basma222
07-07-2010, 05:52 AM
الشرق تنشر دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة..الجدارة شرط للترقية للوظائف الإشرافية2010-07-07
أيمن صقر:
اتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فرصا لتعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على اساس الجدارة، فالأمر لم يعد مرتبطا بالدرجة المالية للموظف بل بالقدرة على تولي المناصب الاشرافية.
وأشار الدليل الذى حصلت الشرق على نسخة منه بعد اقراره من سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثانى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفقا لقانون الموارد البشرية الصادر سنة 2009، الى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات مالية الاولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير ادارة "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة"، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التى تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة".
كما يتيح الدليل لشاغلي وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين احدهما داخل المجموعة واخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الاخرى المناسبة، فى حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمي الواردة باحكام الدليل.
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية الى اربع مجموعات هي: مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية. وقد قسمت المجموعات العامة الى مجموعات نوعية تتجانس فى مستويات التأهيل العلمي اللازمة لشغلها حسب التخصصات، بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة فى نوع العمل" المهنة" وان اختلفت فى مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.. وقد كان اختيار وتحديد هذه المجموعات قائما على اساس تحقيق التوازن بين التوسع المنشود فى التخصصات الوظيفية بسوق العمل ومخرجات التعليم.
وقد قسم الدليل المجموعة العامة التخصصية الى 28 مجموعة نوعية، كما روعي في الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية وتحديد شروط شغلها. وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الاشراف الى مجموعتين نوعيتين هما: المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الاشرافية.
وتضمن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة، وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء فى الوظيفة الادنى للترقية الى الوظيفة الاعلى فى سلم الدرجات المالية.
تفاصيل
الشرق تنشر دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.. ترقية الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية على أساس الجدارة وليس الدرجة المالية
الدوحة-الشرق:
اتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فرصا لتعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على اساس الجدارة. فامر لم يعد مرتبطا بالدرجة المالية للموظف بل بالقدرة على تولى المناصب الاشرافية.
وأشار الدليل الذى حصلت الشرق على نسخة منه بعد اقراره من سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثانى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وفقا لقانون الموارد البشرية الصادر سنة 2009 الى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر والكفاءة من شاغلى عدة درجات مالية، الاولى والثانية والثالثة والرابعة وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير ادارة " الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة " وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التى تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها " الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة"
كما يتيح الدليل لشاغلى وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين احدهما داخل المجموعة واخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الاخرى المناسبة فى حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمى الواردة باحكام الدليل.
وارتكز الدليل على اتباع احدث الطرق العلمية ومسايرة الانظمة المتقدمة فى انجاز عمليات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بكافة الجهات الحكومية ودعم السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية والسياسات العامة للرواتب والاجور وذلك بما يحقق الغايات التى من اجلها صدر قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية الى اربع مجموعات وهى مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية وقد قسمت المجموعات العامة الى مجموعات نوعية تتجانس فى مستويات التأهيل العلمى اللازمة لشغلها حسب التخصصات بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة فى نوع العمل" المهنة" وان اختلفت فى مستوى صعوبتها ومسؤولياتها وقد كان اختيار وتحديد هذه المجموعات قائما على اساس تحقيق التوازن بين التوسع المنشود فى التخصصات الوظيفية بسوق العمل ومخرجات التعليم.
وقد قسم الدليل المجموعة العامة التخصصية الى 28 مجموعة نوعية وقد روعى فى تقسيم الاعمال ان يكون لوظائف المجموعات العامة "التخصصية" مجموعات عامة فنية ومكتبية مقابلة لها تضم الوظائف الفنية والمكتبية المعاونة والمساعدة فى اداء اعمال وظائفها.
كما روعى الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية للتعرف بوضوح على مهام هذه الوظائف وتحديد شروط شغلها وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الاشراف الى مجموعتين نوعيتين هما المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الاشرافية وقد اتاح فرص ترقية وظيفية للباحثين والاخصائيين والخبراء الى وظائف بدرجات معادلة لدرجات الوظائف الاشرافية "مدير ادارة او مساعد مدير او رئيس قسم "وذلك من اجل الاحتفاظ بهم فى نطاق تخصصاتهم الوظيفية دون الانتقال للوظائف الاشرافية.
وتضمن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء فى الوظيفة الادنى للترقية الى الوظيفة الاعلى فى سلم الدرجات المالية.
وقد ارفق مع الدليل النماذج المطلوبة من الجهات الحكومية المتمثلة فى نموذج جدول توزيع الوظائف على التقسيمات التنظيمية ونموذج جدول ترتيب الوظائف ونموذج بطاقة وصف الوظيفة والتى تعد بمثابة عرض للمقترحات التى تتقدم بها الجهات الحكومية الى السلطة المعنية باعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب وظائفها.
ويتضمن الدليل 6 فصول تضم 19 مادة حيث يضم الفصل الاول مادة واحدة حول تعريف وصف وتصنيف الدليل نفسه والفصل الثانى يضم 5 مواد حول تصنيف الوظائف والفصل الثالث يضم مادة واحدة الدرجات المالية والفصل الرابع يضم 3 مواد حول اجراءات اعداد واعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة والفصل الخامس يضم 3 مواد حول قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية والفصل السادس والاخير يضم 6 مواد ويتناول الاحكام العامة للدليل فيما يتعلق بالدرجات المالية وظائفها.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=201402
أيمن صقر:
اتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فرصا لتعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على اساس الجدارة، فالأمر لم يعد مرتبطا بالدرجة المالية للموظف بل بالقدرة على تولي المناصب الاشرافية.
وأشار الدليل الذى حصلت الشرق على نسخة منه بعد اقراره من سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثانى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفقا لقانون الموارد البشرية الصادر سنة 2009، الى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات مالية الاولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير ادارة "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة"، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التى تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها "الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة".
كما يتيح الدليل لشاغلي وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين احدهما داخل المجموعة واخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الاخرى المناسبة، فى حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمي الواردة باحكام الدليل.
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية الى اربع مجموعات هي: مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية. وقد قسمت المجموعات العامة الى مجموعات نوعية تتجانس فى مستويات التأهيل العلمي اللازمة لشغلها حسب التخصصات، بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة فى نوع العمل" المهنة" وان اختلفت فى مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.. وقد كان اختيار وتحديد هذه المجموعات قائما على اساس تحقيق التوازن بين التوسع المنشود فى التخصصات الوظيفية بسوق العمل ومخرجات التعليم.
وقد قسم الدليل المجموعة العامة التخصصية الى 28 مجموعة نوعية، كما روعي في الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية وتحديد شروط شغلها. وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الاشراف الى مجموعتين نوعيتين هما: المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الاشرافية.
وتضمن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة، وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء فى الوظيفة الادنى للترقية الى الوظيفة الاعلى فى سلم الدرجات المالية.
تفاصيل
الشرق تنشر دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.. ترقية الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية على أساس الجدارة وليس الدرجة المالية
الدوحة-الشرق:
اتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فرصا لتعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على اساس الجدارة. فامر لم يعد مرتبطا بالدرجة المالية للموظف بل بالقدرة على تولى المناصب الاشرافية.
وأشار الدليل الذى حصلت الشرق على نسخة منه بعد اقراره من سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثانى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وفقا لقانون الموارد البشرية الصادر سنة 2009 الى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر والكفاءة من شاغلى عدة درجات مالية، الاولى والثانية والثالثة والرابعة وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير ادارة " الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة " وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التى تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها " الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة"
كما يتيح الدليل لشاغلى وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين احدهما داخل المجموعة واخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الاخرى المناسبة فى حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمى الواردة باحكام الدليل.
وارتكز الدليل على اتباع احدث الطرق العلمية ومسايرة الانظمة المتقدمة فى انجاز عمليات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بكافة الجهات الحكومية ودعم السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية والسياسات العامة للرواتب والاجور وذلك بما يحقق الغايات التى من اجلها صدر قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية الى اربع مجموعات وهى مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية وقد قسمت المجموعات العامة الى مجموعات نوعية تتجانس فى مستويات التأهيل العلمى اللازمة لشغلها حسب التخصصات بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة فى نوع العمل" المهنة" وان اختلفت فى مستوى صعوبتها ومسؤولياتها وقد كان اختيار وتحديد هذه المجموعات قائما على اساس تحقيق التوازن بين التوسع المنشود فى التخصصات الوظيفية بسوق العمل ومخرجات التعليم.
وقد قسم الدليل المجموعة العامة التخصصية الى 28 مجموعة نوعية وقد روعى فى تقسيم الاعمال ان يكون لوظائف المجموعات العامة "التخصصية" مجموعات عامة فنية ومكتبية مقابلة لها تضم الوظائف الفنية والمكتبية المعاونة والمساعدة فى اداء اعمال وظائفها.
كما روعى الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية للتعرف بوضوح على مهام هذه الوظائف وتحديد شروط شغلها وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الاشراف الى مجموعتين نوعيتين هما المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الاشرافية وقد اتاح فرص ترقية وظيفية للباحثين والاخصائيين والخبراء الى وظائف بدرجات معادلة لدرجات الوظائف الاشرافية "مدير ادارة او مساعد مدير او رئيس قسم "وذلك من اجل الاحتفاظ بهم فى نطاق تخصصاتهم الوظيفية دون الانتقال للوظائف الاشرافية.
وتضمن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء فى الوظيفة الادنى للترقية الى الوظيفة الاعلى فى سلم الدرجات المالية.
وقد ارفق مع الدليل النماذج المطلوبة من الجهات الحكومية المتمثلة فى نموذج جدول توزيع الوظائف على التقسيمات التنظيمية ونموذج جدول ترتيب الوظائف ونموذج بطاقة وصف الوظيفة والتى تعد بمثابة عرض للمقترحات التى تتقدم بها الجهات الحكومية الى السلطة المعنية باعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب وظائفها.
ويتضمن الدليل 6 فصول تضم 19 مادة حيث يضم الفصل الاول مادة واحدة حول تعريف وصف وتصنيف الدليل نفسه والفصل الثانى يضم 5 مواد حول تصنيف الوظائف والفصل الثالث يضم مادة واحدة الدرجات المالية والفصل الرابع يضم 3 مواد حول اجراءات اعداد واعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة والفصل الخامس يضم 3 مواد حول قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية والفصل السادس والاخير يضم 6 مواد ويتناول الاحكام العامة للدليل فيما يتعلق بالدرجات المالية وظائفها.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=201402