضية و انخفضت إلى حدود 8 إلى 10 % .
و أشار المدير رئيسي لإدارة علاقات العملاء و الخدمات المصرفية الخاصة لبنك الدوحة إلى المستثمرين في الوقت الحالي في حالة ترقب و تبصر ، موضحا أن الوضعية المستقبلية ستكون أفضل بالرغم من أن سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية تتم بشكل بطيء.
وحول الاستقرار النسبي الذي ظهر لحجم التسهيلات الائتمانية مقارنة مع العام الماضي اشار عبد الله الأسدي إلى أن السبب يمكن ارجاعه إلى قرار مصرف قطر المركزي الذي حدد الاقساط الشهرية نسبة 50 % من الراتب وعدم السماح للبنوك بتجاوز هذه النسبة وبالتالي تم استبعاد الشريحة التي تزيد قيمة أقساطها على 50 % من منح قروض جديدة مع إلزام البنوك بتعديل أوضاعها خلال عامين وفقا لهذه الشروط هذا بالإضافة إلى شروط نقل الراتب من بنك إلى بنك إلا بعد التأكد من عدم وجود مديونية على العميل.
قوانين المركزي نظّمت عملية الاقراض..العبد الله: المصارف القطرية لا تواجه قصورا
أكد السيد حسين محمد حسين العبد الله مدير الفروع ببنك أتش آس بي سي أن التمويل شهد بالفعل بعض الفتور لدى المؤسسات المالية في الفترة القليلة الماضية أي تلك الفترة التي عقبت الأزمة المالية العالمية ، قائلا : إن الفتور الذي تشهد تقديم التسهيلات الإئتمانية لا يعود إلى عدم رغبة البنوك في تقديم التمويلات اللازمة ، بل يعود إلى القوانين و مستجدات جعلت البنوك تتــــحكم أكثر في طريقة اعطاء القروض ".
و لفت العبد الله إلى ان البنوك في السابق كانت لديها بعض الليونة النسبية في تقديم التسهيلات الإئتمانية في حين أن الوقت الراهن صارت هناك بعض التحوط لدى البنوك قبل تقديم تسهيلات جديدة .
وقال العبد الله أن البنوك القطرية حاليا تتحكم في درجة المخاطر و ان الأوعية الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين
و أصحاب المشاريع تستجيب لتطلعاتهم ، مضيفا :" إن البنوك عادة في اي مكان في العالم تبحث عن من يعطيها درجة معينة من المخاطر لكن بعوائد أعلى و لكن في قطر و الحمد لله لا توجد أي مخاطر نتيجة السياسة التي يتبعها المصرف المركزي ".
و اوضح مدير الفروع ببنك أتش آس بي سي أن طريقة اعطاء البنوك للقروض وقع تنظيمها من المصرف المركزي من خلال اصداره جملة من اللوائح التي تحدد طريقة عمل الأطراف المتدخلة ، قائلا :" إن البنوك تضع وفق هذه الآليات التي وضعها مصرف قطر المركزي شروطا قبل ان تعطي اي نوع من القروض و هو
ما يقلل إلى درجات دنيا من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك ".
وقال أن المصرف المركزي منذ بعض السنوات وضع قوانين جديدة بخصوص الحد الأقصى للقروض الشخصية و التي يجب ان لا تتعدى 2.5 مليون ريال قطري و ان نسبة الاسقطاعات يجب أن لا تتعدى الخمسين بالمئة من الراتب .. و هي أمور نظمت عملية التمويل وفق رأيه.
وقال ان الجهاز المصرفي لا يعاني من قصور سواء تعلق الأمر به المنتجات التي يقدمها أو من حيث التمويلات التي يضعها على ذمة عملائه سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات .
اعتبر نسب فائدتها مرتفعة مقارنة بالعالمية.. الخاطر: البنوك القطرية مدعوة لتنويع منتجاتها والتأقلم مع المتغيرات العالمية
دعا رجل الاعمال عبد الله الخاطر في تصريحه للشرق البنوك القطرية إلى تنويع منتجاتها و ادواتها البنكية قصد رفع تحديات المنافسة و جذب المستثمرين من قطر و خارجها ، مشيرا إلى نمطية المشهد المالي في الساحة المالية القطرية ، قائلا :" يقتصر نشاط البنوك القطرية في القوت الراهن على النشاط التقليدي جمع الايداعات و تقديم القروض ".
وقال الخاطر ان القطاع المصرفي في قطر يشهد ترددا و لم يفتح الباب أمام المبادرات الوطنية ، لافتا في ذات الوقت إلى أهمية وجود مصارف استثمارية تقتحم مختلف المجالات مع اعطاء الاولوية لجانب المرونة قصد تحفيز المستمثرين على دخول المجالات ذات المخاطرة العالية .
و اكد الخاطر ضروروة أن تتزود البنوك الاستثمارية بكفاءات عالية التكوين لضمان تنفيذ البرامج و الخطط التي يتم وضعها من قبل الادارة ملامحا في هذا الصدد إلى إلتجاء المستثمر القطري إلى البنوك العالمية لتأمين مصادر تمويله ، قائلا :" البنوك القطرية مدعوة لتوفير صيغة لرأسمال المخاطرة و ادرة تحوط و صناديق لادارة الثروات ، بالاضافة إلى غياب سوق السندات .."
و اوضح الخاطر أن المستثمر في قطر مضطر لدخول السوق العقاري او البورصة لشراء الاسهم او المضاربة فيها نتيجة غياب سوق للسندات تستقطب استثماراته ، مضيفا :ط غن التشريعات يجب أن تواكب المتغييرات الحاصلة حتى تمكن من البنوك و الشركات من اصدار سندات تساهم في توفير لالتمويلات الازمة لتنفيذ المشاريع ".
وقال ان وجود سوق للسندات سيمكن المستثمر القطري و غيره سواء كان الخليجي أو العالمي من تنويع محفظته الاستثمارية دون اللجوء إلى اسواق اخرى في المنطقة أو في باقي المراكز المالية العالمية أو التركيز على مشاريع بعينها .
وشدد الخاطر التاكيد على آخر على موضوع الارتفاع المشط لاسعار الفائدة في السوق القطري و التي تناهز وفق قوله نحو 13 % في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 0.5 % في غالبية اسواق المال العالمية ، داعيا هذه البنوك تخفيف القيود على المستثمرين حتى يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بكلفة معقولة تساهم في الرفع من قدراتهم التنافسية من جهة أولى و تساهم هذه النسب في تضييع فرص و اوعية استثمارية للبنوك القطرية في صورة توجه المستثمر إلى جهات أخرى للبحث عن تمويلات .
ولفت الخاطر إلى ضرورة تفعيل أدوات الرقابة من قبل مصرف قطر المركزي متسائلا حول حقيقة المنافسة لدى الجهاز المصرفي ، قائلا :" إن حماية المستهلك يقتضي فرض اجراءات لتخفيض من مثل هذا التباين بين سعر الايداع الذي لا يتجاوز 3 او 4 % و سعر الاقؤراض الذي يبلغ 13 % ".
وقال ان وجود نسب فائدة منخفضة تساهم في توفير هامش تحرك و المناورة للمستثمر في السوق ، قائلا :" أنطلاقا مكن هذه الأهمية و ترك هامش للمستثمر فإن جهاز حماية المستهلك مطالب بوضع صياغة للعقود بين البنك و العميل حتى لا تكون هناك اجراءات مجحفة في حق هذا الاخير على أعتبار ان البنك في مثل هذه الوضعيات يعتبر الطرف الاقوى ".
و زاد الخاطر :" إن البنوك مدعوة إلى المرور إلى السرعة القصوى لتلافي البطء الحاصل في التعامل مع بعض المتغيرات المتعلقة بتنويع المنتجات البنكية على المستوى الدولي ".
و اوضح الخاطر أن التأقلم مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها اسواق المال العالمية و الفضاء الاقتصادي المعولم تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على البنوك و مجالس ادارتها و ان دور الحكومة يقتصر على سن الاطار التشريعي و توفير بيئة العمل الملائمة سواء للقطاع العام او القطاع الخاص ، مضيفا :" إن البنوك مطالبة بتجديد آليات عملها و منتجاتها و تقدم المبادرات من أجل تعزيز مكانتها في المستقبل ".
وقال أن البنوك إذا واصلت عملها بالوتيرة الحالية دون آليات التنجديد و المبادرة ستكون نسب نموها المستقبلية مرتبطة بنسب نمو الناتج المحلي الاجمالي ..
أكد تنوع حقيبتها الاستثمارية..العبيدلي: البنوك لاتواجه أزمة منتجات ولاتمويل
قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن لدى البنوك القطرية مهام عديدة لعل ابرزها المشاركة في تمويل احتياجيات الاقتصاد و مختلف الفاعلين سواء كانوا افرادا أو مؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص . ولفت العبيدلي إلى المجهودات الكبيرة التي قدمتها البنوك القطرية في مختلف مراحل تطورها لتمويل المشاريع التنموية على غرار تلك العقارية أواستثمارات في البورصة و تمويل السيارات و غيرها من الاستثمارات الانتاجية او القروض الاستهلاكية مواكبة للتطورات التي شهدها الاقتصاد القطري الذي دخل منذ مدة في طور آخر من النمو وفق التقارير الدولية . و اوضح أن البنوك القطرية تتعامل مع اطراف متعددة على المستوى المحلي و الاقليمي و حتى الدولي و لديها اي حقيبة كبرى، وفق رأيه، من الخدمات و المنتجات تقدمها للعملاء ، مشيرا إلى أن البنوك ليست لها أزمة متنتجات أو خدمات بل الاشكالية في الأفراد و الشركات المستفيدة من هذه الخدمات و المنتجات ، قائلا :" إن المسألة تتعلق بالثقة بالدرجة الأولى وان هناك عديد الشركات الكبرى لا تجد عائقا في تمويل مشاريعها لذلك نجده تتمتع بالمنتجات و الخدمات التي تقدمها البنوك". و قال ان الأمور تتعكر بين العميل و البنك في حال عدم التسديد ، مما يفتح المجال لدى بعض الاطراف غير القادرة على الوفاء بالتزامها تجاه البنوك إلى طرح بعض الافكار حول أداء البنوك . و اشار محمد نور العبيدلي إلى ان بعض البنوك الاقليمية و الدولية استفادت قبل الأزمة من السوق القطري وسوقت منتجاتها و خدماتها نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق المحلي ، موضحا أن هذه الوضعية لا يمكن الحديث عليها في الوقت الراهن كون البنوك العالمية سلكت طريق غربلة انظمتها المالية و دخلت في برامج إعادة هيكلة قصد البحث عن توازناتها من جديد ، مضيفا :" نلاحظ اجراءات تحفظية كبيرة لدى البنوك العالمية
و هذا أمر مبرر نظرا للنتائج التي افرزتها الأزمة العالمية و التي تقتضي من البنوك اجراءات تحفظية ".و شدد العبيدلي التأكيد على أن البنوك القطرية لا تشكو من اشكاليات تتعلق بالسيولة ، وهي قادرة على تمويل مختلف المشاريع ، منوها في هذا الصدد بالدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في دفع المشاريع في قطر و أخذ بيد أصحاب المبادرات من المستثمرين الشبان و غيرهم ، لافاتا إلى وجود اشكاليات تعوق انجاز هذه المشاريع على غرار ندرة الأراضي الصناعية ، قائلا :" لسيت هناك محدودية في الخدمات المقدمة من البنوك و لا في التمويل اللازم ".و اكد نور العبيدلي على ضرورة أن تسيار البنوك تطور التنمية في دولة قطر بمختلف أبعادها حتى تتمكن من الاستجابة لمختلف الحاجيات على المدى المتوسط و البعيد .