الوسيط العقاري
18-07-2010, 03:43 PM
الأحد18/7/2010 م، الساعة 12:18 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تقلصت السيولة والبورصة تدور في حلقة مفرغة
دار مؤشر البورصة في حلقة مفرغة خلال الأسبوع الثاني من يوليو حيث تحرك ضمن هامش لا يزيد على مائة وعشرين نقطة، ثم استقر لدى الإقفال عند مستوى 6963.5 نقطة بزيادة 53 نقطة فقط، وبنسبة 0.8% عن الأسبوع الماضي. وقد كانت شركات التأمين في مقدمة الأسهم التي ارتفعت أسعارها وخاصة الخليج التكافلي بنسبة ارتفاع 11.61% ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 8.11% ثم الدوحة للتأمين بنسبة 3.79%، وارتفع سعر سهم السينما بنسبة 5.22%. وفي المقابل كان في مقدمة الأسهم المنخفضة سهم الإجارة بنسبة انخفاض 3.78%، ثم سهم العامة للتأمين بنسبة 2.66%، فسهم أعمال بنسبة 2.34%، فسهم المخازن بنسبة 2.21%.
السيولة:
ارتفع إجمالي التداول خلال الأسبوع هامشياً إلى نحو 619.7 مليون ريال فقط، بزيادة 2 مليون عن الأسبوع السابق. وقد شهد يوم الثلاثاء انخفاض إجمالي التداول إلى 57.2 مليون ريال وهو الأقل منذ 6 سنوات –أي أننا عدنا بذلك إلى ما كان عليه الحال قبل إدراج صناعات في السوق-. وقد كان في مقدمة الأسهم الأنشط تداولاً سهم بروة بقيمة 89.2 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 85.2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 77 مليون ريال، ثم سهم الإجارة بقيمة 41.3 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع كانت رسملة السوق قد ارتفعت بمقدار 2.1 مليار ريال إلى 366.5 مليار ريال.
الإفصاحات وأخبار السوق:
شهد الأسبوع الماضي-والذي قبله- إفصاحات مالية لسبع شركات كان لها تأثير مباشر على أسعار الأسهم في البورصة وندرجها في هذا التقرير مع تعليق للمجموعة عليها، على النحو التالي حسب تواريخ نشرها:
1-ارتفعت أرباح الوطني في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 31% عن النصف المناظر من العام الماضي لتصل إلى 2703.5 مليون. وقد تبين أن أرباح الربع الثاني من العام الحالي قد بلغت 1437.7 مليون ريال بزيادة نسبتها 13.5% عن الربع الأول الذي بلغت فيه الأرباح 1265.8 مليون ريال.
وقد نتجت الزيادة في أرباح الربع الثاني عن تراجع الفوائد المدفوعة للمودعين بمقدار 221.3 مليون ريال (أي من 1170.6 مليون ريال في الربع الأول إلى 949.3 مليون ريال في الربع الثاني) وذلك في الوقت الذي ظل فيه إجمالي القروض والتمويلات عند مستوى 117.6 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال عن نهاية الربع الأول. وقد بلغ عائد السهم الواحد 3.67 ريال في الربع الثاني مقابل 3.24 ريال في الربع الأول وبإجمالي 6.91 ريال في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 5.3 ريال في النصف الأول من عام 2009. الجدير بالذكر أن سعر السهم كان عشية توزيع الأرباح في فبراير الماضي عند مستوى 156 ريالا مقارنة بسعر 138 ريالا يوم الخميس 15 يوليو.
2- ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للإجارة بنهاية النصف الأول من عام 2010 إلى 94.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 295 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2009.
وكانت أرباح الشركة في الفترة المماثلة من العام الماضي أي حتى يونيو 2009 محدودة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية ولم تزد عن 24 مليون ريال بواقع 73 درهماً للسهم. إلا أن الظروف بدأت تتغير اعتباراً من الربع الثالث من العام 2009 عندما حصلت الشركة على دعم من شركة الديار كما هو مبين في الفقرة أدناه المأخوذة من ميزانية الشركة للربع الثالث من العام 2009:
(أبرمت الشركة الوطنية للتطوير العقاري عقد شراء 895 قطعة أرض بقيمة 1297 مليون ريال قطري مع شركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية، ويتم دفع المبلغ على أقساط، وتقوم الشركة بموجب العقد بإعادة بيع هذه القطع إلى أشخاص قطريين بأسعار محددة. وقد قامت الشركة بإصدار شيكات مؤجلة الدفع للديار القطرية بإجمالي قيمة القطع. وهذه القطع المشتراة والذمم الدائنة التابعة، تم إدراجها ضمن بيان المركز المالي المرحلي بقيمة 997.6 مليون ريال باعتبارها القيمة الحالية. وقد قامت الشركة خلال الفترة ببيع قطع الأراضي إلى أطراف أخرى بدفعات مؤجلة على خمس سنوات، حيث تم دفع الدفعة الأولى بالإضافة لرسوم إدارية تُدفع مرة واحدة بتاريخ البيع. وفي ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ قامت الشركة بتحصيل الدفعات الأولى والرسوم الإدارية).
هذا الدعم مكن الإجارة من زيادة تمويلاتها فارتفعت بشكل ملحوظ وقفزت أرباحها بالتالي منذ الربع الثالث من العام الماضي. ومما يدعم فرص زيادة أرباح الإجارة هذا العام أن البنوك لم تعد تتوسع في إقراضها وتمويلاتها كما في السابق، مما يدفع المتمولين إلى الذهاب إلى شركات التمويل ومنها الإجارة. وهكذا وجدنا أن ربح السهم قد ارتفع في الربع الأول إلى 1.27 ريال ثم ارتفع مجدداً في الربع الثاني إلى 1.61 ريال، أي 2.88 ريال في النصف الأول مقارنة بـ 0.73 ريال في النصف الأول من العام 2009. هذا الارتفاع سيزيد من احتمال زيادة نسبة التوزيعات النقدية للشركة عن إلـ 20% كما في عام 2009.
3- أفصح بنك قطر الدولي الإسلامي عن بياناته المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 م ، حيث بلغ صافي الربح 272.3 مليون ريال قطري مقابل 255.2 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.96 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 1.84 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
الجدير بالذكر أن تقرير البنك يعدل نسبة العام الماضي إلى 1.84 ريال بدلاً من 1.93ريال نظراً لأنه يقسم أرباح النصف الأول من العام الماضي على عدد الأسهم المعدل بعد إضافة حصة جهاز قطر للاستثمار البالغة 5% أو 6.3 مليون سهم ليصبح العدد 138.75 مليون سهم رغم أن الزيادة تمت في ديسمبر 2009). وعلى ذلك فإن الزيادة الفعلية في عائد السهم هي 1.55% فقط.
وعلى ذلك فإنه بالرغم من نمو موجودات البنك بنسبة 11% إلى 18.4 مليار ريال، ورغم نمو المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 16% إلى 11.8 مليار ريال ونمو الودائع بنسبة 18% إلى 10.8 مليار ريال إلا أن الدخل الصافي المتحقق للبنك قد ارتفع بنسبة 6.7%، وارتفعت حصة السهم الواحد بنسبة 1.55% فقط إلى 1.96 ريال.
4- أفصحت الشركة الإسلامية للأوراق المالية عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 حيث بلغ صافي الربح 2.9 مليون ريال قطري مقابل 3.9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 0.97 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد سجلت الشركة تراجعاً مهماً في أرباحها السنوية بعد عام 2008 حيث انخفض صافي ربح الشركة من 18.43 مليون ريال في عام 2008 إلى 4.86 مليون ريال في عام 2009، وانخفض بالتالي عائد السهم الواحد من 4.61 ريال إلى 1.22 ريال في عام 2009. وقد كان هذا التراجع عائداً إلى انخفاض حجم التداول في البورصة ومن ثم تدني حصة الشركة من العمولات، إضافة إلى تراجع عوائدها الأخرى من أرباح الودائع والاستثمارات الأخرى بعد سحب وديعة بقيمة 600 مليون ريال كانت تخص طرف ذو علاقة بالشركة.
وقد زادت حصة الشركة من التداولات في النصف الأول من العام 2010، ومع ذلك فإن صافي إيرادات الوساطة والعمولات لم يتغير بسبب تراجع حجم التداول في هذه الفترة، وظل الصافي عند مستوى 6 ملايين ريال بدون تغير يُذكر عن العام الماضي. كما انخفضت الإيرادات الأخرى للشركة ، وبالمحصلة، فإن صافي ربح الفترة قد تراجع إلى 2.93 مليون ريال مقارنة بـ 3.89 مليون ريال في النصف الأول من عام 2009.
5- أفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010، حيث بلغ صافي الربح 601.6 مليون ريال قطري مقابل 812.6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.82 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 3.98 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وكان مصرف قطر الإسلامي قد حقق في عام 2008 أرباحاً بلغت 1642.6 مليون ريال في عام 2008، وبسبب الأزمة المالية العالمية تأثرت أرباح البنك، وإن خفف الدعم الحكومي من تأثرها فانخفضت في عام 2009 إلى 1322 مليون ريال، أي بعائد 6.39 ريال للسهم مقارنة بـ 8.34 ريال في عام 2008.
الجدير بالذكر أن ودائع العملاء قد زادت في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 26% إلى 25.4 مليار ريال، ورغم زيادة الأنشطة التمويلية للبنك بنسبة 45.3 % إلى 28.6 مليار ريال، ورغم ارتفاع الموجودات بنسبة 26.8% إلى 45.2 مليار ريال، إلا أن أرباح البنك قد انخفضت بنسبة 26% إلى 601.6 مليون ريال مقارنة بـ 812.6 مليون ريال في الفترة المناظرة. ويمكن حصر أسباب تراجع الأرباح بالآتي:
- أن أرباح الأنشطة التمويلية في الفترة الحالية قد زادت بنسبة 7.2%، إلى 906.4 مليون ريال، وهي زيادة لا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في حجم التمويلات بنسبة 45.2%.
- أن إيرادات الأنشطة الاستثمارية قد تراجعت بمقدار 187.3 مليون ريال، إلى 47.8 مليون ريال فقط، مقارنة بـ 235.1 مليون ريال في الفترة المناظرة، بدون تفسير لذلك، حيث إن معظم استثمارات المصرف غير مدرجة أو في شركات زميلة.
- أن هناك مخصص ذمم أنشطة تمويلية مشكوك في تحصيلها بقيمة 71.8 مليون ريال لم تكن موجودة في الفترة المناظرة من العام الماضي.
- أن حصة أصحاب ودائع الاستثمار المطلق من الأرباح قد زادت بنحو 37.8 مليون ريال أي بنسبة 19%، إلى 236.4 مليون ريال نتيجة زيادة الودائع بنسبة 26%. وهذه الزيادة تقلل من صافي أرباح المساهمين.
وبالنتيجة فإن عائد السهم في النصف الأول من العام 2010 قد انخفض بنسبة 29.1% إلى 2.82 ريال مقارنة بـ 3.98 ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي (أرباح نصف سنة فقط).
6- أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 حيث بلغ صافي الربح 335.7 مليون ريال قطري مقابل 334.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.52 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 4.50 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
ويلاحظ أن نشاط الشركة الأساسي في مجال التأمين قد ولد دخلاً يزيد بمقدار مليون ونصف المليون عن مثيله في العام الماضي. وبعد إضافة الدخل من الاستثمارات والإيجارات وأخرى وطرح المصروفات والمخصصات والإهلاكات وحصة أسهم الأقلية، فإن صافي الربح يظل مستقراً تقريباً كما في العام الماضي، مع زيادة هامشية في عائد السهم.
7- أفصحت الشركة المتحدة للتنمية عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 حيث بلغ صافي الربح 340.9 مليون ريال قطري مقابل 325 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.54 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل2.42 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
رغم أن إجمالي إيرادات الشركة قد انخفضت بنسبة 42% إلى 557.4 مليون ريال إلا أن تكلفة الإيرادات قد انخفضت هي الأخرى وبنسبة 61.9% إلى 269.2 مليون ريال ما أدى إلى زيادة أرباح الشركة الإجمالية بنسبة 23.8 % إلى 288.2 مليون ريال خلال الفترة. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى -وحصة الأسهم التي لا تتمتع بالسيطرة- في الحسبان فإن صافي الربح يصل إلى 340.9 مليون ريال وهو ما يمثل عائد مقداره 2.54 ريال للسهم مقارنة بـ 2.42 ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي. الجدير بالذكر أن تقرير العام الماضي يقدر عائد السهم في النصف الأول من العام 2009 بـ 3.03 ريال، ولكن زيادة رأس المال بنسبة 25% عن طريق منح أسهم مجانية قد عدل العائد إلى 2.42 ريال في تقرير العام الحالي. ومن جهة أخرى نجد أن صافي التغير في القيمة العادلة لأصول الشركة قد ارتفع هذا العام بـ 26 مليون ريال بعد أن سجل في الفترة المناظرة من العام الماضي انخفاضاً بقيمة 116.5 مليون ريال.
مقصورة التداول
- بلغت قيمة التداولات في الفترة من11 يوليو إلى 15 يوليو 2010ما يقارب 619.7 مليون ريال قطري . وسيطرت تعاملات الأفراد بيعا وشراء خلال الأسبوع الماضي. وبلغت مبيعات الأفراد 73.94% منها 55.82 للمستثمرين القطريين و18.12% للمستثمرين غير القطريين. في حين بلغت مبيعات المؤسسات 26.06% منها 10.09% للمؤسسات القطرية و15.97% للمؤسسات غير القطرية. في حين بلغت نسبة عمليات شراء الأفراد 61.99% منها 47.11% للمستثمرين القطريين و14.88% لغير القطريين. وبلغت نسبة عمليات شراء المؤسسات 38.01% منها 12.99% للمؤسسات القطرية و25.01% لغير القطرية.
- تراجع سهم المصرف بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي وبمقدار 0.8 ريال ليغلق على 72.2 ريال. وكان المصرف قد أعلن نتائجه المالية للنصف الأول خلال الأسبوع حيث حقق المصرف أرباحاً صافية عن النصف الأول من 2010 بلغت 601 مليون ريال، وجاءت هذه الأرباح بشكل رئيسى من إيرادات الأنشطة التشغيلية حيث بلغت 1.143 مليون ريال كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من سنة 2010 بنسبة نمو 12% عن 2009، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1%. وبلغ العائد على السهم 2.82 ريال.
وتشير النتائج المالية للمصرف إلى أن ايرادات عمليات التمويل قد بلغت 906 ريالات في النصف الأول من عام 2010 مقابل 845 ريالا في النصف الأول من عام 2009 بنمو بنسبة 8%. وزاد صافي عمولات وأتعاب الخدمات المصرفيه من 100.1 مليون ريال في النصف الاول من عام 2009 الى 175.8 مليون ريال في النصف الاول من عام 2010 بنسبة نمو 75% وهو ما يعكس تطور المصرف لاستقطاب عملاء جدد نتيجة لتميز وجودة الخدمة المصرفية المقدمة وطرح آليات مبتكرة.
وبلغت حصة المودعين من الأرباح 236.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 198.6 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2009 بنسبة نمو 19% وهو ما يعكس مدى السياسة المتوازنة للمصرف بالسوق المصرفي القطري.
وقد بلغت موجودات المصرف 45.2 مليار ريال في النصف الاول من عام 2010 مقابل 35.6 مليار في النصف الاول من عام 2009 وبنسبة نمو 27%. كما بلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 3%، معززاً لكفاءة التوظيف المالي.
- قطاع التأمين باستثناء شركة واحدة حقق اداء قويا خلال الأسبوع الماضي مستفيدا من قرب اعلان نتائج الشركات للنصف الأول. حقق سهم شركة الخليج التكافلي أكبر ارتفاعات الأسبوع بنسبة 11.61 % وبمقدار 4.9 ريال ليغلق على 47.1 ريال. وارتفع سهم الاسلامية للتأمين بنسبة 8.11% وبمقدار 3.3 ريال ليغلق على 44 ريالاً. وحقق سهم الدوحة للتأمين ارتفاعا بنسبة 3.79% وبمقدار ريال واحد ليغلق على 27.4 ريال. سهم قطر للتأمين ارتفع بنسبة 3.23% وبمقدار 2.1 ريال ليغلق على 65 ريالا وقد اعلنت الشركة نتائجها المالية للنصف الأول يوم الخميس الماضي محافظا على نفس نتائج نفس الفترة من العام 2009. في حين تراجع سهم العامة للتأمين بنسبة 2.66% وبمقدار 1.4 ريال ليغلق على 51.2 ريال.
الراية
تقلصت السيولة والبورصة تدور في حلقة مفرغة
دار مؤشر البورصة في حلقة مفرغة خلال الأسبوع الثاني من يوليو حيث تحرك ضمن هامش لا يزيد على مائة وعشرين نقطة، ثم استقر لدى الإقفال عند مستوى 6963.5 نقطة بزيادة 53 نقطة فقط، وبنسبة 0.8% عن الأسبوع الماضي. وقد كانت شركات التأمين في مقدمة الأسهم التي ارتفعت أسعارها وخاصة الخليج التكافلي بنسبة ارتفاع 11.61% ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 8.11% ثم الدوحة للتأمين بنسبة 3.79%، وارتفع سعر سهم السينما بنسبة 5.22%. وفي المقابل كان في مقدمة الأسهم المنخفضة سهم الإجارة بنسبة انخفاض 3.78%، ثم سهم العامة للتأمين بنسبة 2.66%، فسهم أعمال بنسبة 2.34%، فسهم المخازن بنسبة 2.21%.
السيولة:
ارتفع إجمالي التداول خلال الأسبوع هامشياً إلى نحو 619.7 مليون ريال فقط، بزيادة 2 مليون عن الأسبوع السابق. وقد شهد يوم الثلاثاء انخفاض إجمالي التداول إلى 57.2 مليون ريال وهو الأقل منذ 6 سنوات –أي أننا عدنا بذلك إلى ما كان عليه الحال قبل إدراج صناعات في السوق-. وقد كان في مقدمة الأسهم الأنشط تداولاً سهم بروة بقيمة 89.2 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 85.2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 77 مليون ريال، ثم سهم الإجارة بقيمة 41.3 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع كانت رسملة السوق قد ارتفعت بمقدار 2.1 مليار ريال إلى 366.5 مليار ريال.
الإفصاحات وأخبار السوق:
شهد الأسبوع الماضي-والذي قبله- إفصاحات مالية لسبع شركات كان لها تأثير مباشر على أسعار الأسهم في البورصة وندرجها في هذا التقرير مع تعليق للمجموعة عليها، على النحو التالي حسب تواريخ نشرها:
1-ارتفعت أرباح الوطني في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 31% عن النصف المناظر من العام الماضي لتصل إلى 2703.5 مليون. وقد تبين أن أرباح الربع الثاني من العام الحالي قد بلغت 1437.7 مليون ريال بزيادة نسبتها 13.5% عن الربع الأول الذي بلغت فيه الأرباح 1265.8 مليون ريال.
وقد نتجت الزيادة في أرباح الربع الثاني عن تراجع الفوائد المدفوعة للمودعين بمقدار 221.3 مليون ريال (أي من 1170.6 مليون ريال في الربع الأول إلى 949.3 مليون ريال في الربع الثاني) وذلك في الوقت الذي ظل فيه إجمالي القروض والتمويلات عند مستوى 117.6 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال عن نهاية الربع الأول. وقد بلغ عائد السهم الواحد 3.67 ريال في الربع الثاني مقابل 3.24 ريال في الربع الأول وبإجمالي 6.91 ريال في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 5.3 ريال في النصف الأول من عام 2009. الجدير بالذكر أن سعر السهم كان عشية توزيع الأرباح في فبراير الماضي عند مستوى 156 ريالا مقارنة بسعر 138 ريالا يوم الخميس 15 يوليو.
2- ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للإجارة بنهاية النصف الأول من عام 2010 إلى 94.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 295 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2009.
وكانت أرباح الشركة في الفترة المماثلة من العام الماضي أي حتى يونيو 2009 محدودة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية ولم تزد عن 24 مليون ريال بواقع 73 درهماً للسهم. إلا أن الظروف بدأت تتغير اعتباراً من الربع الثالث من العام 2009 عندما حصلت الشركة على دعم من شركة الديار كما هو مبين في الفقرة أدناه المأخوذة من ميزانية الشركة للربع الثالث من العام 2009:
(أبرمت الشركة الوطنية للتطوير العقاري عقد شراء 895 قطعة أرض بقيمة 1297 مليون ريال قطري مع شركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية، ويتم دفع المبلغ على أقساط، وتقوم الشركة بموجب العقد بإعادة بيع هذه القطع إلى أشخاص قطريين بأسعار محددة. وقد قامت الشركة بإصدار شيكات مؤجلة الدفع للديار القطرية بإجمالي قيمة القطع. وهذه القطع المشتراة والذمم الدائنة التابعة، تم إدراجها ضمن بيان المركز المالي المرحلي بقيمة 997.6 مليون ريال باعتبارها القيمة الحالية. وقد قامت الشركة خلال الفترة ببيع قطع الأراضي إلى أطراف أخرى بدفعات مؤجلة على خمس سنوات، حيث تم دفع الدفعة الأولى بالإضافة لرسوم إدارية تُدفع مرة واحدة بتاريخ البيع. وفي ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ قامت الشركة بتحصيل الدفعات الأولى والرسوم الإدارية).
هذا الدعم مكن الإجارة من زيادة تمويلاتها فارتفعت بشكل ملحوظ وقفزت أرباحها بالتالي منذ الربع الثالث من العام الماضي. ومما يدعم فرص زيادة أرباح الإجارة هذا العام أن البنوك لم تعد تتوسع في إقراضها وتمويلاتها كما في السابق، مما يدفع المتمولين إلى الذهاب إلى شركات التمويل ومنها الإجارة. وهكذا وجدنا أن ربح السهم قد ارتفع في الربع الأول إلى 1.27 ريال ثم ارتفع مجدداً في الربع الثاني إلى 1.61 ريال، أي 2.88 ريال في النصف الأول مقارنة بـ 0.73 ريال في النصف الأول من العام 2009. هذا الارتفاع سيزيد من احتمال زيادة نسبة التوزيعات النقدية للشركة عن إلـ 20% كما في عام 2009.
3- أفصح بنك قطر الدولي الإسلامي عن بياناته المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 م ، حيث بلغ صافي الربح 272.3 مليون ريال قطري مقابل 255.2 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.96 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 1.84 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
الجدير بالذكر أن تقرير البنك يعدل نسبة العام الماضي إلى 1.84 ريال بدلاً من 1.93ريال نظراً لأنه يقسم أرباح النصف الأول من العام الماضي على عدد الأسهم المعدل بعد إضافة حصة جهاز قطر للاستثمار البالغة 5% أو 6.3 مليون سهم ليصبح العدد 138.75 مليون سهم رغم أن الزيادة تمت في ديسمبر 2009). وعلى ذلك فإن الزيادة الفعلية في عائد السهم هي 1.55% فقط.
وعلى ذلك فإنه بالرغم من نمو موجودات البنك بنسبة 11% إلى 18.4 مليار ريال، ورغم نمو المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 16% إلى 11.8 مليار ريال ونمو الودائع بنسبة 18% إلى 10.8 مليار ريال إلا أن الدخل الصافي المتحقق للبنك قد ارتفع بنسبة 6.7%، وارتفعت حصة السهم الواحد بنسبة 1.55% فقط إلى 1.96 ريال.
4- أفصحت الشركة الإسلامية للأوراق المالية عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 حيث بلغ صافي الربح 2.9 مليون ريال قطري مقابل 3.9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 0.97 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد سجلت الشركة تراجعاً مهماً في أرباحها السنوية بعد عام 2008 حيث انخفض صافي ربح الشركة من 18.43 مليون ريال في عام 2008 إلى 4.86 مليون ريال في عام 2009، وانخفض بالتالي عائد السهم الواحد من 4.61 ريال إلى 1.22 ريال في عام 2009. وقد كان هذا التراجع عائداً إلى انخفاض حجم التداول في البورصة ومن ثم تدني حصة الشركة من العمولات، إضافة إلى تراجع عوائدها الأخرى من أرباح الودائع والاستثمارات الأخرى بعد سحب وديعة بقيمة 600 مليون ريال كانت تخص طرف ذو علاقة بالشركة.
وقد زادت حصة الشركة من التداولات في النصف الأول من العام 2010، ومع ذلك فإن صافي إيرادات الوساطة والعمولات لم يتغير بسبب تراجع حجم التداول في هذه الفترة، وظل الصافي عند مستوى 6 ملايين ريال بدون تغير يُذكر عن العام الماضي. كما انخفضت الإيرادات الأخرى للشركة ، وبالمحصلة، فإن صافي ربح الفترة قد تراجع إلى 2.93 مليون ريال مقارنة بـ 3.89 مليون ريال في النصف الأول من عام 2009.
5- أفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010، حيث بلغ صافي الربح 601.6 مليون ريال قطري مقابل 812.6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.82 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 3.98 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وكان مصرف قطر الإسلامي قد حقق في عام 2008 أرباحاً بلغت 1642.6 مليون ريال في عام 2008، وبسبب الأزمة المالية العالمية تأثرت أرباح البنك، وإن خفف الدعم الحكومي من تأثرها فانخفضت في عام 2009 إلى 1322 مليون ريال، أي بعائد 6.39 ريال للسهم مقارنة بـ 8.34 ريال في عام 2008.
الجدير بالذكر أن ودائع العملاء قد زادت في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 26% إلى 25.4 مليار ريال، ورغم زيادة الأنشطة التمويلية للبنك بنسبة 45.3 % إلى 28.6 مليار ريال، ورغم ارتفاع الموجودات بنسبة 26.8% إلى 45.2 مليار ريال، إلا أن أرباح البنك قد انخفضت بنسبة 26% إلى 601.6 مليون ريال مقارنة بـ 812.6 مليون ريال في الفترة المناظرة. ويمكن حصر أسباب تراجع الأرباح بالآتي:
- أن أرباح الأنشطة التمويلية في الفترة الحالية قد زادت بنسبة 7.2%، إلى 906.4 مليون ريال، وهي زيادة لا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في حجم التمويلات بنسبة 45.2%.
- أن إيرادات الأنشطة الاستثمارية قد تراجعت بمقدار 187.3 مليون ريال، إلى 47.8 مليون ريال فقط، مقارنة بـ 235.1 مليون ريال في الفترة المناظرة، بدون تفسير لذلك، حيث إن معظم استثمارات المصرف غير مدرجة أو في شركات زميلة.
- أن هناك مخصص ذمم أنشطة تمويلية مشكوك في تحصيلها بقيمة 71.8 مليون ريال لم تكن موجودة في الفترة المناظرة من العام الماضي.
- أن حصة أصحاب ودائع الاستثمار المطلق من الأرباح قد زادت بنحو 37.8 مليون ريال أي بنسبة 19%، إلى 236.4 مليون ريال نتيجة زيادة الودائع بنسبة 26%. وهذه الزيادة تقلل من صافي أرباح المساهمين.
وبالنتيجة فإن عائد السهم في النصف الأول من العام 2010 قد انخفض بنسبة 29.1% إلى 2.82 ريال مقارنة بـ 3.98 ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي (أرباح نصف سنة فقط).
6- أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 حيث بلغ صافي الربح 335.7 مليون ريال قطري مقابل 334.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.52 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل 4.50 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
ويلاحظ أن نشاط الشركة الأساسي في مجال التأمين قد ولد دخلاً يزيد بمقدار مليون ونصف المليون عن مثيله في العام الماضي. وبعد إضافة الدخل من الاستثمارات والإيجارات وأخرى وطرح المصروفات والمخصصات والإهلاكات وحصة أسهم الأقلية، فإن صافي الربح يظل مستقراً تقريباً كما في العام الماضي، مع زيادة هامشية في عائد السهم.
7- أفصحت الشركة المتحدة للتنمية عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2010 حيث بلغ صافي الربح 340.9 مليون ريال قطري مقابل 325 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.54 ريال قطري في النصف الأول من العام (2010) مقابل2.42 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
رغم أن إجمالي إيرادات الشركة قد انخفضت بنسبة 42% إلى 557.4 مليون ريال إلا أن تكلفة الإيرادات قد انخفضت هي الأخرى وبنسبة 61.9% إلى 269.2 مليون ريال ما أدى إلى زيادة أرباح الشركة الإجمالية بنسبة 23.8 % إلى 288.2 مليون ريال خلال الفترة. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى -وحصة الأسهم التي لا تتمتع بالسيطرة- في الحسبان فإن صافي الربح يصل إلى 340.9 مليون ريال وهو ما يمثل عائد مقداره 2.54 ريال للسهم مقارنة بـ 2.42 ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي. الجدير بالذكر أن تقرير العام الماضي يقدر عائد السهم في النصف الأول من العام 2009 بـ 3.03 ريال، ولكن زيادة رأس المال بنسبة 25% عن طريق منح أسهم مجانية قد عدل العائد إلى 2.42 ريال في تقرير العام الحالي. ومن جهة أخرى نجد أن صافي التغير في القيمة العادلة لأصول الشركة قد ارتفع هذا العام بـ 26 مليون ريال بعد أن سجل في الفترة المناظرة من العام الماضي انخفاضاً بقيمة 116.5 مليون ريال.
مقصورة التداول
- بلغت قيمة التداولات في الفترة من11 يوليو إلى 15 يوليو 2010ما يقارب 619.7 مليون ريال قطري . وسيطرت تعاملات الأفراد بيعا وشراء خلال الأسبوع الماضي. وبلغت مبيعات الأفراد 73.94% منها 55.82 للمستثمرين القطريين و18.12% للمستثمرين غير القطريين. في حين بلغت مبيعات المؤسسات 26.06% منها 10.09% للمؤسسات القطرية و15.97% للمؤسسات غير القطرية. في حين بلغت نسبة عمليات شراء الأفراد 61.99% منها 47.11% للمستثمرين القطريين و14.88% لغير القطريين. وبلغت نسبة عمليات شراء المؤسسات 38.01% منها 12.99% للمؤسسات القطرية و25.01% لغير القطرية.
- تراجع سهم المصرف بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي وبمقدار 0.8 ريال ليغلق على 72.2 ريال. وكان المصرف قد أعلن نتائجه المالية للنصف الأول خلال الأسبوع حيث حقق المصرف أرباحاً صافية عن النصف الأول من 2010 بلغت 601 مليون ريال، وجاءت هذه الأرباح بشكل رئيسى من إيرادات الأنشطة التشغيلية حيث بلغت 1.143 مليون ريال كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من سنة 2010 بنسبة نمو 12% عن 2009، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1%. وبلغ العائد على السهم 2.82 ريال.
وتشير النتائج المالية للمصرف إلى أن ايرادات عمليات التمويل قد بلغت 906 ريالات في النصف الأول من عام 2010 مقابل 845 ريالا في النصف الأول من عام 2009 بنمو بنسبة 8%. وزاد صافي عمولات وأتعاب الخدمات المصرفيه من 100.1 مليون ريال في النصف الاول من عام 2009 الى 175.8 مليون ريال في النصف الاول من عام 2010 بنسبة نمو 75% وهو ما يعكس تطور المصرف لاستقطاب عملاء جدد نتيجة لتميز وجودة الخدمة المصرفية المقدمة وطرح آليات مبتكرة.
وبلغت حصة المودعين من الأرباح 236.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 198.6 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2009 بنسبة نمو 19% وهو ما يعكس مدى السياسة المتوازنة للمصرف بالسوق المصرفي القطري.
وقد بلغت موجودات المصرف 45.2 مليار ريال في النصف الاول من عام 2010 مقابل 35.6 مليار في النصف الاول من عام 2009 وبنسبة نمو 27%. كما بلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 3%، معززاً لكفاءة التوظيف المالي.
- قطاع التأمين باستثناء شركة واحدة حقق اداء قويا خلال الأسبوع الماضي مستفيدا من قرب اعلان نتائج الشركات للنصف الأول. حقق سهم شركة الخليج التكافلي أكبر ارتفاعات الأسبوع بنسبة 11.61 % وبمقدار 4.9 ريال ليغلق على 47.1 ريال. وارتفع سهم الاسلامية للتأمين بنسبة 8.11% وبمقدار 3.3 ريال ليغلق على 44 ريالاً. وحقق سهم الدوحة للتأمين ارتفاعا بنسبة 3.79% وبمقدار ريال واحد ليغلق على 27.4 ريال. سهم قطر للتأمين ارتفع بنسبة 3.23% وبمقدار 2.1 ريال ليغلق على 65 ريالا وقد اعلنت الشركة نتائجها المالية للنصف الأول يوم الخميس الماضي محافظا على نفس نتائج نفس الفترة من العام 2009. في حين تراجع سهم العامة للتأمين بنسبة 2.66% وبمقدار 1.4 ريال ليغلق على 51.2 ريال.
الراية