ROSE
12-07-2010, 07:35 AM
الاقتصاد القطري مستمر في النمو رغم التباطؤ العالمي
ارتفاع مستويات التفاؤل في مجتمع الأعمال خلال الربع الثالث
تحسن قطاع المحروقات للتوقعات الإيجابية في أسعار البيع
قطاع النقل والمواصلات يتصدر مؤشر التفاؤل في تحقيق الأرباح والصفقات
كتب - طارق خطاب :
توقع تقرير مؤسسة "دان آند برادستريت" (المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال بشأن الاعمال في قطر استمرار مسيرة النمو في الاقتصاد القطري مدعومة بالعديد من العوامل على رأسها أسعار النفط وكذلك الموازنة القوية التى اعلنتها الدولة فضلا عن استثمارات البنية التحتية.
وأظهرت بيانات المؤشر حدوث تحسن في قطاع المحروقات (الهيدركربونات) بسبب توقعات التحسن في اسعار البيع، كما شهدت القطاعات غير الهيدروكربونات تحسنا كذلك في الربع الثالث في اشارة الى وجود الطلب القوي في الأسواق.
ومن ناحية المبيعات، جاء قطاع النقل والمواصلات على رأس مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال مع توقعات بتحقيق الأرباح وبتنفيذ طلبات تجارية جديدة؛ فمؤشر القطاع قد قفز إلى معدل 46 نقطة في الربع الثالث من العام بالمقارنة بمعدل 17 نقطة في الربع الثاني من نفس العام.
تم الكشف عن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر, عن الربع الثالث من العام 2010 في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر مركز قطر للمال بحضور السيد فيل سترينج المدير المالي لشركة دان اند برادستريت جنوب آسيا والشرق الاوسط والسيد شاشانك سريفاستافا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.
وتم إجراء استطلاع الرأي لمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر عن الربع الثالث للعام 2010 في شهر يونيو في وسط جو من عدم الاستقرار في أسعار النفط الخام، مع شكوك حول عودة الطلب مرة أخرى، وذلك بسبب القلق بشأن تأثير الأزمة المالية في أوروبا وخطر انتقال تلك الأزمة للمنطقة.
واشار المؤشر إلى ان الاقتصاد القطري أثبت مرونته أمام الأزمة العالمية في عامي 2008- 2009؛ وذلك بمساعدة النمو القوي في قطاع الغاز الطبيعي، والذي سجل نمواً فعلياً قدره 15%.بسبب الارتفاع في أسعار النفط في عام 2010 مقارنة بمستوياته في عام 2009، الامر الذي وضع الحكومة في وضع جيد ويمكنها الاستفادة من الفائض المالي اللاحق في دعم الطلب الإجمالي مع استمرار الانتعاش البطيء في الاقتصاد العالمي.
وقد كشف تقرير مركز الإحصاء عن حوث نمو فعلي في الاقتصاد بمعدل 8.7% في عام 2009، مع نمو في قطاع غير المحروقات بمعدل 9.6%. كما توقع صندوق النقد الدولي بنمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يصل حتى 18.5% خلال العام الحالي؛ مدعوما بارتفاع إنتاج الغاز، والنمو القوي لقطاع غير المحروقات. وسيساعد التوسع في قطاع الغاز الطبيعي العديد من القطاعات التابعة، والذي بدوره سيدفع بعجلة النشاط الصناعي. فالتحول إلى قطاعات غير قطاع النفط والغاز هو سياسة حكومية مهمة؛ وقد تم مؤخراً بيع سندات بحوالي 10 مليارات ريال قطري من أجل تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية، وتطوير سوق الدين الداخلي للدولة.
ومن جهته قال فيل سترينج، المدير المالي لشركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة، على نتائج استطلاع الرأي قائلاً:
على الرغم من مشاكل الديون المستمرة في منطقة اليورو، والتي أدت إلى تجدد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أو احتمال حدوث كساد مزدوج؛ إلا أن هناك توقعات متفائلة لشركات الأعمال القطرية. ويدعم ذلك قطاع محروقات قوي، واستثمارات متواصلة في المشروعات الأساسية للبنية التحتية؛ ولذا فمن المتوقع للاقتصاد القطري أن يظل قوياً.
قطاع المحروقات
واشار الى ان استطلاع الرأي لمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر اظهر أن التفاؤل بشأن قطاع المحروقات القطري قد تحسن بشكل كبير في الربع الثالث من العام، ويعود ذلك للدرجة العالية من النقاط لمستوى أسعار البيع على مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال. فلقد ارتفعت الدرجة الكلية المركبة على مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال إلى مستوى 46 نقطة، مقارنة بـمستوى 12 نقطة في الربع الثاني من العام؛ كما شهد مستوى أسعار البيع قفزة إلى 71 نقطة، مقارنة بمستوى 8 نقاط تحت الصفر في الربع السابق من العام. وهذا يشير إلى أن سعر النفط والغاز في السوق العالمية للسلع الأساسية في حالة ارتفاع، وتتوقع الشركات المصنعة تعزيز ذلك في الربع الثالث من العام. وبتسجيل مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لمعدل 25 نقطة، بارتفاع عن معدل 15 نقطة في الربع السابق من العام؛ فقد أدى ذلك أيضاً إلى توقعات بارتفاع صافي الأرباح للشركات المصنعة. إلا أنه على الرغم من ذلك، يشير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لأعداد الموظفين عن حدوث انخفاض في أعداد الموظفين، من 48 نقطة في الربع الثاني من العام إلى 35 نقطة في الربع الثالث.
قطاع غير المحروقات
واظهر استطلاع الرأي للربع الثالث من العام 2010 أن مستويات التفاؤل قد ارتفعت للمعايير الستة في قطاع غير المحروقات. وتوقع المشاركون في استطلاع الرأي وجود طلب داخلي قوي في الربع الثالث من العام، بحسب ما تشير إليه معايير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لحجم المبيعات، وهو ارتفاع حجم المبيعات بمعدل 8 نقاط ليصل إلى 49 نقطة مدعوماً بالطلبات التجارية الجديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال بمعدل 10 نقاط ليصل إلى 49 نقطة. ولقد أبدى أيضاً مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لأسعار البيع تقدماً في الوقت نفسه، بارتفاعه بمعدل 12 نقطة ليصل إلى 19 نقطة. ولقد حققت معايير صافي الأرباح انتعاشاً قوياً باكتسابها لمعدل 19 نقطة لتصل إلى 46 نقطة في الربع الثالث من العام، وهو الأمر الذي تدعمه توقعات ارتفاع المبيعات والأسعار.
ومع توقعات بارتفاع في النشاط الاقتصادي فلقد أظهر تفاؤل المشاركين في الاستطلاع فيما يخص تعيين الموظفين تحقيق مكاسب قوية على مدى الربع السابق من العام. وتشير معايير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لأعداد الموظفين عن حدوث ارتفاع في أعداد الموظفين بحوالي 14 نقطة ليصل إلى 34 نقطة في الربع الثالث من العام. وانعكاساً للتفاؤل المتزايد بشأن الطلب الداخلي، فقد صار هناك المزيد من خطط الأعمال للتمسك بأعلى المستويات في قوائم جرد السلع؛ فمعايير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لمستوى المخزون قد سجلت 28 نقطة لتقفز إلى 33 نقطة في الربع الثالث من العام.
عوامل التأثير على الأعمال
ولفت المؤشر الى انه لا تزال عوامل التأثير على الأعمال التجارية في الربع الثالث من العام ثابتة إلى حد ما، مقارنة بالربع السابق من العام. ولا تزال أسعار المواد الخام تشكل عامل القلق الأكبر في مجال الأعمال خلال الربع الثالث من العام؛ فإن نسبة 48% من العاملين في مجال غير المحروقات أكدوا أنها عامل أساسي في مجال الأعمال، والذي يمكنه أنه يؤثر على أعمالهم. ومازال توفر الموارد المالية من الأمور التي تسترعي الانتباه كأحد العوامل المؤثرة على الأعمال:ويذكر أن 29% من المشاركين يرون أنها ستؤثر عليهم. وعلى الرغم من القلق في مجال الاستثمار، إلا أن نسبة 31% من خطط الشركات ترمي إلى الإنفاق في أغراض توسيع الأعمال.
وفي قطاع المحروقات مازالت معوقات المشاريع هي عامل القلق الأكبر لغالبية المستجيبين للاستطلاع بنسبة 50%، والذين يرون هذا الأمر كتحدٍ تشغيلي رئيسي.
ومن جانبه يقول شاشانك سريفاستافا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:
"تبدو دلائل التوتر مع الخوف المتزايد من حدوث "كساد مزدوج" بالنظر إلى هذا الاستطلاع الذي يتم جمع بياناته كأحد المؤشرات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم؛ إلا أنه أمر مشجّع أن المؤشر الأخير يشير إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في مجتمع الأعمال القطري خلال الربع الماضي من العام. على الرغم من الارتفاع الملحوظ للتفاؤل في قطاع المحروقات، إلا أنه في الحقيقة فكل من التفاؤل والتوقعات العامة للنشاط الاقتصادي المرتفع، والذي ينمو على مستوى جميع المعايير لقطاع غير المحروقات، أصبحا شاهدين قويين على مرونة بيئة الأعمال وعلى الأسس الاقتصادية القوية في قطر".
والجدير ذكره ان مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال تستخدم بشكل عام في الحصول لفهم أفضل لتوقعات النمو في مجتمع الأعمال، ومدى تجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يتم إصدار هذا المؤشر كل ربع عام. ويستند مؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر على استطلاع رأي مكثف، يتم جمعه من مجتمع الأعمال القطري. المؤشر التالي من دان أند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر سيتم نشره في أكتوبر/تشرين الأول 2010.
دان أند برادستريت
وتعد شركة دان أند برادستريت هي أكبر مزود للبيانات المالية والمعلومات التجارية في العالم، والمعترف بها على نطاق واسع كمزود رئيسي للمعرفة التجارية في العالم. ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1841. وتملك الشركة بل وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية في العالم، والتي تضم أكثر من 140 مليون تسجيل تجاري؛ كما تقوم الشركة بتقديم حلول المعلومات التجارية إلى مجتمع الأعمال الدولي. احتلت شركة دان أند برادستريت المركز الأول في قائمة أكثر الشركات احتراماً في أمريكا لعام 2007 (America's Most Admired Companies 2007) لمجلة فورتشن (Fortune) في مجال خدمات البيانات المالية. كما تحتل شركة دان أند برادستريت الترتيب الأول في مجالات جودة المنتجات/الخدمات، والسلامة المالية، والاستثمارات على المدى الطويل، وجودة الإدارة، واستخدام أصول الشركات.
و تم تأسيس شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في عام 2003؛ وتقدم الشركة مجموعة من حلول المعلومات في جميع أنحاء المنطقة؛ كما أن خدمات الشركة تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك، والمؤسسات المالية، والدوائر الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمصدرين، والمستوردين.
مركز المال
و مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري، تم تأسيسه من قبل الحكومة القطرية، ومقره في الدوحة. ولقد تم تصميمه لجذب المؤسسات الدولية للخدمات المالية، والشركات متعددة الجنسيات؛ وأيضاً لتشجيع المشاركة في السوق المتنامي للخدمات المالية في قطر أو في المنطقة. يتم تشغيل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير الدولية، كما يقدّم للكيانات التي تزاول عملها فيه أو انطلاقاً منه بنية تحتية ممتازة للأعمال والشؤون القانونية. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 لدولة قطر، ودخل مجال العمل في 1 مايو 2005.
هيئة مركز المال
وهيئة مركز قطر هي الكيان التجاري والإداري والقانوني والمسؤولة عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وعن تطوير العلاقات مع المجتمع الدولي للشركات والمؤسسات الكبيرة الأخرى سواء داخل أو خارج قطر.
ارتفاع مستويات التفاؤل في مجتمع الأعمال خلال الربع الثالث
تحسن قطاع المحروقات للتوقعات الإيجابية في أسعار البيع
قطاع النقل والمواصلات يتصدر مؤشر التفاؤل في تحقيق الأرباح والصفقات
كتب - طارق خطاب :
توقع تقرير مؤسسة "دان آند برادستريت" (المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال بشأن الاعمال في قطر استمرار مسيرة النمو في الاقتصاد القطري مدعومة بالعديد من العوامل على رأسها أسعار النفط وكذلك الموازنة القوية التى اعلنتها الدولة فضلا عن استثمارات البنية التحتية.
وأظهرت بيانات المؤشر حدوث تحسن في قطاع المحروقات (الهيدركربونات) بسبب توقعات التحسن في اسعار البيع، كما شهدت القطاعات غير الهيدروكربونات تحسنا كذلك في الربع الثالث في اشارة الى وجود الطلب القوي في الأسواق.
ومن ناحية المبيعات، جاء قطاع النقل والمواصلات على رأس مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال مع توقعات بتحقيق الأرباح وبتنفيذ طلبات تجارية جديدة؛ فمؤشر القطاع قد قفز إلى معدل 46 نقطة في الربع الثالث من العام بالمقارنة بمعدل 17 نقطة في الربع الثاني من نفس العام.
تم الكشف عن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر, عن الربع الثالث من العام 2010 في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر مركز قطر للمال بحضور السيد فيل سترينج المدير المالي لشركة دان اند برادستريت جنوب آسيا والشرق الاوسط والسيد شاشانك سريفاستافا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.
وتم إجراء استطلاع الرأي لمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر عن الربع الثالث للعام 2010 في شهر يونيو في وسط جو من عدم الاستقرار في أسعار النفط الخام، مع شكوك حول عودة الطلب مرة أخرى، وذلك بسبب القلق بشأن تأثير الأزمة المالية في أوروبا وخطر انتقال تلك الأزمة للمنطقة.
واشار المؤشر إلى ان الاقتصاد القطري أثبت مرونته أمام الأزمة العالمية في عامي 2008- 2009؛ وذلك بمساعدة النمو القوي في قطاع الغاز الطبيعي، والذي سجل نمواً فعلياً قدره 15%.بسبب الارتفاع في أسعار النفط في عام 2010 مقارنة بمستوياته في عام 2009، الامر الذي وضع الحكومة في وضع جيد ويمكنها الاستفادة من الفائض المالي اللاحق في دعم الطلب الإجمالي مع استمرار الانتعاش البطيء في الاقتصاد العالمي.
وقد كشف تقرير مركز الإحصاء عن حوث نمو فعلي في الاقتصاد بمعدل 8.7% في عام 2009، مع نمو في قطاع غير المحروقات بمعدل 9.6%. كما توقع صندوق النقد الدولي بنمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يصل حتى 18.5% خلال العام الحالي؛ مدعوما بارتفاع إنتاج الغاز، والنمو القوي لقطاع غير المحروقات. وسيساعد التوسع في قطاع الغاز الطبيعي العديد من القطاعات التابعة، والذي بدوره سيدفع بعجلة النشاط الصناعي. فالتحول إلى قطاعات غير قطاع النفط والغاز هو سياسة حكومية مهمة؛ وقد تم مؤخراً بيع سندات بحوالي 10 مليارات ريال قطري من أجل تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية، وتطوير سوق الدين الداخلي للدولة.
ومن جهته قال فيل سترينج، المدير المالي لشركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة، على نتائج استطلاع الرأي قائلاً:
على الرغم من مشاكل الديون المستمرة في منطقة اليورو، والتي أدت إلى تجدد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أو احتمال حدوث كساد مزدوج؛ إلا أن هناك توقعات متفائلة لشركات الأعمال القطرية. ويدعم ذلك قطاع محروقات قوي، واستثمارات متواصلة في المشروعات الأساسية للبنية التحتية؛ ولذا فمن المتوقع للاقتصاد القطري أن يظل قوياً.
قطاع المحروقات
واشار الى ان استطلاع الرأي لمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر اظهر أن التفاؤل بشأن قطاع المحروقات القطري قد تحسن بشكل كبير في الربع الثالث من العام، ويعود ذلك للدرجة العالية من النقاط لمستوى أسعار البيع على مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال. فلقد ارتفعت الدرجة الكلية المركبة على مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال إلى مستوى 46 نقطة، مقارنة بـمستوى 12 نقطة في الربع الثاني من العام؛ كما شهد مستوى أسعار البيع قفزة إلى 71 نقطة، مقارنة بمستوى 8 نقاط تحت الصفر في الربع السابق من العام. وهذا يشير إلى أن سعر النفط والغاز في السوق العالمية للسلع الأساسية في حالة ارتفاع، وتتوقع الشركات المصنعة تعزيز ذلك في الربع الثالث من العام. وبتسجيل مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لمعدل 25 نقطة، بارتفاع عن معدل 15 نقطة في الربع السابق من العام؛ فقد أدى ذلك أيضاً إلى توقعات بارتفاع صافي الأرباح للشركات المصنعة. إلا أنه على الرغم من ذلك، يشير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لأعداد الموظفين عن حدوث انخفاض في أعداد الموظفين، من 48 نقطة في الربع الثاني من العام إلى 35 نقطة في الربع الثالث.
قطاع غير المحروقات
واظهر استطلاع الرأي للربع الثالث من العام 2010 أن مستويات التفاؤل قد ارتفعت للمعايير الستة في قطاع غير المحروقات. وتوقع المشاركون في استطلاع الرأي وجود طلب داخلي قوي في الربع الثالث من العام، بحسب ما تشير إليه معايير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لحجم المبيعات، وهو ارتفاع حجم المبيعات بمعدل 8 نقاط ليصل إلى 49 نقطة مدعوماً بالطلبات التجارية الجديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال بمعدل 10 نقاط ليصل إلى 49 نقطة. ولقد أبدى أيضاً مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لأسعار البيع تقدماً في الوقت نفسه، بارتفاعه بمعدل 12 نقطة ليصل إلى 19 نقطة. ولقد حققت معايير صافي الأرباح انتعاشاً قوياً باكتسابها لمعدل 19 نقطة لتصل إلى 46 نقطة في الربع الثالث من العام، وهو الأمر الذي تدعمه توقعات ارتفاع المبيعات والأسعار.
ومع توقعات بارتفاع في النشاط الاقتصادي فلقد أظهر تفاؤل المشاركين في الاستطلاع فيما يخص تعيين الموظفين تحقيق مكاسب قوية على مدى الربع السابق من العام. وتشير معايير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لأعداد الموظفين عن حدوث ارتفاع في أعداد الموظفين بحوالي 14 نقطة ليصل إلى 34 نقطة في الربع الثالث من العام. وانعكاساً للتفاؤل المتزايد بشأن الطلب الداخلي، فقد صار هناك المزيد من خطط الأعمال للتمسك بأعلى المستويات في قوائم جرد السلع؛ فمعايير مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال لمستوى المخزون قد سجلت 28 نقطة لتقفز إلى 33 نقطة في الربع الثالث من العام.
عوامل التأثير على الأعمال
ولفت المؤشر الى انه لا تزال عوامل التأثير على الأعمال التجارية في الربع الثالث من العام ثابتة إلى حد ما، مقارنة بالربع السابق من العام. ولا تزال أسعار المواد الخام تشكل عامل القلق الأكبر في مجال الأعمال خلال الربع الثالث من العام؛ فإن نسبة 48% من العاملين في مجال غير المحروقات أكدوا أنها عامل أساسي في مجال الأعمال، والذي يمكنه أنه يؤثر على أعمالهم. ومازال توفر الموارد المالية من الأمور التي تسترعي الانتباه كأحد العوامل المؤثرة على الأعمال:ويذكر أن 29% من المشاركين يرون أنها ستؤثر عليهم. وعلى الرغم من القلق في مجال الاستثمار، إلا أن نسبة 31% من خطط الشركات ترمي إلى الإنفاق في أغراض توسيع الأعمال.
وفي قطاع المحروقات مازالت معوقات المشاريع هي عامل القلق الأكبر لغالبية المستجيبين للاستطلاع بنسبة 50%، والذين يرون هذا الأمر كتحدٍ تشغيلي رئيسي.
ومن جانبه يقول شاشانك سريفاستافا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:
"تبدو دلائل التوتر مع الخوف المتزايد من حدوث "كساد مزدوج" بالنظر إلى هذا الاستطلاع الذي يتم جمع بياناته كأحد المؤشرات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم؛ إلا أنه أمر مشجّع أن المؤشر الأخير يشير إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في مجتمع الأعمال القطري خلال الربع الماضي من العام. على الرغم من الارتفاع الملحوظ للتفاؤل في قطاع المحروقات، إلا أنه في الحقيقة فكل من التفاؤل والتوقعات العامة للنشاط الاقتصادي المرتفع، والذي ينمو على مستوى جميع المعايير لقطاع غير المحروقات، أصبحا شاهدين قويين على مرونة بيئة الأعمال وعلى الأسس الاقتصادية القوية في قطر".
والجدير ذكره ان مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال تستخدم بشكل عام في الحصول لفهم أفضل لتوقعات النمو في مجتمع الأعمال، ومدى تجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يتم إصدار هذا المؤشر كل ربع عام. ويستند مؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر على استطلاع رأي مكثف، يتم جمعه من مجتمع الأعمال القطري. المؤشر التالي من دان أند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر سيتم نشره في أكتوبر/تشرين الأول 2010.
دان أند برادستريت
وتعد شركة دان أند برادستريت هي أكبر مزود للبيانات المالية والمعلومات التجارية في العالم، والمعترف بها على نطاق واسع كمزود رئيسي للمعرفة التجارية في العالم. ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1841. وتملك الشركة بل وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية في العالم، والتي تضم أكثر من 140 مليون تسجيل تجاري؛ كما تقوم الشركة بتقديم حلول المعلومات التجارية إلى مجتمع الأعمال الدولي. احتلت شركة دان أند برادستريت المركز الأول في قائمة أكثر الشركات احتراماً في أمريكا لعام 2007 (America's Most Admired Companies 2007) لمجلة فورتشن (Fortune) في مجال خدمات البيانات المالية. كما تحتل شركة دان أند برادستريت الترتيب الأول في مجالات جودة المنتجات/الخدمات، والسلامة المالية، والاستثمارات على المدى الطويل، وجودة الإدارة، واستخدام أصول الشركات.
و تم تأسيس شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في عام 2003؛ وتقدم الشركة مجموعة من حلول المعلومات في جميع أنحاء المنطقة؛ كما أن خدمات الشركة تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك، والمؤسسات المالية، والدوائر الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمصدرين، والمستوردين.
مركز المال
و مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري، تم تأسيسه من قبل الحكومة القطرية، ومقره في الدوحة. ولقد تم تصميمه لجذب المؤسسات الدولية للخدمات المالية، والشركات متعددة الجنسيات؛ وأيضاً لتشجيع المشاركة في السوق المتنامي للخدمات المالية في قطر أو في المنطقة. يتم تشغيل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير الدولية، كما يقدّم للكيانات التي تزاول عملها فيه أو انطلاقاً منه بنية تحتية ممتازة للأعمال والشؤون القانونية. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 لدولة قطر، ودخل مجال العمل في 1 مايو 2005.
هيئة مركز المال
وهيئة مركز قطر هي الكيان التجاري والإداري والقانوني والمسؤولة عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وعن تطوير العلاقات مع المجتمع الدولي للشركات والمؤسسات الكبيرة الأخرى سواء داخل أو خارج قطر.