عليان قطر
03-07-2010, 07:51 AM
السوق تترقب استكمال استحواذ بنك بروة على «الأولى» واندماج «IBQ» مع «الخليجي»
خبراء: حاملو الأسهم أكبر المستفيدين من عمليات الاندماج
2010-07-03
الدوحة - نبيل الغربي
قال خبراء ماليون لـ «العرب» إن كلا من عملية استحواذ بنك بروة على الأولى للتمويل واندماج بنك قطر الدولي مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ستعود بالفائدة على أداء الأطراف المشاركة في هذه العمليات، من خلال ارتفاع عائداها وتحسين استغلالها لمواردها البشرية وارتفاع قاعدة عملائها، كما يمثل المساهمون في هذه الشركات أكبر المستفيدين من عمليات الدمج والاستحواذ التي يمرون بها.
وأشاروا إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق كيانات أقوى وذات قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
وقد وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) بداية الشهر الحالي على الشروع في محادثات الاندماج مع بنك قطر الدولي، وأعرب أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع عن دعمهم لفكرة الاندماج، ووافقوا على تعيين المستشارين المختصين في الشؤون التجارية والمالية والقانونية لتقديم المشورة اللازمة للمضي في عملية الاندماج.
ووافق مجلس إدارة الأولى للتمويل بداية العام الحالي على عرض الشراء المقدم من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن %75 حتى %100 من أسهم شركة الأولى للتمويل، مقابل أسهم في بنك بروة، وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في شركة الأولى للتمويل.
ورحب حسام سعفان الخبير المالي بـ "المجموعة للأوراق المالية" بعمليات الاندماج بشرط أن تقام على أسس سليمة ودراسة جدوى فعالة، وقال: "تدعم عمليات الاندماج والاستحواذ منافسة الشركات المدمجة في الأسواق المحلية والعالمية وتزيد قاعدة عملاءها، خاصة في ظل الظروف المالية العالمية الحالية، حيث ما زال العالم يواجه تداعيات الأزمة المالية التي نشبت في الولايات المتحدة وامتدت إلى أغلب دول العالم وتحولت إلى أزمة ديون باليونان وإسبانيا ودفعت العملة الأوروبية الموحدة للتراجع إلى أدنى مستوياتها". لافتا إلى أن عمليات الدمج تؤدي إلى خلق كيانات عملاقة قادرة على مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن هذه الاندماجات تخدم الاقتصاد الوطني من خلال ظهور شركات قوية تدعمه، مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد ويسمح للشركات بمزيد من الانتشار على الصعيد الإقليمي والعالمي. وأكد حسام سعفان أن عمليتي دمج شركة النقل البحري إلى شركة الملاحة القطرية ودمج شركة بروة العقارية "بروة" والشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية" كانتا ناجحتين وتعتبران خير دليل على فعالية وفوائد عمليات الاندماج. شرط أن تكون عملية تقييم السهم سليمة، وذلك لضمان حقوق المساهمين، وأكد على أن الفوائد تعود على الشركتين من خلال دراسة متأنية ووافية لعملية الدمج.
وفي ذات السياق أكد الخبير المالي زكريا عبدالعزيز أن عمليات الدمج في غالب الأحيان تأتي بنتائج طيبة على الشركات، وقال: "ينتج عن عمليات الدمج خفض في المصاريف الإدارية والتكاليف، وينعكس ذلك على النتائج السنوية للشركات المدمجة".
وأضاف أن عملية الدمج بين بنك قطر الدولي وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ستوفر إمكانية أكبر لاستعمال وتطبيق التكنولوجيا بشكل أوسع وتضفي فعالية أهم في العمل والأنظمة المتبعة.
وأشار زكريا عبدالعزيز إلى أن بنك قطر الدولي هو عبارة عن بنك تجاري ولديه ذراع إسلامية، وأن بنك الخليج التجاري لديه نافذة إسلامية، حيث أكد على أن عملية الاندماج سيكون لها أثر إيجابي على النتائج السنوية وسينعكس ذلك بالفائدة على المساهمين نظرا لأن الأرباح ستكون أفضل، وأن العملية ستساهم في تقوية المركز المالي للبنك.
وقال زكريا عبدالعزيز إن عملية الاندماج ستؤدي إلى إنشاء إدارة موحدة وتوفر إمكانية التوسع الأفقي بالنسبة للعمل ليستوعب الموظفين ويحسن استخدامهم ويقوي من إنتاجهم، وهذا ما نأمل أن يتم.
وعموما ستكون لعملية الدمج بين بنك قطر الدولي وبنك الخليج التجاري نتائج إيجابية على 3 محاور أساسية حسب زكريا عبدالعزيز، وهي زيادة الفعالية للبنك وإدخال تقنيات حديثة والتوسع الأفقي والمتمثل في زيادة الإيرادات وتنويع المنتجات المصرفية والأدوات المالية.
وكان الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب قد قال بداية الشهر الحالي: "سيكون لعملية الاندماج بين الخليجي وبنك قطر الدولي -إذا تمت- فوائد عديدة لأصحاب المصلحة: فالعملاء يستفيدون من شبكة أكبر ومن مجموعة متنوعة وأوسع من المنتجات وخطوط الأعمال التجارية، وحملة الأسهم يستفيدون من التوسع داخل قطر وخارجها ومن ربحية وقيمة أعلى، والموظفون يستفيدون من فرص أكبر للتنمية الشخصية".
وأضاف سعادته: "إذا تمت عملية الاندماج فستعزز القدرة التنافسية في السوق" وسيعطي الخليجي معلومات إضافية عندما تدعو الحاجة.
ويقدم الخليجي "بنك الجيل القادم" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية للعملاء والشركات والمؤسسات في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا.
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه وعلى افتراض أن عملية الدمج بين المصرفين قد تمت، فإنها تؤسس لولادة رابع أكبر مصرف من حيث الموجودات (الأصول)، وثالث أكبر بنك من حيث رأس المال بين المصارف القطرية، وخامس أكبر مصرف من حيث الأرباح، وذلك وفقا لنتائج عام 2009، بعد كل من بنك "QNB" في المرتبة الأولى بإجمالي أصول تقدر بنحو 49.26 مليار دولار، والبنك التجاري بإجمالي أصول قيمتها 15.74 مليار دولار، وبنك الدوحة بأصول قيمتها 12.63 مليار دولار.
وفي حال إتمام عملية الدمج بين المصرفين، فإنه قد يكون من قبيل المصادفة أنها تجمع بين أقدم مصرف مؤسس في قطر وهو بنك قطر الدولي الذي يعود تأسيسه لعام 1956، وواحد من أحدث البنوك التي جرى تأسيسها في قطر وهو البنك الخليجي التجاري. ويملك بنك قطر الدولي حاليا شبكة فروع مؤلفة من 11 فرعا و32 جهاز صرف آلي (ATM machines)، وسبق له قبل فترة أن فاز بجائزة أفضل خدمة للعملاء في عام 2009 من المجلة المتخصصة "بانكر الشرق الأوسط" (The Banker Middle East).
أما بنك الخليج التجاري فقد تم تأسيسه في عام 2007، عن طريق اكتتاب عام، حيث تم إدراجه في بورصة قطر في شهر أغسطس من العام نفسه، وقد سبق له أن استحوذ على أصول للبنك اللبناني للتجارة (فرنسا) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وافتتح مكتب "الخليجي" في مركز دبي المالي العالمي.
وبخصوص استحواذ بنك بروة على الأولى للتمويل قال زكريا عبدالعزيز إن هذه العملية ستسمح بتوسع بالعمل المصرفي الإسلامي.
ويشار إلى أن عملية الاستحواذ التي يقودها بنك بروة، تأتي ضمن خطته التوسعية السريعة لامتلاك 3 شركات مالية رئيسية في دولة قطر، هي شركة المستثمر الأول، ثم شركة الأولى للإجارة، وشركة الأولى للتمويل.
وتمثل الشركات الثلاث منظومة متكاملة من الخدمات المالية الإسلامية تغطي الصيرفة الاستثمارية الإسلامية والإجارة الإسلامية والتمويل الإسلامي بشقيه تمويل المستهلك وتمويل الشركات. وبإتمام عمليات الاستحواذ على الشركات الثلاث سوف يحصل بنك بروة منذ اليوم الأول للاستحواذ على خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة تضاف إلى أرباحه السنوية، ما سينعكس إيجابا على قيمة سهم بنك بروة.
ويأمل البنك بعد اكتمال منظومة الاستحواذ في المنافسة بالسوق من خلال الاستفادة من المصادر المشتركة لعملياته المصرفية في مجال الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الخزانة والاستشارات المصرفية.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس بنك بروة في عام 2008 برأسمال معلن يبلغ مليار ريال قطري ورأسمال مدفوع بقيمة 500 مليون ريال قطري. يعد البنك شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة بروة العقارية، وهي شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر، وتمتلك بروة العقارية %100 من أسهم بنك بروة، وتمتلك دولة قطر %45 من شركة بروة العقارية من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بينما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الأسهم بنسبة %55 من خلال التداول في بورصة قطر. وأطلق بنك بروة خدماته المصرفية للأفراد بعد إتمامه عملية تأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك بما فيها الفروع وأجهزة السحب الآلي والقنوات المصرفية ومنصات تقنيات المعلومات ذات الصلة في عام 2009. ويوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد ارتفع سهم الشركة الوطنية للإجارة في تعاملات البورصة بصورة واضحة أمس، إذ إنها من بين الشركات التي تلقت عرضا من قبل البنك لشرائها.
وتعتبر "الأولى للتمويل" شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 2006، وتتمثل الأغراض الرئيسية للشركة في تقديم خدمات تمويلية متخصصة -على غير أساس الربا- مستندة في ذلك على أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
وبدأت الشركة برأسمال 50 مليون ريال قطري عند إشهارها، ثم شجع نمو مبيعاتها وتزايد الطلب على خدماتها ومنتجاتها على زيادة ثقة المساهمين في شركتهم وإقرارهم بزيادة رأس المال ليصل إلى 100 ملايين ريال قطري في أكتوبر 2001.
خبراء: حاملو الأسهم أكبر المستفيدين من عمليات الاندماج
2010-07-03
الدوحة - نبيل الغربي
قال خبراء ماليون لـ «العرب» إن كلا من عملية استحواذ بنك بروة على الأولى للتمويل واندماج بنك قطر الدولي مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ستعود بالفائدة على أداء الأطراف المشاركة في هذه العمليات، من خلال ارتفاع عائداها وتحسين استغلالها لمواردها البشرية وارتفاع قاعدة عملائها، كما يمثل المساهمون في هذه الشركات أكبر المستفيدين من عمليات الدمج والاستحواذ التي يمرون بها.
وأشاروا إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق كيانات أقوى وذات قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
وقد وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) بداية الشهر الحالي على الشروع في محادثات الاندماج مع بنك قطر الدولي، وأعرب أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع عن دعمهم لفكرة الاندماج، ووافقوا على تعيين المستشارين المختصين في الشؤون التجارية والمالية والقانونية لتقديم المشورة اللازمة للمضي في عملية الاندماج.
ووافق مجلس إدارة الأولى للتمويل بداية العام الحالي على عرض الشراء المقدم من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن %75 حتى %100 من أسهم شركة الأولى للتمويل، مقابل أسهم في بنك بروة، وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في شركة الأولى للتمويل.
ورحب حسام سعفان الخبير المالي بـ "المجموعة للأوراق المالية" بعمليات الاندماج بشرط أن تقام على أسس سليمة ودراسة جدوى فعالة، وقال: "تدعم عمليات الاندماج والاستحواذ منافسة الشركات المدمجة في الأسواق المحلية والعالمية وتزيد قاعدة عملاءها، خاصة في ظل الظروف المالية العالمية الحالية، حيث ما زال العالم يواجه تداعيات الأزمة المالية التي نشبت في الولايات المتحدة وامتدت إلى أغلب دول العالم وتحولت إلى أزمة ديون باليونان وإسبانيا ودفعت العملة الأوروبية الموحدة للتراجع إلى أدنى مستوياتها". لافتا إلى أن عمليات الدمج تؤدي إلى خلق كيانات عملاقة قادرة على مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن هذه الاندماجات تخدم الاقتصاد الوطني من خلال ظهور شركات قوية تدعمه، مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد ويسمح للشركات بمزيد من الانتشار على الصعيد الإقليمي والعالمي. وأكد حسام سعفان أن عمليتي دمج شركة النقل البحري إلى شركة الملاحة القطرية ودمج شركة بروة العقارية "بروة" والشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية" كانتا ناجحتين وتعتبران خير دليل على فعالية وفوائد عمليات الاندماج. شرط أن تكون عملية تقييم السهم سليمة، وذلك لضمان حقوق المساهمين، وأكد على أن الفوائد تعود على الشركتين من خلال دراسة متأنية ووافية لعملية الدمج.
وفي ذات السياق أكد الخبير المالي زكريا عبدالعزيز أن عمليات الدمج في غالب الأحيان تأتي بنتائج طيبة على الشركات، وقال: "ينتج عن عمليات الدمج خفض في المصاريف الإدارية والتكاليف، وينعكس ذلك على النتائج السنوية للشركات المدمجة".
وأضاف أن عملية الدمج بين بنك قطر الدولي وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ستوفر إمكانية أكبر لاستعمال وتطبيق التكنولوجيا بشكل أوسع وتضفي فعالية أهم في العمل والأنظمة المتبعة.
وأشار زكريا عبدالعزيز إلى أن بنك قطر الدولي هو عبارة عن بنك تجاري ولديه ذراع إسلامية، وأن بنك الخليج التجاري لديه نافذة إسلامية، حيث أكد على أن عملية الاندماج سيكون لها أثر إيجابي على النتائج السنوية وسينعكس ذلك بالفائدة على المساهمين نظرا لأن الأرباح ستكون أفضل، وأن العملية ستساهم في تقوية المركز المالي للبنك.
وقال زكريا عبدالعزيز إن عملية الاندماج ستؤدي إلى إنشاء إدارة موحدة وتوفر إمكانية التوسع الأفقي بالنسبة للعمل ليستوعب الموظفين ويحسن استخدامهم ويقوي من إنتاجهم، وهذا ما نأمل أن يتم.
وعموما ستكون لعملية الدمج بين بنك قطر الدولي وبنك الخليج التجاري نتائج إيجابية على 3 محاور أساسية حسب زكريا عبدالعزيز، وهي زيادة الفعالية للبنك وإدخال تقنيات حديثة والتوسع الأفقي والمتمثل في زيادة الإيرادات وتنويع المنتجات المصرفية والأدوات المالية.
وكان الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب قد قال بداية الشهر الحالي: "سيكون لعملية الاندماج بين الخليجي وبنك قطر الدولي -إذا تمت- فوائد عديدة لأصحاب المصلحة: فالعملاء يستفيدون من شبكة أكبر ومن مجموعة متنوعة وأوسع من المنتجات وخطوط الأعمال التجارية، وحملة الأسهم يستفيدون من التوسع داخل قطر وخارجها ومن ربحية وقيمة أعلى، والموظفون يستفيدون من فرص أكبر للتنمية الشخصية".
وأضاف سعادته: "إذا تمت عملية الاندماج فستعزز القدرة التنافسية في السوق" وسيعطي الخليجي معلومات إضافية عندما تدعو الحاجة.
ويقدم الخليجي "بنك الجيل القادم" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية للعملاء والشركات والمؤسسات في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا.
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه وعلى افتراض أن عملية الدمج بين المصرفين قد تمت، فإنها تؤسس لولادة رابع أكبر مصرف من حيث الموجودات (الأصول)، وثالث أكبر بنك من حيث رأس المال بين المصارف القطرية، وخامس أكبر مصرف من حيث الأرباح، وذلك وفقا لنتائج عام 2009، بعد كل من بنك "QNB" في المرتبة الأولى بإجمالي أصول تقدر بنحو 49.26 مليار دولار، والبنك التجاري بإجمالي أصول قيمتها 15.74 مليار دولار، وبنك الدوحة بأصول قيمتها 12.63 مليار دولار.
وفي حال إتمام عملية الدمج بين المصرفين، فإنه قد يكون من قبيل المصادفة أنها تجمع بين أقدم مصرف مؤسس في قطر وهو بنك قطر الدولي الذي يعود تأسيسه لعام 1956، وواحد من أحدث البنوك التي جرى تأسيسها في قطر وهو البنك الخليجي التجاري. ويملك بنك قطر الدولي حاليا شبكة فروع مؤلفة من 11 فرعا و32 جهاز صرف آلي (ATM machines)، وسبق له قبل فترة أن فاز بجائزة أفضل خدمة للعملاء في عام 2009 من المجلة المتخصصة "بانكر الشرق الأوسط" (The Banker Middle East).
أما بنك الخليج التجاري فقد تم تأسيسه في عام 2007، عن طريق اكتتاب عام، حيث تم إدراجه في بورصة قطر في شهر أغسطس من العام نفسه، وقد سبق له أن استحوذ على أصول للبنك اللبناني للتجارة (فرنسا) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وافتتح مكتب "الخليجي" في مركز دبي المالي العالمي.
وبخصوص استحواذ بنك بروة على الأولى للتمويل قال زكريا عبدالعزيز إن هذه العملية ستسمح بتوسع بالعمل المصرفي الإسلامي.
ويشار إلى أن عملية الاستحواذ التي يقودها بنك بروة، تأتي ضمن خطته التوسعية السريعة لامتلاك 3 شركات مالية رئيسية في دولة قطر، هي شركة المستثمر الأول، ثم شركة الأولى للإجارة، وشركة الأولى للتمويل.
وتمثل الشركات الثلاث منظومة متكاملة من الخدمات المالية الإسلامية تغطي الصيرفة الاستثمارية الإسلامية والإجارة الإسلامية والتمويل الإسلامي بشقيه تمويل المستهلك وتمويل الشركات. وبإتمام عمليات الاستحواذ على الشركات الثلاث سوف يحصل بنك بروة منذ اليوم الأول للاستحواذ على خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة تضاف إلى أرباحه السنوية، ما سينعكس إيجابا على قيمة سهم بنك بروة.
ويأمل البنك بعد اكتمال منظومة الاستحواذ في المنافسة بالسوق من خلال الاستفادة من المصادر المشتركة لعملياته المصرفية في مجال الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الخزانة والاستشارات المصرفية.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس بنك بروة في عام 2008 برأسمال معلن يبلغ مليار ريال قطري ورأسمال مدفوع بقيمة 500 مليون ريال قطري. يعد البنك شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة بروة العقارية، وهي شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر، وتمتلك بروة العقارية %100 من أسهم بنك بروة، وتمتلك دولة قطر %45 من شركة بروة العقارية من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بينما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الأسهم بنسبة %55 من خلال التداول في بورصة قطر. وأطلق بنك بروة خدماته المصرفية للأفراد بعد إتمامه عملية تأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك بما فيها الفروع وأجهزة السحب الآلي والقنوات المصرفية ومنصات تقنيات المعلومات ذات الصلة في عام 2009. ويوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد ارتفع سهم الشركة الوطنية للإجارة في تعاملات البورصة بصورة واضحة أمس، إذ إنها من بين الشركات التي تلقت عرضا من قبل البنك لشرائها.
وتعتبر "الأولى للتمويل" شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 2006، وتتمثل الأغراض الرئيسية للشركة في تقديم خدمات تمويلية متخصصة -على غير أساس الربا- مستندة في ذلك على أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
وبدأت الشركة برأسمال 50 مليون ريال قطري عند إشهارها، ثم شجع نمو مبيعاتها وتزايد الطلب على خدماتها ومنتجاتها على زيادة ثقة المساهمين في شركتهم وإقرارهم بزيادة رأس المال ليصل إلى 100 ملايين ريال قطري في أكتوبر 2001.