Love143
17-03-2006, 03:05 AM
الأسهم الخليجية تضخمت 20 ضعفا
وصفت نشرة »اخبار الساعة« الاماراتية التراجع السريع في اسواق الاسهم الخليجية بانه لم يكن امراً مفاجئا.
وقالت النشرة ان هذا الامر كان متوقعا بعد ان حققت مؤشرات الاسواق مستويات قياسية متجاوزة المستويات الحقيقية لاسهم الشركات المدرجة بمعدلات غير طبيعية تجاوزت في كثير من الحالات 20 ضعفاً من قيمتها الدفترية بل وتجاوز مجموع قيمة الاسهم المطروحة حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج الست مجتمعة.
والمقدر بنحو 550 مليار دولار بينما كانت قاعدة المستثمرين والمضاربين تتسع باطراد متجاهلة لابسط الابجديات الاقتصادية والاستثمارية التي تحكم عملية تقييم الاسهم طمعا في جني المزيد الارباح.
وقالت ان هذه المبالغات ظلت تنفخ في هذا السوق طيلة الفترة الماضية من خلال مبررات غير واقعية يروج لها المضاربون في ظل محدودية الوعي الاستثماري وعدم وجود جهات متخصصة ومحايدة تفصح عن الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة.
واشادت النشرة بالحركة التصحيحية التي تشهدها سوق الاسهم الخليجية حاليا ووصفتها بانها صحية ومطلوبة داعية الحكومات الخليجية الى عدم الاستجابة للمطالبات المتصاعدة بالتدخل للتاثير في مجريات السوق اذ ان اي تدخل حكومي مباشر للتاثير في الاسعار قد يكون له آثار سلبية سيئة على المدى البعيد.
وصفت نشرة »اخبار الساعة« الاماراتية التراجع السريع في اسواق الاسهم الخليجية بانه لم يكن امراً مفاجئا.
وقالت النشرة ان هذا الامر كان متوقعا بعد ان حققت مؤشرات الاسواق مستويات قياسية متجاوزة المستويات الحقيقية لاسهم الشركات المدرجة بمعدلات غير طبيعية تجاوزت في كثير من الحالات 20 ضعفاً من قيمتها الدفترية بل وتجاوز مجموع قيمة الاسهم المطروحة حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج الست مجتمعة.
والمقدر بنحو 550 مليار دولار بينما كانت قاعدة المستثمرين والمضاربين تتسع باطراد متجاهلة لابسط الابجديات الاقتصادية والاستثمارية التي تحكم عملية تقييم الاسهم طمعا في جني المزيد الارباح.
وقالت ان هذه المبالغات ظلت تنفخ في هذا السوق طيلة الفترة الماضية من خلال مبررات غير واقعية يروج لها المضاربون في ظل محدودية الوعي الاستثماري وعدم وجود جهات متخصصة ومحايدة تفصح عن الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة.
واشادت النشرة بالحركة التصحيحية التي تشهدها سوق الاسهم الخليجية حاليا ووصفتها بانها صحية ومطلوبة داعية الحكومات الخليجية الى عدم الاستجابة للمطالبات المتصاعدة بالتدخل للتاثير في مجريات السوق اذ ان اي تدخل حكومي مباشر للتاثير في الاسعار قد يكون له آثار سلبية سيئة على المدى البعيد.