Marbly
17-03-2006, 03:27 AM
خبيرة مالية عالمية:
سوق دبي سيستعيد عافيته مدعوماً بنمو قوي وعلى الدول الخليجية تنويع الأوعية الاستثمارية
دبي “الخليج”:
أكدت خبيرة مالية عالمية أن موجة التصحيح المؤلمة التي تشهدها الأسواق الخليجية ومنها سوق الإمارات هي عملية طبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة وأنها غير مقلقة، حيث تتمتع الدول الخليجية باقتصادات قوية وعوائد نفطية عالية.
ودعت بيغي فارلي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اسنت كابيتال الأمريكية حكومات الدول الخليجية الى توفير السبل الأخرى للاستثمار وتنمية الأموال من خلال الوظائف وفرص العمل.
وأكدت أن الهبوط الحالي يدعو الى ضرورة التنوع في رأس المال والأصول في دول التعاون حيث لا يتوافر حالياً سوى خياري الأسهم والعقارات.
وأشارت فارلي الى أول تجربة مرعبة لهبوط الأسهم في الولايات المتحدة تشبه ما يحدث حالياً في دبي، وذلك عندما شهدت وول ستريت عام 1987 تراجعاً حاداً نتيجة طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام.
وقالت إنها كانت تظن أن ذلك الهبوط الكبير هو نهاية العالم وإنه النهاية لأسواق الأسهم والسندات، لكن السوق ما لبث أن استعاد عافيته لاحقاً وهذا ما سيحدث مع سوق دبي وغيره من الأسواق الخليجية.
وقالت: “لقد شهد السوق هبوطاً قوياً بنسبة كبيرة. وبعد عدة أيام من مواصلة الهبوط وبعض التغيرات، باشرت أخيراً بالشراء لإضافة المزيد لما لدي من أسهم. وكان العديد من العملاء يطلبون بيع كل لديهم من حقائب استثمارية، لكن تمكنا من إقناعهم بالنظر لأسواقهم واستراتيجية حقائبهم الاستثمارية والمحافظة عليها. وأظن بأن الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت كان مرناً وفي مرحلة تعد بمزيد من النمو، وشهدت الأسواق بعضاً من المشكلات الطفيفة التي لا يمكن أن تعد ذات أهمية كبيرة، واستعادت الأسواق وضعها العادي خلال فترة قصيرة. لقد كان ذلك حال السوق الأمريكي، ووضع السوق الحالي لا يأتي كمفاجئة ويعكس نفسه بشكل جيد على الاقتصاد الأمريكي. لكن أسواق منطقة الشرق الأوسط تختلف، ولديها مشكلات لا يمكن أن نقول إنها عميقة وواسعة إذا قمنا بمقارنتها بما شهده السوق الأمريكي عام 1987”.
وقالت: لكل سوق من أسواق منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عدد من الشركات العامة تتناسب مع حجم تدفق الأموال في الأسواق. وشهدت قيم العديد من الشركات العامة تضخماً. وأدى هذا التضخم إلى زيادة استقطاب المشاركين في السوق مما نتج عنه مزيد من القوة وارتفاع الأسعار، وهذه القوة يمكن أن تعد نوعاً من الجنون والخطورة يقابله الهبوط الذي تشهدها أسواق هذه المنطقة حالياً.
وقالت فارلي: “إنني على ثقة تامة بأن حكومات الدول التي تعاني من هبوط أسواق الأسهم لم تتخذ قرارها سواءً للتدخل والاستقرار أو لترك السوق يأخذ مجراه الطبيعي”.
وأضافت: “لكن وفي المقابل، لدى حكومات هذه الدول السيولة الضخمة لإدارة السوق ودعمه، لكن هذا الدور ليس من مسؤولية الحكومة، والتصحيح في هذه الفترة الحاسمة يعد إيجابياً شرط ألا يؤثر في الاقتصاد بشكل عام. لذلك، فإنه من الأفضل أن تترك الأمور لتأخذ الأسواق مجاريها الطبيعية”.
وتابعت: “لقد أصبحت لدى أهالي دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعيش على أراضي هذه الدول الذين يشاهدون النمو الضخم في عوائد النفط والغاز، رغبة محتمة في تنمية أموالهم ومدخراتهم. ولغاية الفترة الأخيرة تمكنت هذه الأسواق من توفير السبل العديد لتنمية الأموال بشكل سريع من خلال استثمارها في أسواق البورصة والأسواق المالية”.
وتشير هذه الحقائق إلى ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى بتوفير السبل الأخرى للاستثمار وتنمية الأموال من خلال الوظائف وفرص الأعمال.
كما يشير هذا الهبوط إلى ضرورة التنوع في رأس المال والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوفر حالياً خياران للاستثمار، القطاع العقاري وسوق الأسهم.
وقالت فارلي: “إن قطاع العقارات هو عرضة للانهيار، وسوق الأسهم يمكنه التوسع لحدود معينة قبل أن ينفجر. والأسهم الخاصة التي لا تشهد صعوداً ومواجهة هبوط في أي لحظة وتخلق فرص عمل وصناعات إيجابية تعد من الأصول ورأس المال المهم الذي تفتقر له بشكل كبير معظم حقائب الاستثمارات. أما الاستثمار الآخر فهو السندات التي لا تأتي بشكل ضخم، ولكنها آخذة في التغيير”.
المصدر: http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=248864
سوق دبي سيستعيد عافيته مدعوماً بنمو قوي وعلى الدول الخليجية تنويع الأوعية الاستثمارية
دبي “الخليج”:
أكدت خبيرة مالية عالمية أن موجة التصحيح المؤلمة التي تشهدها الأسواق الخليجية ومنها سوق الإمارات هي عملية طبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة وأنها غير مقلقة، حيث تتمتع الدول الخليجية باقتصادات قوية وعوائد نفطية عالية.
ودعت بيغي فارلي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اسنت كابيتال الأمريكية حكومات الدول الخليجية الى توفير السبل الأخرى للاستثمار وتنمية الأموال من خلال الوظائف وفرص العمل.
وأكدت أن الهبوط الحالي يدعو الى ضرورة التنوع في رأس المال والأصول في دول التعاون حيث لا يتوافر حالياً سوى خياري الأسهم والعقارات.
وأشارت فارلي الى أول تجربة مرعبة لهبوط الأسهم في الولايات المتحدة تشبه ما يحدث حالياً في دبي، وذلك عندما شهدت وول ستريت عام 1987 تراجعاً حاداً نتيجة طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام.
وقالت إنها كانت تظن أن ذلك الهبوط الكبير هو نهاية العالم وإنه النهاية لأسواق الأسهم والسندات، لكن السوق ما لبث أن استعاد عافيته لاحقاً وهذا ما سيحدث مع سوق دبي وغيره من الأسواق الخليجية.
وقالت: “لقد شهد السوق هبوطاً قوياً بنسبة كبيرة. وبعد عدة أيام من مواصلة الهبوط وبعض التغيرات، باشرت أخيراً بالشراء لإضافة المزيد لما لدي من أسهم. وكان العديد من العملاء يطلبون بيع كل لديهم من حقائب استثمارية، لكن تمكنا من إقناعهم بالنظر لأسواقهم واستراتيجية حقائبهم الاستثمارية والمحافظة عليها. وأظن بأن الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت كان مرناً وفي مرحلة تعد بمزيد من النمو، وشهدت الأسواق بعضاً من المشكلات الطفيفة التي لا يمكن أن تعد ذات أهمية كبيرة، واستعادت الأسواق وضعها العادي خلال فترة قصيرة. لقد كان ذلك حال السوق الأمريكي، ووضع السوق الحالي لا يأتي كمفاجئة ويعكس نفسه بشكل جيد على الاقتصاد الأمريكي. لكن أسواق منطقة الشرق الأوسط تختلف، ولديها مشكلات لا يمكن أن نقول إنها عميقة وواسعة إذا قمنا بمقارنتها بما شهده السوق الأمريكي عام 1987”.
وقالت: لكل سوق من أسواق منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عدد من الشركات العامة تتناسب مع حجم تدفق الأموال في الأسواق. وشهدت قيم العديد من الشركات العامة تضخماً. وأدى هذا التضخم إلى زيادة استقطاب المشاركين في السوق مما نتج عنه مزيد من القوة وارتفاع الأسعار، وهذه القوة يمكن أن تعد نوعاً من الجنون والخطورة يقابله الهبوط الذي تشهدها أسواق هذه المنطقة حالياً.
وقالت فارلي: “إنني على ثقة تامة بأن حكومات الدول التي تعاني من هبوط أسواق الأسهم لم تتخذ قرارها سواءً للتدخل والاستقرار أو لترك السوق يأخذ مجراه الطبيعي”.
وأضافت: “لكن وفي المقابل، لدى حكومات هذه الدول السيولة الضخمة لإدارة السوق ودعمه، لكن هذا الدور ليس من مسؤولية الحكومة، والتصحيح في هذه الفترة الحاسمة يعد إيجابياً شرط ألا يؤثر في الاقتصاد بشكل عام. لذلك، فإنه من الأفضل أن تترك الأمور لتأخذ الأسواق مجاريها الطبيعية”.
وتابعت: “لقد أصبحت لدى أهالي دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعيش على أراضي هذه الدول الذين يشاهدون النمو الضخم في عوائد النفط والغاز، رغبة محتمة في تنمية أموالهم ومدخراتهم. ولغاية الفترة الأخيرة تمكنت هذه الأسواق من توفير السبل العديد لتنمية الأموال بشكل سريع من خلال استثمارها في أسواق البورصة والأسواق المالية”.
وتشير هذه الحقائق إلى ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى بتوفير السبل الأخرى للاستثمار وتنمية الأموال من خلال الوظائف وفرص الأعمال.
كما يشير هذا الهبوط إلى ضرورة التنوع في رأس المال والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوفر حالياً خياران للاستثمار، القطاع العقاري وسوق الأسهم.
وقالت فارلي: “إن قطاع العقارات هو عرضة للانهيار، وسوق الأسهم يمكنه التوسع لحدود معينة قبل أن ينفجر. والأسهم الخاصة التي لا تشهد صعوداً ومواجهة هبوط في أي لحظة وتخلق فرص عمل وصناعات إيجابية تعد من الأصول ورأس المال المهم الذي تفتقر له بشكل كبير معظم حقائب الاستثمارات. أما الاستثمار الآخر فهو السندات التي لا تأتي بشكل ضخم، ولكنها آخذة في التغيير”.
المصدر: http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=248864