مغروور قطر
17-03-2006, 05:18 AM
الحفاظ على قوة الدفع التي اكتسبها المؤشر بدعم الشفافية
حسن باسويد (جدة)
كيف يمكن الحفاظ على قوة الدفع التي اكتسبها مؤشر الاسهم بعد التوجيهات السامية بدراسة تجزئة الاسهم وتخفيض القيمة الاسمية والسماح للمقيمين في المملكة بالاستثمار مباشرة في السوق.
هذا السؤال طرحناه على عدد من المختصين والمستثمرين الذين اكدوا ان الحفاظ على قوة الدفع يتم عبر استمرار ضخ سيولة جديدة للسوق واتباع الاصول والقواعد الاساسية للتعامل واحترام الانظمة والقواعد المنظمة للسوق عند التعامل.
في البداية يقول محمد بن عبدالله المطيري -مستثمر ومحلل أسهم- ان الدافع النفسي قوي والمعنويات مرتفعة خاصة بعد الاهتمام الملحوظ من قبل الملك عبدالله يحفظه الله واعلان عدد من المستثمرين الدخول الى السوق حيث اعلن الامير الوليد بن طلال بضخ 10 مليارات ريال والراجحي سوف يساهم وغيرهم من المستثمرين الكبار وهذا يعطي دفعة قوية للسوق وتعود الحياة من جديد الى المؤشر.
التجزئة شيء أساسي ويجب الاسراع في تنفيذ هذا القرار لانه سيخدم شرائح كبيرة من المجتمع خاصة من ذوي الدخل المحدود وكذلك قرار السماح للاجانب بالمشاركة وهذا قرار صائب جدا لان هناك حوالى 75? من الاموال التي قد تحول الى الخارج من دخل الوافدين سوف تستمر في الاسهم.
ولكن يجب تجزئة الاسهم قبل دخول الاجانب الى سوق المال والسماح للشركات العالمية المشاركة في السوق ويجب ضخ المزيد من حصص الدولة في الشركات الى السوق.
اما الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فيرى ان السوق كان يحتاج الى من يعيد الثقة اليه فان اسواق المال حساسة ولا تعالج بالصدمات والكثيرون قالوا ان السوق بحاجة الى التدخل المباشر.
ولذلك اهتمام ولاة الامر وتوجيه وزير المالية للاجتماع برجال الاعمال لدعم السوق ادى الى انعاشه وان قلت سابقا ان السوق سيعود للنهوض بعد رجوع الثقه اليه وقرارات هيئة سوق المال كانت سليمة ولكن هذه الاسواق حساسة جدا ولكن الخلاف حول التوقيت وطريقة التنفيذ.
يجب ان نستفيد مما جرى في السوق يجب ان تبدأ خطوات سريعة من قبل هيئة سوق المال بتطوير سوق المال وايجاد بورصه لها مجلس ادارة تتكون من كبار الاطراف في السوق لفرض الشفافية الى السوق وايجاد ونظام لحوكمة الشركات.
لا احد يتصور او يعرف مالذي حدث حد والهيئة التي كانت تدعو الى الشفافية كانت هي تفتقدها وكان ينبغي ان يتم ايجاد فرص استثمارية سريعة جدا لاستيعاب هذه السيولة.
لابد من ان يسمح للمدخرات للاستثماري هذا له آثار ايجابية وكلما تحسن هيكل توزيع الدخل والثروات في المجتمع كلما ازدهار هذا المجتمع.
اما د، اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فيرى ان هيئة سوق المال حددت 5? نسبة التذبذب في المؤشر وهي خطوة اولى طيبه في اتجاه السوق صعودا وهبوطا فلابد من كبح جماح السوق وكذلك الوعي باحوال السوق وتوعية المضاربين وتدخل هيئة سوق المال في الاوقات المناسبة.
ودعا الى استخدام نسبة حصص الدولة في الشركات بان تشتري في حالة انخفاض السوق وتبيع من اسهمها في حالة ارتفاع السوق وهذه فيها ربح واقترح ان يقسم سوق الاسهم الى سوقين سوق اسهم يحقق ارباحا وسوق لا يحقق ارباحا وهذا يحقق عدلا للمشترين وهذا يضيف شفافية كبيرة للسوق وايجاد قائمة للشركات التي تحقق أرباحا وقائمة أخرى للشركات التي لا تحقق ارباحا وهذا ضروري جدا وعند ذلك يستطيع المستثمر والمضارب ان يلاحظ الى اين يجب ان يتجه في المضاربه والاستثمار. ومن الخطأ ان نجد شركات خاسرة واسهمها تحقق نسبا عالية جدا وشركات تحقق ارباحا وأسعارها منخفضة. وارى ان يتجه المستثمرون لاخذ الرأي والمشورة من اصحاب الاختصاص سواء المتخصصين في البنوك أو غيرها لانهم أناس محترفون، واما سياسة اتباع القطيع فهذه سياسة خاطئة وهي التي كانت احد الاسباب التي أدت الى انهيار السوق. واخيرا يقول نجم الدين ظافر -مستثمر- ان السوق صعد بقوة وثقة بعد تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والسوق بمجرد اقرار التنظيمات الجديدة والتي تسمح بدخول المستثمرين الاجانب وتجزئة السهم سنجد هناك سيولة كبيرة جدا ستحاول دخوله. ودخول السوق اذا كان سيتم بنفس الطريقة السابقة فستعود المشكلة وهي تضخم بعض الشركات مما يزيد من مقررات ربحية مقبولة.
هناك الكثير من الطلبات على الشركات القيادية ولكن للأسف التداول اليوم كان يحدد 7 مليارات ريال وحجم المبالغ التي كانت تريد الدخول الى السوق انا اقدرها باكثر من 25 مليار ريال،
وجود هذه السيولة اذا لم تستطع الدخول أمس الاول وامس فانها سوف تفقد نسبة الـ 5? عن كل يوم لم تدخل فيه الى السوق لانه لا يوجد احد يريد التخلي عن اسهمه القوية ولذلك قد تتجه هذه الاموال كالمياه دائما الى اضعف نقطة وتؤثر فيها وهذا ما حصل في المرحلة السابقة.
وبالتالي لا بد من هيئة سوق المال ان تفرج عن الكثير من الطلبات للشركات المساهمة بالتداول في السوق لامتصاص جزء كبير من هذه السيولة وثانيا قيام الدول ببيع جزء من حصصها في الشركات المساهمة بها ليصبح السوق فيه نوع من التوازن ويحافظ على انطلاقته بدون حدوث هبوط جديد يؤثر سلبا على مجمل المتداولين.
حسن باسويد (جدة)
كيف يمكن الحفاظ على قوة الدفع التي اكتسبها مؤشر الاسهم بعد التوجيهات السامية بدراسة تجزئة الاسهم وتخفيض القيمة الاسمية والسماح للمقيمين في المملكة بالاستثمار مباشرة في السوق.
هذا السؤال طرحناه على عدد من المختصين والمستثمرين الذين اكدوا ان الحفاظ على قوة الدفع يتم عبر استمرار ضخ سيولة جديدة للسوق واتباع الاصول والقواعد الاساسية للتعامل واحترام الانظمة والقواعد المنظمة للسوق عند التعامل.
في البداية يقول محمد بن عبدالله المطيري -مستثمر ومحلل أسهم- ان الدافع النفسي قوي والمعنويات مرتفعة خاصة بعد الاهتمام الملحوظ من قبل الملك عبدالله يحفظه الله واعلان عدد من المستثمرين الدخول الى السوق حيث اعلن الامير الوليد بن طلال بضخ 10 مليارات ريال والراجحي سوف يساهم وغيرهم من المستثمرين الكبار وهذا يعطي دفعة قوية للسوق وتعود الحياة من جديد الى المؤشر.
التجزئة شيء أساسي ويجب الاسراع في تنفيذ هذا القرار لانه سيخدم شرائح كبيرة من المجتمع خاصة من ذوي الدخل المحدود وكذلك قرار السماح للاجانب بالمشاركة وهذا قرار صائب جدا لان هناك حوالى 75? من الاموال التي قد تحول الى الخارج من دخل الوافدين سوف تستمر في الاسهم.
ولكن يجب تجزئة الاسهم قبل دخول الاجانب الى سوق المال والسماح للشركات العالمية المشاركة في السوق ويجب ضخ المزيد من حصص الدولة في الشركات الى السوق.
اما الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فيرى ان السوق كان يحتاج الى من يعيد الثقة اليه فان اسواق المال حساسة ولا تعالج بالصدمات والكثيرون قالوا ان السوق بحاجة الى التدخل المباشر.
ولذلك اهتمام ولاة الامر وتوجيه وزير المالية للاجتماع برجال الاعمال لدعم السوق ادى الى انعاشه وان قلت سابقا ان السوق سيعود للنهوض بعد رجوع الثقه اليه وقرارات هيئة سوق المال كانت سليمة ولكن هذه الاسواق حساسة جدا ولكن الخلاف حول التوقيت وطريقة التنفيذ.
يجب ان نستفيد مما جرى في السوق يجب ان تبدأ خطوات سريعة من قبل هيئة سوق المال بتطوير سوق المال وايجاد بورصه لها مجلس ادارة تتكون من كبار الاطراف في السوق لفرض الشفافية الى السوق وايجاد ونظام لحوكمة الشركات.
لا احد يتصور او يعرف مالذي حدث حد والهيئة التي كانت تدعو الى الشفافية كانت هي تفتقدها وكان ينبغي ان يتم ايجاد فرص استثمارية سريعة جدا لاستيعاب هذه السيولة.
لابد من ان يسمح للمدخرات للاستثماري هذا له آثار ايجابية وكلما تحسن هيكل توزيع الدخل والثروات في المجتمع كلما ازدهار هذا المجتمع.
اما د، اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فيرى ان هيئة سوق المال حددت 5? نسبة التذبذب في المؤشر وهي خطوة اولى طيبه في اتجاه السوق صعودا وهبوطا فلابد من كبح جماح السوق وكذلك الوعي باحوال السوق وتوعية المضاربين وتدخل هيئة سوق المال في الاوقات المناسبة.
ودعا الى استخدام نسبة حصص الدولة في الشركات بان تشتري في حالة انخفاض السوق وتبيع من اسهمها في حالة ارتفاع السوق وهذه فيها ربح واقترح ان يقسم سوق الاسهم الى سوقين سوق اسهم يحقق ارباحا وسوق لا يحقق ارباحا وهذا يحقق عدلا للمشترين وهذا يضيف شفافية كبيرة للسوق وايجاد قائمة للشركات التي تحقق أرباحا وقائمة أخرى للشركات التي لا تحقق ارباحا وهذا ضروري جدا وعند ذلك يستطيع المستثمر والمضارب ان يلاحظ الى اين يجب ان يتجه في المضاربه والاستثمار. ومن الخطأ ان نجد شركات خاسرة واسهمها تحقق نسبا عالية جدا وشركات تحقق ارباحا وأسعارها منخفضة. وارى ان يتجه المستثمرون لاخذ الرأي والمشورة من اصحاب الاختصاص سواء المتخصصين في البنوك أو غيرها لانهم أناس محترفون، واما سياسة اتباع القطيع فهذه سياسة خاطئة وهي التي كانت احد الاسباب التي أدت الى انهيار السوق. واخيرا يقول نجم الدين ظافر -مستثمر- ان السوق صعد بقوة وثقة بعد تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والسوق بمجرد اقرار التنظيمات الجديدة والتي تسمح بدخول المستثمرين الاجانب وتجزئة السهم سنجد هناك سيولة كبيرة جدا ستحاول دخوله. ودخول السوق اذا كان سيتم بنفس الطريقة السابقة فستعود المشكلة وهي تضخم بعض الشركات مما يزيد من مقررات ربحية مقبولة.
هناك الكثير من الطلبات على الشركات القيادية ولكن للأسف التداول اليوم كان يحدد 7 مليارات ريال وحجم المبالغ التي كانت تريد الدخول الى السوق انا اقدرها باكثر من 25 مليار ريال،
وجود هذه السيولة اذا لم تستطع الدخول أمس الاول وامس فانها سوف تفقد نسبة الـ 5? عن كل يوم لم تدخل فيه الى السوق لانه لا يوجد احد يريد التخلي عن اسهمه القوية ولذلك قد تتجه هذه الاموال كالمياه دائما الى اضعف نقطة وتؤثر فيها وهذا ما حصل في المرحلة السابقة.
وبالتالي لا بد من هيئة سوق المال ان تفرج عن الكثير من الطلبات للشركات المساهمة بالتداول في السوق لامتصاص جزء كبير من هذه السيولة وثانيا قيام الدول ببيع جزء من حصصها في الشركات المساهمة بها ليصبح السوق فيه نوع من التوازن ويحافظ على انطلاقته بدون حدوث هبوط جديد يؤثر سلبا على مجمل المتداولين.