مغروور قطر
18-07-2010, 01:04 PM
توقعات باستمرار تراجع القطاع العقاري في دبي حتى عام 2013.. وتزايد مخاطر الديون المستحقة
أرقام 18/07/2010
توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبقى السوق العقاري في دبي عرضة لمزيد من الضغط إلى ما بين عامي 2012/2013 على الأقل بحسب تقديراتها، وأنّ ذلك سيجعل الشركات تواجه مخاطر تمويل وإعادة تمويل كبيرة بالنظر لاستحقاق كثير من الديون في الفترة ما بين 2011/ 2012.
وقال بشار الناطور، مدير فريق فيتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّ نظرة فيتش الائتمانية للقطاع تبقى سلبية، بالرغم من ظهور مؤشرات استقرار في السوق، فضلا عن الجولة الأخيرة لإعادة هيكلة ديون بعض الشركات وتمديد آجال استحقاق الديون.
وأبدى الناطور توقعاته عن القطاع قائلا إنه من المرجح أن يسجل القطاع العقاري في دبي فترة ركود، وذلك في أحسن الأحوال، بينما يُرجح له - في أسوأ الأحوال- أن يسجل مزيدا من الضعف والتراجع والانكماش.
ومن دون توافر بعض الظروف كمثل التحسن الكبير في ظروف السوق، وتوافر دعم حكومي معتبر، ترى فيتش أنّه لن يكون في إمكان شركات التطوير العقاري بدبي استخدام مواردها الداخلية لدفع ديونها المستحقة في 2011/2012.
هذا وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي خروجه من تبعات الأزمة الاقتصادية، تتوقع فيتش ضعف أساسيات نمو القطاع العقاري والإنشاءات في دبي، بالنظر إلى كثير من العوامل منها محدودية السيولة، والتمويل العقاري، وارتفاع معدلات الفائدة، والجنوح عن الاستثمار في القطاع، وزيادة المعروض العقاري.. وهي العوامل التي اعتبرتها فيتش أيضا عوائق أمام شركات التطوير العقاري والمستثمرين على حد سواء.
وتطرقت فيتش إلى مشروع "تيسير" للتمويل العقاري، الذي أطلقته دائرة الأراضي بدبي في الـ 10 من يوليو الجاري، ورأت أنّ دبي ستوفر ضمانات حكومية من خلال دائرة الأراضي لصالح المشاريع المؤهلة من طرف تيسير.
هذا وستستمر أسعار الإيجار في دبي في تراجعها الـ 12 شهرا أو 18 شهرا القادمة، وفقا لتوقعات فيتش.
أرقام 18/07/2010
توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبقى السوق العقاري في دبي عرضة لمزيد من الضغط إلى ما بين عامي 2012/2013 على الأقل بحسب تقديراتها، وأنّ ذلك سيجعل الشركات تواجه مخاطر تمويل وإعادة تمويل كبيرة بالنظر لاستحقاق كثير من الديون في الفترة ما بين 2011/ 2012.
وقال بشار الناطور، مدير فريق فيتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّ نظرة فيتش الائتمانية للقطاع تبقى سلبية، بالرغم من ظهور مؤشرات استقرار في السوق، فضلا عن الجولة الأخيرة لإعادة هيكلة ديون بعض الشركات وتمديد آجال استحقاق الديون.
وأبدى الناطور توقعاته عن القطاع قائلا إنه من المرجح أن يسجل القطاع العقاري في دبي فترة ركود، وذلك في أحسن الأحوال، بينما يُرجح له - في أسوأ الأحوال- أن يسجل مزيدا من الضعف والتراجع والانكماش.
ومن دون توافر بعض الظروف كمثل التحسن الكبير في ظروف السوق، وتوافر دعم حكومي معتبر، ترى فيتش أنّه لن يكون في إمكان شركات التطوير العقاري بدبي استخدام مواردها الداخلية لدفع ديونها المستحقة في 2011/2012.
هذا وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي خروجه من تبعات الأزمة الاقتصادية، تتوقع فيتش ضعف أساسيات نمو القطاع العقاري والإنشاءات في دبي، بالنظر إلى كثير من العوامل منها محدودية السيولة، والتمويل العقاري، وارتفاع معدلات الفائدة، والجنوح عن الاستثمار في القطاع، وزيادة المعروض العقاري.. وهي العوامل التي اعتبرتها فيتش أيضا عوائق أمام شركات التطوير العقاري والمستثمرين على حد سواء.
وتطرقت فيتش إلى مشروع "تيسير" للتمويل العقاري، الذي أطلقته دائرة الأراضي بدبي في الـ 10 من يوليو الجاري، ورأت أنّ دبي ستوفر ضمانات حكومية من خلال دائرة الأراضي لصالح المشاريع المؤهلة من طرف تيسير.
هذا وستستمر أسعار الإيجار في دبي في تراجعها الـ 12 شهرا أو 18 شهرا القادمة، وفقا لتوقعات فيتش.