مغروور قطر
16-03-2006, 06:29 AM
الإمارات نحو التدخل لإنقاذ أسواق الأسهم
في تدخل عاجل للسلطات الحكومية الاماراتية لانقاذ سوق الاسهم من كارثة حقيقية عقدت وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي صباح الاربعاء اجتماعا عاجلا مع ادارات اسواق المال المحلية وهيئة الاوراق المالية والسلع.
وجاء هذا الاجتماع الذي لم يصدر عنه اية قرارات بعد اثر مطالبة عدد من كبار المستثمرين في دولة الامارات، وزارة الاقتصاد وهيئة الاوراق المالية والسلع وادارات الاسواق والمصرف المركزي بالتدخل للحد من تبخر ثرواتهم من دون مبررات منطقية، وانتقد هؤلاء المستثمرون بشدة سلبية الوزارة والهيئة في تعاطيها مع تطورات اسواق المال المحلية.
وتقول مصادر مطلعة ان وزارة الاقتصاد الاماراتية قد تعيد النظر في الاكتتابات الجارية حالياً في الشركات الجديدة وزيادات رأس المال وعلاوات الإصدار وذلك لحين إعادة تقييم أوضاع السوق لانقاذ سوق الاسهم.
وتراجعت القيمة السوقية للاسهم في الامارات خلال يوم امس الاول فقط بنحو 42 مليار درهم في حين بلغت حجم خسائر السوق منذ بداية العام نحو 312 مليار درهم حيث وصلت نسبة تراجع مؤشر سوق الامارات المالي 39‚25%.
ولامست أسعار الأسهم مستويات سعرية تجاوزت في انخفاضها أكثر التوقعات تشاؤماً مع اصطدام غالبية الأسهم بحاجز الحد الأدنى الذي حال دون وصولها إلى نقطة اللاعودة لتصل خسائر السوق إلى 887‚41 مليار درهم وتهبط القيمة السوقية إلى 189‚634 مليار درهم مما أدى إلى انخفاض المؤشر 2‚6% إلى 14‚5103 نقطة، فيما كان الانخفاض في مؤشر سوق دبي أكثر حدة بنسبة 11،7% وبواقع 71‚81 نقطة إلى 68‚116 نقطة بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 44‚4% بواقع 74‚681 نقطة إلى 26‚1204 نقطة.و وجه زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني انتقادات حادة لوزارة الاقتصاد وهيئة الاوراق المالية والسلع وادارات اسواق المال المحلية وقال كان يتوجب على الوزارة منع طرح الاكتتابات في هذه الفترة مؤكدا ان اكتتابي تمويل والمتكاملة سحب ما يزيد على 500 مليار درهم.
وطالب الوزارة بتفعيل قرار السماح للشركات بشراء أسهمها وقال انها آلية مناسبة لوقف تدهور السوق منتقدا في الوقت نفسه عدم اتخاذ ادارة سوق دبي المالي قرارا بتقليص هامش تذبذب السعر كما فعلت السوق السعودية مؤخرا وحددتها بنسبة 5%.
وأكد ان الهبوط المؤلم مسح معه أرباح سنة كاملة حيث أعيدت أسعار معظم الاسهم الى مستوياتها في مارس من العام الماضي.
وقال محمد علي ياسين مدير عام شركة الامارات للاسهم والسندات إن عمليات بيع كثيفة نفذتها بنوك وطنية لتغطية قيمة أسهم تم شراؤها على المكشوف بعد ان كسر السوق حواجز نفسية مهمة.
ودعا الجهات الرقابية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لاتخاذ قرارات واجراءات من شأنها الحد من هذا التدهور وقال يجب العمل بجد لضمان استقرار الاسواق في الاسابيع الثلاثة المقبلة الى حين عودة الاموال الفائضة من الاكتتابات وبدء الاعلان عن نتائج الربع الاول بالاضافة الى استلام المساهمين لارباحهم النقدية.وطالب بعدم التدخل الحكومي المباشر الا انه دعا الجهات الحكومية الى الدخول عبر المحافظ الاستثمارية للتخفيف من ضغط التسييل الاجباري واعطاء تلك المحافظ فرصة للتحرك وبناء متوسطات سعرية جديدة.
وفي الكويت اعتصم بعض المتداولين بالقرب من البورصة ومن ثم نظموا مسيرة باتجاه مجلس الأمة (البرلمان) الذي كان قد خصص جلسة خاصة لمناقشة تراجع الأسهم إلا أنها رُفعت إثر عدم اكتمال نصابها بسبب غياب الحكومة عنها.
وانخفض مؤشر البورصة مع نهاية تداولات الثلاثاء أكثر من 9‚382 نقطة وهو أكبر تراجع يومي في تاريخه مواصلا بذلك تسجيل خسائره ليستقر عند مستوى 4‚10057 نقطة، وليقترب من مستوياته قبل 6 أشهر والتي سجلها في سبتمبر 2005.وكان اتجاه السوق سلبيا بصفة عامة إذ انخفض أكثر من 105 أسهم من بين 160 شركة مدرجة وارتفعت 8 أسهم فقط.
وخسر المؤشر حوالي 2000 نقطة أي 5‚16 % منذ بدء الاتجاه النزولي بعد تسجيله مستوى قياسياً عند 12054 نقطة في 7 فبراير الماضي، وتزامن ذلك مع تراجع في أسعار أسهم الأسواق الخليجية التي تقدر قيمة الأموال التي تدار فيها نحو9‚1 ترليون دولار.
وقال مراقبون إن حركة التداول عكست مرحلة انتهاء دورة الانتعاش السابقة التي استمرت أكثر من 4 سنوات مضت وان العوامل السابقة التي تخفض مستوى أداء السوق لم تخضع لأي تغيير.
وأضافوا أنه وبالرغم من أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي دعم السوق عن طريق الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها بعض الشركات الاستثمارية وبمبالغ قد تصل 200 مليون دينار (الدينار يعادل 41‚3 دولار) إلا أن البورصة لم تشهد أي تغيير باستثناء يوم السبت الماضي عندما سجلت ارتفاعا بمقدار 7‚137 نقطة.
وعزا محللون النزول الكبير في الآونة الأخيرة لشك المستثمرين في وفاء الحكومة بتعهدها بالتدخل لرفع أسعار الأسهم وبصفة خاصة بعد أن قاطعت الحكومة جلسة خاصة للبرلمان اليوم لمناقشة تراجع سوق الأسهم، مشيرين إلى أن خيبة الأمل التي أصابت المستثمرين بسبب التوزيعات النقدية التي جاءت اقل من التوقعات ساعدت في موجة الهبوط.
من جهته، قال مدير الاستثمار المحلي في شركة «إيفا» لقناة «العربية» الفضائية إن الناس يقبلون على البيع لأنهم يريدون أموالهم وليس الأوراق المالية في أيديهم، مشيراً إلى أن ما يحدث غير طبيعي وفوق العقل ولم يُتصور أن يصل إلى هذا المستوى وأن تكون هناك عروض بلا طلبات.
وأضاف أنه كان هناك تفاؤل في بداية الأسبوع بأن هيئة الاستثمار ستزيد مساهماتها في الصناديق واستثماراتها في السوق، لكن الأموال لم تُضخ وإذا كان هذا الأمر في حاجة إلى وقت فكان ينبغي عدم الإعلان عنه حتى تكون الأمور جاهزة.
وفي السعودية افادت أنباء بأن العديد من كبار المستثمرين في سوق الأسهم السعودي يعكفون على رفع دعوى قضائية على هيئة السوق المالية السعودية بأسباب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها من الانخفاضات التي شهده السوق السعودي خلال اليومين الماضيين.
وقال عبد المجيد الجريسي رئيس شركة الجريسي للحج والعمرة وأحد كبار المستثمرين في سوق الأسهم السعودي والخليجي، إنه أجرى خلال اليومين الماضيين العديد من الاتصالات مع كبار المستشارين القانونيين والمستثمرين في سوق الأسهم، لكي نضع الخطوات التي سوف نتبعها في رفع الدعوى ضد هيئة سوق المال، التي نحن نحملها هذه الكارثة (كما وصفها الجريسي) قائلا لا تصحيح وانهيار بل هو كارثة بكل معني للكلمة وأخـــذ يؤكد عليها الجريسي في حديثه الخاص لـ(المدينة) معللاً أن الأسباب تعود إلى العديد من الإجراءات التي قامت بها الهيئة بدون أن تعي ما تعمل في هذا السوق، مشيرا إلى أن دعواهم ترتكز على العديد من المعطيات التي لم تقم بأجرائها الهيئة في الأيام الماضية، متسائلاً في هذا الصدد، لماذا لم تقم الهيئة بإيقاف سهم بيشة عندما واصل الارتفاع الجنوني له، كم فعلت العام الماضي مع سهم الكهرباء بإيقافه عندما وصل إلى 160ريالاً وكذلك سهم الباحة التي تدخلت وأوقفته لفترة، وكذلك يواصل الجريسي قائلاً إلى أن داعونا كانت ترتكز على أن الهيئة باجراءتها هذه غررت بالمتعاملين في السوق، إضافة إلى عدم وجود شفافية في عمل الهيئة في داخل السوق السعودي، وأكد الجريسي أن الخســائر التي تكبدها السوق تتجاوز ثمانمائة مليار دولار وصل هذا التجاوز، مشيرا إن هذه الخســائر سوف تؤدي إلى انهيارات في أسواق المال الاماراتية وبورصة عمان الأردنية والبورصة والكويتية والبورصة القطرية والمصرية لان السعوديين منتشرون هناك ولديهم تسهيلات مالية كبيرة من البنوك السعودية، ومع هذه الانهيارات سيعمدون إلى بيع أسهمهم بأقل الأثمان لكي تتم تغطية التسهيلات لتغطية حسابهم في البنوك الحاصلين منها على تسهيلات.
وطالب الجريسي بإيقاف السوق إلى مدة تصل إلى عام تقريباً، لكي يتم التدارس في هذا السوق وكيفية تفعيله وتصحيح الوضع القائم في داخله، ووضع حد للإشاعات التي يتم تداولها في داخل السوق مثل تجزئة السوق، وتجزئة الأسهم، التي نطالب بها دائماً وهذه الإشاعات تسبب الكثير من المتاعب للسوق والتي وصل إليها، كما طالب الجريسي بأن تقدم الهيئة اعتذاراً للموطنين السعوديين على الذي حصل منها في خسائرهم وآلية كيفية إعادة السوق إلى تحسن أسعاره لكي يتم تعويض شيء من الخسائر خاصة صغار المستثمرين، وأشار الجريسي إلى أن الهيئة أيضــاً عليها مسؤولية في عدم ملاحقة أنصــــاف المحللين الاقتصاديين الذين انتشروا على الفضـــائيات، وهم لا يملكون أي مستند علمي على أداء السوق و غرروا بذلك بصغار المســـاهمين، وهم بذلك تسببوا في كارثة كبيرة في توجيه أداء السوق إلى وجهات لا يعرفون هم عنها شيئا إنما هدفهم الظهور فقط.
وناشد الجريسي في نهاية حديثه إلى تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل وإيقاف هذا النزيف، وتكليف مكاتب كبرى لدراسة تصحيح السوق.
في تدخل عاجل للسلطات الحكومية الاماراتية لانقاذ سوق الاسهم من كارثة حقيقية عقدت وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي صباح الاربعاء اجتماعا عاجلا مع ادارات اسواق المال المحلية وهيئة الاوراق المالية والسلع.
وجاء هذا الاجتماع الذي لم يصدر عنه اية قرارات بعد اثر مطالبة عدد من كبار المستثمرين في دولة الامارات، وزارة الاقتصاد وهيئة الاوراق المالية والسلع وادارات الاسواق والمصرف المركزي بالتدخل للحد من تبخر ثرواتهم من دون مبررات منطقية، وانتقد هؤلاء المستثمرون بشدة سلبية الوزارة والهيئة في تعاطيها مع تطورات اسواق المال المحلية.
وتقول مصادر مطلعة ان وزارة الاقتصاد الاماراتية قد تعيد النظر في الاكتتابات الجارية حالياً في الشركات الجديدة وزيادات رأس المال وعلاوات الإصدار وذلك لحين إعادة تقييم أوضاع السوق لانقاذ سوق الاسهم.
وتراجعت القيمة السوقية للاسهم في الامارات خلال يوم امس الاول فقط بنحو 42 مليار درهم في حين بلغت حجم خسائر السوق منذ بداية العام نحو 312 مليار درهم حيث وصلت نسبة تراجع مؤشر سوق الامارات المالي 39‚25%.
ولامست أسعار الأسهم مستويات سعرية تجاوزت في انخفاضها أكثر التوقعات تشاؤماً مع اصطدام غالبية الأسهم بحاجز الحد الأدنى الذي حال دون وصولها إلى نقطة اللاعودة لتصل خسائر السوق إلى 887‚41 مليار درهم وتهبط القيمة السوقية إلى 189‚634 مليار درهم مما أدى إلى انخفاض المؤشر 2‚6% إلى 14‚5103 نقطة، فيما كان الانخفاض في مؤشر سوق دبي أكثر حدة بنسبة 11،7% وبواقع 71‚81 نقطة إلى 68‚116 نقطة بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 44‚4% بواقع 74‚681 نقطة إلى 26‚1204 نقطة.و وجه زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني انتقادات حادة لوزارة الاقتصاد وهيئة الاوراق المالية والسلع وادارات اسواق المال المحلية وقال كان يتوجب على الوزارة منع طرح الاكتتابات في هذه الفترة مؤكدا ان اكتتابي تمويل والمتكاملة سحب ما يزيد على 500 مليار درهم.
وطالب الوزارة بتفعيل قرار السماح للشركات بشراء أسهمها وقال انها آلية مناسبة لوقف تدهور السوق منتقدا في الوقت نفسه عدم اتخاذ ادارة سوق دبي المالي قرارا بتقليص هامش تذبذب السعر كما فعلت السوق السعودية مؤخرا وحددتها بنسبة 5%.
وأكد ان الهبوط المؤلم مسح معه أرباح سنة كاملة حيث أعيدت أسعار معظم الاسهم الى مستوياتها في مارس من العام الماضي.
وقال محمد علي ياسين مدير عام شركة الامارات للاسهم والسندات إن عمليات بيع كثيفة نفذتها بنوك وطنية لتغطية قيمة أسهم تم شراؤها على المكشوف بعد ان كسر السوق حواجز نفسية مهمة.
ودعا الجهات الرقابية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لاتخاذ قرارات واجراءات من شأنها الحد من هذا التدهور وقال يجب العمل بجد لضمان استقرار الاسواق في الاسابيع الثلاثة المقبلة الى حين عودة الاموال الفائضة من الاكتتابات وبدء الاعلان عن نتائج الربع الاول بالاضافة الى استلام المساهمين لارباحهم النقدية.وطالب بعدم التدخل الحكومي المباشر الا انه دعا الجهات الحكومية الى الدخول عبر المحافظ الاستثمارية للتخفيف من ضغط التسييل الاجباري واعطاء تلك المحافظ فرصة للتحرك وبناء متوسطات سعرية جديدة.
وفي الكويت اعتصم بعض المتداولين بالقرب من البورصة ومن ثم نظموا مسيرة باتجاه مجلس الأمة (البرلمان) الذي كان قد خصص جلسة خاصة لمناقشة تراجع الأسهم إلا أنها رُفعت إثر عدم اكتمال نصابها بسبب غياب الحكومة عنها.
وانخفض مؤشر البورصة مع نهاية تداولات الثلاثاء أكثر من 9‚382 نقطة وهو أكبر تراجع يومي في تاريخه مواصلا بذلك تسجيل خسائره ليستقر عند مستوى 4‚10057 نقطة، وليقترب من مستوياته قبل 6 أشهر والتي سجلها في سبتمبر 2005.وكان اتجاه السوق سلبيا بصفة عامة إذ انخفض أكثر من 105 أسهم من بين 160 شركة مدرجة وارتفعت 8 أسهم فقط.
وخسر المؤشر حوالي 2000 نقطة أي 5‚16 % منذ بدء الاتجاه النزولي بعد تسجيله مستوى قياسياً عند 12054 نقطة في 7 فبراير الماضي، وتزامن ذلك مع تراجع في أسعار أسهم الأسواق الخليجية التي تقدر قيمة الأموال التي تدار فيها نحو9‚1 ترليون دولار.
وقال مراقبون إن حركة التداول عكست مرحلة انتهاء دورة الانتعاش السابقة التي استمرت أكثر من 4 سنوات مضت وان العوامل السابقة التي تخفض مستوى أداء السوق لم تخضع لأي تغيير.
وأضافوا أنه وبالرغم من أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي دعم السوق عن طريق الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها بعض الشركات الاستثمارية وبمبالغ قد تصل 200 مليون دينار (الدينار يعادل 41‚3 دولار) إلا أن البورصة لم تشهد أي تغيير باستثناء يوم السبت الماضي عندما سجلت ارتفاعا بمقدار 7‚137 نقطة.
وعزا محللون النزول الكبير في الآونة الأخيرة لشك المستثمرين في وفاء الحكومة بتعهدها بالتدخل لرفع أسعار الأسهم وبصفة خاصة بعد أن قاطعت الحكومة جلسة خاصة للبرلمان اليوم لمناقشة تراجع سوق الأسهم، مشيرين إلى أن خيبة الأمل التي أصابت المستثمرين بسبب التوزيعات النقدية التي جاءت اقل من التوقعات ساعدت في موجة الهبوط.
من جهته، قال مدير الاستثمار المحلي في شركة «إيفا» لقناة «العربية» الفضائية إن الناس يقبلون على البيع لأنهم يريدون أموالهم وليس الأوراق المالية في أيديهم، مشيراً إلى أن ما يحدث غير طبيعي وفوق العقل ولم يُتصور أن يصل إلى هذا المستوى وأن تكون هناك عروض بلا طلبات.
وأضاف أنه كان هناك تفاؤل في بداية الأسبوع بأن هيئة الاستثمار ستزيد مساهماتها في الصناديق واستثماراتها في السوق، لكن الأموال لم تُضخ وإذا كان هذا الأمر في حاجة إلى وقت فكان ينبغي عدم الإعلان عنه حتى تكون الأمور جاهزة.
وفي السعودية افادت أنباء بأن العديد من كبار المستثمرين في سوق الأسهم السعودي يعكفون على رفع دعوى قضائية على هيئة السوق المالية السعودية بأسباب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها من الانخفاضات التي شهده السوق السعودي خلال اليومين الماضيين.
وقال عبد المجيد الجريسي رئيس شركة الجريسي للحج والعمرة وأحد كبار المستثمرين في سوق الأسهم السعودي والخليجي، إنه أجرى خلال اليومين الماضيين العديد من الاتصالات مع كبار المستشارين القانونيين والمستثمرين في سوق الأسهم، لكي نضع الخطوات التي سوف نتبعها في رفع الدعوى ضد هيئة سوق المال، التي نحن نحملها هذه الكارثة (كما وصفها الجريسي) قائلا لا تصحيح وانهيار بل هو كارثة بكل معني للكلمة وأخـــذ يؤكد عليها الجريسي في حديثه الخاص لـ(المدينة) معللاً أن الأسباب تعود إلى العديد من الإجراءات التي قامت بها الهيئة بدون أن تعي ما تعمل في هذا السوق، مشيرا إلى أن دعواهم ترتكز على العديد من المعطيات التي لم تقم بأجرائها الهيئة في الأيام الماضية، متسائلاً في هذا الصدد، لماذا لم تقم الهيئة بإيقاف سهم بيشة عندما واصل الارتفاع الجنوني له، كم فعلت العام الماضي مع سهم الكهرباء بإيقافه عندما وصل إلى 160ريالاً وكذلك سهم الباحة التي تدخلت وأوقفته لفترة، وكذلك يواصل الجريسي قائلاً إلى أن داعونا كانت ترتكز على أن الهيئة باجراءتها هذه غررت بالمتعاملين في السوق، إضافة إلى عدم وجود شفافية في عمل الهيئة في داخل السوق السعودي، وأكد الجريسي أن الخســائر التي تكبدها السوق تتجاوز ثمانمائة مليار دولار وصل هذا التجاوز، مشيرا إن هذه الخســائر سوف تؤدي إلى انهيارات في أسواق المال الاماراتية وبورصة عمان الأردنية والبورصة والكويتية والبورصة القطرية والمصرية لان السعوديين منتشرون هناك ولديهم تسهيلات مالية كبيرة من البنوك السعودية، ومع هذه الانهيارات سيعمدون إلى بيع أسهمهم بأقل الأثمان لكي تتم تغطية التسهيلات لتغطية حسابهم في البنوك الحاصلين منها على تسهيلات.
وطالب الجريسي بإيقاف السوق إلى مدة تصل إلى عام تقريباً، لكي يتم التدارس في هذا السوق وكيفية تفعيله وتصحيح الوضع القائم في داخله، ووضع حد للإشاعات التي يتم تداولها في داخل السوق مثل تجزئة السوق، وتجزئة الأسهم، التي نطالب بها دائماً وهذه الإشاعات تسبب الكثير من المتاعب للسوق والتي وصل إليها، كما طالب الجريسي بأن تقدم الهيئة اعتذاراً للموطنين السعوديين على الذي حصل منها في خسائرهم وآلية كيفية إعادة السوق إلى تحسن أسعاره لكي يتم تعويض شيء من الخسائر خاصة صغار المستثمرين، وأشار الجريسي إلى أن الهيئة أيضــاً عليها مسؤولية في عدم ملاحقة أنصــــاف المحللين الاقتصاديين الذين انتشروا على الفضـــائيات، وهم لا يملكون أي مستند علمي على أداء السوق و غرروا بذلك بصغار المســـاهمين، وهم بذلك تسببوا في كارثة كبيرة في توجيه أداء السوق إلى وجهات لا يعرفون هم عنها شيئا إنما هدفهم الظهور فقط.
وناشد الجريسي في نهاية حديثه إلى تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل وإيقاف هذا النزيف، وتكليف مكاتب كبرى لدراسة تصحيح السوق.