Marbly
17-03-2006, 02:27 AM
40 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في قطر
قطاع النفط والغاز في قطر يستقطب معظم الاستثمارات الأميركية
الدوحة - القبس:
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن حجم الاستثمارات الأميركية في قطر يبلغ حاليا نحو 145.6 مليار ريال (40 مليار دولار).
وأكد المصدر ل 'القبس' أن هذه الاستثمارات موجودة وحقيقية، ويتركز معظمها في قطاعي النفط والغاز.
ويتسم الميزان التجاري بين قطر وأميركا بتحقيق فائض سنوي لصالح الولايات المتحدة الأميركية يبلغ متوسطه 766 مليون ريال (210 ملايين دولار) خلال الفترة من 1998 الى 2002، ووصل حجم الفائض الى 2.4 مليار ريال (675 مليون دولار) عام 2003 مقابل 891 مليون ريال (244 مليون دولار) عام 2002.
ويعود ذلك الى تراجع الصادرات عام 2003 ونموها بنسبة أقل من نسبة نمو الواردات خلال عام 2001 مقارنة بعام 2000، الذي حقق فيه وللمرة الوحيدة فائضا لصالح قطر بلغ حجمه 94 مليون ريال (26 مليون دولار).
وتصدر قطر الى السوق الأميركي الوقود المعدني (زيوت نفطية وغاز طبيعي مسال)، والمواد الكيماوية مثل اليوريا، والملابس الجاهزة، فيما توزعت الواردات على المواد الغذائية والحيوانات الحية والمواد الكيماوية العضوية ومشتقاتها واللدائن ومصنوعاتها والألبسة وتوابعها والمواد الطبية والمراجل والمحركات وخطوط الأنابيب والمواسير.
ويرتبط الريال القطري بسعر صرف ثابت يبلغ 3.64 مع الدولار الأميركي، وذلك منذ منتصف عام 1980، حيث يعطي ميزة كبيرة للمستثمرين القطريين والأميركيين للدخول في شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة دون التعرض لأضرار تقلب أسعار الصرف.
وكانت الحكومة القطرية قد شكلت لجنة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن التوصل الى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في شهر فبراير من العام الفائت.
وستقود اللجنة التي ستكون بمنزلة 'مجلس تفاوض'، مفاوضات الدوحة مع واشنطن التي يتوقع أن تكون طويلة وشاقة قبل أن تفضي في نهاية المطاف الى إبرام إتفاق تبادل حر بين الطرفين.
ومن أبرز مهام لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة، وضع استراتيجية للتفاوض، والتنسيق بين الجهات المعنية في قطر لتشكيل ما يمكن أن يسمى ب 'موقف قطر'.
وتضم اللجنة في عضويتها نحو 15 جهة رسمية تمثل مختلف الجوانب التي سيتم التفاوض حولها في الاتفاقية من أبرزها، بالإضافة الى وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارات الخارجية والمالية والعدل والطاقة والصناعة، الهيئة العامة للجمارك والموانئ، مصرف قطر المركزي، ديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للبيئة.
وتسعى قطر من وراء اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا الى تعزيز تجارتها مع الولايات المتحدة، وفتح مجالات الاستثمار والتصدير أمام المنتجين والمصدرين القطريين، إضافة الى إعفاء سلعها ومنتجاتها الوطنية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية في حال توريدها الى السوق الأميركي.
وترتبط قطر باتفاقية للانسجة والملابس الجاهزة مع الولايات المتحدة الأميركية تم توقيعها بين الجانبين عام 1994 بهدف تطوير تجارة الأنسجة والملابس الجاهزة بين البلدين وتنظيم الصادرات القطرية من الملابس الجاهزة التي يتم تجديدها كل عامين .
المصدر: http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=148880
قطاع النفط والغاز في قطر يستقطب معظم الاستثمارات الأميركية
الدوحة - القبس:
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن حجم الاستثمارات الأميركية في قطر يبلغ حاليا نحو 145.6 مليار ريال (40 مليار دولار).
وأكد المصدر ل 'القبس' أن هذه الاستثمارات موجودة وحقيقية، ويتركز معظمها في قطاعي النفط والغاز.
ويتسم الميزان التجاري بين قطر وأميركا بتحقيق فائض سنوي لصالح الولايات المتحدة الأميركية يبلغ متوسطه 766 مليون ريال (210 ملايين دولار) خلال الفترة من 1998 الى 2002، ووصل حجم الفائض الى 2.4 مليار ريال (675 مليون دولار) عام 2003 مقابل 891 مليون ريال (244 مليون دولار) عام 2002.
ويعود ذلك الى تراجع الصادرات عام 2003 ونموها بنسبة أقل من نسبة نمو الواردات خلال عام 2001 مقارنة بعام 2000، الذي حقق فيه وللمرة الوحيدة فائضا لصالح قطر بلغ حجمه 94 مليون ريال (26 مليون دولار).
وتصدر قطر الى السوق الأميركي الوقود المعدني (زيوت نفطية وغاز طبيعي مسال)، والمواد الكيماوية مثل اليوريا، والملابس الجاهزة، فيما توزعت الواردات على المواد الغذائية والحيوانات الحية والمواد الكيماوية العضوية ومشتقاتها واللدائن ومصنوعاتها والألبسة وتوابعها والمواد الطبية والمراجل والمحركات وخطوط الأنابيب والمواسير.
ويرتبط الريال القطري بسعر صرف ثابت يبلغ 3.64 مع الدولار الأميركي، وذلك منذ منتصف عام 1980، حيث يعطي ميزة كبيرة للمستثمرين القطريين والأميركيين للدخول في شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة دون التعرض لأضرار تقلب أسعار الصرف.
وكانت الحكومة القطرية قد شكلت لجنة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن التوصل الى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في شهر فبراير من العام الفائت.
وستقود اللجنة التي ستكون بمنزلة 'مجلس تفاوض'، مفاوضات الدوحة مع واشنطن التي يتوقع أن تكون طويلة وشاقة قبل أن تفضي في نهاية المطاف الى إبرام إتفاق تبادل حر بين الطرفين.
ومن أبرز مهام لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة، وضع استراتيجية للتفاوض، والتنسيق بين الجهات المعنية في قطر لتشكيل ما يمكن أن يسمى ب 'موقف قطر'.
وتضم اللجنة في عضويتها نحو 15 جهة رسمية تمثل مختلف الجوانب التي سيتم التفاوض حولها في الاتفاقية من أبرزها، بالإضافة الى وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارات الخارجية والمالية والعدل والطاقة والصناعة، الهيئة العامة للجمارك والموانئ، مصرف قطر المركزي، ديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للبيئة.
وتسعى قطر من وراء اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا الى تعزيز تجارتها مع الولايات المتحدة، وفتح مجالات الاستثمار والتصدير أمام المنتجين والمصدرين القطريين، إضافة الى إعفاء سلعها ومنتجاتها الوطنية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية في حال توريدها الى السوق الأميركي.
وترتبط قطر باتفاقية للانسجة والملابس الجاهزة مع الولايات المتحدة الأميركية تم توقيعها بين الجانبين عام 1994 بهدف تطوير تجارة الأنسجة والملابس الجاهزة بين البلدين وتنظيم الصادرات القطرية من الملابس الجاهزة التي يتم تجديدها كل عامين .
المصدر: http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=148880