السوق العقاري وافق التوقعات وأكد قدرته على التعافي

[ROSE]

السوق العقاري وافق التوقعات وأكد قدرته على التعافي


إيجارات الشقق تراجعت 5% في يونيو بمناطق السد ومعيذر وبن محمود
5-10 معدل ارتفاع الإيجارات في النجمة والمنتزه والمطار والمنصورة
تواصل تراجع إيجارات الفلل للشهر الثاني على التوالي نتيجة لتراكم العرض في السوق
سوق المبيعات السكنية في التعافي .. لكن ببطء شديد
توقع تحسن الطلب على قطاع المكاتب ابتداء من سبتمبر وأكتوبر




الدوحة – الراية :

كشف تقرير شركة سنشري 21 أن الربع الثاني من العام الجاري 2010 أكد على قدرة القطاع العقاري في قطر على النهوض من أزمتها والتعافي. وأوضح التقرير الذي أعده قسم التقييم والاستشارات العقارية بالشركة أن الإشارات الإيجابية كانت كافية لتوقع تحسن في النصف الثاني من السنة وإن كان بشكل استقرار للمؤشرات العقارية. وهذا يدعم فرضية أن تحسن الاقتصاد القطري يعد بانتعاشة مبكرة للطلب العقاري على العكس من عدد من دول المنطقة حيث إن التحسن الاقتصادي لن يوصل القطاع العقاري في هذه الدول إلى مرحلة الاستقرار بسبب المخاطر المرتبطة به. بينما أن الحراك الاقتصادي في قطر يساهم في نمو الطلب العقاري في شقيه السكني والتجاري (وبالطبع يؤثر على الشقين الآخرين الفندقي والصناعي بشكل إيجابي) ويساهم كذلك في تجنب الوقوع في ركود عقاري ويدعم عجلة النمو الاقتصادي إجمالاً.
وأشار التقرير إلى انه مع انتصاف سنة 2010، يتجه معظم المحللون الاقتصاديون إلى أن النصف الثاني من هذه السنة سيشهد بلا شك تحسناً ملموساً في الواقع العقاري من حيث النمو التدريجي للطلب وامتصاص فورة العرض التي تشهدها السوق المحلية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.
وقد شهد النصف الأول من السنة حركة جيدة للعقارات سواء السكنية أم التجارية منها بما يتعلق بالإيجارات أما المبيعات، فقد شهدت تحسناً هي الأخرى وإن كانت لا ترقى إلى النمو الحقيقي الذي شهدته الإيجارات وذلك بسبب استمرار ضعف التمويل وانخفاض مستوى ثقة أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري في الوقت الراهن، ولكن تحسناً ملموساً قد لوحظ في قطاعي الفلل السكنية وكذلك الأراضي السكنية والتجارية.
لقد تميز النصف الأول من هذه السنة في مختلف الاقتصادات العالمية بالخطوات الحثيثة نحو اجراءات اقتصادية إصلاحية تميزت في كثير من الأحيان بأنها تقشفية وبخاصة في الاقتصادات التي تقع حت ضغط مديونيات عالية. وعلى مستوى المنطقة فقد كانت الخطوات الأكثر فعالية تتمثل في اندماج الشركات والمؤسسات لمواجهة التحديات الكبيرة في المرحلة الراهنة وكذلك إعادة هيكلة ديون الشركات المتضررة من جراء الأزمة المالية العالمية، وقد ظهر ذلك جلياً في إمارة دبي التي استطاعت أن تدير أزمتها بثبات حتى الآن.
وقد استطاعت قطر، بفضل اقتصاد متين يرتكز أساساً على موارد ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي، أن تستوعب الأزمة المالية العالمية وتخرج من عام 2009 بأقل الخسائر متطلعة إلى نمو يقارب 16% في الدخل الوطني الإجمالي عام 2010. ويعزز توقعات النمو هذه أسعار مناسبة للنفط والغاز، وكذلك إنفاق سخي للحكومة على مختلف القطاعات وبخاصة البنية التحتية.
وبفضل خطوات حكومية طموحة تتعلق بالإنفاق السخي وبخاصة على مشروعات البنية التحتية، تتجه قطر إلى أن تستعيد أوج نموها الاقتصادي بشكل يسبق اقتصاديات المنطقة على نحو كبير. يدل على ذلك نمو ملموس للكثير من قطاعات الأعمال وكذلك تنامي مستوى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد الدولة بدلالة عدد من المشروعات الجديدة الخاصة لرجال أعمال محليين وإقليميين. تتوزع هذه المشروعات بين مشاريع عقارية تتضمن بناء أبراج ومجمعات وأبنية سكنية وتجارية وصناعية وفندقية، ومنها ما هو مختلط أيضاً. هذه المشاريع الجديدة أبقت القطاع العقاري في دائرة الضوء عبر الأزمة العالمية وأثبتت قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية بأقل قدر من الخسائر. وفوق ذلك، صنعت هذه المشاريع موجة حراك اقتصادي في الدولة جنبت قطاع الإنشاءات بشكل خاص مخاطر الانكماش والتوقف.
وغير ذلك، خرجت الحكومة القطرية، ممثلة من خلال اربع أجهزة استثمار: هيئة الاستثمار القطرية التي تمتلك بطريقة مباشرة، او غير مباشرة كشركة قطر القابضة، وديار القطرية وبروة، بجولة تسوق عقارات عالمية (بحسب وصف إحدى الصحف العالمية) وذلك بشراء أصول مهمة وشهيرة في لندن على وجه التحديد بالإضافة إلى شراء محافظ استثمارية مميزة في بريطانيا ودول أخرى. وتشير كل هذه الاستثمارات على صلابة الموقف الاقتصادي القطري ويعزز الرأي القائل بأن قطر ستكون إحدى أسرع الدول نمواً في السنتين القادمتين.
إذن إن كانت قطر تستثمر في عقارات في دول أخرى، ما هو حال القطاع العقاري في قطر؟
القطاع العقاري في قطر، وإن كان أصيب بوهن شديد على مدى العام الماضي، كما هو الحال في معظم أرجاء العالم، إلا أن التأثر بدا أقل نسبياً من عدد من الأسواق في المنطقة، وظهرت بوادر استقرار وشيكة عليه تبشر بخروجه من الأزمة مبكراً. في التقرير التالي تستعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال الربع الثاني من العام 2010 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.

الأجندة العقارية
حمل الربع الثاني فيما حمل تباشير الاستقرار في السوق العقارية القطرية، وقد جاءت المؤشرات العقارية لتؤكد على حيوية الاقتصاد القطري ومقدرته على تخطي الأزمات. فقد ارتفعت مستويات الطلب العقاري مما أثر في السوق إيجابياً باستمرارية نشاطه وبقائه حيوياً على الرغم من المستويات العالية للعرض الموجودة في السوق والذي سيستمر تدفقه على الأشهر القليلة.

دور قطر الإقليمي والعالمي
تحث قطر الخطى لتصبح عاصمة المؤتمرات في المنطقة، وأبرز برهان على ذلك هو تطويرها لمركز المؤتمرات والمعارض في منطقة الخليج الغربي على مساحة 124,000 متر مربع تقريباً، وهو يعد باستيعاب النمو المضطرد لصناعة المعارض والمؤتمرات في الدولة. وفي كل سنة يزداد عدد المعارض والمؤتمرات المقامة في الدولة والتي تتضمن مؤتمرات اقتصادية وسياسية ومعارض تجارية ولقاءات دولية حول مختلف الموضوعات إن كانت سياسية، طبية، سياحية، وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الدورية. يزيد عدد الفعاليات التي تستضيفها الدوحة سنوياً عن 80 فعالية، وتشكل عاملاً أساسياً في استقطاب الزوار إلى الدولة بما يعرف بسياحة المؤتمرات وتشكل جزءاً مهماً من صناعة السياحة في الدولة.
وقد شهد أبريل معرض الإنشاء وتكنولوجيا البناء في مدينة المعارض في الدوحة في الفترة بين 12 إلى 15 من أبريل الفائت، وقد سجلت فيه مشاركة غير مسبوقة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية (حوالي ألف عارض من 36 دولة مختلفة) في نوع من الاعتراف بإمكانيات السوق القطرية التي تعد بفرص إنشائية مبكرة متقدمة على عدد من دول المنطقة. النجاح المميز والاستقطاب اللافت للنظر أسهم في تعزيز تنامي ثقة رجال الأعمال المحليين واللاعبين الاقليميين ومن مختلف دول العالم بقدرة الاقتصاد القطري على تحقيق نمو استثنائي في الفترة القادمة.
وفي مايو عقد المؤتمر العقاري السنوي (ملتقى عقار قطر 2010 (Estate Qatar الذي ينظمه مركز التجارة العالمي في الدوحة، وشكل فرصة ممتازة لتداول أبرز معطيات السوق العقارية في الدولة بين كبار العقاريين والمستثمرين في المنطقة. وقد طرح خلال المؤتمر عدد من المواضيع الهامة وعلى رأسها التمويل العقاري والتشريعات العقارية وكذلك تنمية قطاعات الأعمال والسياحة والبنية التحتية.

[ROSE]

الخطوات الحكومية
توالت الإعلانات الحكومية بخصوص تنفيذ بنود الميزانية السنوية الحالية عبر إعلان هيئة الأشغال القطرية في شهر فبراير المنصرم حزمة ضخمة من مشاريع البنية التحتية وصلت قيمتها نحو 70 بليون ريال قطري تنفذ على مدة خمس إلى ثمان سنوات، 45 بليون ريال منها مخصصة لحوالي 22 مشروعاً للطرق، و25 بليون ريال لمشاريع الصرف الصحي. وقد وقعت أشغال في مايو الفائت خمسة عقود بقيمة 13.2 بليون ريال قطري، تركزت في عدد من المشاريع أهمها مشروع تطوير ميناء الرويس، ومشاريع في الصرف الصحي. كما أعلن عن عدد من العقود الأخرى أحدها يتعلق بالمرحلة السابعة من طريق الدوحة الرئيسي والمنتظر البدء في تنفيذها في بداية شهر يوليو على أن تمتد لمدة سنتين ونصف.
عقود أخرى في طريقها إلى التلزيم تتضمن عدداً آخر من المشروعات الحيوية التي تتضمن طرقاً رئيسية في الدوحة وتشكل عصباً رئيسياً في الخطة الشاملة لمدينة الدوحة والتي تتضمن نمو سكان الدولة إلى ما يقرب من 2.5 مليون نسمة في السنوات القادمة مما يستدعي تطوير البنية التحتية بما يتلاءم وهذا النمو الكبير.

نحو كأس العالم 2022
لا تزال قطر، بدعم من عدد كبير من الدول حول العالم وبخاصة مجموعة الدول العربية، تحث الخطى نحو الفوز باستضافة كأس اتحاد كرة القدم العالمي لعام 2022 ولا شك في أن إعلان قطر عن خططها لبناء خمسة ملاعب بتصميمات مميزة جداً مستوحاة من الثقافة القطرية، كان له صدى خاص في الحياة العامة في قطر. حيث عزز من فرص نجاح قطر في استضافة هذا الاستحقاق الدولي الاستثنائي وفي حال نجاح عرض قطر ستتعزز فرص العودة سريعاً إلى قمة النشاط الإنشائي في الدولة. الملاعب المعلن عنها مؤخراً سيتم العمل فيها بغض النظر عن نتيجة الاستحقاق، وستكون ثلاثة من الملاعب المعلنة أخيراً جديدة بالكامل بينما سيتم تجديد ملعبين موجودين ليتناسبا مع المعايير العالمية.

هل هي طفرة في الأسواق التجارية؟
إن إعلان عدد من الأسواق التجارية المتوسطة والكبيرة تحت الإنشاء حالياً، أثار الشعور بحدوث طفرة في المساحات التجارية المخصصة لتجارة التجزئة. فمما لا شك فيه، أن الدوحة كانت في السنوات السابقة تعاني من النقص الشديد في المساحات التجارية المنظمة (الأسواق أو المولات) في ضوء التزايد الكبير في عدد السكان وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في الدولة.وقد كانت استجابة السوق لهذا الطلب المتزايد بإنشاء عدد من المراكز التجارية وبخاصة في مستوى المراكز متوسطة الحجم (الهايبر ماركت)، حيث انتشرت في مختلف مناطق الدوحة ولاقت ترحيباً جيداً من قبل مختلف شرائح الطلب في السوق القطري. ومع ذلك، تبقى الفرصة مهيئة للمراكز التجارية بالنظر إلى استمرار ارتفاع الطلب. ويستدل على ذلك بالتوسع في عدد من المراكز التجارية القائمة حالياً وكذلك الأعمال الإنشائية الحثيثة في عدد من مشاريع الأسواق التجارية كالغرافة مول، الوعب مول، والمرقاب التجاري، بالإضافة إلى المساحات التجارية المتوقع إنشائها كجزء من العمارات السكنية والمكتبية في مختلف مناطق الدوحة. وهناك عدد من الأسواق التجارية المتوسطة الحجم سلمت أو يتوقع تسليمها في النصف الثاني من هذه السنة ومنها مشاريع وذنان مول والريان مول ومول1 0 والسفير مول بالإضافة إلى السلام بلازا ومول لاغون بلازا في منطقة الخليج الغربي ومشروع بروة التجاري وغيرها.


عدد السكان
تشير أرقام مركز الإحصاء القطري إلى أن عدد سكان قطر بنهاية شهر مايو الفائت وصل إلى 1.68 مليون نسمة وبمعدل نمو أقل من مثيله للسنوات السابقة وهو بلا شك محصلة الأوضاع الاقتصادية العالمية. إلا أنه ومع خطط طموحة للنمو الاقتصادي مطعمة بمشاريع كبيرة على مدى السنوات القادمة فإن الحكومة القطرية تتوقع وصول عدد السكان إلى 2.5 مليون نسمة في العقد القادم وهي نسبة طموحة بالفعل وتحتاج للوصول إليها إلى نمو كبير في الاقتصاد المحلي والتوسع في المشروعات بشكل أكبر واستقطاب أكبر للعمالة والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

مؤشرات شهر يوليو
بإلقاء الضوء على نتائج المؤشرات العقارية لشهر يونيو المنصرم يتوضح لنا الإطار العام للوضع الراهن للسوق العقاري في الدولة، ويلقي بعضاً من الضوء على الاتجاه المتوقع لحركة العقارات في السوق.

الشقق السكنية
تراوحت الانخفاضات في معدل الإيجارات للشقق السكنية في شهر يونيو حوالي 5% في مناطق السد ومعيذر وبن محمود، بينما شهدت مناطق النجمة والمنتزه والمطار والمنصورة ارتفاعاً جيداً تراوح بين 5% إلى ما يزيد على 10%. ونلاحظ هنا أن الشقق السكنية قد تعرضت لانخفاضات طفيفة نسبياً وبشكل أفضل من الشهور السابقة بينما كانت الارتفاعات جيدة إجمالاً. ونتوقع أن الشقق السكنية لا تزال معرضة لمزيد من الانخفاضات في الربع القادم قبل أن تعرف الاستقرار مع نهاية السنة.
ومرة أخرى تتراجع منطقة بن محمود على مخطط إيجارات الشقق السكنية مما يظهر الضغط الناجم عن العرض المتراكم في السوق فقد وصل متوسط الإيجار الشهري للشقق في هذه المنطقة إلى 5050 ريال قطري وهو يقترب من متوسط إيجار شقة بغرفتي نوم في المنطقة ذاتها، وهو مؤشر منخفض بالنسبة للشهور السابقة. في الوقت ذاته بقيت معيذر ومدينة خليفة في ذيل القائمة بمتوسط حوالي 4300 ريال شهرياً تقريباً.
أما بالنسبة لمتوسط الإيجار الشهري للشقق السكنية غير المفروشة بحسب عدد غرف النوم التي تتكون منها الشقة، فالشكل المجاور يوضح معدل الإيجارات في الشقق السكنية غير المفروشة. شقق الأربع غرف وصل إيجارها إلى 8000 ريال شهرياً، بينما الشقة بثلاث غرف نوم وصلت إلى 7500 ريال، وشقق الغرفتين 5500 ريال، بينما تراوحت شقق الغرفة الواحدة بين 2500 إلى 4000 ريال قطري شهرياً. ويعكس المجال الكبير نسبياً في إيجارات الشقق حسب عدد الغرف إلى حالة صحية تتمثل في تنوع العرض في السوق العقاري القطري.

سوق الفلل السكنية
تواصل تراجع إيجارات الفلل للشهر الثاني على التوالي نتيجة لتراكم العرض في السوق، فقد أشار شهر يونيو بوضوح إلى استمرار انخفاض إيجارات الفلل وإن كان بشكل طفيف.
تفاوت انخفاض الإيجارات للفيلات السكنية بين مختلف مناطق الدوحة، إلا أنه كان حول 11% في أقصى حالاته في الوعب والغرافة، بينما تجاوزت الارتفاعات معدل 10% وذلك في الدحيل. وقد لوحظ ارتفاع المؤشر العقاري في كل من روضة المطار، الهلال، معيذر والعزيزية. ويلاحظ أيضاً إن معدلات الانخفاض لم تتجاوز 5% في كل المناطق عدا أبو هامور والوعب، وهو مؤشر يدعو للتفاؤل بأنه وعلى الرغم من العرض الكبير فلا تزال السوق في معزل عن الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها في السنة الماضية.
إن المراقب لسوق إيجارات الفلل يعرف جيداً أن متوسط الإيجارات قد انخفض إلى حد يمكن القول عنه بأنه وصل إلى أدنى نقاطه حيث إن مؤشر الإيجارات يعطي أن 10 مناطق من أصل 13 منطقة داخلة ضمن دراستنا أصبحت تؤجر فيها الفلل وسطياً بأقل من 12,100 ريال شهرياً، وهو معدل منخفض مقارنة مع معدلات السنة الماضية. نلاحظ تربع منطقتي الدحيل والهلال على رأس القائمة بعد منطقة الدفنة كأغلى مناطق بالنسبة لإيجارات الفلل السكنية غير المفروشة.

الشقق السكنية
بعرض سريع للإيجارات السكنية للشقق في الربع الثاني، نجد أن التغيرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية اتصفت بالتحسن في معظم المناطق المدروسة ولكنها لم تتجاوز 5% في معظمها. شهدت منطقة المطار أعلى ارتفاع بمعدل تجاوز 8% بينما شهدت معيذر أسوأ أداء بالنسبة لإيجارات الشقق السكنية بمعدل تجاوز 10%.
نلاحظ أن هناك منطقتين فقط تعرضتا لانخفاض ملحوظ هما الدفنة ومعيذر بينما كانت منطقتا المنتزه والمنصورة شبه مستقرتين. هذه المؤشرات الإيجابية والمطمئنة ربما جاءت في وقت مبكر عن المتوقع، حيث إن سنشري 21 قطر قد توقعت الاستقرار في النصف الثاني من السنة أي ابتداءا من نتائج الربع الثالث، وهذه النتائج المبكرة تشير إلى الإمكانية الحقيقية لتعافي سوق الإيجارات مع نهاية السنة. وقد تزامن ذلك مع انتهاء أو قرب انتهاء معظم أعداد الشقق الواقعة تحت الإنشاء حالياً في الدوحة، حيث ستخف تدريجياً كميات العرض الداخلة إلى السوق حتى نهاية هذا العام، مع التذكير بأن مشاريع الشقق السكنية لا تزال تظهر في أنحاء مختلفة إلا أن مواعيد تسليم هذه المشاريع الجديدة لن يكون قبل عام 2012 في الغالب، مما يدع المجال متاحاً لتحسن ملموس في العام القادم.
وبنظرة إجمالية لوسطي الإيجارات السكنية في الدوحة ابتداء من نهاية شهر مارس 2010، نلاحظ أن إيجارات الشقق السكنية انخفضت بمعدل 1% على اجمالي الربع الثاني بأكمله، وهو أداء ممتاز لم يتوقعه الكثير من المحللين في السوق القطرية. توزع هذا الانخفاض على -1% في شهري أبريل ويونيو وارتفاع 1% في شهر مايو، مما يعزز فرضية قوة القطاع العقاري واستمرارية تحسن الطلب ووصول السوق إلى نقطة التوازن والاستقرار. يبقى أن ننتظر أداء الربع الثالث والذي يتوقع أن لا يكون بمثل أداء الربع الثاني وذلك لوقوع إجازة الصيف وشهر رمضان الكريم فيها لفلل السكنية على خلاف ما حصل للإيجارات في قطاع الشقق السكنية فإن مؤشرات إيجارات الفلل في الربع الثاني من عام 2010 اتسمت بالهبوط إجمالاً بحسب المناطق إلا أنها لم تتجاوز 7% إل في منطقتين فقط هما عين خالد ومريخ. بينما سجلت معدلات ارتفاع طفيفة في روضة المطار والغرافة بينما تحسنت مؤشرات الدحيل بأكثر من 7% والهلال بما يقترب من 12%. ومع هذه الانخفاضات المسجلة في سوق الإيجارات في الفلل إلا أنها ايجابية وأفضل من النتائج السابقة بامتياز، مما يعني أن الاتجاه المرتقب هو التحسن في نتائج النصف الثاني من هذه السنة. وكما الحال بالنسبة للشقق فإن تسليم معظم الفلل الواقعة تحت الإنشاء سيخفف من حدة ازدياد العرض في الأشهر القادمة وسيساعد على تهيئة الفرصة نحو تحسن المؤشرات العقارية.
من المهم هنا أن نلاحظ أن سوق إيجارات الفلل قد تعرض للارتفاع في شهر أبريل بمعدل 3% قبل أن ينخفض 5% و1% في شهري مايو ويونيو على االتوالي، وهو ما يشير في اعتقادنا على الكميات الكبيرة من المعروض والتي دخلت السوق في هذين الشهرين بالإضافة إلى عامل آخر حاسم هو اقتراب العطلة الصيفية التي عادة ما تجعل متخذي القرار تأجيل قراراتهم (الخاصة باستئجار وحدات عقارية) إلى ما بعد انتهاء العطلة مما يسبب مباشرة في ضعف الطلب .

[ROSE]

وانطلاقاً من ذلك نتوقع أن نشهد مزيداً من التراجعات خلال الربع القادم إلا أنها ستتحسن مع نهايته لتكون إيجابية بشكل جيد في الربع الأخير.


سوق المبيعات السكنية
لاشك أن سوق المبيعات السكنية في قطر في طورها نحو التعافي وإن كان ببطء شديد. وأبرز دلالة على ذلك هو المرونة المتزايدة من البنوك المحلية في قبولها طلبات التمويل العقاري، وإن لا زالت محدودة إلا أنها تتصف بالنمو التدريجي. وقد شهدت مناطق اللؤلؤة عدداً من المبيعات السكنية لصالح مواطنين ومستثمرين في الربع الفائت وذلك كنوع من انتهاز الفرصة في ضوء التراجع الحاد في أسعار الشقق السكنية على مدى الشهور الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت كذلك مبيعات الفلل السكنية تحسناً جيداً بين المواطنين، ابتداء من شهر مارس الماضي إلى أبريل ومايو، وكانت المناطق المفضلة هي الهلال، نعيجة ومعيذر.

الإيجارات التجارية في الربع الأول
لا شك أن المزيد من المعروض في سوق الإيجارات المكتبية يلقي بظلاله على مؤشرات الإيجارات بشكل كبير ويدفعها نحو الانخفاض شهراً وراء آخر. فقد استمر انخفاض الإيجارات بشكل ملحوظ في مختلف مناطق الدوحة مع ظهور تنافسية عالية بين المساحات المكتبية المعروضة وبخاصة التي سلمت حديثا، حيث تسابق الملاك والشركات العقارية على جذب الزبائن بشتى الوسائل الترغيبية مع ملاحظة التحسن الكبير في مستوى هذه المساحات والخدمات المعروضة.
وهكذا فقد شكلت هذه الأزمة فرصة حقيقية لسوق المكاتب في الارتفاع بجودة المعروض لمستويات تنافسية اقليمياً، مما يؤهل المنطقة لمركز مميز في المستقبل ويجعلها أكثر استعداداً لاستقطاب بيوتات الأعمال الاقليمية والدولية. وقد شهدت الدولة على مدى الأشهر الماضية حراكاً جيداً فيما يتعلق بالشركات الجديدة القادمة وكذلك في زيارات رجال الأعمال والمستثمرين، حيث التقى عدد منهم بقسم الدراسات في سنشري 21 قطر كنوع من الاستشارة الاقتصادية فيما يتعلق بأوضاع السوق وبخاصة سوق العقار، وقد أبدى هؤلاء رغبتهم الجدية في بدء أعمالهم في دولة قطر في النصف الثاني من السنة.
وكذلك الأمر، تتواصل أعمال دراسات الجدوى في عدد من المشاريع العقارية في الدوحة إيذاناً بمزيد من العرض على مدى السنوات القادمة، وعلى الرغم من الأداء السئ للعقارات المكتبية حالياً، إلا أن المطورين يشيرون إلى جدوى الاستثمار على المدى الطويل حيث إن السوق العقارية والاقتصاد بشكل عام في قطر في طوره نحو النضوج الكامل مع انتهاء المشروعات الكبرى وتحسن الأوضاع العالمية.
وبالنظر إلى أداء مؤشرات الإيجارات المكتبية خلال أشهر الربع الثاني من السنة نلحظ انخفاضات متتالية بقيم 3% في أبريل، ثم 2% في مايو ويونيو بحيث يصل إجمالي الانخفاض إلى ما يقارب من 7% في ثلاثة أشهر، ويعتبر أفضل من نتيجة الربع الفائت.
لا يتوقع لمسلسل الانخفاض هذا أن يقف عند هذا الحد، فيتوقع أن يتأخر استقرار قطاع المكاتب عن استقرار العقارات السكنية كون الخلل في ميزان العرض والطلب في الأول يفوق مثيله في الثاني. إلا أن نتائج الأشهر القادمة ستكون أفضل من نتائج الأشهر الماضية حيث يتوقع أن يتحسن الطلب وبشكل كبير ابتداء من شهر سبتمبر واكتوبر القادمين، مع انتظار عمليات امتصاص كبيرة تجري دراستها حالياً وستساعد بلا شك من التخفيف من أثر المعروض الكبير المتوقع أن تشهده السوق في النصف الثاني مع وصول ما يزيد على 400 ألف متر مربع من المساحات المكتبية معظمها من الأبراج المنجزة حديثاً في منطقة الخليج الغربي.
أبرز الأبراج المنتظر تسليمها في الأشهر القادمة تتضمن، برج الرامس، برج بنك الدوحة، برج يوهان وكذلك أبراج البالم تاورز. بالإضافة إلى ذلك فإن العمل قائم على قدم وساق في عدد من الأبراج الإدارية كأبراج الباكر الإدارية، برج الفيصل، برج الدوحة، برج دخان وأبراج السامرية وبرج عبد الله عبد الغني غيرها، بينما تم تسليم عدد من الأبراج بالفعل في انتظار شاغليها، كبرج الملاحة، برج البدع، برج قطر وتورنادو تاور والقصار والبرج الذهبي وغيرها.
خاتمة – السوق القطرية لم تخذل توقعاتنا
بالفعل، وبفضل حركة دائمة فقد دلت مؤشرات الربع الماضي على قدرة السوق العقارية في قطر على النهوض من أزمتها والتعافي، وكانت الإشارات الإيجابية كافية لتوقع تحسن في النصف الثاني من السنة وإن كان بشكل استقرار للمؤشرات العقارية. وهذا يدعم فرضية أن تحسن الاقتصاد القطري يعد بانتعاشة مبكرة للطلب العقاري على العكس من عدد من دول المنطقة حيث إن التحسن الاقتصادي لن يوصل القطاع العقاري في هذه الدول إلى مرحلة الاستقرار بسبب المخاطر المرتبطة به. بينما أن الحراك الاقتصادي في قطر يساهم في نمو الطلب العقاري في شقيه السكني والتجاري (وبالطبع يؤثر على الشقين الآخرين الفندقي والصناعي بشكل إيجابي) ويساهم كذلك في تجنب الوقوع في ركود عقاري ويدعم عجلة النمو الاقتصادي إجمالاً.
لا بد من القول مجدداً بأنه ولولا الدعم الحكومي المتواصل لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقاري لم تستطع السوق القطرية الصمود بهذا الشكل وذلك بسبب بسيط أن الطلب الداخلي بدون الدعم الحكومي لا يرقى إلى حجم المعروض، بينما أن الحكومة وبتعزيز الطلب عبر امتصاصها أرقاماً كبيرة من هذا المعروض وكذلك دعم القطاع الخاص المطور للمشاريع العقارية ساهمت بشكل فعال في دفع عجلة السوق نحو محطة التوازن بسرعة كبيرة. لا شك بالطبع أن الإنفاق السخي على المشروعات الحكومية وبخاصة البنية التحتية ستساعد على تطوير الأعمال في الدولة وبقي على فعالية الاقتصاد ونموه، وبذلك تدعم وبشكل غير مباشر الطلب العقاري. وكذلك الأمر فإن تواصل الحركة الإنشائية في الدولة واستمرار الإعلان عن مشروعات جديدة هي من الضخامة بمكان بحيث تؤثر بشكل واضح في النمو الاجمالي للاقتصاد الوطني. تكفل الخطة الطويلة الأمد التي تنتهجها الحكومة القطرية لبناء اقتصاد مستدام ومتوازن على أسس متينة للاقتصاد القطري إثبات نفسه على الخارطة الاقتصادية الدولية والإقليمية بشكل مستمر وفعال.
لا بد هنا من الإشارة أن مستوى الطلب العقاري المنشود ليحقق استدامة السوق العقارية في الدولة تتطلب مستوى نمو سكاني متميز يحتاج بدوره إلى خطط موضوعية وطموحة من قبل الحكومة نحو بناء مجتمع متوازن فاعل اقتصادياً ومتطور خدمياً. ولا شك في أن هذه الأهداف هي في صلب الخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد لتنمية الاقتصاد القطري بشكل متوازن. لا شك في أن السنوات القادمة ستشهد تطويراً للخطط القادمة بما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة وكذلك بعد ظهور نتائج التعداد الذي يجري حالياً في الدولة وفي ضوء إنجاز خطط التنمية التي يجري تنفيذها حالياً بجميع مكوناتها الاقتصادية.
وبالعودة إلى السوق العقارية، نعتقد أن الرسائل التي ظهرت على السطح في الربع الماضي كانت إيجابية في إجمالها وكانت تخالف توقعاتنا بأنها كانت أفضل من المتوقع بكل تأكيد وهذا لا ينفك يؤكد الطبيعة المتماسكة للطلب العقاري في الدولة. وإن تماسك سوق الإيجارات في قطر هو الخطوة الأساسية نحو عودة الطلب على المبيعات والتي سنشهدها تدريجياً ابتداء من نهاية هذه السنة. أما على صعيد توقعات الربع الثالث، فسيكون فصلاً حاراً وقائظاً بدون شك على الجميع، ولكن الرؤية هذه المرة لن تكون غائمة. ففصل الصيف عادة ما يتباطأ الطلب العقاري وخصوصاً مع وجود شهر رمضان في الربع القادم، إلا أن نهايته ستحمل بدون شك أخباراً طيبة تؤثر إيجاباً على المناخ العام في الدولة.
نتوقع كذلك عودة الفرص العقارية الاستثمارية للظهور عبر عدد من الإعلانات الهامة في سوق العقارات القطرية وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى مثل لوسيل، والدوحة الجديدة ومشاريع شركة بروة. كلها ستساهم في تحسين مستوى الثقة في الاستثمار العقاري في الدولة وستهيئ الفرصة بجدية لانتعاش حقيقي ومبكر.
وفي الخاتمة، فإن الإيجابية في أداء السوق القطري تواصل على الدوام في استقطاب المهتمين من خارج الدولة، وتواصل شركة سنشري 21 في أداء دورها الريادي في خدمة السوق المحلية وفق معايير عالمية وقيم عالية مستمدة من روح المجتمع القطري، تمكننا دوماً من الاستمرار في ممارسة هذا الدور على أفضل وجه. إن المهنية والاحترافية في أداء شركة سنشري 21 قطر، مكنتنا من خدمة عملائنا محلياً وإقليمياً وعالمياً بقدر كبير من الجودة وذلك في جميع الاختصاصات العقارية مما جعل الشركة مقراً لكافة الحلول العقارية بجميع مستوياتها. وفي هذه الظروف الدقيقة يقدم قسم التقييم والاستشارات العقارية حلولاً استشارية ودراسات عالية المستوى إن كان في مجال أبحاث السوق أو استشارات المشاريع العقارية أو دراسات الجدوى الاقتصادية والسوقية والمالية بشكل موضوعي وبعيداً عن المبالغات التي تسيء إلى صورة السوق العقارية القطرية في عيون المستثمرين والمهتمين حول العالم.

سنشري 21تعتبر شركة سنشري 21 (Century 21®) واحدة من أكبر الشركات العقارية العالمية وتحظى بتواجد مميز وفعال عبر حوالي 8000 مكتب تمثيلي في 68 بلداً ومنطقة حول العالم منها دولة قطر. و تشمل خدمات شركة سنشري 21 العقارية في قطر خدمات الوساطة العقارية في البيع والإيجار لكافة أنواع العقارات السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع والتسويق وإدارة حملات التسويق العقاري وإدارة الممتلكات والاستثمارات العقارية والتطوير العقاري بالإضافة إلى خدمات التقييم العقاري والاستشارات المتعلقة بالسوق العقاري. ويقدم قسم التقييم والاستشارات العقارية في شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®)، خدمات التقييم لكافة أنواع العقارات السكنية والتجارية لكافة الأغراض، وكذلك الأبحاث الاستشارية المبنية على أدوات بحث احترافية من قبل اختصاصيين ملمين بمتغيرات السوق العقارية في المنطقة.
تقدم الأبحاث العقارية التي تنجزها شركة سنشري 21 وتنشر ملخصاتها عبر وسائل الإعلام، نظرة معمقة لواقع العقارات في قطر تساهم في تطوير معرفة المطورين والمهتمين بالسوق العقاري في قطر وتساعدهم في اتخاذ القرار الأمثل. إلى جانب خدمات التقييم وأبحاث السوق، يقدم قسم التقييم والاستشارات في شركة سنشري 21 قطر إلى المستثمرين خدمة القيام بالجدوى الاقتصادية الكاملة للمشاريع العقارية وفق أفضل المعايير وبما يتناسب مع الاحتياجات الاستثمارية للعميل. وتلتزم شركة سنشري 21 قطر بإصدار تقارير شهرية وفصلية ترصد الواقع العقاري في الدولة وتقدم نبذة مختصرة حول أهم المعطيات والمتغيرات.

[اكاديمي]

يعطيكم العافيه