جوال 11
14-07-2010, 09:59 AM
البرلمان الفرنسي يحظر النقاب بأغلبية ساحقة
باريس - وكالات :
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار شعورا بالاستياء لدى المسلمين. وتم إقرار النص بأغلبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوت اليمين كله إلى جانب النص. ومع أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت. وتعول الحكومة حاليا على تبني النص في سبتمبر في مجلس الشيوخ ما يتيح نظريا سرعة تطبيقه. إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي “الاتحاد من أجل حركة شعبية” جان فرنسوا كوبيه قال إنه يريد إزالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون وأعلن أنه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري، المكلف بالتأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور. وحذر الحزب الاشتراكي أمس من “المخاطرة القانونية” لحظر تام معتبرا أن قرارا من المجلس الدستوري في هذا الشأن سيكون “هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا”. وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد، أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما فيه الشارع، واعتبره “بدون أساس قانوني”. وأوصى في إعلان غير ملزم بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة (الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية)
فهل بعد هذا القرار تستطيع الدول الأسلامية أو الدول العربية أو الدول الخليجية أصدار قرار لبس الحجاب في هذه الدول للمتبرجات أسوة بالقرار الفرنسي والمعاملة بالمثل ، أم نحتاج الى معتصم ليهب لنصرة الأخت المسلمة في كل مكان .
باريس - وكالات :
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار شعورا بالاستياء لدى المسلمين. وتم إقرار النص بأغلبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوت اليمين كله إلى جانب النص. ومع أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت. وتعول الحكومة حاليا على تبني النص في سبتمبر في مجلس الشيوخ ما يتيح نظريا سرعة تطبيقه. إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي “الاتحاد من أجل حركة شعبية” جان فرنسوا كوبيه قال إنه يريد إزالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون وأعلن أنه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري، المكلف بالتأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور. وحذر الحزب الاشتراكي أمس من “المخاطرة القانونية” لحظر تام معتبرا أن قرارا من المجلس الدستوري في هذا الشأن سيكون “هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا”. وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد، أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما فيه الشارع، واعتبره “بدون أساس قانوني”. وأوصى في إعلان غير ملزم بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة (الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية)
فهل بعد هذا القرار تستطيع الدول الأسلامية أو الدول العربية أو الدول الخليجية أصدار قرار لبس الحجاب في هذه الدول للمتبرجات أسوة بالقرار الفرنسي والمعاملة بالمثل ، أم نحتاج الى معتصم ليهب لنصرة الأخت المسلمة في كل مكان .