مغروور قطر
07-07-2010, 01:08 AM
ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لـ "بيت التمويل الخليجي".. وتوقف تغطيتها بناء على طلب الشركة
أرقام 06/07/2010
أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أنها خفضت التصنيف الائتماني لبيت التمويل الخليجي إلى cc وذلك من ccc- وعللت ذلك بعجز الشركة عن تحسين وضع السيولة مضيفة أن هناك استحقاقات ديون يجب على البنك الوفاء بها خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف تقرير صادر من ستاندرد آند بورز أمس أنها قد أوقفت تغطيتها المستقبلية لبيت التمويل الخليجي بناء على طلب الشركة.
وقال التقرير إن الأوضاع التشغيلية الصعبة تعرقل جهود الإدارة في تحسين الوضع المالي للشركة متوقعة أن يقوم البيت بإعادة هيكلة مديونيته قريبا.
وأضاف التقرير أن الأصول السائلة لدى الشركة لن تكون كافية للوفاء بالتزام قيمته 100 مليون دولار يحل يوم 10 أغسطس القادم، ويمثل هذا المبلغ ما تبقى من مديونية المرابحة البالغة 300 مليون دولار التي حلت أصلا في فبراير الماضي، ولكن البنك حصل على مهلة لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بجزء قيمته 100 مليون دولار من هذه المرابحة، ويبدو أن بيت التمويل الخليجي يفاوض لتأجيل السداد مع الدائنين لفترة أخرى.
واستبعد التقرير تحسنا في وضع السيولة لدى الشركة ما دامت أسواق المال والعقار راكدة نظرا لأثرها على القيمة العادلة لهذه الاستثمارات.
أرقام 06/07/2010
أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أنها خفضت التصنيف الائتماني لبيت التمويل الخليجي إلى cc وذلك من ccc- وعللت ذلك بعجز الشركة عن تحسين وضع السيولة مضيفة أن هناك استحقاقات ديون يجب على البنك الوفاء بها خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف تقرير صادر من ستاندرد آند بورز أمس أنها قد أوقفت تغطيتها المستقبلية لبيت التمويل الخليجي بناء على طلب الشركة.
وقال التقرير إن الأوضاع التشغيلية الصعبة تعرقل جهود الإدارة في تحسين الوضع المالي للشركة متوقعة أن يقوم البيت بإعادة هيكلة مديونيته قريبا.
وأضاف التقرير أن الأصول السائلة لدى الشركة لن تكون كافية للوفاء بالتزام قيمته 100 مليون دولار يحل يوم 10 أغسطس القادم، ويمثل هذا المبلغ ما تبقى من مديونية المرابحة البالغة 300 مليون دولار التي حلت أصلا في فبراير الماضي، ولكن البنك حصل على مهلة لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بجزء قيمته 100 مليون دولار من هذه المرابحة، ويبدو أن بيت التمويل الخليجي يفاوض لتأجيل السداد مع الدائنين لفترة أخرى.
واستبعد التقرير تحسنا في وضع السيولة لدى الشركة ما دامت أسواق المال والعقار راكدة نظرا لأثرها على القيمة العادلة لهذه الاستثمارات.