مغروور قطر
16-03-2006, 06:26 AM
الصين نحو هدفين رئيسيين.. مضاعفة نصيب الفرد وخفض استهلاك الطاقة
تخلت الصين عن معظم اهدافها الاقتصادية الرقمية التي كانت تشكل ركنا مهما في نظام تخطيطها الاقتصادي العتيق في محاولة منها لتقليص شغف هذه البلاد بالنمو على حساب البرامج الاجتماعية والبيئية الاخرى قالت المفوضية الوطنية للتنمية والاصلاح والتي تعتبر الوكالة الرئيسية للتخطيط انه قد تم تقليص الاهداف الاقتصادية في الخطة الخمسية الاخيرة التي اعلن عنها الاسبوع الماضي بهدف «منح آليات السوق فرصة اكبر للعمل» وقد اشتملت هذه الخطة على هدفين اقتصاديين فقط هما التعهد بالاستمرار في مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات العشر القادمة والتعهد بخفض استهلاك الطاقة مقابل الوحدة الانتاجية بنهاية حقبة 2010 .
رئيس هذه المفوضية قال في الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الصيني ان نمونا الاقتصادي قد يستمر في الارتفاع ولكن يجب علينا ان نعرف الخسائر البيئية والتي تدفعها مقابل هذا النمو هذاوقد ركزت معظم الاهداف الالزامية التي تضمنتها خطة الموازنة الجديدة على الانفاق الاجتماعي والانفاق في مجالات التعليم والصحة وسلامة البيئة بما فيها الانفاق على وسائل التخلص من النفايات والملوثات.
كذلك قال فان جيان بينغ مدير ادارة التنبؤات الاقتصادية التابعة للمركز الحكومي للابحاث ان هذه الاصلاحات تهدف الى تمييز وفصل المسؤوليات بحيث تعرف الدولة حدود مسؤولياتها وتترك مسؤوليات السوق لتحددها آليات السوق من غير تدخل فيها «إن تحديد الاهداف غير «الالزامية» ضروري للغاية لانه سيعفي الدولة من مسؤوليات تحديد ارقام النمو المستهدفة لقطاعات مثل قطاعات الحديد والصلب وصناعة السيارات ويرى المحللون ان هناك سببا اخر «غير معلن» وهو ان آليات التخطيط قد فقدت مصداقيتها بسبب تنبؤات مفوضية الاصلاح باهداف رقمية مبالغ فيها مثل تنبؤاتها في السنوات الاخيرة حول توليد الطاقة وانتاج الفحم الحجري ويقول ذو زيكسينغ نائب رئيس المفوضية حتى نغير الانطباع القديم بان الخطة ما هي الا لوحة معلقة على الحائط يجب ان نبذل جهدا اكبر من الجهد المبذول في اعداد الخطة في تنفيذ الخطة نفسها ويقول المراقبون ان تنفيذ مثل هذه السياسات على ارض الواقع قد يكون صعبا للغاية لان المسؤولين الاقليميين سيظلون يركزون جهودهم على نمو الناتج المحلي الاجمالي حتى يؤمنوا مستقبلهم السياسي لان الحكومة المركزية لا تزال تقيم جدارتهم السياسية من خلال مستوى الناتج المحلي الاجمالي في ولاياتهم وفي هذا الصدد يقول آرثر كروبر محرر المجلة الاقتصادية الصينية الربعية «ان هذه المتغيرات في الخطة الخمسية تمثل جزءا من آلية اعادة توجيه الحوافز في النظام الصيني ولكن المشكلة انهم لم يوضحوا بما فيه الكفاية كيف يمكن ان يتواءم ذلك مع آليات التقييم الحالية التي تقوم على المؤشرات الاقتصادية فقط مما يدفع المسؤولين السياسيين على التركيز على الجانب الاقتصادي اكثر من سواه ففي عام 2000 ومع بداية الخطة الخمسية السابقة تنبأت الصين بمعدل نمو في حدود 7% حتى عام 2005 وزيادة انتاج الفحم وطاقة التوليد الكهربائي وقد جاءت النتائج متفوقة على التنبؤات اذ تجاوز النمو الاقتصادي 9% وتضاعف انتاج الفحم الحجري وارتفع انتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 20% مما يؤكد ان المسؤولين السياسيين سيهتمون بالجوانب الاقتصادية على حساب البرامج المستهدفة الاخرى حتى يضمنوا بقاءهم في السلطة.
من جهة اخرى صرح مسؤول بارز في هيئة التخطيط الحكومية ان الصين قد تبدأ في تعبئة مخزونها النفطي الاستراتيجي بنهاية عام 2006 وهو موعد يأتي متأخرا بسنة كاملة عن الموعد الذي سبق وان حددته هذه الهيئة وتأتي تصريحات ماكاي رئيس المفوضية الوطنية للتنمية والاصلاح التي ادلى بها بداية هذا الاسبوع كمؤشر قوي على ان اسعار النفط المرتفعة قد اجبرت الصين على تأجيل جدول بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية هذا وقد تم التخطيط لايجاد مخزونات استراتيجية مماثلة للمخزونات النفطية الاستراتيجية في الولايات المتحدة والدول الصناعية الاخرى لحماية الاقتصاد الصيني من الانقطاعات الكبرى او اضطراب معادلة العرض أو الطلب النفطي لقد وضع الاقتصاد المتسارع النمو الصيني في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الاستهلاك النفطي مما اثار هواجس المتعاملين بالنفط الى ان بناء الصين لمخزونها الاستراتيجي من النفط سيرفع الطلب الدولي على النفط لذلك يرى بعض المحللين ان التحرك الصيني التدريجي لبناء هذا المخزون قد يكون محاولة مدروسة من جانب الحكومة الصينية للحد من التأثير على الطلب الدولي ويتوقع مراقبو الطاقة ان يؤدي بناء الصين الى مخزون استراتيجي متوازن من النفط الى استقرار سوق النفط الدولي على المدى البعيد لانها ستتخلى عن ممارساتها الحالية ودخولها للاسواق لشراء اي خامات نفطية زائدة في حالة الازمات او الانقطاعات وقد قال ماكاي ان بناء اول مستودع من المستودعات الاربعة قد اكتمل وانهم سيبدأون بتعبئته بالنفط في نهاية هذا العام اما المستودعات الثلاثة الاخرى فهو يتوقع ان تكتمل بنهاية عام 2007 أو 2008 ولكنه لم يشر الى تأجيل مشروع المخزون الاستراتيجي وفي سبتمبر الماضي قال زانغ غواباو نائب رئيس المفوضية ان اسعار النفط المرتفعة تفرض صعوبات كبيرة على الصين لتبدأ في تعبئة مخزونها الاستراتيجي بالنفط المستورد ولكنها بدلا من ذلك ستتجه الى طرق اخرى لتعبئة مخزونها الاستراتيجي بشكل تدريجي ولكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا وقد بدأت الصين في بناء المستودعات لمخزونها النفطي الاستراتيجي في عام 2004 ويشير تقرير صادر عن وزارة الطاقة الاميركية الشهر الماضي الى ان المرحلة الاولى من المشروع الصيني تتطلب انشاء خزانات تستوعب حوالي 100 مليون برميل من الخام وانها ستكتمل في خلال عامين ولكن التقرير اشار ايضا الى ان تأجيل تعبئة هذه المستودعات متوقع بسبب ارتفاع اسعار النفط. وسائل الاعلام الصينية الرسمية تقول ان المستودع الذي تم انشاؤه يقع في ولاية زيجانغ الشرقية والذي تقدر سعته بحوالي7‚32 مليون برميل اي اقل من كمية النفط المستوردة في اسبوعين فقط اذ ان الصين تستورد حوالي 7‚2 مليون برميل من النفط يوميا.
تخلت الصين عن معظم اهدافها الاقتصادية الرقمية التي كانت تشكل ركنا مهما في نظام تخطيطها الاقتصادي العتيق في محاولة منها لتقليص شغف هذه البلاد بالنمو على حساب البرامج الاجتماعية والبيئية الاخرى قالت المفوضية الوطنية للتنمية والاصلاح والتي تعتبر الوكالة الرئيسية للتخطيط انه قد تم تقليص الاهداف الاقتصادية في الخطة الخمسية الاخيرة التي اعلن عنها الاسبوع الماضي بهدف «منح آليات السوق فرصة اكبر للعمل» وقد اشتملت هذه الخطة على هدفين اقتصاديين فقط هما التعهد بالاستمرار في مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات العشر القادمة والتعهد بخفض استهلاك الطاقة مقابل الوحدة الانتاجية بنهاية حقبة 2010 .
رئيس هذه المفوضية قال في الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الصيني ان نمونا الاقتصادي قد يستمر في الارتفاع ولكن يجب علينا ان نعرف الخسائر البيئية والتي تدفعها مقابل هذا النمو هذاوقد ركزت معظم الاهداف الالزامية التي تضمنتها خطة الموازنة الجديدة على الانفاق الاجتماعي والانفاق في مجالات التعليم والصحة وسلامة البيئة بما فيها الانفاق على وسائل التخلص من النفايات والملوثات.
كذلك قال فان جيان بينغ مدير ادارة التنبؤات الاقتصادية التابعة للمركز الحكومي للابحاث ان هذه الاصلاحات تهدف الى تمييز وفصل المسؤوليات بحيث تعرف الدولة حدود مسؤولياتها وتترك مسؤوليات السوق لتحددها آليات السوق من غير تدخل فيها «إن تحديد الاهداف غير «الالزامية» ضروري للغاية لانه سيعفي الدولة من مسؤوليات تحديد ارقام النمو المستهدفة لقطاعات مثل قطاعات الحديد والصلب وصناعة السيارات ويرى المحللون ان هناك سببا اخر «غير معلن» وهو ان آليات التخطيط قد فقدت مصداقيتها بسبب تنبؤات مفوضية الاصلاح باهداف رقمية مبالغ فيها مثل تنبؤاتها في السنوات الاخيرة حول توليد الطاقة وانتاج الفحم الحجري ويقول ذو زيكسينغ نائب رئيس المفوضية حتى نغير الانطباع القديم بان الخطة ما هي الا لوحة معلقة على الحائط يجب ان نبذل جهدا اكبر من الجهد المبذول في اعداد الخطة في تنفيذ الخطة نفسها ويقول المراقبون ان تنفيذ مثل هذه السياسات على ارض الواقع قد يكون صعبا للغاية لان المسؤولين الاقليميين سيظلون يركزون جهودهم على نمو الناتج المحلي الاجمالي حتى يؤمنوا مستقبلهم السياسي لان الحكومة المركزية لا تزال تقيم جدارتهم السياسية من خلال مستوى الناتج المحلي الاجمالي في ولاياتهم وفي هذا الصدد يقول آرثر كروبر محرر المجلة الاقتصادية الصينية الربعية «ان هذه المتغيرات في الخطة الخمسية تمثل جزءا من آلية اعادة توجيه الحوافز في النظام الصيني ولكن المشكلة انهم لم يوضحوا بما فيه الكفاية كيف يمكن ان يتواءم ذلك مع آليات التقييم الحالية التي تقوم على المؤشرات الاقتصادية فقط مما يدفع المسؤولين السياسيين على التركيز على الجانب الاقتصادي اكثر من سواه ففي عام 2000 ومع بداية الخطة الخمسية السابقة تنبأت الصين بمعدل نمو في حدود 7% حتى عام 2005 وزيادة انتاج الفحم وطاقة التوليد الكهربائي وقد جاءت النتائج متفوقة على التنبؤات اذ تجاوز النمو الاقتصادي 9% وتضاعف انتاج الفحم الحجري وارتفع انتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 20% مما يؤكد ان المسؤولين السياسيين سيهتمون بالجوانب الاقتصادية على حساب البرامج المستهدفة الاخرى حتى يضمنوا بقاءهم في السلطة.
من جهة اخرى صرح مسؤول بارز في هيئة التخطيط الحكومية ان الصين قد تبدأ في تعبئة مخزونها النفطي الاستراتيجي بنهاية عام 2006 وهو موعد يأتي متأخرا بسنة كاملة عن الموعد الذي سبق وان حددته هذه الهيئة وتأتي تصريحات ماكاي رئيس المفوضية الوطنية للتنمية والاصلاح التي ادلى بها بداية هذا الاسبوع كمؤشر قوي على ان اسعار النفط المرتفعة قد اجبرت الصين على تأجيل جدول بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية هذا وقد تم التخطيط لايجاد مخزونات استراتيجية مماثلة للمخزونات النفطية الاستراتيجية في الولايات المتحدة والدول الصناعية الاخرى لحماية الاقتصاد الصيني من الانقطاعات الكبرى او اضطراب معادلة العرض أو الطلب النفطي لقد وضع الاقتصاد المتسارع النمو الصيني في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الاستهلاك النفطي مما اثار هواجس المتعاملين بالنفط الى ان بناء الصين لمخزونها الاستراتيجي من النفط سيرفع الطلب الدولي على النفط لذلك يرى بعض المحللين ان التحرك الصيني التدريجي لبناء هذا المخزون قد يكون محاولة مدروسة من جانب الحكومة الصينية للحد من التأثير على الطلب الدولي ويتوقع مراقبو الطاقة ان يؤدي بناء الصين الى مخزون استراتيجي متوازن من النفط الى استقرار سوق النفط الدولي على المدى البعيد لانها ستتخلى عن ممارساتها الحالية ودخولها للاسواق لشراء اي خامات نفطية زائدة في حالة الازمات او الانقطاعات وقد قال ماكاي ان بناء اول مستودع من المستودعات الاربعة قد اكتمل وانهم سيبدأون بتعبئته بالنفط في نهاية هذا العام اما المستودعات الثلاثة الاخرى فهو يتوقع ان تكتمل بنهاية عام 2007 أو 2008 ولكنه لم يشر الى تأجيل مشروع المخزون الاستراتيجي وفي سبتمبر الماضي قال زانغ غواباو نائب رئيس المفوضية ان اسعار النفط المرتفعة تفرض صعوبات كبيرة على الصين لتبدأ في تعبئة مخزونها الاستراتيجي بالنفط المستورد ولكنها بدلا من ذلك ستتجه الى طرق اخرى لتعبئة مخزونها الاستراتيجي بشكل تدريجي ولكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا وقد بدأت الصين في بناء المستودعات لمخزونها النفطي الاستراتيجي في عام 2004 ويشير تقرير صادر عن وزارة الطاقة الاميركية الشهر الماضي الى ان المرحلة الاولى من المشروع الصيني تتطلب انشاء خزانات تستوعب حوالي 100 مليون برميل من الخام وانها ستكتمل في خلال عامين ولكن التقرير اشار ايضا الى ان تأجيل تعبئة هذه المستودعات متوقع بسبب ارتفاع اسعار النفط. وسائل الاعلام الصينية الرسمية تقول ان المستودع الذي تم انشاؤه يقع في ولاية زيجانغ الشرقية والذي تقدر سعته بحوالي7‚32 مليون برميل اي اقل من كمية النفط المستوردة في اسبوعين فقط اذ ان الصين تستورد حوالي 7‚2 مليون برميل من النفط يوميا.