مغروور قطر
16-03-2006, 05:38 AM
5 عوامل تقف وراء هزات الانخفاض بأسواق المال الخليجية
علي الزكري - أبوظبي
دعا مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الحكومات الخليجية الى عدم الاستجابة للمطالبات المتصاعدة بالتدخل للتأثير في مجريات السوق، محذرا من أن أي تدخل حكومي مباشر للتأثير في الأسعار، قد تكون له آثار سلبية سيئة على المدى البعيد، وقد يطيل فترة التصحيح.
وطالب المركز هذه الحكومات بالعمل على تعزيز دور آليات السوق من خلال : تحرير أسواق الأسهم، وتعزيز الشفافية والإفصاح وتقويض مفاهيم المضاربة المسيطرة على البورصات المالية، وإيجاد وساطة مالية ذات كفاءة عالية وقادرة على الابتكار والمنافسة والتجاوب السريع مع المتغيرات.
وأوضح المركز في تقرير اصدره أمس الاربعاء أن سوق الأسهم الخليجية تتعرض هذه الأيام لهزات كبيرة ومتتالية، أفقدتها ما يزيد على 200 مليار دولار، أو ما يعادل ثلث قيمتها السوقية، خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد تراجع سوق دبي المالي بنسبة 30 بالمائة منذ بداية العام الجاري فيما انخفض سوق الدوحة بنسبة 25 بالمائة وهبط السوق السعودي بأكثر من 20 بالمائة، وسوق أبوظبي والكويت بأكثر من 15 بالمائة، بينما كان سوق مسقط الأقل تراجعا بين الأسواق الخليجية، إذ لم تزد خسائره خلال الفترة الماضية على 5 بالمائة.
واضاف انه ومن خلال تتبع اراء المحلليين والمراقبين حول أسباب هذه الموجة من الانخفاضات في المنطقة يمكن اجمال العوامل التي تقف وراء هذه الحالة من الهبوط على النحو التالي:
العامل أولا: وصول التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها، خاصة في المملكة والإمارات، بعد التقدم المتواصل والسريع، حيث ارتفعت أربعة من الأسواق الخليجية الستة بأكثر من 100 بالمائة خلال العام الماضي، قبل أن تبدأ موجة الهبوط الراهنة. العامل الثاني: عمليات المضاربة التي يقودها كبار المضاربين وبعض المحافظ الاستثمارية في البورصات العالمية كافة. إلا أنها في الخليج أخذت بعدا فوضويا، متجاهلة الآثار بعيدة المدى والتي يمكن أن تضر بالمضاربين أنفسهم.
العامل الثالث: الوعي الاستثماري الغائب لدى الغالبية الساحقة من المستثمرين الخليجيين، والذي تبلور في السنتين الماضيتين عندما دخلت السوق أعداد غفيرة من المستثمرين، معظمهم يعتقد أن الأسهم تسير في اتجاه تصاعدي فقط.
العامل الرابع: صغر حجم الاستثمار المؤسسي طويل الأجل المبني على أسس اقتصادية وعلمية، الأمر الذي يسرع من ارتفاع وانخفاض الأسواق، خاصة مع سرعة سيطرة حالة الهلع على المستثمرين.
والعامل الخامس: شح حقيقي في السيولة في الأسواق حتى لو أظهرت الأرقام التي تعلن حول الاكتتابات العامة خلاف ذلك، لأن السيولة الموجودة لم تعد متاحة في أيدي المستثمرين بعدما أعيد توزيعها من خلال عمليات الاكتتاب وزيادة رأس المال لتتجمع عمليا لدى البنوك والشركات المساهمة وتحرم منها الأسواق.
وقال لا شك في أن هناك أخطارا كثيرة ومختلفة تحدق بأسواق الأسهم الخليجية إذا استمرت عمليات المضاربة العشوائية، وعمليات الارتفاع والانخفاض الحاد، مما يتطلب تحركا سريعا وعقلانيا لهيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون. هناك مجموعة من الأخطاء واللامبالاة التي حدثت في هذه الأسواق، بحاجة إلى ضوابط حتى تمكن معالجة التدهور والحد من الخسائر وإتاحة المجال أمام تطور هذه الأسواق بعقلانية وبصورة علمية، وتفادي العواقب الوخيمة. وهذا الواقع يفرض حاجة ملحة للارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري، ليس فقط في أسواق الأسهم، بل وفي جميع مجالات الاستثمار. ويرى المركز إن الحركة التصحيحية التي تشهدها سوق الأسهم الخليجية حاليا، وهي حركة (صحية) ومطلوبة، قد تستمر خلال الأسبوعين المقبلين، على الأقل.
علي الزكري - أبوظبي
دعا مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الحكومات الخليجية الى عدم الاستجابة للمطالبات المتصاعدة بالتدخل للتأثير في مجريات السوق، محذرا من أن أي تدخل حكومي مباشر للتأثير في الأسعار، قد تكون له آثار سلبية سيئة على المدى البعيد، وقد يطيل فترة التصحيح.
وطالب المركز هذه الحكومات بالعمل على تعزيز دور آليات السوق من خلال : تحرير أسواق الأسهم، وتعزيز الشفافية والإفصاح وتقويض مفاهيم المضاربة المسيطرة على البورصات المالية، وإيجاد وساطة مالية ذات كفاءة عالية وقادرة على الابتكار والمنافسة والتجاوب السريع مع المتغيرات.
وأوضح المركز في تقرير اصدره أمس الاربعاء أن سوق الأسهم الخليجية تتعرض هذه الأيام لهزات كبيرة ومتتالية، أفقدتها ما يزيد على 200 مليار دولار، أو ما يعادل ثلث قيمتها السوقية، خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد تراجع سوق دبي المالي بنسبة 30 بالمائة منذ بداية العام الجاري فيما انخفض سوق الدوحة بنسبة 25 بالمائة وهبط السوق السعودي بأكثر من 20 بالمائة، وسوق أبوظبي والكويت بأكثر من 15 بالمائة، بينما كان سوق مسقط الأقل تراجعا بين الأسواق الخليجية، إذ لم تزد خسائره خلال الفترة الماضية على 5 بالمائة.
واضاف انه ومن خلال تتبع اراء المحلليين والمراقبين حول أسباب هذه الموجة من الانخفاضات في المنطقة يمكن اجمال العوامل التي تقف وراء هذه الحالة من الهبوط على النحو التالي:
العامل أولا: وصول التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها، خاصة في المملكة والإمارات، بعد التقدم المتواصل والسريع، حيث ارتفعت أربعة من الأسواق الخليجية الستة بأكثر من 100 بالمائة خلال العام الماضي، قبل أن تبدأ موجة الهبوط الراهنة. العامل الثاني: عمليات المضاربة التي يقودها كبار المضاربين وبعض المحافظ الاستثمارية في البورصات العالمية كافة. إلا أنها في الخليج أخذت بعدا فوضويا، متجاهلة الآثار بعيدة المدى والتي يمكن أن تضر بالمضاربين أنفسهم.
العامل الثالث: الوعي الاستثماري الغائب لدى الغالبية الساحقة من المستثمرين الخليجيين، والذي تبلور في السنتين الماضيتين عندما دخلت السوق أعداد غفيرة من المستثمرين، معظمهم يعتقد أن الأسهم تسير في اتجاه تصاعدي فقط.
العامل الرابع: صغر حجم الاستثمار المؤسسي طويل الأجل المبني على أسس اقتصادية وعلمية، الأمر الذي يسرع من ارتفاع وانخفاض الأسواق، خاصة مع سرعة سيطرة حالة الهلع على المستثمرين.
والعامل الخامس: شح حقيقي في السيولة في الأسواق حتى لو أظهرت الأرقام التي تعلن حول الاكتتابات العامة خلاف ذلك، لأن السيولة الموجودة لم تعد متاحة في أيدي المستثمرين بعدما أعيد توزيعها من خلال عمليات الاكتتاب وزيادة رأس المال لتتجمع عمليا لدى البنوك والشركات المساهمة وتحرم منها الأسواق.
وقال لا شك في أن هناك أخطارا كثيرة ومختلفة تحدق بأسواق الأسهم الخليجية إذا استمرت عمليات المضاربة العشوائية، وعمليات الارتفاع والانخفاض الحاد، مما يتطلب تحركا سريعا وعقلانيا لهيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون. هناك مجموعة من الأخطاء واللامبالاة التي حدثت في هذه الأسواق، بحاجة إلى ضوابط حتى تمكن معالجة التدهور والحد من الخسائر وإتاحة المجال أمام تطور هذه الأسواق بعقلانية وبصورة علمية، وتفادي العواقب الوخيمة. وهذا الواقع يفرض حاجة ملحة للارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري، ليس فقط في أسواق الأسهم، بل وفي جميع مجالات الاستثمار. ويرى المركز إن الحركة التصحيحية التي تشهدها سوق الأسهم الخليجية حاليا، وهي حركة (صحية) ومطلوبة، قد تستمر خلال الأسبوعين المقبلين، على الأقل.