مغروور قطر
08-07-2010, 01:14 PM
6.6 مليون درهم عمولات الوسطاء بأبوظبي في يونيو
من ينقذ شركات الوساطة المالية بالإمارات من المعاناة والانهيار؟
دبي – علاء المنشاوي
كابوس يعيشه الوسطاء العاملون في أسواق الإمارات في الفترة الحالية بسبب تدني قيمة التداولات في سوقي أبوظبي ودبي، وتدني قيمة العمولات التي يحصلون عليها لمستوى لا يمكن الكثير منهم من الاستمرار.
وأكد مدراء شركات وساطة لـ"الأسواق.نت" أن قيمة التداولات الحالية ستدفع بخروج قرابة 25%، من الشركات الموجودة حالياً، وعددها 83 شركة، ما يعني إغلاق نحو 21 شركة قبل نهاية العام الحالي.
وبلغت قيمة عمولات 83 شركة وساطة مالية في سوق أبوظبي خلال يونيو الماضي، نحو 6.6 مليون درهم، بحسب الإحصاءات الصادرة عن السوق، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.
وقال مدير شركة الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان لـ"الأسواق.نت" إن كل مكتب وساطة بحاجة لتنفيذ تداولات يومية لا تقل عن 13 مليون درهم لتغطية مصاريفه الشهرية، وتفادي الإغلاق.
وأضاف أن الـ13 مليون درهم ستوفر لمكتب الوساطة نحو 20 ألف درهم بالكاد تغطي نفقات المكتب من إيجارات ورواتب ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
"حوالي 60%، من قيمة التداولات تذهب لأكبر 10 مكاتب وساطة، وأن 73 مكتب وساطة يتقاسمون الـ40%، المتبقية، وعمولات الوسطاء في يونيو المقدرة بـ 6.6 مليون درهم، لا تغطي 30%، من مصاريف مكاتب الوساطة"، وفقاً لكنعان.
وقال مدير شركة وساطة رفض نشر اسمه إن هذه الشركات ساهمت في تأسيس أسواق المال بالدولة، ويجب مراعات الظروف الصعبة التي تمر بها، وذلك من خلال إعادة النظر في متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأضاف أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها الشركات قلصت من عددها بشكل كبير، حيث كانت 104 شركات، ثم تقلصت إلى 95 شركة، وهي حالياً 83 شركة.
وأكد أن كافة شركات الوساطة ومكاتبها تخسر ومن دون استثناء، بما فيها المكاتب العشرة الكبيرة، لأن التزاماتها أكبر من باقي الشركات، ولتخرج الشركات من المأزق الحالي فهي بحاجة إلي مليار درهم تداولات يومية.
وقال "قمت بإغلاق المكتب الذي كنت أستأجره بمقر أحد أسواق الإمارات لأنه كان يكلفني كثيراً بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات، فعلى الرغم من خفض قيمة الإيجارات في دبي وأبوظبي إلا أن إيجارات المكاتب داخل مقرات أسواق المال شهدت ارتفاعاً، حيث كان يكلفني المكتب 130 ألف درهم سنوياً وذلك لتخفيض التكلفة وتفادي الإغلاق".
وأكد أن القادر على الاستمرار في السوق خلال الفترة الحالية هي الشركات التابعة لبنوك أو التابعة لمؤسسات مالية عالمية، حيث تتحمل الشركات الأم نسبة كبيرة من التكلفة.
وقال إن الكفالة المالية التي تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية كبيرة جداً وتكلفتها مرتفعة، حيث تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، فيما تصل تكلفتها السنوية إلى 200 ألف درهم رسوماً تدفع للبنوك، بخلاف التزامات أخرى.
من ينقذ شركات الوساطة المالية بالإمارات من المعاناة والانهيار؟
دبي – علاء المنشاوي
كابوس يعيشه الوسطاء العاملون في أسواق الإمارات في الفترة الحالية بسبب تدني قيمة التداولات في سوقي أبوظبي ودبي، وتدني قيمة العمولات التي يحصلون عليها لمستوى لا يمكن الكثير منهم من الاستمرار.
وأكد مدراء شركات وساطة لـ"الأسواق.نت" أن قيمة التداولات الحالية ستدفع بخروج قرابة 25%، من الشركات الموجودة حالياً، وعددها 83 شركة، ما يعني إغلاق نحو 21 شركة قبل نهاية العام الحالي.
وبلغت قيمة عمولات 83 شركة وساطة مالية في سوق أبوظبي خلال يونيو الماضي، نحو 6.6 مليون درهم، بحسب الإحصاءات الصادرة عن السوق، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.
وقال مدير شركة الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان لـ"الأسواق.نت" إن كل مكتب وساطة بحاجة لتنفيذ تداولات يومية لا تقل عن 13 مليون درهم لتغطية مصاريفه الشهرية، وتفادي الإغلاق.
وأضاف أن الـ13 مليون درهم ستوفر لمكتب الوساطة نحو 20 ألف درهم بالكاد تغطي نفقات المكتب من إيجارات ورواتب ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
"حوالي 60%، من قيمة التداولات تذهب لأكبر 10 مكاتب وساطة، وأن 73 مكتب وساطة يتقاسمون الـ40%، المتبقية، وعمولات الوسطاء في يونيو المقدرة بـ 6.6 مليون درهم، لا تغطي 30%، من مصاريف مكاتب الوساطة"، وفقاً لكنعان.
وقال مدير شركة وساطة رفض نشر اسمه إن هذه الشركات ساهمت في تأسيس أسواق المال بالدولة، ويجب مراعات الظروف الصعبة التي تمر بها، وذلك من خلال إعادة النظر في متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأضاف أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها الشركات قلصت من عددها بشكل كبير، حيث كانت 104 شركات، ثم تقلصت إلى 95 شركة، وهي حالياً 83 شركة.
وأكد أن كافة شركات الوساطة ومكاتبها تخسر ومن دون استثناء، بما فيها المكاتب العشرة الكبيرة، لأن التزاماتها أكبر من باقي الشركات، ولتخرج الشركات من المأزق الحالي فهي بحاجة إلي مليار درهم تداولات يومية.
وقال "قمت بإغلاق المكتب الذي كنت أستأجره بمقر أحد أسواق الإمارات لأنه كان يكلفني كثيراً بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات، فعلى الرغم من خفض قيمة الإيجارات في دبي وأبوظبي إلا أن إيجارات المكاتب داخل مقرات أسواق المال شهدت ارتفاعاً، حيث كان يكلفني المكتب 130 ألف درهم سنوياً وذلك لتخفيض التكلفة وتفادي الإغلاق".
وأكد أن القادر على الاستمرار في السوق خلال الفترة الحالية هي الشركات التابعة لبنوك أو التابعة لمؤسسات مالية عالمية، حيث تتحمل الشركات الأم نسبة كبيرة من التكلفة.
وقال إن الكفالة المالية التي تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية كبيرة جداً وتكلفتها مرتفعة، حيث تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، فيما تصل تكلفتها السنوية إلى 200 ألف درهم رسوماً تدفع للبنوك، بخلاف التزامات أخرى.