سيف قطر
12-07-2010, 01:44 PM
مصر: مشروعات قطرية بقيمة 2 مليار و289 مليون جنيه في مشروعات السياحة
الشرق القطرية 12/07/2010
أكد المهندس خالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية المصرية أن حجم الاستثمارات القطرية في مشروعات هيئة التنمية السياحية بلغ نحو 2 مليار و289 مليون جنيه في منطقة البحر الأحمر مبينا أن الكويت تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا في مجال المشروعات السياحية الخاضعة لولاية وإشراف هيئة التنمية السياحية حيث بلغ حجم التكاليف الاستثمارية التي تقوم بها شركات مصرية برأسمال كويتي 9 مليارات و25 مليونا و700 ألف جنيه (الدولار يساوي 5.68 جنيه) تركزت هذه الاستثمارات في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر.
وقال رئيس هيئة التنمية السياحية المصرية في تصريحات خاصة لــ “الشرق” إن حجم مساهمة رأس المال العربي في المشروعات الخاضعة لإشراف هيئة التنمية السياحية وإن إجمالي هذه الاستثمارات بلغ 17 مليارا و634 مليونا و44 ألف جنيه بنهاية عام 2009.
وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات العربية والتي بلغت نحو 15 مليارا و16 مليونا و50 ألف جنيه، في حين جاءت منطقة خليج العقبة في الترتيب الثاني بحجم استثمارات نحو مليار و396 مليونا و300 ألف جنيه، تلاها منطقة رأس سدر بنحو 625 مليونا و30 ألف جنيه، في الوقت الذي جاءت العين السخنة في بؤرة اهتمام رجال الإعمال العرب حيث جذبت 597 مليونا و60 ألف جنيه وتحتل الترتيب الرابع والأخير بين المناطق السياحية الجاذبة للاستثمارات.
وأضاف أن رؤوس الأموال السعودية احتلت الترتيب الثاني بين الدول العربية من حيث الاستثمار بمشروعات في الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية بنحو3 مليارات و476 مليونا و950 ألف جنيه بمشروعات في المناطق السياحية الأربعة “البحر الأحمر، وخليج العقبة، والعين السخنة، ورأس سدر”، وبعدها الإمارات باستثمارات بلغت 2 مليار و607 ملايين و535 ألف جنيه، وتركزت في منطقتي البحر الأحمر ورأس سدر، في حين بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مشروعات هيئة التنمية السياحية نحو 2 مليار و289 مليون جنيه في منطقة البحر الأحمر، ثم ليبيا باستثمارات قدرت بنحو 330 مليون و500 ألف جنيه في منطقتي البحر الأحمر ورأس سدر، ولبنان بنحو 251 مليونا و950 ألف جنيه بمنطقتي البحر الأحمر ورأس سدر
وأكد مخلوف أن وزارة السياحة تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية من خلال توفير مناخ صحي للاستثمار.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى توجيه استثماراتهم إلى المشروعات السياحية بمصر مؤكدا أن الهيئة لا تتوانى عن تقديم المساعدات المطلوبة لأي مشروع استثماري في مصر، وأضاف نحن نشجع الإسكان السياحي وبيوت الإجازات وتلك النوعية تتمتع بالخصوصية بما يتفق وعادات الشعوب العربية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن في عمليات التنمية بالتوازي بين المشروعات العملاقة ومشروعات التنمية المحدودة التي تخصص لها مساحات أراض عادية تتفق باعتبار أن هذا النوع من المشروعات يتميز بخاصية سرعة الانتهاء ودخول حيز التشغيل الفعلي في فترة بسيطة، أما مشروعات التنمية المتكاملة (الكبيرة) فهي مشروعات تحتاج إلى وجود مستثمر رئيسي واستثمارات طويلة الأجل.
ولفت إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها على الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة نجحت في إضافة أكثر من 72 ألف غرفة فندقية بإجمالي 18 مليار جنيه من إجمالي 200 ألف غرفة فندقية وهي حجم الطاقة الإيوائية المصرية حاليا سواء داخل كردون المدن الخاضعة للمحليات أو خارجها التابعة لهيئة التنمية السياحية أي تقترب من ثلث الطاقة الإجمالية، ووفرت خلالها أكثر من 174 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف العمالة غير المباشرة.
الشرق القطرية 12/07/2010
أكد المهندس خالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية المصرية أن حجم الاستثمارات القطرية في مشروعات هيئة التنمية السياحية بلغ نحو 2 مليار و289 مليون جنيه في منطقة البحر الأحمر مبينا أن الكويت تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا في مجال المشروعات السياحية الخاضعة لولاية وإشراف هيئة التنمية السياحية حيث بلغ حجم التكاليف الاستثمارية التي تقوم بها شركات مصرية برأسمال كويتي 9 مليارات و25 مليونا و700 ألف جنيه (الدولار يساوي 5.68 جنيه) تركزت هذه الاستثمارات في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر.
وقال رئيس هيئة التنمية السياحية المصرية في تصريحات خاصة لــ “الشرق” إن حجم مساهمة رأس المال العربي في المشروعات الخاضعة لإشراف هيئة التنمية السياحية وإن إجمالي هذه الاستثمارات بلغ 17 مليارا و634 مليونا و44 ألف جنيه بنهاية عام 2009.
وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات العربية والتي بلغت نحو 15 مليارا و16 مليونا و50 ألف جنيه، في حين جاءت منطقة خليج العقبة في الترتيب الثاني بحجم استثمارات نحو مليار و396 مليونا و300 ألف جنيه، تلاها منطقة رأس سدر بنحو 625 مليونا و30 ألف جنيه، في الوقت الذي جاءت العين السخنة في بؤرة اهتمام رجال الإعمال العرب حيث جذبت 597 مليونا و60 ألف جنيه وتحتل الترتيب الرابع والأخير بين المناطق السياحية الجاذبة للاستثمارات.
وأضاف أن رؤوس الأموال السعودية احتلت الترتيب الثاني بين الدول العربية من حيث الاستثمار بمشروعات في الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية بنحو3 مليارات و476 مليونا و950 ألف جنيه بمشروعات في المناطق السياحية الأربعة “البحر الأحمر، وخليج العقبة، والعين السخنة، ورأس سدر”، وبعدها الإمارات باستثمارات بلغت 2 مليار و607 ملايين و535 ألف جنيه، وتركزت في منطقتي البحر الأحمر ورأس سدر، في حين بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مشروعات هيئة التنمية السياحية نحو 2 مليار و289 مليون جنيه في منطقة البحر الأحمر، ثم ليبيا باستثمارات قدرت بنحو 330 مليون و500 ألف جنيه في منطقتي البحر الأحمر ورأس سدر، ولبنان بنحو 251 مليونا و950 ألف جنيه بمنطقتي البحر الأحمر ورأس سدر
وأكد مخلوف أن وزارة السياحة تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية من خلال توفير مناخ صحي للاستثمار.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى توجيه استثماراتهم إلى المشروعات السياحية بمصر مؤكدا أن الهيئة لا تتوانى عن تقديم المساعدات المطلوبة لأي مشروع استثماري في مصر، وأضاف نحن نشجع الإسكان السياحي وبيوت الإجازات وتلك النوعية تتمتع بالخصوصية بما يتفق وعادات الشعوب العربية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن في عمليات التنمية بالتوازي بين المشروعات العملاقة ومشروعات التنمية المحدودة التي تخصص لها مساحات أراض عادية تتفق باعتبار أن هذا النوع من المشروعات يتميز بخاصية سرعة الانتهاء ودخول حيز التشغيل الفعلي في فترة بسيطة، أما مشروعات التنمية المتكاملة (الكبيرة) فهي مشروعات تحتاج إلى وجود مستثمر رئيسي واستثمارات طويلة الأجل.
ولفت إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها على الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة نجحت في إضافة أكثر من 72 ألف غرفة فندقية بإجمالي 18 مليار جنيه من إجمالي 200 ألف غرفة فندقية وهي حجم الطاقة الإيوائية المصرية حاليا سواء داخل كردون المدن الخاضعة للمحليات أو خارجها التابعة لهيئة التنمية السياحية أي تقترب من ثلث الطاقة الإجمالية، ووفرت خلالها أكثر من 174 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف العمالة غير المباشرة.