الوسيط العقاري
18-07-2010, 02:15 AM
الإسلامية للأوراق المالية تتحول إلى شركة قابضة..قريباً
محمد عبدالله : نمتلك أفضل برامج التدوال التحفيزية بالسوق
التحول إلى شركة قابضة جاء بهدف إيجاد مصادر بدلية
6 % إجمالي حصة الشركة بتداولات بورصة قطر
العوامل النفسية تلعب دورا محوريا في بورصة قطر
الدوحة ـ عاطف الجبالي :
كشف السيد محمد عبدالله المدير العام لشركة الإسلامية للأوراق المالية عن قرب تحول الشركة إلى شركة قابضة، وجاء ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة قطر لأسواق المال، وأشار إلى أن هذا التحول سيتم بموجبه تأسيس شركة تابعة ينقل إليها تراخيص الوساطة لمزوالة أعمالها في بورصة قطر.
أضاف أن السبب الرئيسي لتحول الإسلامية للأوراق المالية إلى شركة قابضة، يكمن في البحث عن تنويع مصادر دخل الشركة لتجاوز محدودية التدوال في بورصة قطر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام وعلى المساهمين أيضا.
وحول دخول لاعبين جدد بسوق الوساطة المالية في 2011 ومدي تأثير ذلك على أداء الإسلامية للأوراق المالية قال محمد عبدالله: " بالتأكيد دخول لاعبين بسوق الوساطة المالية سيقلص من حصتنا بالسوق، وهذا ما يحتم علينا إيجاد مصادر بديلة، ولذلك تسعى الإسلامية للأوراق المالية إلى التحول إلى شركة قابضة".
وأشار إلى أن الشركة الإسلامية للأوراق المالية بموجب القرار الجديد ستتحول إلى شركة إسلامية قابضة، ستقوم بعد ذلك بتأسيس شركة تابعة تسمى الشركة الإسلامية للأوراق المالية يكون مهمتها الرئيسية العمل في التداولات اليومية لبورصة قطر.
وقال محمد عبدالله المدير العام لشركة الإسلامية للأوراق المالية أن قوة الاقتصاد القطري ومتانته لم تحمي بورصة قطر من التدعيات العالمية، وأشار إلى أن العوامل النفسية ما زلت تلعب دورا محوريا في سوق الأوراق المالية بقطر.
وأعرب عن تفاؤله بتحسن الاستثمار في رأس المال بنهاية العام الجاري، وأشار إلى أن نتائج 2010 كانت جزءا من طموحات الشركة التي وضعها مجلس الإدارة بهدف توسيع حصة الشركة من أجمالي تدولات البورصة، وبالفعل استطاعت الشركة زيادة حصتها بأجمالي تدولات السوق بنسبة 53%، لتصبح 6 % من إجمالي تداولات بورصة قطر.
أضاف أن الإسلامية للأوراق المالية لا تتعامل إلا مع الشركات المجازة شرعاً، ولذلك فأن الشركة تتعامل مع 75% فقط من الشركات المدرجة في سوق الأورق المالية بقطر، مشيراً إلى أن ذلك يضع أعباء أضافية على الشركة لتحقيق نسب النمو المرجوة.
ورداً على استفسار حول محدودية محفزات الشركة الإسلامية للأوراق المالية قال مدير عام الشركة: "نمتلك أفضل البرامج التحفيزية بالسوق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر برنامج عمولة المضاربة اليومية والتي بموجبه يسترد المضارب اليومي 100% من عمولة السوق بما فيها عمولة الشركة، بالإضافة إلى حزمة من برامج التداول التحفزية".
الهروب من البورصة
ونفى محمد عبدالله أن يكون تحول الشركة الإسلامية للأوراق المالية إلى شركة قابضة هروباً من بورصة قطر، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي للقرار يكمن في تنويع مصادر دخل الشركة وإيجاد بدائل أخرى.
أضاف أن معاناة أحجام التداول لا تقتصر على البورصة القطرية فقط بل شملت تلك التداعيات والمؤثرات السلبية كل أسواق المال في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب خروج سيولة أو مستثمر أجنبي.
أضاف أن السيولة موجودة بالسوق القطري ولكن شهية الاستثمار في الأسواق المالية تتعرض لهزة عنيفة، مشيراً إلى أن التقارير تؤكد أن الاقتصاد القطري ما زال الأكثر جذباً للأستثمارات، ولكن شهية الأستثمار في بورصة قطر ما زالت مفقودة منذ تداعيات أزمة المال العالمية.
وأوضح المدير العام لشركة الإسلامية للأوراق المالية أن جدوي الشراكة بين بورصة قطر ويورونكست يصعب الحكم عليها حالياً، وأرجع ذلك إلى عدم كفاية الوقت لإصدار هذا الحكم، حيث لم يتجاوز عمر هذه الشراكة سوي عام وبضعة أشهر.
وأشار إلى أن الشراكة مع يورونكست تستوجب بعض الأمور الجاري تنفيذها حالياً، ومنها تبديل نظام التدوال وتدريب الموظفين على استعمال هذا النظام بكفاءة وفعالية عالية وتغير انواع الأوامر، ما يحتم ضرورة تدريب ليس فقط العاملين في البورصة بل تدريب الوسطاء والعاملين بشركات الوساطة، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف المستثمر أيضا .
وحول التركيز الإستثماري للشركة بعد التحول إلى شركة قابضة قال محمد عبدالله: "ستمارس الشركة الإسلامية القابضة نشاطها في جميع المجالات الاستثمارية المخول للشركات القابضة الدخول بها".
أضاف أن السندات التي أصدرتها الحكومة القطرية كانت عامل جذب للبنوك المحلية ولم يستفيد منها المستثمر المحلي، مشيراً إلى تقلبات أسواق المال المحلية وظهور أسواق جديدة تعطي حوافز وعوائد قوية زاد من توجه المحافظ المحلية إلى تلك الأسواق، وقال إن المحافظ المحلية ما زالت شهية المفقودة.
نتائج الشركة
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري (7,8) مليون ريال منها (2,9) مليون ريال صافي أرباح وهي أرباح تحققت على الرغم من انخفاض إجمالي تداولات بورصة قطر خلال هذه الفترة بنسبة 32% مقارنة مع نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.
ومن اللافت أن الإسلامية للأوراق المالية استطاعت بالرغم من ذلك رفع نسبتها من إجمالي التداول في بورصة قطر خلال فترة النصف الأول من العام 2010 بواقع 53% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث تم عبر الشركة تداول 5,60% من إجمالي تداولات بورصة قطر مقارنة ب3,66 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتأتي هذه النتائج المميزة في إطار السير قدما نحو تعزيز أنشطة الشركة ونمو الاتجاه التصاعدي لحصتها من تداولات السوق.
وقال المدير العام للشركة أن انخفاض حجم التداولات في بورصة قطر يمكن أن يعزى إلى أسباب مختلفة نأمل أنها ستنتهي رويدا رويدا مع الفعالية العالية والدعم غير المحدود للاقتصاد القطري الذي يشهد انتعاشا ونموا قويا في مختلف قطاعاته وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تداولات بورصة قطر في المستقبل القريب.
أضاف إن ارتفاع نسبة تداول الإسلامية للأرواق المالية بنسبة 53% خلال الفترة الماضية هو خير دليل على تعاظم الثقة بين الشركة وبين المستثمرين، وهي ثقة نعتز بها ونبذل جهودا استثنائية من أجل أن يحظى المتداولون والمستثمرون سواء داخل الدولة او من خارجها على أفضل خدمة وساطة متوفرة في قطر.
وأوضح محمدعبدالله أنه مع دخول مركز الاتصالات الأكثر تقدما طور العمل في الشركة الإسلامية للأوراق المالية، ومع الآمال بانتعاشة سوق الأسهم وارتفاع حجم التداولات وتعزيز شراكاتنا داخليا وخارجيا، نأمل بأن تكون نتائج الفترة المقبلة أفضل وأكثر تعبيرا عن مكانة الشركة ووضعها المالي القوي.
وأضاف إن طموحنا لا يتوقف عند حد معين بل نحن نسعى لأن نكون في طليعة شركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وننفذ خططنا الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة والتي تؤكد على احترافية الكادر ومهاراته وتلبية أقصى المعايير التي يرغبها العملاء وتقتضيها الوساطة وفق افضل المحددات والضوابط مع التركيز على الإفادة من افضل البرمجيات والنظم التي تمكن من إدارة عمليات التداول بالمهارة والكفاءة والسلاسة وبما يحقق مصلحة المستثمرين والشركة على حد سواء.
طموحات الشركة
وتتميز الشركة الإسلامية للأوراق المالية بتقديم خدمات متكاملة للأفراد والشركات انطلاقاً من الأرضية الصلبة التي تقف عليها، وتناغماً مع رسالتها الرامية لتحقيق أعلى درجات الرضا لعملائها من خلال أفضل الخدمات المالية والاستثمارية التي يديرها فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
وإمعاناً في التزام الشركة بالمسار الإسلامي، تعمل هيئة الرقابة الشرعية بالشركة على دراسة البيانات المالية للشركات التي أجازتها بانتظام للتأكد من استمرار توافر الضوابط المذكورة بها، وفي حالة عدم توافر ضابط من تلك الضوابط يتم استبعاد الشركة من قائمة الشركات المجازة وتقوم الشركة بتعميم قرار الهيئة على كافة عملائها.
وتطبق الشركة الإسلامية للأوراق المالية نظاما آلياً متكاملاً جديداً من شأنه تقديم خدمات عملاء متكاملة وإنجاز المعاملات بسرعة فائقة، وسيمكن النظام الجديد فريق العمل من إبلاغ العملاء هاتفياً وعبر الرسائل القصيرة (sms) بإنجاز معاملاتهم وتلقي أوامر البيع والشراء في الحال، وينفذ هذا النظام في إطار خطة طموحة تستهدف الاستثمار في خدمات المشتركين بما يضمن أعلى درجات الرضا
محمد عبدالله : نمتلك أفضل برامج التدوال التحفيزية بالسوق
التحول إلى شركة قابضة جاء بهدف إيجاد مصادر بدلية
6 % إجمالي حصة الشركة بتداولات بورصة قطر
العوامل النفسية تلعب دورا محوريا في بورصة قطر
الدوحة ـ عاطف الجبالي :
كشف السيد محمد عبدالله المدير العام لشركة الإسلامية للأوراق المالية عن قرب تحول الشركة إلى شركة قابضة، وجاء ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة قطر لأسواق المال، وأشار إلى أن هذا التحول سيتم بموجبه تأسيس شركة تابعة ينقل إليها تراخيص الوساطة لمزوالة أعمالها في بورصة قطر.
أضاف أن السبب الرئيسي لتحول الإسلامية للأوراق المالية إلى شركة قابضة، يكمن في البحث عن تنويع مصادر دخل الشركة لتجاوز محدودية التدوال في بورصة قطر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام وعلى المساهمين أيضا.
وحول دخول لاعبين جدد بسوق الوساطة المالية في 2011 ومدي تأثير ذلك على أداء الإسلامية للأوراق المالية قال محمد عبدالله: " بالتأكيد دخول لاعبين بسوق الوساطة المالية سيقلص من حصتنا بالسوق، وهذا ما يحتم علينا إيجاد مصادر بديلة، ولذلك تسعى الإسلامية للأوراق المالية إلى التحول إلى شركة قابضة".
وأشار إلى أن الشركة الإسلامية للأوراق المالية بموجب القرار الجديد ستتحول إلى شركة إسلامية قابضة، ستقوم بعد ذلك بتأسيس شركة تابعة تسمى الشركة الإسلامية للأوراق المالية يكون مهمتها الرئيسية العمل في التداولات اليومية لبورصة قطر.
وقال محمد عبدالله المدير العام لشركة الإسلامية للأوراق المالية أن قوة الاقتصاد القطري ومتانته لم تحمي بورصة قطر من التدعيات العالمية، وأشار إلى أن العوامل النفسية ما زلت تلعب دورا محوريا في سوق الأوراق المالية بقطر.
وأعرب عن تفاؤله بتحسن الاستثمار في رأس المال بنهاية العام الجاري، وأشار إلى أن نتائج 2010 كانت جزءا من طموحات الشركة التي وضعها مجلس الإدارة بهدف توسيع حصة الشركة من أجمالي تدولات البورصة، وبالفعل استطاعت الشركة زيادة حصتها بأجمالي تدولات السوق بنسبة 53%، لتصبح 6 % من إجمالي تداولات بورصة قطر.
أضاف أن الإسلامية للأوراق المالية لا تتعامل إلا مع الشركات المجازة شرعاً، ولذلك فأن الشركة تتعامل مع 75% فقط من الشركات المدرجة في سوق الأورق المالية بقطر، مشيراً إلى أن ذلك يضع أعباء أضافية على الشركة لتحقيق نسب النمو المرجوة.
ورداً على استفسار حول محدودية محفزات الشركة الإسلامية للأوراق المالية قال مدير عام الشركة: "نمتلك أفضل البرامج التحفيزية بالسوق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر برنامج عمولة المضاربة اليومية والتي بموجبه يسترد المضارب اليومي 100% من عمولة السوق بما فيها عمولة الشركة، بالإضافة إلى حزمة من برامج التداول التحفزية".
الهروب من البورصة
ونفى محمد عبدالله أن يكون تحول الشركة الإسلامية للأوراق المالية إلى شركة قابضة هروباً من بورصة قطر، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي للقرار يكمن في تنويع مصادر دخل الشركة وإيجاد بدائل أخرى.
أضاف أن معاناة أحجام التداول لا تقتصر على البورصة القطرية فقط بل شملت تلك التداعيات والمؤثرات السلبية كل أسواق المال في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب خروج سيولة أو مستثمر أجنبي.
أضاف أن السيولة موجودة بالسوق القطري ولكن شهية الاستثمار في الأسواق المالية تتعرض لهزة عنيفة، مشيراً إلى أن التقارير تؤكد أن الاقتصاد القطري ما زال الأكثر جذباً للأستثمارات، ولكن شهية الأستثمار في بورصة قطر ما زالت مفقودة منذ تداعيات أزمة المال العالمية.
وأوضح المدير العام لشركة الإسلامية للأوراق المالية أن جدوي الشراكة بين بورصة قطر ويورونكست يصعب الحكم عليها حالياً، وأرجع ذلك إلى عدم كفاية الوقت لإصدار هذا الحكم، حيث لم يتجاوز عمر هذه الشراكة سوي عام وبضعة أشهر.
وأشار إلى أن الشراكة مع يورونكست تستوجب بعض الأمور الجاري تنفيذها حالياً، ومنها تبديل نظام التدوال وتدريب الموظفين على استعمال هذا النظام بكفاءة وفعالية عالية وتغير انواع الأوامر، ما يحتم ضرورة تدريب ليس فقط العاملين في البورصة بل تدريب الوسطاء والعاملين بشركات الوساطة، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف المستثمر أيضا .
وحول التركيز الإستثماري للشركة بعد التحول إلى شركة قابضة قال محمد عبدالله: "ستمارس الشركة الإسلامية القابضة نشاطها في جميع المجالات الاستثمارية المخول للشركات القابضة الدخول بها".
أضاف أن السندات التي أصدرتها الحكومة القطرية كانت عامل جذب للبنوك المحلية ولم يستفيد منها المستثمر المحلي، مشيراً إلى تقلبات أسواق المال المحلية وظهور أسواق جديدة تعطي حوافز وعوائد قوية زاد من توجه المحافظ المحلية إلى تلك الأسواق، وقال إن المحافظ المحلية ما زالت شهية المفقودة.
نتائج الشركة
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري (7,8) مليون ريال منها (2,9) مليون ريال صافي أرباح وهي أرباح تحققت على الرغم من انخفاض إجمالي تداولات بورصة قطر خلال هذه الفترة بنسبة 32% مقارنة مع نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.
ومن اللافت أن الإسلامية للأوراق المالية استطاعت بالرغم من ذلك رفع نسبتها من إجمالي التداول في بورصة قطر خلال فترة النصف الأول من العام 2010 بواقع 53% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث تم عبر الشركة تداول 5,60% من إجمالي تداولات بورصة قطر مقارنة ب3,66 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتأتي هذه النتائج المميزة في إطار السير قدما نحو تعزيز أنشطة الشركة ونمو الاتجاه التصاعدي لحصتها من تداولات السوق.
وقال المدير العام للشركة أن انخفاض حجم التداولات في بورصة قطر يمكن أن يعزى إلى أسباب مختلفة نأمل أنها ستنتهي رويدا رويدا مع الفعالية العالية والدعم غير المحدود للاقتصاد القطري الذي يشهد انتعاشا ونموا قويا في مختلف قطاعاته وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تداولات بورصة قطر في المستقبل القريب.
أضاف إن ارتفاع نسبة تداول الإسلامية للأرواق المالية بنسبة 53% خلال الفترة الماضية هو خير دليل على تعاظم الثقة بين الشركة وبين المستثمرين، وهي ثقة نعتز بها ونبذل جهودا استثنائية من أجل أن يحظى المتداولون والمستثمرون سواء داخل الدولة او من خارجها على أفضل خدمة وساطة متوفرة في قطر.
وأوضح محمدعبدالله أنه مع دخول مركز الاتصالات الأكثر تقدما طور العمل في الشركة الإسلامية للأوراق المالية، ومع الآمال بانتعاشة سوق الأسهم وارتفاع حجم التداولات وتعزيز شراكاتنا داخليا وخارجيا، نأمل بأن تكون نتائج الفترة المقبلة أفضل وأكثر تعبيرا عن مكانة الشركة ووضعها المالي القوي.
وأضاف إن طموحنا لا يتوقف عند حد معين بل نحن نسعى لأن نكون في طليعة شركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وننفذ خططنا الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة والتي تؤكد على احترافية الكادر ومهاراته وتلبية أقصى المعايير التي يرغبها العملاء وتقتضيها الوساطة وفق افضل المحددات والضوابط مع التركيز على الإفادة من افضل البرمجيات والنظم التي تمكن من إدارة عمليات التداول بالمهارة والكفاءة والسلاسة وبما يحقق مصلحة المستثمرين والشركة على حد سواء.
طموحات الشركة
وتتميز الشركة الإسلامية للأوراق المالية بتقديم خدمات متكاملة للأفراد والشركات انطلاقاً من الأرضية الصلبة التي تقف عليها، وتناغماً مع رسالتها الرامية لتحقيق أعلى درجات الرضا لعملائها من خلال أفضل الخدمات المالية والاستثمارية التي يديرها فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
وإمعاناً في التزام الشركة بالمسار الإسلامي، تعمل هيئة الرقابة الشرعية بالشركة على دراسة البيانات المالية للشركات التي أجازتها بانتظام للتأكد من استمرار توافر الضوابط المذكورة بها، وفي حالة عدم توافر ضابط من تلك الضوابط يتم استبعاد الشركة من قائمة الشركات المجازة وتقوم الشركة بتعميم قرار الهيئة على كافة عملائها.
وتطبق الشركة الإسلامية للأوراق المالية نظاما آلياً متكاملاً جديداً من شأنه تقديم خدمات عملاء متكاملة وإنجاز المعاملات بسرعة فائقة، وسيمكن النظام الجديد فريق العمل من إبلاغ العملاء هاتفياً وعبر الرسائل القصيرة (sms) بإنجاز معاملاتهم وتلقي أوامر البيع والشراء في الحال، وينفذ هذا النظام في إطار خطة طموحة تستهدف الاستثمار في خدمات المشتركين بما يضمن أعلى درجات الرضا