عليان قطر
06-07-2010, 06:45 AM
هيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر تقريرها السنوي..فليب ثورب: اقتصاد قطر محمي من أسوأ آثار الأزمة المالية2010-07-06
http://www.al-sharq.com/articles/images/thumb/5252861_p.jpg
111 شركة مخولة في مركز قطر للمال عام 2009
وليد الدرعي:
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقريرها السنوي لعام 2009، وتضمن هذا التقرير جملة من المحاور الرئيسية على غرار بتقييم لأداء الاقتصاد القطري لعام 2009 بالإضافة إلى الأعمال التنظيمية لعام السابق وإستراتيجية العام 2010 وغيرها من المواضيع المتعلقة بهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
لفت التقرير لدى تعرضه إلى الشركات المخولة في مركز قطر للمال إلى بلوغ عددها نحو 111 شركة في عام 2009 منها 64 شركة تزاول أنشطة منظمة و47 شركة تزاول أنشطة غير منظمة.
قال فليب ثورب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال في كلمته إن التقرير يهدف إلى عرض أنشطة هيئة التنظيم خلال العام 2009، ولكن بما أنّ التقرير السنوي يُصاغ عادة في الربع الأول من السنة التالية، فهو يتيح الفرصة أيضاً للنظر في اتجاهات جديدة تتوقع هيئة التنظيم أن تسلكها، يسمح التقرير السنوي لهيئة التنظيم بأن تشرح بالتفصيل جدول أعمالها للعام المقبل بحسب المنهج الذي اتّبعناه في السنوات السابقة، وتسرني الإشارة إلى أن هيئة التنظيم أصابت بشكل عام في الحكم على التوقعات المرتبطة بسلوكها المرتقب.
اقتصاد قطر في العام 2009
أوضح ثورب أنّ اقتصاد قطر كان محمياً نسبياً من أسوأ آثار الأزمة المالية، ومن الأزمة الاقتصادية الواسعة النطاق التي أصابت بلداناً عديدة، وقال: "كما أشرت في تقريري في العام الماضي، لم تتعرّض المؤسسات القطرية بتاتاً للأصول المسمومة التي تسببت في خسائر أصابت مؤسسات أخرى كثيرة في كافة أنحاء العالم أو أنّها تعرّضت لها بشكل لا يُذكر. لم تبدّل أحداث العام 2009 هذا الاستنتاج، ومع توضّح الصورة تدريجياً خلال ذلك العام، لاحظنا ثقة متزايدة لدى المؤسسات التي اتخذت قطر مقرّاً لها، وعودة الحماسة التوسعية التي شهدناها قبل الأزمة الاقتصادية. أمّا بالنسبة إلى الشركات التابعة لمركز قطر للمال، التي برزت من خلال التركيز على بناء أعمالها في قطر والمنطقة، وأضاف الشركات التي نتولّى تنظيمها حققت نتائج مالية أقوى في نهاية العام. وقد شهدت أنواع الأعمال وحجمها تزايداً ملحوظاً خلال الربعين الأخيرين من عام 2009 على وجه الخصوص".
قال إن التدخلات التي قامت بها الحكومة نهاية العام 2008 والنصف الأول من العام 2009 كان لها الأثر الإيجابي، حيث قامت البنوك المحلية ببيع أسهمها الضعيفة الأداء ومحافظها العقارية، نظراً للوعد بطريقة شبه طبيعيّة. واستمر ظهور علامات قيود السيولة. وأضاف أن معدلات الفائدة على الريال القطري ما زالت تفوق بشكل ملحوظ المعدلات المماثلة في سوق الدولار الأمريكي، بيد أنّ هذا التوجّه بدأ بسلوك الاتجاه المعاكس مع حلول نهاية العام. وكما جرى في معظم الاختصاصات الأخرى، ألقت المصارف وغيرها من المؤسسات نظرة عن كثب إلى نوعية الأعمال التجارية في دفاترها، وقد برز المزيد من العوائق في أنشطة التسليف والتمويل، مما يشير إلى أنّه تم استخلاص الدروس والعبر من الأزمة المالية.
قال إنه ضمن سياق مركز قطر للمال، " توقعنا أن تكون هذه السنة ذات مستويات مسطحة نسبياً على مستوى الأعمال التنظيمية، (من حيث الطلبات الجديدة أو التوسع في أعمال تلك التي سبق ومنحت التخويل). وتبين بعد ذلك، أننا أنهينا العام مع زيادة بنسبة 16 % في عدد الشركات الحائزة على التراخيص أو التخويل بالعمل من خلال مركز قطر للمال. كما لاحظنا أيضاً تحسناً على صعيد الشركات المخوّلة التي تسعى إلى توسيع أعمالها. وقد أدّى ذلك إلى انتهاء العام بصورة إيجابية".
ولفت إلى أنه كما في السنوات السابقة، ساهمت قوة الاقتصاد القطري إلى حد كبير في دعم عمل مركز قطر للمال، وفي حين شهد العام 2009 نمواً متواضعاً، مع زيادة تراوحت بين 9 و10 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي السنوي النهائي، من المتوقع أن تعود الأعمال إلى طبيعتها في العامين 2010 و2011 وأن تبلغ المعدلات حوالي 16 % وأن تفوق نسبة 20 % في كل من العامين المقبلين على التوالي. وهذه رسالة واضحة لشركات الخدمات المالية وغيرها فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على استقطاب الأعمال والفرص التي تنشأ من العمل في قطر أو منها ونحن بشكل عام ما زلنا نشعر بالرضا عن نوعية الشركات التي تسعى إلى إنشاء أعمالها في البلاد، وقد لاحظنا على وجه الخصوص الحماس المتزايد في قطاع التأمين.
تناول الإستراتيجية 2010 حيث أكد ثورب أن التوقعات السابقة مع الإستراتيجية الجديدة التي تقوم بتطويرها هيئة مركز قطر للمال ذراع التسويق والتنمية التابع لمركز قطر للمال قائلا: "لقد قررت هيئة مركز قطر للمال التركيز على ثلاثة مجالات للنمو، وهي تطوير سوق إعادة التأمين، وإنشاء بيئة عمل لشركات التأمين الذاتي، وتطوير مجال إدارة الأصول واعتباره جزءاً رئيسياً من تقديمات مركز قطر للمال. ويبدو أنها مجموعة من الإستراتيجيات المنطقية، نظراً للاهتمام المتزايد الذي توليه هيئة التنظيم إلى هذه المجالات. على سبيل المقارنة.
قال إن الشركات المخولة في مركز قطر للمال شهدت ارتفاعاً بطيئاً ولكنه ثابت في مجال الأعمال التجارية في السنوات الأولى من بدء عملياتنا، وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع بطيء في النشاط التنظيمي. ومع نضوج الشركات اليوم، تزايد الطلب على موارد الإشراف في هيئة التنظيم، ونحن نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أعباء العمل الإشرافي لعام 2010، وبالتالي إلى مجموعة من الأنشطة المتصلة بما في ذلك معالجة ملفات الأفراد المنظمين، وزيادة في رأس المال، وزيادة في طلبات الإعفاء وتعديلات القواعد، وأيضاً إلى ارتفاع محتّم في إجراءات إنفاذ القواعد. وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى أن هناك بالفعل دليلا على أنّ بعض الشركات المخوّلة، خاصة تلك التي لها خبرة قصيرة في مجال التجارة، أو تلك التي لم تألف بعد المعايير التنظيمية الدولية، بحاجة إلى تحسين جهود الامتثال التي تبذلها، ووضع ما يكفي من الموارد للامتثال إلى متطلبات هيئة التنظيم. إنّ الفشل في معالجة هذه الاحتياجات بشكل صحيح وسريع سيؤدي بنا حتماً إلى فرض قيود على الشركات التي لا تمتثل إلى المتطلبات، أو إلى النظر في اتخاذ تدابير تأديبية أخرى".
هيئة التنظيم المتكاملة والموحدة
أشار ثورب إلى أنه من المبادرات الرئيسية التي لم تغب عن باله خلال السنة، رغبة الحكومة المعلنة في الانتقال إلى هيئة التنظيم المتكاملة والموحدة، قائلا: "لقد كان واضحاً بالنسبة إلينا أن الحكومة ما زالت ملتزمة تماماً بهذا المفهوم، في حين توجهت طاقات الحكومة إلى قضايا أكثر إلحاحاً نشأت بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن هناك توقعات كبيرة بأن عام 2010 سيشهد الانتقال إلى هيئة التنظيم المتكاملة والموحدة. وقد أكدت الحكومة من جديد التزامها باعتماد نظام يرتكز إلى المعايير العالمية وضمان تمتّع قطر بالتغطية التنظيمية الكاملة في الأعمال جميع مجالات الخدمات المالية، وهو أمر مهم لاسيما في ظلّ استمرار توسّع السوق المحلية..".
http://www.al-sharq.com/articles/images/thumb/5252861_p.jpg
111 شركة مخولة في مركز قطر للمال عام 2009
وليد الدرعي:
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقريرها السنوي لعام 2009، وتضمن هذا التقرير جملة من المحاور الرئيسية على غرار بتقييم لأداء الاقتصاد القطري لعام 2009 بالإضافة إلى الأعمال التنظيمية لعام السابق وإستراتيجية العام 2010 وغيرها من المواضيع المتعلقة بهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
لفت التقرير لدى تعرضه إلى الشركات المخولة في مركز قطر للمال إلى بلوغ عددها نحو 111 شركة في عام 2009 منها 64 شركة تزاول أنشطة منظمة و47 شركة تزاول أنشطة غير منظمة.
قال فليب ثورب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال في كلمته إن التقرير يهدف إلى عرض أنشطة هيئة التنظيم خلال العام 2009، ولكن بما أنّ التقرير السنوي يُصاغ عادة في الربع الأول من السنة التالية، فهو يتيح الفرصة أيضاً للنظر في اتجاهات جديدة تتوقع هيئة التنظيم أن تسلكها، يسمح التقرير السنوي لهيئة التنظيم بأن تشرح بالتفصيل جدول أعمالها للعام المقبل بحسب المنهج الذي اتّبعناه في السنوات السابقة، وتسرني الإشارة إلى أن هيئة التنظيم أصابت بشكل عام في الحكم على التوقعات المرتبطة بسلوكها المرتقب.
اقتصاد قطر في العام 2009
أوضح ثورب أنّ اقتصاد قطر كان محمياً نسبياً من أسوأ آثار الأزمة المالية، ومن الأزمة الاقتصادية الواسعة النطاق التي أصابت بلداناً عديدة، وقال: "كما أشرت في تقريري في العام الماضي، لم تتعرّض المؤسسات القطرية بتاتاً للأصول المسمومة التي تسببت في خسائر أصابت مؤسسات أخرى كثيرة في كافة أنحاء العالم أو أنّها تعرّضت لها بشكل لا يُذكر. لم تبدّل أحداث العام 2009 هذا الاستنتاج، ومع توضّح الصورة تدريجياً خلال ذلك العام، لاحظنا ثقة متزايدة لدى المؤسسات التي اتخذت قطر مقرّاً لها، وعودة الحماسة التوسعية التي شهدناها قبل الأزمة الاقتصادية. أمّا بالنسبة إلى الشركات التابعة لمركز قطر للمال، التي برزت من خلال التركيز على بناء أعمالها في قطر والمنطقة، وأضاف الشركات التي نتولّى تنظيمها حققت نتائج مالية أقوى في نهاية العام. وقد شهدت أنواع الأعمال وحجمها تزايداً ملحوظاً خلال الربعين الأخيرين من عام 2009 على وجه الخصوص".
قال إن التدخلات التي قامت بها الحكومة نهاية العام 2008 والنصف الأول من العام 2009 كان لها الأثر الإيجابي، حيث قامت البنوك المحلية ببيع أسهمها الضعيفة الأداء ومحافظها العقارية، نظراً للوعد بطريقة شبه طبيعيّة. واستمر ظهور علامات قيود السيولة. وأضاف أن معدلات الفائدة على الريال القطري ما زالت تفوق بشكل ملحوظ المعدلات المماثلة في سوق الدولار الأمريكي، بيد أنّ هذا التوجّه بدأ بسلوك الاتجاه المعاكس مع حلول نهاية العام. وكما جرى في معظم الاختصاصات الأخرى، ألقت المصارف وغيرها من المؤسسات نظرة عن كثب إلى نوعية الأعمال التجارية في دفاترها، وقد برز المزيد من العوائق في أنشطة التسليف والتمويل، مما يشير إلى أنّه تم استخلاص الدروس والعبر من الأزمة المالية.
قال إنه ضمن سياق مركز قطر للمال، " توقعنا أن تكون هذه السنة ذات مستويات مسطحة نسبياً على مستوى الأعمال التنظيمية، (من حيث الطلبات الجديدة أو التوسع في أعمال تلك التي سبق ومنحت التخويل). وتبين بعد ذلك، أننا أنهينا العام مع زيادة بنسبة 16 % في عدد الشركات الحائزة على التراخيص أو التخويل بالعمل من خلال مركز قطر للمال. كما لاحظنا أيضاً تحسناً على صعيد الشركات المخوّلة التي تسعى إلى توسيع أعمالها. وقد أدّى ذلك إلى انتهاء العام بصورة إيجابية".
ولفت إلى أنه كما في السنوات السابقة، ساهمت قوة الاقتصاد القطري إلى حد كبير في دعم عمل مركز قطر للمال، وفي حين شهد العام 2009 نمواً متواضعاً، مع زيادة تراوحت بين 9 و10 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي السنوي النهائي، من المتوقع أن تعود الأعمال إلى طبيعتها في العامين 2010 و2011 وأن تبلغ المعدلات حوالي 16 % وأن تفوق نسبة 20 % في كل من العامين المقبلين على التوالي. وهذه رسالة واضحة لشركات الخدمات المالية وغيرها فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على استقطاب الأعمال والفرص التي تنشأ من العمل في قطر أو منها ونحن بشكل عام ما زلنا نشعر بالرضا عن نوعية الشركات التي تسعى إلى إنشاء أعمالها في البلاد، وقد لاحظنا على وجه الخصوص الحماس المتزايد في قطاع التأمين.
تناول الإستراتيجية 2010 حيث أكد ثورب أن التوقعات السابقة مع الإستراتيجية الجديدة التي تقوم بتطويرها هيئة مركز قطر للمال ذراع التسويق والتنمية التابع لمركز قطر للمال قائلا: "لقد قررت هيئة مركز قطر للمال التركيز على ثلاثة مجالات للنمو، وهي تطوير سوق إعادة التأمين، وإنشاء بيئة عمل لشركات التأمين الذاتي، وتطوير مجال إدارة الأصول واعتباره جزءاً رئيسياً من تقديمات مركز قطر للمال. ويبدو أنها مجموعة من الإستراتيجيات المنطقية، نظراً للاهتمام المتزايد الذي توليه هيئة التنظيم إلى هذه المجالات. على سبيل المقارنة.
قال إن الشركات المخولة في مركز قطر للمال شهدت ارتفاعاً بطيئاً ولكنه ثابت في مجال الأعمال التجارية في السنوات الأولى من بدء عملياتنا، وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع بطيء في النشاط التنظيمي. ومع نضوج الشركات اليوم، تزايد الطلب على موارد الإشراف في هيئة التنظيم، ونحن نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أعباء العمل الإشرافي لعام 2010، وبالتالي إلى مجموعة من الأنشطة المتصلة بما في ذلك معالجة ملفات الأفراد المنظمين، وزيادة في رأس المال، وزيادة في طلبات الإعفاء وتعديلات القواعد، وأيضاً إلى ارتفاع محتّم في إجراءات إنفاذ القواعد. وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى أن هناك بالفعل دليلا على أنّ بعض الشركات المخوّلة، خاصة تلك التي لها خبرة قصيرة في مجال التجارة، أو تلك التي لم تألف بعد المعايير التنظيمية الدولية، بحاجة إلى تحسين جهود الامتثال التي تبذلها، ووضع ما يكفي من الموارد للامتثال إلى متطلبات هيئة التنظيم. إنّ الفشل في معالجة هذه الاحتياجات بشكل صحيح وسريع سيؤدي بنا حتماً إلى فرض قيود على الشركات التي لا تمتثل إلى المتطلبات، أو إلى النظر في اتخاذ تدابير تأديبية أخرى".
هيئة التنظيم المتكاملة والموحدة
أشار ثورب إلى أنه من المبادرات الرئيسية التي لم تغب عن باله خلال السنة، رغبة الحكومة المعلنة في الانتقال إلى هيئة التنظيم المتكاملة والموحدة، قائلا: "لقد كان واضحاً بالنسبة إلينا أن الحكومة ما زالت ملتزمة تماماً بهذا المفهوم، في حين توجهت طاقات الحكومة إلى قضايا أكثر إلحاحاً نشأت بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن هناك توقعات كبيرة بأن عام 2010 سيشهد الانتقال إلى هيئة التنظيم المتكاملة والموحدة. وقد أكدت الحكومة من جديد التزامها باعتماد نظام يرتكز إلى المعايير العالمية وضمان تمتّع قطر بالتغطية التنظيمية الكاملة في الأعمال جميع مجالات الخدمات المالية، وهو أمر مهم لاسيما في ظلّ استمرار توسّع السوق المحلية..".