ROSE
06-07-2010, 07:30 AM
السوق العقاري وافق التوقعات وأكد قدرته على التعافي
إيجارات الشقق تراجعت 5% في يونيو بمناطق السد ومعيذر وبن محمود
5-10 معدل ارتفاع الإيجارات في النجمة والمنتزه والمطار والمنصورة
تواصل تراجع إيجارات الفلل للشهر الثاني على التوالي نتيجة لتراكم العرض في السوق
سوق المبيعات السكنية في التعافي .. لكن ببطء شديد
توقع تحسن الطلب على قطاع المكاتب ابتداء من سبتمبر وأكتوبر
الدوحة – الراية :
كشف تقرير شركة سنشري 21 أن الربع الثاني من العام الجاري 2010 أكد على قدرة القطاع العقاري في قطر على النهوض من أزمتها والتعافي. وأوضح التقرير الذي أعده قسم التقييم والاستشارات العقارية بالشركة أن الإشارات الإيجابية كانت كافية لتوقع تحسن في النصف الثاني من السنة وإن كان بشكل استقرار للمؤشرات العقارية. وهذا يدعم فرضية أن تحسن الاقتصاد القطري يعد بانتعاشة مبكرة للطلب العقاري على العكس من عدد من دول المنطقة حيث إن التحسن الاقتصادي لن يوصل القطاع العقاري في هذه الدول إلى مرحلة الاستقرار بسبب المخاطر المرتبطة به. بينما أن الحراك الاقتصادي في قطر يساهم في نمو الطلب العقاري في شقيه السكني والتجاري (وبالطبع يؤثر على الشقين الآخرين الفندقي والصناعي بشكل إيجابي) ويساهم كذلك في تجنب الوقوع في ركود عقاري ويدعم عجلة النمو الاقتصادي إجمالاً.
وأشار التقرير إلى انه مع انتصاف سنة 2010، يتجه معظم المحللون الاقتصاديون إلى أن النصف الثاني من هذه السنة سيشهد بلا شك تحسناً ملموساً في الواقع العقاري من حيث النمو التدريجي للطلب وامتصاص فورة العرض التي تشهدها السوق المحلية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.
وقد شهد النصف الأول من السنة حركة جيدة للعقارات سواء السكنية أم التجارية منها بما يتعلق بالإيجارات أما المبيعات، فقد شهدت تحسناً هي الأخرى وإن كانت لا ترقى إلى النمو الحقيقي الذي شهدته الإيجارات وذلك بسبب استمرار ضعف التمويل وانخفاض مستوى ثقة أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري في الوقت الراهن، ولكن تحسناً ملموساً قد لوحظ في قطاعي الفلل السكنية وكذلك الأراضي السكنية والتجارية.
لقد تميز النصف الأول من هذه السنة في مختلف الاقتصادات العالمية بالخطوات الحثيثة نحو اجراءات اقتصادية إصلاحية تميزت في كثير من الأحيان بأنها تقشفية وبخاصة في الاقتصادات التي تقع حت ضغط مديونيات عالية. وعلى مستوى المنطقة فقد كانت الخطوات الأكثر فعالية تتمثل في اندماج الشركات والمؤسسات لمواجهة التحديات الكبيرة في المرحلة الراهنة وكذلك إعادة هيكلة ديون الشركات المتضررة من جراء الأزمة المالية العالمية، وقد ظهر ذلك جلياً في إمارة دبي التي استطاعت أن تدير أزمتها بثبات حتى الآن.
وقد استطاعت قطر، بفضل اقتصاد متين يرتكز أساساً على موارد ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي، أن تستوعب الأزمة المالية العالمية وتخرج من عام 2009 بأقل الخسائر متطلعة إلى نمو يقارب 16% في الدخل الوطني الإجمالي عام 2010. ويعزز توقعات النمو هذه أسعار مناسبة للنفط والغاز، وكذلك إنفاق سخي للحكومة على مختلف القطاعات وبخاصة البنية التحتية.
وبفضل خطوات حكومية طموحة تتعلق بالإنفاق السخي وبخاصة على مشروعات البنية التحتية، تتجه قطر إلى أن تستعيد أوج نموها الاقتصادي بشكل يسبق اقتصاديات المنطقة على نحو كبير. يدل على ذلك نمو ملموس للكثير من قطاعات الأعمال وكذلك تنامي مستوى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد الدولة بدلالة عدد من المشروعات الجديدة الخاصة لرجال أعمال محليين وإقليميين. تتوزع هذه المشروعات بين مشاريع عقارية تتضمن بناء أبراج ومجمعات وأبنية سكنية وتجارية وصناعية وفندقية، ومنها ما هو مختلط أيضاً. هذه المشاريع الجديدة أبقت القطاع العقاري في دائرة الضوء عبر الأزمة العالمية وأثبتت قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية بأقل قدر من الخسائر. وفوق ذلك، صنعت هذه المشاريع موجة حراك اقتصادي في الدولة جنبت قطاع الإنشاءات بشكل خاص مخاطر الانكماش والتوقف.
وغير ذلك، خرجت الحكومة القطرية، ممثلة من خلال اربع أجهزة استثمار: هيئة الاستثمار القطرية التي تمتلك بطريقة مباشرة، او غير مباشرة كشركة قطر القابضة، وديار القطرية وبروة، بجولة تسوق عقارات عالمية (بحسب وصف إحدى الصحف العالمية) وذلك بشراء أصول مهمة وشهيرة في لندن على وجه التحديد بالإضافة إلى شراء محافظ استثمارية مميزة في بريطانيا ودول أخرى. وتشير كل هذه الاستثمارات على صلابة الموقف الاقتصادي القطري ويعزز الرأي القائل بأن قطر ستكون إحدى أسرع الدول نمواً في السنتين القادمتين.
إذن إن كانت قطر تستثمر في عقارات في دول أخرى، ما هو حال القطاع العقاري في قطر؟
القطاع العقاري في قطر، وإن كان أصيب بوهن شديد على مدى العام الماضي، كما هو الحال في معظم أرجاء العالم، إلا أن التأثر بدا أقل نسبياً من عدد من الأسواق في المنطقة، وظهرت بوادر استقرار وشيكة عليه تبشر بخروجه من الأزمة مبكراً. في التقرير التالي تستعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال الربع الثاني من العام 2010 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.
الأجندة العقارية
حمل الربع الثاني فيما حمل تباشير الاستقرار في السوق العقارية القطرية، وقد جاءت المؤشرات العقارية لتؤكد على حيوية الاقتصاد القطري ومقدرته على تخطي الأزمات. فقد ارتفعت مستويات الطلب العقاري مما أثر في السوق إيجابياً باستمرارية نشاطه وبقائه حيوياً على الرغم من المستويات العالية للعرض الموجودة في السوق والذي سيستمر تدفقه على الأشهر القليلة.
دور قطر الإقليمي والعالمي
تحث قطر الخطى لتصبح عاصمة المؤتمرات في المنطقة، وأبرز برهان على ذلك هو تطويرها لمركز المؤتمرات والمعارض في منطقة الخليج الغربي على مساحة 124,000 متر مربع تقريباً، وهو يعد باستيعاب النمو المضطرد لصناعة المعارض والمؤتمرات في الدولة. وفي كل سنة يزداد عدد المعارض والمؤتمرات المقامة في الدولة والتي تتضمن مؤتمرات اقتصادية وسياسية ومعارض تجارية ولقاءات دولية حول مختلف الموضوعات إن كانت سياسية، طبية، سياحية، وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الدورية. يزيد عدد الفعاليات التي تستضيفها الدوحة سنوياً عن 80 فعالية، وتشكل عاملاً أساسياً في استقطاب الزوار إلى الدولة بما يعرف بسياحة المؤتمرات وتشكل جزءاً مهماً من صناعة السياحة في الدولة.
وقد شهد أبريل معرض الإنشاء وتكنولوجيا البناء في مدينة المعارض في الدوحة في الفترة بين 12 إلى 15 من أبريل الفائت، وقد سجلت فيه مشاركة غير مسبوقة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية (حوالي ألف عارض من 36 دولة مختلفة) في نوع من الاعتراف بإمكانيات السوق القطرية التي تعد بفرص إنشائية مبكرة متقدمة على عدد من دول المنطقة. النجاح المميز والاستقطاب اللافت للنظر أسهم في تعزيز تنامي ثقة رجال الأعمال المحليين واللاعبين الاقليميين ومن مختلف دول العالم بقدرة الاقتصاد القطري على تحقيق نمو استثنائي في الفترة القادمة.
وفي مايو عقد المؤتمر العقاري السنوي (ملتقى عقار قطر 2010 (Estate Qatar الذي ينظمه مركز التجارة العالمي في الدوحة، وشكل فرصة ممتازة لتداول أبرز معطيات السوق العقارية في الدولة بين كبار العقاريين والمستثمرين في المنطقة. وقد طرح خلال المؤتمر عدد من المواضيع الهامة وعلى رأسها التمويل العقاري والتشريعات العقارية وكذلك تنمية قطاعات الأعمال والسياحة والبنية التحتية.
إيجارات الشقق تراجعت 5% في يونيو بمناطق السد ومعيذر وبن محمود
5-10 معدل ارتفاع الإيجارات في النجمة والمنتزه والمطار والمنصورة
تواصل تراجع إيجارات الفلل للشهر الثاني على التوالي نتيجة لتراكم العرض في السوق
سوق المبيعات السكنية في التعافي .. لكن ببطء شديد
توقع تحسن الطلب على قطاع المكاتب ابتداء من سبتمبر وأكتوبر
الدوحة – الراية :
كشف تقرير شركة سنشري 21 أن الربع الثاني من العام الجاري 2010 أكد على قدرة القطاع العقاري في قطر على النهوض من أزمتها والتعافي. وأوضح التقرير الذي أعده قسم التقييم والاستشارات العقارية بالشركة أن الإشارات الإيجابية كانت كافية لتوقع تحسن في النصف الثاني من السنة وإن كان بشكل استقرار للمؤشرات العقارية. وهذا يدعم فرضية أن تحسن الاقتصاد القطري يعد بانتعاشة مبكرة للطلب العقاري على العكس من عدد من دول المنطقة حيث إن التحسن الاقتصادي لن يوصل القطاع العقاري في هذه الدول إلى مرحلة الاستقرار بسبب المخاطر المرتبطة به. بينما أن الحراك الاقتصادي في قطر يساهم في نمو الطلب العقاري في شقيه السكني والتجاري (وبالطبع يؤثر على الشقين الآخرين الفندقي والصناعي بشكل إيجابي) ويساهم كذلك في تجنب الوقوع في ركود عقاري ويدعم عجلة النمو الاقتصادي إجمالاً.
وأشار التقرير إلى انه مع انتصاف سنة 2010، يتجه معظم المحللون الاقتصاديون إلى أن النصف الثاني من هذه السنة سيشهد بلا شك تحسناً ملموساً في الواقع العقاري من حيث النمو التدريجي للطلب وامتصاص فورة العرض التي تشهدها السوق المحلية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.
وقد شهد النصف الأول من السنة حركة جيدة للعقارات سواء السكنية أم التجارية منها بما يتعلق بالإيجارات أما المبيعات، فقد شهدت تحسناً هي الأخرى وإن كانت لا ترقى إلى النمو الحقيقي الذي شهدته الإيجارات وذلك بسبب استمرار ضعف التمويل وانخفاض مستوى ثقة أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري في الوقت الراهن، ولكن تحسناً ملموساً قد لوحظ في قطاعي الفلل السكنية وكذلك الأراضي السكنية والتجارية.
لقد تميز النصف الأول من هذه السنة في مختلف الاقتصادات العالمية بالخطوات الحثيثة نحو اجراءات اقتصادية إصلاحية تميزت في كثير من الأحيان بأنها تقشفية وبخاصة في الاقتصادات التي تقع حت ضغط مديونيات عالية. وعلى مستوى المنطقة فقد كانت الخطوات الأكثر فعالية تتمثل في اندماج الشركات والمؤسسات لمواجهة التحديات الكبيرة في المرحلة الراهنة وكذلك إعادة هيكلة ديون الشركات المتضررة من جراء الأزمة المالية العالمية، وقد ظهر ذلك جلياً في إمارة دبي التي استطاعت أن تدير أزمتها بثبات حتى الآن.
وقد استطاعت قطر، بفضل اقتصاد متين يرتكز أساساً على موارد ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي، أن تستوعب الأزمة المالية العالمية وتخرج من عام 2009 بأقل الخسائر متطلعة إلى نمو يقارب 16% في الدخل الوطني الإجمالي عام 2010. ويعزز توقعات النمو هذه أسعار مناسبة للنفط والغاز، وكذلك إنفاق سخي للحكومة على مختلف القطاعات وبخاصة البنية التحتية.
وبفضل خطوات حكومية طموحة تتعلق بالإنفاق السخي وبخاصة على مشروعات البنية التحتية، تتجه قطر إلى أن تستعيد أوج نموها الاقتصادي بشكل يسبق اقتصاديات المنطقة على نحو كبير. يدل على ذلك نمو ملموس للكثير من قطاعات الأعمال وكذلك تنامي مستوى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد الدولة بدلالة عدد من المشروعات الجديدة الخاصة لرجال أعمال محليين وإقليميين. تتوزع هذه المشروعات بين مشاريع عقارية تتضمن بناء أبراج ومجمعات وأبنية سكنية وتجارية وصناعية وفندقية، ومنها ما هو مختلط أيضاً. هذه المشاريع الجديدة أبقت القطاع العقاري في دائرة الضوء عبر الأزمة العالمية وأثبتت قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية بأقل قدر من الخسائر. وفوق ذلك، صنعت هذه المشاريع موجة حراك اقتصادي في الدولة جنبت قطاع الإنشاءات بشكل خاص مخاطر الانكماش والتوقف.
وغير ذلك، خرجت الحكومة القطرية، ممثلة من خلال اربع أجهزة استثمار: هيئة الاستثمار القطرية التي تمتلك بطريقة مباشرة، او غير مباشرة كشركة قطر القابضة، وديار القطرية وبروة، بجولة تسوق عقارات عالمية (بحسب وصف إحدى الصحف العالمية) وذلك بشراء أصول مهمة وشهيرة في لندن على وجه التحديد بالإضافة إلى شراء محافظ استثمارية مميزة في بريطانيا ودول أخرى. وتشير كل هذه الاستثمارات على صلابة الموقف الاقتصادي القطري ويعزز الرأي القائل بأن قطر ستكون إحدى أسرع الدول نمواً في السنتين القادمتين.
إذن إن كانت قطر تستثمر في عقارات في دول أخرى، ما هو حال القطاع العقاري في قطر؟
القطاع العقاري في قطر، وإن كان أصيب بوهن شديد على مدى العام الماضي، كما هو الحال في معظم أرجاء العالم، إلا أن التأثر بدا أقل نسبياً من عدد من الأسواق في المنطقة، وظهرت بوادر استقرار وشيكة عليه تبشر بخروجه من الأزمة مبكراً. في التقرير التالي تستعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال الربع الثاني من العام 2010 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.
الأجندة العقارية
حمل الربع الثاني فيما حمل تباشير الاستقرار في السوق العقارية القطرية، وقد جاءت المؤشرات العقارية لتؤكد على حيوية الاقتصاد القطري ومقدرته على تخطي الأزمات. فقد ارتفعت مستويات الطلب العقاري مما أثر في السوق إيجابياً باستمرارية نشاطه وبقائه حيوياً على الرغم من المستويات العالية للعرض الموجودة في السوق والذي سيستمر تدفقه على الأشهر القليلة.
دور قطر الإقليمي والعالمي
تحث قطر الخطى لتصبح عاصمة المؤتمرات في المنطقة، وأبرز برهان على ذلك هو تطويرها لمركز المؤتمرات والمعارض في منطقة الخليج الغربي على مساحة 124,000 متر مربع تقريباً، وهو يعد باستيعاب النمو المضطرد لصناعة المعارض والمؤتمرات في الدولة. وفي كل سنة يزداد عدد المعارض والمؤتمرات المقامة في الدولة والتي تتضمن مؤتمرات اقتصادية وسياسية ومعارض تجارية ولقاءات دولية حول مختلف الموضوعات إن كانت سياسية، طبية، سياحية، وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الدورية. يزيد عدد الفعاليات التي تستضيفها الدوحة سنوياً عن 80 فعالية، وتشكل عاملاً أساسياً في استقطاب الزوار إلى الدولة بما يعرف بسياحة المؤتمرات وتشكل جزءاً مهماً من صناعة السياحة في الدولة.
وقد شهد أبريل معرض الإنشاء وتكنولوجيا البناء في مدينة المعارض في الدوحة في الفترة بين 12 إلى 15 من أبريل الفائت، وقد سجلت فيه مشاركة غير مسبوقة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية (حوالي ألف عارض من 36 دولة مختلفة) في نوع من الاعتراف بإمكانيات السوق القطرية التي تعد بفرص إنشائية مبكرة متقدمة على عدد من دول المنطقة. النجاح المميز والاستقطاب اللافت للنظر أسهم في تعزيز تنامي ثقة رجال الأعمال المحليين واللاعبين الاقليميين ومن مختلف دول العالم بقدرة الاقتصاد القطري على تحقيق نمو استثنائي في الفترة القادمة.
وفي مايو عقد المؤتمر العقاري السنوي (ملتقى عقار قطر 2010 (Estate Qatar الذي ينظمه مركز التجارة العالمي في الدوحة، وشكل فرصة ممتازة لتداول أبرز معطيات السوق العقارية في الدولة بين كبار العقاريين والمستثمرين في المنطقة. وقد طرح خلال المؤتمر عدد من المواضيع الهامة وعلى رأسها التمويل العقاري والتشريعات العقارية وكذلك تنمية قطاعات الأعمال والسياحة والبنية التحتية.