مغروور قطر
09-07-2010, 09:44 AM
تقرير دولي يرشح السعودية وقطر كأفضل سوقين ماليتين في منطقة الخليج
الشرق الأوسط 09/07/2010
قيم تقرير صادر عن مصرف عالمي، المملكة العربية السعودية ودولة قطر كأفضل سوقين ماليتين بعد دراسة لواقع الأسواق المالية وأبرز الشركات العاملة، إضافة إلى معايير قياس توقعات الربحية وبلوغ درجات تحقيق النتائج المالية، مشيرا إلى أن القطاع البنكي لم يصل إلى مرحلة الجاذبية الاستثمارية، وكذلك تواصل ضغوطات الأسعار في السوق العقارية.
وأفصح تقرير بنك «كريدي سويس» عن أن السوق المالية السعودية والقطرية وصلتا إلى مراحل جذب عالية وسط تماسك المعطيات الفنية لعشرات الشركات الكبرى المدرجة فيها، مؤكدا على أن السعودية تميزت بدور حيوي للغاية نتيجة ما يلعبه المتعاملون المحليون إضافة إلى وجود مؤشرات إيجابية أخرى تؤكد ارتفاع شرائية المستهلك.
وأفاد «كريدي سويس» بأن السعودية شهدت ارتفاعا ملموسا في حركة العمليات البنكية إضافة إلى تصاعد المسحوبات عبر أجهزة الصرف الآلي، بجانب ارتفاع الواردات إليها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل إشارة استفادة شركات الخدمات والمنتجات الاستهلاكية لبعض الشركات المدرجة.
وأبان تقرير «كريدي سويس» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وأعده مستشارهم المالي محمد الهوا، أن السوق القطرية كشفت عن تحقيقها إحدى أكثر الأسواق العالمية من حيث إمكانية الربحية خلال العام الحالي 2010 بواقع متوسط قوامه 19.7 في المائة مع توزيعات مرتفعة بمتوسط 5.2 في المائة وسط توقعات بنمو ميزان المراجعة لدى القطاع البنكي مع ارتفاع حجم الإقراض للقطاع الحكومي.
ويرى التقرير أن البنوك في منطقة الخليج مرشحة للانتظار إلى العام المقبل 2011 للاستمتاع بهوامش ربحية عالية ربما تصعد معها إلى متوسط ارتفاع قوامه 40 في المائة، إلا أنه لا يزال يصنفها ضمن القطاعات الأقل جاذبية وفقا لمرئيات الاقتصاد الكلي العالمي وتحليل الوضع المالي الدولي.
وأورد التقرير: «كان لدى البنك رؤية في مطلع العام الحالي يناير (كانون الثاني) الماضي تطلب الحذر من الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي حتى النصف الأول من عام 2010، بيد أن فريق (كريدي سويس) تابع التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي مما يدعو إلى تغيير التوقعات السابقة مع متابعة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي تبدو في تباطؤ لكنها غير متشائمة بشكل كلي.
وأضاف التقرير أن الآثار المتأتية حتى الآن على سطح الاقتصاد في منطقة الخليج ليست سلبية على قطاعي البنوك في المنطقة والمواد الكيميائية، لكنها رفضت التوصية الكلية بإعادة الدخول في الأسهم الخليجية على الرغم من توقع تحرك الأسهم استثمارا ضمن نطاقات ضيقة.
ولفت تقرير «كريدي سويس» إلى أن الأسواق المالية في منطقة الخليج تعاني من ملحوظتين؛ الأولى تكمن في أن سوق المملكة باعتبارها أكبر الأسواق المالية في الخليج والمنطقة، تواجه تحدي رغبة الاستفادة من السيولة المتوافرة في أصول ذات عوائد عالية، بينما التحدي الثاني يرتكز في شح السيولة لدى المستثمرين الخليجيين الأفراد مما يرشح بطء وتيرة الأداء.
وعرج التقرير على قطاعات اقتصادية أخرى، إذ أشار إلى تطلعات سلبية فيما يخص قطاع البتروكيماويات وفقا لمعطيات الأسواق العالمية حاليا، وفي المقابل توقع أن يشهد النشاط العقاري في المنطقة بعض الضغط في مستويات الأسعار المتداولة حاليا في بلدان الخليج.
ورشح التقرير أن تكون الإمارات متصدرة في ذلك بضغط على الأصول للتراجع بين 10 إلى 15 في المائة وتحديدا في إمارتي دبي وأبوظبي، بينما يتوقع التقرير أن تتواصل معدلات النمو ولكن بشكل بطيء للغاية على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية.
الشرق الأوسط 09/07/2010
قيم تقرير صادر عن مصرف عالمي، المملكة العربية السعودية ودولة قطر كأفضل سوقين ماليتين بعد دراسة لواقع الأسواق المالية وأبرز الشركات العاملة، إضافة إلى معايير قياس توقعات الربحية وبلوغ درجات تحقيق النتائج المالية، مشيرا إلى أن القطاع البنكي لم يصل إلى مرحلة الجاذبية الاستثمارية، وكذلك تواصل ضغوطات الأسعار في السوق العقارية.
وأفصح تقرير بنك «كريدي سويس» عن أن السوق المالية السعودية والقطرية وصلتا إلى مراحل جذب عالية وسط تماسك المعطيات الفنية لعشرات الشركات الكبرى المدرجة فيها، مؤكدا على أن السعودية تميزت بدور حيوي للغاية نتيجة ما يلعبه المتعاملون المحليون إضافة إلى وجود مؤشرات إيجابية أخرى تؤكد ارتفاع شرائية المستهلك.
وأفاد «كريدي سويس» بأن السعودية شهدت ارتفاعا ملموسا في حركة العمليات البنكية إضافة إلى تصاعد المسحوبات عبر أجهزة الصرف الآلي، بجانب ارتفاع الواردات إليها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل إشارة استفادة شركات الخدمات والمنتجات الاستهلاكية لبعض الشركات المدرجة.
وأبان تقرير «كريدي سويس» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وأعده مستشارهم المالي محمد الهوا، أن السوق القطرية كشفت عن تحقيقها إحدى أكثر الأسواق العالمية من حيث إمكانية الربحية خلال العام الحالي 2010 بواقع متوسط قوامه 19.7 في المائة مع توزيعات مرتفعة بمتوسط 5.2 في المائة وسط توقعات بنمو ميزان المراجعة لدى القطاع البنكي مع ارتفاع حجم الإقراض للقطاع الحكومي.
ويرى التقرير أن البنوك في منطقة الخليج مرشحة للانتظار إلى العام المقبل 2011 للاستمتاع بهوامش ربحية عالية ربما تصعد معها إلى متوسط ارتفاع قوامه 40 في المائة، إلا أنه لا يزال يصنفها ضمن القطاعات الأقل جاذبية وفقا لمرئيات الاقتصاد الكلي العالمي وتحليل الوضع المالي الدولي.
وأورد التقرير: «كان لدى البنك رؤية في مطلع العام الحالي يناير (كانون الثاني) الماضي تطلب الحذر من الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي حتى النصف الأول من عام 2010، بيد أن فريق (كريدي سويس) تابع التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي مما يدعو إلى تغيير التوقعات السابقة مع متابعة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي تبدو في تباطؤ لكنها غير متشائمة بشكل كلي.
وأضاف التقرير أن الآثار المتأتية حتى الآن على سطح الاقتصاد في منطقة الخليج ليست سلبية على قطاعي البنوك في المنطقة والمواد الكيميائية، لكنها رفضت التوصية الكلية بإعادة الدخول في الأسهم الخليجية على الرغم من توقع تحرك الأسهم استثمارا ضمن نطاقات ضيقة.
ولفت تقرير «كريدي سويس» إلى أن الأسواق المالية في منطقة الخليج تعاني من ملحوظتين؛ الأولى تكمن في أن سوق المملكة باعتبارها أكبر الأسواق المالية في الخليج والمنطقة، تواجه تحدي رغبة الاستفادة من السيولة المتوافرة في أصول ذات عوائد عالية، بينما التحدي الثاني يرتكز في شح السيولة لدى المستثمرين الخليجيين الأفراد مما يرشح بطء وتيرة الأداء.
وعرج التقرير على قطاعات اقتصادية أخرى، إذ أشار إلى تطلعات سلبية فيما يخص قطاع البتروكيماويات وفقا لمعطيات الأسواق العالمية حاليا، وفي المقابل توقع أن يشهد النشاط العقاري في المنطقة بعض الضغط في مستويات الأسعار المتداولة حاليا في بلدان الخليج.
ورشح التقرير أن تكون الإمارات متصدرة في ذلك بضغط على الأصول للتراجع بين 10 إلى 15 في المائة وتحديدا في إمارتي دبي وأبوظبي، بينما يتوقع التقرير أن تتواصل معدلات النمو ولكن بشكل بطيء للغاية على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية.