عليان قطر
08-07-2010, 09:51 PM
تقرير لـ ibq يشير إلى تحقيق قطر أكبر ارتفاع في الإقراض
2010-07-08
أشار بنك قطر الدولي ibq في تقرير أصدره أمس تحت عنوان "النشرة الاقتصادية لدول الخليج" إلى أنه برز في أواخر عام 2009، أي بعد عام تقريباً من اندلاع الأزمة المالية العالمية، إجماع قوي على أن المخاطر التي تواجه اقتصادات دول الخليج العربي في طريقها إلى الزوال، وأن الانتعاش الاقتصادي قد أصبح وشيكاً.
وأوضح التقرير أن معظم المؤشرات الرئيسية على امتداد دول الخليج تدعم وجهة النظر هذه، وخاصة أسعار النفط ومؤشرات الثقة لدى المستهلكين وقطاع الأعمال وأداء الأسواق المالية الخليجية.
وخلص تقرير ibq إلى أنه في الوضع الراهن، وعلى الرغم من الضغوطات التي تتعرض لها اليونان والدول ذات المديونية المرتفعة في أوروبا، فإن التطلعات الإيجابية لاقتصادات الخليج لم تتأثر بشكل ملموس، وبالتالي فإن مسيرة الانتعاش الاقتصادي ما زالت على المسار الصحيح، حيث يتوقع أن تسجل دول الخليج نمواً اقتصادياً يتجاوز 4 % هذا العام، وذلك في أعقاب تراجع بنسبة 0.5 % تحقق في العام الأسبق.
وقال التقرير إن البنوك الخليجية حققت في عام 2009 نتائج مرضية تفوق مثيلاتها في أقاليم أخرى حول العالم. ومن المفترض أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي المتوقع لدول المنطقة ومستويات السيولة المريحة لدى البنوك الخليجية إلى دعم أداء البنوك في عام 2010، وخاصة في جانب الإقراض بعد التراجع الحاد المسجل في العام الماضي.
ولسوء الحظ، فإن أحدث البيانات المتاحة عن القروض الممنوحة من البنوك الخليجية لا تدعم وجهة النظر هذه، حيث ما زالت تظهر ضعفاً مستمراً في إقراض البنوك وفي نتائجها المالية. فالبنوك ما زالت تحتفظ بسيولة فائضة نتيجة تباطؤ النشاط الائتماني، وتعزز نظم إدارة المخاطر لديها. وهذا الواقع لا يؤثر فقط على ربحية البنوك، بل يمتد تأثيره السلبي على نمو القطاع الخاص.
وسجلت قطر أفضل نمو في القروض الممنوحة من قبل البنوك في الربع الأول من عام 2010، حيث ارتفع إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 2.7 %.
ضعف متواصل في نمو القروض
ولاحظ ibq أن حجم القروض الممنوحة من بنوك الخليج للقطاع الخاص، كما في نهاية شهر مارس من العام الحالي، قد ارتفع بما نسبته 1.2 % فقط على أساس سنوي، وذلك مقابل نمو بواقع 18 % في الفترة ذاتها من العام الأسبق.
وقد جاء هذا التباطؤ على الرغم من غياب أية تشريعات أو معوقات جديدة من جانب البنوك المركزية، ورغم تحسن مستويات الثقة. ومنذ شهر ديسمبر من عام 2009، يلاحظ أن معدل نمو القروض قد تراوح ما بين تراجع بواقع 1.1 % في البحرين ونمو بنحو 2.7 % في قطر. ومع أنه يعتبر متواضعاً، فإن إجمالي النمو في حجم القروض الممنوحة من جانب البنوك الخليجية يعتبر الأقوى منذ شهر أكتوبر من عام 2009، الأمر الذي يوفر مؤشراً مبكراً على تحسن محتمل في الإقراض.
وبالمقابل، يلاحظ أن الودائع لدى البنوك قد ارتفعت بما جملته 5.3 % خلال نفس الفترة، وذلك محصلة لنمو الودائع الخاصة بما نسبته 7 % وتراجع الودائع الحكومية بنحو 3.9 %. وبالتالي، فإن نسبة القروض لإجمالي الودائع (في أبسط تعاريفها) قد تراجعت 3 % إلى 73 %، والتي تعتبر متدنية مقارنة بالنسبة التي تفرضها بعض دول الخليج، والتي تتراوح ما بين 85 % و100 %.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الودائع الحكومية تدخل في احتساب نسبة القروض للودائع لدى العديد من دول المنطقة.
وقد يشير النمو الضعيف في حجم القروض إلى ثلاث حقائق، أولها أن البيئة التشغيلية للبنوك ما زالت محفوفة بالمخاطر بدرجة عالية. أما الحقيقة الثانية، فإنها تتمثل في رغبة البنوك تعويض أو استبدال القروض ذات المخاطر باستثمارات قليلة المخاطر. ويستدل على ذلك من خلال الزيادة البالغة 25 % في عام 2009 في استثمارات البنوك في السندات الحكومية، والمطالب على البنوك المركزية والقروض الممنوحة للحكومة، هذا إلى جانب زيادة إضافية بنسبة 1.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي. وأخيراً، فإن تعافي إقراض البنوك بوتيرة مرضية قد يأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وقد لا يتحقق هذا التعافي حتى أواخر العام الحالي. وبالنتيجة، يتوقع ibq أن يتراوح النمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص هذا العام ما بين 3 إلى 5 %، وذلك مقابل 8 % توقعناها في مطلع العام.
ضغوط على الأرباح
ووفقاً لتقرير ibq، فإن النمو الضعيف في القروض يؤثر بلا شك على ربحية البنوك وعلى امتداد دول الخليج، فقد تراجع إجمالي أرباح أكبر 60 بنكاً خليجياً خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 1.9 %، على أساس سنوي، لتصل إلى 5 مليارات دولار. وعلى صعيد الدول، يلاحظ تحقق زيادة طفيفة في أرباح البنوك القطرية والكويتية وبواقع 3 % و1.8 % على التوالي، في حين تراوح حجم التراجع في الأرباح في بقية الدول ما بين 0.9 % في السعودية و25.6 % في عمان. كما يلاحظ التباين في الأداء على مستوى البنوك، حيث تظهر البيانات تحسناً في الأرباح لدى 25 بنكاً، وتراجعاً لدى بقية البنوك.
وقد لعب ارتفاع حجم المخصصات خلال الربع الأول من العام الحالي دوراً كبيراً في تراجع الأرباح، حيث بلغ إجمالي حجم المخصصات التي تمت لدى أكبر 60 بنكاً خليجياً حوالي 2 مليار دولار خلال هذا الربع، أي بنمو بلغ 85 % على أساس سنوي.
2010-07-08
أشار بنك قطر الدولي ibq في تقرير أصدره أمس تحت عنوان "النشرة الاقتصادية لدول الخليج" إلى أنه برز في أواخر عام 2009، أي بعد عام تقريباً من اندلاع الأزمة المالية العالمية، إجماع قوي على أن المخاطر التي تواجه اقتصادات دول الخليج العربي في طريقها إلى الزوال، وأن الانتعاش الاقتصادي قد أصبح وشيكاً.
وأوضح التقرير أن معظم المؤشرات الرئيسية على امتداد دول الخليج تدعم وجهة النظر هذه، وخاصة أسعار النفط ومؤشرات الثقة لدى المستهلكين وقطاع الأعمال وأداء الأسواق المالية الخليجية.
وخلص تقرير ibq إلى أنه في الوضع الراهن، وعلى الرغم من الضغوطات التي تتعرض لها اليونان والدول ذات المديونية المرتفعة في أوروبا، فإن التطلعات الإيجابية لاقتصادات الخليج لم تتأثر بشكل ملموس، وبالتالي فإن مسيرة الانتعاش الاقتصادي ما زالت على المسار الصحيح، حيث يتوقع أن تسجل دول الخليج نمواً اقتصادياً يتجاوز 4 % هذا العام، وذلك في أعقاب تراجع بنسبة 0.5 % تحقق في العام الأسبق.
وقال التقرير إن البنوك الخليجية حققت في عام 2009 نتائج مرضية تفوق مثيلاتها في أقاليم أخرى حول العالم. ومن المفترض أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي المتوقع لدول المنطقة ومستويات السيولة المريحة لدى البنوك الخليجية إلى دعم أداء البنوك في عام 2010، وخاصة في جانب الإقراض بعد التراجع الحاد المسجل في العام الماضي.
ولسوء الحظ، فإن أحدث البيانات المتاحة عن القروض الممنوحة من البنوك الخليجية لا تدعم وجهة النظر هذه، حيث ما زالت تظهر ضعفاً مستمراً في إقراض البنوك وفي نتائجها المالية. فالبنوك ما زالت تحتفظ بسيولة فائضة نتيجة تباطؤ النشاط الائتماني، وتعزز نظم إدارة المخاطر لديها. وهذا الواقع لا يؤثر فقط على ربحية البنوك، بل يمتد تأثيره السلبي على نمو القطاع الخاص.
وسجلت قطر أفضل نمو في القروض الممنوحة من قبل البنوك في الربع الأول من عام 2010، حيث ارتفع إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 2.7 %.
ضعف متواصل في نمو القروض
ولاحظ ibq أن حجم القروض الممنوحة من بنوك الخليج للقطاع الخاص، كما في نهاية شهر مارس من العام الحالي، قد ارتفع بما نسبته 1.2 % فقط على أساس سنوي، وذلك مقابل نمو بواقع 18 % في الفترة ذاتها من العام الأسبق.
وقد جاء هذا التباطؤ على الرغم من غياب أية تشريعات أو معوقات جديدة من جانب البنوك المركزية، ورغم تحسن مستويات الثقة. ومنذ شهر ديسمبر من عام 2009، يلاحظ أن معدل نمو القروض قد تراوح ما بين تراجع بواقع 1.1 % في البحرين ونمو بنحو 2.7 % في قطر. ومع أنه يعتبر متواضعاً، فإن إجمالي النمو في حجم القروض الممنوحة من جانب البنوك الخليجية يعتبر الأقوى منذ شهر أكتوبر من عام 2009، الأمر الذي يوفر مؤشراً مبكراً على تحسن محتمل في الإقراض.
وبالمقابل، يلاحظ أن الودائع لدى البنوك قد ارتفعت بما جملته 5.3 % خلال نفس الفترة، وذلك محصلة لنمو الودائع الخاصة بما نسبته 7 % وتراجع الودائع الحكومية بنحو 3.9 %. وبالتالي، فإن نسبة القروض لإجمالي الودائع (في أبسط تعاريفها) قد تراجعت 3 % إلى 73 %، والتي تعتبر متدنية مقارنة بالنسبة التي تفرضها بعض دول الخليج، والتي تتراوح ما بين 85 % و100 %.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الودائع الحكومية تدخل في احتساب نسبة القروض للودائع لدى العديد من دول المنطقة.
وقد يشير النمو الضعيف في حجم القروض إلى ثلاث حقائق، أولها أن البيئة التشغيلية للبنوك ما زالت محفوفة بالمخاطر بدرجة عالية. أما الحقيقة الثانية، فإنها تتمثل في رغبة البنوك تعويض أو استبدال القروض ذات المخاطر باستثمارات قليلة المخاطر. ويستدل على ذلك من خلال الزيادة البالغة 25 % في عام 2009 في استثمارات البنوك في السندات الحكومية، والمطالب على البنوك المركزية والقروض الممنوحة للحكومة، هذا إلى جانب زيادة إضافية بنسبة 1.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي. وأخيراً، فإن تعافي إقراض البنوك بوتيرة مرضية قد يأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وقد لا يتحقق هذا التعافي حتى أواخر العام الحالي. وبالنتيجة، يتوقع ibq أن يتراوح النمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص هذا العام ما بين 3 إلى 5 %، وذلك مقابل 8 % توقعناها في مطلع العام.
ضغوط على الأرباح
ووفقاً لتقرير ibq، فإن النمو الضعيف في القروض يؤثر بلا شك على ربحية البنوك وعلى امتداد دول الخليج، فقد تراجع إجمالي أرباح أكبر 60 بنكاً خليجياً خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 1.9 %، على أساس سنوي، لتصل إلى 5 مليارات دولار. وعلى صعيد الدول، يلاحظ تحقق زيادة طفيفة في أرباح البنوك القطرية والكويتية وبواقع 3 % و1.8 % على التوالي، في حين تراوح حجم التراجع في الأرباح في بقية الدول ما بين 0.9 % في السعودية و25.6 % في عمان. كما يلاحظ التباين في الأداء على مستوى البنوك، حيث تظهر البيانات تحسناً في الأرباح لدى 25 بنكاً، وتراجعاً لدى بقية البنوك.
وقد لعب ارتفاع حجم المخصصات خلال الربع الأول من العام الحالي دوراً كبيراً في تراجع الأرباح، حيث بلغ إجمالي حجم المخصصات التي تمت لدى أكبر 60 بنكاً خليجياً حوالي 2 مليار دولار خلال هذا الربع، أي بنمو بلغ 85 % على أساس سنوي.