ROSE
07-07-2010, 07:27 AM
طرح برج الدوحة الإداري للايجار في ديسمبر المقبل
إنجاز 95 % من المراحل والاستثمارات بلغت 1.85 مليار ريال
البرج يضم 44 طابقا للمكاتب بالإضافة إلى 4 طوابق سفلية وطابق أرضي
حمدي رضوان: البرج قام بتصميمه المصمم العالمي الفرنسي جون نوفال
البرج يعتمد في تصميمه التراث الإسلامي ويعتبر من أفضل 10 أبراج في المنطقة
أعلن أمس غانم محمد ناصر الدهيمي رئيس مجلس ادارة شركة مافا انترناشيونال للتجارة والمقاولات ان برج الدوحة الاداري الواقع بمنطقة الخليج الغربي سيتم طرحه للايجار بالسوق المحلي منتصف ديسمبر المقبل حيث تم انجاز نحو 91% من مجمل مراحله التي تمتد على 35 شهرا .وقال في لقاء مع الصحافيين ان مجمل استثمارات البرج قد بلغت نحو 1.85 مليار ريال وهي تشمل أعمال البناء والأعمال الكهربائية والميكانيكية بالإضافة إلى الأعمال الخارجية.
ويتميز البرج بإطلالات خلابة على الخليج الغربي وبمواصفات هندسية عالمية، وهو يتكون من 44 طابقا مخصصة للمكاتب، بالإضافة إلى 4 طوابق سفلية وطابق أرضي حيث تبلغ مجمل المساحة المبنية نحو 100 ألف متر مربع.
وتحدث حمدي رضوان المدير المسؤول عن شركة مافا إنترناسيونال للتجارة والمقاولات عن مواصفات المشروع معتبرا أن برج الدوحة الاداري يمثل إضافة مهمة للقطاع العقاري القطري من خلال تمتعه بمزايا عالمية من حيث الجودة، علاوة على توفيره مستوى راقيا من الخدمات للشركات المحلية والعالمية وتمتعه ببنية تحتية متفوقة.. من جانبه قال المهندس حمدي رضوان ان البرج قام بتصميمه المصمم العالمي الفرنسي جون نوفال مستعملا في ذلك تشكيلة اسلامية مستمدة من التراث الاسلامي، مؤكدا ان هذه البانوراما جعلت البرج بحسب الخبراء و الشركات العالمية من أفضل 10 أبراج في منطقة الشرق الاوسط وهو لسعادة الشيخ سعود بن محمد بن علي ال ثاني. وعن توقيت طرح البرج للايجار في السوق المحلي اعتبر المهندس حمدي رضوان أن الظروف الاقتصادية في العالم وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري لم تحل دون الانتهاء من هذا المشروع الكبير في الوقت المحدد حيث تم تنفيذه على مدة 35 شهرا وسيصبح جاهزا للايجار منتصف ديسمبر المقبل،قائلا في هذا السياق: "إيمانا منا بصلابة الاقتصاد الوطني الذي يحتل اليوم الصدارة عالميا من حيث معدلات النمو...تمكنت دولتنا اليوم من مواصلة مسيرتها التنموية بثبات غير آبهة بآثار الأزمة المالية وخير دليل على ذلك رصد اكبر موازنة في تاريخ البلاد لاستكمال البنية التحتية"
وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع المساحات الشاغرة في منطقة الأبراج ، بيّن حمدي رضوان أن بناء برج الدوحة الاداري هو بناء نوعي ومتميز، ومهما كانت السوق مشبعة في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع العرض عن الطلب، فإن العلامة التجارية لهذه التحفة المعمارية قادرة على جذب أكبر الشركات العالمية، وسيكون من السهولة بمكان تأجير المكاتب التجارية المخصصة للغرض نظرا للمواصفات التي يتمتع بها البرج.
وأضاف أن الشركة والمقاول الرئيسي قاموا ببناء البرج حسب منظومة الأبنية الخضراء المعمول بها في قطر الذ تحيط به حديقة ضخمة تكلفتها فاقت 6 ملايين ريال، واستطرد المهندس حمدي قائلا: "يجب أن تكون النظرة إيجابية للسوق للمضي قدما في تنفيذ وإتمام المشاريع، إضافة إلى أن الشكل المميز يفرض نفسه في السوق خلال الفترة القادمة".
تجدر الإشارة إلى أن البرج يتكون من مكونات عديدة منها، القبة الملحقة به التي تبلغ ارتفاع ثلاثة طوابق ويتميز البرج بتوفيره حماية كبرى وفائقة الدقة لمستأجريه في حال وجود حريق،علاوة على انه يؤمن أعلى مستوى من الرفاهية والخدمات وإطلالة فريدة على مدينة الدوحة.
ويوفر البرج 3 طوابق سفلية مخصصة للمواقف حيث تبلغ السعة القصوى نحو 1000 سيارة نظرا للمساحة الكبيرة للار ض التي بني عليها والتي تبلغ نحو 15 الف متر مربع.
استقرار
وقال حمدي رضوان في تصريحات صحفية ان السوق العقاري في قطر يشهد في الوقت الراهن حالة من شبه الركود تكاد تكون أقرب الى الاستقرار، لا انخفاضات في الأسعار وفي الوقت ذاته لا ارتفاعات، والعرض يوازي الطلب الى حد كبير.
و اكد رضوان إن سوق العقارات في الوقت الحالي مستقر وتوجد هناك بعض الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق وان حركة البيع تشهد نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل ميزانية الدولة الجديدة التي لاقت صدى طيباً في السوق العقاري وانعكست على أداء السوق بشكل إيجابي وطمأنت المستثمرين والمطورين وشركات البناء والتشييد.
وأضاف أن هناك طلبا متزايدا على الأراضي بمساحات صغيرة أكثر من المساحات الكبيرة، وهذا يعود إلى السرعة في بيعها أو تشييدها، وان هذا الطلب في تزايد مستمر مما يؤكد على ان السوق العقاري يسير بخطى إيجابية ووفق المؤشرات الجيدة.
أبراج الدفنة
وتابع حمدي ان شركة مافا تعمل في العديد من المجالات نظر لامتلاكها نحو 8 فروع مخصصة في بناء المجمعات التجارية و السكنية والفلل في مناطق مختلفة من قطر (معيذر والريان والدفنة...)، وأضاف ان اسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات التي سبقت الازمة الا انها شهدت عملية تصحيحية حاليا. وقال ان أسعار الحديد لا تزال في الفترة الحالية مرتفعة قليلا حيث يبلغ معدل سعر الطن نحو 2800 ريال في حين الاسعار الحقيقية و الطبيعية تكون في حدود 2100 ريال، لكنه ارجع هذا الارتفاع الى وضع الحديد كمادة خام في السوق العالمية التي ارتفعت الى اعلى في الفترة الاخيرة وهو ما انعكس نوعا ما سلبا على الاسعار في السوق المحلي. وتوقع حمدي رضوان أن يكون هناك إقبال خلال الفترة المقبلة على منطقة الأبراج، خصوصا من الشركات الكبيرة، في ظل توافر العديد من الفرص الإيجارية في تلك المنطقة الحيوية في الدوحة.
وشدد على أن إيجارات الشقق والفلل في مرحلة استقرار عقب الانخفاض الذي حدث خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار ايجارات الفلل والشقق بعض الانخفاض خلال الشهور الأخيرة بجميع مناطق الدوحة، موضحا أن هناك وفرة فيها واغراءات وتسهيلات من قبل الملاك لجذب السكان.
وتوقع استقرار إيجارات الشقق والفلل خلال الفترة المقبلة، وقال إن سوق العقارات مرتبط بالعرض والطلب، فقد يزداد الطلب أو يحدث زيادة في بناء المزيد من المساكن ولذلك فإن التوازن بين العرض والطلب هو المحدد الأساسي للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
النمو متواصل
ويرى المستثمر العقاري ان الدولة دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق بنك التنمية ،مبينا ان الدعم وصل الى 100% خاصة بعد اقراض المواطنين في حدود 1.2 مليون ريال لبناء الفيلا وهو ما انعكس على الشركات الصغيرة ايجابا.وقال في هذا المجال :"لقد ساهمت الدولة في عدم افلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة ..و قد حصلت شركة المافا على عقود تتراوح بين 80 و 100 مليون ريال وهو ما يجعلها تنمو في السوق المحلي ".و بين رضوان أن الاستثمارات القطرية في القطاع العقاري على الصعيد العالمي تؤكد مدى النمو المتوقع للعوائد الاستثمارية من القطاع محليا، نظرا لانها تمثل أصولا ذات قيمة متزايدة، مشيرا في هذا الصدد الى أن الاستثمارات العقارية التي تم تشييدها في قطر خلال السنوات الاخيرة سيكون لها مردود ايجابي متراكم على المستثمرين وستحقق عوائد مجزية.
وقال إن عمليات تسليم المشاريع تحت الإنشاء مستمرة، ما يسبب بقاء سيناريو تفوق العرض على الطلب وهو ما يغلب بقاء حالة اللا توازن والضعف في السوق حالياً، لكن على الرغم من ذلك يرى المراقبون في المنطقة أن قطر تستعد بثقة لفترة من التفوق الإقليمي الاقتصادي كنتيجة مباشرة لسياسات حكومية طموحة تتمثل في زيادة الإنفاق وبخاصة في قطاع البنية التحتية، وكذلك استمرار عمليات تطوير البيئة الاقتصادية بما يتلاءم مع تشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجية .
واكد رضوان أن كل المؤشرات الاقتصادية في قطر تؤكد النمو الايجابي في كل القطاعات وهو ما سيؤدي الى دعم انطلاقة القطاع العقاري بقوة مرة اخرى خاصة في ظل المشروعات العديدة التي أعلنت عنها الدولة.
واشار الى ان الثقة التى يحظى بها الاقتصاد القطري في ظل التباطؤ العالمي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الى قطر، وبالفعل هناك حاليا العديد من الشركات العالمية التى باتت تبحث عن موطئ قدم للاستثمار في قطر.
وشدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات العقارية في قطر والاستفادة من ظروف السوق الحالية من حيث انخفاض الأسعار، خصوصا أن عجلة النمو والتسارع في القطاع تخطو الان بخطى جيدة في ظل الاستقرار الموجود حاليا في السوق، فضلا عن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أفضل وأقوى الاقتصادات العالمية.
التنويع أعطى قوة
وأضاف المدير المسؤول ان تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد الوطني قوة وصلابة كبيرة و اصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدا ان ذلك له انعكاساته الإيجابية على كل الأنشطة والقطاعات، وسيقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءا كبيرا من اهتمام المستثمرين.
وقال رضوان إنه من غير المرجح أن تكون الحركة في قمة السوق مفاجئة، ما دام التسليم عموما يكون على شكل مراحل، طابقا بعد طابق، حيث ان المطورين والوكالات ينجزون أعمالهم وفق قوائم معلقة. وأشار إلى أن في نهاية هذا السوق بالواقع، سيزداد العرض تدريجيا.
ولا يتوقع رضوان أن يكون هناك تغيير كبير في أسعار الإيجارات عند الحد الأعلى من السوق، قائلاً «إذا كنت بحاجة إلى شقة للإيجار الآن فإنك لن تنتظر الى حين اكتمال المبنى السكني بأكمله أمام احتمالات بدء انخفاض الأسعار، معظم المستأجرين سيؤجرون الآن عقاراً لمدة سنة، وإذا تقلبت الأسعار، ستكون لديهم بعد ذلك مرونة في الانتقال إلى وحدات سكنية أخرى أو إعادة التفاوض مع المالك، مضيفاً ان المستأجرين يتوقعون اتفاقات أفضل بالنسبة الى الإيجارات خلال الإطار الزمني الممتد ما بين 6 و12 شهرا.
وأوضح أن معظم المستثمرين يترقبون ما سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة ليعرفوا توجهات السوق ذات العرض المتزايد، وقال إننا نقترح عادة على المالكين الراغبين في البيع، في الانفتاح نحو إمكانية تأجير وحداتهم إن لم يكونوا في وضع يمكنهم من البيع بأسعار السوق الحالية.
إنجاز 95 % من المراحل والاستثمارات بلغت 1.85 مليار ريال
البرج يضم 44 طابقا للمكاتب بالإضافة إلى 4 طوابق سفلية وطابق أرضي
حمدي رضوان: البرج قام بتصميمه المصمم العالمي الفرنسي جون نوفال
البرج يعتمد في تصميمه التراث الإسلامي ويعتبر من أفضل 10 أبراج في المنطقة
أعلن أمس غانم محمد ناصر الدهيمي رئيس مجلس ادارة شركة مافا انترناشيونال للتجارة والمقاولات ان برج الدوحة الاداري الواقع بمنطقة الخليج الغربي سيتم طرحه للايجار بالسوق المحلي منتصف ديسمبر المقبل حيث تم انجاز نحو 91% من مجمل مراحله التي تمتد على 35 شهرا .وقال في لقاء مع الصحافيين ان مجمل استثمارات البرج قد بلغت نحو 1.85 مليار ريال وهي تشمل أعمال البناء والأعمال الكهربائية والميكانيكية بالإضافة إلى الأعمال الخارجية.
ويتميز البرج بإطلالات خلابة على الخليج الغربي وبمواصفات هندسية عالمية، وهو يتكون من 44 طابقا مخصصة للمكاتب، بالإضافة إلى 4 طوابق سفلية وطابق أرضي حيث تبلغ مجمل المساحة المبنية نحو 100 ألف متر مربع.
وتحدث حمدي رضوان المدير المسؤول عن شركة مافا إنترناسيونال للتجارة والمقاولات عن مواصفات المشروع معتبرا أن برج الدوحة الاداري يمثل إضافة مهمة للقطاع العقاري القطري من خلال تمتعه بمزايا عالمية من حيث الجودة، علاوة على توفيره مستوى راقيا من الخدمات للشركات المحلية والعالمية وتمتعه ببنية تحتية متفوقة.. من جانبه قال المهندس حمدي رضوان ان البرج قام بتصميمه المصمم العالمي الفرنسي جون نوفال مستعملا في ذلك تشكيلة اسلامية مستمدة من التراث الاسلامي، مؤكدا ان هذه البانوراما جعلت البرج بحسب الخبراء و الشركات العالمية من أفضل 10 أبراج في منطقة الشرق الاوسط وهو لسعادة الشيخ سعود بن محمد بن علي ال ثاني. وعن توقيت طرح البرج للايجار في السوق المحلي اعتبر المهندس حمدي رضوان أن الظروف الاقتصادية في العالم وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري لم تحل دون الانتهاء من هذا المشروع الكبير في الوقت المحدد حيث تم تنفيذه على مدة 35 شهرا وسيصبح جاهزا للايجار منتصف ديسمبر المقبل،قائلا في هذا السياق: "إيمانا منا بصلابة الاقتصاد الوطني الذي يحتل اليوم الصدارة عالميا من حيث معدلات النمو...تمكنت دولتنا اليوم من مواصلة مسيرتها التنموية بثبات غير آبهة بآثار الأزمة المالية وخير دليل على ذلك رصد اكبر موازنة في تاريخ البلاد لاستكمال البنية التحتية"
وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع المساحات الشاغرة في منطقة الأبراج ، بيّن حمدي رضوان أن بناء برج الدوحة الاداري هو بناء نوعي ومتميز، ومهما كانت السوق مشبعة في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع العرض عن الطلب، فإن العلامة التجارية لهذه التحفة المعمارية قادرة على جذب أكبر الشركات العالمية، وسيكون من السهولة بمكان تأجير المكاتب التجارية المخصصة للغرض نظرا للمواصفات التي يتمتع بها البرج.
وأضاف أن الشركة والمقاول الرئيسي قاموا ببناء البرج حسب منظومة الأبنية الخضراء المعمول بها في قطر الذ تحيط به حديقة ضخمة تكلفتها فاقت 6 ملايين ريال، واستطرد المهندس حمدي قائلا: "يجب أن تكون النظرة إيجابية للسوق للمضي قدما في تنفيذ وإتمام المشاريع، إضافة إلى أن الشكل المميز يفرض نفسه في السوق خلال الفترة القادمة".
تجدر الإشارة إلى أن البرج يتكون من مكونات عديدة منها، القبة الملحقة به التي تبلغ ارتفاع ثلاثة طوابق ويتميز البرج بتوفيره حماية كبرى وفائقة الدقة لمستأجريه في حال وجود حريق،علاوة على انه يؤمن أعلى مستوى من الرفاهية والخدمات وإطلالة فريدة على مدينة الدوحة.
ويوفر البرج 3 طوابق سفلية مخصصة للمواقف حيث تبلغ السعة القصوى نحو 1000 سيارة نظرا للمساحة الكبيرة للار ض التي بني عليها والتي تبلغ نحو 15 الف متر مربع.
استقرار
وقال حمدي رضوان في تصريحات صحفية ان السوق العقاري في قطر يشهد في الوقت الراهن حالة من شبه الركود تكاد تكون أقرب الى الاستقرار، لا انخفاضات في الأسعار وفي الوقت ذاته لا ارتفاعات، والعرض يوازي الطلب الى حد كبير.
و اكد رضوان إن سوق العقارات في الوقت الحالي مستقر وتوجد هناك بعض الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق وان حركة البيع تشهد نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل ميزانية الدولة الجديدة التي لاقت صدى طيباً في السوق العقاري وانعكست على أداء السوق بشكل إيجابي وطمأنت المستثمرين والمطورين وشركات البناء والتشييد.
وأضاف أن هناك طلبا متزايدا على الأراضي بمساحات صغيرة أكثر من المساحات الكبيرة، وهذا يعود إلى السرعة في بيعها أو تشييدها، وان هذا الطلب في تزايد مستمر مما يؤكد على ان السوق العقاري يسير بخطى إيجابية ووفق المؤشرات الجيدة.
أبراج الدفنة
وتابع حمدي ان شركة مافا تعمل في العديد من المجالات نظر لامتلاكها نحو 8 فروع مخصصة في بناء المجمعات التجارية و السكنية والفلل في مناطق مختلفة من قطر (معيذر والريان والدفنة...)، وأضاف ان اسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات التي سبقت الازمة الا انها شهدت عملية تصحيحية حاليا. وقال ان أسعار الحديد لا تزال في الفترة الحالية مرتفعة قليلا حيث يبلغ معدل سعر الطن نحو 2800 ريال في حين الاسعار الحقيقية و الطبيعية تكون في حدود 2100 ريال، لكنه ارجع هذا الارتفاع الى وضع الحديد كمادة خام في السوق العالمية التي ارتفعت الى اعلى في الفترة الاخيرة وهو ما انعكس نوعا ما سلبا على الاسعار في السوق المحلي. وتوقع حمدي رضوان أن يكون هناك إقبال خلال الفترة المقبلة على منطقة الأبراج، خصوصا من الشركات الكبيرة، في ظل توافر العديد من الفرص الإيجارية في تلك المنطقة الحيوية في الدوحة.
وشدد على أن إيجارات الشقق والفلل في مرحلة استقرار عقب الانخفاض الذي حدث خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار ايجارات الفلل والشقق بعض الانخفاض خلال الشهور الأخيرة بجميع مناطق الدوحة، موضحا أن هناك وفرة فيها واغراءات وتسهيلات من قبل الملاك لجذب السكان.
وتوقع استقرار إيجارات الشقق والفلل خلال الفترة المقبلة، وقال إن سوق العقارات مرتبط بالعرض والطلب، فقد يزداد الطلب أو يحدث زيادة في بناء المزيد من المساكن ولذلك فإن التوازن بين العرض والطلب هو المحدد الأساسي للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
النمو متواصل
ويرى المستثمر العقاري ان الدولة دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق بنك التنمية ،مبينا ان الدعم وصل الى 100% خاصة بعد اقراض المواطنين في حدود 1.2 مليون ريال لبناء الفيلا وهو ما انعكس على الشركات الصغيرة ايجابا.وقال في هذا المجال :"لقد ساهمت الدولة في عدم افلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة ..و قد حصلت شركة المافا على عقود تتراوح بين 80 و 100 مليون ريال وهو ما يجعلها تنمو في السوق المحلي ".و بين رضوان أن الاستثمارات القطرية في القطاع العقاري على الصعيد العالمي تؤكد مدى النمو المتوقع للعوائد الاستثمارية من القطاع محليا، نظرا لانها تمثل أصولا ذات قيمة متزايدة، مشيرا في هذا الصدد الى أن الاستثمارات العقارية التي تم تشييدها في قطر خلال السنوات الاخيرة سيكون لها مردود ايجابي متراكم على المستثمرين وستحقق عوائد مجزية.
وقال إن عمليات تسليم المشاريع تحت الإنشاء مستمرة، ما يسبب بقاء سيناريو تفوق العرض على الطلب وهو ما يغلب بقاء حالة اللا توازن والضعف في السوق حالياً، لكن على الرغم من ذلك يرى المراقبون في المنطقة أن قطر تستعد بثقة لفترة من التفوق الإقليمي الاقتصادي كنتيجة مباشرة لسياسات حكومية طموحة تتمثل في زيادة الإنفاق وبخاصة في قطاع البنية التحتية، وكذلك استمرار عمليات تطوير البيئة الاقتصادية بما يتلاءم مع تشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجية .
واكد رضوان أن كل المؤشرات الاقتصادية في قطر تؤكد النمو الايجابي في كل القطاعات وهو ما سيؤدي الى دعم انطلاقة القطاع العقاري بقوة مرة اخرى خاصة في ظل المشروعات العديدة التي أعلنت عنها الدولة.
واشار الى ان الثقة التى يحظى بها الاقتصاد القطري في ظل التباطؤ العالمي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الى قطر، وبالفعل هناك حاليا العديد من الشركات العالمية التى باتت تبحث عن موطئ قدم للاستثمار في قطر.
وشدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات العقارية في قطر والاستفادة من ظروف السوق الحالية من حيث انخفاض الأسعار، خصوصا أن عجلة النمو والتسارع في القطاع تخطو الان بخطى جيدة في ظل الاستقرار الموجود حاليا في السوق، فضلا عن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أفضل وأقوى الاقتصادات العالمية.
التنويع أعطى قوة
وأضاف المدير المسؤول ان تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد الوطني قوة وصلابة كبيرة و اصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدا ان ذلك له انعكاساته الإيجابية على كل الأنشطة والقطاعات، وسيقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءا كبيرا من اهتمام المستثمرين.
وقال رضوان إنه من غير المرجح أن تكون الحركة في قمة السوق مفاجئة، ما دام التسليم عموما يكون على شكل مراحل، طابقا بعد طابق، حيث ان المطورين والوكالات ينجزون أعمالهم وفق قوائم معلقة. وأشار إلى أن في نهاية هذا السوق بالواقع، سيزداد العرض تدريجيا.
ولا يتوقع رضوان أن يكون هناك تغيير كبير في أسعار الإيجارات عند الحد الأعلى من السوق، قائلاً «إذا كنت بحاجة إلى شقة للإيجار الآن فإنك لن تنتظر الى حين اكتمال المبنى السكني بأكمله أمام احتمالات بدء انخفاض الأسعار، معظم المستأجرين سيؤجرون الآن عقاراً لمدة سنة، وإذا تقلبت الأسعار، ستكون لديهم بعد ذلك مرونة في الانتقال إلى وحدات سكنية أخرى أو إعادة التفاوض مع المالك، مضيفاً ان المستأجرين يتوقعون اتفاقات أفضل بالنسبة الى الإيجارات خلال الإطار الزمني الممتد ما بين 6 و12 شهرا.
وأوضح أن معظم المستثمرين يترقبون ما سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة ليعرفوا توجهات السوق ذات العرض المتزايد، وقال إننا نقترح عادة على المالكين الراغبين في البيع، في الانفتاح نحو إمكانية تأجير وحداتهم إن لم يكونوا في وضع يمكنهم من البيع بأسعار السوق الحالية.