ROSE
07-07-2010, 07:30 AM
مقترحات جديدة لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
الدوحة - الراية : في خطوة مهمة باتجاه تحقيق تطلعات قطر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لخدمات التأمين، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال طرحاً استشارياً حول سلسلة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير مركز قطر للمال ليصبح قاعدةً لشركات التأمين التابعة الخاصة. ويتضمن الطرح المقترحات المرتبطة بشركات الوحدات المستقلة وأنظمة الوساطة التأمينية.
وتتضمن المقترحات أهداف هيئة التنظيم الكامنة في تعزيز مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط، مع ضمان استمرار المركز في إرساء المعايير التنظيمية الدولية الرفيعة وتنفيذ هذه المعايير.
ويتوقع أن تعرف صناعة "التأمين الذاتي" التي تتضمن آليات شركات التأمين التابعة الخاصة نمواً قوياً في المنطقة، بفضل الاهتمام المتزايد بالوسائل البديلة لتحويل المخاطر وضمان الأعمال بقيمة رأسمالية عالية.
ورحّب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالطرح الاستشاري وقال:
"يتوقع أن تشهد أسواق التأمين في قطر نمواً هاماً في السنوات القادمة حيث أن الاقتصاد القطري والإقليمي يستمرّ في التوسّع، ونحن نريد أن ندعم هذا النمو من خلال التأكد من إرساء البنى التنظيمية الملائمة التي تسمح للشركات الجديدة بالتأسيس مع ضمان الحفاظ على المعايير العالية، التي تشكل علامة مركز قطر للمال."
وسيساعد التعليق على هذه المقترحات هيئة التنظيم في دفع هذه الأنظمة إلى الأمام، وكذلك في مقاربتها التنظيمية وفي إعداد مسودة القواعد. وتمتد الفترة التشاورية لتلقي التعليق إلى 20 يوليو 2010.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
ومركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. للمزيد من لمعلومات، وشركة التأمين التابعة الخاصة هي شركة تأمين تقوم بإنشائها مجموعة صناعية أو تجارية أو مالية، بهدف التأمين على المخاطر الناشئة عن الشركة الأم أو المجموعة الأم. بذلك يكون التأمين التابع الخاص جزءاً من صناعة التأمين الذاتي الأشمل وهو واحد من الآليات المالية المتعددة في قطاع إدارة المخاطر البديلة.
وتمثل شركات التأمين التابعة الخاصة عدداً من الفوائد من خلال التعويض عن شواغر التغطية في سوق التأمين، وتخفيض تكاليف تمويل المخاطر، وحجز فوائد الاكتتاب والوصول المباشر إلى سوق إعادة التأمين المهني.
تركز الشركات التي تتخذ الخليج مقراً لها والتي تدخل في مشاريع رأسمالية كبرى، بصورة ملحوظة على استراتيجية تمويل المخاطر لديها وبالتالي أصبحت تبدي اهتماماً أكبر بتحويل المخاطر البديل واستخدام شركات التأمين التابعة الخاصة كوسيلة للتحكم بصورة أفضل بتكاليف التأمين مع التركيز في الوقت نفسه على استراتيجية إدارة المخاطر.
الدوحة - الراية : في خطوة مهمة باتجاه تحقيق تطلعات قطر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لخدمات التأمين، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال طرحاً استشارياً حول سلسلة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير مركز قطر للمال ليصبح قاعدةً لشركات التأمين التابعة الخاصة. ويتضمن الطرح المقترحات المرتبطة بشركات الوحدات المستقلة وأنظمة الوساطة التأمينية.
وتتضمن المقترحات أهداف هيئة التنظيم الكامنة في تعزيز مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط، مع ضمان استمرار المركز في إرساء المعايير التنظيمية الدولية الرفيعة وتنفيذ هذه المعايير.
ويتوقع أن تعرف صناعة "التأمين الذاتي" التي تتضمن آليات شركات التأمين التابعة الخاصة نمواً قوياً في المنطقة، بفضل الاهتمام المتزايد بالوسائل البديلة لتحويل المخاطر وضمان الأعمال بقيمة رأسمالية عالية.
ورحّب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالطرح الاستشاري وقال:
"يتوقع أن تشهد أسواق التأمين في قطر نمواً هاماً في السنوات القادمة حيث أن الاقتصاد القطري والإقليمي يستمرّ في التوسّع، ونحن نريد أن ندعم هذا النمو من خلال التأكد من إرساء البنى التنظيمية الملائمة التي تسمح للشركات الجديدة بالتأسيس مع ضمان الحفاظ على المعايير العالية، التي تشكل علامة مركز قطر للمال."
وسيساعد التعليق على هذه المقترحات هيئة التنظيم في دفع هذه الأنظمة إلى الأمام، وكذلك في مقاربتها التنظيمية وفي إعداد مسودة القواعد. وتمتد الفترة التشاورية لتلقي التعليق إلى 20 يوليو 2010.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
ومركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. للمزيد من لمعلومات، وشركة التأمين التابعة الخاصة هي شركة تأمين تقوم بإنشائها مجموعة صناعية أو تجارية أو مالية، بهدف التأمين على المخاطر الناشئة عن الشركة الأم أو المجموعة الأم. بذلك يكون التأمين التابع الخاص جزءاً من صناعة التأمين الذاتي الأشمل وهو واحد من الآليات المالية المتعددة في قطاع إدارة المخاطر البديلة.
وتمثل شركات التأمين التابعة الخاصة عدداً من الفوائد من خلال التعويض عن شواغر التغطية في سوق التأمين، وتخفيض تكاليف تمويل المخاطر، وحجز فوائد الاكتتاب والوصول المباشر إلى سوق إعادة التأمين المهني.
تركز الشركات التي تتخذ الخليج مقراً لها والتي تدخل في مشاريع رأسمالية كبرى، بصورة ملحوظة على استراتيجية تمويل المخاطر لديها وبالتالي أصبحت تبدي اهتماماً أكبر بتحويل المخاطر البديل واستخدام شركات التأمين التابعة الخاصة كوسيلة للتحكم بصورة أفضل بتكاليف التأمين مع التركيز في الوقت نفسه على استراتيجية إدارة المخاطر.