الوعب
12-07-2010, 11:28 PM
سي ان ان 12/07/2010
طالب عدد من أصحاب شركات المقاولات اللبنانية حكومتهم في بيروت التدخل لدى الجانب القطري لمعالجة أزمة "مشروع اللؤلؤة" العملاق في الدوحة، شاكين وجود تأخير في دفع أموالهم وتعرضهم لغرامات من قبل الشركة المطورة للمشروع، والتي تعود ملكيتها لشخصيات نافذة في الدوحة.
وزار وفد من أصحاب الشركة رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين، فؤاد الخازن، وشرحوا له المشاكل التي يعانون منها مع الشركة المتحدة للتنمية المالكة للمشروع القائم على جزر اصطناعية في البحر، والتي يشارك في مجلس إدارتها عبدالرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأفراد من العائلة الحاكمة، مثل الشيخ ناصر آل ثاني.
وبحسب بيان الوفد فقد كانت هذه الشركات قد "التزمت منذ العام 2006 أشغال تنفيذ أبنية سكنية وتجارية ضخمة في مشروع اللؤلؤة، وهي لا تزال تعاني حتى اليوم من مشاكل أدت إلى إرهاقها وفشلها في حفظ حقوقها واسترداد المبالغ الباهظة التي صرفتها من أموالها الذاتية بغية تأمين استمرار العمل وإنجاحه."
وأفاد البيان إلى أن هذه الشركات "شكت بعض همومها المتعلقة، وهي التعديلات المهمة والعديدة التي أدخلها المالك على ماهية الأشغال، دون أن يبادر في حينه إلى تعديل قيمة العقد ومدته، بالإضافة إلى غلاء الأسعار والتضخم الهائل الذي رافق قطاع البناء في قطر بين 2006 و 2009 وإلى التأخير في دفع الموجبات التي كانت دوما تحسم منها مبالغ كبيرة ومستحقة."
ولفت الوفد إلى أن الشركات العاملة اضطرت إلى تمويل مشاريعهم ذاتياً، وفوجئ بعضها في الآونة الأخيرة بتلقي كتب تفرض عليهم غرامات تأخير أو تفسخ عقودهم وتصادر كفالاتهم، "وتم كل ذلك بعد ان فشلت كل المحاولات مع صاحب المشروع والرامية إلى حثه على معالجة الخلل الحاصل،" على حد تعبيرهم.
وطالب المجتمعون الخازن بـ"الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري لعرض القضية عليه والقيام بالمساعي اللازمة مع الجانب القطري، لان مشاكل المقاولين متشابهة إلى حد بعيد، وقد ألحقت الضرر بمصالحهم من جراء العقود الموقعة مع صاحب المشروع شركة udc القطرية."
وكان مشروع "اللؤلؤة،" وهو عبارة عن جزيرة اصطناعية تشكل مدينة متكاملة على الجانب الشمالي لشاطئ الدوحة، قد شهد بعض التأخير في التسليم، إذ كان من المقرر الانتهاء منه في 2010، ولكن حسين إبراهيم الفردان، رئيس مجلس اإارة شركة المتحدة للتنمية، قال إن الانتهاء الكامل لن يتم قبل 2012.
ويبلغ الحجم الكامل للمشروع أكثر من 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتسع لأكثر من أربعين ألف نسمة بعد اكتماله، علماً أن أسعار العقار والإيجارات في قطر شهدت بعض التراجع مؤخراً، على خلفية الأزمة المالية العالمية
طالب عدد من أصحاب شركات المقاولات اللبنانية حكومتهم في بيروت التدخل لدى الجانب القطري لمعالجة أزمة "مشروع اللؤلؤة" العملاق في الدوحة، شاكين وجود تأخير في دفع أموالهم وتعرضهم لغرامات من قبل الشركة المطورة للمشروع، والتي تعود ملكيتها لشخصيات نافذة في الدوحة.
وزار وفد من أصحاب الشركة رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين، فؤاد الخازن، وشرحوا له المشاكل التي يعانون منها مع الشركة المتحدة للتنمية المالكة للمشروع القائم على جزر اصطناعية في البحر، والتي يشارك في مجلس إدارتها عبدالرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأفراد من العائلة الحاكمة، مثل الشيخ ناصر آل ثاني.
وبحسب بيان الوفد فقد كانت هذه الشركات قد "التزمت منذ العام 2006 أشغال تنفيذ أبنية سكنية وتجارية ضخمة في مشروع اللؤلؤة، وهي لا تزال تعاني حتى اليوم من مشاكل أدت إلى إرهاقها وفشلها في حفظ حقوقها واسترداد المبالغ الباهظة التي صرفتها من أموالها الذاتية بغية تأمين استمرار العمل وإنجاحه."
وأفاد البيان إلى أن هذه الشركات "شكت بعض همومها المتعلقة، وهي التعديلات المهمة والعديدة التي أدخلها المالك على ماهية الأشغال، دون أن يبادر في حينه إلى تعديل قيمة العقد ومدته، بالإضافة إلى غلاء الأسعار والتضخم الهائل الذي رافق قطاع البناء في قطر بين 2006 و 2009 وإلى التأخير في دفع الموجبات التي كانت دوما تحسم منها مبالغ كبيرة ومستحقة."
ولفت الوفد إلى أن الشركات العاملة اضطرت إلى تمويل مشاريعهم ذاتياً، وفوجئ بعضها في الآونة الأخيرة بتلقي كتب تفرض عليهم غرامات تأخير أو تفسخ عقودهم وتصادر كفالاتهم، "وتم كل ذلك بعد ان فشلت كل المحاولات مع صاحب المشروع والرامية إلى حثه على معالجة الخلل الحاصل،" على حد تعبيرهم.
وطالب المجتمعون الخازن بـ"الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري لعرض القضية عليه والقيام بالمساعي اللازمة مع الجانب القطري، لان مشاكل المقاولين متشابهة إلى حد بعيد، وقد ألحقت الضرر بمصالحهم من جراء العقود الموقعة مع صاحب المشروع شركة udc القطرية."
وكان مشروع "اللؤلؤة،" وهو عبارة عن جزيرة اصطناعية تشكل مدينة متكاملة على الجانب الشمالي لشاطئ الدوحة، قد شهد بعض التأخير في التسليم، إذ كان من المقرر الانتهاء منه في 2010، ولكن حسين إبراهيم الفردان، رئيس مجلس اإارة شركة المتحدة للتنمية، قال إن الانتهاء الكامل لن يتم قبل 2012.
ويبلغ الحجم الكامل للمشروع أكثر من 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتسع لأكثر من أربعين ألف نسمة بعد اكتماله، علماً أن أسعار العقار والإيجارات في قطر شهدت بعض التراجع مؤخراً، على خلفية الأزمة المالية العالمية