مواش
05-07-2010, 08:56 PM
نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (42) .. تأجيل مجلس شورى منتخب بموجب الدستور.
بقلم : حمزة محمد الكواري ..وبالرغم من اهتماماتي كباحث وتخصص في الإدارة والاجتماع، والقانون الإداري. حيث لم تكن الأمور السياسية من المواضيع التي تستهويني، وفي اعتقاد راسخ لدي أن من يعمل في السياسة لابد أن لديه مهارات لا يتوقعها الشخص المتلقي، فهي تحتوي على المراوغة، ولا يقول ما يبطن، في سبيل الوصول إلا الهدف المقصود.
وتدخل صفات حميدة وغير حميدة، في شخصية من يمارس اللعبة السياسية، سواء على مستوى دول أو أفراد، لذلك نجد أن الكيان الصهيوني متفوق علينا سياسيا، قبل أن يتفوق عسكريا.
والسياسي في نظري ينطبق عليه هذا القول. سأل رجل زميله من الذين يتعاملون في السياسة. الثعلب يلد أم يبيض؟ السياسي لا يعرف الإجابة أو يشك فيها.. أجاب والله الثعلب مكار ما تعرفه أهو يبيض ولا بيلد.. وعلى السائل أن يبحث عن الإجابة مرة أخرى. هذه السياسة قد ترى نتائج، ولا يمكن أن تعرف عنها إلا بعد حدوثها.
لا زلت أذكر أنني لا أتعاطى السياسة، وما أسطره لا يتعدى أن يكون رأيا شخصيا قد يساعد على إيجاد حلول أو منهج يتوافق مع الدستور، أو مرحلة انتقالية للعمل الديمقراطي.
الكثير يرى أن الديمقراطية في الكويت، أصبحت مزعجة للحكومة وبسببها تأخرت مشاريعها، وتأخرت التنمية لديها. فكما يقولون أين الكويت في الستينات والسبعينات، وأين هي اليوم. مشاحنات واتهامات، ومساءلات، وكل هذه الأمور يتحملها المواطن الكويتي، سواء من الحكومة أو البرلمان.
هذا ما يقوله رجال السياسة في الدول الخليجية. لأبناء الخليج الذين كان حلمهم بتجربة الديمقراطية الكويتية.بالرغم أن هذه الدول خليجية غير أن لكل بلد خصوصيته. وما مرت به دولة الكويت أثناء غزوها ومعاناة أهلها وصمودهم، وغربتهم.
خلقت جيلا غير الأجيال السابقة. ولا بد أن يتم التعامل باستراتيجية جديدة. لا أرغب في الدخول في التعامل الجديد المفروض أن يتم. وأهل الكويت هم أدرى بمصالحهم.
السؤال المطروح هل ديمقراطية الكويت. لو استعملت في الدول الخليجية ولنقل دولة قطر هل سيكون نفس الحال. تكتلات قبلية، وإسلامية، وليبرالية.وكل سيسل سيفه ويقول هل من مبارز. وسيكون الشعب في هذه الحالة.فارغا فاه بين مؤيد، وبين مستاء.
وبينهم من هو خارج الساحة.هذا ما أتوقعه كل ما ينقص المنتخب هو الحصانة البرلمانية. لكن مصلحة الوطن والمواطن تأتي في مرتبة متأخرة. هذه ديمقراطية كل الشعوب العربية.
ومصلحة الوطن يتولى أمرها بدون برلمان في الدول الخليجية الأخرى. الحكومة (مجلس الوزراء) والسلطة التشريعية ممثلة في مجالس للشورى بالتعيين.
وهم بالتالي مستشارون للحكومة ولمجلس الوزراء بالتحديد. ويبدون رأيهم بما يحال عليهم من قوانين ومشاريع وميزانيات. ولمجلس الوزراء أن يأخذ بالرأي أو لا يأخذ.طوال هذه السنوات الحكومة مرتاحة من هذا الوضع.بعكس البرلمان الكويتي والحكومة.
هذا التخوف الذي لدى الحكومة بأن البرلمان أو مجلس شورى منتخب، سيحد من صلاحياتها بموضوع المسألة، والمال العام والتجاوزات. والمشاريع التي قد لايرى أعضاء البرلمان فائدتها ولا أعتقد أن لدى الكويت مشاريع حاليا، تفوق المشاريع القطرية.
سيكون دور المواطن القطري هو وضع ورقة الترشيح في صندوق الاقتراح لينتخب، من فيه صفات أقلها القدرة على الكلام.
وسيظل بعدها متفرجا سنوات طويلة. بدون الحصول على الأمان الوظيفي وهو أكثر ما يتمناه.
ويعود السبب الرئيسي هو عدم وجود تجربة برلمانية لدى هذه الشعوب العربية. والتي تنشأ مع نشأة شعوبها في التعليم، وممارسة الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.
وقد يتطلب الأمر أجيالا ترث أجيالا لنصل إلا ماهية الديمقراطية وكيفية تمثيل من انتخبونا.
ولا أعتقد بجدوى صناديق الانتخاب، ولا أثق بالمرشحين الذين قد يكون ترشيحهم أما السكوت، أو مناوشة الحكومة، وكلها لكسب مصالح، أو تعطيل مصالح. لتقف هذه الشعوب مغلوبا على أمرها.
هذا الواقع المرير للشعوب البرلمانية، يقابله نفس الحال للشعوب التي لم تدلي بأصواتها.
وما دمنا في عصر التكنولوجيا، ومادامت أصواتنا ثمينة، وصوت المواطن يجب أن يذهب لمدة أطول ولمرشح يحقق ما يفيد الوطن وطموح المواطن.
ومادمنا نؤمن بالديمقراطية، وما نص عليه الدستور من المشاركة الشعبية.فلتكن مشاركة مباشرة. تتولاها الحكومة إلالكترونية، ووزارة الداخلية، بحصر من يحق لهم المشاركة في التصويت بالتقريب 100 ألف صوت أو ناخب من عدد السكان البالغون بحدود 240 ألف قطري.
ليتقدم المرشحون، وبدون دوائر انتخابية جميع من يرشح نفسه يخدم وطنه والشعب. على ضوء ثقافته وما يقدمه من رؤية، يحصل على أصوات تؤهله للحصول على مقعد في البرلمان، من 100 ألف صوت.
وتحدد عدد الأصوات التي تؤهله الفوز، والمنتخب لا توجد له مدة . فكما هو يكسب الأصوات يوميا من الناخبين, قد يخسرها من أول يوم له في البرلمان، وبالتالي قد يسقط لتدني الأصوات التي سحبت منه وذهبت لمرشح آخر.
فمن ترشحه قبيلته، ولا يبدي أي منفعة، فإسقاطه من غير الأفضل. وتحدد إجراءات الانتخاب الكترونيا، وإجراءات الحجب ودخول مرشحين جدد. بحيث تكون العملية مستمرة، وتغير الأعضاء بيد الشعب الكترونيا.
حتى لو أدى ذلك إلا تغيير نصف الأعضاء، أو جميعهم خلال السنة وليس أربع سنوات، وحتى تكون تجربة ديمقراطية بيد من يملك حق التصويت، غير ذلك الدولة أصابت في التأجيل خوفا من المنتخبين، وليس ممن سينتخبون والذين من تجارب الدول الأخرى نادمون.
وحتى نصل إلا تقنية البلاك بيري في الوصول إلى ترشيح من نريد، وشطب من نريد، يكفي أننا سنين نتفرج على الحكومة، فهل نضيف سنينا أخرى لنتفرج على مجلس شورى منتخب؟
بقلم : حمزة محمد الكواري ..وبالرغم من اهتماماتي كباحث وتخصص في الإدارة والاجتماع، والقانون الإداري. حيث لم تكن الأمور السياسية من المواضيع التي تستهويني، وفي اعتقاد راسخ لدي أن من يعمل في السياسة لابد أن لديه مهارات لا يتوقعها الشخص المتلقي، فهي تحتوي على المراوغة، ولا يقول ما يبطن، في سبيل الوصول إلا الهدف المقصود.
وتدخل صفات حميدة وغير حميدة، في شخصية من يمارس اللعبة السياسية، سواء على مستوى دول أو أفراد، لذلك نجد أن الكيان الصهيوني متفوق علينا سياسيا، قبل أن يتفوق عسكريا.
والسياسي في نظري ينطبق عليه هذا القول. سأل رجل زميله من الذين يتعاملون في السياسة. الثعلب يلد أم يبيض؟ السياسي لا يعرف الإجابة أو يشك فيها.. أجاب والله الثعلب مكار ما تعرفه أهو يبيض ولا بيلد.. وعلى السائل أن يبحث عن الإجابة مرة أخرى. هذه السياسة قد ترى نتائج، ولا يمكن أن تعرف عنها إلا بعد حدوثها.
لا زلت أذكر أنني لا أتعاطى السياسة، وما أسطره لا يتعدى أن يكون رأيا شخصيا قد يساعد على إيجاد حلول أو منهج يتوافق مع الدستور، أو مرحلة انتقالية للعمل الديمقراطي.
الكثير يرى أن الديمقراطية في الكويت، أصبحت مزعجة للحكومة وبسببها تأخرت مشاريعها، وتأخرت التنمية لديها. فكما يقولون أين الكويت في الستينات والسبعينات، وأين هي اليوم. مشاحنات واتهامات، ومساءلات، وكل هذه الأمور يتحملها المواطن الكويتي، سواء من الحكومة أو البرلمان.
هذا ما يقوله رجال السياسة في الدول الخليجية. لأبناء الخليج الذين كان حلمهم بتجربة الديمقراطية الكويتية.بالرغم أن هذه الدول خليجية غير أن لكل بلد خصوصيته. وما مرت به دولة الكويت أثناء غزوها ومعاناة أهلها وصمودهم، وغربتهم.
خلقت جيلا غير الأجيال السابقة. ولا بد أن يتم التعامل باستراتيجية جديدة. لا أرغب في الدخول في التعامل الجديد المفروض أن يتم. وأهل الكويت هم أدرى بمصالحهم.
السؤال المطروح هل ديمقراطية الكويت. لو استعملت في الدول الخليجية ولنقل دولة قطر هل سيكون نفس الحال. تكتلات قبلية، وإسلامية، وليبرالية.وكل سيسل سيفه ويقول هل من مبارز. وسيكون الشعب في هذه الحالة.فارغا فاه بين مؤيد، وبين مستاء.
وبينهم من هو خارج الساحة.هذا ما أتوقعه كل ما ينقص المنتخب هو الحصانة البرلمانية. لكن مصلحة الوطن والمواطن تأتي في مرتبة متأخرة. هذه ديمقراطية كل الشعوب العربية.
ومصلحة الوطن يتولى أمرها بدون برلمان في الدول الخليجية الأخرى. الحكومة (مجلس الوزراء) والسلطة التشريعية ممثلة في مجالس للشورى بالتعيين.
وهم بالتالي مستشارون للحكومة ولمجلس الوزراء بالتحديد. ويبدون رأيهم بما يحال عليهم من قوانين ومشاريع وميزانيات. ولمجلس الوزراء أن يأخذ بالرأي أو لا يأخذ.طوال هذه السنوات الحكومة مرتاحة من هذا الوضع.بعكس البرلمان الكويتي والحكومة.
هذا التخوف الذي لدى الحكومة بأن البرلمان أو مجلس شورى منتخب، سيحد من صلاحياتها بموضوع المسألة، والمال العام والتجاوزات. والمشاريع التي قد لايرى أعضاء البرلمان فائدتها ولا أعتقد أن لدى الكويت مشاريع حاليا، تفوق المشاريع القطرية.
سيكون دور المواطن القطري هو وضع ورقة الترشيح في صندوق الاقتراح لينتخب، من فيه صفات أقلها القدرة على الكلام.
وسيظل بعدها متفرجا سنوات طويلة. بدون الحصول على الأمان الوظيفي وهو أكثر ما يتمناه.
ويعود السبب الرئيسي هو عدم وجود تجربة برلمانية لدى هذه الشعوب العربية. والتي تنشأ مع نشأة شعوبها في التعليم، وممارسة الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.
وقد يتطلب الأمر أجيالا ترث أجيالا لنصل إلا ماهية الديمقراطية وكيفية تمثيل من انتخبونا.
ولا أعتقد بجدوى صناديق الانتخاب، ولا أثق بالمرشحين الذين قد يكون ترشيحهم أما السكوت، أو مناوشة الحكومة، وكلها لكسب مصالح، أو تعطيل مصالح. لتقف هذه الشعوب مغلوبا على أمرها.
هذا الواقع المرير للشعوب البرلمانية، يقابله نفس الحال للشعوب التي لم تدلي بأصواتها.
وما دمنا في عصر التكنولوجيا، ومادامت أصواتنا ثمينة، وصوت المواطن يجب أن يذهب لمدة أطول ولمرشح يحقق ما يفيد الوطن وطموح المواطن.
ومادمنا نؤمن بالديمقراطية، وما نص عليه الدستور من المشاركة الشعبية.فلتكن مشاركة مباشرة. تتولاها الحكومة إلالكترونية، ووزارة الداخلية، بحصر من يحق لهم المشاركة في التصويت بالتقريب 100 ألف صوت أو ناخب من عدد السكان البالغون بحدود 240 ألف قطري.
ليتقدم المرشحون، وبدون دوائر انتخابية جميع من يرشح نفسه يخدم وطنه والشعب. على ضوء ثقافته وما يقدمه من رؤية، يحصل على أصوات تؤهله للحصول على مقعد في البرلمان، من 100 ألف صوت.
وتحدد عدد الأصوات التي تؤهله الفوز، والمنتخب لا توجد له مدة . فكما هو يكسب الأصوات يوميا من الناخبين, قد يخسرها من أول يوم له في البرلمان، وبالتالي قد يسقط لتدني الأصوات التي سحبت منه وذهبت لمرشح آخر.
فمن ترشحه قبيلته، ولا يبدي أي منفعة، فإسقاطه من غير الأفضل. وتحدد إجراءات الانتخاب الكترونيا، وإجراءات الحجب ودخول مرشحين جدد. بحيث تكون العملية مستمرة، وتغير الأعضاء بيد الشعب الكترونيا.
حتى لو أدى ذلك إلا تغيير نصف الأعضاء، أو جميعهم خلال السنة وليس أربع سنوات، وحتى تكون تجربة ديمقراطية بيد من يملك حق التصويت، غير ذلك الدولة أصابت في التأجيل خوفا من المنتخبين، وليس ممن سينتخبون والذين من تجارب الدول الأخرى نادمون.
وحتى نصل إلا تقنية البلاك بيري في الوصول إلى ترشيح من نريد، وشطب من نريد، يكفي أننا سنين نتفرج على الحكومة، فهل نضيف سنينا أخرى لنتفرج على مجلس شورى منتخب؟