سيف قطر
12-07-2010, 01:31 PM
5.5 مليار دولار سوق التجزئة في قطر
الرؤية 12/07/2010
قدر خبراء حجم تجارة التجزئة في السوق القطرية بأكثر من 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، بينما يبلغ عدد العمال في القطاع نحو 120 ألف عامل، بمتوسط دخل شهري يبلغ نحو 3 آلاف ريال (824.1 دولار)، في الوقت الذي تسعى فيه 250 من كبريات المتاجر الموزعة على معظم المراكز التجارية إلى تنشيط السوق من خلال الارتقاء بالقطاع، وإطلاق حملة تنزيلات كبيرة تصل نسبتها إلى 75 بالمئة من الأسعار الأساسية، في ظل تزايد أعداد السكان والوافدين في البلاد إلى معدلات غير مسبوقة، خصوصاً الغربيين الذين يفضلون التسوق بالأسلوب المتبع في بلدانهم «تحت سقف واحد».
وتشتمل مراكز التسوق القطرية على أشهر الأسماء والماركات العالمية العاملة في مجال الأزياء والمطاعم والأثاث المنزلي والهايبرماركت، ومجمعات تجارية ضخمة حاضنة لتجارة التجزئة مثل «فيلاجيو مول» و«اللاند مارك» و«سيتي سنتر» و«الحياة بلازا» و«ريال بلازا، والتي تشهد إقبالاً غير مسبوق من الزائرين.
وقال زياد حميدي، الذي يدير أحد محال بيع الملبوسات الجاهزة، إن التنزيلات تسهم بشكل واضح في زيادة مبيعات الأسواق، متوقعاً أن يصل حجم إنفاق المستهلكين والمتسوقين في قطر خلال هذه الفترة التي تسبق الإجازات السنوية إلى أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
قيمة مضافة
ووفق أرقام حديثة لجهاز قطر للإحصاء، فإن صافي القيمة المضافة لقطاع تجارة التجزئة والجملة في السوق القطرية زاد بنحو 3.5 مرة خلال 6 سنوات، منتقلاً من 3.24 مليار ريال العام 2002 إلى 14.7 مليار ريال العام 2008، وتشير الأرقام إلى أن قطاع «التجارة والمطاعم والفنادق» أسهم بـ20.6 مليار ريال في الاقتصاد الوطني خلال العام 2009 مقابل 6.14 مليار ريال فقط في العام 2004.
وتوقع حسن عبد اللـه، مدير أحد المتاجر، «استمرار قطاع تجارة التجزئة القطري في التوسع خلال السنوات المقبلة، مستفيداً مما سيحققه الاقتصاد القطري من نمو كبير وفق التقديرات المعلنة والتي تشير جميعها إلى أنه سيواصل معدلات نموه المرتفعة خلال العام الجاري».
ويتوقع للاقتصاد القطري، أن يحقق معدلات نمو هي الأعلى في العالم خلال العام 2010، بنسبة تصل إلى 18 بالمئة، فيما لا يزال العالم يرزح تحت وطأة أزمة مالية عالمية أثرت على أحجام الطلب وأضعف المستويات الاستهلاكية في معظم الأسواق العالمية.
لكن عبد اللـه يعبر عن اعتقاده بأن النمو الذي حققه قطاع تجارة التجزئة في قطر في السنوات الماضية لن يحدث نفسه خلال الفترة المقبلة، مضيفاً «لا أعتقد أن نمو القطاع سيستمر بالوتيرة نفسها خلال السنوات الخمس المقبلة، لأنه ببساطة في السابق كانت هناك طفرة».
وتابع «نمو القطاع سيتواصل ولكن ليس بذات الوتيرة، سيكون هناك نمو لكن بسرعة أقل»، مبرراً ذلك بتباطؤ سرعة نمو الطلب الداخلي عما كان عليه الوضع في السابق، عندما زاد عدد السكان بأكثر من الضعف ليصل في الوقت الراهن إلى نحو 1.8 مليون نسمة مقابل نحو 700 ألف قبل سنوات قليلة.
عمال وإنتاج
وزادت إنتاجية العامل الواحد في القطاع بنسبة 45 بالمئة، منتقلة من 112.16 ألف ريال العام 2002 إلى 162.9 ألف ريال العام 2008، في وقت ارتفع فيه نصيب العامل من إجمالي قيمة القطاع بنحو 38.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وتمكن قطاع التجارة من مضاعفة قدرته على توفير فرص العمل في السوق المحلية القطرية، حيث استطاع استيعاب نحو 123.6 ألف عامل العام 2008، مقابل 37.4 ألف فقط قبل 6 سنوات، في وقت انتقل فيه عدد المنشآت العاملة بالقطاع من 6923 منشأة إلى 9028 منشأة في الفترة من 2002 إلى 2008. ويستحوذ عدد العاملين هؤلاء على 13.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في السوق القطرية.
وتشكل المنشآت التي تشغل أقل من 10 عاملين ما نسبته 86 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع تجارة التجزئة والجملة.
وذكرت بيانات جهاز قطر للإحصاء، أن متوسط الأجر السنوي للعاملين في قطاع التجارة زاد بنسبة 42 بالمئة، حيث سجل ما قيمته 35.5 ألف ريال العام قبل الماضي مقابل 25 ألف ريال العام 2002، وهو ما يعني زيادة سنوية نسبتها 7 بالمئة، وبذلك بلغ متوسط ما يتقاضاه العامل في قطاع التجارة شهرياً نحو 2950 ريالاً، مقابل 2000 ريال في السابق.
اهتمام بالتسوق
إلى ذلك، توقع غانم المحمود، الخبير الاقتصادي القطري، أن يحقق قطاع تجارة التجزئة في قطر نمواً بنسبة 25 بالمئة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف «هذه النسبة سترتفع كثيراً في حال فازت قطر باستضافة مونديال 2022»، لافتاً إلى أن السوق القطرية ستشهد إنفاق نحو 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) على بناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة خلال العامين المقبلين.
وأضاف «إن الجهات المسؤولة عن النشاط السياحي في قطر تعتمد كثيراً على مراكز التسوق التي أصبحت تعد من الوجهات التي يتطلع كثير من الزائرين إلى التسوق في أروقتها، حيث أصبح التسوق يخضع لمفاهيم عدة تقوم على الترفيه وليس فقط الإنفاق».
وحتى أوائل التسعينات لم تكن قطر تولي اهتماماً لقطاع التسوق لاعتبارات عدة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بالمنتج ذاته، لكن اليوم تغيرت الصورة تماماً، وقفز القطاع إلى مكانة متقدمة في أولويات السوق.
ولا يتجاوز عدد القطريين العاملين في قطاع تجارة التجزئة 2781 عاملاً في العام 2008، بتوسع بلغت نسبته 34.7 بالمئة، مقارنة بالعام 2002، ويعمل أغلبهم كأصحاب مشاريع أو مديرين وإداريين، وليس بينهم سوى 45 أنثى مقابل 2736 ذكراً.
وبات العاملون في قطاع التجارة يمتصون ما يقرب من 4.3 مليار ريال كتعويضات سنوية، منها 4.1 مليار ريال بمثابة مزايا عينية، و163.8 ألف ريال كأجور سنوية.
تسهيلات ائتمانية
وما يعكس التوسع الكبير والديناميكية المتواصلة لقطاع تجارة التجزئة في قطر، ذلك النمو المتسارع لحجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي حظي بها من قِبَل الجهاز المصرفي المحلي، والتي نمت بوتيرة شبيهة بوتيرة نمو وأداء القطاع ككل بمعدل متوسط يبلغ 60 بالمئة سنوياً.
وتشير بيانات جهاز مصرف «قطر المركزي» في هذا الخصوص إلى أن حجم التسهيلات الموجهة لهذا القطاع زاد بواقع 365 بالمئة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع من 4.7 مليار ريال العام 2002 إلى 21.88 مليار ريال العام 2008، ثم 25.8 مليار ريال مطلع العام الجاري.
لكن الأهمية النسبية لهذه التسهيلات تراجعت من 13 بالمئة إلى 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي تم تقديمها للاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها، متأثرة بالتوجه الكبير للبنوك نحو تمويل قطاع العقارات والمقاولين، وما يتصل بهما نتيجة ما شهدته البلاد من طفرة عمرانية غير مسبوقة، وبعد أن كان قطاع تجارة التجزئة يحظى بالأولوية في التمويل إلى جانب الاستهلاك في السابق، أصبح في الوقت الراهن يحتل المركز الرابع بعد قطاعات الاستهلاك والعقارات.
الرؤية 12/07/2010
قدر خبراء حجم تجارة التجزئة في السوق القطرية بأكثر من 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، بينما يبلغ عدد العمال في القطاع نحو 120 ألف عامل، بمتوسط دخل شهري يبلغ نحو 3 آلاف ريال (824.1 دولار)، في الوقت الذي تسعى فيه 250 من كبريات المتاجر الموزعة على معظم المراكز التجارية إلى تنشيط السوق من خلال الارتقاء بالقطاع، وإطلاق حملة تنزيلات كبيرة تصل نسبتها إلى 75 بالمئة من الأسعار الأساسية، في ظل تزايد أعداد السكان والوافدين في البلاد إلى معدلات غير مسبوقة، خصوصاً الغربيين الذين يفضلون التسوق بالأسلوب المتبع في بلدانهم «تحت سقف واحد».
وتشتمل مراكز التسوق القطرية على أشهر الأسماء والماركات العالمية العاملة في مجال الأزياء والمطاعم والأثاث المنزلي والهايبرماركت، ومجمعات تجارية ضخمة حاضنة لتجارة التجزئة مثل «فيلاجيو مول» و«اللاند مارك» و«سيتي سنتر» و«الحياة بلازا» و«ريال بلازا، والتي تشهد إقبالاً غير مسبوق من الزائرين.
وقال زياد حميدي، الذي يدير أحد محال بيع الملبوسات الجاهزة، إن التنزيلات تسهم بشكل واضح في زيادة مبيعات الأسواق، متوقعاً أن يصل حجم إنفاق المستهلكين والمتسوقين في قطر خلال هذه الفترة التي تسبق الإجازات السنوية إلى أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
قيمة مضافة
ووفق أرقام حديثة لجهاز قطر للإحصاء، فإن صافي القيمة المضافة لقطاع تجارة التجزئة والجملة في السوق القطرية زاد بنحو 3.5 مرة خلال 6 سنوات، منتقلاً من 3.24 مليار ريال العام 2002 إلى 14.7 مليار ريال العام 2008، وتشير الأرقام إلى أن قطاع «التجارة والمطاعم والفنادق» أسهم بـ20.6 مليار ريال في الاقتصاد الوطني خلال العام 2009 مقابل 6.14 مليار ريال فقط في العام 2004.
وتوقع حسن عبد اللـه، مدير أحد المتاجر، «استمرار قطاع تجارة التجزئة القطري في التوسع خلال السنوات المقبلة، مستفيداً مما سيحققه الاقتصاد القطري من نمو كبير وفق التقديرات المعلنة والتي تشير جميعها إلى أنه سيواصل معدلات نموه المرتفعة خلال العام الجاري».
ويتوقع للاقتصاد القطري، أن يحقق معدلات نمو هي الأعلى في العالم خلال العام 2010، بنسبة تصل إلى 18 بالمئة، فيما لا يزال العالم يرزح تحت وطأة أزمة مالية عالمية أثرت على أحجام الطلب وأضعف المستويات الاستهلاكية في معظم الأسواق العالمية.
لكن عبد اللـه يعبر عن اعتقاده بأن النمو الذي حققه قطاع تجارة التجزئة في قطر في السنوات الماضية لن يحدث نفسه خلال الفترة المقبلة، مضيفاً «لا أعتقد أن نمو القطاع سيستمر بالوتيرة نفسها خلال السنوات الخمس المقبلة، لأنه ببساطة في السابق كانت هناك طفرة».
وتابع «نمو القطاع سيتواصل ولكن ليس بذات الوتيرة، سيكون هناك نمو لكن بسرعة أقل»، مبرراً ذلك بتباطؤ سرعة نمو الطلب الداخلي عما كان عليه الوضع في السابق، عندما زاد عدد السكان بأكثر من الضعف ليصل في الوقت الراهن إلى نحو 1.8 مليون نسمة مقابل نحو 700 ألف قبل سنوات قليلة.
عمال وإنتاج
وزادت إنتاجية العامل الواحد في القطاع بنسبة 45 بالمئة، منتقلة من 112.16 ألف ريال العام 2002 إلى 162.9 ألف ريال العام 2008، في وقت ارتفع فيه نصيب العامل من إجمالي قيمة القطاع بنحو 38.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وتمكن قطاع التجارة من مضاعفة قدرته على توفير فرص العمل في السوق المحلية القطرية، حيث استطاع استيعاب نحو 123.6 ألف عامل العام 2008، مقابل 37.4 ألف فقط قبل 6 سنوات، في وقت انتقل فيه عدد المنشآت العاملة بالقطاع من 6923 منشأة إلى 9028 منشأة في الفترة من 2002 إلى 2008. ويستحوذ عدد العاملين هؤلاء على 13.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في السوق القطرية.
وتشكل المنشآت التي تشغل أقل من 10 عاملين ما نسبته 86 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع تجارة التجزئة والجملة.
وذكرت بيانات جهاز قطر للإحصاء، أن متوسط الأجر السنوي للعاملين في قطاع التجارة زاد بنسبة 42 بالمئة، حيث سجل ما قيمته 35.5 ألف ريال العام قبل الماضي مقابل 25 ألف ريال العام 2002، وهو ما يعني زيادة سنوية نسبتها 7 بالمئة، وبذلك بلغ متوسط ما يتقاضاه العامل في قطاع التجارة شهرياً نحو 2950 ريالاً، مقابل 2000 ريال في السابق.
اهتمام بالتسوق
إلى ذلك، توقع غانم المحمود، الخبير الاقتصادي القطري، أن يحقق قطاع تجارة التجزئة في قطر نمواً بنسبة 25 بالمئة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف «هذه النسبة سترتفع كثيراً في حال فازت قطر باستضافة مونديال 2022»، لافتاً إلى أن السوق القطرية ستشهد إنفاق نحو 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) على بناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة خلال العامين المقبلين.
وأضاف «إن الجهات المسؤولة عن النشاط السياحي في قطر تعتمد كثيراً على مراكز التسوق التي أصبحت تعد من الوجهات التي يتطلع كثير من الزائرين إلى التسوق في أروقتها، حيث أصبح التسوق يخضع لمفاهيم عدة تقوم على الترفيه وليس فقط الإنفاق».
وحتى أوائل التسعينات لم تكن قطر تولي اهتماماً لقطاع التسوق لاعتبارات عدة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بالمنتج ذاته، لكن اليوم تغيرت الصورة تماماً، وقفز القطاع إلى مكانة متقدمة في أولويات السوق.
ولا يتجاوز عدد القطريين العاملين في قطاع تجارة التجزئة 2781 عاملاً في العام 2008، بتوسع بلغت نسبته 34.7 بالمئة، مقارنة بالعام 2002، ويعمل أغلبهم كأصحاب مشاريع أو مديرين وإداريين، وليس بينهم سوى 45 أنثى مقابل 2736 ذكراً.
وبات العاملون في قطاع التجارة يمتصون ما يقرب من 4.3 مليار ريال كتعويضات سنوية، منها 4.1 مليار ريال بمثابة مزايا عينية، و163.8 ألف ريال كأجور سنوية.
تسهيلات ائتمانية
وما يعكس التوسع الكبير والديناميكية المتواصلة لقطاع تجارة التجزئة في قطر، ذلك النمو المتسارع لحجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي حظي بها من قِبَل الجهاز المصرفي المحلي، والتي نمت بوتيرة شبيهة بوتيرة نمو وأداء القطاع ككل بمعدل متوسط يبلغ 60 بالمئة سنوياً.
وتشير بيانات جهاز مصرف «قطر المركزي» في هذا الخصوص إلى أن حجم التسهيلات الموجهة لهذا القطاع زاد بواقع 365 بالمئة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع من 4.7 مليار ريال العام 2002 إلى 21.88 مليار ريال العام 2008، ثم 25.8 مليار ريال مطلع العام الجاري.
لكن الأهمية النسبية لهذه التسهيلات تراجعت من 13 بالمئة إلى 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي تم تقديمها للاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها، متأثرة بالتوجه الكبير للبنوك نحو تمويل قطاع العقارات والمقاولين، وما يتصل بهما نتيجة ما شهدته البلاد من طفرة عمرانية غير مسبوقة، وبعد أن كان قطاع تجارة التجزئة يحظى بالأولوية في التمويل إلى جانب الاستهلاك في السابق، أصبح في الوقت الراهن يحتل المركز الرابع بعد قطاعات الاستهلاك والعقارات.