مغروور قطر
16-03-2006, 06:37 AM
احتمال تحول الخليج عن الدولار يحدث صدمة بأسواق الصرف العالمية
أثار احتمال تحوّل دول الخليج عن الدولار تموجات في أسواق الصرف خلال الساعات الماضية لكن محللين قالوا إن أي تحول سيكون تدريجياً وهامشياً وتحركه اعتبارات اقتصادية. وتنامت المخاوف بشأن التدفقات الاستثمارية على الولايات المتحدة من أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي بعدما أجبرت عاصفة سياسية أميركية حول الأمن القومي شركة موانئ دبي العالمية على التخلي عن إدارة ستة موانئ أميركية.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أعلن في وقت سابق انه يتطلع إلى تحويل ما يصل إلى عشرة في المائة من الاحتياطيات الأجنبية للبنك من الدولار إلى اليورو أي ضعف النسبة المستهدفة التي حددها البنك من قبل.
وساهمت الأنباء في ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى منذ شهر مقابل الين وأعلى مستوى منذ أسبوع أمام الدولار. وقال متعاملون إن المعنويات تأثرت بمخاوف من أن تكبح سياسات الحماية الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وقال السويدي إن أزمة موانئ دبي ستصبغ نظرة المستثمرين الأجانب للولايات المتحدة وتؤثر في قرارات الاستثمار في المستقبل لكنه لم يربط بين النزاع وخططه لتنويع الاحتياطيات النقدية. لكنه تحدث بدلاً من ذلك عن الجاذبية النسبية لليورو. وقال محللون إن الاعتبارات الاقتصادية لا السياسية هي التي ستقود صناعة القرار لدى الجهات الاستثمارية ذات الروابط الحكومية التي تتحكم في الجزء الأكبر من تدفقات عائدات النفط الخليجية.
ويقول بنك التسويات الدولية إن المستثمرين من دول منظمة أوبيك تتزايد حساسيتهم إزاء التغيرات في فارق سعر الفائدة بين اليورو والدولار. وقال البنك انه وفقا لبياناته فان ودائع أوبك أصبحت تفضل اليورو على الدولار منذ مطلع عام 1999 إلى أوائل عام 2004 استناداً إلى ميل فوارق أسعار الفائدة إلى اليورو وتآكل قيمة الدولار.
لكن ستيف جين من مورجان ستانلي في لندن شكك بقوة في أن تصبح هذه بداية خروج جماعي من الدولار الأميركي.وانعكس هذا الاتجاه في عامي 2004 و2005 مع استقرار سعر الصرف وبدء ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما دفع إلى تراجع بنسبة ثماني نقاط مئوية في حصة اليورو من الودائع.
ومن المتوقع الآن أن يتغير ذلك الوضع مجددا حيث من المعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يقترب من ذروة دورة رفع الفائدة، فيما شرع البنك المركزي الأوروبي لتوه في تضييق السياسة الائتمانية.
وقال علي الشهابي المدير التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار ومقرها دبي ان نزاع الموانئ من شأنه أن يصيب الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة لاسيما الاندماجات والاستحواذات، لكنه لن يؤثر في استثمارات المحافظ.
وتوقع الشهابي أن تستمر استثمارات المحافظ في الأسواق المالية نظرا إلى التنوع والعمق الفائقين للأسواق الأميركية، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات لا تثير الاهتمام العام.
وقال محلل آخر إن مصدري النفط مرتبطون بشكل وثيق جداً بالدولار بما لا يسمح لهم بالتخلص منه جملة فالصادرات النفطية مقومة بالدولار ودول الخليج العربية الست تربط عملاتها بالعملة الأميركية.
وفي أثناء الارتفاع الطويل لليورو مقابل الدولار ما قبل العام الماضي واجهت حكومات الخليج ضغوطا لتبني سلة عملات من مواطني البلدان الخليجية الذين أثارت قلقهم تكلفة الواردات المقومة باليورو. ولم تسفر تلك الضغوط عن أي شيء.
لكن إيران وهي مصدر رئيسي في منظمة أوبيك منحت مراقبي الدولار سبباً آخر لمراقبة سياسات المنطقة بالقول إنها قد تحول أرصدتها إلى عملات أخرى لتجنب قيود فرضتها بعض المؤسسات المالية.
وأحدثت إيران ضجة في الأسواق العالمية في وقت سابق من العام عندما نقل عن محافظ البنك المركزي قوله إن طهران تقوم بسحب أرصدتها بالعملات الصعبة مع تنامي الضغوط بشأن برنامجها النووي لكن طهران تراجعت عن تلك التصريحات بسرعة.
أثار احتمال تحوّل دول الخليج عن الدولار تموجات في أسواق الصرف خلال الساعات الماضية لكن محللين قالوا إن أي تحول سيكون تدريجياً وهامشياً وتحركه اعتبارات اقتصادية. وتنامت المخاوف بشأن التدفقات الاستثمارية على الولايات المتحدة من أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي بعدما أجبرت عاصفة سياسية أميركية حول الأمن القومي شركة موانئ دبي العالمية على التخلي عن إدارة ستة موانئ أميركية.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أعلن في وقت سابق انه يتطلع إلى تحويل ما يصل إلى عشرة في المائة من الاحتياطيات الأجنبية للبنك من الدولار إلى اليورو أي ضعف النسبة المستهدفة التي حددها البنك من قبل.
وساهمت الأنباء في ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى منذ شهر مقابل الين وأعلى مستوى منذ أسبوع أمام الدولار. وقال متعاملون إن المعنويات تأثرت بمخاوف من أن تكبح سياسات الحماية الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وقال السويدي إن أزمة موانئ دبي ستصبغ نظرة المستثمرين الأجانب للولايات المتحدة وتؤثر في قرارات الاستثمار في المستقبل لكنه لم يربط بين النزاع وخططه لتنويع الاحتياطيات النقدية. لكنه تحدث بدلاً من ذلك عن الجاذبية النسبية لليورو. وقال محللون إن الاعتبارات الاقتصادية لا السياسية هي التي ستقود صناعة القرار لدى الجهات الاستثمارية ذات الروابط الحكومية التي تتحكم في الجزء الأكبر من تدفقات عائدات النفط الخليجية.
ويقول بنك التسويات الدولية إن المستثمرين من دول منظمة أوبيك تتزايد حساسيتهم إزاء التغيرات في فارق سعر الفائدة بين اليورو والدولار. وقال البنك انه وفقا لبياناته فان ودائع أوبك أصبحت تفضل اليورو على الدولار منذ مطلع عام 1999 إلى أوائل عام 2004 استناداً إلى ميل فوارق أسعار الفائدة إلى اليورو وتآكل قيمة الدولار.
لكن ستيف جين من مورجان ستانلي في لندن شكك بقوة في أن تصبح هذه بداية خروج جماعي من الدولار الأميركي.وانعكس هذا الاتجاه في عامي 2004 و2005 مع استقرار سعر الصرف وبدء ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما دفع إلى تراجع بنسبة ثماني نقاط مئوية في حصة اليورو من الودائع.
ومن المتوقع الآن أن يتغير ذلك الوضع مجددا حيث من المعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يقترب من ذروة دورة رفع الفائدة، فيما شرع البنك المركزي الأوروبي لتوه في تضييق السياسة الائتمانية.
وقال علي الشهابي المدير التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار ومقرها دبي ان نزاع الموانئ من شأنه أن يصيب الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة لاسيما الاندماجات والاستحواذات، لكنه لن يؤثر في استثمارات المحافظ.
وتوقع الشهابي أن تستمر استثمارات المحافظ في الأسواق المالية نظرا إلى التنوع والعمق الفائقين للأسواق الأميركية، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات لا تثير الاهتمام العام.
وقال محلل آخر إن مصدري النفط مرتبطون بشكل وثيق جداً بالدولار بما لا يسمح لهم بالتخلص منه جملة فالصادرات النفطية مقومة بالدولار ودول الخليج العربية الست تربط عملاتها بالعملة الأميركية.
وفي أثناء الارتفاع الطويل لليورو مقابل الدولار ما قبل العام الماضي واجهت حكومات الخليج ضغوطا لتبني سلة عملات من مواطني البلدان الخليجية الذين أثارت قلقهم تكلفة الواردات المقومة باليورو. ولم تسفر تلك الضغوط عن أي شيء.
لكن إيران وهي مصدر رئيسي في منظمة أوبيك منحت مراقبي الدولار سبباً آخر لمراقبة سياسات المنطقة بالقول إنها قد تحول أرصدتها إلى عملات أخرى لتجنب قيود فرضتها بعض المؤسسات المالية.
وأحدثت إيران ضجة في الأسواق العالمية في وقت سابق من العام عندما نقل عن محافظ البنك المركزي قوله إن طهران تقوم بسحب أرصدتها بالعملات الصعبة مع تنامي الضغوط بشأن برنامجها النووي لكن طهران تراجعت عن تلك التصريحات بسرعة.