مغروور قطر
10-07-2010, 01:26 PM
إعادة هيكلة شركات وساطة الأسهم . . البقاء للأقوى
الخليج 10/07/2010
يشهد قطاع الوساطة بالأسهم المحلية إعادة هيكلة متدرجة ستدفع عملياً بإتجاه خروج نسبة كبيرة من مكاتب الوساطة الصغيرة من هذا القطاع وبقاء المكاتب الكبيرة المرتبطة بالبنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والشركات العائلية، وذلك بعدما أصبحت نفقات التشغيل حالياً أعلى من الدخل ما يتسبب بخسائر متراكمة تتفاوت تبعاً لمستوى العمليات، الأمر الذي يجعل المكاتب الكبيرة في وضع أفضل مقارنة ببقية المؤسسات العاملة في القطاع رغم ارتفاع تكلفة التشغيل لديها وذلك بفعل حجم ما تستحوذ عليه من عمولات يؤمن لها دخلاً معقولاً .
وبرغم أن أوضاع هذا القطاع تتكفل عملياً بإعادة هيكلته تلقائياً، فإن هذه العملية بحاجة إلى تنظيم يكفل لها عدم التسبب بخسائر للمستثمرين من خلال تأمين تغطية الالتزامات المترتبة على مكاتب الوساطة التي تخرج من القطاع حالياً والتي تفوق التزامات بعضها الضمان المالي لأعمالها لدى الجهات المنظمة لنشاطها .
وكان عدد مكاتب الوساطة التي تعمل في أسواق الأسهم المحلية قد تزايد تباعاً خلال مراحل الطفرة التي شهدتها الأسواق في سنوات سابقة، وما اقترن بها من زيادة كبيرة في حجم التداولات مقارنة بالمستويات الحالية حيث تجاوز عددها مائة مكتب قبل أني عود فينخفض تدريجياً إلى حوالي 84 مكتباً حالياً .
وقاومت معظم المكاتب الضغوط الناجمة عن تراجع مستوى التداولات طوال الفترة الماضية إلى ان وصل حجم الخسائر المتراكمة لديها لمستويات دفعتها للخروج من السوق نهائياً نتيجة عدم قدرتها على تخفيض النفقات لتتلاءم مع الوضع الحالي بفعل استمرار حاجتها لدفع مصاريف تشغيلية مرتفعة تشمل الإيجارات والرواتب وتكلفة الأنظمة الإلكترونية وكذلك الغرامات التي تتحملها في إطار عملية تنظيم حركة التداول في الأسواق المحلية وضمان عدم وقوع المخالفات .
الخليج 10/07/2010
يشهد قطاع الوساطة بالأسهم المحلية إعادة هيكلة متدرجة ستدفع عملياً بإتجاه خروج نسبة كبيرة من مكاتب الوساطة الصغيرة من هذا القطاع وبقاء المكاتب الكبيرة المرتبطة بالبنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والشركات العائلية، وذلك بعدما أصبحت نفقات التشغيل حالياً أعلى من الدخل ما يتسبب بخسائر متراكمة تتفاوت تبعاً لمستوى العمليات، الأمر الذي يجعل المكاتب الكبيرة في وضع أفضل مقارنة ببقية المؤسسات العاملة في القطاع رغم ارتفاع تكلفة التشغيل لديها وذلك بفعل حجم ما تستحوذ عليه من عمولات يؤمن لها دخلاً معقولاً .
وبرغم أن أوضاع هذا القطاع تتكفل عملياً بإعادة هيكلته تلقائياً، فإن هذه العملية بحاجة إلى تنظيم يكفل لها عدم التسبب بخسائر للمستثمرين من خلال تأمين تغطية الالتزامات المترتبة على مكاتب الوساطة التي تخرج من القطاع حالياً والتي تفوق التزامات بعضها الضمان المالي لأعمالها لدى الجهات المنظمة لنشاطها .
وكان عدد مكاتب الوساطة التي تعمل في أسواق الأسهم المحلية قد تزايد تباعاً خلال مراحل الطفرة التي شهدتها الأسواق في سنوات سابقة، وما اقترن بها من زيادة كبيرة في حجم التداولات مقارنة بالمستويات الحالية حيث تجاوز عددها مائة مكتب قبل أني عود فينخفض تدريجياً إلى حوالي 84 مكتباً حالياً .
وقاومت معظم المكاتب الضغوط الناجمة عن تراجع مستوى التداولات طوال الفترة الماضية إلى ان وصل حجم الخسائر المتراكمة لديها لمستويات دفعتها للخروج من السوق نهائياً نتيجة عدم قدرتها على تخفيض النفقات لتتلاءم مع الوضع الحالي بفعل استمرار حاجتها لدفع مصاريف تشغيلية مرتفعة تشمل الإيجارات والرواتب وتكلفة الأنظمة الإلكترونية وكذلك الغرامات التي تتحملها في إطار عملية تنظيم حركة التداول في الأسواق المحلية وضمان عدم وقوع المخالفات .