هاب الريح
03-07-2010, 10:34 PM
متى بدأت أزمة الرهن العقاري
منذ وسط عام 2006 بدأت تظهر ظاهرة عدم دفع و سداد القروض و بدأت تتضح أكثر و خاصة قروض الرهن العقاري من الدرجة الثانية و التي تتصف بارتفاع مخاطر العجز على سدادها !!!
بدأت المشكلة عند أرتفاع أسعار المباني المضطرد في السوق ألأمريكية مما دعا البنوك الأمريكية الى التنافس في السباق في تسهيل طلبات الأقتراض من الدرجة الثانية ذات المخاطر لعملاء مقابل فوائد مرتفعة ومتغيرة !!! مقابل رهن العقارات للبنوك والتي بدورها قامت بتوريق !!! هذة الرهونات بأصدار سندات رهن مع التأمين على ضمان هذة القروض وبيعها الى شركات أستثمارية في الأسواق العالمية .
بدأ العملاء في عدم السداد لأرتفاع أقساط التسديد و الفوائد على قروضهم، مما أجبر البنوك في الاستيلاء على المنازل المرهونة وعرضها في السوق العقارية الأمريكية للبيع ارتفع البيع المجبر لسداد الديون كثيرا جدا و غلق الرهونات
فأنخفضت أسعار البيوت و انخفض معها الاهتمام بالبيوت و الطلب عليها و خاصة الكبيرة و البهيظة الثمن. و تعتبر صناديق التحوط من كبار المجازفين في أزمة الرهن العقاري و تعتمد بشكل أساسي على الاقتراض بمعدلات عالية و استثمار المبالغ المقترضة و تسديدها مع فوائدها من عوائد تلك الاستثمارات .
و قد شهد السوق أول انهيار لصناديق التحوط عندما بدأت شركة بير ستيرنز، بتصفية اثنين من صناديق التحوّط الخاصّة بها وذلك إثر تكبّدها خسائر كبيرة بسبب قيامها بمراهنات خاسرة على عمليّات مجازفة لقروض عقاريّة من الدرجة الثانية.
انتقلت الأزمة من تصنيفها كأزمة رهن عقاري إلى أزمةائتمانيةعالمية
انتقلت الأزمة فشملت أسواق الأسهم و المؤسسات المالية و شركات التأمين و ملاك المساكن و الوظائف في القطاع المالي و الأقليات و المستأجرين و الاقتصاد العالمي.
بداية ظهور الآزمة و المراقبين لم يفصحوا بأي أخبار أومعلومات عنها !!!!
في يونيو2007 بدأت وضوح مشاكل في سوق الأموال في عالم البنوك الأوربي و بدأت الانتكاسات و ارتفاع التعريفات في سوق المال فجأة و بشكل عالي جدا.
ف البنك المركزي الأوروبي بدأ بيوم واحد عرض مساعدة للاقتراض بمبالغ غير محدودة كمساعدة للبنوك مقابل فائدة قيمتها 4% و لكن مقابل رهن أصول للاقراض , فمنح البنك 95 مليار يورو في أول يوم , مرة أخرى استعملت أموال من البنك المركزي و لكن مبالغ اصغر في 10 آعسطس : 61 مليار يورو و في 13 آغسطس : 7,7 مليار يورو. وهذه السيولة قامت بإبدال سيولات أخرى بالتوريق و هنا ظهرت أزمة الائتمان أدت الى انخفاض مفاجئ في توافر القروض من البنوك وأسواق رأس المال للإدراك المتزايد للخطر من جانب المقرضين وشح السيولة , وعندما تم نشر تصريحات عن أزمة انهيار سوق العقارات الأمريكي قام عملاء بنك نورثرن روك البريطاني بسحب ما مقداره واحد مليار جنيه استليني في يوم جعلته على حافة الإفلاس و لم تسلم بعض الشركات في أنحاء أخرى من العالم من تيار الخسائر، فطالت بنك دوتشي الصناعي و أعلن العديد من مقرضي الرهون العقارية إفلاسهم، من ضمنها ميري لانش و سيتي قروب .
هل أثرت أزمة الرهن العقاري فعليآ على الحكومة و دول الخليج منذو ظهورها الى الأن؟
تقدر حجم أصول الصناديق السيادية في نهاية 2008م لكلآ من قطر بنحو 228 مليار دولار و السعودية بنحو 501 مليار دولار و أبوظبي بنحو 328 مليار دولار والكويت بنحو 262 مليار دولار لذلك أرى من وجهة نظري أن ألأزمة لم تؤثر على حكومتنا ولا على حكومات دول الخليج الأخرى الثلاث بل أفادت الأزمة دول ألخليج الأربع بسبب تحول صناديق التحوط العالمية و المستثمرين العالميين و المضاربين الماليين بعد خسارتهم في سوق الرهن العقاري و الأسهم الى تحويل تريليونات الدولارات ( ألاف المليارات ) من سوق سندات الرهن العقاري و الأسهم إلى سوق السلع والمواد الخام و قد أدت المضاربات المالية على أرتفاع و تضخم اسعار النفط وتجاوز متوسط سعر برميل النفط أكثر من 91 دولار في عز أنفجار الأزمة , وكذلك أدت الأزمة الى شح السيولة بما يعرف بأزمة الأئتمان الى أفلاس بعض البنوك والشركات العالمية ونظرآ لحاجتها الى السيولة أضطرت الى الآندماج أو الى ألأستحواذ من قبل ألصناديق ألسيادية الأربعة لهذه الدول كذلك أدت أزمة الرهن العقاري الى أنخفاض أسعار بيع العقارات بزيادة المعروض وقلة الطلب عليها الى توجة أستثمارات صناديق هذه الدول للعقار بأسعار تنافسية من دول الأزمة . باعتبارها المنقذ الحقيقي خلال الأزمات، وأن لها ميزة بأنها لا تطلب مقاعد في مجالس إدارة الشركات المستحوذ عليها
لا توجد خسارة !!!!
ظهر في الآونة الأخيرة تقرير صادر عن الأمم المتحدة يفيد بأن الصناديق السيادية
التي تتبع لأربع حكومات خليجية خسرت ما يقارب 350 مليار دولار في عام 2008، وذلك
بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في استثماراتها، إلا أن هذه الحكومات حاولت تعويض خسائرها قدر الإمكان مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعوائد النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال العام !!!!
أنتاج دول الخليج من النفط الخام
المملكة العربية السعودية : تنتج كماهو معلن ( 8.77) مليون برميل يومياً.
الإمارات العربية المتحدة : تنتج كماهو معلن (2.65) مليون برميل يومياً .
الكويت : تنتج كما هو معلن (2.31) مليون برميل يومياً .
المنطقة المحايدة : تنتج يوميا كما هو معلن ( 570 ) الف برميل .يوميآ
قطر : تنتج يومياً كما هو معلن ( 830 ) الف برميل يوميآ
حجم التصدير
المملكةالعربية السعودية : تصدر (6,710,000) برميل يومياً تستورد منها الولايات المتحدةالأمريكية نسبة ( 14.5 % ) من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة .
الإمارات العربية المتحدة : تصدر (1,920,000 ) برميل يوميا
الكويت : (2.15) مليون برميل يومياً .
قطر : تصدر (746,777) ألف برميل يومياً
متوسط أسعار النفط من بداية ألأزمة في 2006م الى يومنا هذا بالأرقام الموضحة :-
2006 متوسط سعر بيع برميل النفط 62.65 دولار
2007 متوسط سعر بيع برميل النفط 66.97 دولار
2008 متوسط سعر بيع برميل النفط 91.77 دولار
2009 متوسط سعر بيع برميل النفط 53.92 دولار
2010 متوسط سعر بيع برميل النفط 69.85 دولار
ودمتم
منذ وسط عام 2006 بدأت تظهر ظاهرة عدم دفع و سداد القروض و بدأت تتضح أكثر و خاصة قروض الرهن العقاري من الدرجة الثانية و التي تتصف بارتفاع مخاطر العجز على سدادها !!!
بدأت المشكلة عند أرتفاع أسعار المباني المضطرد في السوق ألأمريكية مما دعا البنوك الأمريكية الى التنافس في السباق في تسهيل طلبات الأقتراض من الدرجة الثانية ذات المخاطر لعملاء مقابل فوائد مرتفعة ومتغيرة !!! مقابل رهن العقارات للبنوك والتي بدورها قامت بتوريق !!! هذة الرهونات بأصدار سندات رهن مع التأمين على ضمان هذة القروض وبيعها الى شركات أستثمارية في الأسواق العالمية .
بدأ العملاء في عدم السداد لأرتفاع أقساط التسديد و الفوائد على قروضهم، مما أجبر البنوك في الاستيلاء على المنازل المرهونة وعرضها في السوق العقارية الأمريكية للبيع ارتفع البيع المجبر لسداد الديون كثيرا جدا و غلق الرهونات
فأنخفضت أسعار البيوت و انخفض معها الاهتمام بالبيوت و الطلب عليها و خاصة الكبيرة و البهيظة الثمن. و تعتبر صناديق التحوط من كبار المجازفين في أزمة الرهن العقاري و تعتمد بشكل أساسي على الاقتراض بمعدلات عالية و استثمار المبالغ المقترضة و تسديدها مع فوائدها من عوائد تلك الاستثمارات .
و قد شهد السوق أول انهيار لصناديق التحوط عندما بدأت شركة بير ستيرنز، بتصفية اثنين من صناديق التحوّط الخاصّة بها وذلك إثر تكبّدها خسائر كبيرة بسبب قيامها بمراهنات خاسرة على عمليّات مجازفة لقروض عقاريّة من الدرجة الثانية.
انتقلت الأزمة من تصنيفها كأزمة رهن عقاري إلى أزمةائتمانيةعالمية
انتقلت الأزمة فشملت أسواق الأسهم و المؤسسات المالية و شركات التأمين و ملاك المساكن و الوظائف في القطاع المالي و الأقليات و المستأجرين و الاقتصاد العالمي.
بداية ظهور الآزمة و المراقبين لم يفصحوا بأي أخبار أومعلومات عنها !!!!
في يونيو2007 بدأت وضوح مشاكل في سوق الأموال في عالم البنوك الأوربي و بدأت الانتكاسات و ارتفاع التعريفات في سوق المال فجأة و بشكل عالي جدا.
ف البنك المركزي الأوروبي بدأ بيوم واحد عرض مساعدة للاقتراض بمبالغ غير محدودة كمساعدة للبنوك مقابل فائدة قيمتها 4% و لكن مقابل رهن أصول للاقراض , فمنح البنك 95 مليار يورو في أول يوم , مرة أخرى استعملت أموال من البنك المركزي و لكن مبالغ اصغر في 10 آعسطس : 61 مليار يورو و في 13 آغسطس : 7,7 مليار يورو. وهذه السيولة قامت بإبدال سيولات أخرى بالتوريق و هنا ظهرت أزمة الائتمان أدت الى انخفاض مفاجئ في توافر القروض من البنوك وأسواق رأس المال للإدراك المتزايد للخطر من جانب المقرضين وشح السيولة , وعندما تم نشر تصريحات عن أزمة انهيار سوق العقارات الأمريكي قام عملاء بنك نورثرن روك البريطاني بسحب ما مقداره واحد مليار جنيه استليني في يوم جعلته على حافة الإفلاس و لم تسلم بعض الشركات في أنحاء أخرى من العالم من تيار الخسائر، فطالت بنك دوتشي الصناعي و أعلن العديد من مقرضي الرهون العقارية إفلاسهم، من ضمنها ميري لانش و سيتي قروب .
هل أثرت أزمة الرهن العقاري فعليآ على الحكومة و دول الخليج منذو ظهورها الى الأن؟
تقدر حجم أصول الصناديق السيادية في نهاية 2008م لكلآ من قطر بنحو 228 مليار دولار و السعودية بنحو 501 مليار دولار و أبوظبي بنحو 328 مليار دولار والكويت بنحو 262 مليار دولار لذلك أرى من وجهة نظري أن ألأزمة لم تؤثر على حكومتنا ولا على حكومات دول الخليج الأخرى الثلاث بل أفادت الأزمة دول ألخليج الأربع بسبب تحول صناديق التحوط العالمية و المستثمرين العالميين و المضاربين الماليين بعد خسارتهم في سوق الرهن العقاري و الأسهم الى تحويل تريليونات الدولارات ( ألاف المليارات ) من سوق سندات الرهن العقاري و الأسهم إلى سوق السلع والمواد الخام و قد أدت المضاربات المالية على أرتفاع و تضخم اسعار النفط وتجاوز متوسط سعر برميل النفط أكثر من 91 دولار في عز أنفجار الأزمة , وكذلك أدت الأزمة الى شح السيولة بما يعرف بأزمة الأئتمان الى أفلاس بعض البنوك والشركات العالمية ونظرآ لحاجتها الى السيولة أضطرت الى الآندماج أو الى ألأستحواذ من قبل ألصناديق ألسيادية الأربعة لهذه الدول كذلك أدت أزمة الرهن العقاري الى أنخفاض أسعار بيع العقارات بزيادة المعروض وقلة الطلب عليها الى توجة أستثمارات صناديق هذه الدول للعقار بأسعار تنافسية من دول الأزمة . باعتبارها المنقذ الحقيقي خلال الأزمات، وأن لها ميزة بأنها لا تطلب مقاعد في مجالس إدارة الشركات المستحوذ عليها
لا توجد خسارة !!!!
ظهر في الآونة الأخيرة تقرير صادر عن الأمم المتحدة يفيد بأن الصناديق السيادية
التي تتبع لأربع حكومات خليجية خسرت ما يقارب 350 مليار دولار في عام 2008، وذلك
بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في استثماراتها، إلا أن هذه الحكومات حاولت تعويض خسائرها قدر الإمكان مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعوائد النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال العام !!!!
أنتاج دول الخليج من النفط الخام
المملكة العربية السعودية : تنتج كماهو معلن ( 8.77) مليون برميل يومياً.
الإمارات العربية المتحدة : تنتج كماهو معلن (2.65) مليون برميل يومياً .
الكويت : تنتج كما هو معلن (2.31) مليون برميل يومياً .
المنطقة المحايدة : تنتج يوميا كما هو معلن ( 570 ) الف برميل .يوميآ
قطر : تنتج يومياً كما هو معلن ( 830 ) الف برميل يوميآ
حجم التصدير
المملكةالعربية السعودية : تصدر (6,710,000) برميل يومياً تستورد منها الولايات المتحدةالأمريكية نسبة ( 14.5 % ) من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة .
الإمارات العربية المتحدة : تصدر (1,920,000 ) برميل يوميا
الكويت : (2.15) مليون برميل يومياً .
قطر : تصدر (746,777) ألف برميل يومياً
متوسط أسعار النفط من بداية ألأزمة في 2006م الى يومنا هذا بالأرقام الموضحة :-
2006 متوسط سعر بيع برميل النفط 62.65 دولار
2007 متوسط سعر بيع برميل النفط 66.97 دولار
2008 متوسط سعر بيع برميل النفط 91.77 دولار
2009 متوسط سعر بيع برميل النفط 53.92 دولار
2010 متوسط سعر بيع برميل النفط 69.85 دولار
ودمتم