مغروور قطر
16-03-2006, 06:34 AM
منتدى أسواق المال الخليجية يطرح حلولا لإيقاف نزيف الأسهم
طرح عدد من المحاضرين والمتحدثين في المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية، أمس الأول، آراء وأفكاراً جديدة للنهوض بأسواق الأسهم التي دخلت منذ بداية العام 2006 في دوامة تراجع وضعف شديدين، بعد ارتفاعات قياسية كانت قد سجلتها في العام الماضي مما دفع العديد للنظر إلى الأمر على اعتبار ان الانهيار قاب قوسين أو أدنى.
وأجمع المتحدثون، المجتمعون في دبي، على أن أسواق الأسهم عاشت مرحلة نمو سريعة في الأعوام 2004 و 2005، ولكن هذا النمو جاء سريعاً وقوياً وهو ما يدعو إلى ضرورة تصحيح هذه الأسعار وإعادتها إلى مستويات متوسطة.
إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته على ضرورة التدرج في التصحيح بشكل منطقي، وليس بالعودة بشكل سريع كما شهدناه في الشهرين الماضيين، لأن عواقب هذا التراجع قد تكون وخيمة.
واقترح أحد المحاضرين عدداً من الحلول التي من شأنها أن ترفع أداء الأسهم وتخرج بها من دائرة الخطر التي آلت إليها، على رأسها ضرورة تدخل الحكومات في الأسواق، وآخر أشار إلى ضرورة استغلال التوزيعات النقدية .
واستثمارها من جانب الشركات في أسواق الأسهم، وثالث طالب بضرورة إنشاء صندوق يضم جميع احتياطات الشركات المدرجة واستثمارها في الأسواق، ولكن فكرة جديدة أخرى تعتبر مفيدة برأي الحضور تفيد باستغلال فروقات ارتفاع أسعار النفط المستمر في أسواق الأسهم.
وهو ما سيدفع الأسهم لتكون جزءاً من شريحة استثمار طويل الأجل، وليست تابعة لأهواء المضاربين وحركة دوران السيولة في العالم.
واختلف الحضور على فكرة الطروحات الأولية ومدى فاعليتها في تعزيز أداء الأسهم والسيولة، وقدرتها على رفع الأسهم وتسببها بالتراجع كما هو حاصل الآن في أسواق الإمارات.
وتمحورت النقاشات أيضاً حول موضوع إذا ما كانت الأسواق قد مرت في العام 2005 في مرحلة فقاعة والتراجع الحاصل نتيجة لذلك، وهو ما تمخض عنه وجود أسباب يراها البعض منطقية في عدم اعتبار الأمر الحاصل فقاعة نظراً لموازاته مع ارتفاع أسعار النفط، وأرباح الشركات القياسية، ومتانة الاقتصادات الخليجية، وازدياد الوعي الفكري. وكشف ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ـ الجهة المنظمة للمنتدى الأول لأسواق المال الخليجية بدعم من مركز دبي المالي العالمي ـ أن حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية إلى أكثر من 7 تريليونات ريال سعودي ويتعامل في الأسهم ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن ومواطنة خليجية.
وتدير 750 صندوق مضاربة بالأسهم ما لا يقل عن 500 مليار ريال ويعمل ويتحدث في الأسهم جميع مواطني دول المجلس وهو ما يؤكد أّهمية المنتدى التي تفرض نفسها من واقع حجم الاهتمام الرسمي والشعبي من دون استثناء.
حيث فرضت الأرقام القياسية صعوداً وهبوطاً على جميع الأسواق التوجه إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وآليات التعامل، ولذلك فإن المحاور المطروحة تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال بدول الخليج.
وأضاف قاروب ان التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق والذي وصل إلى 5 ملايين حالياً. ويتوقع زيادة سنوية لا تقل عن 25%، مما يعني تضاعف الرقم خلال 4 سنوات فقط ليصل إلى 10 ملايين مواطن وهو تحد إداري وتقني يؤثر على نوعية وكفاءة الإدارة الالكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
كما ان زيادة عدد الشركات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق محلياً أو خليجياً وهو ما يعني دخول 100 شركة مساهمة جديدة في أسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس أموال ضخمة مثل معادن السعودية وبعدها بالإضافة الى حجمها الكبير تكون ذات رأسمال خليجي مختلط مثل (دانة غاز) و (بنك الريان).
وكذلك (مصرف السلام) وقريباً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأكبر والأضخم بالإضافة إلى المصرف وهو أكبر بنك إسلامي برأسمال 10 مليارات دولار مما يعني ان عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس المقبلة الى ما لا يقل عن 1000 شركة مساهمة.
وأوضح قاروب ان رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ـ تعتبر من أهم المقومات التي توضح أهمية المنتدى على جميع الأصعدة.
ويرتبط هذا المنتدى بأنشطة أكثر من 500 شركة مساهمة و 750 صندوق مضاربة بالأسهم و 1000 شركة وساطة مالية وبعشرة ملايين مواطن خليجي وثروات تقدر بسبعة تريليونات ريال سعودي.
وتلك الشركات والصناديق والمواطنين والثروات الخليجية قابلة جميعها للمضاعفة خلال 4 سنوات وفق التقديرات المتحفظة للخبراء والمتخصصين في أكبر تحد لنمو الأسواق والاقتصادات الخليجية في مجال المال والاقتصاد والقانون والإدارة والتقنية والإعلام ومختلف التخصصات المهنية ذات العلاقة.
طرح عدد من المحاضرين والمتحدثين في المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية، أمس الأول، آراء وأفكاراً جديدة للنهوض بأسواق الأسهم التي دخلت منذ بداية العام 2006 في دوامة تراجع وضعف شديدين، بعد ارتفاعات قياسية كانت قد سجلتها في العام الماضي مما دفع العديد للنظر إلى الأمر على اعتبار ان الانهيار قاب قوسين أو أدنى.
وأجمع المتحدثون، المجتمعون في دبي، على أن أسواق الأسهم عاشت مرحلة نمو سريعة في الأعوام 2004 و 2005، ولكن هذا النمو جاء سريعاً وقوياً وهو ما يدعو إلى ضرورة تصحيح هذه الأسعار وإعادتها إلى مستويات متوسطة.
إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته على ضرورة التدرج في التصحيح بشكل منطقي، وليس بالعودة بشكل سريع كما شهدناه في الشهرين الماضيين، لأن عواقب هذا التراجع قد تكون وخيمة.
واقترح أحد المحاضرين عدداً من الحلول التي من شأنها أن ترفع أداء الأسهم وتخرج بها من دائرة الخطر التي آلت إليها، على رأسها ضرورة تدخل الحكومات في الأسواق، وآخر أشار إلى ضرورة استغلال التوزيعات النقدية .
واستثمارها من جانب الشركات في أسواق الأسهم، وثالث طالب بضرورة إنشاء صندوق يضم جميع احتياطات الشركات المدرجة واستثمارها في الأسواق، ولكن فكرة جديدة أخرى تعتبر مفيدة برأي الحضور تفيد باستغلال فروقات ارتفاع أسعار النفط المستمر في أسواق الأسهم.
وهو ما سيدفع الأسهم لتكون جزءاً من شريحة استثمار طويل الأجل، وليست تابعة لأهواء المضاربين وحركة دوران السيولة في العالم.
واختلف الحضور على فكرة الطروحات الأولية ومدى فاعليتها في تعزيز أداء الأسهم والسيولة، وقدرتها على رفع الأسهم وتسببها بالتراجع كما هو حاصل الآن في أسواق الإمارات.
وتمحورت النقاشات أيضاً حول موضوع إذا ما كانت الأسواق قد مرت في العام 2005 في مرحلة فقاعة والتراجع الحاصل نتيجة لذلك، وهو ما تمخض عنه وجود أسباب يراها البعض منطقية في عدم اعتبار الأمر الحاصل فقاعة نظراً لموازاته مع ارتفاع أسعار النفط، وأرباح الشركات القياسية، ومتانة الاقتصادات الخليجية، وازدياد الوعي الفكري. وكشف ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ـ الجهة المنظمة للمنتدى الأول لأسواق المال الخليجية بدعم من مركز دبي المالي العالمي ـ أن حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية إلى أكثر من 7 تريليونات ريال سعودي ويتعامل في الأسهم ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن ومواطنة خليجية.
وتدير 750 صندوق مضاربة بالأسهم ما لا يقل عن 500 مليار ريال ويعمل ويتحدث في الأسهم جميع مواطني دول المجلس وهو ما يؤكد أّهمية المنتدى التي تفرض نفسها من واقع حجم الاهتمام الرسمي والشعبي من دون استثناء.
حيث فرضت الأرقام القياسية صعوداً وهبوطاً على جميع الأسواق التوجه إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وآليات التعامل، ولذلك فإن المحاور المطروحة تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال بدول الخليج.
وأضاف قاروب ان التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق والذي وصل إلى 5 ملايين حالياً. ويتوقع زيادة سنوية لا تقل عن 25%، مما يعني تضاعف الرقم خلال 4 سنوات فقط ليصل إلى 10 ملايين مواطن وهو تحد إداري وتقني يؤثر على نوعية وكفاءة الإدارة الالكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
كما ان زيادة عدد الشركات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق محلياً أو خليجياً وهو ما يعني دخول 100 شركة مساهمة جديدة في أسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس أموال ضخمة مثل معادن السعودية وبعدها بالإضافة الى حجمها الكبير تكون ذات رأسمال خليجي مختلط مثل (دانة غاز) و (بنك الريان).
وكذلك (مصرف السلام) وقريباً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأكبر والأضخم بالإضافة إلى المصرف وهو أكبر بنك إسلامي برأسمال 10 مليارات دولار مما يعني ان عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس المقبلة الى ما لا يقل عن 1000 شركة مساهمة.
وأوضح قاروب ان رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ـ تعتبر من أهم المقومات التي توضح أهمية المنتدى على جميع الأصعدة.
ويرتبط هذا المنتدى بأنشطة أكثر من 500 شركة مساهمة و 750 صندوق مضاربة بالأسهم و 1000 شركة وساطة مالية وبعشرة ملايين مواطن خليجي وثروات تقدر بسبعة تريليونات ريال سعودي.
وتلك الشركات والصناديق والمواطنين والثروات الخليجية قابلة جميعها للمضاعفة خلال 4 سنوات وفق التقديرات المتحفظة للخبراء والمتخصصين في أكبر تحد لنمو الأسواق والاقتصادات الخليجية في مجال المال والاقتصاد والقانون والإدارة والتقنية والإعلام ومختلف التخصصات المهنية ذات العلاقة.