مغروور قطر
15-07-2010, 01:16 PM
دار الاستثمار" : بحث سيناريوهات تحسباً للأسوأ
القبس 15/07/2010
أبلغت شركة دار الاستثمار الدائنين أمس أنه حتى الآن لا يوجد قرار حاسم ونهائي من البنك المركزي في شأن دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار من عدمه، وتم ابلاغ الدائنين بذلك امس في اجتماع تشاوري عقد بين الشركة واللجنة التنسيقية للدائنين.
وذكرت مصادر متابعة ان تأخير صدور قرار نهائي حاسم من المركزي بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك يؤشر الى امكان عدم الموافقة أو يفتح الطريق أمام تمديد المهلة لأشهر أخرى.
وفي ضوء هذه الأجواء تقول مصادر انه سيعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث عدد من البدائل والخيارات الممكن التصرف على اساسها في حال صدر القرار الرسمي بعدم استيعاب ازمة الشركة تحت مظلة القانون وتحديدا بند الحماية من الدائنين.
تجدر الاشارة الى ان وضع الشركة يزداد تعقيدا على صعيد المضي قدما في خطة اعادة الهيكلة ما لم يتم قبولها تحت مظلة القانون، حيث سيفتح ذلك الطريق أمام قضايا الإفلاس والتحفظ على الأصول المؤجلة داخليا في الوقت الراهن انتظارا لصدور القرار.
وتشير مصادر معنية الى ان قبول «المركزي» دخول الشركة تحت مظلة القانون يعني ضمنيا ثقته في أصولها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين ووفائها بسداد الديون ونسب السداد الواردة ضمن الخطة.
القبس 15/07/2010
أبلغت شركة دار الاستثمار الدائنين أمس أنه حتى الآن لا يوجد قرار حاسم ونهائي من البنك المركزي في شأن دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار من عدمه، وتم ابلاغ الدائنين بذلك امس في اجتماع تشاوري عقد بين الشركة واللجنة التنسيقية للدائنين.
وذكرت مصادر متابعة ان تأخير صدور قرار نهائي حاسم من المركزي بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك يؤشر الى امكان عدم الموافقة أو يفتح الطريق أمام تمديد المهلة لأشهر أخرى.
وفي ضوء هذه الأجواء تقول مصادر انه سيعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث عدد من البدائل والخيارات الممكن التصرف على اساسها في حال صدر القرار الرسمي بعدم استيعاب ازمة الشركة تحت مظلة القانون وتحديدا بند الحماية من الدائنين.
تجدر الاشارة الى ان وضع الشركة يزداد تعقيدا على صعيد المضي قدما في خطة اعادة الهيكلة ما لم يتم قبولها تحت مظلة القانون، حيث سيفتح ذلك الطريق أمام قضايا الإفلاس والتحفظ على الأصول المؤجلة داخليا في الوقت الراهن انتظارا لصدور القرار.
وتشير مصادر معنية الى ان قبول «المركزي» دخول الشركة تحت مظلة القانون يعني ضمنيا ثقته في أصولها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين ووفائها بسداد الديون ونسب السداد الواردة ضمن الخطة.