القائــد
08-07-2010, 09:39 AM
أكد تقديم حوافز واسعة لتشجيع الاستثمار.. الكواري:46.5 مليار ريال استثمارات 549 مشروعاً صناعياً
عبد الله محمد احمد:
أكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة ان دولة قطر وفرت العديد من الحوافز والامتيازات لتشجيع الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية وقال الكواري لـ "الشرق" إن إجمالي السجلات الصناعية في قطر قد بلغت اكثر من 549 سجلا صناعيا وان اجمالي الاستثمارات فيها يزيد على 46.5 مليار ريال فيما وصل عدد العمالة فيها الى نحو 38 الف عامل.. مشيرا الى ان وزارة الصناعة تبذل جهودا مكثفة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين أدائها، وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي وقال الكواري ان وزارة الطاقة والصناعة سعت لتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات حكومية داعمة ونشاطاً ملحوظاً ومتميزاً في تنمية الصناعة، بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة، تتمثل في مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية تتمثل في مجموعة من القوانين والأنظمة والإجراءات وإنشاء مؤسسات وشركات مساهمة للاستثمار في الصناعة، الى جانب توفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والإقلال من الإجراءات الإدارية وتطوير البنية الأساسية بانشاء المناطق الصناعية، فضلا عن اقرار قوانين عمالة مرنة وميسرة لإحضار العمالة المتخصصة اللازمة للمشروعات الصناعية وتقديم الحوافز التشجيعية المباشرة للمشروعات الصناعية من الكهرباء، والمياه، والغاز بأسعار تنافسية ومنح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية فضلا عن إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة من الرسوم الجمركية. وإعفاء الأرباح المنتجة من المشروع الصناعي من الضرائب. وإعفاء العاملين الأجانب في المشروع الصناعي من ضريبة الدخل. واكد الكواري عدم وجود قيود وحواجز على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال على الشركات والأشخاص من وإلى دولة قطر والى الخارج. مشيرا الى تقديم المساعدات الفنية والاستشارية لهذه الصناعات والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها.
التفاصيل
مدير إدارة التنمية الصناعية لـ "الشرق" :ارتفاع السجلات الصناعية إلى 549 والاستثمارات 46.5 مليار ريال
حوافز وامتيازات عديدة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية
عدم وجود قيود وحواجز على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال
تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتطوير البنية الأساسية بإنشاء المناطق الصناعية
تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية
الدوحة-الشرق:
أكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة أن دولة قطر توفر العديد من الحوافز والامتيازات لتشجيع الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية وقال الكواري لـ " الشرق " إن إجمالي السجلات الصناعية في قطر قد بلغت أكثر من549 سجلا صناعيا وإن إجمالي الاستثمارات فيها يزيد على 46.5 مليار ريال فيما وصل عدد العمالة فيها إلى نحو 38 ألف عامل .. مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تبذل جهودا مكثفة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة , وتحسين أدائها , وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي وقال الكواري إن وزارة الطاقة والصناعة سعت لتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات حكومية داعمة ونشاطاً ملحوظاً ومتميزاً في تنمية الصناعة، بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة والذي يتمثل في مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية تتمثل في مجموعة من القوانين والأنظمة والإجراءات وإنشاء مؤسسات وشركات مساهمة للاستثمار في الصناعة. إلى جاب توفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والإقلال من الإجراءات الإدارية وتطوير البنية الأساسية بإنشاء المناطق الصناعية. فضلا عن إقرار قوانين عمالة مرنة وميسرة لإحضار العمالة المتخصصة اللازمة للمشروعات الصناعية وتقديم الحوافز التشجيعية المباشرة للمشروعات الصناعية من الكهرباء،والمياه، والغاز) بأسعار تنافسية ومنح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية فضلا عن إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة من الرسوم الجمركية. وإعفاء الأرباح المنتجة من المشروع الصناعي من الضرائب. وإعفاء العاملين الأجانب في المشروع الصناعي من ضريبة الدخل. وأكد الكواري عدم وجود قيود وحواجز على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال على الشركات والأشخاص من وإلى دولة قطر وإلى الخارج. وأشار إلى أن وزارة الصناعة قامت بإنشاء برنامج آلي متطور بعد حصولها على شهـادة الأيزو iso9001:2000 لتسهيل الحصول على التراخيص والحوافز الصناعية , إدراكا من الوزارة بأهمية اتباع استراتيجية ترتكز في تطوير أعمالها على الالتزام بالجــودة النوعية في كل إداراتها لتنفيذ العمل بشكل فعال لتلبية رغبات المستثمرين وزيادة الكفاءة الإنتاجية..مؤكدا تقديم المساعدات الفنية والاستشارية لهذه الصناعات والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال الصناعي كما قامت الوزارة بتطوير العمل الداخلي بإدارة التنمية الصناعية لإرضاء للمستثمرين , والارتقاء بكفاءة الأداء ..
وقد خطت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ، خلال فترة زمنية قصيرة، خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها. لقد تمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية. وهدفت رؤية الوزارة إلى بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، تحقيقاً لنمو اقتصادي متوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل واستيراد السلع الصناعية.
تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. ووصولاً إلى تحقيق تلك الرؤية فقد تبنت وزارة الطاقة والصناعة العديد من الخطط التي تهدف إلى تنمية وتدعيم القطاع الصناعي ، بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي. زيادة القيمة المضافة للمواد الوسيطة. تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية. العمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. تشجيع ودعم و تطوير الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات النظيفة. تعزيز التكامل بين القطاع و قطاع النفط والغاز و القطاعات الاقتصادية الأخرى. تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بين الوحدات الصناعية.
الاستراتيجية الصناعية
وتهدف الاستراتيجية الصناعية إلى استغلال الثروات والموارد الطبيعية والوسيطة إلى أقصى درجة ممكنة وتعظيم القيمة المضافة . تنويع وتفريع مصادر الدخل وخاصة التنمية الصناعية باعتبارها الشريان الثاني للاقتصاد القطري ، استمرارية زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. بعث وعي حضاري صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي ومن ثم المقدرة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير والدخول في عملية التحول التدريجي إلى شبه مجتمع صناعي مع المواءمة والمحافظة على القيم والأصالة. المساهمة في حماية البيئة العالمية ونظافتها تمشياً مع بروتوكول كيوتو لعام 1997م وكذلك المساهمة في استمرارية النمو الصناعي العالمي عن طريق الإسهام في تزويد بلدان العالم بشكل آمن ومستقر وطويل الأجل بقدر لا بأس به من الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المسال والجاف باعتباره الأنظف مقارنة بباقي أنواع الوقود الإحفوري. وللوصول إلى هذه الأهداف فإن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في قطر للبترول وإدارة التنمية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية تخطط في ظل الانفتاح والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي لما يلي: تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية. رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال. زيادة قيمة صادرات منتجات قطاع الصناعات التحويلية. رفع نسبة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعات الاستخراجية والتحويلية الأساسية مع التركيز على العمالة الفنية. مضاعفة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية. رفع الطاقة الإنتاجية لمجمعات البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب. التوسع في عملية تكرير البترول. تخطيط وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية وتجهيز البنية الأساسية. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع الشركات المالكة للتكنولوجيات الحديثة والخبرات الطويلة. مواصلة دعم القطاع الصناعي الخاص بالحوافز والتسهيلات للمساهمة في دفع مسيرة التنمية الصناعية.
تعتبر التنمية الصناعية المدخل الأساسي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الازدهار الاقتصادي بما توفره من رخاء وثراء للدولة. وإيماناً من دولة قطر بالدور الريادي الذي تلعبه الصناعة في التنمية الشاملة في البلاد فقد انتهجت الدولة منذ مطلع الستينات منهج التنمية عبر الخطط الصناعية المدروسة ومضت تحقق الإنجاز تلو الآخر، بوتيرة متسارعة تبعث على الرضا والإعجاب .واستغلت عائدات النفط، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، أفضل استغلال في إرساء قاعدة صناعية صلبة وإقامة بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعة الوطنية وأهدافها المستقبلية. ومضت دولة قطر في تنفيذ خياراتها الاستراتيجية متمثلة في دعم وتطوير الصناعات التحويلية الأساسية القائمة على استغلال الموارد الهيدروكربونية من نفط وغاز كوقود، والصناعات التحويلية الأساسية وتحقيق التشابك القطاعي بتشجيع الصناعات الأمامية المغذية لهذه الصناعات والصناعات الخلفية القائمة على منتجاتها الرئيسية والجانبية.
وأصدرت التشريعات والقرارات الجديدة لتسهيل الإجراءات وتوفير وقت المستثمر وجهده. ولم تغفل الدولة عن أهمية القطاع الخاص , حيث وفرت له الوسائل التي تمكنه من المساهمة الفعالة في عملية التنمية الصناعية، وقدمت الحوافز للنهوض به وجعله قطاعاً فاعلاً وقادراً على المنافسة عن جدارة واستحقاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.وقد ساعد الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة قطر إضافة إلى ميزاتها النسبية والضمانات التي يوفرها أداؤها الاقتصادي الجيد على زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد.
منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأولى من نوعها في دولة قطر، وقد بدأ في إنشائها عام 2001 على مساحه قدرها (10,48) مليون متر مربع، حيث تقع على بعد (10) كيلومترات غرب مدينة الدوحة.وقد تم وضع خطة لتطوير المنطقة، بحيث تشمل تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وقد روعي في تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمة لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها. وقد روعي في اختيار المنطقة لعدد من الأسباب من أهمها::سهولة تزويدها بالطاقة من خط الغاز الطبيعي المار في جهتها الشمالية، وبالكهرباء من خطوط الضغط العالي المار بالجهة الجنوبية للمنطقة. وقربها من شبكة الطرق الرئيسية وقابليتها للتوسع. إلى جانب أن قرب هذا الموقع من الخدمات والمرافق يقلل من التكاليف اللازمة لتطويره. وقد كان من أهم أهداف منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو تنشيط وتحفيز استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية.
فرص الاستثمار الصناعي
وقد طرحت إدارة التنمية الصناعية العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين وقد أخذت الإدارة في الاعتبار , المميزات النسبية لدولة قطر، وذلك من حيث توفر المواد الخام محليا. الفرص التصديرية لمنتجات هذه المشاريع. المؤشرات الربحية المشجعة لإقامتها.وقد اعتمدت دراسات هذه المشاريع على المسح الميداني للسوق المحلي، إضافة إلى أسواق أخرى، ولم تغفل الجانب البيئي لهذه المشاريع، حيث تم اختيار أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.وشملت تلك الفرص العديد من الصناعات الصغيرة مثل :تصنيع أحذية السلامة ،تصنيع الأثاثات البلاستيكية ،تصنيع الأثاثات الحديدية، تصنيع الأدوات المنزلية تصنيع الأكواب والصواني غير القابله لإعادة الاستعمال بالتشكيل الحراري ،تصنيع الأسلاك الحديدية المغطاة بالبلاستيك ،تصنيع البلاستيك الشفاف للتغليف .تصنيع حبال البلاستيك ،تصنيع زجاجات البولي اثينيل تريفاثيليت PET ،تصنيع الشرائط اللاصقة ،تصنيع الورق للأعمال اليدوية ،تصنيع سياج الشبكات السلكية ،تصنيع مواسير البي في سي ،تصنيع أكياس السائب المرنة FIBC ،تصنيع قضبان اللحام ،تصنيع المسامير وملحقاتها (مسامير السحب)،تصنيع زجاجات الرضاعة للأطفال ، تصنيع الحلوى،معمل تصنيع الخبز (مخبز) ،تصنيع مسحوق الأرز .وغيرها من فرص الاستثمار الصناعي التي تساعد على تنويع مصادر الدخل وتسهم في تطور الاقتصاد الوطني وتوفر العديد من السلع للمنافسة في الأسواق العالمية.
عبد الله محمد احمد:
أكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة ان دولة قطر وفرت العديد من الحوافز والامتيازات لتشجيع الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية وقال الكواري لـ "الشرق" إن إجمالي السجلات الصناعية في قطر قد بلغت اكثر من 549 سجلا صناعيا وان اجمالي الاستثمارات فيها يزيد على 46.5 مليار ريال فيما وصل عدد العمالة فيها الى نحو 38 الف عامل.. مشيرا الى ان وزارة الصناعة تبذل جهودا مكثفة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين أدائها، وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي وقال الكواري ان وزارة الطاقة والصناعة سعت لتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات حكومية داعمة ونشاطاً ملحوظاً ومتميزاً في تنمية الصناعة، بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة، تتمثل في مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية تتمثل في مجموعة من القوانين والأنظمة والإجراءات وإنشاء مؤسسات وشركات مساهمة للاستثمار في الصناعة، الى جانب توفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والإقلال من الإجراءات الإدارية وتطوير البنية الأساسية بانشاء المناطق الصناعية، فضلا عن اقرار قوانين عمالة مرنة وميسرة لإحضار العمالة المتخصصة اللازمة للمشروعات الصناعية وتقديم الحوافز التشجيعية المباشرة للمشروعات الصناعية من الكهرباء، والمياه، والغاز بأسعار تنافسية ومنح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية فضلا عن إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة من الرسوم الجمركية. وإعفاء الأرباح المنتجة من المشروع الصناعي من الضرائب. وإعفاء العاملين الأجانب في المشروع الصناعي من ضريبة الدخل. واكد الكواري عدم وجود قيود وحواجز على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال على الشركات والأشخاص من وإلى دولة قطر والى الخارج. مشيرا الى تقديم المساعدات الفنية والاستشارية لهذه الصناعات والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها.
التفاصيل
مدير إدارة التنمية الصناعية لـ "الشرق" :ارتفاع السجلات الصناعية إلى 549 والاستثمارات 46.5 مليار ريال
حوافز وامتيازات عديدة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية
عدم وجود قيود وحواجز على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال
تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتطوير البنية الأساسية بإنشاء المناطق الصناعية
تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية
الدوحة-الشرق:
أكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة أن دولة قطر توفر العديد من الحوافز والامتيازات لتشجيع الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية وقال الكواري لـ " الشرق " إن إجمالي السجلات الصناعية في قطر قد بلغت أكثر من549 سجلا صناعيا وإن إجمالي الاستثمارات فيها يزيد على 46.5 مليار ريال فيما وصل عدد العمالة فيها إلى نحو 38 ألف عامل .. مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تبذل جهودا مكثفة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة , وتحسين أدائها , وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي وقال الكواري إن وزارة الطاقة والصناعة سعت لتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات حكومية داعمة ونشاطاً ملحوظاً ومتميزاً في تنمية الصناعة، بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة والذي يتمثل في مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية تتمثل في مجموعة من القوانين والأنظمة والإجراءات وإنشاء مؤسسات وشركات مساهمة للاستثمار في الصناعة. إلى جاب توفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والإقلال من الإجراءات الإدارية وتطوير البنية الأساسية بإنشاء المناطق الصناعية. فضلا عن إقرار قوانين عمالة مرنة وميسرة لإحضار العمالة المتخصصة اللازمة للمشروعات الصناعية وتقديم الحوافز التشجيعية المباشرة للمشروعات الصناعية من الكهرباء،والمياه، والغاز) بأسعار تنافسية ومنح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية فضلا عن إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة من الرسوم الجمركية. وإعفاء الأرباح المنتجة من المشروع الصناعي من الضرائب. وإعفاء العاملين الأجانب في المشروع الصناعي من ضريبة الدخل. وأكد الكواري عدم وجود قيود وحواجز على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال على الشركات والأشخاص من وإلى دولة قطر وإلى الخارج. وأشار إلى أن وزارة الصناعة قامت بإنشاء برنامج آلي متطور بعد حصولها على شهـادة الأيزو iso9001:2000 لتسهيل الحصول على التراخيص والحوافز الصناعية , إدراكا من الوزارة بأهمية اتباع استراتيجية ترتكز في تطوير أعمالها على الالتزام بالجــودة النوعية في كل إداراتها لتنفيذ العمل بشكل فعال لتلبية رغبات المستثمرين وزيادة الكفاءة الإنتاجية..مؤكدا تقديم المساعدات الفنية والاستشارية لهذه الصناعات والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال الصناعي كما قامت الوزارة بتطوير العمل الداخلي بإدارة التنمية الصناعية لإرضاء للمستثمرين , والارتقاء بكفاءة الأداء ..
وقد خطت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ، خلال فترة زمنية قصيرة، خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها. لقد تمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية. وهدفت رؤية الوزارة إلى بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، تحقيقاً لنمو اقتصادي متوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل واستيراد السلع الصناعية.
تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. ووصولاً إلى تحقيق تلك الرؤية فقد تبنت وزارة الطاقة والصناعة العديد من الخطط التي تهدف إلى تنمية وتدعيم القطاع الصناعي ، بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي. زيادة القيمة المضافة للمواد الوسيطة. تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية. العمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. تشجيع ودعم و تطوير الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات النظيفة. تعزيز التكامل بين القطاع و قطاع النفط والغاز و القطاعات الاقتصادية الأخرى. تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بين الوحدات الصناعية.
الاستراتيجية الصناعية
وتهدف الاستراتيجية الصناعية إلى استغلال الثروات والموارد الطبيعية والوسيطة إلى أقصى درجة ممكنة وتعظيم القيمة المضافة . تنويع وتفريع مصادر الدخل وخاصة التنمية الصناعية باعتبارها الشريان الثاني للاقتصاد القطري ، استمرارية زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. بعث وعي حضاري صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي ومن ثم المقدرة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير والدخول في عملية التحول التدريجي إلى شبه مجتمع صناعي مع المواءمة والمحافظة على القيم والأصالة. المساهمة في حماية البيئة العالمية ونظافتها تمشياً مع بروتوكول كيوتو لعام 1997م وكذلك المساهمة في استمرارية النمو الصناعي العالمي عن طريق الإسهام في تزويد بلدان العالم بشكل آمن ومستقر وطويل الأجل بقدر لا بأس به من الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المسال والجاف باعتباره الأنظف مقارنة بباقي أنواع الوقود الإحفوري. وللوصول إلى هذه الأهداف فإن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في قطر للبترول وإدارة التنمية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية تخطط في ظل الانفتاح والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي لما يلي: تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية. رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال. زيادة قيمة صادرات منتجات قطاع الصناعات التحويلية. رفع نسبة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعات الاستخراجية والتحويلية الأساسية مع التركيز على العمالة الفنية. مضاعفة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية. رفع الطاقة الإنتاجية لمجمعات البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب. التوسع في عملية تكرير البترول. تخطيط وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية وتجهيز البنية الأساسية. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع الشركات المالكة للتكنولوجيات الحديثة والخبرات الطويلة. مواصلة دعم القطاع الصناعي الخاص بالحوافز والتسهيلات للمساهمة في دفع مسيرة التنمية الصناعية.
تعتبر التنمية الصناعية المدخل الأساسي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الازدهار الاقتصادي بما توفره من رخاء وثراء للدولة. وإيماناً من دولة قطر بالدور الريادي الذي تلعبه الصناعة في التنمية الشاملة في البلاد فقد انتهجت الدولة منذ مطلع الستينات منهج التنمية عبر الخطط الصناعية المدروسة ومضت تحقق الإنجاز تلو الآخر، بوتيرة متسارعة تبعث على الرضا والإعجاب .واستغلت عائدات النفط، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، أفضل استغلال في إرساء قاعدة صناعية صلبة وإقامة بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعة الوطنية وأهدافها المستقبلية. ومضت دولة قطر في تنفيذ خياراتها الاستراتيجية متمثلة في دعم وتطوير الصناعات التحويلية الأساسية القائمة على استغلال الموارد الهيدروكربونية من نفط وغاز كوقود، والصناعات التحويلية الأساسية وتحقيق التشابك القطاعي بتشجيع الصناعات الأمامية المغذية لهذه الصناعات والصناعات الخلفية القائمة على منتجاتها الرئيسية والجانبية.
وأصدرت التشريعات والقرارات الجديدة لتسهيل الإجراءات وتوفير وقت المستثمر وجهده. ولم تغفل الدولة عن أهمية القطاع الخاص , حيث وفرت له الوسائل التي تمكنه من المساهمة الفعالة في عملية التنمية الصناعية، وقدمت الحوافز للنهوض به وجعله قطاعاً فاعلاً وقادراً على المنافسة عن جدارة واستحقاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.وقد ساعد الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة قطر إضافة إلى ميزاتها النسبية والضمانات التي يوفرها أداؤها الاقتصادي الجيد على زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد.
منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأولى من نوعها في دولة قطر، وقد بدأ في إنشائها عام 2001 على مساحه قدرها (10,48) مليون متر مربع، حيث تقع على بعد (10) كيلومترات غرب مدينة الدوحة.وقد تم وضع خطة لتطوير المنطقة، بحيث تشمل تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وقد روعي في تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمة لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها. وقد روعي في اختيار المنطقة لعدد من الأسباب من أهمها::سهولة تزويدها بالطاقة من خط الغاز الطبيعي المار في جهتها الشمالية، وبالكهرباء من خطوط الضغط العالي المار بالجهة الجنوبية للمنطقة. وقربها من شبكة الطرق الرئيسية وقابليتها للتوسع. إلى جانب أن قرب هذا الموقع من الخدمات والمرافق يقلل من التكاليف اللازمة لتطويره. وقد كان من أهم أهداف منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو تنشيط وتحفيز استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية.
فرص الاستثمار الصناعي
وقد طرحت إدارة التنمية الصناعية العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين وقد أخذت الإدارة في الاعتبار , المميزات النسبية لدولة قطر، وذلك من حيث توفر المواد الخام محليا. الفرص التصديرية لمنتجات هذه المشاريع. المؤشرات الربحية المشجعة لإقامتها.وقد اعتمدت دراسات هذه المشاريع على المسح الميداني للسوق المحلي، إضافة إلى أسواق أخرى، ولم تغفل الجانب البيئي لهذه المشاريع، حيث تم اختيار أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.وشملت تلك الفرص العديد من الصناعات الصغيرة مثل :تصنيع أحذية السلامة ،تصنيع الأثاثات البلاستيكية ،تصنيع الأثاثات الحديدية، تصنيع الأدوات المنزلية تصنيع الأكواب والصواني غير القابله لإعادة الاستعمال بالتشكيل الحراري ،تصنيع الأسلاك الحديدية المغطاة بالبلاستيك ،تصنيع البلاستيك الشفاف للتغليف .تصنيع حبال البلاستيك ،تصنيع زجاجات البولي اثينيل تريفاثيليت PET ،تصنيع الشرائط اللاصقة ،تصنيع الورق للأعمال اليدوية ،تصنيع سياج الشبكات السلكية ،تصنيع مواسير البي في سي ،تصنيع أكياس السائب المرنة FIBC ،تصنيع قضبان اللحام ،تصنيع المسامير وملحقاتها (مسامير السحب)،تصنيع زجاجات الرضاعة للأطفال ، تصنيع الحلوى،معمل تصنيع الخبز (مخبز) ،تصنيع مسحوق الأرز .وغيرها من فرص الاستثمار الصناعي التي تساعد على تنويع مصادر الدخل وتسهم في تطور الاقتصاد الوطني وتوفر العديد من السلع للمنافسة في الأسواق العالمية.