مغروور قطر
11-07-2010, 06:13 PM
شركة بيت الاستثمار الخليجي تعلن تحقيقها جميع معايير بنك الكويت المركزي
كونا 11/07/2010
أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي اليوم تحقيقها جميع المعايير الرقابية الجديدة التي أعلنها بنك الكويت المركزي مطلع الشهر الجاري والمتعلقة بمعايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي لشركات الاستثمار المحلية والخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر العلي في تصريح صحافي ان الشركة حققت معيار الرفع المالي المطلوب اذ ان نسبة اجمالي التزاماتها المالية الى اجمالي حقوق المساهمين (حسب البيانات المالية لشهر يونيو 2010) بلغت 1 إلى 1 وهي أقل بكثير من المعيار المحدد من بنك الكويت المركزي والذي يتطلب ألا تتجاوز النسبة 2 الى 1.
وذكر العلي أن معيار السيولة السريعة لدى الخليجي فاق نسبة 20 في المئة في حين أن معيار السيولة السريعة الذي أقره بنك الكويت المركزي ينص على أنه يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن عشرة في المئة من اجمالي الالتزامات والمطلوبات.
وعن معيار الاقتراض الخارجي أفاد بأن حجم انكشاف الشركة على العالم الخارجي لم يتجاوز 15 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين مقارنة بالمعيار المطلوب بحد أقصى 50 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين.
وقال ان الشركة لن تحتاج الى المدة الزمنية المنصوص عليها في تعميم بنك الكويت المركزي وهي ضرورة الالتزام بالمعايير المذكورة قبل حلول تاريخ 30 يونيو 2012 لأنها حرصت على ترشيد الاقتراض والتحفظ في هذا المجال. وأشاد بخطوة بنك الكويت المركزي في تطبيق معايير الغرض منها ضبط جودة الأصول وتقنين الاقتراض لدى الشركات.
وعن المعايير المعلنة وجدواها في ضبط ايقاع تعاملات شركات الاستثمار مستقبلا اوضح أن تلك المعايير لو كانت مطبقة في السابق أي قبل الأزمة المالية العالمية فانها كانت ستساعد على تخفيف حدة ووطأة الأزمة على الشركات المحلية ولاسيما معيارا السيولة القصيرة والرفع المالي اللذان يعنيان بقدرة الشركات على مواجهة بعض التزاماتها المالية وبمدى احتواء أصولها على استثمارات سائلة أو قابلة للتسييل سريعا لمواجهة تلك الالتزامات.
وقال ان "معيار الرفع المالي هو صيغة أخرى لمعدل كفاية رأس المال (بازل 2) بنسبة 12في المئة المطبق على البنوك اذ أن معيار الرفع المالي بنسبة 2 إلى 1 يعادل معدل كفاية رأس مال بنسبة 33 في المئة وذلك يعتبر مرتفعا وسيؤدي الى خفض معدل الربحية لدى الشركات ولكن في المقابل سيخفض كثيرا من نسبة المخاطرة.
وفيما يخص معيار السيولة السريعة ذكر العلي أن نسبة عشرة في المئة معقولة جدا وسهلة التطبيق وسيساعد المعيار بلا شك على تحسين نوعية الأصول لدى الشركات مضيفا ان معيار الاقتراض الخارجي لايمثل أي قيمة مضافة عدا أنه سيحد من الاقتراض الخارجي و"ذلك لن يحسن من أداء شركات الاستثمار وادعو الى اعادة النظر فيه".
ودعا الى استثناء بعض الشركات من تطبيق تلك المعايير لاسيما تلك التي باتت في مراحل متقدمة من اعادة هيكلتها أو تلك التي انضوت تحت قانون الاستقرار المالي لأنها لن تتمكن من تحقيق المعايير الجديدة خلال الفترة المعلنة والبالغة نحو سنتين من الآن .
كونا 11/07/2010
أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي اليوم تحقيقها جميع المعايير الرقابية الجديدة التي أعلنها بنك الكويت المركزي مطلع الشهر الجاري والمتعلقة بمعايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي لشركات الاستثمار المحلية والخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر العلي في تصريح صحافي ان الشركة حققت معيار الرفع المالي المطلوب اذ ان نسبة اجمالي التزاماتها المالية الى اجمالي حقوق المساهمين (حسب البيانات المالية لشهر يونيو 2010) بلغت 1 إلى 1 وهي أقل بكثير من المعيار المحدد من بنك الكويت المركزي والذي يتطلب ألا تتجاوز النسبة 2 الى 1.
وذكر العلي أن معيار السيولة السريعة لدى الخليجي فاق نسبة 20 في المئة في حين أن معيار السيولة السريعة الذي أقره بنك الكويت المركزي ينص على أنه يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن عشرة في المئة من اجمالي الالتزامات والمطلوبات.
وعن معيار الاقتراض الخارجي أفاد بأن حجم انكشاف الشركة على العالم الخارجي لم يتجاوز 15 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين مقارنة بالمعيار المطلوب بحد أقصى 50 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين.
وقال ان الشركة لن تحتاج الى المدة الزمنية المنصوص عليها في تعميم بنك الكويت المركزي وهي ضرورة الالتزام بالمعايير المذكورة قبل حلول تاريخ 30 يونيو 2012 لأنها حرصت على ترشيد الاقتراض والتحفظ في هذا المجال. وأشاد بخطوة بنك الكويت المركزي في تطبيق معايير الغرض منها ضبط جودة الأصول وتقنين الاقتراض لدى الشركات.
وعن المعايير المعلنة وجدواها في ضبط ايقاع تعاملات شركات الاستثمار مستقبلا اوضح أن تلك المعايير لو كانت مطبقة في السابق أي قبل الأزمة المالية العالمية فانها كانت ستساعد على تخفيف حدة ووطأة الأزمة على الشركات المحلية ولاسيما معيارا السيولة القصيرة والرفع المالي اللذان يعنيان بقدرة الشركات على مواجهة بعض التزاماتها المالية وبمدى احتواء أصولها على استثمارات سائلة أو قابلة للتسييل سريعا لمواجهة تلك الالتزامات.
وقال ان "معيار الرفع المالي هو صيغة أخرى لمعدل كفاية رأس المال (بازل 2) بنسبة 12في المئة المطبق على البنوك اذ أن معيار الرفع المالي بنسبة 2 إلى 1 يعادل معدل كفاية رأس مال بنسبة 33 في المئة وذلك يعتبر مرتفعا وسيؤدي الى خفض معدل الربحية لدى الشركات ولكن في المقابل سيخفض كثيرا من نسبة المخاطرة.
وفيما يخص معيار السيولة السريعة ذكر العلي أن نسبة عشرة في المئة معقولة جدا وسهلة التطبيق وسيساعد المعيار بلا شك على تحسين نوعية الأصول لدى الشركات مضيفا ان معيار الاقتراض الخارجي لايمثل أي قيمة مضافة عدا أنه سيحد من الاقتراض الخارجي و"ذلك لن يحسن من أداء شركات الاستثمار وادعو الى اعادة النظر فيه".
ودعا الى استثناء بعض الشركات من تطبيق تلك المعايير لاسيما تلك التي باتت في مراحل متقدمة من اعادة هيكلتها أو تلك التي انضوت تحت قانون الاستقرار المالي لأنها لن تتمكن من تحقيق المعايير الجديدة خلال الفترة المعلنة والبالغة نحو سنتين من الآن .