سوق الريان
08-07-2010, 02:10 PM
حكمت المحكمة الجنائية حضورياً على شاب خليجي قام بالخطف والمواقعة بالإكراه والتهديد وانتحال صفة كاذبة والاعتداء على سلامة امرأة بالحبس لمدة "10" سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم ترأسها السيد القاضي مأمون حمور، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والسيد القاضي محيي الدين عبدالخالق.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم "6" تهم هي: ارتكب وهو مسلم الديانة فعلاً محرماً مع امرأة بالإكراه والتهديد، وخطف المجني عليها عن طريق الإتصاف بصفة عامة كاذبة وبطريق الحيلة، بأن زعم أنه من أفراد الشرطة وأبرز لها بطاقته لإيهامها بذلك، واقتادها بسيارته من مكان وجودها إلى مقر عمله بغرض الاعتداء على سلامتها.
في التهمة الثالثة هدد المتهم المجني عليها بالقتل عن طريق أفعال توحي بالعزم على قتلها لحملها على الامتناع عن مقاومته، ودخول البناية محل الجريمة موضوع التهمة الأولى.
وفي التهمة الرابعة ادعى أنه موظف عام، وقام بهذه الصفة بعمل يدخل في اختصاص صفة الموظف الذي انتحل صفته، كما ادعى أنه من أفراد الشرطة، وجاء في التهمة الخامسة أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها، وفي التهمة السادسة حمل سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
دارت الواقعة في يناير2009 عندما توقفت المجني عليها التي تعمل في صالون نسائي الواحدة فجراً بجوار سوق الجبر تنتظر سيارة أجرة، فتوقفت أمامها سيارة بيضاء بداخلها المتهم الذي أبرز بطاقته أنه من رجال الشرطة، وطلب منها إبراز بطاقتها الشخصية.
أمر المتهم المجني عليها الركوب في سيارته ليأخذها إلى قسم الشرطة، وتحرك من المكان، وفي الطريق هاتف سيدة ثانية على جواله وطلب منها التحدث معها على أنها من الشرطة، وسألتها عن بياناتها وأنها تنتظرها في مكتب الشرطة لتساعدها.
لحظات.. قام المتهم بتغيير مساره إلى بناية، وطلب منها النزول وأمسكها من ذراعها واضعاً السكين في خاصرتها، وهددها إن لم تمتثل لأمره سوف يقتلها.
صعد المتهم مكتبه في البناية وأجلسها على الكرسي، وأجبرها على علاقة محرمة.
في صباح اليوم التالي أبلغت المجني عليها الشرطة التي تولت إجراءات البحث عن المتهم، وتمت إحالته للمحاكمة.
مصدر جريدة الشرق : http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=201517
جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم ترأسها السيد القاضي مأمون حمور، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والسيد القاضي محيي الدين عبدالخالق.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم "6" تهم هي: ارتكب وهو مسلم الديانة فعلاً محرماً مع امرأة بالإكراه والتهديد، وخطف المجني عليها عن طريق الإتصاف بصفة عامة كاذبة وبطريق الحيلة، بأن زعم أنه من أفراد الشرطة وأبرز لها بطاقته لإيهامها بذلك، واقتادها بسيارته من مكان وجودها إلى مقر عمله بغرض الاعتداء على سلامتها.
في التهمة الثالثة هدد المتهم المجني عليها بالقتل عن طريق أفعال توحي بالعزم على قتلها لحملها على الامتناع عن مقاومته، ودخول البناية محل الجريمة موضوع التهمة الأولى.
وفي التهمة الرابعة ادعى أنه موظف عام، وقام بهذه الصفة بعمل يدخل في اختصاص صفة الموظف الذي انتحل صفته، كما ادعى أنه من أفراد الشرطة، وجاء في التهمة الخامسة أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها، وفي التهمة السادسة حمل سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
دارت الواقعة في يناير2009 عندما توقفت المجني عليها التي تعمل في صالون نسائي الواحدة فجراً بجوار سوق الجبر تنتظر سيارة أجرة، فتوقفت أمامها سيارة بيضاء بداخلها المتهم الذي أبرز بطاقته أنه من رجال الشرطة، وطلب منها إبراز بطاقتها الشخصية.
أمر المتهم المجني عليها الركوب في سيارته ليأخذها إلى قسم الشرطة، وتحرك من المكان، وفي الطريق هاتف سيدة ثانية على جواله وطلب منها التحدث معها على أنها من الشرطة، وسألتها عن بياناتها وأنها تنتظرها في مكتب الشرطة لتساعدها.
لحظات.. قام المتهم بتغيير مساره إلى بناية، وطلب منها النزول وأمسكها من ذراعها واضعاً السكين في خاصرتها، وهددها إن لم تمتثل لأمره سوف يقتلها.
صعد المتهم مكتبه في البناية وأجلسها على الكرسي، وأجبرها على علاقة محرمة.
في صباح اليوم التالي أبلغت المجني عليها الشرطة التي تولت إجراءات البحث عن المتهم، وتمت إحالته للمحاكمة.
مصدر جريدة الشرق : http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=201517