مغروور قطر
17-04-2005, 04:46 AM
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - نظرة عامة علي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - مارس 2005 - أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي احرزت تقدما خلال شهر مارس حيث حققت 5 أسواق من أصل 6 مكاسب مزدوجة خلال الشهر. وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة السوق الإقليمي بمكاسب شهرية ضخمة بلغت 31.54 في المائة، تلتها قطر مسجلة مكاسب شهرية بلغت 18.29 في المائة خلال شهر مارس للعام 2005، إلا أن الصدارة كانت من نصيب السوق القطري من حيث النمو السنوي المحقق حتي نهاية الربع الأول من العام 2005، حيث تم تسجيل نمو هائل بلغ معدله 71.7 في المائة حتي وقتنا الحالي. وقد أدت نتائج الشركات القوية والتي تزامنت مع اتساع الأنشطة وارتفاع مستوي الثقة لدي المستهلك في الإقليم إلي دفع الأسواق والمؤشرات إلي أقصي ارتفاع لها. إلا أنه يمكننا إرجاع الفضل لهذا الارتفاع الاستثنائي إلي السلطات التنظيمية في الإقليم والتي جعلت الأسواق أكثر انفتاحا وأكثر تشجيعا للمستثمر من خلال العديد من الإصلاحات والتعديلات للنظم الحالية لسوق المال.
ونعتقد أن التدافع الحالي سيواصل استمراره بفضل الظروف القوية للاقتصاديات العامة في الإقليم، السيولة الوفيرة وتحسن أسس الشركات. إلا أنه في حال حدوث تصحيح قصير الأجل، وهو أمر طبيعي، يجب ألا ينتاب المستثمرون القلق حيث تتدافع الأسواق نتيجة لتيارات قوية من الأسس الإيجابية وتحسن التوجهات داخل الأسواق.
وعلي المدي الطويل، من المؤكد أن أسعار الأسهم تتبع الأرباح، إلا أنه في الفترات الأقصر تتغلب العوامل النفسية للمستثمر علي القواعد الأساسية. في الوقت الحاضر، وبعد أربع سنوات من المكاسب القوية، قد يتوقع المستثمرون اهتزاز السوق بقوة. وهناك سؤال يطرح نفسه، هل ما يساور المستثمرين مجرد شكوك؟ حيث تحدث فقاعة وهمية لسوق المال عندما ترتفع قيمة الأسهم بشكل مبالغ فيه، نتيجة لاجتياح موجة من حماسة المستثمرين مع تغاضيهم عن الأسس الجوهرية للسوق. أما الآن، فعلي الرغم من ارتفاع هذه الموجة العامة من الحماس عبر الإقليم إلا أن الأرباح، وهي أبسط المبادئ الأولية، ترشدنا إلي أن الأسس أيضا تندفع إلي مستويات عالية. ونسلط الأضواء علي الربحية انطلاقا من اعتقادنا بأن الإقليم في مجمله ليس مقوما بأعلي من قيمته، علي الرغم من أن بعض الأسواق الفردية بلا شك فيها مبالغة.
وبعد انقشاع آثار إعلان نتائج نهاية العام، أصبح بالإمكان التوصل إلي منظور أوضح لفحوي فقاعة السوق. حيث شهد الإقليم في مجمله نموا في الأرباح خلال العام بمعدل 40.5 في المائة، في حين سجلت القيمة السوقية المعدلة نموا مرجحا علي أساس وزني بلغ معدله 65.2 في المائة خلال العام 2004. ويعني ذلك أن المكاسب المرتفعة التي حققتها أسواق الأوراق المالية جاءت مصاحبة لنمو قوي في الربحية وتوازن التقييمات، مما أبقي الأمور في نصابها بشكل عام. كذلك شجعت الأرباح التي فاقت التوقعات علي المزيد من الاستثمار وارتفاع التقييمات في أسواق الأوراق المالية. ولا يعني هذا أن التقييمات حاليا غير مبالغ فيها لبعض أسواق الأوراق المالية، مثل قطر والإمارات والسعودية، حيث شهدت تلك الأسواق العديد من المضاربات واستمرت قوة الأسواق الدافعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق المكاسب. إلا أن نمو الأرباح سيعمل علي تلطيف حدة الموقف إلي حد ما كما سيقوم بتخفيف حالة التدهور إن حدثت.
وبتحليل الربحية الإقليمية وفقا للقطاعات، يتضح أن كل الصناعات علي مستوي الإقليم قد سجلت معدل نمو مزدوج في أرباحها متمتعة بالارتفاع القياسي لأسعار النفط وارتفاع حجم الطلب علي جميع المستويات الاقتصادية.
وقد تمتع قطاع الأغذية بأكبر معدلات النمو، وهو ما يعزي بصفة أساسية إلي النمو الهائل لسهمي الأغذية الإماراتية، شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (+ 83.2 في المائة) وشركة أبو ظبي للمواد الغذائية (+ 759.8 في المائة). وقد جاء هذا علي الرغم من تدهور أرباح قطاع الأغذية الكويتي والنمو دون المتوسط في أغلب الأسواق الأخري.
كذلك استمرت الشركات الصناعية علي مستوي المنطقة في تحسين مستوي ربحيتها، وهو ما عززه النمو الاقتصادي القوي وتزايد الطلب علي المنتجات الصناعية بصفة عامة. فقد عمل النمو القوي بشكل عام للشركة السعودية للصناعات الأساسية (sabic)، أكبر الشركات الصناعية في المنطقة المدرجة بالسوق، علي الاستمرار في قيادة النمو بصفة عامة. كما أضافت الشركات الصناعية القطرية الكثير إلي معدل النمو حيث نمت بمتوسط يعادل 117 في المائة. ويعود فضل تحقيق أغلبية ذلك النمو لشركة قطر للصناعات التحويلية.
كما تمكنت شركات الاستثمار هي الأخري من الاستفادة من التوجهات المتفائلة للسوق لتقوية إيراداتها، بما تتضمنه من إيرادات الاستثمار، العمولات ورسوم الخدمات الاستشارية الناتجة عن عمليات الطرح والرسوم الإدارية. ونعتقد أن الشركات الاستثمارية قد استفادت كثيرا من المكاسب الوفيرة في الأسواق الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية، محققة أرباحا من ارتفاع كافة بنود الأصول تقريبا. وقد حظيت الشركات الاستثمارية الإماراتية والبحرينية بالتقدم في هذا المجال، حيث حققت شركات الاستثمار الإماراتية 212 في المائة نموا إجماليا، في حين حققت الشركات البحرينية 221 في المائة.
وبصفة عامة، بالرغم من احتمال وقوع بعض المخاطر التي تؤثر سلبا علي أسواق المال الإقليمية، وفي ظل توقع حدوث بعض الصدمات بأي شكل من الأشكال، والتي قد تتمثل بصفة أساسية في انخفاض حاد في أسعار النفط، تحويل السيولة النقدية إلي الأسواق الدولية، الفشل في الاستفادة من برامج الإصلاح وأخيرا ارتفاع أسعار الفائدة، إلا انه قد تم تخفيف أثر هذه المخاطر من خلال توافر السيولة وغزارة التدفقات النقدية. وتجدر الإشارة إلي أن هذه القائمة لا تحتوي علي الربحية. وقد أعادت الاقتصاديات الإقليمية بناء أسسها في ظل استخدام الحكومات للسيولة الضخمة لتحفيز النمو وإطلاق سيل من المشروعات التنموية مما سيعود بالفائدة علي الاقتصاد ويدفعه إلي الأمام. وهكذا فإنه إذا ما استمرت الربحية المحققة خلال الربع الأول من العام علي قوتها الدافعة للنمو، فستظل الأمور جيدة في الوقت الحاضر، وإلا سيعاني المستثمرون الذين اعتقدوا ببقاء الأوضاع علي حالها من صدمة هائلة.
الصناديق الإسلامية
نمت صناعة الخدمات المالية الإسلامية بما تتضمنه من البنوك الإسلامية، التأمين الإسلامي (التكافل) وسوق المال الإسلامي لتصبح قطاعا أساسيا له أثر متزايد علي السوق المالي العالمي، حيث قام بجذب الكثير من الاهتمام كنموذج حيوي فعال في مجال الوساطة المالية. وتعتبر زيادة الوعي ونمو حجم الطلب علي الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية الحافز الدافع لازدهار صناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويتوقع أن تستحوذ البنوك الإسلامية علي نسبة تتراوح ما بين 40 و50 في المائة من إجمالي مدخرات المسلمين علي مستوي العالم خلال ثماني إلي عشر سنوات. هذا وتقدر ودائع البنوك الإسلامية بأكثر من 202 مليار دولار أمريكي علي مستوي العالم بمتوسط معدل نمو يتراوح ما بين 10 و20 في المائة.
يقدر حجم صناعة الخدمات المالية الإسلامية حاليا بحوالي 300 مليار دولار أمريكي، ومعدل نمو سنوي يصل من 10 إلي 15 في المائة، متأتية من أكثر من 300 مؤسسة إسلامية داخل وخارج العالم الإسلامي. ومن المجالات الرئيسية التي توسع فيها التمويل الإسلامي بدور كبير مجال صناديق الاستثمار. هذا وتنمو صناعة صناديق الاستثمار حاليا بمعدل 15 في المائة سنويا وقد حافظت الصناديق علي هذا المعدل خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث من المتوقع أن يستمر هذا المعدل خلال السنوات العشر القادمة. ويعد هذا انعكاسا لتزايد ثروات وقدرات المستثمرين - المسلمين وغير المسلمين - مما يمكنهم من البحث عن والاستثمار في المنتجات الاستثمارية الجديدة التي تخدم احتياجاتهم. ويعد نمو الصناديق التي تستثمر في منتجات إسلامية مؤشرا واضحا بأن ما اعتبره البعض نشاطا متخصصا أصبح الآن سوقا يمثل جزءا هاما من صناعة صناديق الاستثمار.
وقد لعبت الصناديق الإسلامية دورا هاما في تنمية ثقافة تملك الأسهم للمستثمرين المسلمين. حيث يؤدي نمو الصناديق الإسلامية إلي تحسن سيولة السوق، كما يتيح الفرص لتنويع مخاطر هيكل الاستحقاقات متوسطة وطويلة الأجل، وهي خاصية كان يفتقدها سوق المال الإسلامي. ونري الآن منتجات متخصصة جديدة للصناديق الإسلامية مثل صناديق التحوط الإسلامية. وقد وضعت الصناديق الإسلامية نظائرها التقليدية في موقف تنافسي عصيب من حيث العوائد ومستويات الاكتتاب.
وقد انتبهت وكالات أسواق المال أيضا إلي متطلبات التغيير، فظهرت الآن مؤشرات إسلامية بحتة، سواء علي المستوي القومي أو الإقليمي، والتي من خلالها يمكن تعقب أداء الصناديق. ومع ذلك يتطلب تطوير قطاع الصناديق الإسلامية إدارة علي مستوي عال من الكفاءة وإطار تنظيمي قوي حيث بدأت السلطات في التحرك في هذا الاتجاه لتوفير نظم مستقرة وملائمة لهذا القطاع. ونعتقد أنه خلال فترة وجيزة سوف تكتسب الصناديق الإسلامية المزيد من الزخم وسوف نشهد تقديم منتجات جديدة لإشباع احتياجات المستثمرين من كل فئات المخاطرة.
الارتفاع الحاد للقيمة السوقية
استمرت القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع مع بقاء القيمة السوقية للمملكة العربية السعودية أقل بقليل من الحاجز السيكولوجي الواقع عند مستوي 400 مليار دولار أمريكي مسجلة 392.99 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر مارس من العام 2005 كذلك اخترقت القيمة السوقية لدولة الإمارات حاجز 100 مليار دولار أمريكي لتنهي الشهر مسجلة 127.68 مليار دولار أمريكي. حاليا تنافس دولة قطر ودولة الكويت علي المركز الثالث من حيث القيمة السوقية حيث بلغت القيمة السوقية لقطر خلال شهر مارس 91.1 مليار دولار أمريكي مقابل 71.9 مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق.
وخلال شهر مارس 2005، استمر العمق الإجمالي للسوق مائلا نحو الأسهم المرتفعة والبالغ عددها 256 سهما مقابل 144 سهما شهد تراجعا خلال الشهر. وقد شهد سوق الأوراق المالية القطري انخفاض سهمين فقط من إجمالي 30 سهما مدرجا في سوق الدوحة للأوراق المالية، وهو ما يشير إلي الاندفاع الكبير للأسهم نحو الارتفاع. كذلك شهد كل من السوق العماني والسوق الإماراتي نسبة مرتفعة من الأسهم المرتفعة مقابل الأسهم المتراجعة. في حين شهد السوق السعودي تقارب نسبة الأسهم المرتفعة والمنخفضة، إلا أن مؤشر السوق حقق بالرغم من ذلك نموا مزدوجا مشيرا إلي أن أغلب عمليات الشراء جاءت علي أسهم المؤشر ذات الثقل الكبير.
منقول جريدة الرايه
ونعتقد أن التدافع الحالي سيواصل استمراره بفضل الظروف القوية للاقتصاديات العامة في الإقليم، السيولة الوفيرة وتحسن أسس الشركات. إلا أنه في حال حدوث تصحيح قصير الأجل، وهو أمر طبيعي، يجب ألا ينتاب المستثمرون القلق حيث تتدافع الأسواق نتيجة لتيارات قوية من الأسس الإيجابية وتحسن التوجهات داخل الأسواق.
وعلي المدي الطويل، من المؤكد أن أسعار الأسهم تتبع الأرباح، إلا أنه في الفترات الأقصر تتغلب العوامل النفسية للمستثمر علي القواعد الأساسية. في الوقت الحاضر، وبعد أربع سنوات من المكاسب القوية، قد يتوقع المستثمرون اهتزاز السوق بقوة. وهناك سؤال يطرح نفسه، هل ما يساور المستثمرين مجرد شكوك؟ حيث تحدث فقاعة وهمية لسوق المال عندما ترتفع قيمة الأسهم بشكل مبالغ فيه، نتيجة لاجتياح موجة من حماسة المستثمرين مع تغاضيهم عن الأسس الجوهرية للسوق. أما الآن، فعلي الرغم من ارتفاع هذه الموجة العامة من الحماس عبر الإقليم إلا أن الأرباح، وهي أبسط المبادئ الأولية، ترشدنا إلي أن الأسس أيضا تندفع إلي مستويات عالية. ونسلط الأضواء علي الربحية انطلاقا من اعتقادنا بأن الإقليم في مجمله ليس مقوما بأعلي من قيمته، علي الرغم من أن بعض الأسواق الفردية بلا شك فيها مبالغة.
وبعد انقشاع آثار إعلان نتائج نهاية العام، أصبح بالإمكان التوصل إلي منظور أوضح لفحوي فقاعة السوق. حيث شهد الإقليم في مجمله نموا في الأرباح خلال العام بمعدل 40.5 في المائة، في حين سجلت القيمة السوقية المعدلة نموا مرجحا علي أساس وزني بلغ معدله 65.2 في المائة خلال العام 2004. ويعني ذلك أن المكاسب المرتفعة التي حققتها أسواق الأوراق المالية جاءت مصاحبة لنمو قوي في الربحية وتوازن التقييمات، مما أبقي الأمور في نصابها بشكل عام. كذلك شجعت الأرباح التي فاقت التوقعات علي المزيد من الاستثمار وارتفاع التقييمات في أسواق الأوراق المالية. ولا يعني هذا أن التقييمات حاليا غير مبالغ فيها لبعض أسواق الأوراق المالية، مثل قطر والإمارات والسعودية، حيث شهدت تلك الأسواق العديد من المضاربات واستمرت قوة الأسواق الدافعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق المكاسب. إلا أن نمو الأرباح سيعمل علي تلطيف حدة الموقف إلي حد ما كما سيقوم بتخفيف حالة التدهور إن حدثت.
وبتحليل الربحية الإقليمية وفقا للقطاعات، يتضح أن كل الصناعات علي مستوي الإقليم قد سجلت معدل نمو مزدوج في أرباحها متمتعة بالارتفاع القياسي لأسعار النفط وارتفاع حجم الطلب علي جميع المستويات الاقتصادية.
وقد تمتع قطاع الأغذية بأكبر معدلات النمو، وهو ما يعزي بصفة أساسية إلي النمو الهائل لسهمي الأغذية الإماراتية، شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (+ 83.2 في المائة) وشركة أبو ظبي للمواد الغذائية (+ 759.8 في المائة). وقد جاء هذا علي الرغم من تدهور أرباح قطاع الأغذية الكويتي والنمو دون المتوسط في أغلب الأسواق الأخري.
كذلك استمرت الشركات الصناعية علي مستوي المنطقة في تحسين مستوي ربحيتها، وهو ما عززه النمو الاقتصادي القوي وتزايد الطلب علي المنتجات الصناعية بصفة عامة. فقد عمل النمو القوي بشكل عام للشركة السعودية للصناعات الأساسية (sabic)، أكبر الشركات الصناعية في المنطقة المدرجة بالسوق، علي الاستمرار في قيادة النمو بصفة عامة. كما أضافت الشركات الصناعية القطرية الكثير إلي معدل النمو حيث نمت بمتوسط يعادل 117 في المائة. ويعود فضل تحقيق أغلبية ذلك النمو لشركة قطر للصناعات التحويلية.
كما تمكنت شركات الاستثمار هي الأخري من الاستفادة من التوجهات المتفائلة للسوق لتقوية إيراداتها، بما تتضمنه من إيرادات الاستثمار، العمولات ورسوم الخدمات الاستشارية الناتجة عن عمليات الطرح والرسوم الإدارية. ونعتقد أن الشركات الاستثمارية قد استفادت كثيرا من المكاسب الوفيرة في الأسواق الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية، محققة أرباحا من ارتفاع كافة بنود الأصول تقريبا. وقد حظيت الشركات الاستثمارية الإماراتية والبحرينية بالتقدم في هذا المجال، حيث حققت شركات الاستثمار الإماراتية 212 في المائة نموا إجماليا، في حين حققت الشركات البحرينية 221 في المائة.
وبصفة عامة، بالرغم من احتمال وقوع بعض المخاطر التي تؤثر سلبا علي أسواق المال الإقليمية، وفي ظل توقع حدوث بعض الصدمات بأي شكل من الأشكال، والتي قد تتمثل بصفة أساسية في انخفاض حاد في أسعار النفط، تحويل السيولة النقدية إلي الأسواق الدولية، الفشل في الاستفادة من برامج الإصلاح وأخيرا ارتفاع أسعار الفائدة، إلا انه قد تم تخفيف أثر هذه المخاطر من خلال توافر السيولة وغزارة التدفقات النقدية. وتجدر الإشارة إلي أن هذه القائمة لا تحتوي علي الربحية. وقد أعادت الاقتصاديات الإقليمية بناء أسسها في ظل استخدام الحكومات للسيولة الضخمة لتحفيز النمو وإطلاق سيل من المشروعات التنموية مما سيعود بالفائدة علي الاقتصاد ويدفعه إلي الأمام. وهكذا فإنه إذا ما استمرت الربحية المحققة خلال الربع الأول من العام علي قوتها الدافعة للنمو، فستظل الأمور جيدة في الوقت الحاضر، وإلا سيعاني المستثمرون الذين اعتقدوا ببقاء الأوضاع علي حالها من صدمة هائلة.
الصناديق الإسلامية
نمت صناعة الخدمات المالية الإسلامية بما تتضمنه من البنوك الإسلامية، التأمين الإسلامي (التكافل) وسوق المال الإسلامي لتصبح قطاعا أساسيا له أثر متزايد علي السوق المالي العالمي، حيث قام بجذب الكثير من الاهتمام كنموذج حيوي فعال في مجال الوساطة المالية. وتعتبر زيادة الوعي ونمو حجم الطلب علي الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية الحافز الدافع لازدهار صناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويتوقع أن تستحوذ البنوك الإسلامية علي نسبة تتراوح ما بين 40 و50 في المائة من إجمالي مدخرات المسلمين علي مستوي العالم خلال ثماني إلي عشر سنوات. هذا وتقدر ودائع البنوك الإسلامية بأكثر من 202 مليار دولار أمريكي علي مستوي العالم بمتوسط معدل نمو يتراوح ما بين 10 و20 في المائة.
يقدر حجم صناعة الخدمات المالية الإسلامية حاليا بحوالي 300 مليار دولار أمريكي، ومعدل نمو سنوي يصل من 10 إلي 15 في المائة، متأتية من أكثر من 300 مؤسسة إسلامية داخل وخارج العالم الإسلامي. ومن المجالات الرئيسية التي توسع فيها التمويل الإسلامي بدور كبير مجال صناديق الاستثمار. هذا وتنمو صناعة صناديق الاستثمار حاليا بمعدل 15 في المائة سنويا وقد حافظت الصناديق علي هذا المعدل خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث من المتوقع أن يستمر هذا المعدل خلال السنوات العشر القادمة. ويعد هذا انعكاسا لتزايد ثروات وقدرات المستثمرين - المسلمين وغير المسلمين - مما يمكنهم من البحث عن والاستثمار في المنتجات الاستثمارية الجديدة التي تخدم احتياجاتهم. ويعد نمو الصناديق التي تستثمر في منتجات إسلامية مؤشرا واضحا بأن ما اعتبره البعض نشاطا متخصصا أصبح الآن سوقا يمثل جزءا هاما من صناعة صناديق الاستثمار.
وقد لعبت الصناديق الإسلامية دورا هاما في تنمية ثقافة تملك الأسهم للمستثمرين المسلمين. حيث يؤدي نمو الصناديق الإسلامية إلي تحسن سيولة السوق، كما يتيح الفرص لتنويع مخاطر هيكل الاستحقاقات متوسطة وطويلة الأجل، وهي خاصية كان يفتقدها سوق المال الإسلامي. ونري الآن منتجات متخصصة جديدة للصناديق الإسلامية مثل صناديق التحوط الإسلامية. وقد وضعت الصناديق الإسلامية نظائرها التقليدية في موقف تنافسي عصيب من حيث العوائد ومستويات الاكتتاب.
وقد انتبهت وكالات أسواق المال أيضا إلي متطلبات التغيير، فظهرت الآن مؤشرات إسلامية بحتة، سواء علي المستوي القومي أو الإقليمي، والتي من خلالها يمكن تعقب أداء الصناديق. ومع ذلك يتطلب تطوير قطاع الصناديق الإسلامية إدارة علي مستوي عال من الكفاءة وإطار تنظيمي قوي حيث بدأت السلطات في التحرك في هذا الاتجاه لتوفير نظم مستقرة وملائمة لهذا القطاع. ونعتقد أنه خلال فترة وجيزة سوف تكتسب الصناديق الإسلامية المزيد من الزخم وسوف نشهد تقديم منتجات جديدة لإشباع احتياجات المستثمرين من كل فئات المخاطرة.
الارتفاع الحاد للقيمة السوقية
استمرت القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع مع بقاء القيمة السوقية للمملكة العربية السعودية أقل بقليل من الحاجز السيكولوجي الواقع عند مستوي 400 مليار دولار أمريكي مسجلة 392.99 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر مارس من العام 2005 كذلك اخترقت القيمة السوقية لدولة الإمارات حاجز 100 مليار دولار أمريكي لتنهي الشهر مسجلة 127.68 مليار دولار أمريكي. حاليا تنافس دولة قطر ودولة الكويت علي المركز الثالث من حيث القيمة السوقية حيث بلغت القيمة السوقية لقطر خلال شهر مارس 91.1 مليار دولار أمريكي مقابل 71.9 مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق.
وخلال شهر مارس 2005، استمر العمق الإجمالي للسوق مائلا نحو الأسهم المرتفعة والبالغ عددها 256 سهما مقابل 144 سهما شهد تراجعا خلال الشهر. وقد شهد سوق الأوراق المالية القطري انخفاض سهمين فقط من إجمالي 30 سهما مدرجا في سوق الدوحة للأوراق المالية، وهو ما يشير إلي الاندفاع الكبير للأسهم نحو الارتفاع. كذلك شهد كل من السوق العماني والسوق الإماراتي نسبة مرتفعة من الأسهم المرتفعة مقابل الأسهم المتراجعة. في حين شهد السوق السعودي تقارب نسبة الأسهم المرتفعة والمنخفضة، إلا أن مؤشر السوق حقق بالرغم من ذلك نموا مزدوجا مشيرا إلي أن أغلب عمليات الشراء جاءت علي أسهم المؤشر ذات الثقل الكبير.
منقول جريدة الرايه