تشدد مصارف قطر يهدد بوقف أعمال شركات المقاولات

[سيف قطر]

تشدد مصارف قطر يهدد بوقف أعمال شركات المقاولات
الرؤية 03/07/2010

قالت شركات مقاولات عاملة في السوق القطرية إنه توجد آثار سلبية في حجم المشاريع العقارية الجديدة بدأت تظهر أخيراً من جراء تشدد معظم البنوك والمصارف في مجال التمويل والإقراض العقاري، فضلاً عن تخوف المالكين وشركات التطوير العقاري من الدخول في مشاريع استثمارية جديدة، وذلك إلى حين اتضاح الرؤية واكتمال الصورة في ظل أزمة مالية مازالت غير معروفة نهاياتها، ولم تستثن أحداً من تداعياتها السلبية ونتائجها الوخيمة التي طالت الجميع.

وطالب مسؤولو هذه الشركات الجهات المعنية في القطاع العام القطري بضرورة ضمان استمرار تمويل المشاريع قيد الإنشاء على أقل تقدير، بما يسهم في تعزيز استقرار قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها القطاع العقاري.

وأكد هؤلاء أن الحذر إزاء التدقيق في المراكز المالية لشركات التطوير العقاري والمالكين أمر مشروع بل ومطلوب في هذه المرحلة بالذات وخلال الفترة المقبلة، لكن يجب عدم اتخاذ الأزمة المالية العالمية شماعة وكتبرير لمواقف متشددة من هنا وهناك، من أجل الامتناع عن تقديم التمويل والقروض اللازمة من قبل البنوك لمن يحتاج من المستثمرين العقاريين، أو الاستغناء عن عمالة أو تقليصها في الشركات ذات العلاقة بالسوق العقارية، لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على مسيرة قطاع العقار القطري الذي شهد تطوراً في غضون السنوات القليلة الماضية يفوق تطوره على مدى عقود خلت، كما أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ترهيب مستثمرين ومطورين عقاريين جدد من دخول السوق.

تمويل المشاريع

وفي هذا الشأن، يرى حسن التميمي، المهندس المعماري، أن شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة ستكون لديها خيارات عدة لتفادي تبعات الأزمة المالية العالمية والتي تأثرت بسببها الاستثمارات، لافتاً إلى أن أول هذه الخيارات يتمثل في إبرام تحالفات أو حدوث اندماجات بين الشركات الصغيرة بشكل خاص من أجل تعزيز وتقوية وضع هذه الشركات والاستفادة من العمالة التي قد يتم الاستغناء عنها خلال الفترة الراهنة، ومن ثم إعادة تدوير أو رسم خريطة عمالة المقاولات من جديد.

وأضاف التميمي «يوجد خيار ثاني لدى المقاولين يتمثل في استخدام نظم إدارية تؤدي إلى إحداث هيكلة جديدة في آلية العمل لدى الشركات، أما الخيار الثالث فيكمن في عدم توقيع مشاريع جديدة إلا بعد ضمان تمويل للمشروع لا تقل نسبته عن 25 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع، وذلك بما يضمن جدية المالك، أما في المشاريع الحكومية فلا تقل النسبة عن 10 بالمئة نظراً لكونها مشاريع ذات تمويل ضخم».

وقال إن شركات المقاولات الصغيرة على وجه التحديد يمكنها اللجوء إلى التخصص في تنفيذ أعمال محددة في البناء مثل أعمال الطابوق فقط أو الخرسانات أو أعمال التشطيبات وعدم انتظار عمليات استحواذ على مشاريع بشكل كامل، لأن ذلك قد يكبدها خسائر كبيرة، أو ربما يدفعها إلى خارج السوق.

[سيف قطر]

اندماج الشركات

ومن جهته، قال نعيم البشتاوي، الوسيط العقاري، إنه يتوجب على الجميع في السوق العقارية أخذ الاحتياطات، وأن يكون حذراً نظراً لظروف كل شركة على حدة وحسب حجم مشاريعها مع ضرورة النظر لعامل ترشيد الإنفاق في جميع الاتجاهات.

ولا يتوقع البشتاوي حصول اندماجات بين شركات المقاولات، مؤكداً أنه في الغالب لن يحصل توافق بين الشركات، لكن الوضع الطبيعي والمنطقي أن تتحالف شركات لتنفيذ مشاريع.

وأضاف «إن المرحلة الحالية تضع المقاولين على المحك في ما يتعلق بالقدرة على التمويل من عدمه»، مؤكداً أن بعض الشركات لديها مشاريع تكفي حتى نهاية العام المقبل، كما أن حالة الهدوء الراهنة وربما الركود لن تطول إلى أمد بعيد، موضحاً أن الربع الأول من العام المقبل سيكشف الوضع إلى حد ما، وسيجعل الصورة النهائية أكثر وضوحاً.

ويعتقد البشتاوي أن الأزمة المالية أثرت بالفعل في حجم الأعمال، لكن ما يجب النظر إليه هو اتخاذ البعض للأزمة المالية العالمية شماعة لتعليق قراراته بشأن الوفاء بالالتزامات المالية المقررة سلفاً وقبل حصول أي تغير على وضع السوق، ومن ذلك وقف تمويل المشاريع، مؤكداً أن هناك أزمة لكن البعض صنع كرة ثلج وأخذ يدحرجها على هواه، فأخذ الأمر شكل اللعبة.

توقف المشاريع

ويرى علي الهاجري، المستثمر العقاري القطري، أن شركات المقاولات لا تتأثر بالأزمة بشكل مباشر إلا إذا توقفت الدفعات المتعلقة بالمشاريع التي مازالت تحت الإنشاء، فمع تأخر تسليم الدفعات سيعجز المقاول حتماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه التنفيذ وباتجاه أعماله التشغيلية، مشيراً إلى خطورة قيام بعض جهات التمويل في الوقت الراهن بوقف دفعات تمويلية مقررة سلفاً، وهنا يأتي الدور الرسمي في إلزام هذه الجهات بالاستمرار في التمويل، خصوصاً في المشاريع تحت الإنشاء.

ويضيف «إنه في ما يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل شركات المقاولات تجاه مشاريع دخلت مناقصات فيها واستحوذت عليها ثم تم إيقافها من قبل ملاكها والمستثمرين فيها، ما دفعها إلى إعادة النظر في أوضاع العمالة وبعض النفقات الأخرى بناء على تأجيل أو إيقاف هذه المشاريع، فإن هذا الأمر اضطراري لا يد لشركات المقاولات فيه، لأن الجهات هي التي أجلت أو أوقفت عملية البدء في المشاريع».

ومن جانبه، يرى أحمد الناصر، مدير إحدى شركات المقاولات، أن المقاول يمكنه تفادي حدوث مشكلة في التمويل إذا دقق عند التوقيع في ما يخص الحصول على دفعة أولى تمثل نسبة حقيقية من تكلفة المشروع، إضافة إلى التدقيق في شروط الدفعات حسب جدول زمني محدد مسبقاً، فالمقاول غير متضرر إذا كان لديه قسم عقود جيد في شركته يتابع مسألة التمويل بشكل دقيق.

ويضيف «إن معظم المقاولين لديهم مشاريع تكفي لفترة تمتد إلى نحو عامين بعد تقلص المدة عن ذي قبل والتي كان يتوقع لها 5 سنوات».

ويعتقد أن لجوء شركات المقاولات إلى الحلول التكنولوجية الجديدة سيكون ملاذاً للتوفير في التكلفة التشغيلية، لأنه في حال الاعتماد على الحلول التكنولوجية سيؤدي ذلك إلى تقليص حجم العمالة، لأن المشروع الذي يستخدم 50 عاملاً سيكون بإمكانه حينئذ استخدام 10 عمال فقط، إضافة إلى تسريع عملية إنجاز المشروع ليصبح جاهزاً للاستخدام النهائي، ما يؤدي إلى توفير النفقات على المالك أو المطور العقاري وعدم تكبيد المزيد من التكاليف.

غربلة المقاولين

ويقول الناصر إن المستثمرين القطريين في المجال العقاري لايزالون يتمتعون بملاءة مالية قوية بالنظر إلى اعتماد شريحة كبيرة منهم على مداخيل حقيقية، وليس على تمويل مصرفي، مؤكدا ضرورة الاعتماد على ملاك يرغبون فعلياً في البناء سواء مشاريع سكنية أو تجارية، وضرورة الابتعاد أيضاً عن كل ما يتصل بالرهون المصرفية.

ويرى سالم الهندي، وهو صاحب شركة للمقاولات، أنه لا بد من الاعتراف بحقيقة خروج مقاولين من السوق العقارية القطرية، أو على الأقل توقف أنشطة المقاولات في مؤسسات استثمارية إلى حين اتضاح الصورة، لكن يجب الإقرار إضافة إلى ذلك بأن حاجة الناس لوجود إنشاءات تستوعب أنشطة الحياة من مسكن ومتجر ومستودع أو غيره لن تتوقف.

ويرى أن الحذر واجب في ما يتعلق باختيار المشاريع الجديدة خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة التأكيد على ضمان التمويل وإعادة النظر في إطلاق المزيد من مشاريع التملك الحر في الدولة، وذلك بسبب عدم زيادة المعروض في هذه الوحدات على الطلب الفعلي، مطالباً شركات المقاولات بضرورة التيقن لحصول حالة من الغربلة في السوق خلال الفترة المقبلة، ما يجب على هذه الشركات تغيير طريقة تفكيرها، أو حتى اللجوء إلى إعادة الهيكلة في أعمالها.

ويعتقد أن الوضع الحالي الذي يتسم بنوع من الحذر والترقب لن يستمر إلى أمد بعيد، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتم على المقاولين إعادة دراسة السوق العقارية القطرية مجدداً، ودراسة احتياجاتها الفعلية من مبانٍ أو وحدات سكنية وتجارية وصولاً إلى حالة الاستقرار، مع تحقيق مردود كبير للأعمال.