سيف قطر
14-07-2010, 01:04 PM
ارتفاع عدد الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال بنسبة 16 %
قنا 14/07/2010
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن ارتفاع عدد الشركات التي تم الترخيص لها أو التخويل بالعمل من خلال مركز قطر للمال بنسبة /16/ في المائة خلال العام الماضي.
وأشار التقرير السنوي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال 2009 الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على نسخة منه إلى أن مجموع الشركات في مركز قطر للمال وصل حتى اواخر ديسمبر من العام الماضي إلى /111/ شركة منها /64/ شركة تزاول أنشطة منظمة و/47/ شركة تزاول أنشطة غير منظمة .
وأشار التقرير إلى زيادة عدد الشركات المرخص لها سابقاً والتي سعت إلى توسيع نطاق أعمالها .. موضحا أن ذلك كان مغايرا لتوقعات سابقة للهيئة بأن يشهد العام 2009 مستويات منخفضة نسبيا على مستوى الأعمال التنظيمية من حيث الطلبات الجديدة أو التوسع في أعمال الشركات التي سبق ومنحت التخويل للعمل .. مؤكدا أن هذا المؤشر يعطي نظرة ايجابية شاملة عن نشاط الهيئة للعام .
وأكد أن المؤسسات القطرية التي تعمل من خلال مركز قطر للمال لم تتعرض بتاتاً للأصول " المسمومة " التي تسببت في خسائر أصابت مؤسسات أخرى كثيرة في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين.
ونوه التقرير بالجهود الحكومية والتزامها بتبني نظام معايير عالمية وضمان أن تكون قطر دولة رائدة في مجال تقديم كافة الخدمات المالية في المنطقة.. معرباً عن تطلعات الهيئة بتحقيق المزيد من الإنجازات في العام الجاري من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في هذ المجال.
ولفت إلى أن السنة الماضية اعتبرت سنة التحديات بالنسبة إلى الصناعة المالية في العالم الا ان تمتع كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بوضع مميز يسمح بتواصل النمو والتنمية في العام الجاري .. معربا عن ثقته بأن الشركات التابعة لمركز قطر للمال ستؤدي دورا متزايد الأهمية في هذا التطور من خلال تقديم سلسلة واسعة من الخدمات المالية للشركات والمقيمين والمواطنين في قطر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن هيئة التنظيم ستستمر في تعزيز علاقاتها مع المصارف المركزية الأجنبية الأخرى وهيئات الإشراف المالية في مختلف أنحاء العالم بما يسمح لها بالتنسيق بين أنشطتها وأنشطة الدول وتوسيع هذه العلاقات عند إدارة الأزمات المالية الدولية والإشراف على المؤسسات بفضل وجودها الدولي الملحوظ.
وتطرق التقرير إلى جهود ادارة الإشراف والتخويل التابعة للهيئة في رصد وتعزيز مختلف المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل والرابطة الدولية للمشرفين على التأمين والمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية .
قنا 14/07/2010
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن ارتفاع عدد الشركات التي تم الترخيص لها أو التخويل بالعمل من خلال مركز قطر للمال بنسبة /16/ في المائة خلال العام الماضي.
وأشار التقرير السنوي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال 2009 الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على نسخة منه إلى أن مجموع الشركات في مركز قطر للمال وصل حتى اواخر ديسمبر من العام الماضي إلى /111/ شركة منها /64/ شركة تزاول أنشطة منظمة و/47/ شركة تزاول أنشطة غير منظمة .
وأشار التقرير إلى زيادة عدد الشركات المرخص لها سابقاً والتي سعت إلى توسيع نطاق أعمالها .. موضحا أن ذلك كان مغايرا لتوقعات سابقة للهيئة بأن يشهد العام 2009 مستويات منخفضة نسبيا على مستوى الأعمال التنظيمية من حيث الطلبات الجديدة أو التوسع في أعمال الشركات التي سبق ومنحت التخويل للعمل .. مؤكدا أن هذا المؤشر يعطي نظرة ايجابية شاملة عن نشاط الهيئة للعام .
وأكد أن المؤسسات القطرية التي تعمل من خلال مركز قطر للمال لم تتعرض بتاتاً للأصول " المسمومة " التي تسببت في خسائر أصابت مؤسسات أخرى كثيرة في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين.
ونوه التقرير بالجهود الحكومية والتزامها بتبني نظام معايير عالمية وضمان أن تكون قطر دولة رائدة في مجال تقديم كافة الخدمات المالية في المنطقة.. معرباً عن تطلعات الهيئة بتحقيق المزيد من الإنجازات في العام الجاري من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في هذ المجال.
ولفت إلى أن السنة الماضية اعتبرت سنة التحديات بالنسبة إلى الصناعة المالية في العالم الا ان تمتع كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بوضع مميز يسمح بتواصل النمو والتنمية في العام الجاري .. معربا عن ثقته بأن الشركات التابعة لمركز قطر للمال ستؤدي دورا متزايد الأهمية في هذا التطور من خلال تقديم سلسلة واسعة من الخدمات المالية للشركات والمقيمين والمواطنين في قطر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن هيئة التنظيم ستستمر في تعزيز علاقاتها مع المصارف المركزية الأجنبية الأخرى وهيئات الإشراف المالية في مختلف أنحاء العالم بما يسمح لها بالتنسيق بين أنشطتها وأنشطة الدول وتوسيع هذه العلاقات عند إدارة الأزمات المالية الدولية والإشراف على المؤسسات بفضل وجودها الدولي الملحوظ.
وتطرق التقرير إلى جهود ادارة الإشراف والتخويل التابعة للهيئة في رصد وتعزيز مختلف المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل والرابطة الدولية للمشرفين على التأمين والمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية .