عاشق الشهادة
15-07-2010, 01:01 AM
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة (cnn) -- للمرة الثالثة على التوالي، حال غياب مترجم دون الاستمرار في النظر في استئناف 17 هنديا يواجهون حكم الإعدام في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أدينوا بضرب باكستاني حتى الموت، في نزاع بسبب تجارة مواد كحولية.
ورغم قيام القنصلية الهندية بتزويد محكمة الاستئناف في إمارة الشارقة، بمترجم من اللغة البنجابية إلى العربية مباشرة، إلا أن قاضي المحكمة علي خضر أجل، الأربعاء، النظر في القضية حتى مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، قائلا إن المترجم يجب أن يتم تعيينه من قبل وزارة العدل الإماراتية.
وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي أجلت المحكمة النظر في الطعن الذي تقدم به محامو الهنود الـ17، بعد أن كانت أجلته مرة قبل ذلك في 19 مايو/أيار الماضي، بسبب غياب مترجمي اللغة البنجابية، التي لا يعرف سواها المتهمون.
ويتعين على المترجمين الذين سيحضرون أن يتقنوا البنجابية والهندية، بالإضافة إلى العربية والإنجليزية حتى يتمكنوا من إيصال كلام المتهمين للمحكمة، والرد على أسئلة القاضي والمحامين.
وكان أحد محامي المتهمين تساءل في الجلسة السابقة عن نقص المترجمين قائلا، "كيف تصل الأمور إلى هذه المرحلة حيث يحكم عليهم بالإعدام دون وجود مترجم لا في النيابة ولا المحكمة."
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الشرعية في الشارقة، بإعدام الهنود الـ17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، بعد شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين.
وقد أثارت القضية ردود فعل من جماعات حقوقية، كما حضر جلسة الأربعاء، بارميت سينغ، وهو عضو سابق في مجلس العموم البريطاني، والذي قال إنه سيجتمع مع القنصل الهندي وعددمن المسؤولين لمناقشة ملابسات القضية.
وكان نافكيرن سينغ، وهو أمين عام منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان" الهندية، قال في تصريحات سابقة إن المتهمين تعرضوا للتعذيب، متهماً الشرطة بأنها انتزعت الاعتراف من الهنود الـ17 بالقوة.
وأضاف سينغ، لـcnn بالعربية الشهر الماضي "لقد تم تعذيب هؤلاء الرجال، باستخدام الصدمات الكهربائية، والضرب بالأنابيب البلاستيكية.. ثم أجبروا على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها.. في غياب مترجم يفهم لغتهم."
وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول إنها "قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعنا."
ورغم قيام القنصلية الهندية بتزويد محكمة الاستئناف في إمارة الشارقة، بمترجم من اللغة البنجابية إلى العربية مباشرة، إلا أن قاضي المحكمة علي خضر أجل، الأربعاء، النظر في القضية حتى مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، قائلا إن المترجم يجب أن يتم تعيينه من قبل وزارة العدل الإماراتية.
وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي أجلت المحكمة النظر في الطعن الذي تقدم به محامو الهنود الـ17، بعد أن كانت أجلته مرة قبل ذلك في 19 مايو/أيار الماضي، بسبب غياب مترجمي اللغة البنجابية، التي لا يعرف سواها المتهمون.
ويتعين على المترجمين الذين سيحضرون أن يتقنوا البنجابية والهندية، بالإضافة إلى العربية والإنجليزية حتى يتمكنوا من إيصال كلام المتهمين للمحكمة، والرد على أسئلة القاضي والمحامين.
وكان أحد محامي المتهمين تساءل في الجلسة السابقة عن نقص المترجمين قائلا، "كيف تصل الأمور إلى هذه المرحلة حيث يحكم عليهم بالإعدام دون وجود مترجم لا في النيابة ولا المحكمة."
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الشرعية في الشارقة، بإعدام الهنود الـ17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، بعد شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين.
وقد أثارت القضية ردود فعل من جماعات حقوقية، كما حضر جلسة الأربعاء، بارميت سينغ، وهو عضو سابق في مجلس العموم البريطاني، والذي قال إنه سيجتمع مع القنصل الهندي وعددمن المسؤولين لمناقشة ملابسات القضية.
وكان نافكيرن سينغ، وهو أمين عام منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان" الهندية، قال في تصريحات سابقة إن المتهمين تعرضوا للتعذيب، متهماً الشرطة بأنها انتزعت الاعتراف من الهنود الـ17 بالقوة.
وأضاف سينغ، لـcnn بالعربية الشهر الماضي "لقد تم تعذيب هؤلاء الرجال، باستخدام الصدمات الكهربائية، والضرب بالأنابيب البلاستيكية.. ثم أجبروا على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها.. في غياب مترجم يفهم لغتهم."
وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول إنها "قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعنا."