بـ فيصل ـو
16-03-2006, 06:57 AM
الدوحه - يقول المواطن: أنا موظف بسيط بإحدي الهيئات الحكومية إجمالي راتبي الشهري لا يتجاوز 6500 ريال، لست من أصحاب الأملاك وهذا ما دفعني أنا وأسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجتي للسكن بالإيجار بأحد البيوت بمنطقة الدفنة وفجأة أبلغنا صاحب المنزل بأنه قرر هدم العقار وأنه استصدر حكماً قضائياً بالهدم، فلم أجد أنا و أسرتي سبيلاً سوي مغادرة المنزل الذي آوانا لسنوات ويحمل بين جدرانه مخزوناً كبيراً من ذكرياتنا الجميلة.
ويروي قائلاً: اضطررت للبحث عن مسكن جديد يتناسب مع مستوي دخلي المتواضع، وبعد عناء البحث عن منزل وسط عاصفة الإيجارات المرتفعة، وجدت منزلاً شعبياً متواضعاً ظننت أخيراً أن المشكلة انتهت ولكن لم أكن أدري أن المشاكل لاتزال في الطريق.
فبعد فترة من تأجير المنزل فوجئنا بصاحب العقار يعلمنا برفع قيمة الايجار الشهري إلي 4 آلاف ريال وإما الطرد ولم تثنه رحمة أو إنسانية من التمسك بقراره والذي يعني تشريد أسرتي من جديد وتعريض مستقبل أبنائي للضياع وهم في منتصف العام الدراسي.
ويضيف المواطن ولم يقف الأمر عند هذا الحد مع ضغوط صاحب الإيجار بدأت المشاكل تأخذ طريقها بيني وبين زوجتي التي لم تتحمل قسوة الموقف الذي يواجه الأسرة واستمرت المشاكل تتصاعد بيننا إلي أن اضطررت إلي تطليقها لأنني شعرت أن الظروف أقوي من قدرتي علي مجابهتها.
فقامت زوجتي برفع قضية أمام المحكمة التي حكمت بتحميلي مبلغ 2000 ريال شهرياً نفقة زوجية بالاضافة إلي تحميلي سداد الإيجار الشهري.
ولا أدري كيف يمكنني أن أدبر هذا المبلغ الذي يفوق إجمالي مرتبي بالكامل بصورة شهرية، وأنا الآن أواجه قراراً قضائياً بالدفع أو الحبس.
ويقول: أنا لست مهتماً بمصيري ولكن ما يهمني هو مستقبل أبنائي الخمسة المعرضين للتشرد في أية لحظة والسبب هو مشكلة الايجارات المرتفعة وتعنت أصحاب العقارات الذين لم يردع بعضهم القانون الأخير بتنظيم الايجارات من الجشع والطمع بالتحايل بأساليب ملتوية علي القانون لرفع الايجار مجدداً. وقال: أناشد جميع الهيئات المعنية مثل المجلس الأعلي للأسرة وهيئة الشؤون الاجتماعية وغيرها من مؤسسات الدولة التي طالما أنصفت المواطنين أن يتدخلوا لانقاذ أسرتي من التفكك والضياع من جراء الايجارات المرتفعة التي لم تنته أزمتها إلي درجة أن القاضي الذي أصدر حكمه القضائي قال لي: لا ندري ماذا نفعل فالايجارات أصبحت مشكلة ليس لها حل.
للمهتمين: مصدر هالخبر بالمرفقات..
ويروي قائلاً: اضطررت للبحث عن مسكن جديد يتناسب مع مستوي دخلي المتواضع، وبعد عناء البحث عن منزل وسط عاصفة الإيجارات المرتفعة، وجدت منزلاً شعبياً متواضعاً ظننت أخيراً أن المشكلة انتهت ولكن لم أكن أدري أن المشاكل لاتزال في الطريق.
فبعد فترة من تأجير المنزل فوجئنا بصاحب العقار يعلمنا برفع قيمة الايجار الشهري إلي 4 آلاف ريال وإما الطرد ولم تثنه رحمة أو إنسانية من التمسك بقراره والذي يعني تشريد أسرتي من جديد وتعريض مستقبل أبنائي للضياع وهم في منتصف العام الدراسي.
ويضيف المواطن ولم يقف الأمر عند هذا الحد مع ضغوط صاحب الإيجار بدأت المشاكل تأخذ طريقها بيني وبين زوجتي التي لم تتحمل قسوة الموقف الذي يواجه الأسرة واستمرت المشاكل تتصاعد بيننا إلي أن اضطررت إلي تطليقها لأنني شعرت أن الظروف أقوي من قدرتي علي مجابهتها.
فقامت زوجتي برفع قضية أمام المحكمة التي حكمت بتحميلي مبلغ 2000 ريال شهرياً نفقة زوجية بالاضافة إلي تحميلي سداد الإيجار الشهري.
ولا أدري كيف يمكنني أن أدبر هذا المبلغ الذي يفوق إجمالي مرتبي بالكامل بصورة شهرية، وأنا الآن أواجه قراراً قضائياً بالدفع أو الحبس.
ويقول: أنا لست مهتماً بمصيري ولكن ما يهمني هو مستقبل أبنائي الخمسة المعرضين للتشرد في أية لحظة والسبب هو مشكلة الايجارات المرتفعة وتعنت أصحاب العقارات الذين لم يردع بعضهم القانون الأخير بتنظيم الايجارات من الجشع والطمع بالتحايل بأساليب ملتوية علي القانون لرفع الايجار مجدداً. وقال: أناشد جميع الهيئات المعنية مثل المجلس الأعلي للأسرة وهيئة الشؤون الاجتماعية وغيرها من مؤسسات الدولة التي طالما أنصفت المواطنين أن يتدخلوا لانقاذ أسرتي من التفكك والضياع من جراء الايجارات المرتفعة التي لم تنته أزمتها إلي درجة أن القاضي الذي أصدر حكمه القضائي قال لي: لا ندري ماذا نفعل فالايجارات أصبحت مشكلة ليس لها حل.
للمهتمين: مصدر هالخبر بالمرفقات..