القائــد
08-07-2010, 09:40 AM
إنشاء وحدة للجرائم المالية..هيئة تنظيم مركز قطر للمال تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال
الدوحة-الشرق:
قال التقرير السنوي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال إن هيئة التنظيم تلتزم بمنع الشركات من المشاركة في الأنشطة التي قد تشكل أو تسهل الجريمة المالية، وبالحد من الفرص الملائمة للجريمة المالية بشكل عام، وحماية سمعة مركز قطر للمال.
أوضح التقرير أنه تمّ إنشاء وحدة للجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال تعمل مع جميع الأقسام وتتألف من متخصصين يحملون اعتمادات مهنية ويملكون خبرة دولية وإقليمية واسعة، وذلك لتوفير الدعم التقني والخبرة اللازمة إلى المؤسسات المخولة والأقسام الأخرى داخل هيئة التنظيم.
قامت هيئة التنظيم بعدد من المبادرات خلال العام للتواصل مع المؤسسات المرخص لها والمخولة، ورصد التطورات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز دليل القواعد الخاص بها من أجل المحافظة على الامتثال الأمثل لأفضل الممارسات وذلك تماشياً مع أهداف مكافحة غسل الأموال.
قامت هيئة التنظيم، بناء على متطلباتها الخاصة بمراجعة دليل قواعد مكافحة غسل الأموال بالتشاور مع الجهات التنظيمية القرينة والهيئات الدولية المكلفة بضمان معايير السوق والامتثال التنظيمي.
وقد شكل طرح دليل قواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن تمت مراجعته وإعادة طرحه على التشاور العام في ديسمبر 2009، أساساً إضافياً يمكن الاعتماد عليه لتعميق علاقاتنا مع المؤسسات القطرية الزميلة وضمان أن قطر لا تزال تتمتع بسمعتها كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال.
ذهبت هيئة التنظيم أبعد من ذلك، حيث نظمت ثلاث دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال و"منع الجرائم المالية" إلى الشركات المرخص لها والمخولة. وقد دعمت هذه الدورات عن طريق نشر استبيان التقييم الذاتي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى توفير وسيلة عملية تخول الشركات التركيز على المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمكنها من معرفة ما إذا كانت تؤدي على نحو فعال التزاماتها القانونية والتنظيمية بغية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
الالتزام محلياً
إلى جانب الدعم المقدم للشركات المرخص لها والمخولة في مركز قطر للمال، تعاونت هيئة التنظيم عملياً مع الجهات الحكومية القطرية المعنية في الامتثال الدولي، وكانت إحدى طرق التعاون انتداب أحد الموظفين في مكافحة غسل الأموال للعمل مع وحدة المعلومات المالية.
أعربت هيئة التنظيم عن سرورها بالعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة المسؤولة عن الجمع بين مجموعة واسعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية المعنية لضمان امتثال سوق الخدمات المالية القطرية الأشمل إلى أفضل الممارسات الدولية.
سيستمر هذا العمل الهام خلال العام 2010، لكن العلاقات التي نشأت بين الجهات التي تشكل البنية التحتية لمكافحة غسل الأموال في قطر ومؤسسات القطاع المالي نتيجة لعمل هيئة التنظيم مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أنشأت سابقة من شأنها السماح لهيئة التنظيم وشركائها بمواصلة نقل المعرفة في السعي إلى تحقيق هدف مشترك، وهو أن ينظر إلى قطر على أنها دولة تطبق أعلى معايير الحوكمة الصالحة في هذا المجال.
الدوحة-الشرق:
قال التقرير السنوي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال إن هيئة التنظيم تلتزم بمنع الشركات من المشاركة في الأنشطة التي قد تشكل أو تسهل الجريمة المالية، وبالحد من الفرص الملائمة للجريمة المالية بشكل عام، وحماية سمعة مركز قطر للمال.
أوضح التقرير أنه تمّ إنشاء وحدة للجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال تعمل مع جميع الأقسام وتتألف من متخصصين يحملون اعتمادات مهنية ويملكون خبرة دولية وإقليمية واسعة، وذلك لتوفير الدعم التقني والخبرة اللازمة إلى المؤسسات المخولة والأقسام الأخرى داخل هيئة التنظيم.
قامت هيئة التنظيم بعدد من المبادرات خلال العام للتواصل مع المؤسسات المرخص لها والمخولة، ورصد التطورات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز دليل القواعد الخاص بها من أجل المحافظة على الامتثال الأمثل لأفضل الممارسات وذلك تماشياً مع أهداف مكافحة غسل الأموال.
قامت هيئة التنظيم، بناء على متطلباتها الخاصة بمراجعة دليل قواعد مكافحة غسل الأموال بالتشاور مع الجهات التنظيمية القرينة والهيئات الدولية المكلفة بضمان معايير السوق والامتثال التنظيمي.
وقد شكل طرح دليل قواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن تمت مراجعته وإعادة طرحه على التشاور العام في ديسمبر 2009، أساساً إضافياً يمكن الاعتماد عليه لتعميق علاقاتنا مع المؤسسات القطرية الزميلة وضمان أن قطر لا تزال تتمتع بسمعتها كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال.
ذهبت هيئة التنظيم أبعد من ذلك، حيث نظمت ثلاث دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال و"منع الجرائم المالية" إلى الشركات المرخص لها والمخولة. وقد دعمت هذه الدورات عن طريق نشر استبيان التقييم الذاتي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى توفير وسيلة عملية تخول الشركات التركيز على المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمكنها من معرفة ما إذا كانت تؤدي على نحو فعال التزاماتها القانونية والتنظيمية بغية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
الالتزام محلياً
إلى جانب الدعم المقدم للشركات المرخص لها والمخولة في مركز قطر للمال، تعاونت هيئة التنظيم عملياً مع الجهات الحكومية القطرية المعنية في الامتثال الدولي، وكانت إحدى طرق التعاون انتداب أحد الموظفين في مكافحة غسل الأموال للعمل مع وحدة المعلومات المالية.
أعربت هيئة التنظيم عن سرورها بالعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة المسؤولة عن الجمع بين مجموعة واسعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية المعنية لضمان امتثال سوق الخدمات المالية القطرية الأشمل إلى أفضل الممارسات الدولية.
سيستمر هذا العمل الهام خلال العام 2010، لكن العلاقات التي نشأت بين الجهات التي تشكل البنية التحتية لمكافحة غسل الأموال في قطر ومؤسسات القطاع المالي نتيجة لعمل هيئة التنظيم مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أنشأت سابقة من شأنها السماح لهيئة التنظيم وشركائها بمواصلة نقل المعرفة في السعي إلى تحقيق هدف مشترك، وهو أن ينظر إلى قطر على أنها دولة تطبق أعلى معايير الحوكمة الصالحة في هذا المجال.