سيف قطر
12-07-2010, 01:42 PM
قطر: 5.2 مليارات دولار تداولات العقار خلال النصف الأول
القبس 12/07/2010
يبدو أن آثار الركود الذي خيم على التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي في قطر، ستنسحب على الأشهر الستة المقبلة من هذا العام.
فالأزمة المالية العالمية كان لها مفعولها في هذا الخصوص، حيث سجلت أسعار الأراضي في الدوحة والمناطق المحيطة استقرارا لم تعهده منذ سنوات، ووفق خبراء عقاريين فإن أسعار الاراضي بدأت تسجل انخفاضات حقيقية.
هذا الوضع الذي تصفه أوساط عقارية محلية بـ «الهدوء الطبيعي» نتيجة ميل المستثمرين إلى التريث قبل الإقدام على أي استثمارات عقارية جديدة، متأثرين بالانعكاسات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية، تأثر كذلك بما تشهده سوق الأسهم القطرية منذ أكثر من عام ونصف العام من تراجعات حادة ادت إلى حدوث خلل في السيولة المالية لدى المستثمرين.
ولم يمنع ذلك بعض الخبراء العقاريين، ومن بينهم محمد النعيمي، من إبداء قدر من التفاؤل تجاه عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، موضحين أن أسعار الأراضي ورغم الانخفاض الطارئ الذي تعرضت له، فإنها ما زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بطلب كبير تسنده كثرة المشروعات العقارية التي يخطط لها المستثمرون.
ومن جانبه، يعتقد الوسيط العقاري أحمد النعمة أن من الأسباب الأخرى التي ترجح عودة أسعار العقارات إلى الارتفاع في قطر خلال العام المقبل، النهضة العمرانية الشاملة والطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر حاليا، إضافة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الخارجي في سوق العقارات القطري، والمشروعات العقارية العملاقة التي يجري تشييدها في مختلف أنحاء قطر، ولو أن معظمها يتركز في ما بات يعرف بـ«الدوحة الجديدة» التي تشمل مناطق أشهرها الدفنة والخليج الغربي ومنطقة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة.
وأرجع النعمة سبب تراجع تعاملات السوق العقاري إلى أكثر من عامل من بينها استمرار تحول شريحة كبيرة من المستثمرين القطريين من بورصة الدوحة إلى سوق العقار، خصوصا عقب التذبذبات المستمرة وعدم استقرار أداء الأسهم، إضافة إلى إعادة تخطيط الدوحة الذي يجري تنفيذه حاليا، والذي يفرض تنفيذ عمليات واسعة للهدم خصوصا بين الأحياء القديمة.
ويتوقع النعيمي والنعمة أن تسجل تعاملات السوق انخفاضا ملموسا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع تعاملات النصف الأول من 2009.
ويقدر خبراء ووسطاء عقاريون نسبة تراجع تعاملات البيع والشراء في سوق العقار القطري خلال النصف الأول من هذا العام بنحو %24، لتبلغ نحو 19 مليار ريال (5.2 مليارات دولار)، في حين بلغ حجم التعاملات خلال أول ستة أشهر من عام 2009 نحو 25 مليار ريال (6.86 مليارات دولار)، مقابل 36.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) مجمل تداولات سوق العقار في قطر خلال عام 2007، و24.9 مليار ريال خلال عام 2006، في حين لم تكن تزيد التداولات عن 15.2 مليار ريال في 2005.
وتراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أقل من 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).
ويقول مصرفيون إن أسباب تراجع حجم التمويل العقاري بشكل واضح في السوق القطري خلال الأشهر القليلة الفائتة يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تشديد قيود الإقراض من قبل الجهاز المصرفي.
وتؤكد القيود على وجوب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته %65 من التكلفة الإجمالية للمشروع، وألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته %65 من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
ويفرض مصرف قطر المركزي غرامات وعقوبات مشددة على البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقف المسموح به، لكن يستثنى من تلك التمويلات، التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها، كما يستثنى التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة، والتمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة، والتمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد، على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض، إضافة إلى القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.
ويرى عقاريون أن في تراجع تعاملات سوق العقار القطري وحالة الركود التي خيمت عليه تبريرا واضحا لتوقف عمليات قيام المستثمرين بتحويل سيولتهم من الأسهم إلى العقار الذي بدأت عدوى انخفاض بورصة قطر تنتقل اليه.
يقول الخبير العقاري عبد الرحمن المسلماني إنه في السابق كان سوق الأسهم وحده الذي يشهد انخفاضا حادا، وبالتالي تحول العديد من المستثمرين إلى العقار الذي كان لا يزال في منأى عن انخفاضات الأسهم، لكن الآن وبعد أن أصبح الحال من بعضه بالنسبة للأسهم والعقار، أصبح المستثمرون الذين كانوا يرغبون بتحويل استثماراتهم من الأسهم إلى العقار يدركون انعدام الجدوى من ذلك، مما ساهم في ركود تعاملات السوق العقاري خلال أشهر الفترة السابقة.
%150
تخضع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك القطرية لتمويل المشروعات العقارية لقيود مشددة يضعها مصرف قطر المركزي، حيث تنص على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان للعملاء لأغراض التمويل العقاري %150 من حقوق المساهمين في البنك، أو %15 من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل، وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع %150 من حقوق المساهمين في البنك و%15 من إجمالي ودائع العملاء.
القبس 12/07/2010
يبدو أن آثار الركود الذي خيم على التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي في قطر، ستنسحب على الأشهر الستة المقبلة من هذا العام.
فالأزمة المالية العالمية كان لها مفعولها في هذا الخصوص، حيث سجلت أسعار الأراضي في الدوحة والمناطق المحيطة استقرارا لم تعهده منذ سنوات، ووفق خبراء عقاريين فإن أسعار الاراضي بدأت تسجل انخفاضات حقيقية.
هذا الوضع الذي تصفه أوساط عقارية محلية بـ «الهدوء الطبيعي» نتيجة ميل المستثمرين إلى التريث قبل الإقدام على أي استثمارات عقارية جديدة، متأثرين بالانعكاسات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية، تأثر كذلك بما تشهده سوق الأسهم القطرية منذ أكثر من عام ونصف العام من تراجعات حادة ادت إلى حدوث خلل في السيولة المالية لدى المستثمرين.
ولم يمنع ذلك بعض الخبراء العقاريين، ومن بينهم محمد النعيمي، من إبداء قدر من التفاؤل تجاه عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، موضحين أن أسعار الأراضي ورغم الانخفاض الطارئ الذي تعرضت له، فإنها ما زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بطلب كبير تسنده كثرة المشروعات العقارية التي يخطط لها المستثمرون.
ومن جانبه، يعتقد الوسيط العقاري أحمد النعمة أن من الأسباب الأخرى التي ترجح عودة أسعار العقارات إلى الارتفاع في قطر خلال العام المقبل، النهضة العمرانية الشاملة والطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر حاليا، إضافة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الخارجي في سوق العقارات القطري، والمشروعات العقارية العملاقة التي يجري تشييدها في مختلف أنحاء قطر، ولو أن معظمها يتركز في ما بات يعرف بـ«الدوحة الجديدة» التي تشمل مناطق أشهرها الدفنة والخليج الغربي ومنطقة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة.
وأرجع النعمة سبب تراجع تعاملات السوق العقاري إلى أكثر من عامل من بينها استمرار تحول شريحة كبيرة من المستثمرين القطريين من بورصة الدوحة إلى سوق العقار، خصوصا عقب التذبذبات المستمرة وعدم استقرار أداء الأسهم، إضافة إلى إعادة تخطيط الدوحة الذي يجري تنفيذه حاليا، والذي يفرض تنفيذ عمليات واسعة للهدم خصوصا بين الأحياء القديمة.
ويتوقع النعيمي والنعمة أن تسجل تعاملات السوق انخفاضا ملموسا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع تعاملات النصف الأول من 2009.
ويقدر خبراء ووسطاء عقاريون نسبة تراجع تعاملات البيع والشراء في سوق العقار القطري خلال النصف الأول من هذا العام بنحو %24، لتبلغ نحو 19 مليار ريال (5.2 مليارات دولار)، في حين بلغ حجم التعاملات خلال أول ستة أشهر من عام 2009 نحو 25 مليار ريال (6.86 مليارات دولار)، مقابل 36.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) مجمل تداولات سوق العقار في قطر خلال عام 2007، و24.9 مليار ريال خلال عام 2006، في حين لم تكن تزيد التداولات عن 15.2 مليار ريال في 2005.
وتراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أقل من 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).
ويقول مصرفيون إن أسباب تراجع حجم التمويل العقاري بشكل واضح في السوق القطري خلال الأشهر القليلة الفائتة يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تشديد قيود الإقراض من قبل الجهاز المصرفي.
وتؤكد القيود على وجوب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته %65 من التكلفة الإجمالية للمشروع، وألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته %65 من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
ويفرض مصرف قطر المركزي غرامات وعقوبات مشددة على البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقف المسموح به، لكن يستثنى من تلك التمويلات، التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها، كما يستثنى التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة، والتمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة، والتمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد، على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض، إضافة إلى القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.
ويرى عقاريون أن في تراجع تعاملات سوق العقار القطري وحالة الركود التي خيمت عليه تبريرا واضحا لتوقف عمليات قيام المستثمرين بتحويل سيولتهم من الأسهم إلى العقار الذي بدأت عدوى انخفاض بورصة قطر تنتقل اليه.
يقول الخبير العقاري عبد الرحمن المسلماني إنه في السابق كان سوق الأسهم وحده الذي يشهد انخفاضا حادا، وبالتالي تحول العديد من المستثمرين إلى العقار الذي كان لا يزال في منأى عن انخفاضات الأسهم، لكن الآن وبعد أن أصبح الحال من بعضه بالنسبة للأسهم والعقار، أصبح المستثمرون الذين كانوا يرغبون بتحويل استثماراتهم من الأسهم إلى العقار يدركون انعدام الجدوى من ذلك، مما ساهم في ركود تعاملات السوق العقاري خلال أشهر الفترة السابقة.
%150
تخضع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك القطرية لتمويل المشروعات العقارية لقيود مشددة يضعها مصرف قطر المركزي، حيث تنص على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان للعملاء لأغراض التمويل العقاري %150 من حقوق المساهمين في البنك، أو %15 من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل، وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع %150 من حقوق المساهمين في البنك و%15 من إجمالي ودائع العملاء.