Marbly
16-03-2006, 03:24 AM
اليمن يضع اللمسات الأخيرة لإنشاء سوق الأوراق المالية
محمد الخامري من صنعاء :
أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة عبدالقادر باجمّال رئيس الوزراء تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الدكتور سيف العسلي وزير المالية لتقديم مشروع قرار متكامل بشأن البدء بنواة سوق الأوراق المالية في اليمن وذلك خلال شهر من تاريخه، على أن يتضمن مشروع القرار المراحل المختلفة لقيام هذه السوق ومتطلباتها وصولاً إلى سوق مالية فاعلة تخدم الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة في تطوير إدارة العملية الاقتصادية والتنموية والمالية لليمن.
وكان مجلس الوزراء السابق اقر في أيار "مايو" من العام قبل الماضي 2004م مشروع إنشاء سوقا للأوراق المالية في اليمن , حيث طالب اللجنة المختصة آنذاك بمشروع قانون سوق الأوراق المالية سرعة تقديم مشروع القانون، لما لسوق الأوراق المالية من أهمية في تحريك الاستثمارات والاستفادة من المدخرات.
وكان رئيس الوزراء عبد القادر باجمّال قد تعهد عند ترؤسه للتشكيل الحكومي السابق ونيله الثقة على برنامجه من قبل البرلمان في آذار (مارس) من العام قبل الماضي 2004م بأن حكومته "تلك" ستستكمل دراسات وإجراءات السوق المالية وتشجيع الاستثمارات والشركات المساهمة، وأنها مستمرة في تطبيق سياسة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي، غير أن شيئا من ذلك لم يحد ث حتى الآن.
ويرى اقتصاديون يمنيون أن الدعوات لإقامة سوق الأوراق المالية تبدو متناقضة، ففيما يرى البعض أنها ستساهم في تعزيز عملية الإصلاح المالي والإداري وتقلص الفساد وتصحح العلاقات المالية والمصرفية في البلاد، يعتقد آخرون أن هذه الخطوة قد تكون رافدا جديداً من روافد الفساد الذي يعصف بالمؤسسات العامة.
ويرى هؤلاء أن البدء الفوري بتطبيق آلية الحد من الفساد التي التزمت بها الحكومة وعلى فترات متواصلة تحتل أولوية في الاتجاه نحو الشروع في تطبيق إجراءات وقرارات اقتصادية أخرى .
وكان عدد من الأكاديميين الاقتصاديين المتخصصين طالبوا في تقرير أعدوه في آب "أغسطس" الماضي الحكومة اليمنية بالإسراع في الخطوات العملية لإنشاء السوق المالية من أجل إنجاح عملية الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية ، والعمل على السيطرة التامة على معدلات التضخم نظراً للآثار السلبية المدمرة لها على الأداء الاقتصادي وعلى مستوى معيشة الأفراد ومن ثم تزايد الفقر داخل المجتمع وذلك من خلال الحد من فائض العرض النقدي والحد من الإصدار النقدي الجديد والمحافظة على استقرار أسعار الصرف في ظل نظام السوق الحر ، مؤكداً على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة لعمل البنوك التجارية والإسلامية من خلال إعادة النظر في التشريعات والقوانين المصرفية وإدخال أنماط جديدة من العمل المصرفي التجاري مثل التمويل الجماعي ، وتشجيع فتح فروع وشبابيك إسلامية في البنوك التجارية ، وتطوير القضاء التجاري.
وكان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد الخاوي قد كشف في وقت سابق عن الترتيبات النهائية التي تقوم بها الحكومة اليمنية ممثلة في البنك المركزي اليمني في استكمال اللمسات الأخيرة لإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن خلال العام الحالي 2005م ، مشيرا إلى أن الدورات المصرفية والتدريبية التي كان يقيمها البنك المركزي اليمني بالتعاون ومشاركة البنوك التجارية في اليمن كانت لتهيئة المناخ وتهيئة الكوادر الكفؤة لإدارة هذا السوق الذي قال انه سيعلن عنه رسميا خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر : http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2006/3/135296.htm
محمد الخامري من صنعاء :
أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة عبدالقادر باجمّال رئيس الوزراء تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الدكتور سيف العسلي وزير المالية لتقديم مشروع قرار متكامل بشأن البدء بنواة سوق الأوراق المالية في اليمن وذلك خلال شهر من تاريخه، على أن يتضمن مشروع القرار المراحل المختلفة لقيام هذه السوق ومتطلباتها وصولاً إلى سوق مالية فاعلة تخدم الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة في تطوير إدارة العملية الاقتصادية والتنموية والمالية لليمن.
وكان مجلس الوزراء السابق اقر في أيار "مايو" من العام قبل الماضي 2004م مشروع إنشاء سوقا للأوراق المالية في اليمن , حيث طالب اللجنة المختصة آنذاك بمشروع قانون سوق الأوراق المالية سرعة تقديم مشروع القانون، لما لسوق الأوراق المالية من أهمية في تحريك الاستثمارات والاستفادة من المدخرات.
وكان رئيس الوزراء عبد القادر باجمّال قد تعهد عند ترؤسه للتشكيل الحكومي السابق ونيله الثقة على برنامجه من قبل البرلمان في آذار (مارس) من العام قبل الماضي 2004م بأن حكومته "تلك" ستستكمل دراسات وإجراءات السوق المالية وتشجيع الاستثمارات والشركات المساهمة، وأنها مستمرة في تطبيق سياسة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي، غير أن شيئا من ذلك لم يحد ث حتى الآن.
ويرى اقتصاديون يمنيون أن الدعوات لإقامة سوق الأوراق المالية تبدو متناقضة، ففيما يرى البعض أنها ستساهم في تعزيز عملية الإصلاح المالي والإداري وتقلص الفساد وتصحح العلاقات المالية والمصرفية في البلاد، يعتقد آخرون أن هذه الخطوة قد تكون رافدا جديداً من روافد الفساد الذي يعصف بالمؤسسات العامة.
ويرى هؤلاء أن البدء الفوري بتطبيق آلية الحد من الفساد التي التزمت بها الحكومة وعلى فترات متواصلة تحتل أولوية في الاتجاه نحو الشروع في تطبيق إجراءات وقرارات اقتصادية أخرى .
وكان عدد من الأكاديميين الاقتصاديين المتخصصين طالبوا في تقرير أعدوه في آب "أغسطس" الماضي الحكومة اليمنية بالإسراع في الخطوات العملية لإنشاء السوق المالية من أجل إنجاح عملية الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية ، والعمل على السيطرة التامة على معدلات التضخم نظراً للآثار السلبية المدمرة لها على الأداء الاقتصادي وعلى مستوى معيشة الأفراد ومن ثم تزايد الفقر داخل المجتمع وذلك من خلال الحد من فائض العرض النقدي والحد من الإصدار النقدي الجديد والمحافظة على استقرار أسعار الصرف في ظل نظام السوق الحر ، مؤكداً على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة لعمل البنوك التجارية والإسلامية من خلال إعادة النظر في التشريعات والقوانين المصرفية وإدخال أنماط جديدة من العمل المصرفي التجاري مثل التمويل الجماعي ، وتشجيع فتح فروع وشبابيك إسلامية في البنوك التجارية ، وتطوير القضاء التجاري.
وكان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد الخاوي قد كشف في وقت سابق عن الترتيبات النهائية التي تقوم بها الحكومة اليمنية ممثلة في البنك المركزي اليمني في استكمال اللمسات الأخيرة لإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن خلال العام الحالي 2005م ، مشيرا إلى أن الدورات المصرفية والتدريبية التي كان يقيمها البنك المركزي اليمني بالتعاون ومشاركة البنوك التجارية في اليمن كانت لتهيئة المناخ وتهيئة الكوادر الكفؤة لإدارة هذا السوق الذي قال انه سيعلن عنه رسميا خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر : http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2006/3/135296.htm