جمال النعيمي
16-03-2006, 04:50 AM
دعوا لرفع نسبة تملك غير القطريين إلى 49% ...
المستثمرون يطالبون بتدخل الشركات الكبيرة لرفع أسعار الأسهم
تباينت آراء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال حول ضرورة التدخل لوضع نهاية للانخفاضات المستمرة التي يشهدها سوق الدوحة للأوراق المالية.
ففي حين طالب بعض المستثمرين بضرورة التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل وقف خسائر الأسهم، فصل البعض الآخر عدم القيام بمثل هذا التدخل وترك الأمور للعرض والطلب.
وقال عدد من رجال الأعمال إن سوق الدوحة المالي يشهد انخفاضات مستمرة منذ بضعة أشهر، الأمر الذي ألحق خسائر بالمستثمرين والمتعاملين، موضحا أن ذلك يتطلب الآن تدخلا سريعا مباشراً أو غير مباشر من أجل السيطرة على استمرار اتجاه مؤشر السوق نحو الانخفاض، وتحويله الى الارتفاع، من أجل إعطاء حافز لعودة الكثير من المستثمرين الذين خرجوا من السوق المالي بفعل الانخفاضات.
وشددوا على أن سوق الدوحة المالي وبالرغم من كل الانخفاضات التي تواجهه، يبقى الوجهة المفضلة للاستثمار، ويبقى الملاذ الآمن، مشيرين الى أن أي انخفاض تواجهه الأسهم المحلية، يبقى انخفاضا مؤقتا، لأنه لابد أن يأتي اليوم الذي تعود فيه الأسهم الى الارتفاع ولو بعد حين.
وأكدوا أن أي تدخل في السوق المالي الآن من شأنه أن يؤثر إيجابا بحركة سير التداولات، موضحين أن سوق الدوحة المالي أحوج ما يكون الى مثل هذا التدخل في ظل الظروف الحالية.
ودعا أحد المستثمرين الى ضرورة رفع النسبة المسموح بها لتملك غير القطريين للأسهم من 25% الى 49%، موضحا أن المحافظ الاستثمارية للشركات المساهمة حققت أرباحا كبيرة بنسبة تزيد على 50% من خلال الاستثمارات في سوق الأسهم، وطالب هذه الشركات بضخ جزء من أرباحها في السوق المالي لينعكس إيجابا على أسعار الأسهم.
وقال عدد آخر من المستثمرين ورجال الأعمال إنهم يؤيدون مثل هذا التدخل في سبيل دعم السوق المالي ومنع مزيد من الانخفاض الذي يمكن أن تواجهه الأسهم.
وأكدوا أن استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي "شيء لا يسر"، ولا يجب أن يطول أكثر من ذلك.
وقالوا إنه بالرغم من كثير من العوامل الإيجابية التي كان يمكن أن تساهم في رفع السوق المالي، إلا أن الأسهم لم تستجب لمثل هذه العوامل، موضحين أن من أبرزها الأداء القوي للشركات والنتائج المالية غير المسبوقة التي حققتها الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول.
وأشاروا إلى أنه كان من المفروض أن يكون السوق المالي في أفضل أحواله الآن بسبب هذه النتائج المالية الإيجابية والأرباح الكبيرة التي حققتها معظم الشركات، لكن للأسف السوق المالي بالرغم من ذلك يواصل هبوطه.
وكانت 23 شركة قد أعلنت أرباحها الصافية عن عام 2005، حيث حققت هذه الشركات ما قيمته 10.24 مليار ريال ارتفاعا من 7.31 مليار ريال في 2004، مرتفعة بنسبة 40%.
ولا يؤيد رجال أعمال ومستثمرون آخرون التدخل في السوق المالي، حيث يوضح هؤلاء أن من أهم أسباب استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي هو المستثمر نفسه، الذي يسارع في كل اكتتاب الى بيع ما يملكه من أسهم للحصول على السيولة والاكتتاب في الشركة الجديدة، الأمر الذي يجعل طلبات الشراء تتحول في لحظة معينة الى طلبات بيع، وبالتالي هبوط الأسهم.
تفاصيل >>>
بعضهم يؤيد بشكل غير مباشر والبعض الآخر يرفض
المستثمرون ورجال الأعمال منقسمون حول التدخل فـي السوق المالي
تساؤلات حول دور المستثمرين الكبار والشركات القوية في دعم الأسهم
دعوة لرفع حصة المقيمين في السوق المالي الى 49%
الدوحة - الشرق :
تباينت آراء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال حول ضرورة التدخل لوضع نهاية للانخفاضات المستمرة التي يشهدها سوق الدوحة للأوراق المالية.
ففي حين طالب بعض المستثمرين بضرورة التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل وقف خسائر الأسهم، فضل البعض الآخر عدم القيام بمثل هذا التدخل وترك الأمور للعرض والطلب.
وقال رجل الأعمال المعروف السيد عبدالرحمن المفتاح إن سوق الدوحة المالي يشهد انخفاضات مستمرة منذ بضعة أشهر، الأمر الذي ألحق خسائر بالمستثمرين والمتعاملين، موضحا أن ذلك يتطلب الآن تدخلا سريعا مباشرا أو غير مباشر من أجل السيطرة على استمرار اتجاه مؤشر السوق نحو الانخفاض، وتحويله الى الارتفاع، من أجل إعطاء حافز لعودة الكثير من المستثمرين الذين خرجوا من السوق المالي بفعل الانخفاضات.
وشدد المفتاح على أن سوق الدوحة المالي وبالرغم من كل الانخفاضات التي تواجهه، يبقى الوجهة المفضلة للاستثمار، ويبقى الملاذ الآمن، مشيرا الى أن أي انخفاض تواجهه الأسهم المحلية، يبقى انخفاضا مؤقتا، لأنه لابد وأن يأتي اليوم الذي تعود فيه الأسهم الى الارتفاع ولو بعد حين.
وقال المفتاح إن أي تدخل في السوق المالي الآن من شأنه أن يؤثر ايجابا بحركة سير التداولات، مؤكدا أن سوق الدوحة المالي هو أحوج ما يكون الى مثل هذا التدخل في ظل الظروف الحالية.
ووافق المفتاح فيما ذهب اليه، مستثمر الأسهم السيد صالح الشملان الذي دعا الى التدخل وبالسرعة الممكنة لمساعدة سوق الدوحة المالي ووقف مسلسل الانخفاضات التي تواجهه منذ فترة ليست بقصيرة.
وقال الشملان إنني أؤيد مثل هذا التدخل في سبيل دعم السوق المالي ومنع مزيد من الانخفاض الذي يمكن أن تواجهه الأسهم.
وأكد الشملان أن استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي «شيء لا يسر»، ولا يجب أن يطول أكثر من ذلك.
وقال إنه بالرغم من كثير من العوامل الايجابية التي كان يمكن أن تساهم في رفع السوق المالي، إلا أن الأسهم لم تستجب لمثل هذه العوامل، لافتا الى أن من أبرزها الأداء القوي للشركات والنتائج المالية غير المسبوقة التي حققتها الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول.
وأشار الى أنه كان من المفروض أن يكون السوق المالي في أفضل أحواله الآن بسبب هذه النتائج المالية الإيجابية والأرباح الكبيرة التي حققتها معظم الشركات، لكن للأسف السوق المالي بالرغم من ذلك يواصل هبوطه.
وكانت 23 شركة قد أعلنت أرباحها الصافية عن عام 2005، حيث حققت هذه الشركات ما قيمته 10.24 مليار ريال ارتفاعا من 7.31 مليار ريال في 2004، مرتفعة بنسبة 40 في المائة.
وتعكس هذه الأرباح القياسية قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي يحقق منذ عدة سنوات ارتفاعا مستمرا في نسبة النمو.
واستحوذت شركة صناعات قطر على ما قيمته 3.217 مليار ريال من مجمل الأرباح محققة بذلك المرتبة الأولى في أرباح الشركات، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.5 مليار ريال، ثم شركة اتصالات قطر (كيوتل) التي حققت أرباحا صافية تجاوزت قيمتها مليار ريال، ثم بنك الدوحة الذي بلغت أرباحه أكثر من 789 مليون ريال، ثم مصرف قطر الإسلامي الذي حقق ربحا صافيا بقيمة 511 مليون ريال، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي الذي تجاوزت أرباحه 465 مليون ريال.
ولم يسبق أن حققت الشركات المساهمة العامة القطرية النتائج الكبيرة، حيث تعتبر الأعلى في تاريخها، وقد استفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري والذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
وبالرغم من انخفاض سوق الدوحة المالي، نصح الشملان المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بأسهمهم وعدم التفريط فيها، لأنه سيأتي يوم سواء كان قريبا أو بعيدا تعود فيه الأسهم الى سابق عهدها من الارتفاع والأداء الإيجابي.
وقال الشملان «على المستثمرين عدم التفريط بأسهمهم بسبب الانخفاض الحالي»، موضحا أن خسائرهم الحالية هي خسائر على الورق فقط، ولكن في حال قيامهم ببيع أسهمهم، فإن خسائرهم ستصبح فعلية.
وقال المستثمر محمد مبارك إن الانخفاضات التي يشهدها سوق الدوحة المالي دفعت بالكثير من المستثمرين الى الخروج من السوق، موضحا أن المضاربة أضرت بالسوق، إضافة الى الاكتتابات المتتالية التي شهدها السوق المحلي القطري وسيشهدها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح مبارك أن بعض المحافظ الاستثمارية على خط المضاربة الى جانب المستثمرين، ساهم في استمرار انخفاض السوق المالي.
وقال إن معظم الشركات قامت بتوزيع أرباح نقدية وفي نفس الوقت طرحت أسهما للاكتتاب، الأمر الذي يعني عدم استفادة المساهم من الأرباح النقدية.
وأضاف مبارك أنه لا يؤيد التدخل في سوق الدوحة المالي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مفضلا ترك الأمور للعرض والطلب.
ووافق الرأي المستثمر خالد الباكر الذي طالب بعدم التدخل في سوق الأسهم، موضحا أن من أهم أسباب استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي هو المستثمر نفسه الذي يسارع في كل اكتتاب الى بيع ما يملكه من أسهم للحصول على السيولة والاكتتاب في الشركة الجديد، الأمر الذي يجعل طلبات الشراء تتحول في لحظة معينة الى طلبات بيع، وبالتالي هبوط الأسهم.
وقال الباكر إن قيام العديد من الشركات برفع رأسماله، كان له دور في انخفاض السوق المالي، مؤكدا أننا يجب ألا نعتمد على الحكومات في كل شيء.
ويعتقد الباكر أن الأوضاع العامة في المنطقة وخصوصا ما يتعلق بأزمة إيران لا تساعد جميع بورصات وأسواق المال في المنطقة على الارتفاع.
وتوقع الباكر أن يتحول سوق الدوحة المالي في غضون أيام قليلة من الانخفاض الى الارتفاع.
ودعا المستثمر عبدالله إلى فتح السوق المالي بصورة اكبر امام المستثمرين المقيمين ورفع النسبة المسموح بها من 25% إلى 49%.
واضاف ان المحافظ الاستثمارية للشركات المساهمة حققت أرباحا كبيرة بنسبة تزيد على 50% من خلال الاستثمارات في سوق الأسهم المحلية.
وطالب هذه الشركات بضخ جزء من ارباحها في السوق المحلي لينعكس ايجابيا على اسعار الأسهم.
واضاف ان غالبية الشركات حققت ارباحا ينبغي ان تنعكس على السوق المالي استقراراً.
وتساءل هل تنتظر هذه الشركات نزولا اكبر للأسعار لتدخل بعد ذلك وهل ترى أن الاسعار الحالية مرتفعة!!
وقال ان السوق المالي يجب أن يعكس الاداء القوى للاقتصاد الوطني للحفاظ على توازن السوق.
واضاف ان قرار الوليد بن طلال بضخ نحو 10 مليارات ريال في السوق السعودي سيعزز اداء السوق المالي الذي يمثل المرآة الاقتصادية.
وتساءل اين مستثمرونا الكبار والشركات القوية التي يجب ان تتحرك لدعم الاسعار واستقرار السوق.
وقال ان غالبية الشركات حققت أرباحا تزيد على نسبة 50% عدا صناعات قطر ووقود والكهرباء وكيوتل وقطر الوطني، حيث جاءت الارباح في بقية الشركات من عوائد الأسهم.
المستثمرون يطالبون بتدخل الشركات الكبيرة لرفع أسعار الأسهم
تباينت آراء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال حول ضرورة التدخل لوضع نهاية للانخفاضات المستمرة التي يشهدها سوق الدوحة للأوراق المالية.
ففي حين طالب بعض المستثمرين بضرورة التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل وقف خسائر الأسهم، فصل البعض الآخر عدم القيام بمثل هذا التدخل وترك الأمور للعرض والطلب.
وقال عدد من رجال الأعمال إن سوق الدوحة المالي يشهد انخفاضات مستمرة منذ بضعة أشهر، الأمر الذي ألحق خسائر بالمستثمرين والمتعاملين، موضحا أن ذلك يتطلب الآن تدخلا سريعا مباشراً أو غير مباشر من أجل السيطرة على استمرار اتجاه مؤشر السوق نحو الانخفاض، وتحويله الى الارتفاع، من أجل إعطاء حافز لعودة الكثير من المستثمرين الذين خرجوا من السوق المالي بفعل الانخفاضات.
وشددوا على أن سوق الدوحة المالي وبالرغم من كل الانخفاضات التي تواجهه، يبقى الوجهة المفضلة للاستثمار، ويبقى الملاذ الآمن، مشيرين الى أن أي انخفاض تواجهه الأسهم المحلية، يبقى انخفاضا مؤقتا، لأنه لابد أن يأتي اليوم الذي تعود فيه الأسهم الى الارتفاع ولو بعد حين.
وأكدوا أن أي تدخل في السوق المالي الآن من شأنه أن يؤثر إيجابا بحركة سير التداولات، موضحين أن سوق الدوحة المالي أحوج ما يكون الى مثل هذا التدخل في ظل الظروف الحالية.
ودعا أحد المستثمرين الى ضرورة رفع النسبة المسموح بها لتملك غير القطريين للأسهم من 25% الى 49%، موضحا أن المحافظ الاستثمارية للشركات المساهمة حققت أرباحا كبيرة بنسبة تزيد على 50% من خلال الاستثمارات في سوق الأسهم، وطالب هذه الشركات بضخ جزء من أرباحها في السوق المالي لينعكس إيجابا على أسعار الأسهم.
وقال عدد آخر من المستثمرين ورجال الأعمال إنهم يؤيدون مثل هذا التدخل في سبيل دعم السوق المالي ومنع مزيد من الانخفاض الذي يمكن أن تواجهه الأسهم.
وأكدوا أن استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي "شيء لا يسر"، ولا يجب أن يطول أكثر من ذلك.
وقالوا إنه بالرغم من كثير من العوامل الإيجابية التي كان يمكن أن تساهم في رفع السوق المالي، إلا أن الأسهم لم تستجب لمثل هذه العوامل، موضحين أن من أبرزها الأداء القوي للشركات والنتائج المالية غير المسبوقة التي حققتها الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول.
وأشاروا إلى أنه كان من المفروض أن يكون السوق المالي في أفضل أحواله الآن بسبب هذه النتائج المالية الإيجابية والأرباح الكبيرة التي حققتها معظم الشركات، لكن للأسف السوق المالي بالرغم من ذلك يواصل هبوطه.
وكانت 23 شركة قد أعلنت أرباحها الصافية عن عام 2005، حيث حققت هذه الشركات ما قيمته 10.24 مليار ريال ارتفاعا من 7.31 مليار ريال في 2004، مرتفعة بنسبة 40%.
ولا يؤيد رجال أعمال ومستثمرون آخرون التدخل في السوق المالي، حيث يوضح هؤلاء أن من أهم أسباب استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي هو المستثمر نفسه، الذي يسارع في كل اكتتاب الى بيع ما يملكه من أسهم للحصول على السيولة والاكتتاب في الشركة الجديدة، الأمر الذي يجعل طلبات الشراء تتحول في لحظة معينة الى طلبات بيع، وبالتالي هبوط الأسهم.
تفاصيل >>>
بعضهم يؤيد بشكل غير مباشر والبعض الآخر يرفض
المستثمرون ورجال الأعمال منقسمون حول التدخل فـي السوق المالي
تساؤلات حول دور المستثمرين الكبار والشركات القوية في دعم الأسهم
دعوة لرفع حصة المقيمين في السوق المالي الى 49%
الدوحة - الشرق :
تباينت آراء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال حول ضرورة التدخل لوضع نهاية للانخفاضات المستمرة التي يشهدها سوق الدوحة للأوراق المالية.
ففي حين طالب بعض المستثمرين بضرورة التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل وقف خسائر الأسهم، فضل البعض الآخر عدم القيام بمثل هذا التدخل وترك الأمور للعرض والطلب.
وقال رجل الأعمال المعروف السيد عبدالرحمن المفتاح إن سوق الدوحة المالي يشهد انخفاضات مستمرة منذ بضعة أشهر، الأمر الذي ألحق خسائر بالمستثمرين والمتعاملين، موضحا أن ذلك يتطلب الآن تدخلا سريعا مباشرا أو غير مباشر من أجل السيطرة على استمرار اتجاه مؤشر السوق نحو الانخفاض، وتحويله الى الارتفاع، من أجل إعطاء حافز لعودة الكثير من المستثمرين الذين خرجوا من السوق المالي بفعل الانخفاضات.
وشدد المفتاح على أن سوق الدوحة المالي وبالرغم من كل الانخفاضات التي تواجهه، يبقى الوجهة المفضلة للاستثمار، ويبقى الملاذ الآمن، مشيرا الى أن أي انخفاض تواجهه الأسهم المحلية، يبقى انخفاضا مؤقتا، لأنه لابد وأن يأتي اليوم الذي تعود فيه الأسهم الى الارتفاع ولو بعد حين.
وقال المفتاح إن أي تدخل في السوق المالي الآن من شأنه أن يؤثر ايجابا بحركة سير التداولات، مؤكدا أن سوق الدوحة المالي هو أحوج ما يكون الى مثل هذا التدخل في ظل الظروف الحالية.
ووافق المفتاح فيما ذهب اليه، مستثمر الأسهم السيد صالح الشملان الذي دعا الى التدخل وبالسرعة الممكنة لمساعدة سوق الدوحة المالي ووقف مسلسل الانخفاضات التي تواجهه منذ فترة ليست بقصيرة.
وقال الشملان إنني أؤيد مثل هذا التدخل في سبيل دعم السوق المالي ومنع مزيد من الانخفاض الذي يمكن أن تواجهه الأسهم.
وأكد الشملان أن استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي «شيء لا يسر»، ولا يجب أن يطول أكثر من ذلك.
وقال إنه بالرغم من كثير من العوامل الايجابية التي كان يمكن أن تساهم في رفع السوق المالي، إلا أن الأسهم لم تستجب لمثل هذه العوامل، لافتا الى أن من أبرزها الأداء القوي للشركات والنتائج المالية غير المسبوقة التي حققتها الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول.
وأشار الى أنه كان من المفروض أن يكون السوق المالي في أفضل أحواله الآن بسبب هذه النتائج المالية الإيجابية والأرباح الكبيرة التي حققتها معظم الشركات، لكن للأسف السوق المالي بالرغم من ذلك يواصل هبوطه.
وكانت 23 شركة قد أعلنت أرباحها الصافية عن عام 2005، حيث حققت هذه الشركات ما قيمته 10.24 مليار ريال ارتفاعا من 7.31 مليار ريال في 2004، مرتفعة بنسبة 40 في المائة.
وتعكس هذه الأرباح القياسية قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي يحقق منذ عدة سنوات ارتفاعا مستمرا في نسبة النمو.
واستحوذت شركة صناعات قطر على ما قيمته 3.217 مليار ريال من مجمل الأرباح محققة بذلك المرتبة الأولى في أرباح الشركات، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.5 مليار ريال، ثم شركة اتصالات قطر (كيوتل) التي حققت أرباحا صافية تجاوزت قيمتها مليار ريال، ثم بنك الدوحة الذي بلغت أرباحه أكثر من 789 مليون ريال، ثم مصرف قطر الإسلامي الذي حقق ربحا صافيا بقيمة 511 مليون ريال، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي الذي تجاوزت أرباحه 465 مليون ريال.
ولم يسبق أن حققت الشركات المساهمة العامة القطرية النتائج الكبيرة، حيث تعتبر الأعلى في تاريخها، وقد استفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري والذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
وبالرغم من انخفاض سوق الدوحة المالي، نصح الشملان المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بأسهمهم وعدم التفريط فيها، لأنه سيأتي يوم سواء كان قريبا أو بعيدا تعود فيه الأسهم الى سابق عهدها من الارتفاع والأداء الإيجابي.
وقال الشملان «على المستثمرين عدم التفريط بأسهمهم بسبب الانخفاض الحالي»، موضحا أن خسائرهم الحالية هي خسائر على الورق فقط، ولكن في حال قيامهم ببيع أسهمهم، فإن خسائرهم ستصبح فعلية.
وقال المستثمر محمد مبارك إن الانخفاضات التي يشهدها سوق الدوحة المالي دفعت بالكثير من المستثمرين الى الخروج من السوق، موضحا أن المضاربة أضرت بالسوق، إضافة الى الاكتتابات المتتالية التي شهدها السوق المحلي القطري وسيشهدها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح مبارك أن بعض المحافظ الاستثمارية على خط المضاربة الى جانب المستثمرين، ساهم في استمرار انخفاض السوق المالي.
وقال إن معظم الشركات قامت بتوزيع أرباح نقدية وفي نفس الوقت طرحت أسهما للاكتتاب، الأمر الذي يعني عدم استفادة المساهم من الأرباح النقدية.
وأضاف مبارك أنه لا يؤيد التدخل في سوق الدوحة المالي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مفضلا ترك الأمور للعرض والطلب.
ووافق الرأي المستثمر خالد الباكر الذي طالب بعدم التدخل في سوق الأسهم، موضحا أن من أهم أسباب استمرار انخفاض سوق الدوحة المالي هو المستثمر نفسه الذي يسارع في كل اكتتاب الى بيع ما يملكه من أسهم للحصول على السيولة والاكتتاب في الشركة الجديد، الأمر الذي يجعل طلبات الشراء تتحول في لحظة معينة الى طلبات بيع، وبالتالي هبوط الأسهم.
وقال الباكر إن قيام العديد من الشركات برفع رأسماله، كان له دور في انخفاض السوق المالي، مؤكدا أننا يجب ألا نعتمد على الحكومات في كل شيء.
ويعتقد الباكر أن الأوضاع العامة في المنطقة وخصوصا ما يتعلق بأزمة إيران لا تساعد جميع بورصات وأسواق المال في المنطقة على الارتفاع.
وتوقع الباكر أن يتحول سوق الدوحة المالي في غضون أيام قليلة من الانخفاض الى الارتفاع.
ودعا المستثمر عبدالله إلى فتح السوق المالي بصورة اكبر امام المستثمرين المقيمين ورفع النسبة المسموح بها من 25% إلى 49%.
واضاف ان المحافظ الاستثمارية للشركات المساهمة حققت أرباحا كبيرة بنسبة تزيد على 50% من خلال الاستثمارات في سوق الأسهم المحلية.
وطالب هذه الشركات بضخ جزء من ارباحها في السوق المحلي لينعكس ايجابيا على اسعار الأسهم.
واضاف ان غالبية الشركات حققت ارباحا ينبغي ان تنعكس على السوق المالي استقراراً.
وتساءل هل تنتظر هذه الشركات نزولا اكبر للأسعار لتدخل بعد ذلك وهل ترى أن الاسعار الحالية مرتفعة!!
وقال ان السوق المالي يجب أن يعكس الاداء القوى للاقتصاد الوطني للحفاظ على توازن السوق.
واضاف ان قرار الوليد بن طلال بضخ نحو 10 مليارات ريال في السوق السعودي سيعزز اداء السوق المالي الذي يمثل المرآة الاقتصادية.
وتساءل اين مستثمرونا الكبار والشركات القوية التي يجب ان تتحرك لدعم الاسعار واستقرار السوق.
وقال ان غالبية الشركات حققت أرباحا تزيد على نسبة 50% عدا صناعات قطر ووقود والكهرباء وكيوتل وقطر الوطني، حيث جاءت الارباح في بقية الشركات من عوائد الأسهم.