مشاهدة النسخة كاملة : حال القضاة (القطريين) يكسر الخاطر !!!
(الفيصل)
19-07-2010, 02:52 AM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
** أنتابني شعور متضارب عند قرأتي للخبر الوارد بجريدة عكاظ منذ ايام يتناول أوضاع القضاة بالسعودية ، تأرجح شعوري مابين الفرحة لأخواننا القضاة بالسعودية ، وشعور مغاير تماماً لأخواننا رجال القضاء في قطر من قضاة وكذلك وكلاء النائب العام ايضا - يعلمه كل ذي لب وفطنه - ففي الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف اعباء الحياة، وترتفع فيه حجم إستثمارات الدولة، ويزيد فيه نصيب مرتب الأجنبي بالذات (ذو الكفاءة) لاسيما رواتب (الرياضيين والطاقم الفني) والميزانيات المفتوحة للرياضة!! ، ومنح الإمتيازات -لموظفين دون سواهم -، يتم تهميش رجال القضاء في قطر بطريقة (غير مفهومة) بالنظر لمناصبهم الحساسه ، وأعمالهم الشاقه ، وحظر التجارة عليهم ،واعتبارات كثيره يعلمها رجال القانون ، فرواتبهم لاتختلف عن موظفين الحكومة في أجهزة ومؤسسات أخرى بل أن إمتيازات الغير قد تعدتهم وتجاوزتهم مثل أعضاء المجلس البلدي الذين تم منحهم منذ مدة جوازات خاصة !! في حين أن رجال القضاء حالهم من أسوأ إلى أسوأ ولاحول ولاقوة الا بالله ، وعلى الرغم من أن هناك من تكلم من الكُتاب - بالصحف المحلية مثل الدكتور حسن السيد - بضرورة زيادة رواتب القضاة بالذات وزيادة الامتيازات الممنوحة لهم كحصولهم على تأمين صحي وتعليمي لهم ولأبنائهم الا أن الحكومة أعطتهم (اذن من طين وأخرى من عجين) !!، أضف إلى ذلك عهن مباني المحاكم الثلاث (المؤجرة) والمتبعثرة في عدة أماكن متفرقة من الدولة !! رغم وجود مشروع (قديم) وتصميم هندسي لإنشاء مبنى كامل متكامل لمجلس القضاء يضم كل مايتطلبه وقد ذهب أدراج الرياح!! رغم أن تكلفته انذاك سوف توفر على الدولة الكثير والكثير!! ولو طُبق الان ايضاً سيوفر على الدولة الكثير من الأموال كما سيضمن لها وللسلطة القضائية مبنى تجتمع فيه هيبة القضاء والدولة .
** يقسم لي أحد القضاة (القطريين) بأنه مديون (وبحالة يرثى لها)!!، وأن راتبه لايكفيه حتى نصف الشهر!! ويقول أنه (عايش على البركه)!! بالله عليكم كيف لهذا الرجل أن يجلس على منصة القضاء ويقضي بين الناس بالعدل (ورأسه مشوش في ديونه وهمومه ومستقبل ابنائه) ، كيف له ذلك وهو من ينظر في قضايا بملايين الريالات !!
** أتذكر قول تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية فقد كان أول ما سأل عليه بعد نهاية الحرب هو هل القضاء البريطاني ما زال بخير؟ فعندما أكدوا له أن القضاء البريطاني ما زال بخير اطمأن وقال يمكن أن نشق طريقنا بشكل جيد جدا، فالحكمة من هذه المقولة أن القضاء هو الضامن -بعد الله- للأمن الاقتصادي وللأمن المالي وللأمن السياسي ولكل مايدور على هذه الأرض ولهذا فهو سلطة مستقلة بذاته وهي (السلطة القضائية) ولاسلطان عليها من أحد ، ولهذا تجد أن رجال الأعمال الأجانب والشركات الأجنبية (الكبرى) قبل دخولهم للإستثمار في قطر يسألون عن أحوال القضاء ، ولهذا تجد بعضهم ينص في بنود عقده مع الدولة أو مع بعض الهيئات أو الشركات القطرية أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء للقضاء (الفلاني) لماذا ياترى ؟؟ الحكمة وجدها قبلنا العم تشرشل اعلاه.
** وبالنظر لتاريخ القضاء الأسلامي وجدنا كيف أن ولاة أمور المسلمين يجعلونهم في صفوة الناس كونهم الملاذ لهم وخلفاء الله في الارض لتحقيق العدل بينهم فلاتجد فيهم محتاج ولا ذو عوز والامثلة لذلك كثيرة يجدها من يريد الحق في صفحات التاريخ الاسلامي .
** ولم يقتصر الامر عند المسلمين في الاهتمام بالقضاء والقضاة بل أمتد لكل الحضارات السابقة والمعاصرة الأوروبية وغير الأوروبية ، فتجد أن القضاة في كثير من تلك الدول رواتبهم تتجاوز كل موظفين الدولة هناك، ولذلك حكمة وهي سد كل منفذ لقوى الشر والفساد والأنفس التي قد تضعف لاسيما مع ضعف الدين والاخلاق والقيم والمباديء.، فيكون القاضي متفرغ تماماً لتحقيق العدل والأجتهاد في تطبيق القوانين بطريقة إحترافية ، فمن الصعب أن تجد من يُبدع وليس له داعم !!.
** لاأريد أن أطيل (فالشق أكبر من الرقعه) ، وأترككم مع خبر جريدة صحيفة عكاظ لعله يحرك المياة الراكدة وماذلك على الله بعزيز
جواز سفر دبلوماسـي .. منحتا أرض بــ 5000 م2 .. قرض حسن بمليون ريال .. بدلات تـتجـاوز %100 .. هواتف دولية وتأمين طبي
«عكـاظ» تنشر تفاصيل مشروع مزايا وظيفية ومالية وعينية لقضاة المملكة
عبد الله الداني ـ جدة
تعكف لجنة من المجلس الأعلى للقضاء على دراسة مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الذي توصل إليه المجلس مع ديوان المظالم، لعرضه بصورته النهائية على طاولة الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للقضاء، تمهيدا لرفعه للمقام السامي.
واستغرق إعداد اللوائح نحو عام ونصف العام، عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين، كما تمت الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وتضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة، منها: التعيين والترقية، الحصانة، الواجبات والإجازات، الابتعاث، التفريغ للدراسة، التدريب، النقل، الإعارة، الندب، وانتهاء الخدمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أحال مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الأسبوع الماضي إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه المقبل، تمهيدا لرفعه للمقام السامي.
لائحة الحصانة
حددت لائحة الحصانة استقلالية القضاة، وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام.
كما أنه لا ينقل القضاة ولا يندبون إلا برضاهم ووفقا لأحكام هذه اللوائح، ولا تجوز إقامة الدعوى المدنية على القاضي بسبب أعمال وظيفته.
وتوفر الدولة الحماية الأمنية للقضاة في أماكن عملهم وخارجها عند الاقتضاء، وتحمي عوائلهم وممتلكاتهم من أي تهديد أو اعتداء.
كما أن على الدولة أن تلتزم بتعويض القاضي عن الأضرار التي تلحق به أو بأي من أفراد عائلته أو بشيء من ممتلكاته بسبب وظيفته ــ ولو بعد انتهاء خدمته ــ ويقدر المجلس التعويض المستحق، وللدولة الرجوع على المتسبب.كما لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس أو في حالة تلبسه بجريمة، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يرفع أمره إلى المجلس خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
الرواتب والعلاوات
وورد في لائحة الرواتب والعلاوات أن الملازم القضائي يستحق راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، أما القضاة فاعتبارا من التاريخ المحدد لتعيينهم.
كما أوردت المادة الثالثة في اللائحة ذاتها استحقاق القاضي العلاوة الواردة في سلم الرواتب الملحق بهذه اللوائح أول شهر محرم من كل سنة.
كما أنه يستحق عند ترقيته علاوة إضافية تعادل العلاوة السنوية إذا حصل على درجة متميزة أو فوق المتوسط في آخر تقريري كفاية سابقين على الترقية، وفي الأحوال التي تنعدم فيها تقارير الكفاية يكون منح العلاوة وفق تقدير رئيس المجلس.
البدلات والمكافآت والحوافز
ونصت المادة الأولى من لائحة البدلات والحوافز على أنه «يصرف لمن يعين لأول مرة في السلك القضائي بدل يعادل راتب ثلاثة أشهر»، أما المادة الثانية فنصت على أنه يصرف لمن ثبتت صلاحيته للعمل في السلك القضائي مبلغ 300 ألف ريال.
ونصت اللائحة أيضا على أن استحقاق القاضي لبدل الانتداب لا يمنع استحقاقه لمكافأة العمل الإضافي ومكافأة العمل أيام الإجازات الرسمية متى كلف بذلك، كما يصرف للقاضي بدل طبيعة عمل يعادل 50 في المائة من راتبه، بدل خطر يعادل 20 في المائة من راتبه، وبدل حاسب آلي يعادل 25 في المائة من راتبه.
كما يصرف للقاضي سنويا بدل مصادر علمية قضائية قدره 10 آلاف ريال، وبدل يعادل 10 في المائة من راتبه إذا تولى عملا رئاسيا أو إداريا وفق ضوابط يحددها المجلس.وأقرت لائحة البدلات أن يصرف للقاضي الذي يعمل في محكمة نائية بدلا لا يقل عن 10 في المائة لا يزيد على 25 في المائة من راتبه، ويحدد المجلس المحاكم النائية والبدل المستحق للعمل فيها، على أن تتم مراجعة ذلك كل خمس سنوات.
كما أتاحت اللائحة صرف بدل يعادل 20 في المائة للقاضي الذي يجري أعمال التوثيق، بالإضافة إلى عمله القضائي. كما يصرف للقاضي بداية كل عام هجري بدل سكن يعادل راتب ثلاثة أشهر على ألا يقل عن 50 ألف ريال، وتصرف له مكافأة تعادل راتب شهرين عند حصوله في تقرير الكفاية على درجة متميزة.
أما قاضي درجة وكيل محكمة (أ) فما دون فتصرف له مكافأة قدرها 60 ألف ريال سنويا، بدل سيارة شاملا مصروفاتها وسائقها.
ويؤمن للقاضي الذي يشغل درجة رئيس محكمة (ب) فما فوق ما يلي:
1 ــ سيارة كل أربع سنوات مع مصاريف الوقود والصيانة وتصبح السيارة بعدها ملكا له، ويكون ثمنها على النحو التالي:
أ ــ 200 ألف ريال لمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أو رئيس محكمة (أ).
ب ــ 250 ألف ريال لمن يشغل درجة قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف.
ج ــ 300 ألف ريال لرئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا.
على أن يتحمل القاضي فرق الثمن إذا رغب في سيارة ثمنها أعلى مما يستحقه.
2 ــ سائق خاص.
وفي حين انتهاء خدمة القاضي قبل إكمال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة فتؤول إليه ملكية السيارة.
أما إذا لم تؤمن للقاضي السيارة المشار إليها فيصرف له إلى حين تأمينها بدل شهري وفق الفئات الآتية:
أ ــ أربعة آلاف ريال لمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أو رئيس محكمة (أ).
ب ــ خمسة آلاف ريال لمن يشغل درجة قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف.
ج ــ ستة آلاف ريال لرئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا.
على أن يوقف صرف البدل بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استحقاق السيارة إذا كان عدم تأمينها لسبب يعود إلى القاضي.
2 ــ إذا لم يؤمن للقاضي السائق المخصص له فيصرف له بدل شهري قدره ثلاثة آلاف ريال.
وأقرت اللائحة ذاتها أن تؤمن للقاضي الخدمة الهاتفية على النحو التالي:
1 ــ خط مباشر بخاصية الاتصال الدولي للمكتب.
2 ــ خط مباشر في منزله بكافة المميزات بما في ذلك الإنترنت والاتصال الدولي، ويؤمن لمن يشغل درجة قاضي استئناف فما فوق خط ثان في منزله بنفس المميزات.
3 ــ خط هاتف نقال بكافة المميزات.
ب ــ تستمر الخدمة الهاتفية المنزلية المؤمنة للقضاة من درجة قاضي استئناف فما فوق بعد انتهاء خدمته.
ج ــ يضع المجلس حدود المصاريف الهاتفية لكل درجة قضائية.
وأجازت اللائحة أن يتمتع القاضي بحق الرعاية الطبية الشاملة في المؤسسات الصحية الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها على نفقة الدولة أثناء خدمته، وبعد انتهائها إذا كان مستحقا للمعاش، ويشمل هذا الحق والديه وزوجه وأولاده ومن يعولهم.
كما تعمل الجهة التي يتبعها القاضي على التعاقد لتوفير الرعاية الصحية الشاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرف للقاضي سنويا بدل تذاكر سفر له ولعائلته بما يعادل راتب شهرين.
وأقرت اللائحة أن يمنح القاضي عند طلبه قرضا لا يزيد على مليون ريال إذا أمضى خمس سنوات في القضاء، وينظم المجلس آلية الإقراض والسداد، على أن يعفى من السداد من تنتهي خدمته بأحد الأسباب الواردة سابقا.
كما يمنح القاضي بعد ثبوت صلاحيته للقضاء أرضا لا تقل مساحتها على 2500 متر مربع، كما يمنح مثلها إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الواردة سابقا.
ويمنح القاضي الذي أمضى في القضاء أربع سنوات على الأقل عند طلبه جوازا دبلوماسيا.
ويفرغ موظف أو أكثر في كل محكمة لإنهاء المعاملات الخاصة بالقضاة فيها لدى الجهات الحكومية وغيرها.
ونصت اللائحة على أنه «يصرف لكل من رئيس وأعضاء المجلس مكافأة قدرها 2500 ريال، فيما يصرف لأمين المجلس مكافأة قدرها 1500 ريال، وذلك عن كل يوم ينعقد فيه المجلس».
وإذا انتهت خدمة القاضي فلا يسترد ما صرف له من مكافآت أو مزايا أو بدلات.
وأقرت اللائحة أن ينشئ المجلس الأعلى للقضاء نواد للقضاة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي، ويحدد أماكنها وآلية عملها.
لائحة الإجازات
أما لائحة الإجازات فأقرت أن يكون للقضاة عطلة قضائية مدتها 45 يوما، تبدأ في الأول من برج الأسد وتنتهي في الرابع عشر من برج السنبلة.
ويحدد المجلس الدعاوى التي تنظر أثناء العطلة القضائية والدوائر التي تنظرها، ومن يكلف من القضاة بالعمل خلالها.
كما أقرت أن «لا تحتسب الإجازات الرسمية للدولة عدا الإجازة الأسبوعية من مدة العطلة القضائية، وتمتد العطلة القضائية بقدرها».
وأتاحت اللائحة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يرخص بقرار منه للقضاة بالإجازات في حدود أحكام النظام وهذه اللوائح.
ويستحق القاضي كل سنة إجازة عادية قدرها 15 يوما يتمتع بها لفترة واحدة أو على فترات لا تقل كل منها عن خمسة أيام دون إخلال بالأحكام الواردة في بداية اللائحة.
كما أن للقاضي العدول عن إجازته العادية قبل التمتع بها.
ويجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض، بشرط ألا يزيد ما يتمتع به القاضي منها في السنة الواحدة على 60 يوما.
ويتم تعويض القاضي بعد انتهاء خدمته عن كل إجازاته العادية التي لم يتمتع بها، على أساس آخر راتب تقاضاه شاملا جميع البدلات.أما إذا تغيب القاضي عن مقر عمله لسبب مفاجئ فيتم احتساب مدة غيابه إجازة اضطرارية بما لا يزيد على 10 أيام في السنة المالية، وما زاد عن ذلك فيحسب من إجازاته السنوية إذا قدم عذرا يقبله رئيس المجلس.
ويستحق القاضي كل أربع سنوات إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين براتب كامل، ثم سنة تالية بنصف الراتب، وتحتسب الأربع سنوات من تاريخ الإجازة المرضية.كما تحتسب الإجازة المرضية من تاريخ الانقطاع عن العمل، ما لم تقرر الهيئة الطبية الخاصة المنصوص عليها في المادة الخاصة بالهيئة الطبية والتي ترد لاحقا.
ونصت اللائحة على أن القاضي الذي يتعرض لإصابة أو مرض بسبب العمل يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاث سنوات براتب كامل، وإذا لم يبرأ من إصابته أو مرضه بعد انتهاء هذه المدة فيعرض على الهيئة الطبية الخاصة لتقرر مدى لياقته الصحية، ولها أن توصي بتمديد إجازته مدة أو مددا لا تزيد بمجموعها على سنتين يصرف له فيها نصف راتبه.
فيما قررت اللائحة أن يكون منح الإجازات المرضية التي لا تزيد على 30 يوما خلال السنة الواحدة بموجب تقرير طبي يقدمه القاضي.
ونصت لائحة الإجازات على أن تشكل وزارة الصحة هيئة طبية خاصة بالقضاة في كل منطقة، تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح ما يأتي: إصدار التقارير الطبية للحالات التي تستدعي منح إجازة مرضية تزيد على 30 يوما، تقرير ما إذا كانت الإصابة أو المرض أو الوفاة بسبب العمل، إثبات حالات العجز الصحي ونسبته، تقرير أن المرض من الأمراض التي تستدعي إجراء طبيا دوريا، تقرير مدى حاجة القاضي المريض أو المصاب لمرافق، تقرير أن الحالة تستدعي العلاج خارج المملكة لمن تشملهم الرعاية الطبية بموجب هذه اللوائح، والنظر فيما يحيله إليها المجلس.
كما أن للقاضي أن يتمتع بما يستحقه من إجازة عادية بعد استنفاد إجازته المرضية التي يستحق عنها راتبا كاملا.
كما تكون نفقات السفر والإقامة للقاضي وفقا لما يتقاضاه حال انتدابه، وفيما عدا القاضي فتكون نفقات السفر والإقامة بمقدار ما يصرف للملازم القضائي حال انتدابه.
وللمجلس منح القاضي إجازة دراسية بدون راتب مدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة.
كما أن للقاضي أن يتغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يبلغ عن موعد امتحانه قبل حلوله بـ 10 أيام على الأقل وأن يقدم ما يفيد أداءه للامتحان ومدته.
ويحق للمجلس منح القاضي إجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على 12 شهرا متصلة أو متفرقة، وذلك خلال خمس سنوات.
كما تحتسب مدة الإجازتين الدراسية والاستثنائية ضمن الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد، على أن يؤدي القاضي الاشتراكات التقاعدية المستحقة عنها.
ويصرف للقاضي المكلف بالعمل أيام الإجازات الرسمية للدولة مكافأة تعادل 100 في المائة من الراتب اليومي شاملا البدلات وذلك عن كل يوم عمل،
اللهم هل بلغت ، اللهم فاشهد
(الفيصل)
19-07-2010, 03:00 AM
من هذا المنبر أقول للغيارى من الكُتاب وأصحاب الأعمدة بالجرائد الأربع
لتكن لديكم الشجاعة وتتناولوا هذا الجانب فهو يستحق الكتابة
ولكم التأكد من المعلومات من أهلها -إذا رأيتم - أن ماقلناه جانبه الصواب
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
بالفعل شي يدعوا للحزن والغضب في نفس الوقت !!
شتان ما بين الامتيازات في الشقيقه المملكه العربيه السعوديه
وبين قضاة ديرتنا !! عزتي لهم في ذمتي !
بعدين اعضاء المجلس البلدي لهم جوازات خاصه على شنو !! ؟؟
على تعالوا فيه حفره في فريقنا ؟ او تعالوا نبي مطبه عند مجلس فلان !!؟؟
نضحك ولا نبكي !
اذا القاضي مب شبعان يكون عرضه للمغريات اللي من الممكن ماتخليه يحكم بالعدل في سبيل تأمين مستقبله ومستقبل عياله
يعطيك العافيه وجزاك الله خيرا ان شاء الله
(الفيصل)
19-07-2010, 03:08 AM
بالفعل شي يدعوا للحزن والغضب في نفس الوقت !!
شتان ما بين الامتيازات في الشقيقه المملكه العربيه السعوديه
وبين قضاة ديرتنا !! عزتي لهم في ذمتي !
بعدين اعضاء المجلس البلدي لهم جوازات خاصه على شنو !! ؟؟
على تعالوا فيه حفره في فريقنا ؟ او تعالوا نبي مطبه عند مجلس فلان !!؟؟
نضحك ولا نبكي !
شكراً لمشاركتك اخي هداف
وأسمحلي لانريد أن نقلل من شأن أخواننا في المجلس البلدي
الذين ارتأت (الحكومة) بعد عرض الامر من رئيسهم ومنحتهم مامنحتهم
وهذه سلطة (لها) نظمها القانون ولانعقب عليها ، ولكن لنا الحق في قول ماسلف عليه القول
جزاك الله خيرا
الأصيلة
19-07-2010, 03:13 AM
صدقت والله أيها الفيصل..
الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ومع الإقبال الشديد من قبل القطريين والقطريات على دراسة القانون...
أنا أضم صوتي لـ صوتك وأعتبر منصب القاضي أهم المناصب التي يجب ألا تغفل عنها الدولة...
وتعطيها الإهتمام الكافي قياسا بالإهتمام الغير طبيعي
بهؤلاء الرياضيين والمحللين وأصحاب الوظائف الخفيفة الثقيلة....
فمع زيادة الطفرة السكانية ... وقضايا الطلاق التي تتجمع ملفاتها على مكاتب المحاكم القطرية...
ومع مشاكل الإيجارات والإحتيال المختلفة ...والإختلاسات والمخدرات والجرائم التي لاحصر لها...
أصبح القاضي هو الكل في الكل في الدولة...
ألا تقيسون معي هذه الحقيقة ...
لأنه بكل سهولة هو من بيده البت في هذه القضايا
وإلا لن تنتهي المشاكل ولن تتقلص ...
أمضي أيها الفيصل في طلبك هذا وواصل المسير
في تبني هذه المعاناه التي ينأى تحت وطأتها القاضي القطري ذا الحقوق المهضومة...
طرح مميز كـ عادة الفيصل...
عنوووود
19-07-2010, 03:15 AM
" شي مؤلم بصراحة "
لهدرجة الدولة متجاهلتهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(الفيصل)
19-07-2010, 03:25 AM
اذا القاضي مب شبعان يكون عرضه للمغريات اللي من الممكن ماتخليه يحكم بالعدل في سبيل تأمين مستقبله ومستقبل عياله
يعطيك العافيه وجزاك الله خيرا ان شاء الله
أحسنت
فسد حاجة القاضي أمر مقرر قانوناً، وينبغي أن يتمتع بمكانة اجتماعية لائقة تنأى به عن البحث عن موارد مالية أخرى للإيفاء باحتياجاته وأحتياجات أسرته ، أو حتى مجرد التفكير في ذلك، إذ يمنع عليه القانون ممارسة أي نشاط تجاري، أو مشاركة آخرين في أعمال تجارية(كما أسلفت) ، ولابد من ضرورة توفير حياة كريمة للقاضي، وتعزيز دوره في إقامة العدل، والفصل في النزاعات بين أفراد المجتمع ، فمعظم قضاة دول العالم يتمتعون بالكفاية المالية التي تغنيهم عن التفكير في سدّ احتياجاتهم الماليه.
وهذا لابد أن يكون في قطر ، ولابد أن تشكل لجنة تنظر في احوال القضاة وديون القضاة لتقف على الحقيقة وتتعامل معها والا سيكون الوضع في خطر .
ولربما لن نجد قضاءاً (قطرياً) صرفاً في قطر
وسيكون قضاء قطر إلى مالانهاية (قضاءاً أجنبياً) وسيكون القضاة القطريين
( ينعدون على الأصابع )
فالقاضي الاجنبي يقبل بهذا الوضع كون أن الرواتب الحالية مناسبه له بالنظر لعملة بلدة وطبيعة حياته هنا أو هناك.
جزاك الله خيرا
(الفيصل)
19-07-2010, 03:32 AM
صدقت والله أيها الفيصل..
الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ومع الإقبال الشديد من قبل القطريين والقطريات على دراسة القانون...
أنا أضم صوتي لـ صوتك وأعتبر منصب القاضي أهم المناصب التي يجب ألا تغفل عنها الدولة...
وتعطيها الإهتمام الكافي قياسا بالإهتمام الغير طبيعي
بهؤلاء الرياضيين والمحللين وأصحاب الوظائف الخفيفة الثقيلة....
فمع زيادة الطفرة السكانية ... وقضايا الطلاق التي تتجمع ملفاتها على مكاتب المحاكم القطرية...
ومع مشاكل الإيجارات والإحتيال المختلفة ...والإختلاسات والمخدرات والجرائم التي لاحصر لها...
أصبح القاضي هو الكل في الكل في الدولة...
ألا تقيسون معي هذه الحقيقة ...
لأنه بكل سهولة هو من بيده البت في هذه القضايا
وإلا لن تنتهي المشاكل ولن تتقلص ...
أمضي أيها الفيصل في طلبك هذا وواصل المسير
في تبني هذه المعاناه التي ينأى تحت وطأتها القاضي القطري ذا الحقوق المهضومة...
طرح مميز كـ عادة الفيصل...
بارك الله فيك أختي الأصيله
وأنا من يضم صوته لصوتك ولكل ماخطت به أناملك المباركة ان شاء الله
" شي مؤلم بصراحة "
لهدرجة الدولة متجاهلتهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نسأل الله المستعان
ودعيني أصدقك القول -لما يدور في نفسي-
في تصوري أن الدولة أو لنقل ولي امرنا حفظه الله ليس متجاهل القضاة وإنما المسئلة تحتاج إلى إيصال الرسالة لسموه بالشكل المطلوب
وليس عندي ادنى شك بأن سموه سيقرر للقضاة القطريين باافضل مما تم تقريره للقضاة في السعودية وكذلك في الامارات .
انا على يقين بذلك
وهذا ظني في سمو الامير حفظه الله
والله أعلم
امير القلوب
19-07-2010, 03:38 AM
الله يكون بعونهم ماعندهم امتيازات مثل غيرهم جواز خاص+تامين صحي+دراسة الاولاد+راتب يفوق الخمسين
Qa6ar
19-07-2010, 03:48 AM
اشكرك اخوي الفيصل
واتمنى للقضاء نصيب اكبر في كل زياده في الدوله ولاننسى موظفي النيابه
زلامسي
19-07-2010, 04:06 AM
جزاك الله الف خير موضوووووووع حساس جداً وأتمنى إعادة النظر للسلطة القضائية (نيابة ومحاكم)
الموضوعي
19-07-2010, 04:07 AM
اخوي الفيصل اذا كان احد القضاة ذهب ليشتكي تدخل شخصية قانونية ترأس جهة قانونية عليا في احد القضايا التي تمس رجل من قبيلة الأخير فما كان رد المسؤول الكبير جداً على القاضي إلا ان قاله رح بيتك ولم ينصف القاضي تبيهم يعطونهم امتيازات ! متى ماصار عندنا مسؤولين مثقفين وبطانة مثقفة راح تحسن اوضاع القضاة وغيرهم
الـقـاسـي
19-07-2010, 07:31 AM
صراحة امتيازات قويه جدا .. ولاتنسون ان في السعوديه يعني لو نقارنها بالوظائف الثانيه تعتبر امتيازات خرافيه ..
نتمنى أن تكون امتيازات العاملين في السلك القضائي أفضل بكثير من هذه جزاك الله خير اخوي الفيصل ..
في نقطت أنت أشرت لها وهي مبنى المحاكم ..
مبنى المحكمه والنيابه مباني تعبانه جدا ولاتليق بجهات قضائيه .. انا اتمنى يبون مجمع متكامل للمحاكم والنيابه على الاقل بمساحة ملعب قدم مهم جدا المبنى ويعطي هيبه أكثر من الخرابات اللي اهما فيها الحين
مطيع الله
19-07-2010, 08:57 AM
القضاء هو روح الدولة وقلبها، والحكومة أطرافها،
لن أطالب بحقوق القضاة، فإن أرادوها فليأخذوها هم.
أشكرك أخي الفيصل،
لقد أتيت أمراً، لم يأته أحداً قبلك في قطر،
وهذه شهادة، بهذا الموضوع الذي كتبته، أنك من المميزين على مستوى قطر.
مرتبش
19-07-2010, 09:10 AM
فعلا لابد من امتيازات وتقدير
ليس للقضاة فقط ..المدرسين خصوصاالمربيات الفاضلات والاطباء واصحاب الوظائف النادرة والجوانب التقنية..
حتى الصحفيين (ليش مانشوف صحفيين قطريين)..
الدولة للاسف مقصرة في كثير من المجالات وتعامل الموظفين تقريبا مثل بعض ..لافرق بين وظيفة واخرى الا الشي البسيط
فكر فيها اكثر تشوف انه الكثيرين يستحقون تقدير اكثر من اللي يحصلون عليه حاليا
بوخالد911
19-07-2010, 09:19 AM
الله يعيينهم
إينشتاين
19-07-2010, 01:07 PM
ودعيني أصدقك القول -لما يدور في نفسي-
في تصوري أن الدولة أو لنقل ولي امرنا حفظه الله ليس متجاهل القضاة وإنما المسئلة تحتاج إلى إيصال الرسالة لسموه بالشكل المطلوب
وليس عندي ادنى شك بأن سموه سيقرر للقضاة القطريين باافضل مما تم تقريره للقضاة في السعودية وكذلك في الامارات .
انا على يقين بذلك
وهذا ظني في سمو الامير حفظه الله
والله أعلم
إذا كان السبب هو عدم ايصال الرسالة لسمو الأمير فالموضوع حله سهل،،
يسوون برلمان وهو الي راح يوصل الرسالة على اكمل وجه.
(الفيصل)
19-07-2010, 01:44 PM
الله يكون بعونهم ماعندهم امتيازات مثل غيرهم جواز خاص+تامين صحي+دراسة الاولاد+راتب يفوق الخمسين
آمين ويعين الجميع
تخيلوا أن التأمين الصحي والتعليمي يحصل عليه موظف بسيط يعمل في بنك أو هيئة وبعضهم أجانب !! ولايحصل عليه قاضي وأي قاضي حتى ولو كان نائب رئيس محكمة التمييز!!!!!
اليس في ذلك الف علامة إستفهام وتعجب ؟؟؟!!!
(الفيصل)
19-07-2010, 01:46 PM
اشكرك اخوي الفيصل
واتمنى للقضاء نصيب اكبر في كل زياده في الدوله ولاننسى موظفي النيابه
الشكر لله بارك الله فيك
تأملوا حديث الدكتور حسن السيد المنشور في تاريخ 13/11/2007 بجريدة الشرق
جاء في إحدى الصحف القطرية بالأمس الأول ما مفاده عزم وزارة الداخلية إنشاء مبنى جديد للسجن المركزي بتكلفة ثمانمائة مليون ريال قطري. إن هذا المشروع وإن كنت مؤمناً بنبل الهدف من ورائه وما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية من معايير وشروط يجب توافرها في المؤسسات العقابية، إلا أن هذا الخبر أثار في نفسي بعض الشجون. وكنت قد عنونت إحدى مقالاتي السابقة بـ (مباني السلطات الثلاث، متى ترى النور؟) وإحدى هذه السلطات هي: السلطة القضائية، فعلى الرغم من مضي أكثر من أربعين عاماً على وجود القضاء النظامي في دولة قطر، إلا أننا إلى الآن لا نجد مبنى واحداً له يجمع شتات محاكمه المختلفة ودوائره المتعددة، ويسهل الأمر على المتقاضين والمتخاصمين فيعلمون قبلتهم، ويجنب المحامين مشقة الانتقال بين شوارع الدوحة المزدحمة من دائرة في منطقة ما إلى أخرى في منطقة أخرى، للدفاع أو الحضور عن موكليهم. كما يبسط الأمر على الإدارة القضائية فتشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المختلفة وفقاً للمادة (137) من الدستور الدائم لدولة قطر. إن ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة ونمو ووفرة في الاقتصاد- والحمد لله على نعمه- تجعلنا نتمنى على باني حضارتنا- حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى- أن يشيد لنا قصراً للعدل يدخل هيبة العدالة والحق في النفوس، ويكون رمزاً لسيادة القانون ودولة المؤسسات، وشاهداً على حضارة الإنسان في هذا البلد وعلى عظمته، فهـلا خُصص جزء من موازنة السنة القادمة 2008/2009 لهذه الأمنية.
إن الحديث عن قصر العدل يجرنا للحديث عن رواتب القضاة وامتيازاتهم، فالدول المتقدمة تهتم برجال القضاء كاهتمامنا برجال الجيش والشرطة، فهؤلاء حماة الوطن وحدوده وأولئك حماة العدالة والحق. وإعادة النظر في رواتب القضاة من حين إلى آخر لضمان حياة معيشية متميزة لهم تصون النفوس وتدعم العزائم على التشبث بالمبادئ، أمر يقتضيه استقلال القضاء ونزاهة رجاله. وإذا عدنا إلى آخر تعديل أجري على رواتب القضاة نجده في 2002، أما تعديل 2003 فلم يصب الراتب الأساسي للقاضي وجاء ليواكب استحداث محكمة التمييز وصدور قانون السلطة القضائية. إن هذه التعديلات كانت قبل التضخم الذي تشهده الدولة، وإن المكرمة الأميرية التي نالها موظفو الدولة في الفترة الأخيرة لم يتمتع بها رجال العدل والمحاكم. فهلا بمكرمة تعضد الهمم وتدعم سلطة الفصل والحكم وتجعل قصر العدل بمنأى عن الاستغلال والاقتناص من ذوي النفوذ والسلطان، فلا يكون على القضاة سلطان إلا سلطان القانون.
هذا والله من وراء القصد.
halsayed@qu.edu.qa
by: د. حسن عبد الرحيم السيد
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=106461
(الفيصل)
19-07-2010, 01:50 PM
جزاك الله الف خير موضوووووووع حساس جداً وأتمنى إعادة النظر للسلطة القضائية (نيابة ومحاكم)
ولك بالمثل بارك الله فيك
وأضم صوتي لصوتك
ولو تلاحظ أن القضاء والنيابة العامة (يغلب عليهم) وجود العنصر الأجنبي
وهذا يجعلنا نتأمل ماذكره الدكتور حسن السيد بتاريخ 6/2/2007
إلى متى يبقى قضاؤنا أجنبياً؟
نص المادة (27) من قانون السلطة القضائية القطري على الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء واولها (أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية).. إن اشتراط المواطنة فيمن يتقلد القضاء شرط درجت عليه تشريعات السلطة القضائية، وذلك لايمان المشرع في الكثير من الدول بان القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة، يجب ان يرتسم بألوان علم هذه الدولة، ويحمل هويتها، ناهيك عما ذهب اليه اساتذة القانون من ان القاضي الوطني اكثر دعما لنزاهة القضاء وعدله، واكثر ثقة في نفوس المتقاضين وارتياحهم فهل هذا الامر متحقق لدينا في محاكمنا».
نرى انه بالرغم من مضي خمس وثلاثين سنة على انشاء المحاكم العدلية في دولة قطر (1971) وما سبقتها من محاكم متخصصة منذ بداية الستينيات من القرن الماضي لمحكمة العمل، ومحكمة المرور ومحكمة البلدية والمحكمة الجزائية، إلا ان اغلب قضاتنا مازالوا غير قطريين! إن ما اكتبه اليوم ليس تعريضا بنزاهة القضاة غير القطرين «معاذ الله» فالعدل والنزاهة ليست حكرا على الوطنيين دون الاجانب، ولكن أليس الامر يستحق ان تقف الدولة امامه لمعرفة اسبابه! ومن وراءه!
بل قلة عدد القانونيين القطريين هي السبب؟ إن فلول الخريجين القطريين سنويا من كلية القانون من جامعة قطر وغيرها من كليات الحقوق في الجامعات الاخرى لا تدل على انه السبب وراء ندرة القضاة القطريين في محاكمنا! بل ان هناك مهناً واعمالاً قانونية نظمها المشرع القطري في مراحل متأخرة عن القضاء نشهد فيها العنصر القطري متغلبا على غيره ان لم يكن منفردا، كالمحاماة والنيابة العامة وادارات الشؤون القانونية.
ثم إن الامر لا يعود إلى الكم بل الى المعايير والمؤهلات! هل للمعدل والتقدير اهمية؟ أم ان لاسم الجامعة دوراً؟ إن من يرجع الى الكليات التي تخرج منها قضاتنا الحاليون لا يجدهم من خريجي كيمبرج أو اكسفورد البريطانية أو يل أو هارفارد الامريكية، بل ان بعضهم خريج جامعة بيروت «بالانتساب»، كما ان تقادير البعض عند التخرج متواضعة ولا ترقى الى الامتياز أو جيد جدا!
هل تواضع المخصصات المالية لهذه الوظيفة المقدسة سبب لعزوف القانونيين القطريين عنها بحيث تجتذبهم وظائف قانونية أخرى؟ أم إن هناك اسباباً اخرى ادارية أو نفسية تخشى العنصر القطري وتطمئن للعنصر الاجنبي وتشعر معه بالاستقرار والدوام.
والله من وراء القصد
halsayed@qu.edu.qa
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=106479
(الفيصل)
19-07-2010, 01:57 PM
اخوي الفيصل اذا كان احد القضاة ذهب ليشتكي تدخل شخصية قانونية ترأس جهة قانونية عليا في احد القضايا التي تمس رجل من قبيلة الأخير فما كان رد المسؤول الكبير جداً على القاضي إلا ان قاله رح بيتك ولم ينصف القاضي تبيهم يعطونهم امتيازات ! متى ماصار عندنا مسؤولين مثقفين وبطانة مثقفة راح تحسن اوضاع القضاة وغيرهم
لاأعتقد أن هذا الكلام دقيق فللقاضي ضمانات في هذا بارك الله فيك ، وهذا لايعني بالضرورة عدم صدق ماذكرته فقد سمعناعن تجاوزات في(قطر) حول هذا الامر والله أعلم
وتنص دساتير الدول المختلفة على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، ومنها الدستور القطري الذي أكد في المادة 134 منه على أن «القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون» وتعود الحكمة في تقرير هذا المبدأ إلى عدم جعل سلطة اتخاذ القرار في عزل القضاة لجهة أخرى قد تستخدمه كوسيلة للتهديد أو التأثير في سير العدالة ونزاهة الأحكام القضائية. فهذا المبدأ ضمانة حقيقية لاستقلال القضاء ونزاهته، وتكريس لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل أي جهة سواء الحكومة أو البرلمان في سير العدالة، فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويأخذ حكم عدم قابلية القضاة للعزل كذلك، عدم جواز إحالتهم إلى التقاعد، أو وقفهم عن العمل أو نقلهم إلى وظيفة أخرى.
ومبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يعني بأي وجه من الوجوه أن القاضي مهما أخطأ أو أساء فسوف يكتب له الاستمرار في عمله دون مساءلة، ولكن يعني تأمين القاضي ضد أي خطر قد يؤثر عليه أو أي ضغوط يتعرض لها عند أدائه للمهمة السامية التي تقلدها في تحقيق الحق، لذلك نجد المادة 134 من الدستور القطري التي سبق أن ذكرناها أعلاه تدخل إلى مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل استثناء بأن هذا العزل ممكن في الحالات التي يحددها القانون.
وقد جاءت المادة 63 من قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2004 لتحدد هذه الحالات تحت مفهوم أسباب انتهاء ولاية القاضي، وبأنها تكون اما بالوفاة أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد أو الاحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظائف غير قضائية وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، أو العزل بحكم تأديبي طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وأخيراً الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وقد يقتضي الأمر توضيح بعض أسباب انتهاء ولاية القاضي المذكورة أعلاه للتأكيد على أنها في مجملها محاطة بضمانات تهدف إلى عدم استغلال هذه الوسائل في اقصاء القاضي عند أداء مهمته، ولاشك بأن الوفاة والاستقالة وبلوغ سن التقاعد التي حددها القانون بسبعين سنة أسباب لا تحتاج إلى البحث عن حكمة المشرع في تقريرها، أما بشأن الاحالة إلى التقاعد فإن القانون اجازها في حالات محددة وهي: أما بطلب القاضي نفسه احالته إلى التقاعد بعد بلوغه سن الستين، أو إذا ثبت بقرار من الجهة الطبية المختصة عجز القاضي لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته، وإما أخيراً عند حصول القاضي على تقدير أقل من متوسط لمرتين متتاليتين، وهذا التقدير هو أدنى تقدير يمكن للقاضي أن يحصل عليه.
أما بشأن إنهاء ولاية القاضي بسبب نقله إلى وظيفة غير قضائية فهو مقصور على حصوله على تقدير أقل من متوسط لمرتين متتاليتين، وأما بشأن عزل القاضي بحكم تأديبي فهو محاط بضمانات عديدة جاءت في قانون السلطة القضائية تحت عنوان مساءلة القضاة بحيث حددت الحالات التي يمكن بموجبها مساءلة القاضي، كما حددت الإجراءات المتخذة في التحقيق وفي التأديب والعقوبات التي يمكن توقيعها عليه.
أما السبب الأخير في انهاء ولاية القاضي فيعود إلى الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام، ولم يأت القانون ليبين الحالات التي تتعلق بالصالح العام على وجه الدقة، والتحديد مما ترك الأمر فضفاضاً لتفسيرات السلطة التنفيذية، كما لم يجعل القانون اتخاذ هذا القرار بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء عند توافر شروط معينة، وبناء عليه فإن هذا السبب يتعارض مع كل من المواد 130 و131 و134 من الدستور والتي تقرر استقلال السلطة القضائية وتحظر على أية جهة التدخل في أعمالها، لذا وترسيخاً للمادة 67 من الدستور التي تقضي بأن احترام الدستور واجب على جميع من يسكن دولة قطر حكاماً ومحكومين، مواطنين ومقيمين، نرجو تعديل هذه المادة بإلغاء هذا السبب.
هذا والله من وراء القصد.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=106454
(الفيصل)
19-07-2010, 01:59 PM
صراحة امتيازات قويه جدا .. ولاتنسون ان في السعوديه يعني لو نقارنها بالوظائف الثانيه تعتبر امتيازات خرافيه ..
نتمنى أن تكون امتيازات العاملين في السلك القضائي أفضل بكثير من هذه جزاك الله خير اخوي الفيصل ..
في نقطت أنت أشرت لها وهي مبنى المحاكم ..
مبنى المحكمه والنيابه مباني تعبانه جدا ولاتليق بجهات قضائيه .. انا اتمنى يبون مجمع متكامل للمحاكم والنيابه على الاقل بمساحة ملعب قدم مهم جدا المبنى ويعطي هيبه أكثر من الخرابات اللي اهما فيها الحين
جزاك الله خيرا
وكلامك صحيح ولاغبار عليه
(الفيصل)
19-07-2010, 02:03 PM
القضاء هو روح الدولة وقلبها، والحكومة أطرافها،
لن أطالب بحقوق القضاة، فإن أرادوها فليأخذوها هم.
أشكرك أخي الفيصل،
لقد أتيت أمراً، لم يأته أحداً قبلك في قطر،
وهذه شهادة، بهذا الموضوع الذي كتبته، أنك من المميزين على مستوى قطر.
الشكر لمرورك ومشاركتك اخي مطيع الله
وجزاك الله خيرا على الاطراء لم نقم الا بالواجب ومايحتم عليه ضميرنا بقوله
رغم أننا لسنا من تكلمنا في هذا فقد سبقنا كثيرون منهم من نشروا ذلك بالصحف ومنهم من يكتفي بقوله في التجمعات سواء أمام المسؤولين أو أمام النخب أو الأصحاب .
فلتقرأ ماتفضل به السيد الدكتور حسن السيد في المقالات السابقة
وأهديك مقال أخر جديد ايضاً منشور بالجريدة في 26/6/2007
مباني السلطات الثلاث، متى ترى النور؟
مع تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، والدولة تسير بخطوات واضحة ومدروسة نحو توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وبناء دولة المؤسسات. وجاء الدستور الدائم لدولة قطر إحدى هذه الخطوات المهمة، مؤكداً على هذا التوجه، آخذاً بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، مانعاً بذلك الانفرادية في الحكم والاستبداد. فنصت مواده على وجود ثلاث سلطات عامة، التشريعية والتنفيذية والقضائية. فالسلطة التشريعية تتمثل في مجلس الشورى التي تساهم في سن التشريعات، ومراقبة الحكومة، وإقرار الموازنة، والتصديق على بعض المعاهدات المهمة. والسلطة التنفيذية تتمثل في سمو الأمير ومجلس الوزراء، وتقوم برسم السياسة العامة للدولة وتنشئ الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتشرف على تنفيذ القوانين والتشريعات، وتكفل الأمن. والسلطة القضائية تتمثل في المحاكم، وتختص بتحقيق العدالة وكفالة الحقوق والحريات، والنظر في دستورية القوانين واللوائح.
وصاحبت هذه الخطوات الثابتة نحو الديمقراطية وبناء أسس الحكم الرشيد، خطوات أخرى لا تقل رسوخاً وعظمة نحو الأخذ بأسس النهضة المدنية الشاملة على جميع الأصعدة التعليمية والبحثية والصحية والتشريعية والأمنية والاستثمارية والعمرانية والرياضية. بل إن أيادي قطر الخيرة والبيضاء لم تقتصر على أهل قطر فحسب، بل طبطبت على الإنسانية جمعاء، شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، فهنا دعم للعلماء والجامعات، وهناك إعادة لبناء المدارس وصرف لمعاشات المدرسين، وتخفيف لمعاناة المتضررين من الكوارث، وفي مكان آخر مكرمة ومساهمة في بناء المتاحف والمساجد والمستشفيات، وغيرها وغيرها.
ومع هذه النهضة الشاملة التي سوف يسطرها التاريخ الإنساني كعصرٍ ذهبي لدولة قطر، قفزت إلى مخيلتي تلك الصروح العظيمة التي نراها عند زيارتنا لعواصم بعض الدول المتقدمة، كمبانى البرلمان، وقصور العدل، فنتجول في أروقتها وبين أعمدتها الرخامية العظيمة وأسقفها المزخرفة الرائعة وقاعاتها الخشبية العتيقة التي تدخل هيبة العدالة والحق والقانون والتشريع في النفوس، وتكون شاهداً على حضارة الإنسان في هذا البلد وعلى عظمته.
نحن في دولة قطر ومع ما سبقت الإشارة إليه من شواهد النهضة والحضارة وتبني نهج الديمقراطية والمشاركة الشعبية ودولة المؤسسات، لم يعد مقبولاً أن ينفرد مقر الحكم والديوان الذي يمثل السلطة التنفيذية فقط بمبان سامية شامخة، ولا يكون لمجلس الشورى صرح عظيم يتناسب مع الحرية والديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار، ولا يكون للمجلس الأعلى للقضاء قصر مشيد يجمع تحته كل المحاكم المتفرقة الآن في زحمة شوارع الدوحة، ويتناسب مع هيبة العدالة ونزاهة القضاة. مع وفرة المال والحمد لله، أتمنى أن تخصص الموازنة القادمة 2008/2009 لهذه الآمال.
هذا والله من وراء القصد.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=106465
(الفيصل)
19-07-2010, 02:07 PM
فعلا لابد من امتيازات وتقدير
ليس للقضاة فقط ..المدرسين خصوصاالمربيات الفاضلات والاطباء واصحاب الوظائف النادرة والجوانب التقنية..
حتى الصحفيين (ليش مانشوف صحفيين قطريين)..
الدولة للاسف مقصرة في كثير من المجالات وتعامل الموظفين تقريبا مثل بعض ..لافرق بين وظيفة واخرى الا الشي البسيط
فكر فيها اكثر تشوف انه الكثيرين يستحقون تقدير اكثر من اللي يحصلون عليه حاليا
بلاشك لابد أن يعطى كل ذي حق حقه ، فهناك من المهن مايجب الاهتمام بها لتحقيق النهضة ليس على مستوى مد نظر رؤية القدمين!!
بل على المدى البعيد
وهناك مهم وهناك أهم
وهذا مايرجعنا لقول قول تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية فقد كان أول ما سأل عليه بعد نهاية الحرب هو هل القضاء البريطاني ما زال بخير؟ فعندما أكدوا له أن القضاء البريطاني ما زال بخير اطمأن وقال يمكن أن نشق طريقنا بشكل جيد جدا، فالحكمة من هذه المقولة أن القضاء هو الضامن -بعد الله- للأمن الاقتصادي وللأمن المالي وللأمن السياسي ولكل مايدور على هذه الأرض ولهذا فهو سلطة مستقلة بذاته وهي (السلطة القضائية) ولاسلطان عليها من أحد ، ولهذا تجد أن رجال الأعمال الأجانب والشركات الأجنبية (الكبرى) قبل دخولهم للإستثمار في قطر يسألون عن أحوال القضاء ، ولهذا تجد بعضهم ينص في بنود عقده مع الدولة أو مع بعض الهيئات أو الشركات القطرية أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء للقضاء (الفلاني) لماذا ياترى ؟؟ الحكمة وجدها قبلنا العم تشرشل اعلاه.
مطيع الله
19-07-2010, 02:20 PM
القضاء والنيابة ركني العدالة والحقوق والنزاهة والمساواة،
إضعاف القاضي ووكيل النيابة، وتجويعهما ليس لصالح بناء الدولة الحرة الفاعلة، القائمة على إرساء الحقوق.
القاضي المديون، لن يحكم وهو خلي البال، ولن يسلم من مغريات المال،
وكذلك رجل النيابة العامة،
لكن يبدو أن رجل المرور لا يمانع من مباشرة بعض المهام الإضافية، غير الداخلة في اختصاصه.
نشكر الاستاذ السيد على كل ما خطه قلمه وندعوه للمبادرة إلى الضغط في هذا الاتجاه،وسوف يكون سعيه مشكورا.
(الفيصل)
19-07-2010, 02:27 PM
الله يعيينهم
آمين
تقول بعض المصادر
أن القاضي لاتخصص له سياره !!
الا إذا وصل منصب قاضي إستئناف وتكون مؤجرة وليست ملكه!!
في حين تجد موظفين (عاديين جداً) وبعضهم أجانب تخصص لهم جهات عملهم سيارات
والغريب أن بعضهم يتبع المحاكم أو النيابة العامة !!
بالله عليكم ماهذا ؟؟!!!
:rolleyes2:
(الفيصل)
19-07-2010, 02:39 PM
إذا كان السبب هو عدم ايصال الرسالة لسمو الأمير فالموضوع حله سهل،،
يسوون برلمان وهو الي راح يوصل الرسالة على اكمل وجه.
البرلمان لن يخدم القضاء فحسب بل سيخدم الكافه (رغم أنني لاأعول عليه كثيراً)
فرب كلمة رجل (بحق) عند ولي الأمر تأتي بثمارها وتوازي بل تفوق نقاشات ولجان تعمل لشهور في البرلمان:)
والله من وراء القصد
نرجع لموضوعنا الأساسي
تأملوا الفقرة التي سأضعها لكم باللون الاحمر
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي .
ونص قانون رواتب أعضاء السلطة القضائية على أن يعمل به اعتباراً من الأول من مايو 2009 وأن تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة، وتحدد درجات ورواتب أعضاء السلطة القضائية وما يستحقونه من علاوات وبدلات ومزايا وفقاً للوائح التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون.
وتحتسب الرواتب للمستمرين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أساس بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم بالإضافة إلى العلاوة الدورية السنوية لهذه الوظيفة عن كل سنة من سنوات أقدميته فيها، شريطة ألا يتجاوز راتبه الأساسي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.
وتخضع العلاوات والبدلات والمزايا المنصوص عليها في اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون للمراجعة والتعديل سنوياً تبعاً للتقرير المالي السنوي الصادر عن دائرة المالية بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي، ويلغى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشين القضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته، والنظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين.
خذ شغل صح :secret:
(الفيصل)
19-07-2010, 02:48 PM
القضاء والنيابة ركني العدالة والحقوق والنزاهة والمساواة،
إضعاف القاضي ووكيل النيابة، وتجويعهما ليس لصالح بناء الدولة الحرة الفاعلة، القائمة على إرساء الحقوق.
القاضي المديون، لن يحكم وهو خلي البال، ولن يسلم من مغريات المال،
وكذلك رجل النيابة العامة،
لكن يبدو أن رجل المرور لا يمانع من مباشرة بعض المهام الإضافية، غير الداخلة في اختصاصه.
نشكر الاستاذ السيد على كل ما خطه قلمه وندعوه للمبادرة إلى الضغط في هذا الاتجاه،وسوف يكون سعيه مشكورا.
مطيع الله أجبني بارك الله فيك
ماهي نتيجة عزوف الشباب القطري على الألتحاق بالسلك القضائي ؟؟وهذا أمر واقع الان
وماهي نتيجة أن يستمر القضاء القطري بلاقضاة أو وكلاء نيابة قطرين مع أحترامنا الكامل للأجانب؟؟
هل نحن عاجزون لوضع خطة ليكون القضاء القطري من نيابة ومحاكم 100% قطري صرف ؟؟
qtr.wolf
19-07-2010, 04:33 PM
ناس فاضيين الله يهديكم ..
(الفيصل)
19-07-2010, 05:01 PM
ناس فاضيين الله يهديكم ..
واضح أن وقتك من ذهب:)
فلم تبين لنا (ليش احنا ناس فاضيين)!!
عموماً شكرا لرفع الموضوع وللدعاء
ولك بالمثل :)
طلعة الروح
19-07-2010, 05:18 PM
ليش مايتكلمون ويطالبون بحقوقهم عبرة باجور ومزايا الدول المجاورة ولا السانهم بس عالمدعيين والمدعى عليهم هذيل قضاة اذا ماتكلموا ودافعوا من بيتكلم
بالنهايه السوق عرض وطلب وهم احرار اذا مب عاجبهم الوضع ينقلون وظيفه
ثانية وفي النهاية مافي احد مرتاح لانه التهميش والتقليل في اي وظيفه على انواع ودرجات ومراحل وكلن وحسبته ومدى تحمله...
(الفيصل)
19-07-2010, 05:26 PM
ليش مايتكلمون ويطالبون بحقوقهم عبرة باجور ومزايا الدول المجاورة ولا السانهم بس عالمدعيين والمدعى عليهم هذيل قضاة اذا ماتكلموا ودافعوا من بيتكلم
بالنهايه السوق عرض وطلب وهم احرار اذا مب عاجبهم الوضع ينقلون وظيفه
ثانية وفي النهاية مافي احد مرتاح لانه التهميش والتقليل في اي وظيفه على انواع ودرجات ومراحل وكلن وحسبته ومدى تحمله...
شكلك شايله عليهم!! الله المستعان :)
عموماً اختي وجهة نظرك الاولى بشأن إيصال صوتهم لولي الامر طرحت على قضاة قطر
ولدى (غالبيتهم) وجهة نظر واعتقد أنها صحيحة وهي أنه لايجوز أن يتجاوزوا رئيسهم الذي أختاره لهم ولي الامر ومن ثم تكون أية مطالبات عن طريقه أو بمعنى أدق عن طريق المجلس الاعلى للقضاء .
وهذا هو الصواب (بوجهة نظري القانونية والشخصية) .
أما قولك أن المسئلة عرض وطلب !!
فهذه مصيبة لو طبقها رجال القضاء في قطر
فعلاً مصيبه
فلربما في ليلة وضحاها لن تجدي على منصات القضاء الا أصحاب البدل والكرفتات
وسوف تختفي الغترة والعقال بالمحاكم وربما النيابة العامة ايضا
ولهذا يجب الحذر في هذا ولانشجع الشباب القطري لهذا خصوصاً في القضاء
اللهم بلغت اللهم فاشهد
طلعة الروح
19-07-2010, 05:53 PM
شكلك شايله عليهم!! الله المستعان :)
عموماً اختي وجهة نظرك الاولى بشأن إيصال صوتهم لولي الامر طرحت على قضاة قطر
ولدى (غالبيتهم) وجهة نظر واعتقد أنها صحيحة وهي أنه لايجوز أن يتجاوزوا رئيسهم الذي أختاره لهم ولي الامر ومن ثم تكون أية مطالبات عن طريقه أو بمعنى أدق عن طريق المجلس الاعلى للقضاء .
وهذا هو الصواب (بوجهة نظري القانونية والشخصية) .
أما قولك أن المسئلة عرض وطلب !!
فهذه مصيبة لو طبقها رجال القضاء في قطر
فعلاً مصيبه
فلربما في ليلة وضحاها لن تجدي على منصات القضاء الا أصحاب البدل والكرفتات
وسوف تختفي الغترة والعقال بالمحاكم وربما النيابة العامة ايضا
ولهذا يجب الحذر في هذا ولانشجع الشباب القطري لهذا خصوصاً في القضاء
اللهم بلغت اللهم فاشهد
اولا : من قال اني شايله عليهم لمجرد اني قلت انهم مسؤولين عن انفسهم ؟؟ الحمدلله ماعندي مشكله معاهم ولما نقول انهم اولى بالسعي والمبادره بما هو حق وبما يرون انه حق هاي الشي المفروض مايزعل حد ولا يقلل من شأن هؤلاء بل العكس فلا اعتقد ان القضاه ناطرين من المواطنين والناس العاديين انهم يوصلون اصواتهم و يدافعون عن حقوقهم...
بالنسبة للنقطه الثانيه : طيب اذا القضاه انفسهم اعرضوا المسأله على المجلس الاعلى للقضاء اللي هو رئيسهم على قولتهم وبدوره عرضها على ولي الامر وماجاهم الرد الشافي الكافي هنيه من حق كل واحد فيهم يشوف له فرصه وظيفيه افضل ولا يقعد يشتغل شغله ويحكم بين الناس وهو اصلا مش مرتاح هل نتركهم يطيحون في مشاكل اكبر خلهم يختصرون الطريج ويختصرون خسايرهم الشخصيه فمادام لم يجدوا لهم الاذان الصاغيه هنيه نقول ان هذي مشكلة جهة العمل في خسارة الكفاءات القطرية وليست مشكلة العاملين فيها...
(الفيصل)
19-07-2010, 06:01 PM
اولا : من قال اني شايله عليهم لمجرد اني قلت انهم مسؤولين عن انفسهم ؟؟ الحمدلله ماعندي مشكله معاهم ولما نقول انهم اولى بالسعي والمبادره بما هو حق وبما يرون انه حق هاي الشي المفروض مايزعل حد ولا يقلل من شأن هؤلاء بل العكس فلا اعتقد ان القضاه ناطرين من المواطنين والناس العاديين انهم يوصلون اصواتهم و يدافعون عن حقوقهم...
بالنسبة للنقطه الثانيه : طيب اذا القضاه انفسهم اعرضوا المسأله على المجلس الاعلى للقضاء اللي هو رئيسهم على قولتهم وبدوره عرضها على ولي الامر وماجاهم الرد الشافي الكافي هنيه من حق كل واحد فيهم يشوف له فرصه وظيفيه افضل ولا يقعد يشتغل شغله ويحكم بين الناس وهو اصلا مش مرتاح هل نتركهم يطيحون في مشاكل اكبر خلهم يختصرون الطريج ويختصرون خسايرهم الشخصيه فمادام لم يجدوا لهم الاذان الصاغيه هنيه نقول ان هذي مشكلة جهة العمل في خسارة الكفاءات القطرية وليست مشكلة العاملين فيها...
أشكرك على التوضيح بارك الله فيك
والنقطة الثانية التي ذكرتيها هي المصيبة التي أخشى منها بحق ومن نتائجها التي بينتها لك بالمشاركة السابقة والتي لاأتصور أن القضاة غافلين عنها
والله أعلم
شكراً لك
ساعي الخير
19-07-2010, 06:03 PM
الآن عرفت السبب وبطل العجب!!
في العام الماضي قابلت صديقا لي في المحكمة ،( وكان قاضيا ) فإذا به يقابلني وعليه ( بشت) المحاماة الأسود.
وأخذت أبادله التحية ( كيف حالك وحال الإخوان والأهل .....) وأنظر إلى لبس المحامة فلما رآني أنظر بهذا الشكل الإستغرابي بادر إلى إخراج تلك البطاقة وقد كتب عليها ( المحامي فلان الفلاني ) .(القاضي في محكمة .....سابقا ) فقلت له باستغراب لاحظه في : خليت القضاء ؟ ليش؟!! فما زاد على أن قال وبتنهيدة أطلقها لاإراديا: ( يارجّال خلّها على ربك .فعرفت أن في الأمر شيئا ما. .وأشكر الأخ ( الفيصل ) الذي أزال حيرتي في صاحبي ( القاضي سابقا ).
(الفيصل)
19-07-2010, 06:12 PM
الآن عرفت السبب وبطل العجب!!
في العام الماضي قابلت صديقا لي في المحكمة ،( وكان قاضيا ) فإذا به يقابلني وعليه ( بشت) المحاماة الأسود.
وأخذت أبادله التحية ( كيف حالك وحال الإخوان والأهل .....) وأنظر إلى لبس المحامة فلما رآني أنظر بهذا الشكل الإستغرابي بادر إلى إخراج تلك البطاقة وقد كتب عليها ( المحامي فلان الفلاني ) .(القاضي في محكمة .....سابقا ) فقلت له باستغراب لاحظه في : خليت القضاء ؟ ليش؟!! فما زاد على أن قال وبتنهيدة أطلقها لاإراديا: ( يارجّال خلّها على ربك .فعرفت أن في الأمر شيئا ما. .وأشكر الأخ ( الفيصل ) الذي أزال حيرتي في صاحبي ( القاضي سابقا ).
أشكرك على هذا الاثراء
ولو فعل هذا جميع القضاة أو لنفترض غالبيتهم
ماهي النتيجة ؟؟!!
هي بلاشك ماسلف ذكره من تحذير بمشاركاتي السابقه
جزاك الله خيرا
The Blade
19-07-2010, 06:21 PM
حصولهم على تأمين صحي وتعليمي لهم ولأبنائهم
ماحز في خاطري إلا هذه الجملة , فعلا اذا كان القاضي او وكيل النيابة لا يحصل على هذا الشيئن فأذاً (( العامل )) الاجنبي في قطر البترول افضل منه .
لانه يحصل على هذه الامتيازات وهو لم يتجاوز التعليم الجامعي.
المترجم
19-07-2010, 09:03 PM
والله ان القضاة والنيابة العامة يستاهلون لان شغلهم تعب وهم
شلون يحكمون ويحققون في جرائم بالملايين وحالتهم الماديه ضعيفه ؟
ثاني شي مبنى المحاكم يفشل ولا يعكس ان دوله بتروليه متحظره
محاكم في دول فقيره احسن من محاكمنا !!!!!!!!!؟
انا اغااار على بلادي واتمنى تكون احسن بلاد
ولد النواخذه
19-07-2010, 09:29 PM
اتمنى تكون رسالتك يا الفيصل خير بداية لتصحيح الأوضاع بالنسبة للقضاة الذين وضعوا في منصب حساس جدا يحتاج الركادة والبال الصافي والتفرغ التام للمهنة خصوصا عند الحكم على قضايا الناس ووجوب العدل فيها ونشد على ذراعي المسؤلين في المملكة لتصحيحهم الأوضاع بهذه الطريقة المميزة ووعيهم بأن القاضي عليه أعباء كثيرة في عمله ووجب ان يجازى بمايستحق لكي يؤدي عمله على أفضل وجه...
دمت متميزا عزيزي الفيصل ومنك الى المسؤلين
(الفيصل)
19-07-2010, 10:11 PM
ماحز في خاطري إلا هذه الجملة , فعلا اذا كان القاضي او وكيل النيابة لا يحصل على هذا الشيئن فأذاً (( العامل )) الاجنبي في قطر البترول افضل منه .
لانه يحصل على هذه الامتيازات وهو لم يتجاوز التعليم الجامعي.
لام الله من لامك
وماذكرته صحيح بارك الله فيك
وخير دليل قراءة عقود هؤلاء الاجانب أو زيارة خاطفة للمستشفيات الخاصة
التي يدفع فيها الموظف القطري (دم قلبه) ويأتي الأجنبي (ببلاش) وفق التأمين الصحي الذي معه!!!
وليت الأمر أقتصر على هذا فسلوى القطري مستشفى الحكومه (المجاني) وسالف المراكز الصحية تبع(مضاد حيوي وبندول) لكافة الأمراض !!
المصيبة في تعليم ابنائه في المدارس الخاصة والتي يكون مجبراً عليها بسبب عدم توافر المقاعد الدراسية لأبنائه في المدارس الحكومية أو المدارس التابعه لمنطقته!!
فيدفع مبالغ طائلة لاسيما إذا كثر عدد ابنائه في حين أن الأجنبي يسرح ويمرح ابنائه بتلك المدارس (ببلاش) وفق التأمين التعليمي لأبنائه !!! وليتهم مسلمين !! بل غالبيتهم غير ذلك!!
فبالله عليكم (يامسئولين) كيف تحكمون ؟؟؟!!
ولد قحطان
19-07-2010, 10:41 PM
خلني ساكت
(الفيصل)
19-07-2010, 11:21 PM
والله ان القضاة والنيابة العامة يستاهلون لان شغلهم تعب وهم
شلون يحكمون ويحققون في جرائم بالملايين وحالتهم الماديه ضعيفه ؟
ثاني شي مبنى المحاكم يفشل ولا يعكس ان دوله بتروليه متحظره
محاكم في دول فقيره احسن من محاكمنا !!!!!!!!!؟
انا اغااار على بلادي واتمنى تكون احسن بلاد
جزاك الله خيرا
وصحيح 100% ماعلمته لك باللون الأحمر
ولتنظروا للدول العربية فقط
مباني المحاكم فيها هيبة القضاء والعدل
أما عندنا فلاحول ولاقوة الا بالله !!
تحياتي لك
الله يعين القاضى القطرى صراحة
هناك امور كثيرة تنقص القاضى القطرى
1 جواز خاص او دبلوماسى
2 سيارة عندالتعين اوبدل نقدى
3 تامين صحى يشمل المستشفيات الخاصة
4 دفع تكاليف المدارس الخاصة
5 نادى للقضاة وهناك بعض الجهات تدفع بدل للنشاط الرياضى سنويا.
6 تعديل الرواتب
7 زيادة تذاكر السفر بعدد الابناء اسوة بباقى الجهات
وانشاء الله تحقق هذة الامور ويستاهل القاضى القطرى .
قطري vip
20-07-2010, 04:27 AM
انزين عندي سؤال كم راتب القاضي عندنا يبتدي بكم وينتهي بكم
الفولاذ
20-07-2010, 04:29 AM
الله يعين القاضى القطرى صراحة
هناك امور كثيرة تنقص القاضى القطرى
1 جواز خاص او دبلوماسى
2 سيارة عندالتعين اوبدل نقدى
3 تامين صحى يشمل المستشفيات الخاصة
4 دفع تكاليف المدارس الخاصة
5 نادى للقضاة وهناك بعض الجهات تدفع بدل للنشاط الرياضى سنويا.
6 تعديل الرواتب
7 زيادة تذاكر السفر بعدد الابناء اسوة بباقى الجهات
وانشاء الله تحقق هذة الامور ويستاهل القاضى القطرى .
وليش هلاشياء ؟ مقابل ايييش ؟
مايكفي اجازة من شهر 6 الى شهر 10 , المحاكم تسكر يعني وين بيداومون
مايكفي دوام من 9 الى 1130
مايكفي الحصانة
مايكفي انه يقدر يسجن لاقل الاسباب ولا يسائلة احد
مايكفي انه مايتوقف في الشارع مهما كان السبب
مايكفي انه مايكتب بيده اقل الامور , هناك كاتب تابع لكل قاضي
خلص جامعة فقط وحصل على هذه الامتيازات , غيره 30 سنة ودكتوراه ولاحصلها , الايقول الحمدلله وبسسسس
والراتب قوي قوي قوي
الفولاذ
20-07-2010, 04:55 AM
مطيع الله أجبني بارك الله فيك
ماهي نتيجة عزوف الشباب القطري على الألتحاق بالسلك القضائي ؟؟وهذا أمر واقع الان
وماهي نتيجة أن يستمر القضاء القطري بلاقضاة أو وكلاء نيابة قطرين مع أحترامنا الكامل للأجانب؟؟
هل نحن عاجزون لوضع خطة ليكون القضاء القطري من نيابة ومحاكم 100% قطري صرف ؟؟
صبحك الله بلخير اخي الفيصل
من قال عزوف الشباب القطري عن القضاء ؟؟؟
انا اعرف واحد قطري ابن قطري , خريج جامعة قضائية عريقة , صغير السن , تقدير جيد جداً ( بحجة لايوجد حاجة , على الرقم من ان اكثر من 80 % منهم اجانب )
وبعد مضي 3 سنوات قام بشرح امره لولات الامر وتم تعيينه من قبلهم مشكورين , رؤساء المحاكم هم من يريد الاجنبي للتمتع بالصلاحيات والمناصب .ووجودهم كقلة قطريين , واذا تعرف حد في التعيينات اسأله وبتلقا الجواب
دائرة مقلقه يصعب الدخول فيها , الدولة ادرى بحقوقهم , وخصوصاً انهم سبق وقابلوا اعلى السلطات في الدولة بكثرة مطالبهم , وقاموا بتقديم استقالات جماعية ( لاتليق بهم)
لمجرد اشياء بسيطة منها الحضور والانصراف ...الخ
مطيع الله
20-07-2010, 09:02 AM
يستحق القاضي مكافأة، وسكن، وعلاج له ولأسرته، وتذاكر، وسيارة، ومزرعة، وسلاح شخصي للحماية
فيصل 111
20-07-2010, 09:24 AM
بارك الله فيك يا (الفيصل) ..فعلا حالة مؤلمة..
وكما ذكرت دولة قطر فيها خير..ونتمنى أن المعنيين بأحوال القضاة يعالجون أوضاعهم أسوة بغيرهم..
جـــــراح
20-07-2010, 11:24 AM
السلام عليكم
اسمح لي اعارضك
انا اخوي قاضي اجمالي راتبه 47 الف
ياخذ تذاكر سنوية له ولاهله
وتصرف له سياره
ولها علاوة سنوية تقريبا 50 الف
وياخذ بدل اجازة يطلع له تقريبا بين 80الف و100الف
ومع هذا يطلع اجازة وهو ماخذ عنها بدل
وياخذ سكن ويصرف له بدل سكن
وما ينخصم من راتبه ولا ريال سواء داوم ولا لا
مريض ولا مسافر ولا سنويه ما ينخصم
وعندهم سلفة السيارة والراتب اللي ممكن توصل عن كل سلفة في حدود 150 الف وقرض بدون فوائد
(الفيصل)
20-07-2010, 01:49 PM
وليش هلاشياء ؟ مقابل ايييش ؟
يكفي أجتهاده لتحقيق العدل وأن لايخشى في الله لومة لائم
هذه وحدها تكفي
مايكفي اجازة من شهر 6 الى شهر 10 , المحاكم تسكر يعني وين بيداومون
مايكفي دوام من 9 الى 1130
كلام غير دقيق البته ، ويكفيك الذهاب غداً للمحاكم ونحن بشهر 7 الان وسوف ترى أن العمل مستمر لاسيما في الدعاوي المستعجله ، مع الاخذ بالاعتبار أن (الاجازة القضائية) هي أمر معلوم لغالبية الانظمة القضائية بالدول ، وتنص مـادة (37) من قانون السلطة القضائية على أنه :
للقضاء عطلة قضائية تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام.
إذن المسئلة ليست من أفتعال أو افتراء القضاة وإنما هي بنص القانون وبأبجديات العمل القضائي .
مايكفي الحصانة
وهل الحصانة (ميزة)!!
الحصانة وجدت لطبيعة عمل القاضي ولها ضوابطها بارك الله فيك ، وخير دليل ماحصل قبل أيام لوكيل النائب العام الذي ربما لو كان فرداً عاديا لما حصلت هذه (الهليله):) ، والله من وراء القصد.
مايكفي انه يقدر يسجن لاقل الاسباب ولا يسائلة احد
كلام غير دقيق البته، وكل عمل للقاضي لابد له من تسبيب وأسباب، وهناك إدارة تقوم بالتفتيش على أعماله وتصرفاته وتدعى (إدارة التفتيش القضائي)
مايكفي انه مايتوقف في الشارع مهما كان السبب
ههههههه
الكلام هذا أبسط من أن يرد عليه :)
وأترك حكمه للعقلاء من العامه.
مايكفي انه مايكتب بيده اقل الامور , هناك كاتب تابع لكل قاضي
كيف مايكتب بيده وهذا عمله الأساسي بالأصل !!
يكتبه برجله مثلاً سامحك الله وغفر لك:)
والكاتب أمر لابد منه والا تكون المحاكمات باطله بالاصل لأن الكاتب يعتبر مكمل لعمل الدائرة وغيابه يخل بها ويبطلها .
خلص جامعة فقط وحصل على هذه الامتيازات , غيره 30 سنة ودكتوراه ولاحصلها , الايقول الحمدلله وبسسسس
والراتب قوي قوي قوي
القوي الله:)
كم راتبه يعني مقارنة بموظفين أخريين بالدولة وبالمؤسسات والذي ينتهي دورهم بمجرد قرع جرس أنتهاء الدوام وهو الامر الذي لايكون بالنسبة للقاضي والذي عمله يستمر في بيته أكثر مما هو في مكتبه وجلساته .
أجاباتي لك اعلاه بارك الله فيك
وأتمنى منك أن تراعي الله فيما تقول (مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)
جزاك الله خيرا
صبحك الله بلخير اخي الفيصل
صباح النور والسرور :)
من قال عزوف الشباب القطري عن القضاء ؟؟؟
الواقع يقول ذلك ، وبإمكانك التأكد بإحصاء عدد خريجي القانون والشريعة في السنوات السابقة وسوف تقف على هذه النتيجة
أما ماذكرته في حالة صديقك فهو حالة إستثنائية مع الاخذ بالاعتبار أن تعيين القضاة لايكون (لمن هب ودب) مع احترامي الشديد لصديقكالذي هو الان قاضي كما تقول بأمر من ولاة الامر .
انا اعرف واحد قطري ابن قطري , خريج جامعة قضائية عريقة , صغير السن , تقدير جيد جداً ( بحجة لايوجد حاجة , على الرقم من ان اكثر من 80 % منهم اجانب )
وبعد مضي 3 سنوات قام بشرح امره لولات الامر وتم تعيينه من قبلهم مشكورين , رؤساء المحاكم هم من يريد الاجنبي للتمتع بالصلاحيات والمناصب .ووجودهم كقلة قطريين , واذا تعرف حد في التعيينات اسأله وبتلقا الجواب
دائرة مقلقه يصعب الدخول فيها , الدولة ادرى بحقوقهم , وخصوصاً انهم سبق وقابلوا اعلى السلطات في الدولة بكثرة مطالبهم , وقاموا بتقديم استقالات جماعية ( لاتليق بهم)
لمجرد اشياء بسيطة منها الحضور والانصراف ...الخ
اجاباتي لك أعلاه بارك الله فيك
وبشأن مشاركتك الاخيرة ، فاأجزم لك بأنها غير دقيقة
والله أعلم
السلام عليكم
اسمح لي اعارضك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعارض وشارب ولايهمك:)
انا اخوي قاضي اجمالي راتبه 47 الف
ياخذ تذاكر سنوية له ولاهله
وتصرف له سياره
ولها علاوة سنوية تقريبا 50 الف
وياخذ بدل اجازة يطلع له تقريبا بين 80الف و100الف
لو صحت روايتك أجزم أن أ خاك هذا قاضي أستئناف بمعنى أنه قد قضى نحو15 سنه وربما أكثر بعمل القضاء ، فهل هذا المبلغ تعتبره كبير في الوقت الذي يحصل عليه مدير الشؤون القانونية بالجزيرة مثلا على مبلغ 80 الف ريال أو أكثر أضافة للتأمين الصحي والتعليمي والتذاكر الخ الخ وهو لايتعدى مواليد 77 !!! أضف إلى ذلك أنه أجنبي !!!وأجزم بأن خبرته القانونية بدرجة تلميذ أبتدائي عند أخاك.
ومع هذا يطلع اجازة وهو ماخذ عنها بدل
غير صحيح ومختلط عليك ألامر (راجع نص اجازة الموسم القضائي) السالف ذكرها للاخ الفولاذ
وياخذ سكن ويصرف له بدل سكن
:omg:
لاتعليق
وما ينخصم من راتبه ولا ريال سواء داوم ولا لا
مريض ولا مسافر ولا سنويه ما ينخصم
وعندهم سلفة السيارة والراتب اللي ممكن توصل عن كل سلفة في حدود 150 الف
هذا ليس فقط للقاضي بل لكل موظفي الدولة فلهم سلفة سيارة ومساعدة زواج أو سلفة زواج
وقرض بدون فوائد
غير صحيح البته
أجاباتي لك أعلاه بارك الله فيك
وياريت لو تخطره أخاك القاضي بما كتبنا ليقرأه ويقول لك رأيه فيه وتنقله لنا
وأجزم بأنه سوف يزيل عنك بعض اللبس الذي ذكرته انت بمشاركتك هذه
أو يصحح معلوماتي أن كنت انا على خطأ .
وجزاك الله خيرا
(الفيصل)
20-07-2010, 01:52 PM
لام الله من لامك
أتراجع عن ذكر هذه العبارة التي خانني التعبير فيها ، والتي كنت أقصد فيها أن الله يلوم من يلوم الناس بذكر كذا وكذا
وأستغفر الله وأتوب إليه فهو وحده يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور
وجزى الله خيرا من ذكرنا بهذا ونفع الله به
(الفيصل)
20-07-2010, 02:04 PM
اتمنى تكون رسالتك يا الفيصل خير بداية لتصحيح الأوضاع بالنسبة للقضاة الذين وضعوا في منصب حساس جدا يحتاج الركادة والبال الصافي والتفرغ التام للمهنة خصوصا عند الحكم على قضايا الناس ووجوب العدل فيها ونشد على ذراعي المسؤلين في المملكة لتصحيحهم الأوضاع بهذه الطريقة المميزة ووعيهم بأن القاضي عليه أعباء كثيرة في عمله ووجب ان يجازى بمايستحق لكي يؤدي عمله على أفضل وجه...
دمت متميزا عزيزي الفيصل ومنك الى المسؤلين
والله ياخوي ماعلينا الا البلاغ وقول كلمة الحق
عاد توصل ماتوصل أمرها بيد ربك وبخلفاء الله في الارض من المسؤولين
والذين سوف يسألهم ربهم عن الأمانة التي وضعت عندهم وفي أعناقهم
فهل أدوها على مايرام أم في الامر كلام ؟؟
جزاك الله خيرا
خلني ساكت
لعلها خيره
فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً أو ليصمت :nice:
(الفيصل)
20-07-2010, 02:44 PM
الله يعين القاضى القطرى صراحة
هناك امور كثيرة تنقص القاضى القطرى
1 جواز خاص او دبلوماسى
2 سيارة عندالتعين اوبدل نقدى
3 تامين صحى يشمل المستشفيات الخاصة
4 دفع تكاليف المدارس الخاصة
5 نادى للقضاة وهناك بعض الجهات تدفع بدل للنشاط الرياضى سنويا.
6 تعديل الرواتب
7 زيادة تذاكر السفر بعدد الابناء اسوة بباقى الجهات
وانشاء الله تحقق هذة الامور ويستاهل القاضى القطرى .
يعين الجميع ان شاء الله
وأعتقد أن هذه المطالب مشروعه ، وأعتقد أنها مطبقة في دول أخرى للقضاة
والسعودية تسير لتحقيق هذه المطالب لقضاتها مع مميزات أخرى أيضاً
كالأرض بواقع 5000 م + مليون ريال قرض حسن +300 الف ريال عند التعيين
الخ الخ
(الفيصل)
20-07-2010, 02:49 PM
اليوم بجريدة الراية
3 أسباب وراء بطء إجراءات التقاضي
كتب - سميح الكايد :
أكد المحامي والقانوني الأستاذ يوسف الزمان أن هناك ثلاثة أسباب وراء بطء التقاضي في قطر، أولها يتعلق بالتشريع الإجرائي، وثانيها بالخصوم أنفسهم، وثالثها بمقرات ومباني المحاكم.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=548593&version=1&template_id=18&parent_id=17
الحالمه بالجنان
20-07-2010, 03:11 PM
الله يعين القاضى القطرى صراحة
هناك امور كثيرة تنقص القاضى القطرى
1 جواز خاص او دبلوماسى
2 سيارة عندالتعين اوبدل نقدى
3 تامين صحى يشمل المستشفيات الخاصة
4 دفع تكاليف المدارس الخاصة
5 نادى للقضاة وهناك بعض الجهات تدفع بدل للنشاط الرياضى سنويا.
6 تعديل الرواتب
7 زيادة تذاكر السفر بعدد الابناء اسوة بباقى الجهات
وانشاء الله تحقق هذة الامور ويستاهل القاضى القطرى .
يعين الجميع ان شاء الله
وأعتقد أن هذه المطالب مشروعه ، وأعتقد أنها مطبقة في دول أخرى للقضاة
والسعودية تسير لتحقيق هذه المطالب لقضاتها مع مميزات أخرى أيضاً
كالأرض بواقع 5000 م + مليون ريال قرض حسن +300 الف ريال عند التعيين
الخ الخ
ويحفرون بير بترول في بيت كل واحد منهم ......... ترى يكسرون الخاطر !
اخوي الفيصل : تشبه القضاء البريطاني بقضائنا هنيه ؟؟؟
اقرا اليوم مقال الرايه وشوف آلاف القضايا المعلقه بعضها من عشر سنوات لم يبت الحكم فيها لأن القاضي ثلاث ارباع السنه اجازه دوامه ساعتين كل يومين وتعطيل مصالح المواطنين الي بعضهم تعرضوا لجلطات وانهيار في انتظار هالحكم وياليته عدل .
في القانون البريطاني اذا تأخر القاضي لو خمس دقايق لسبب قهري يقدم اعتذار وتقرير عن تأخيره اما عندنا القاضي دوامه من 9 ل 11 ويجي متأخر ساعه ونص ويحكم لقضيه وحده وينصرف ( مادري ليش مداوم )
القضاة عندنا يمنحون مميزات فوق حقوقهم المفروض تقلص والا بيكون فيه تمييز عنصري
المستحقين للأهتمام هم الموظفين القطريين الكادحين المسلوبه حقوقهم والمدرسين اكبر دليل لازيادة رواتب ولا علاوات ولايحق لهم التقاعد ولا الانتقال ويحاسبون على النص ساعه تأخير مهما كان السبب
المستحقين للأهتمام شبابنا العاطلين عن العمل والفقراء والارامل والمطلقات الي لايكاد راتب الشئون يسد رمقهم في ظل غلاء المعيشه الي المفروض نهتم بايجاد حلول لها مش القاضي
المنعم بكل سبل الراحه الي مايحصل عليها اي قاضي في الدول الاخرى
الريمي قطر
20-07-2010, 03:16 PM
لاتعليق
(الفيصل)
20-07-2010, 05:09 PM
ويحفرون بير بترول في بيت كل واحد منهم ......... ترى يكسرون الخاطر !
(وليش التطنز)!!:)
والله لوكان الأمر بيدي لفعلت ، فالقاضي هو خليفة الله في الأرض وهو خير من يمثل ولي الامر ويقضي بأسمه بالعدل فالأخيرة تكفي لأن يكون لديه كل زمام الأمور وليس بيت المال فقط .
أتعلمين أن القاضي في بعض البلدان يستطيع أن يسحب من البنك أي مبلغ يريده لأي حاجة تطرأ عليه ولايملك البنك الا قبول طلبه .وهناك آلية للرجوع عليه لبيان أسباب ذلك وتمحيصها .
أتعلمين أن القاضي عند بعضهم هو من يحدد المرتب الذي يكفيه هو وأسرته. وله أن يطلب زيادة راتبه في أي وقت حسب الحاجة .
فخير بئر البترول لن يكفي القاضي لحظه اذا تلظى في نار جنهم( والعياذ بالله) بسبب ظلمة للناس
قال صلى الله عليه وسلم
(قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاضٍ قضى الحق فذلك في الجنّة )
أسأل الله لأخواني القضاة (المسلمين ) إصابة الحق والعدل ولاشيء غير الحق والعدل .
اخوي الفيصل : تشبه القضاء البريطاني بقضائنا هنيه ؟؟؟
أقول هذا رغم أني لم أشبه القضاء القطري بالبريطاني والذي يختلف عنه كل الاختلاف ويعلم ذلك كل مختص وصاحب علم ومعرفه ، ولاأدري كيف تقولتي بلساني بأنني شبهت القضاء البريطاني بالقطري ومن أين جئتي بهذا !! عموماً هذا دليل واضح بأنكِ لم تقرأي شيئاً مما قلت وتهرفين فقط بما لاتعرفين !!.
اقرا اليوم مقال الرايه وشوف آلاف القضايا المعلقه بعضها من عشر سنوات لم يبت الحكم فيها لأن القاضي ثلاث ارباع السنه اجازه دوامه ساعتين كل يومين وتعطيل مصالح المواطنين الي بعضهم تعرضوا لجلطات وانهيار في انتظار هالحكم وياليته عدل .
التأخير لخصه المحامي يوسف الزمان في ثلاث أسباب -وهو على صواب حسب ماارى- ومن بين هذه الاسباب مانتكلم عنه اليوم وهو عدم وجود مبنى كامل متكامل واحد للمحاكم .
انظري هنا بارك الله فيك
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=548593&version=1&template_id=18&parent_id=17
في القانون البريطاني اذا تأخر القاضي لو خمس دقايق لسبب قهري يقدم اعتذار وتقرير عن تأخيره اما عندنا القاضي دوامه من 9 ل 11 ويجي متأخر ساعه ونص ويحكم لقضيه وحده وينصرف ( مادري ليش مداوم )
لتعذريني يااختي ، هذا واقع لمن يهرف بما لايعرف !! وهذا ليس بغريب من واقع ماسلف من مشاركتك
ففضلاً عن افتراء ماذكرتي وعدم صدقه وعدم دقته
ليتك تعرفين طبيعة عمل القاضي الذي عمله في بيته يفوق عمله في جلساته وهذا أمر معلوم لدى كل مختص ومطلع
وليتك تعرفين كيف هو القاضي البريطاني وماهي عدد القضايا التي ينظرها في يومه الواحد
وتقارنين ذلك بقضاة قطر مع الأخذ بالاعتبار مايحصل عليه القاضي البريطاني ومايحصل عليه القاضي القطري !!
يقول أحد القضاة الذين
(شاركوا في مداولات مع قضاة بريطانيين وحضروا جلسات محاكمات معهم)
أنه رآى العجب العجاب هناك
فالقاضي البريطاني تعجب (وصعق) عندما علم بعدد القضايا التي ينظرها القاضي القطري في اليوم الواحد في قطر ، وقال له كيف تستطيعون أن تنظروا كل هذه القضايا في يوم واحد !!! وهو أمر لايمكن أن يحدث في بريطانيا كلها .
أضافة إلى مزايا القاضي وصلاحيات القاضي هناك والتي لاتخفى على كل لبيب ويحرم منها كل الحرمان القاضي القطري.
فلاتتكلمي يااختي في شيء لاتفقهي به شيئا بارك الله فيك
القضاة عندنا يمنحون مميزات فوق حقوقهم المفروض تقلص والا بيكون فيه تمييز عنصري
سبحان الله
مميزات فوق حقوقهم !! ، لا ويجب أن تُقلص ايضاً !!
صدق من قال
(حاسدين الفقير على موتة الجمعة)!!و(لو كل من جا ونجر ماظل في الوادي شجر)!!
أتقي الله بارك الله فيك فرب كلمة لاتلقي لها بالاً تهوى بك في النار سبعين خريفا
وإياك والظلم بارك الله فيك
المستحقين للأهتمام هم الموظفين القطريين الكادحين المسلوبه حقوقهم والمدرسين اكبر دليل لازيادة رواتب ولا علاوات ولايحق لهم التقاعد ولا الانتقال ويحاسبون على النص ساعه تأخير مهما كان السبب
المستحقين للأهتمام شبابنا العاطلين عن العمل والفقراء والارامل والمطلقات الي لايكاد راتب الشئون يسد رمقهم في ظل غلاء المعيشه الي المفروض نهتم بايجاد حلول لها مش القاضي
جميع الفئات التي ذكرتيها تستحق النظر (بلاريب)
ولاأدري ماعلاقتها بموضوع مخصص للنظر بشأن أوضاع القضاة !!
والذين (أجزم) أن أعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة سوف يساهم بشكل أو بأخر بحل مشكلات من ذكرتيهم
فالمدرس الذي سوف يرفع دعوى على جهته للمطالبة بحقوقه سوف يأخذ حقه كون من ينظر لدعواه وهو (القاضي) الذي نتكلم عنه اليوم (ماخذ حقوقه كاملة غير منقوصة ) .
طرحك غريب ومريب حقيقة !!!
المنعم بكل سبل الراحه الي مايحصل عليها اي قاضي في الدول الاخرى
آن (للفيصل) أن يمد رجليه !!
الرد عليك أعلاه، ولاحول ولاقوة الا بالله
(الفيصل)
20-07-2010, 05:15 PM
:pioneer:
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
(الفيصل)
20-07-2010, 05:18 PM
انزين عندي سؤال كم راتب القاضي عندنا يبتدي بكم وينتهي بكم
ليست لدي أرقام محدده ولكن ماأعرفه وأجزم به بأنه لايتناسب مع عمل القاضي ووظيفته ومنزلته
إن للقضاء مهمة عظيمة وجليلة ذكرتها الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية واهتم فقهاء الشريعة الإسلامية في القضاء اهتمام فاق أي أمر آخر، وجعل البعض من القاضي بمنزلة الأنبياء فقد روي عن علي ابن ابي طالب أنه قال لشريح القاضي
(يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي أو وصي نبي).
فالقاضي بإجتهاده لإستنباط وأظهار الحق وتحقيق العدل بين الناس يكون كالفقيه والعالم في إستنباطه للأحكام الشرعية وتبيانها للناس
وكما تعلمون أن العلماء هم ورثة الأنبياء .
** لقد أعطيء قضاة المسلمين أمورا لم تكن تعطى لخليفة المسلمين الذي كان يمثل رئيس اكبر دول في العالم في حينه، فتكفل المشرع الإسلامي بشؤون القاضي وقدمها على كل المواقع والمناصب الدينية والدنيوية وأسبغ عليه نعم الله التي أجراها الخالق عز وجل لعباده المؤمنين. فترى القاضي في صدر الخلافة الإسلامية يتقاضى راتباً أعلى من راتب الخليفة الذي كان يمثل الرأس الأعلى للسلطة في الدولة الإسلامية كما تكفل بتامين مسكنه وقوت عياله وخدمه، والزم القائم بالأمر بتوفير وسائط النقل المتيسرة في حينه، وذلك من اجل ضمان حيادية ونزاهة القاضي من الميل تجاه الشهوات أو الميل تجاه ضغط الحاجة عليه.
** وليت الأمر أقتصر على الاسلام وحده بل قبل الاسلام ايضاً ففي قبيلة قريش كان هاشم بن عبد مناف وابنه عبد الله وعبد المطلب وولده أبو طالب يتولون القضاء في قبيلتهم ويتولون التحكيم بين القبائل في نزاعاتها , كما تولاه أكثم بن صيفي الذي اعتبر أفضل حاكم في عصره فهذه منزلة القضاء قبل الإسلام.
** فالاهتمام بالقاضي لا يكون لشخص القاضي بل للدور العظيم الذي يقوم به القضاء والهدف النبيل الذي يسعى لتحقيقه وكذلك فعلت كل التشريعات الوضعية في العالم القديم والمعاصر اذ كان عند السومريون والاشوريون القاضي هو الحاكم وفي العصور الحديثة في البلدان المتقدمة والمتحضرة نجد ان القاضي له امتيازات مادية ومعنوية تفوق ما لرئيس البلاد هناك.
مساء الخير اخوى الفصيل الله يعطيك العافية
على هذا التوضيح والاسلوب الراقى
تحياتى اخوك سعود
(الفيصل)
20-07-2010, 06:01 PM
يستحق القاضي مكافأة، وسكن، وعلاج له ولأسرته، وتذاكر، وسيارة، ومزرعة، وسلاح شخصي للحماية
مزرعة أسماك ولا دواجن ؟؟
:pilot:
جزاك الله خيرا :thumbup:
بارك الله فيك يا (الفيصل) ..فعلا حالة مؤلمة..
وكما ذكرت دولة قطر فيها خير..ونتمنى أن المعنيين بأحوال القضاة يعالجون أوضاعهم أسوة بغيرهم..
وفيك بارك (يالسمي) :)
جزاك الله خيرا
لاتعليق
omen
مساء الخير اخوى الفصيل الله يعطيك العافية
على هذا التوضيح والاسلوب الراقى
تحياتى اخوك سعود
مساء النور والسرور
وجزاك الله بالمثل بارك الله فيك
وتحياتي لك
صلاتي
20-07-2010, 07:22 PM
[QUOTE=(الفيصل);6136526]مزرعة أسماك ولا دواجن ؟؟
:pilot
لاتنسنا تعزمنا على المزرعة يا الفيصل
مبروك مقدمآ
الفولاذ
20-07-2010, 10:39 PM
يا اخ الفيصل
مشاركتي كانت بمثابة ردود صحيحة على كلامك بان القضاة مضلومين وهذا غير صحيح
ولكن الي اراه من خلال ردودك انك تريد من يوافقك الرأي وبس وهذا واضح من خلال ردودك
وكأنك توعدت للقضاة برد حقوقهم .... مايصير ... انت تطرح قضية ولسنا مجبرين بموافقتك الرأي بارك الله فيك ...ومتى ماطرحته فلم يعد ملكاً لك بل للعامة (من العقلاء) والرد على كلامك :
تقول اذهب للمحاكم لترى انهم على رأس العمل ... ياخي انت في الدولة ولا وين ؟
الي مداومين واحد من القضاة او اثنين للقضايا المستعجلة ... وله بدلات خاصة وبرضاه ..
كل ردودك الاخرى .... فانا اقولك بان له حقوق خاصة وانت تعيدها علي مرة اخرى .. ولي صح منها ترد برد غير مناسب مثل (الكلام هذا أبسط من أن يرد عليه وأترك حكمه للعقلاء من العامه) يعني ماوافقتك غير عاقل ههههههه
واذا بتطالب تكون حقوقهم مثل السعودية مثلاً بتجني عليهم لانهم ماراح يوصلون لمنصب قاضي قبل الستين بارك الله فيك ... عندنا قاضي بسهولة ... فكر زين لاتجني عليهم.
المترجم
21-07-2010, 01:58 AM
يا اخ الفيصل
مشاركتي كانت بمثابة ردود صحيحة على كلامك بان القضاة مضلومين وهذا غير صحيح
ولكن الي اراه من خلال ردودك انك تريد من يوافقك الرأي وبس وهذا واضح من خلال ردودك
وكأنك توعدت للقضاة برد حقوقهم .... مايصير ... انت تطرح قضية ولسنا مجبرين بموافقتك الرأي بارك الله فيك ...ومتى ماطرحته فلم يعد ملكاً لك بل للعامة (من العقلاء) والرد على كلامك :
تقول اذهب للمحاكم لترى انهم على رأس العمل ... ياخي انت في الدولة ولا وين ؟
الي مداومين واحد من القضاة او اثنين للقضايا المستعجلة ... وله بدلات خاصة وبرضاه ..
كل ردودك الاخرى .... فانا اقولك بان له حقوق خاصة وانت تعيدها علي مرة اخرى .. ولي صح منها ترد برد غير مناسب مثل (الكلام هذا أبسط من أن يرد عليه وأترك حكمه للعقلاء من العامه) يعني ماوافقتك غير عاقل ههههههه
واذا بتطالب تكون حقوقهم مثل السعودية مثلاً بتجني عليهم لانهم ماراح يوصلون لمنصب قاضي قبل الستين بارك الله فيك ... عندنا قاضي بسهولة ... فكر زين لاتجني عليهم.
اسمحوا لي بالمداخله
اخوي انا لاني مع اوضد بارك الله فيك
ولكن كلمة الحق تقال أن تقلد منصب القضاء ليس كما تراه انت بعين واحده أو من زاويه انت متواجد بها .... مهنة القضاء يجب ان تكون من اشرف المهن في اي بلد من بلاد العالم كما يجب أن يكون القاضي مرفه ويملك حصانه وغيره من الامتيازات ليس لأنه (س) من الناس ولكن لأن المهنه هذه يترتب عليها امور كثيره في الدوله من أمن وفساد اخلاقي وفساد مالي ومخدرات وتزوير ورشوه ......وغيرها من الأمور.
وهذا تصحيح لما ادليت به دون درايه ولا معرفه................
قانون السلطة القضائية الرقم م / 78
وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
( الباب الرابع )
القضاة
( الفصل الأول )
تعيين القضاة وترقيتهم
المادة الحادية والثلاثون:
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة ( إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف ) وعن اثنتين وعشرين سنة ( إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ).
و - ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
جميعها شروط مطابقه لقانون السلطة القضائية القطري رقم 10 لسنة 2003 فيما عدا السن فهو ان لايقل عن 25 سنه
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطرياً ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية ، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .
الفولاذ
21-07-2010, 04:58 AM
اسمحوا لي بالمداخله
اخوي انا لاني مع اوضد بارك الله فيك
ولكن كلمة الحق تقال أن تقلد منصب القضاء ليس كما تراه انت بعين واحده أو من زاويه انت متواجد بها .... مهنة القضاء يجب ان تكون من اشرف المهن في اي بلد من بلاد العالم كما يجب أن يكون القاضي مرفه ويملك حصانه وغيره من الامتيازات ليس لأنه (س) من الناس ولكن لأن المهنه هذه يترتب عليها امور كثيره في الدوله من أمن وفساد اخلاقي وفساد مالي ومخدرات وتزوير ورشوه ......وغيرها من الأمور.
وهذا تصحيح لما ادليت به دون درايه ولا معرفه................
قانون السلطة القضائية الرقم م / 78
وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
( الباب الرابع )
القضاة
( الفصل الأول )
تعيين القضاة وترقيتهم
المادة الحادية والثلاثون:
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة ( إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف ) وعن اثنتين وعشرين سنة ( إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ).
و - ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
جميعها شروط مطابقه لقانون السلطة القضائية القطري رقم 10 لسنة 2003 فيما عدا السن فهو ان لايقل عن 25 سنه
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطرياً ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية ، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .
ماحد قال شي عن شرف المهنة
الموضوع في صوب وانت في صوب الله يصلح
كلامنا عن الامتيازات الممنوحة لهم فقط
هل هم مظلومين ؟؟؟ هذا الي نقولة !!! تقدر تقول مظلومين ؟؟؟
ومادام عندك علم ودراية بارك الله فيك .. عطنا المصدر الي جبت منه كلامك عن السن
(حط الرابط) بارك الله فيك
اما بعض الكلمات التي تخصك مثل (زاوية انت متواجد بها)
فانا اترفع عن الاسلوب ... وخل القضاة في حالهم بارك الله فيك
سيف العشق
21-07-2010, 05:44 AM
آمين
تقول بعض المصادر
أن القاضي لاتخصص له سياره !!
الا إذا وصل منصب قاضي إستئناف وتكون مؤجرة وليست ملكه!!
في حين تجد موظفين (عاديين جداً) وبعضهم أجانب تخصص لهم جهات عملهم سيارات
والغريب أن بعضهم يتبع المحاكم أو النيابة العامة !!
بالله عليكم ماهذا ؟؟!!!
:rolleyes2:
سلمت يمناك يالفيصل على الطرح والذي تابعته وتابعت الردود حتى هذه الصفحه ولي متابعه
له بأكلمه وبخصوص ردك هذا بالفعل لاتصرف السيارات الا اذا وصل القاضي الى قاضي
استئناف وتكون مؤجره بس المأساه ان مدير الشؤون الاداريه والماليه يصرف له
لكزس فورويل 2010 كامل الزيادات ومستشار الرئيس مواليد 1975 يصرف له
مرسيدس بانوراما 2010 والبدلات من بدل تنقل وبدل استئجار ماشيه لهم
وسلطتهم في المحكمه اقوى من كل القضاه بمن فيهم قضاة التمييز
(الفيصل)
21-07-2010, 05:52 AM
يا اخ الفيصل
مشاركتي كانت بمثابة ردود صحيحة على كلامك بان القضاة مضلومين وهذا غير صحيح
ولكن الي اراه من خلال ردودك انك تريد من يوافقك الرأي وبس وهذا واضح من خلال ردودك
وكأنك توعدت للقضاة برد حقوقهم .... مايصير ... انت تطرح قضية ولسنا مجبرين بموافقتك الرأي بارك الله فيك ...ومتى ماطرحته فلم يعد ملكاً لك بل للعامة (من العقلاء) والرد على كلامك :
تقول اذهب للمحاكم لترى انهم على رأس العمل ... ياخي انت في الدولة ولا وين ؟
الي مداومين واحد من القضاة او اثنين للقضايا المستعجلة ... وله بدلات خاصة وبرضاه ..
كل ردودك الاخرى .... فانا اقولك بان له حقوق خاصة وانت تعيدها علي مرة اخرى .. ولي صح منها ترد برد غير مناسب مثل (الكلام هذا أبسط من أن يرد عليه وأترك حكمه للعقلاء من العامه) يعني ماوافقتك غير عاقل ههههههه
واذا بتطالب تكون حقوقهم مثل السعودية مثلاً بتجني عليهم لانهم ماراح يوصلون لمنصب قاضي قبل الستين بارك الله فيك ... عندنا قاضي بسهولة ... فكر زين لاتجني عليهم.
ماحد قال شي عن شرف المهنة
الموضوع في صوب وانت في صوب الله يصلح
كلامنا عن الامتيازات الممنوحة لهم فقط
هل هم مظلومين ؟؟؟ هذا الي نقولة !!! تقدر تقول مظلومين ؟؟؟
ومادام عندك علم ودراية بارك الله فيك .. عطنا المصدر الي جبت منه كلامك عن السن
(حط الرابط) بارك الله فيك
اما بعض الكلمات التي تخصك مثل (زاوية انت متواجد بها)
فانا اترفع عن الاسلوب ... وخل القضاة في حالهم بارك الله فيك
اخي الكريم والعزيز الفولاذ
انا ربما بحكم أخاك (الأكبر) وربما (الأصغر)
المهم أقول لك لاتهرف بما لاتعرف بارك الله فيك
وصدقني أن الصمت احياناً اغنى بكثير عن الكلام ، وهو أسلم للمسلم.
فلتتبع ذلك بارك الله فيك ، فمن الواضح أن معلوماتك فيما نتكلم عنه (صفر)
(الفيصل)
21-07-2010, 06:01 AM
سلمت يمناك يالفيصل على الطرح والذي تابعته وتابعت الردود حتى هذه الصفحه ولي متابعه
له بأكلمه وبخصوص ردك هذا بالفعل لاتصرف السيارات الا اذا وصل القاضي الى قاضي
استئناف وتكون مؤجره بس المأساه ان مدير الشؤون الاداريه والماليه يصرف له
لكزس فورويل 2010 كامل الزيادات ومستشار الرئيس مواليد 1975 يصرف له
مرسيدس بانوراما 2010 والبدلات من بدل تنقل وبدل استئجار ماشيه لهم
وسلطتهم في المحكمه اقوى من كل القضاه بمن فيهم قضاة التمييز
سلمت بارك الله فيك
وحسب معلوماتي أن هذا الموضوع سوف يتم بحثه في مجلس القضاء
والله أعلم
فلاينبغي ولايتصور باي حال من الأحوال أن ُيفضل (الموظف) على (القاضي)
ولايمكن قبول ذلك
الفولاذ
21-07-2010, 06:22 AM
اخي الكريم والعزيز الفولاذ
انا ربما بحكم أخاك (الأكبر) وربما (الأصغر)
المهم أقول لك لاتهرف بما لاتعرف بارك الله فيك
وصدقني أن الصمت احياناً اغنى بكثير عن الكلام ، وهو أسلم للمسلم.
فلتتبع ذلك بارك الله فيك ، فمن الواضح أن معلوماتك فيما نتكلم عنه (صفر)
مرحبا يا الفيصل
اسلوب راقي من اخ شهد له الجميع بالرقي
بس اي موضوع بتكتب عنه مستقبلاً .. لازم مايرد عليه الا الي يوافقك الرأي
او بتكون معلوماته صفر ... على حد تعبيرك
سلممممت
أم شيوخ
21-07-2010, 08:30 AM
يمكن تقولون مالي خص بالموضوع بس كلامك يا اخوي صحيح مليون بالميه...
من كم يوم تم نشر مقال باحدى الجرائد ان القاضي يكون له الحق ان يكون لديه مكتب خاص وبعد في نفس الوقت يشتغل في مؤسسات او دوائر حكوميه وعندي اكبر مثال زوج اختي الله يوفقه قاضي ومن الافضليه بس الديون ماتخلص منهم والي يصفاله من كل عمل مايتم لين نص الشهر حتى لو وفروا
بعد يومين كتبوا انه القرار خاطئ على حد علمي...
الله يكون في عونهم الصراحه
والا بيصير كل واحد يحكم حتى لو بالعدل عشان يفوز بالقضيه وياخذله همجة فلوس بس عشان يسدد ديونه او يوفرها لعياله
جـــــراح
21-07-2010, 09:54 AM
اخوي
لا تقارن القطاع الحكومي بالخاص او شبه الخاص
المترجم
21-07-2010, 03:36 PM
ماحد قال شي عن شرف المهنة
الموضوع في صوب وانت في صوب الله يصلح
كلامنا عن الامتيازات الممنوحة لهم فقط
هل هم مظلومين ؟؟؟ هذا الي نقولة !!! تقدر تقول مظلومين ؟؟؟
ومادام عندك علم ودراية بارك الله فيك .. عطنا المصدر الي جبت منه كلامك عن السن
(حط الرابط) بارك الله فيك
اما بعض الكلمات التي تخصك مثل (زاوية انت متواجد بها)
فانا اترفع عن الاسلوب ... وخل القضاة في حالهم بارك الله فيك
انت تقول في ردك ان القاضي السعودي لابد ان عمره ستين سنه وانا رديت عليك في ردي السابق ... بالقانون
تفضل الروابط طال عمرك :
قانون السلطة القضائية السعودي
http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/988682/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
قانون السلطة القضائية القطري
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?country=3&LawID=2596
شكلك حاقد على هالمهنه لاسباب مجهوله :)
(الفيصل)
21-07-2010, 07:37 PM
مرحبا يا الفيصل
اسلوب راقي من اخ شهد له الجميع بالرقي
بس اي موضوع بتكتب عنه مستقبلاً .. لازم مايرد عليه الا الي يوافقك الرأي
او بتكون معلوماته صفر ... على حد تعبيرك
سلممممت
اهلا وسهلاً ياعزيزي فولاذ
والمسئلة ليست أنك توافقني الرأي وإنما أن تشارك بمعلومات صحيحة وليست مغلوطة
ولهذا قلت لك أن معلوماتك صفر وهي فعلاً صفر
أعطيك أمثلة
تقول اذهب للمحاكم لترى انهم على رأس العمل ... ياخي انت في الدولة ولا وين ؟
الي مداومين واحد من القضاة او اثنين للقضايا المستعجلة ... وله بدلات خاصة وبرضاه ..
.
[/center]
وهذا غير صحيح اطلاقاً ، والقضاة متواجدون ويعملون ولايتقاضون بدل عن ذلك
رغم أن الاجازة القضائية بنص القانون الا أن جرى العمل على تنظيم هذه الفترة بالتناوب بينهم ، فهم يعملون بالصيف ولكن ليس كالعمل بعد الاجازة القضائية .
واذا بتطالب تكون حقوقهم مثل السعودية مثلاً بتجني عليهم لانهم ماراح يوصلون لمنصب قاضي قبل الستين بارك الله فيك ... عندنا قاضي بسهولة ... فكر زين لاتجني عليهم.
[/center]
وهذا ايضاً غير صحيح وقد رد عليك الاخوان بنصوص القانون وطالبتهم بالمصدر وأحضروه لك ولم نجد لك ردا !!!
لهذا أقول لك معلوماتك صفر ولاتهرف بما لاتعرف
وهذا لايزعل أحد بارك الله فيك :)
وإذا أردت أن تخالفني خالفني لابأس:) ولكن بمعلومات صحيحة وليست مغلوطة
(قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين )
تحياتي لك
(الفيصل)
21-07-2010, 07:40 PM
اسمحوا لي بالمداخله
اخوي انا لاني مع اوضد بارك الله فيك
ولكن كلمة الحق تقال أن تقلد منصب القضاء ليس كما تراه انت بعين واحده أو من زاويه انت متواجد بها .... مهنة القضاء يجب ان تكون من اشرف المهن في اي بلد من بلاد العالم كما يجب أن يكون القاضي مرفه ويملك حصانه وغيره من الامتيازات ليس لأنه (س) من الناس ولكن لأن المهنه هذه يترتب عليها امور كثيره في الدوله من أمن وفساد اخلاقي وفساد مالي ومخدرات وتزوير ورشوه ......وغيرها من الأمور.
وهذا تصحيح لما ادليت به دون درايه ولا معرفه................
قانون السلطة القضائية الرقم م / 78
وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
( الباب الرابع )
القضاة
( الفصل الأول )
تعيين القضاة وترقيتهم
المادة الحادية والثلاثون:
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة ( إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف ) وعن اثنتين وعشرين سنة ( إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ).
و - ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
جميعها شروط مطابقه لقانون السلطة القضائية القطري رقم 10 لسنة 2003 فيما عدا السن فهو ان لايقل عن 25 سنه
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطرياً ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية ، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .
أحسنت ياعزيزي المترجم :)
نفع الله بك وجزاك الله عنا خيرا
سلمت يمناك يالفيصل على الطرح والذي تابعته وتابعت الردود حتى هذه الصفحه ولي متابعه
له بأكلمه وبخصوص ردك هذا بالفعل لاتصرف السيارات الا اذا وصل القاضي الى قاضي
استئناف وتكون مؤجره بس المأساه ان مدير الشؤون الاداريه والماليه يصرف له
لكزس فورويل 2010 كامل الزيادات ومستشار الرئيس مواليد 1975 يصرف له
مرسيدس بانوراما 2010 والبدلات من بدل تنقل وبدل استئجار ماشيه لهم
وسلطتهم في المحكمه اقوى من كل القضاه بمن فيهم قضاة التمييز
سلمك الله ياعزيزي سيف العشق:)
وقد بلغني ماذكرته وتأكدت من المعلومات التي ذكرتها (وعلمتها باللون الاحمر)
وهي صحيحة 100%
ولاحول ولاقوة الا بالله
جزاك الله خيرا
(الفيصل)
21-07-2010, 07:51 PM
يمكن تقولون مالي خص بالموضوع بس كلامك يا اخوي صحيح مليون بالميه...
من كم يوم تم نشر مقال باحدى الجرائد ان القاضي يكون له الحق ان يكون لديه مكتب خاص وبعد في نفس الوقت يشتغل في مؤسسات او دوائر حكوميه وعندي اكبر مثال زوج اختي الله يوفقه قاضي ومن الافضليه بس الديون ماتخلص منهم والي يصفاله من كل عمل مايتم لين نص الشهر حتى لو وفروا
بعد يومين كتبوا انه القرار خاطئ على حد علمي...
الله يكون في عونهم الصراحه
والا بيصير كل واحد يحكم حتى لو بالعدل عشان يفوز بالقضيه وياخذله همجة فلوس بس عشان يسدد ديونه او يوفرها لعياله
شكراً على مشاركتك أختي الكريمه
وواضح أن لديك لبس فلم تفرقي بين المحامي والقاضي
فالخبر الذي نشر بالجريدة وتم تصحيحة باليوم التالي هو خاص بالمحاماة ومستشاري الشركات ولايتعلق من قريب أو من بعيد بالقضاة الذين يُحرم عليهم العمل في أي مكان أخر الا بإذن من المجلس وبتكليف منه وهو على نطاق ضيق جداً ويكون ببدل وأتعاب رمزية إلى حد كبير.
أما فيما يتعلق بديون القضاة فاأستطيع أن أجزم أن غالبيتهم (مديونين) ولهذا أطالب الدولة ممثلاً بالحكومة بتشكيل لجنة لتقصي هذا لمعرفة أسبابه ومعالجتها (من الجذور).
تحياتي لك
اخوي
لا تقارن القطاع الحكومي بالخاص او شبه الخاص
بل لابد أن أقارن
وينبغي أن يكون راتب القاضي هو أعلى راتب في الدولة
وأقسم بالله العلي العظيم أن لو الأمر بيدي لجعلت راتب القاضي اعلى من راتب رئيس مجلس الوزراء حتى يكون في مأمن ويصدع بالحق والعدل ولايتردد بقول كلمة الحق في وجة الأقوياء ولايخشى في الله لومة لائم.
انت تقول في ردك ان القاضي السعودي لابد ان عمره ستين سنه وانا رديت عليك في ردي السابق ... بالقانون
تفضل الروابط طال عمرك :
قانون السلطة القضائية السعودي
http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/988682/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
قانون السلطة القضائية القطري
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/browselawoption.aspx?country=3&lawid=2596
شكلك حاقد على هالمهنه لاسباب مجهوله :)
أحسنت بارك الله فيك
ونفع بك وجزاك الله خيرا
طلعة الروح
21-07-2010, 07:55 PM
اسمحوا لي بالمداخله
اخوي انا لاني مع اوضد بارك الله فيك
ولكن كلمة الحق تقال أن تقلد منصب القضاء ليس كما تراه انت بعين واحده أو من زاويه انت متواجد بها .... مهنة القضاء يجب ان تكون من اشرف المهن في اي بلد من بلاد العالم كما يجب أن يكون القاضي مرفه ويملك حصانه وغيره من الامتيازات ليس لأنه (س) من الناس ولكن لأن المهنه هذه يترتب عليها امور كثيره في الدوله من أمن وفساد اخلاقي وفساد مالي ومخدرات وتزوير ورشوه ......وغيرها من الأمور.
وهذا تصحيح لما ادليت به دون درايه ولا معرفه................
قانون السلطة القضائية الرقم م / 78
وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
( الباب الرابع )
القضاة
( الفصل الأول )
تعيين القضاة وترقيتهم
المادة الحادية والثلاثون:
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة ( إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف ) وعن اثنتين وعشرين سنة ( إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ).
و - ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
جميعها شروط مطابقه لقانون السلطة القضائية القطري رقم 10 لسنة 2003 فيما عدا السن فهو ان لايقل عن 25 سنه
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطرياً ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية ، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .
اخوي ممكن تشرح لنا هالنقطه ايش المقصود بالخدمه هل وظيفه سابقه غير القضاء او في سلك القضاء نفسه
تقبل مروري
(الفيصل)
21-07-2010, 08:03 PM
اخوي ممكن تشرح لنا هالنقطه ايش المقصود بالخدمه هل وظيفه سابقه غير القضاء او في سلك القضاء نفسه
تقبل مروري
المقصود أن لايكون (المتقدم للوظيفه) قد سبق فصله من وظيفته الاولى (كنوع من التأديب والجزاء)
مثال
ضابط شرطة أختلس مبلغ فتمت محاكمته عسكرياً وفصل من الخدمة ، ولكون لدية شهادة حقوق أو شريعة وقانون تقدم لوظيفة قاضي فهنا يتم رفضه على أعتبار أنه قد سبق وأن فصل من الخدمة (تأديبياً).
عموماً غالبية الوظائف تشترط مثل هذا الشرط
ومنهم من يدقق فيه بشكل كبير بالنظر للوظيفة التي سوف يتقلدها الشخص ومنهم من يغض الطرف قليلاً
ومنهم من يُكمل هذا البند ويقول (مالم يرد إليه اعتباره) بمعنى أنه نفذ العقوبة وحصل على رد أعتبار من القضاء ، وهذا مثل الترشح لعضوية مجلس أدارة أحدى الشركات .
البعد الخامس
21-07-2010, 09:44 PM
وينبغي أن يكون راتب القاضي هو أعلى راتب في الدولة
وأقسم بالله العلي العظيم أن لو الأمر بيدي لجعلت راتب القاضي اعلى من راتب رئيس مجلس الوزراء حتى يكون في مأمن ويصدع بالحق والعدل ولايتردد بقول كلمة الحق في وجة الأقوياء ولايخشى في الله لومة لائم.
أستغفر الله
وهل المال سوف يمنعك عن ذكر الحق؟
لننسى المال
إن لنا في رسول الله أسوة حسنة في قول كلمة الحق
بكل بساطة فلتقل خيراً أو لتصمت
الفولاذ
21-07-2010, 09:52 PM
انت تقول في ردك ان القاضي السعودي لابد ان عمره ستين سنه وانا رديت عليك في ردي السابق ... بالقانون
تفضل الروابط طال عمرك :
قانون السلطة القضائية السعودي
http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/988682/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
قانون السلطة القضائية القطري
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?country=3&LawID=2596
شكلك حاقد على هالمهنه لاسباب مجهوله :)
ابداً لا حاقد ولا شي
شكراً على معلوماتك ودمت
مجرد نقاش صحي:pic:
(الفيصل)
21-07-2010, 09:57 PM
[size="5"][color="navy"]أستغفر الله
وهل المال سوف يمنعك عن ذكر الحق؟
لننسى المال
إن لنا في رسول الله أسوة حسنة في قول كلمة الحق
بكل بساطة فلتقل خيراً أو لتصمت
نستغفره ونتوب إليه في اليوم مائة مره:)
أبحث عن المقصد بارك الله فيك والغاية التي في بطن اللفظ
والرسول صلى الله عليه وسلم وهو (أول قاضي في الأسلام )ومن تبعه هم من يوصوا بما نقول الان ونحث عليه
فقد كانوا يحرصون كل الحرص على (كفاية القاضي) وسد حاجته وأسرته ليسدوا كل منافذ الشر والفتنه وضعف النفس.فكان من المسلمات أن القاضي في الاسلام (مليء ومقتدر مالياً)
ولايمكن أن يكون مُعسر (كما هو عليه الحال عند بعض قضاة) قطر!!!
ولتقرأ التاريخ الاسلامي في هذا وسوف تقف على هذه النتيجة بالتمام والكمال:)
تحياتي لك
(الفيصل)
21-07-2010, 09:59 PM
:pic:
ممنوع التصوير هنا :p
الفولاذ
21-07-2010, 10:21 PM
ممنوع التصوير هنا :p
لعيونك المرة الجاية فيديو:yes:
(الفيصل)
21-07-2010, 10:53 PM
لعيونك المرة الجاية فيديو:yes:
:eek2:
بلغني قبلها علشان (أكشخ)بالبشت
(الفيصل)
21-07-2010, 11:01 PM
لمعلوماتي أن هناك قضاة أطلعوا على هذا الموضوع ولازالوا
أضع لهم رسالة عمر بن الخطاب الشهيرة إلي أبي موسي الأشعري وضع عمر فيها دستوراً للقاضي المسلم في نظام القضاء والتقاضي .
لنقرأ نصها سوياً لنري عظمة الإسلام كما سوف نري عبقرية فذة و آفاق معرفية عند أحد التلاميذ النجباء لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلي عبد الله بن قيس أبي موسي الأشعري سلام عليك أما بعد :
فإن القضاء فريضة محكمة و سنة متبعة فافهم إذا أُوليَ إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
آس بين الناس في وجهك (أي اعدل) ، وعدلك و مجلسك حتي لا يطمع شريف في حيفك (أي ظلمك) و لا ييأس ضعيف من عدلك ..
البينة علي من ادعي و اليمين علي من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلي الحق فإن الحق قديم و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل .
الفهم الفهم فيما تلجلج فيه صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ، ثم اعرف الأشباه والأمثال ، فقس الأمور عند ذلك ، واعمد إلي أقربها إلي الله و أشبهها بالحق و اجعل لمن ادعي حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه و إلا استحللت عليه القضية فإنه أنقي للشك و أجلي للعمي .
فإن المسلمين عدول (هو المثل و النظير) بعضهم علي بعض ، إلا مجلوداً في حد أو مُجرّباً عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو نسب فإن الله تولى منكم السرائر و درأ (دفع) بالبينات و الإيمان .
و إياك و الغلق (أي ضيق الصدر و قلة الصبر) و الضجر و التأذي للخصوم والتنكر عند الخصومات فإن القضاء في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر ، فمن صحت نيته و أقبل علي نفسه كفاه الله ما بينه و بين الناس و من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله ..
فما ظنك بثواب الله عز و جل في عاجل رزقه و خزائن رحمته و السلام .
إن عندي من اليقين أنه لو لم يكن من مناقب بن الخطاب (رضي الله عنه ) إلا هذه لكفته وعُد عندئذ من كبار المنظرين و المفكرين و المشرعين .
و لقد كتب هذا العبقري الفذ إلي أبي عبيدة بن الجراح رسالة راقية عجيبة هامة قال فيها :
(( أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسي خيراً ،
إلزم خمس خصال يسلم لك دينك و تأخذ بأفضل حظّيك :
إذا حضر الخصمان فعليك بالبينات العدول و الأيمان القاطعة ...
ادن الضعيف حتي تبسط لسانه و يجترئ قلبه و تعهد الغريب فإن الطالب إذا حبس ترك حاجته و انصرف إلي أهله و إنما ضيع حقه من لم يعرف به ، وآس بينهم في لحظك و طرفك و عليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فيه فصل القضاء )).
و كأن عمر بهذا وضع صفات القاضي من علمه بالأحكام الشرعية و الفتوي ثم الفطنة و الذكاء و الشدة في غير عنف و الرقة في غير ضعف و قوة الشخصية و أن يكون القاضي ذا مال و حسب .
و يجب علي القاضي أن يخلص لله عمله ، وأن يفهم القضية فهماً دقيقاً و أن يستشير فيما أشكل عليه من أمور ، وأن يساوي بين المتخاصمين ، وأن يشجع الضعيف ، وأن يوسع صدره ، وأن يتجنب كل ما يؤثر علي القاضي كالرشوة وغيرها ، ثم الحرص علي الصلح بين المتخاصمين و أن يعود دائماً إلي الحق ثم تقرير المتهم برىء حتي تثبت إدانته و أنه لا اجتهاد مع النص .
هكذا كانوا فسعد العالم بهم و سعدوا هم دنيا و أخرى. فهلا اقتفينا أثرهم .
مساهم عادي
21-07-2010, 11:37 PM
والله كلام مضحك هذا اللي يتكلم عن القضاة انهم ياخذون كفايتهم وزيادة ...... القضاة في دول العالم المتقدم لهم مميزات مساوية للمناصب السيادية كرئيس الدولة وكبار اعضاء الحكومة...
وليس عندنا وللأسف سكرتير هندي في شركة حكومية له امتيازات اكثر من القاضي..
مما دفع كثير من القضاة الى ترك هذا المجال والتوجه الى مجال المحاماة المربح.....
اصلا خريجي قانون اخر تفكيرهم انهم يصيرون قضاة.....
(الفيصل)
21-07-2010, 11:39 PM
اصلا خريجي قانون اخر تفكيرهم انهم يصيرون قضاة.....
crazy
(الفيصل)
21-07-2010, 11:40 PM
والله كلام مضحك هذا اللي يتكلم عن القضاة انهم ياخذون كفايتهم وزيادة ...... القضاة في دول العالم المتقدم لهم مميزات مساوية للمناصب السيادية كرئيس الدولة وكبار اعضاء الحكومة...
وليس عندنا وللأسف سكرتير هندي في شركة حكومية له امتيازات اكثر من القاضي..
مما دفع كثير من القضاة الى ترك هذا المجال والتوجه الى مجال المحاماة المربح.....
أحسنت ، وقد أصبت كبد الحقيقه
جزاك الله خيرا
الفولاذ
22-07-2010, 07:13 AM
طيب
الله يعطي الجميع العافية من صاحب الموضوع الى اخر من شارك فيه
بمن فيهم انا :yes:
الحين ... وصلنا الى ماذا ؟
لو قلنا يستحق .. او قلنا مايستحق الزيادات ... هل نحن من يملك القرار ؟؟؟ طبعاً لا ...
في حين على حد قولكم ان بعض الهنود يستلمون رواتب اكثر !!!
وهل هناك احد يستطيع الوصول لاحد المسئولين اكثر من القضاة انفسهم ليأخذوا الرد المناسب ؟
في اعتقادي انهم ناقشوا وناقشوا ... ولن نتوصل لنتيجة افضل من التي وصلوا لها واقتنعوا بها من عدمه ..
[/SIZE][/SIZE]
جـــــراح
22-07-2010, 09:13 AM
الفلوس مش هي اللي راح تمنع انه يصدع بالحق والعدل ولايتردد بقول كلمة الحق في وجة الأقوياء ولايخشى في الله لومة لائم.
(الفيصل)
22-07-2010, 02:44 PM
طيب
الله يعطي الجميع العافية من صاحب الموضوع الى اخر من شارك فيه
بمن فيهم انا :yes:
الحين ... وصلنا الى ماذا ؟
لو قلنا يستحق .. او قلنا مايستحق الزيادات ... هل نحن من يملك القرار ؟؟؟ طبعاً لا ...
في حين على حد قولكم ان بعض الهنود يستلمون رواتب اكثر !!!
وهل هناك احد يستطيع الوصول لاحد المسئولين اكثر من القضاة انفسهم ليأخذوا الرد المناسب ؟
في اعتقادي انهم ناقشوا وناقشوا ... ولن نتوصل لنتيجة افضل من التي وصلوا لها واقتنعوا بها من عدمه ..
[/size][/size]
الله يعافيك وشكراً على مرورك
ولو طبقنا ماتتكلم فيه أو ترمي إليه
سوف نتوقف ويتوقف كل كاتب بالمطالبه بحقوقه أو حقوق الناس والغير
فلاتسبق الاحداث وتحكم على كل شيء قبل أوانه حتى لاتعاقب بحرمانه:)
الفلوس مش هي اللي راح تمنع انه يصدع بالحق والعدل ولايتردد بقول كلمة الحق في وجة الأقوياء ولايخشى في الله لومة لائم.
افهم المقصد بارك الله فيك
فاانا لااعني أن القضاة لايصدعون بالحق الا إذا (أعطوهم فلوس)!!
وإنما أقول وأدعو إلى (كفايتهم مادياً) لسد كل منافذ الضعف سواء لديهم أو لدى غيرهم . ليكونوا على أرض صلبة وقوية وهم يصدعون بالحق ولايمارون أحد ولايخشون في الله لومة لائم - وهم ان شاء الله كذلك الان - ولكن ينبغي لنا أن نكفيهم فااحوالهم المادية تستحق النظر .
الا من رحم ربي منهم.
أقرا في الغايات السالف ذكرها بارك الله فيك
الفولاذ
22-07-2010, 04:10 PM
اسأل الله العلي القدير
القائل سبحانه ( ادعوني استجب لكم ) ان يعطي صاحب كل ذي حق حقه
معجل غير مؤجل , انه ولي ذلك والقادر عليه
وان كان في الزيادة خير لهم وللعباد ان يزدهم من فضله
وان كان فيه شر لهم او شر لاحد من خلقه ان يصرفه عنهم ويصرفهم عنه ... امين
(الفيصل)
22-07-2010, 09:34 PM
اسأل الله العلي القدير
القائل سبحانه ( ادعوني استجب لكم ) ان يعطي صاحب كل ذي حق حقه
معجل غير مؤجل , انه ولي ذلك والقادر عليه
وان كان في الزيادة خير لهم وللعباد ان يزدهم من فضله
وان كان فيه شر لهم او شر لاحد من خلقه ان يصرفه عنهم ويصرفهم عنه ... امين
آمين
جزاك الله خيرا
أنا سألت قاضي عن المعلومات المذكورة في هذا الموضوع وتفاجأ من دقة المعلومات وقال هذا لايعرفه الا واحد من داخل المجلس الأعلى للقضاء وهي صحيحه بنسبة 90%
(الفيصل)
23-07-2010, 03:05 PM
أنا سألت قاضي عن المعلومات المذكورة في هذا الموضوع وتفاجأ من دقة المعلومات وقال هذا لايعرفه الا واحد من داخل المجلس الأعلى للقضاء وهي صحيحه بنسبة 90%
أشكرك على أهتمامك وحرصك على التأكد من المعلومات المطروحه هنا
وبودي أن يذكر صديقك (القاضي) الــ 10% (الغير صحيحة) حسب مايرى
لنثري هذا الموضوع
وجزاك الله خيرا
إعلامي قطر
23-07-2010, 06:01 PM
..
حكم المُدان بنبذهم إخوان ِ *** حُكماً غريباً جائر الأركان ِ
ما بين ثانيةٍ تمر وأختها *** يزداد من بطش ٍ ومن طغيان ِ
متابع للموضوع والله يعطيكم الصحه والعافيه
وطبعاً مستمتع كالعاده بمواضيعك الساخنه يالفيصل.. :playball:
..
(الفيصل)
24-07-2010, 12:10 AM
..
حكم المُدان بنبذهم إخوان ِ *** حُكماً غريباً جائر الأركان ِ
ما بين ثانيةٍ تمر وأختها *** يزداد من بطش ٍ ومن طغيان ِ
متابع للموضوع والله يعطيكم الصحه والعافيه
وطبعاً مستمتع كالعاده بمواضيعك الساخنه يالفيصل.. :playball:
..
طغيانِ:)
أشكرك على مشاركتنا ، ولقد أرسلت لك ردي بالخاص بخصوص رسالتك
جزاك الله خيرا
لا حول ولا قوة الا بالله
حق لاحول ولاقوة الا بالله
والمشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
شكراً لمرورك
طريق سلوى
24-07-2010, 12:17 AM
اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي
اشكرك على مواضيعك الهادفة
(الفيصل)
24-07-2010, 12:28 AM
اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي
اشكرك على مواضيعك الهادفة
ربك كريم :)
ولاشكر على واجب جزاك الله خيرا
(الفيصل)
24-07-2010, 06:08 PM
على خشمي وخاطرك غالي وان شاء الله نصل للهدف المرجو من هذا الطرح
عليه الشحم يالغالي ، كفو والله:)
وآمين نصل للمبتغى والهدف لما يحب الله ويرضى
وجزاك الله خيرا
الفولاذ
24-07-2010, 06:55 PM
عليه الشحم يالغالي ، كفو والله:)
وآمين نصل للمبتغى والهدف لما يحب الله ويرضى
وجزاك الله خيرا
كفوا يازين ذالعلوم الطيبة
والردود السنعة الي تفرح:thumbup:
المترجم
24-07-2010, 07:43 PM
اخوي الفيصل
هل من الممكن تأصيل هذه الاوضاع والوقوف على اسباب ودواعي عدم اعطاء السلطة القضائية حقها الكافي؟؟
(الفيصل)
24-07-2010, 11:31 PM
كفوا يازين ذالعلوم الطيبة
والردود السنعة الي تفرح:thumbup:
جزاك الله خير:)
اخوي الفيصل
هل من الممكن تأصيل هذه الاوضاع والوقوف على اسباب ودواعي عدم اعطاء السلطة القضائية حقها الكافي؟؟
التأصيل أخي الفاضل بالمعنى الذي أفهمه
يحتاج (لمجلدات) وكلام ثقيل سوف ُتطرح به أسماء وترتفع به أسماء، فالموضوع كبير بل كبير جداً .
ولو كنت على (يقين)100% أن ولي الأمر أو من سوف يوصل هذا الأمر لولي الأمر سوف يقرأ ماأكتب ، فوالله الذي جل جلاله لفعلت ، وأصلت الداء ووصفت الدواء بما يمليه علي ضميري ويحاسبني عليه رب العباد يوم القيامه.
ولهذا أتصور أن ماسبق لي من مشاركات يكفي
والله من وراء القصد
تحياتي لك
أجودية
25-07-2010, 01:48 AM
اتمنى أن يصل ألامر لولى الامر ...والباقي على الله ان يجبر كسورهم ويعدل اوضاعهم .
ودمت برضى الرحمن .
(الفيصل)
25-07-2010, 02:39 AM
اتمنى أن يصل ألامر لولى الامر ...والباقي على الله ان يجبر كسورهم ويعدل اوضاعهم .
ودمت برضى الرحمن .
آمين
جزاك الله خيرا
سيف العشق
25-07-2010, 04:00 PM
غير الاوضاع الماليه المترديه اتمنى ان يترك القضاه يعملون في استقلاليه
هاب ريح
25-07-2010, 04:06 PM
غير الاوضاع الماليه المترديه اتمنى ان يترك القضاه يعملون في استقلاليه
كان لك مشاركة ممتازة في ص 8 على ما اعتقد وعقبت عليها وطارت المشاركتان
شكلي تقاردت عليك يالطيب !! اسمح لي
هاب ريح
25-07-2010, 04:11 PM
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=240341
نزل هذا الموضوع في يناير عام 2009
الظاهر تفاقمت المشكلة ذاتها !!
(الفيصل)
25-07-2010, 09:33 PM
غير الاوضاع الماليه المترديه اتمنى ان يترك القضاه يعملون في استقلاليه
الأستقلالية موجودة بإذن الله
:thumbup1:
كان لك مشاركة ممتازة في ص 8 على ما اعتقد وعقبت عليها وطارت المشاركتان
شكلي تقاردت عليك يالطيب !! اسمح لي
تطير أرقاب وروس
ماتبي تطير مشاركات وتعليقات:)
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=240341
نزل هذا الموضوع في يناير عام 2009
الظاهر تفاقمت المشكلة ذاتها !!
ماشاء الله ولاقوة الا بالله على ذاكرتك
أنا نسيت الموضوع تحياتي لك :thumbup:
إعلامي قطر
25-07-2010, 11:45 PM
..
بجريدة الشرق اليوم الأحد 25/07/2010م بالمحليات صفحة 24
مقال رائع للدكتور الجميل محمد بن علي الكبيسي بعنوان "قضاتنا وقضاتهم"
سرد رائع وبسيط وسلس ومن ثم مقارنه بين رواتب وإمتيازات قضاتنا
وقضاة دبي وقضاة السودان وتخيلوا قضاتنا هم الحلقه الأضعف بهذي المقارنه !!
ياحيف والله رغم إمتلاكنا لأكبر وأقوى وأسرع وأجمل ووووووووووإلخ مازال
قضاتنا يعانون حتى تأمين صحي وتعليم مجاني لأبنائهم ماعندهم تخيلوا ياجماعه !!
والله لوسنة 1010م ممكن الواحد يتقبلها نوعاً ما لكن في
سنة 2010م وفي قطرنا قطر الخير قضاتنا هذي حالتهم !!
الله يكون في عونهم..
..
سيف العشق
26-07-2010, 05:30 AM
كان لك مشاركة ممتازة في ص 8 على ما اعتقد وعقبت عليها وطارت المشاركتان
شكلي تقاردت عليك يالطيب !! اسمح لي
هههههههههه ياخوك الانسان يقول اللي يشوفه هو الصح دون محاباه لشخص وانا
رغم انه لم يتم ابلاغي بحذف المشاركه والسبب من حذفها ولكن اقدر من قام بذلك
بهدف عدم اخذ الموضوع هدف غير الهدف المنشود
ملاحظه للأخ الفيصل
الموضوع متابع بشكل فاق التوقعات من اكبر شريحه من القضاه
هاب ريح
26-07-2010, 01:21 PM
هههههههههه ياخوك الانسان يقول اللي يشوفه هو الصح دون محاباه لشخص وانا
رغم انه لم يتم ابلاغي بحذف المشاركه والسبب من حذفها ولكن اقدر من قام بذلك
بهدف عدم اخذ الموضوع هدف غير الهدف المنشود
ملاحظه للأخ الفيصل
الموضوع متابع بشكل فاق التوقعات من اكبر شريحه من القضاه
ياخذ هدف غير منشود !!
ومن اللي يحدد الاهداف ؟ ومن يملك التفسير الوحيد والاصوب ؟ اكيد :no:
خل يتابع من يتابع !
تحذف مشاركات
و بكرة يحذف الموضوع او يغلق
لكن في ظنك بيحذفون المشكلة ؟؟:p
(الفيصل)
26-07-2010, 02:51 PM
..
بجريدة الشرق اليوم الأحد 25/07/2010م بالمحليات صفحة 24
مقال رائع للدكتور الجميل محمد بن علي الكبيسي بعنوان "قضاتنا وقضاتهم"
سرد رائع وبسيط وسلس ومن ثم مقارنه بين رواتب وإمتيازات قضاتنا
وقضاة دبي وقضاة السودان وتخيلوا قضاتنا هم الحلقه الأضعف بهذي المقارنه !!
ياحيف والله رغم إمتلاكنا لأكبر وأقوى وأسرع وأجمل ووووووووووإلخ مازال
قضاتنا يعانون حتى تأمين صحي وتعليم مجاني لأبنائهم ماعندهم تخيلوا ياجماعه !!
والله لوسنة 1010م ممكن الواحد يتقبلها نوعاً ما لكن في
سنة 2010م وفي قطرنا قطر الخير قضاتنا هذي حالتهم !!
الله يكون في عونهم..
..
أشكرك جزيل الشكر اعلامي قطري على هذه المشاركة وهذه الإشارة لمقال الدكتور الكبيسي
والذي أوجه له تحية كبيرة لتطرقه لهذا الموضوع وربما تجاوبه على ماسبق لنا قوله هنا ، والدعوى مفتوحة لباقي الغيارى من الكتاب وأصحاب الأقلام النيره والمنصفه
من هذا المنبر أقول للغيارى من الكُتاب وأصحاب الأعمدة بالجرائد الأربع
لتكن لديكم الشجاعة وتتناولوا هذا الجانب فهو يستحق الكتابة
ولكم التأكد من المعلومات من أهلها -إذا رأيتم - أن ماقلناه جانبه الصواب
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
وصدق بابي وامي عليه افضل الصلاة والسلام عندما قال
(المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا ،...)
وقوله ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر..).
فكل التحيه والأحترام لمقالك يابوعلي
ولمن لايعرف الدكتور محمد بن علي بن محمد الكبيسي
هو دكتور قطري بجامعة قطر قسم العلوم الانسانية كلية الاداب والعلوم
وهو من الأشخاص الذين يعرفهم سمو الأمير حفظه الله ويتواصل معه ويوكل إليه بعض المهام المتعلقه بمصلحة البلاد من نواحي عده .
فجزاك الله خيرا اخي بوعلي ونفع الله بك وجعلك للحق صادع وللخير ساع
وللأسف رغم قرأتي للمقال الا أنني لم أستطع نقله لكم
واتمنى من الاخوة المختصين نقله بطريقة إحترافية
فهو موجود بالصفحة 24 -قسم المحليات - بجريدة الشرق -ليوم الأحد 25/7/2010
وهذا الرابط لاأدري إذا سيظهر المقال لكم من عدمه
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/alsharq2_20100725[1].pdf
تحياتي
(الفيصل)
26-07-2010, 02:56 PM
ملاحظه للأخ الفيصل
الموضوع متابع بشكل فاق التوقعات من اكبر شريحه من القضاه
شيء طيب المهم :no: مايجلسون فقط بموقف المتفرج!!
(ويقلون كل شيء علي) :(
فماأنا إلا ساعي للخير وناشد للمصلحة العامة فقط ليس إلا
والله الموفق
لكن في ظنك بيحذفون المشكلة ؟؟:p
:no2:
سيف العشق
26-07-2010, 03:29 PM
ياخذ هدف غير منشود !!
ومن اللي يحدد الاهداف ؟ ومن يملك التفسير الوحيد والاصوب ؟ اكيد :no:
خل يتابع من يتابع !
تحذف مشاركات
و بكرة يحذف الموضوع او يغلق
لكن في ظنك بيحذفون المشكلة ؟؟:p
المشكله باقيه مادامت الاوضاع مترديه ومدام هنالك شخص يرى انه الاعرف بقانون
السلطه القضائيه دون سواه وان القضاه مجرد موظفين ونسي انهم معينين بمرسوم
اميري وتصدر احكامهم بإسم صاحب السمو آمير البلاد المفدى
سيف العشق
26-07-2010, 03:34 PM
شيء طيب المهم :no: مايجلسون فقط بموقف المتفرج!!
(ويقلون كل شيء علي) :(
فماأنا إلا ساعي للخير وناشد للمصلحة العامة فقط ليس إلا
والله الموفق
:no2:
اخوي الفيصل
استقالات القضاه ووصلت لولاة الامر واللي اعرفه انهم موعودين خير
بس يفترض ان يكون هنالك تحرك من قبلهم فلن يأتيهم مبتغاهم دونما حراك للمياه
الراكده منذ زمن ليس بالقليل
(الفيصل)
26-07-2010, 04:29 PM
اخوي الفيصل
استقالات القضاه ووصلت لولاة الامر واللي اعرفه انهم موعودين خير
بس يفترض ان يكون هنالك تحرك من قبلهم فلن يأتيهم مبتغاهم دونما حراك للمياه
الراكده منذ زمن ليس بالقليل
كلامك صحيح ولاغبار عليه وأتفق معك فيه
وياريت لو تنقلوا لنا ماكتبه الدكتور الكبيسي
للإثراء
وجزاكم الله خيرا
هاب ريح
26-07-2010, 05:01 PM
كلامك صحيح ولاغبار عليه وأتفق معك فيه
وياريت لو تنقلوا لنا ماكتبه الدكتور الكبيسي
للإثراء
وجزاكم الله خيرا
مقال
د. محمد علي الكبيسي
قضاتنا وقضاتهم
كنت في زيارة لأحد الأصدقاء في المجلس الأعلى للقضاء وعرف
عن هذا الشخص بأنه قليل الزيارات وحتى لو دعي إلى وليمة غداء أو
عشاء يجلس يحقق مع الداعي كأنه شخص من التحقيقات الجنائية
يحقق في جريمة قتل، كل ذلك حتى يضمن الحيادية في إصدار
الأحكام القضائية. المهم لقد وجدته جالساً في مكتبه مع أحد
القضاة في فترة استراحة قصيرة وبدون موعد أو مقدمات دخلت
مكتبه وبعد السلام والجلوس وجدت الحديث بينهما يدور حول
العلاج الطبي الحكومي المتوافر من خلال مؤسسة حمد الطبية
الذي، كما يعلم الجميع، يحتاج أي شخص إلى شهور للحصول
على موعد مع الدكتور المناسب. وتطرق النقاش حول سرعة
استجابة العيادات الخاصة للمواعيد ولكنها تتصف بتكاليف علاجها
الباهظة. فقلت لهما لماذا لا تستعملون بطاقة التأمين الصحي في
العيادات الخاصة؟ ولأول مرة أعرف أن قضاتنا المحترمين ليس لهم
تأمين صحي. وبعد المغادرة ذهبت إلى صديق آخر من القضاة
وجلسنا نتحدث وجاءه السائق الخاص به وقام بتحرير شيك وقلت
له على سبيل المزاح: لا تنسونا من الشيكات. ورد عليّ ضاحكاً: إن
هذا الشيك البالغ قيمته حوالي 40 ألف ريال هو يمثل رسوم فصل
دراسي واحد للمدرسة التي يذهب إليها ابني، وقلت له ألا يدفع
لك المجلس الأعلى للقضاء رسوم تعليم ابنك؟ وأجاب بالنفي على
ذلك.
ومع إنني من المشاكسين مع إدارة جامعة قطر ودائماً في خلاف
معهم في ما يخص مستقبل الطلبة واستمراريتهم في الجامعة
فإنني أقف احتراماً وتقديراً لإدارة الجامعة وأوجه شكري لسمو
رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء المجلس الموقرين وشكرا خاصا
لسعادة رئيس الجامعة على ما يتم بذله من جهد صادق لتوفير
أقصى الإمكانيات والحوافز لمنتسبي الجامعة.
مساكين يا قضاتنا الموقرين ومع أنكم مستثنون من قانون
الموارد البشرية لكنكم تعانون ثلاثة هموم. أحدهم الخوف من
ً
حكم الله عليكم فقد قال تعالى: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة
رْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن
َْ فِي الأ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ" ص: 26 . وقال المصطفى صلى الله عليه
وسلم "قاض في الجنة وقاضيان في النار". أما الهم الثاني فهو
فقدكم الحياة الاجتماعية الطبيعية والضغوط المجتمعية المختلفة
من الأهل والأقارب والأصدقاء عندما تتولون إحدى القضايا على
أفراد المجتمع القطري. أما الهم الثالث فهو استقطاع جزء كبير
من رواتبكم الشهرية لمواجهة متطلبات الحياة التي تزيد يومياً
ولا رادع لها.
أما حكم الله عليكم فلا نستطيع التحدث عنه لأنه أمر بينكم
وبين رب العالمين، الذي يأتي نتيجة للحكم بين الناس بالحق.
أما مجتمعكم وعلاقتكم به فنقول كما قال رب العالمين "فَاحْكُم
" والله يعينكم على "مط البوز عليكم
ْ
بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِط
والزعل منكم". أما الأمور الأخرى مثل الراتب والبدلات والامتيازات
فنستطيع التحدث عنها.
نأتي أولاً لنتحدث عن الموارد المالية للقاضي. قضاتنا بارك الله
فيهم لا يعيشون سوى برواتبهم الضئيلة وممنوع عليهم البحث عن
موارد مالية إضافية إلا من خلال الشركات المساهمة العامة وحتى
هذه فإنه ممنوع عليهم الدخول كأعضاء مجلس الإدارة، حيث إن
الكيكة الكبيرة موجودة بها.
وحتى لا نظلم عملية المقارنة فسوف نقارن الرواتب مع جهات
لا تختلف عن أوضاع قطر من ناحية الغلاء وجشع التجار مثل إمارة
دبي، أما الامتيازات والحوافز فسوف نقارنها بمن هم أقل من
دولة قطر في القدرة المالية مثل جمهورية السودان ولندع جانباً
الدول المتقدمة التي يحظى قضاتهم بالمكانة العالية في الرواتب
والامتيازات.
من المعروف أن إمارة دبي تنوء تحت ثقل الديون الكبيرة في
حين أن دولة قطر، كما نشاهد ونسمع، لديها فائض مالي كبير
وتساهم في الشركات والاستثمارات العالمية فلو عقدنا مقارنة بين
رواتب قضاتهم وقضاتنا لوجدنا فرق السماء والأرض بينهم بعد
ذلك ننتقل معكم إلى دولة إمكانياتها المالية ضعيفة جداً ولكن
قدراتها لإنصاف قضاتها قوية جداً وما حققته هذه الدولة يعتبر
حلماً من الصعب تحقيقه أو الوصول إلى جزء منه لقضاتنا في قطر
ونعني بها جمهورية السودان. فمجلس القضاء الأعلى في السودان
لديه أندية في كافة الولايات يمارس فيها القضاة أنشطتهم،
وفيها حضانات ورياض أطفال لأبنائهم وصالات وقاعات كبيرة
ومخابز، ويتنقل أولاد القضاة إلى مدارسهم وجامعاتهم من خلال
وسائل نقل تابعة لمجلس القضاء الأعلى تشرف عليها إدارة خدمات
القضاة وهي التي تمد القضاة بالمواد الغذائية باسعار التكلفة،
ولديهم مزارع للابقار والدواجن يوزع انتاجها على العاملين بسعر
التكلفة، ولديهم مزارع للخضراوات في العاصمة والولايات. ولمجلس
القضائي السوداني موارد مالية خاصة به تديرها وحدة استثمار
يتبع لها العديد من المزارع والمتاجر والصيدليات والعيادات الصحية
لخدمة القضاة بأسعار زهيدة، وتعود أرباحها عليهم، ومن خلال
تلك الاستثمارات تم شراء سيارات لجميع قضاة السودان وتوفير
سائق لكل قاضٍ، وفي مجال الأبنية فالخطة تقضي بأن يكون لكل
قاضٍ سوداني بيت مستقل له لا يدفع عنه أقساط قروض حسنة أو
غيرها، وقد أنهى المجلس القضائي توفير الأبنية لقضاة المحكمة
العليا والآن وصل الدور الى قضاة الاستئناف، وضمن خطتهم
توفير الأبنية لكافة القضاة حسب التسلسل الوظيفي. والقضاة
السودانيين يتمتعون بتأمين صحي خاص داخلي وخارجي، ولكل
قاضٍ سوداني الحق في تعزيز مكتبته القانونية بمبلغ عشرين ألف
جنيه سوداني سنويا. ومن الامتيازات الأخرى للقاضي السوداني
فإنه عند تقاعده يأخذ كافة الامتيازات التي كانت له أثناء الوظيفة
بما في ذلك السيارة والبيت. أما في قطر فلا يوجد للقضاة اندية
خاصة بهم، ولا جمعيات تعاونية او اجتماعية تجمعهم، ولا توجد
لهم سيارات حكومية تابعة للمجلس القضائي، ولا يوجد لهم تأمين
صحي ولا رسوم لتعليم أبنائهم، أما المساكن فقد حصلوا عليها
بصفتهم أنهم قطريون ويعملون لدى جهة حكومية.
إن إنجازات القضاء السوداني رغم الظروف التي تواجهها
الجمهورية السودانية محلياً ودولياً مدعاة للفخر والاعتزاز وأتمنى
أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر بتطبيق رواتب إمارة
دبي على قضاتنا وأن يضع تجربة السودان الشقيق نصب عينيه
وأن يحاول الاستفادة بأقصى ما يمكن من كل ما هو من شأنه رفع
مكانة القضاء والقضاة.
إننا لا نستطيع منع قضاتنا من البحث عن عمل آخر يوفر لهم
المزايا الكبيرة التي تعطى لغيرهم من حيث الراتب الكافي والسيارة
والسكن والتعليم للابناء وغير ذلك من المزايا، ولكننا نستطيع دق
ناقوس الخطر من الآن بأن تسرب الكفاءات القضائية القطرية من
المجلس الأعلى للقضاء سيصبح حقيقة واقعة إلا إذا تم تعديل
الأوضاع. ولا ننس أن قضاتنا محظور عليهم قانوناً ممارسة اية
أعمال أخرى، وفي الوقت نفسه عليهم التزامات أسرية واجتماعية
مختلفة. إن تعديل كادر القضاة وامتيازاتهم بما يتناسب مع
مكانتهم سيدعم سياسة المجلس الأعلى للقضاء في عملية
التوطين والاحلال وهي الاستراتيجية والرؤية التي يتبناها مجلس
الوزراء وسيقوم هذا التعديل في الوقت نفسه على توفير الحياة
الكريمة لهم ويعطيهم راحة البال في العمل ويكونون غير محتاجين
ويتفرغون لأداء عملهم على أكمل وجه وبمنجى من ضغوط الحياة
التي نعيشها. ونحمد الله أن سمعة دولتنا مشرفة في كل الميادين
ومنها القضاء.
والله من وراء القصد، ،
(الفيصل)
26-07-2010, 05:03 PM
مقال
د. محمد علي الكبيسي
قضاتنا وقضاتهم
كنت في زيارة لأحد الأصدقاء في المجلس الأعلى للقضاء وعرف
عن هذا الشخص بأنه قليل الزيارات وحتى لو دعي إلى وليمة غداء أو
عشاء يجلس يحقق مع الداعي كأنه شخص من التحقيقات الجنائية
يحقق في جريمة قتل، كل ذلك حتى يضمن الحيادية في إصدار
الأحكام القضائية. المهم لقد وجدته جالساً في مكتبه مع أحد
القضاة في فترة استراحة قصيرة وبدون موعد أو مقدمات دخلت
مكتبه وبعد السلام والجلوس وجدت الحديث بينهما يدور حول
العلاج الطبي الحكومي المتوافر من خلال مؤسسة حمد الطبية
الذي، كما يعلم الجميع، يحتاج أي شخص إلى شهور للحصول
على موعد مع الدكتور المناسب. وتطرق النقاش حول سرعة
استجابة العيادات الخاصة للمواعيد ولكنها تتصف بتكاليف علاجها
الباهظة. فقلت لهما لماذا لا تستعملون بطاقة التأمين الصحي في
العيادات الخاصة؟ ولأول مرة أعرف أن قضاتنا المحترمين ليس لهم
تأمين صحي. وبعد المغادرة ذهبت إلى صديق آخر من القضاة
وجلسنا نتحدث وجاءه السائق الخاص به وقام بتحرير شيك وقلت
له على سبيل المزاح: لا تنسونا من الشيكات. ورد عليّ ضاحكاً: إن
هذا الشيك البالغ قيمته حوالي 40 ألف ريال هو يمثل رسوم فصل
دراسي واحد للمدرسة التي يذهب إليها ابني، وقلت له ألا يدفع
لك المجلس الأعلى للقضاء رسوم تعليم ابنك؟ وأجاب بالنفي على
ذلك.
ومع إنني من المشاكسين مع إدارة جامعة قطر ودائماً في خلاف
معهم في ما يخص مستقبل الطلبة واستمراريتهم في الجامعة
فإنني أقف احتراماً وتقديراً لإدارة الجامعة وأوجه شكري لسمو
رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء المجلس الموقرين وشكرا خاصا
لسعادة رئيس الجامعة على ما يتم بذله من جهد صادق لتوفير
أقصى الإمكانيات والحوافز لمنتسبي الجامعة.
مساكين يا قضاتنا الموقرين ومع أنكم مستثنون من قانون
الموارد البشرية لكنكم تعانون ثلاثة هموم. أحدهم الخوف من
ً
حكم الله عليكم فقد قال تعالى: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة
رْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن
َْ فِي الأ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ" ص: 26 . وقال المصطفى صلى الله عليه
وسلم "قاض في الجنة وقاضيان في النار". أما الهم الثاني فهو
فقدكم الحياة الاجتماعية الطبيعية والضغوط المجتمعية المختلفة
من الأهل والأقارب والأصدقاء عندما تتولون إحدى القضايا على
أفراد المجتمع القطري. أما الهم الثالث فهو استقطاع جزء كبير
من رواتبكم الشهرية لمواجهة متطلبات الحياة التي تزيد يومياً
ولا رادع لها.
أما حكم الله عليكم فلا نستطيع التحدث عنه لأنه أمر بينكم
وبين رب العالمين، الذي يأتي نتيجة للحكم بين الناس بالحق.
أما مجتمعكم وعلاقتكم به فنقول كما قال رب العالمين "فَاحْكُم
" والله يعينكم على "مط البوز عليكم
ْ
بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِط
والزعل منكم". أما الأمور الأخرى مثل الراتب والبدلات والامتيازات
فنستطيع التحدث عنها.
نأتي أولاً لنتحدث عن الموارد المالية للقاضي. قضاتنا بارك الله
فيهم لا يعيشون سوى برواتبهم الضئيلة وممنوع عليهم البحث عن
موارد مالية إضافية إلا من خلال الشركات المساهمة العامة وحتى
هذه فإنه ممنوع عليهم الدخول كأعضاء مجلس الإدارة، حيث إن
الكيكة الكبيرة موجودة بها.
وحتى لا نظلم عملية المقارنة فسوف نقارن الرواتب مع جهات
لا تختلف عن أوضاع قطر من ناحية الغلاء وجشع التجار مثل إمارة
دبي، أما الامتيازات والحوافز فسوف نقارنها بمن هم أقل من
دولة قطر في القدرة المالية مثل جمهورية السودان ولندع جانباً
الدول المتقدمة التي يحظى قضاتهم بالمكانة العالية في الرواتب
والامتيازات.
من المعروف أن إمارة دبي تنوء تحت ثقل الديون الكبيرة في
حين أن دولة قطر، كما نشاهد ونسمع، لديها فائض مالي كبير
وتساهم في الشركات والاستثمارات العالمية فلو عقدنا مقارنة بين
رواتب قضاتهم وقضاتنا لوجدنا فرق السماء والأرض بينهم بعد
ذلك ننتقل معكم إلى دولة إمكانياتها المالية ضعيفة جداً ولكن
قدراتها لإنصاف قضاتها قوية جداً وما حققته هذه الدولة يعتبر
حلماً من الصعب تحقيقه أو الوصول إلى جزء منه لقضاتنا في قطر
ونعني بها جمهورية السودان. فمجلس القضاء الأعلى في السودان
لديه أندية في كافة الولايات يمارس فيها القضاة أنشطتهم،
وفيها حضانات ورياض أطفال لأبنائهم وصالات وقاعات كبيرة
ومخابز، ويتنقل أولاد القضاة إلى مدارسهم وجامعاتهم من خلال
وسائل نقل تابعة لمجلس القضاء الأعلى تشرف عليها إدارة خدمات
القضاة وهي التي تمد القضاة بالمواد الغذائية باسعار التكلفة،
ولديهم مزارع للابقار والدواجن يوزع انتاجها على العاملين بسعر
التكلفة، ولديهم مزارع للخضراوات في العاصمة والولايات. ولمجلس
القضائي السوداني موارد مالية خاصة به تديرها وحدة استثمار
يتبع لها العديد من المزارع والمتاجر والصيدليات والعيادات الصحية
لخدمة القضاة بأسعار زهيدة، وتعود أرباحها عليهم، ومن خلال
تلك الاستثمارات تم شراء سيارات لجميع قضاة السودان وتوفير
سائق لكل قاضٍ، وفي مجال الأبنية فالخطة تقضي بأن يكون لكل
قاضٍ سوداني بيت مستقل له لا يدفع عنه أقساط قروض حسنة أو
غيرها، وقد أنهى المجلس القضائي توفير الأبنية لقضاة المحكمة
العليا والآن وصل الدور الى قضاة الاستئناف، وضمن خطتهم
توفير الأبنية لكافة القضاة حسب التسلسل الوظيفي. والقضاة
السودانيين يتمتعون بتأمين صحي خاص داخلي وخارجي، ولكل
قاضٍ سوداني الحق في تعزيز مكتبته القانونية بمبلغ عشرين ألف
جنيه سوداني سنويا. ومن الامتيازات الأخرى للقاضي السوداني
فإنه عند تقاعده يأخذ كافة الامتيازات التي كانت له أثناء الوظيفة
بما في ذلك السيارة والبيت. أما في قطر فلا يوجد للقضاة اندية
خاصة بهم، ولا جمعيات تعاونية او اجتماعية تجمعهم، ولا توجد
لهم سيارات حكومية تابعة للمجلس القضائي، ولا يوجد لهم تأمين
صحي ولا رسوم لتعليم أبنائهم، أما المساكن فقد حصلوا عليها
بصفتهم أنهم قطريون ويعملون لدى جهة حكومية.
إن إنجازات القضاء السوداني رغم الظروف التي تواجهها
الجمهورية السودانية محلياً ودولياً مدعاة للفخر والاعتزاز وأتمنى
أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر بتطبيق رواتب إمارة
دبي على قضاتنا وأن يضع تجربة السودان الشقيق نصب عينيه
وأن يحاول الاستفادة بأقصى ما يمكن من كل ما هو من شأنه رفع
مكانة القضاء والقضاة.
إننا لا نستطيع منع قضاتنا من البحث عن عمل آخر يوفر لهم
المزايا الكبيرة التي تعطى لغيرهم من حيث الراتب الكافي والسيارة
والسكن والتعليم للابناء وغير ذلك من المزايا، ولكننا نستطيع دق
ناقوس الخطر من الآن بأن تسرب الكفاءات القضائية القطرية من
المجلس الأعلى للقضاء سيصبح حقيقة واقعة إلا إذا تم تعديل
الأوضاع. ولا ننس أن قضاتنا محظور عليهم قانوناً ممارسة اية
أعمال أخرى، وفي الوقت نفسه عليهم التزامات أسرية واجتماعية
مختلفة. إن تعديل كادر القضاة وامتيازاتهم بما يتناسب مع
مكانتهم سيدعم سياسة المجلس الأعلى للقضاء في عملية
التوطين والاحلال وهي الاستراتيجية والرؤية التي يتبناها مجلس
الوزراء وسيقوم هذا التعديل في الوقت نفسه على توفير الحياة
الكريمة لهم ويعطيهم راحة البال في العمل ويكونون غير محتاجين
ويتفرغون لأداء عملهم على أكمل وجه وبمنجى من ضغوط الحياة
التي نعيشها. ونحمد الله أن سمعة دولتنا مشرفة في كل الميادين
ومنها القضاء.
والله من وراء القصد، ،
صدقت لما سميت نفسك (هاب ريح) 100%
:thumbup:
هاب ريح
26-07-2010, 05:07 PM
المشكله باقيه مادامت الاوضاع مترديه ومدام هنالك شخص يرى انه الاعرف بقانون
السلطه القضائيه دون سواه وان القضاه مجرد موظفين ونسي انهم معينين بمرسوم
اميري وتصدر احكامهم بإسم صاحب السمو آمير البلاد المفدى
ان يفقد القضاء هيبته واستقلاليته من خلال اشخاص القضاة وصلاحياتهم هو فقدان للتوازن !!
ان الاصلاح (الجزئي ) و(السطحي ) و(المنقوص ) هو اصلاح ضروريا ..ايضا
لاطالة عمر النظام السيستم المعمول به
لابد ان يحتفظ حتى الباطل بشيء من الهيبة والسؤدد لكيلا تنهار الامور وتقع الطوام
يعني بالعربي الحقوا على انفسكم !
(الفيصل)
26-07-2010, 05:10 PM
إن تطوير العمل القضائي يعتمد على إرساء قضاء متميز بكفاءة كوادره وجودة أحكامه وفعالية إجراءاته وتقديم الخدمات القانونية من خلال كوادر متخصصة وتقنيات حديثة . وتشهد إدارة نظم المعلومات إنجازات مستمرة في مجال ميكنة العمل بالمحاكم وإنشاء الموسوعات القانونية والقضائية المتخصصة مما يؤدي لتوفير الوقت والجهد وضبط الأداء، وسرعة انتقال المعلومات، وسرعة الفصل في المنازعات ، والحفظ الآمن للقضايا. ويقع على عاتقنا نحن العاملين في مجال القضاء عبء مواجهة هذا التطور المذهل في التكنولوجيا بما يتفق مع القواعد القانونية الملائمة والمساندة للتطور.
أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا .
مسعـود محمـد العامــري
رئيس محكمة التمييز
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
http://www.sjc.gov.qa/arabic/Council_file/presidents_statement/index5.html
كلام جميل ولاغبار عليه
والسؤال المطروح
كم حقق المجلس الأعلى للقضاء من هذه الرؤية والاهداف ، ومن هي الجهة التي تقوم بتقييمه والوقوف على تحقيق أهدافه من عدمه ؟؟؟
(الفيصل)
26-07-2010, 05:12 PM
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=385270
هذا هو القضاء الذي لايخشى لومة لائم ، ولهذا ينبغي تحصين القضاة بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، يجب أن نفعل ذلك قبل فوات الاوان .
هاب ريح
27-07-2010, 10:03 AM
اخوي الفيصل
هل من الممكن تأصيل هذه الاوضاع والوقوف على اسباب ودواعي عدم اعطاء السلطة القضائية حقها الكافي؟؟
اتمنى أن يصل ألامر لولى الامر ...والباقي على الله ان يجبر كسورهم ويعدل اوضاعهم .
ودمت برضى الرحمن .
غير الاوضاع الماليه المترديه اتمنى ان يترك القضاه يعملون في استقلاليه
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=385270
هذا هو القضاء الذي لايخشى لومة لائم ، ولهذا ينبغي تحصين القضاة بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، يجب أن نفعل ذلك قبل فوات الاوان .
للرفع
سيف العشق
27-07-2010, 04:28 PM
http://www.sjc.gov.qa/arabic/council_file/presidents_statement/index5.html
كلام جميل ولاغبار عليه
والسؤال المطروح
كم حقق المجلس الأعلى للقضاء من هذه الرؤية والاهداف ، ومن هي الجهة التي تقوم بتقييمه والوقوف على تحقيق أهدافه من عدمه ؟؟؟
اتمنى ان تكون هنالك بعض المصارحات التي من خلالها راح يثبت بالدليل القاطع ان الاهداف
صفر ونفسية القضاه صفر بس الشي الوحيد الثابت والباقي هو عدالتهم ونزاهتهم
عشانك يالفيصل بسكت ولا والله ان اللي موجود عندي يشيب منه الراس
(الفيصل)
27-07-2010, 05:13 PM
للرفع
رفع الله قدرك بالدنيا والأخرة :)
اتمنى ان تكون هنالك بعض المصارحات التي من خلالها راح يثبت بالدليل القاطع ان الاهداف
صفر ونفسية القضاه صفر بس الشي الوحيد الثابت والباقي هو عدالتهم ونزاهتهم
عشانك يالفيصل بسكت ولا والله ان اللي موجود عندي يشيب منه الراس
رفع الله شانك ياسيف العشق:)
ولانستعجل فكما تعلم من أستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
تحياتي لك
(الفيصل)
27-07-2010, 06:13 PM
ماشالله عليك وعلى المنطق في الكلام:oops:...
الحين كل من دخل شريعه او قانون صار كسلان بنظرك:eek2:...
لازم كل افراد المجتمع يتخرجون مهندسين واطباء وعلماء ذره عشان يصيرون عباقره في رأيك:looking:...؟
الله يهديك على النظريه بس على فكره بدون دين لا قيمه للعلم وبدون علم يصعب فهم الدين....
مادري شمصلحتك من هالتعميم بس اقول منطقك للاسف يسيء لاصحاب التخصصات المعنيه اللي مب عاجبينك وقاعد تشكك في كفاءاتهم وهم اصلا مب ناطرين حد يقيمهم ويحكم على مستواهم الاكاديمي اوالمهني بدليل الواقع...
من عادة النخيل إذا تم رميه بالحجر يرد بطيب الثمر
ولايضر أخواني خريجي القانون والشريعة مثل هذا الكلام بل يزيدهم رفعه وإجتهاد ومنزلة
وشجرة التفاح واللوز دائما ماترمى وغالباً من الأطفال :)
شكراً لمرورك وشاركتك معنا
المترجم
27-07-2010, 10:00 PM
لكل داءٍ دواءٌ يُستطبُّ به&& إلا الحماقة أعيت من يداويها
من علامات الحمقى وأخلاقهم كما قال أهل العلم
سُرعة الجواب، وترك التثبُّت، والإفراط في الضحك، وكثرة الالتفات، والوقيعة في الأخيار، والاختلاط بالأشرار، والأحمق إن أعرضت عنه أعتم(يعني عبس)، وإن أقبلت عليه اغترَّ، وإن حلُمتَ عنه جهل عليك، وإن أحسنت إليه أساء إليك، ويظلمُك إن أنصفته!! .
فلنتجنب الحمقى -قدر المستطاع- وتحياتي لك:)
اخوي الفيصل
المثل يقول : لاتجادل الاحمق فقد يخطئ الناس فى التفريق بينكما.
(الفيصل)
27-07-2010, 10:01 PM
اخوي الفيصل
المثل يقول : لاتجادل الاحمق فقد يخطئ الناس فى التفريق بينكما.
في المنتدى له إدارة (عاقله متزنه)
تعلم كيف تتصرف معه ومع من هم على شاكلته
فجزاها الله عنا خيرا
بومحمد1
28-07-2010, 01:37 AM
السلام عليكم
نصيحة من أخ مشفق
لكل من يعمل في المحاكم يقول تبارك وتعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
ويقول جل ذكره : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } . الاية 50
وغيرها من الايات .
فهل أنت أيها القاضي وأيها الموظف والكاتب تعمل في محاكم تحكم بالشرع أم بالقوانين الوضعية من زباله أفكار البشر من قوانين شتى فرنسية وغربية ؟!
نسأل الله أن يوفقنا لتحكيم كتابه وسنة نبية
واسأله كذلك أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين وأن يجنبنا الغش في الدين فإن الغش في الدين من أقبح الغش .
هاب ريح
28-07-2010, 08:08 AM
http://www.sjc.gov.qa/arabic/council_file/presidents_statement/index5.html
كلام جميل ولاغبار عليه
والسؤال المطروح
كم حقق المجلس الأعلى للقضاء من هذه الرؤية والاهداف ، ومن هي الجهة التي تقوم بتقييمه والوقوف على تحقيق أهدافه من عدمه ؟؟؟
اتمنى ان تكون هنالك بعض المصارحات التي من خلالها راح يثبت بالدليل القاطع ان الاهداف
صفر ونفسية القضاه صفر بس الشي الوحيد الثابت والباقي هو عدالتهم ونزاهتهم
عشانك يالفيصل بسكت ولا والله ان اللي موجود عندي يشيب منه الراس
مصارحة
وباسكت ؟؟؟
ما يوارج !!!
احنا نتابع علشان نعرف مب علشان نشارك في المظاهرة الساكتة !!!:(
(الفيصل)
28-07-2010, 01:18 PM
السلام عليكم
نصيحة من أخ مشفق
لكل من يعمل في المحاكم يقول تبارك وتعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
ويقول جل ذكره : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } . الاية 50
وغيرها من الايات .
فهل أنت أيها القاضي وأيها الموظف والكاتب تعمل في محاكم تحكم بالشرع أم بالقوانين الوضعية من زباله أفكار البشر من قوانين شتى فرنسية وغربية ؟!
نسأل الله أن يوفقنا لتحكيم كتابه وسنة نبية
واسأله كذلك أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين وأن يجنبنا الغش في الدين فإن الغش في الدين من أقبح الغش .
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ محمود شلتوت-شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-في كتابه "الفتاوى":
شاع بين المتدينين أن القضاة الذين يحكمون بالقانون الوضعي فيما يخالف أحكامَ الدين كفارٌ ومرتدون، لقوله تعالى: (ومن لم يَحكُمْ بما أنزَل اللهُ فأولئك هم الكافرون) ويَلزَمُهم الحكمُ بكفر المقنِّنين والآمِر به.
ونقول:الحكم إما أن يكون نصًّا لا يَقبل الاجتهادَ، كحرمة المطلَّقة ثلاثًا على مطلِّقها حتى تتزوج غيره، وتقسيمِ الميراث، وقطع يد السارق. وإما أن يكون حكمًا اجتهاديًّا وفيه مجال لاجتهاد القاضي الذي يتحرى العدل والمصلحة، ولا حرج فيه، فمتى وُجد العدل والمصلحة فثَمَّ شرعُ الله..أما الأول وهو الحكم القطعي الذي تَظهر فيه خصوصية الوقت أو الحال، فإن الحكم بغيره إن كان مبنيًّا على اعتقادِ أن غيرَه أفضلُ منه وأنه لا يحقق العدل ولا المصلحة كان ولا شكَّ رِدَّةً يَخرج به القاضي عن الإسلام.
أما إذا كان القاضي الذي يحكم بغيره مؤمنًا بحكم الله، وأنه هو العدل والمصلحة دون سواه، ولكنه في بلد غير إسلامي، أو بلدٍ إسلامي مغلوبٍ على أمره في الحكم والتشريع، واضطُّرَّ أن يحكم بغير حكم الله لمعنًى آخر وراء الجحود والإنكار ـ فإن الحكم في تلك الحالة لا يكون كفرًا، وإنما يكون معصية، وهو نظير من يشرب الخمر وهو يعتقد حرمتها.
وإذن يجب على القاضي المسلم أن يرد نفسَه عن الحكم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وإذا لم يستطع أن يرد نفسَه خوفًا من ضرر فادح يَلحَقه أو يَلحَق جماعتَه فإن الإسلام يُبيح له ذلك ارتكابًا لأخف الضررين ما دام قلبه مطمئنًّا إلى حكم الله اهـ.
ويمكن بعد هذا أن نقول:إذا كان في دستور الدولة أن دينها الرسمي هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون، فيجب تغيير كل قانون يخالف المقطوع به من أحكام الإسلام، ويحرُم على كل مسلم أن يَقضيَ بهذا الحكم المخالف. أما الحكم المختَلَف فيه فلا حُرمة في القضاء به. والدولة إذا كانت إسلامية بنص دستورها فلا يُتصوَّرُ اضطرارٌ ولا قهرٌ على الحكم والقضاء بغير ما أنزل الله من المقطوع به من الأحكام، والله سبحانه وتعالى يقول في وجوب التمسك بما أنزل في كتبه: (فلا تَخشَوا الناسَ واخشَونِ ولا تَشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً) (المائدة: 44) والأمل كبير في البلاد الإسلامية أن تُنقِّيَ قوانينها من الدخيل الذي يتنافي مع الإسلام.
والله أعلم .
جزاك الله خيرا
مصارحة
وباسكت ؟؟؟
ما يوارج !!!
احنا نتابع علشان نعرف مب علشان نشارك في المظاهرة الساكتة !!!:(
ما يوارج !!!:nice:
(الفيصل)
28-07-2010, 01:31 PM
السؤال
تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أعمل محامياً؛ فهل هذه المهنة حرام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل أن المسلم لا يحكم ولا يتحاكم إلا بما أنزل الله تعالى؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44] وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} [النساء:60].
وقد اختلف أهل العلم في العمل بمهنة المحاماة في ظل تحكيم القوانين الوضعية على قولين:
القول الأول: المنع بإطلاق، وهو قول العلامة أحمد محمد شاكر في كتابه الماتع "عمدة التفاسير".
القول الثاني: الجواز - وهو الراجح - اعتباراً للحاجة الملِحَّة وتحقيقاً للمصلحة، وإعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق، واستخلاصاً للمظالم عند انعدام البديل من المحاكم الشرعية، فالمبرر الوحيد الذي يجيز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة في ظل القوانين الوضعية، هو العمل على نصرة المظلوم، والقيام بمصالح المسلمين، ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه، حسب الإمكان، ويُشتَرَط تحقيق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد.
ويجب على المحامي أن يتحرى الحق، ويتجنب الكذب؛ فينظر في القضايا ويتأملها، فإن رأى أن الحق مع موكله، دافع عنه وانتصر للحق، وإن رأى أن الحق عليه، لزِمَه بيان ذلك له، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها، ولا يتوكل عنه .
فالواجب عليه ابتداء؛ مراعاة حكم الشرع في أصل القضية؛ فلا يترافع إلا إذا علم مشروعية الدعوى ومضمونها.
كما لا يجوز له الدفاع عن موكله في أمر يعلم بطلانه؛ كالدفاع عن اللصوص وتجار المخدرات، وكذلك لا يجوز له المطالبة لموكِّله بحق ليس له، وفي جميع الأحوال يجب عليه بيان الحق وقول الصدق، وهذا القول نصره محمد رشيد رضا في "تفسير المنار".
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق في ظل القانون الوضعي فأجابت:
"إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعاً، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون إلى البر والتقوى، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة:2]"،، والله أعلم.
(الفيصل)
28-07-2010, 01:35 PM
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1- حكم دراسة القوانين الوضعية.
2- حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج 1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
الدراسة أو التدريس في الكلية التي لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي
فتوى رقم (3712):
س: إنني الآن في كلية الحقوق بالمرحلة الثانية- أي: قضيت عامين في الكلية- إنني أريد أن أعرف: هل أتركها; لأنها لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي؟ هل يجوز أن أشتغل وكيل نيابة (أي: التحقيق من قبل القانون الوضعي)؟ وهل التدريس بالكلية للطلبة (حرام) أم لا؟ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام.
ج 1: أولا: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك; إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان; قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
سيف العشق
28-07-2010, 04:19 PM
مصارحة
وباسكت ؟؟؟
ما يوارج !!!
احنا نتابع علشان نعرف مب علشان نشارك في المظاهرة الساكتة !!!:(
اخوي هاب ريح المشكله وانا اخوك ان السكوت احيانآ ابلغ من الكلام ولو تكلمت راح
يكون فيها اسماء واخوي الفيصل طلب مني عدم التلميح بأشخاص بعينهم ولكن
الكل يعرف من السبب في الاحوال المترديه في المحاكم ولا اشمعنى ماطلعت هالامور
الا في السنتين الاخيرتين .
بس بقول لك كلمه وافهم يافهيم ،،،
المشكله انه من يحارب اهل قطر في المجلس هم اهل قطر نفسهم
دمتم بود
هاب ريح
الحين بقولك مايوارج بس خلوها مصارحه علنيه وانا ماعندي خلاف
(الفيصل)
28-07-2010, 04:59 PM
اخوي هاب ريح المشكله وانا اخوك ان السكوت احيانآ ابلغ من الكلام ولو تكلمت راح
يكون فيها اسماء واخوي الفيصل طلب مني عدم التلميح بأشخاص بعينهم ولكن
الكل يعرف من السبب في الاحوال المترديه في المحاكم ولا اشمعنى ماطلعت هالامور
الا في السنتين الاخيرتين .
بس بقول لك كلمه وافهم يافهيم ،،،
المشكله انه من يحارب اهل قطر في المجلس هم اهل قطر نفسهم
دمتم بود
هاب ريح
الحين بقولك مايوارج بس خلوها مصارحه علنيه وانا ماعندي خلاف
شكراً على متابعتك اخي سيف العشق ، وشكراً على تفهمك ايضاً
ولدي سؤال لك ، وأتمنى أن أجد الأجابه
لما لم ترد على مشاركة الاخ بومحمد طالما أن أمر القضاء يهمك ؟؟!!:shy:
السلام عليكم
نصيحة من أخ مشفق
لكل من يعمل في المحاكم يقول تبارك وتعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
ويقول جل ذكره : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } . الاية 50
وغيرها من الايات .
فهل أنت أيها القاضي وأيها الموظف والكاتب تعمل في محاكم تحكم بالشرع أم بالقوانين الوضعية من زباله أفكار البشر من قوانين شتى فرنسية وغربية ؟!
نسأل الله أن يوفقنا لتحكيم كتابه وسنة نبية
واسأله كذلك أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين وأن يجنبنا الغش في الدين فإن الغش في الدين من أقبح الغش .
هاب ريح
28-07-2010, 05:19 PM
اخوي هاب ريح المشكله وانا اخوك ان السكوت احيانآ ابلغ من الكلام ولو تكلمت راح
يكون فيها اسماء واخوي الفيصل طلب مني عدم التلميح بأشخاص بعينهم ولكن
الكل يعرف من السبب في الاحوال المترديه في المحاكم ولا اشمعنى ماطلعت هالامور
الا في السنتين الاخيرتين .
بس بقول لك كلمه وافهم يافهيم ،،،
المشكله انه من يحارب اهل قطر في المجلس هم اهل قطر نفسهم
دمتم بود
هاب ريح
الحين بقولك مايوارج بس خلوها مصارحه علنيه وانا ماعندي خلاف
لا نريد اسماء بارك الله فيك
وانت رايتك بيضا وما قصرت يكفي هذه المشاركة التي قدمتها انت سابقا وهي كالتالي:
المجلس الاعلى للقضاء محكوووم من قبل 4 اشخاص فقط وهم من يتحكم بأمور المجلس بأكمله
وراح اعطيك بعض الامور اللي حاصله في المجلس لتعرف السبب ولكي يبطل العجب
_ الاشخاص اللي قلت لك اعلاه انهم يتحكمون في المجلس قاموا بعمل اتفاقيه قضائيه مع المغرب
وعلى ضوء هذه الاتفاقيه تم ابتعاث الموظفين الى المغرب حتى اصبح بند الدورات مكشوووف واحنا
تونا في شهر سبعه .
-- هنالك اثنان من قضاة الاستئناف طلعت لهم دورتين وحبوا تكون الدورتين في مكان واحد ونسقوا وكل
شي وتم رفضها بحجة ان الرئيس لايحب الاحزاب وهم بدورهم قاموا بالاعتذار عن الدوره .
-- مدير مكتب الرئيس ومستشاره ومدير الشؤون الاداريه والماليه كل واحد منهم سافر اكثر من
20 مهمه ودوره العام الماضي بينما القضاه يمنون عليهم بالدورات .
-- تم وضع كاميرات مراقبه امام مكاتب القضاه في سابقه لم تحدث في تاريخ القضاء القطري
-- تشكيل مجلس تأديب لقاضي قطري من خارج اعضاء المجلس في سابقه ومخالفه لقانون السلطه
القضائيه والسبب ان القاضي رفع كتاب لسمو امير البلاد المفدى بالتدخل في سير احدى القضايا
-- انكشاف بنود الباب الاول رغم مضي ثلاثة اشهر على اعتماد الميزانيه والسبب تعيين موظفات من
مجلس التعاون الخليجي بالشهاده الاعداديه في المجلس .
-- الامانه العامه قامت بمخاطبة المجلس بخصوص تعيين مدير مكتب الرئيس والذي يحمل الشهادة الثانويه
بنهاية مربوط الدرجة الماليه الرابعه وتعديل وضعه الى الدرجه السادسه وموافاة الامانه خلال اسبوع
طبعآ كتابين طرشوها والجماعه خذوا الكتب واحذفوها في الدرج وتم صرف مبالغ بالزياده بسبب
عدم تعديل الوضع القانوني لهذا الشخص بحدود ال200 الف ريال قطري (( وين ديوان المحاسبه ))
-- تم نقل الدوائر الجنائيه الى مبنى محكمة السد جنبآ الى جنب مع دوائر الاسره والتركات فهل يعقل
ان اجعل المجرم وارباب السوابق والمخدرات مع اهل قطر من اصحاب التركات والطلاق وفي نفس
القاعاات .
واخيرآ وليس آخرآ
كل هذه الامور تسبب الكثير من الزعزعه لهيبة القضاء وتمس من قدره والقضاء وصل من السوء
ما يتطلب التدخل العاجل والعاجل جدآ
واضم صوتي لك
نطلب التدخل العاجل والتحقق من سير الامور
هاجن داز
28-07-2010, 09:56 PM
المشكله يا اخوان ان الموضوع انطرح في وقت ميت
(( وهو اجازة الصيف ))
لو انطرح في ذروة الشغل كان ممكن يجيب أثر..
(الفيصل)
29-07-2010, 12:44 AM
هاب الريح
هاجن داز
شكراً على مروركم ومشاركتكم
بلغني اليوم تحديداً
أن هناك مجموعة كبيرة من القضاة (وأصحاب الشأن) يتابعون هذا الموضوع، والحمد لله أن منتدانا لايتطلب التسجيل أو الاشتراك للمشاهدة والقراءة وفضلاً على أن قراءتهم للموضوع مهمه لتحقيق غاية هذا الموضوع ، فقد نكسب بعضهم كاأقلام للمنتدى وهذا ماأتمناه كوني على ثقة بأن ذلك سيكون مكسب للمنتدى لوجود مثل هؤلاء ولاأزكي على الله أحدا .
وطالما ضمنا (وجودهم) :)
سوف أنقل لكم أو بمعنى أدق لهم بعض مما يستحق النقل والقراءة من أرشيف ملفاتي القديمه المتعلقة بالقضاء :nice:
(الفيصل)
29-07-2010, 01:02 AM
مكانة القضاء في الإسلام
للقضاء مكانة كبيرة في الإسلام، وأصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع..
فأما الكتاب أي القرآن الكريم فقول الحق عز وجل: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" سورة ص آية 26
وقال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" النساء:65. وهذه الآيات تدل على مشروعية القضاء، وأنه فرض كفاية إحقاقاً للحق.. وتمكيناً للعدل.. ونشراً للسلام والأمن، ودحضاً للباطل والظلم، فالحق أبلج والباطل لجلج..
وأما السنة النبوية فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر" رواه مسلم
*وأقضية رسول الله- صلى الله عليه وسلم هي القاعدة التي بنى عليها القضاء الإسلامي بنيانه الشامخ، وهذه الأقضية هي الركن الركين الذي منه يستمد القضاء العادل أسسه وأصوله وعليه يبني أحكامه وفروعه.
قال الله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله"،النساء: 105 وأجمع المسلمون على مشروعية إقامة القضاء والحكم بين الناس.. ولقد كان رسول الله- صلى الله وسلم- إمام القضاة في الإسلام، والمرجع الأول فيما يتصل بالأحكام الشرعية، وكل ماتتطلبه الإمامة والولاية: حكماً وقضاءً.. وإفتاءً.. فغرس في نفوس المسلمين منهج الله تعالى فكراً ربانياً.. فإذا شجر بين المسلمين نزاع، وإذا وقع لهم حادث، وإذا عرض لهم ما لم يتبينوا حكمه، كان -صلى الله عليه وسلم- ملجأهم وملاذهم.. إليه يهرعون، وله يستمعون، ولحكمه ينقادون.. فلا نور للحياة إلا من المنهج الرباني، ولا خير للإنسان إلا في التشريع الإلهي!!.
*وكرمت الشريعة الإسلامية القاضي العادل ، فمن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة الإمام العادل أو الحاكم العادل.. وحذرت الشريعة من القاضي الجائر الظالم، الذي يتبع هواه.. قال تعالى: "وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً" الجن؛ 15
وعن عبدالله بن أوفى أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله مع القاضي مالم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه" رواه ابن ماجه
وفي رواية الترمذي: "إن الله مع القاضي مالم يجر فإذا جار تخلى عنه".
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه، ويوفقانه، ويرشدانه، ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه" رواه البيهقي
ومن هذا يبدو جلياً أن رب العزة سبحانه وتعالى، قد جعل العدل في القضاء سبباً لسداد القاضي ورشاده وتوفيقه، وفي هذا فضل عظيم وشرف كبير.
*وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستند في قضائه إلى الكتاب نصاً أو استنباطاً فإن لم يكن الحكم في الكتاب نصاً أو استنباطاً نزل به الوحي، فإن لم يكن وحي اجتهد وحكم به لقوله تعالى:
"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" النساء: 105
ومما يبين منهج النبي الكريم في القضاء بياناً واضحاً حديث معاذ بن جبل- رضي الله عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم- لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قاضياً، قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو (أقصر) قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما يرضي رسول الله" رواه ابو داود والترمذي
*وأول قضية حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل الإسلام كانت بناء على تحكيم قريش له، عندما اختصم زعماؤها فيمن يحمل الحجر الأسود فيضعه في مكانه من بناء الكعبة، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل البيت، فكان الصادق الأمين أول الداخلين، فحكموه، فأشار عليهم أن يضعوا الحجر الأسود في رداء، ثم يحمل كل كبير من كبراء قريش من أطراف الرداء، ففعلوا، فلما قربوا من المكان الذي يراد وضع الحجر فيه- أخذه بيده الشريفة فوضعه في مكانه من بناء الكعبة- فرضوا بحكمه -صلى الله عليه وسلم.
*ومن آداب القاضي في الإسلام:
أن يأخذ نفسه بأدب الشرع.. والمجاهدة في اكتساب الخير فيكون وقوراً في قوله.. حسناً في هيئته وزيه.. وليكن ضحكه تبسماً.. ونظره تفرسا.. فإنه أهل لأن ينظر إليه.. ويقتدى به.
ويلزم القاضي عدم قبول الهدية فإن قيل: كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقبلها.. فالجواب يأتي على لسان عمر بن عبدالعزيز- رحمه الله- قال: كانت له- صلى الله عليه وسلم -هدية.. ولنا رشوة.. لأنه كان يتقرب إليه لنبوته.. ونحن يتقرب بها إلينا لولايتنا
فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال:- "هدايا الأمراء غلول" رواه أحمد .
وعلى القاضي أن يكون ورعاً؛ لأن الورع يحمله على تحري الحق.. وأن يكون كامل المروءة؛ لأن ذلك يجعله مبتعداً عن صغائر الأمور؛ وذلك يجعل أحكامه متقبلة عند الناس لما له من هيبه واحترام.. وأن يكون حليماً فإن الحلم يعينه على الرفق بالخصوم وعدم إيذائهم في مجلسه.. وألا يكون مديناً لأحد؛ لأن في الدين منةً من الدائن على المدين تجعله خاضعاً له منحازاً في أحكامه له... وأن يتشاور مع غيره من العلماء وأهل الاختصاص في المسائل العويصة... فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم -أصحابه في قتال الكفار يوم بدر ، وفي أسارى بدر... وفي مصالحة الكفار يوم الخندق..
وعلى القاضي أن يكون في مجلسه حاضر الذهن.. صافي الفكر.. فلا يقضي عند الغضب.. وعليه أن يعدل بين الخصوم في المجلس والخطاب واللحظ واللفظ، والدخول عليه، والإنصات والاستماع.. وروي أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه -حضر مجلس القضاء مع أحد الخصوم وناداه القاضي قائلاً اجلس بجوار خصمك يا أبا الحسن فظهر على وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الغضب، وبعد مجلس القضاء سأل القاضي علياً- رضي الله عنه:- هل غضبت؟ لأني ساويت في المجلس بينك وبين خصمك!" فرد علي -رضي الله عنه: لم أغضب لذلك، وإنما غضبت، لأنك ناديت خصمي باسمه، وناديتني بكنيتي، وذلك تفضيل لي على خصمي، لأن في النداء بالكنية مجاملة للمنادى!
*وقد بين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-معالم الطريق أمام الولاة والقضاة في كل عصر ومصر إلى أن يقوم الأشهاد لرب العباد في وصيته- رضي الله عنه- لأبي موسى الأشعري- رضي الله عنه ... حيث يقول عمر - رضي الله عنه:-" إن القضاء فريضة محكمة (واجبة)، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك- (يعني أنصت إذا تخاصم إليك المتخاصمون)، فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له (أى لابد من تنفيذ وإحقاق الحق عملياً).
وقال: آس بين الناس في مجلسك ووجهك (يعني سو بينهم)، حتى لا يطمع شريف في حيفك (أي ظلمك)، ولا يخاف ضعيف من جورك (عدم إنصافك)، والبينة، على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلاصلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً (فهذا لا يجيزه الشرع ولا القضاء).
وقال:" ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والقاضي إذا ما اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا ما أصاب فله أجران.. كما أن الحكم بالخطأ لا يصير الباطل حقا بمنظار العدالة، فعلى القاضي -إحقاقاً للحق- أن يتراجع عن القضاء الجور إلى العدل.. الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك (أي يتردد) مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة النبي- صلى الله عليه وسلم- اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى".
*ولقد حرص الإسلام على حفظ حرمة القضاء، وتوفير المهابة للقضاة، وضمان الاستقلال والحرية لهم.. لذا كان أكثر القصاة يترفع عن كل ما يخل باستقلالهم وحريتهم.. والقضاء في الإسلام فوق كل السلطات؛ لأن الأصل في القضاة أن يقضوا بحكم الله تعالى، .. وروح الشريعة الإسلامية توجب مؤاخذة كل من يتدخل في شؤون القاضي.. وتوقيع العقوبة عليه، لأنه يناصر الباطل.. ويؤخر الحق.. ويضر بأصحابه..
وهذه أقوال تبين هيبة القضاء وحق القاضي في الإسلام..
فهذا هو " القاضي أبو العباس الحنفي" يقول فيه ابن حجر: كان قامعاً لأهل الظلم.. منصفاً للمظلوم.. لا يقبل هدية من أحد، ولا يعمل برسالة أحد من رجال الدولة ولا يراعيهم، فكثرت عليه رسائلهم.. عندئذ كره الإقامة بينهم، وسأل العزلة مرة بعد مرة، فلما لم يجب إلى طلبه أصر عليه، وعزل نفسه.
وهذا "توبة بن نمر "لما ولي القضاء أراد أن يحصن قضاءه من أقرب المقربين إليه، وأحب الناس لديه، فدعا إليه امرأته وقال لها: يا أم محمد، أي صاحب كنت لك؟ قالت: خير صاحب وأكرمه. قال: فاسمعي، لاتتعرضي لي في شيء من القضاء، ولا تذكري لي خصماً، ولا تسألي عن حكومة.. فإن كلمتني في خصم، أو ذكرتني به فأنت طالق. فإما أن تقيمي مكرمة، وإما أن تذهبي ذميمة!!.
فهذا القاضي أنذر وهدد؛ ليقطع على امرأته وسوسة تميل بالميزان وهوى يؤثر في العدالة - وذكر ابن عبدالبر أن "مصعب بن عمران" أحد قضاة الشام دخل الأندلس في عهد عبدالرحمن الداخل .. فلما تولى القضاء كان يقضي بما يراه صواباً، وفي ذات يوم حكم على أحد رجال الأمير هشام في دار أخرجه عنها.. فشكاه إلى الأمير عبدالرحمن طمعاً في أن يأمر القاضي بالتراجع عن حكمه. فما قال الأمير؟ قال:" والله لو حكم علي في مقعدي هذا لخرجت عنه" وهو بهذا القول يقطع الطريق على طلاب الشفاعة عند القاضي، ليعلن في اعتزاز المؤمن باستقلال القضاء وهيبته!.
وهذا حبيب القرشي" دخل على الأمير " عبدالرحمن بن معاوية" ، فشكى إليه القاضي " نصر بن ظريف اليحصبي"، وذكر أنه يريد أن يسجل عليه في ضيعة يقيم فيها.. وادعي عليه الاغتصاب لها.. ولاذ بالأمير خوفاً من إسراع القاضي إلى الحكم عليه من غير تثبت، فأرسل الأمير إليه.. وكلمه في "حبيب".. ونهاه عن العجلة، فخرج القاضي من يومه، وعمل بغير ما أراد الأمير، وأنفذ الحكم، وبلغ الخبر حبيباً، فدخل إلى الأمير متغيراً غيظاً.. فذكر ما عمله القاضي، ووصفه بالاستخفاف بأمره... وأغراه به... فغضب الأمير على القاضي واستحضره فقال له: من أقدمك على تنفيذ حكم قد أمرتك بتأخيره والأناة به؟ فقال له: قدمني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم -فإنما بعثه الله بالحق ليقضي به على القريب والبعيد.. والشريف والدنيء.. وأنت أيها الأمير ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض.. وأنت تجد مندوحة بأن ترضي من مالك من تعنى به وتهتم وتمد الحق لأجله وتنفذه لأهله؟ فقال له: جزاك الله يا ابن ظريف خيرا.. فلما خرج القاضي دعا بالقوم الذين صارت الضيعة لهم بالاستحقاق، وكلمهم فوجدهم راضين ببيعها إن أجزل لهم الثمن، فعقد فيها البيع معهم، وصارت إلى حبيب، فكان بعد ذلك يقول: " جزى الله ابن ظريف خيرا كانت في يدي ضيعة حرام فجعلها حلالا".
*إن القضاء العادل في سمو أحكامه، ونبل عطائه، وعظيم إنصافه يصحح للناس المسيرة نحو أصول الحياة.. وقوانين العمران.. ويشيد دعائم الحق التي تقوم عليها حضارة إسلامية شامخة، يزاول الإنسان في ظلالها الحق والخير والجمال، وينعم فيها بالرخاء والأمن والطمأنينة والاستقرار.. هذا وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المراجع:
1- أقضية وقضاة في رحاب الإسلام- الدكتور كمال محمد عيسى. من إصدارت النادي الأدبي الثقافي- جدة- طبعة 1407ه.
2- أقضية الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحدود (رسالة ماجستير)- عبدالقادر الأشقر رسالة قدمت إلى المعهد العالي للقضاء- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - عام 1394 وهي من إشراف الشيخ الدكتور محمد عبدالوهاب البحيري في 231 صفحة.
3- قضاء العرب -حسن مغنية -مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر- بيروت.
4- قضايا إسلامية - القضاء في الإسلام -المستشار محمود الشربيني- الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987م.
5- روح الأمانة والعدالة في القرآن والسنة وأهميتهما في صلاح الإنسان والجماعة. دكتور عبدالحميد محمود متولي مطبعة السعادة -مصر 1413ه.
(الفيصل)
29-07-2010, 01:10 AM
القضاة في قطر والكويت
كتب نورة آل سعد :
لم يطالب القضاة القطريون بزيادة في رواتبهم كما فعل قضاة المحكمة في الكويت على الرغم من ان ذلك يعد مطلبا عادلا في حد ذاته، بل ان الخبر كما ورد في «الراية» بتاريخ 18 من الشهر يقول انه «تقدم اكثر من 33 قاضيا قطريا باستقالات جماعية وطلبوا اعفاءهم من وظائفهم تعبيرا عن احتجاجهم على ما أسموه بالتدخلات المستمرة في عملهم من قبل أحد المسؤولين في المجلس الاعلى للقضاء» وبعدها أغلق باب النشر في الموضوع!
وقد وجدت خبرا نشر في جريدة البديل بتاريخ 11 سبتمبر من العام الماضي يتحدث عن قضاة مصريين معارين في قطر يهددون بالعودة الى مصر بسبب ما سمي «بتعسف المستشار مسعود العامري ضدهم». لقد عين العامري رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء كما عين مبارك بن خليفة العسيري رئيسا للمحكمة الدستورية، وجدير بالذكر ان العامري قد ترأس محكمة درجة اولى التي نظرت في قضية ما سمي بالمؤامرة الانقلابية في عام 1996 بينما ترأس العسيري محكمة الاستئناف في القضية ذاتها. يقول احد العاملين في السلك القضائي بان طلب الاعفاء الذي تقدم به 33 قاضيا قطريا من اصل 38 قاضيا، قد اشار الى المادة 2 من قانون السلطة القضائية التي تنص على ان القضاة مستقلون ولا يجوز المساس باستقلال القضاء او التدخل في شؤون العدالة، وقد تقدم بالاعفاء احد القضاة القطريين وتضامن معه باقي القضاة، حيث تلاحقت طلبات الاعفاء الى مكتب سمو امير قطر.
هناك من ينظر الى حركة القضاة باعتبارها اضرابا او اسلوبا في ليّ الذراع، وقد عيب على القضاة ان يقوموا بتعطيل مصالح الآخرين بهدف تحقيق مطالبهم - على الرغم من انها تتعلق بتدخلات في عملهم القضائي - وقد برر البعض الامر بغياب التجمعات النقابية! لا اعتقد بان القضاة يحتاجون الى نقابة كالعمال والمهنيين وان كان خلق الارادة الجماعية يعد امرا مهما ومؤثرا، ففي الكويت مثلا وافقت الدولة مبدئيا على زيادة رواتب القضاة بعد احتجاجهم. لا ينبغي ان تصرفنا مناقشة مسألة استخدام الاستقالة كوسيلة احتجاج عن النظر فيما وراء ذلك من مشكلات حقيقية في النظام القضائي ذاته، وربما كانت القضية الاساسية في حالة القضاة القطريين هي وضعية القضاة واوضاع القضاء، فهل سيعاد النظر في غربلة بعض الامور الرئيسية؟ إذ لا يجوز مثلا ان يرشح لتولي رئاسة المجلس الاعلى للقضاء الا شخص من الوسط القضائي ذاته متحليا بعقلية قضائية ووفق نظام ترقية وتزكية مسيّر آليا ومضبوط بتوافر الاشتراطات الضرورية، لكي يعين الشخص المناسب في كل منصب قضائي رفيع، ولا يتم اختيار الشخص انتقائيا! فذلك اولى لتحقيق استقلالية القضاء ونفي الشبهات، كما ينبغي تحديد الصلاحيات والتكاليف لكيلا تنفرد القيادات الوسطى بالقرارات وحدها وتتجنى عندئذ على من هم دونها اداريا!
يقول لي احد الزملاء: ان القضاة ليسوا الا موظفين! وهنا تكمن المشكلة! ففي الدول المتقدمة يحتل القضاة مقاما ارفع من الحكومة ويتاقضون رواتب كبيرة ويتمتعون بكامل الحرية، حتى ان رئيس القضاة في بريطانيا يعلو منصب رئيس الوزراء، ويأتي اداريا بعد الملكة مباشرة! تطرح استقالات القضاة القطريين الجماعية اسئلة ابعد تدور حول علاقة السلطة القضائية بالسلطتين الاخريين التي يرأسها جميعا سمو امير البلاد. ولا تذكر النصوص في دولة قطر الا تولي الامير للسلطة التنفيذية يعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في الدستور الدائم للبلاد اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الاحكام باسم الامير، بيد ان امير قطر يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة تجعل منه الرئيس الاعلى لباقي السلطات. وفيما يخص امير الكويت، فانه يأتي على رأس السلطات الثلاث بحسب الدستور الكويتي، وثمة مواد نص عليها الدستور الكويتي تفسر تولي الامير للسلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للدستور، فهو لا يتدخل في اعمال السلطة التشريعية الا في الحالات المألوفة مثل دعوة المجلس إلى الانعقاد وفض المجلس وحل المجلس وتأجيل جلسات المجلس، والتصديق والاصدار والنشر بالنسبة للتشريعات، والسلطة القضائية في الكويت تتولاها المحاكم باسم الامير، وفي حدود الدستور.
فدور امير الكويت دور تنظيمي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تختص السلطة التشريعية (مجلس الامة) بمساءلة الحكومة.. وتلك خطوة اقرب الى الممالك والدول الدستورية.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=476824&date=28022009
(الفيصل)
29-07-2010, 01:14 AM
جريدة الراية 21 يوليو 2010م
مطلوب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لمواكبة المتغيرات
بعض المتقاضين يستغلون ثغرات القانون لتعطيل الفصل في الدعوى
المباني الحالية "مكاتب إدارية" لا تصلح لتكون قاعات للمحاكم
لن يرضى القضاء التضحية باعتبارات العدالة في سبيل سرعة الإنجاز
العدالة غير الميسرة والبطيئة ظلم .. والحقوق لا تحتمل التأخير
بات ضرورياً أن يتطور الجهاز القضائي في أسلوب عمله وأدائه
حوار- سميح الكايد:
كشف البيان الإحصائي السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً عن زيادة كبيرة في عدد القضايا المتداولة في جميع درجات المحاكم وأنواعها، والتي بلغ عددها 85911 دعوى بما فيها القضاء المستعجل والتنفيذ والدعاوى المدنية والجنائية والأسرة والتركات وشؤون القاصرين والعمالي والإداري.
الاحصائيات اثارت جدلا ساخنا حول اسباب زيادة المنازعات المنظورة أمام المحاكم بشكل غير مسبوق، وكيفية تطوير الجهاز القضائي في اسلوب عمله وأدائه مع التطور الذي يشهده المجتمع ؟ تساؤلات وضعناها على مائدة الحوار مع المحامي والفقيه القانوني الاستاذ يوسف الزمان.
يؤكد الزمان لـ الراية ان قضاة المحاكم يبذلون في عملهم أقصى ما يطيقون من جهد، ويقدمون كل ما في طاقتهم من عطاء، لكن العبء الملقى على عاتقهم كبير نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد القضايا والمنازعات المدنية والجنائية والعمالية والإدارية ولن يرضى القضاء تحت أي ظرف من الظروف أن يضحي باعتبارات عدالة الحكم وأصالة الرأي في سبيل سرعة الإنجاز .. إلا أنه في الوقت نفسه فإن العدالة غير الميسرة والبطيئة نوع من الظلم، خاصة أن هناك من الحقوق ما لا تحتمل تأخيراً، وخصومات يختل الأمن بها ما لم تحسم فوراً.. عندها نفقد العدالة.. وإلى تفاصيل الحوار:
- القضاء هو صمام أمن المجتمع .. إلى أي حد يؤثر تيسير إجراءات التقاضي على تحقيق العدالة المنشودة؟--
منذ أن اضطلعت الدولة بمهمة العدالة، وهي لا تبيح للأفراد أن يقتضوا حقوقهم بأيديهم بالقوة بعضهم من بعض، بل أوجبت على من يدعي حقاً قبل آخر أن يلجأ إليها ، لتمكينه من حقه أو لحمايته له، وبذلك أصبح من أخص وظائف الدولة إقامة العدل بين الناس.
وما دام القضاء عملاً عاماً تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته، فقد وجب أن يكون ميسوراً للأفراد من مختلف نواحيه، سهل الإجراءات وأن يكون في متناول الكافة، وألا يكون باهظ التكاليف.
من هنا فإن اهتمام الدول بشؤون العدالة يأتي في المراتب العليا من اهتماماتها إذ ان القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الدفاع والتعليم والصحة ذلك أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم. تلك الحقوق والأرواح التي قد تضيع إذا لم تجد لها عدالة ناجعة ميسرة، فيختل الأمن وتعم الفوضى.
وهكذا فإن جميع الدول ومنها دولة قطر تولي القضاء الذي تقوم به المحاكم اهتماماً بالغاً... فتقوم بنشر مرافق العدالة على جميع مدن وقرى أقاليمها... وتحشد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدربة علمياً، والإمكانيات المادية من مبان ومراكز وتصدر التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع حركة المجتمع وتطوره وحاجته، لتصل العدالة ميسرة وناجعة إلى كل محتاج.
- كيف يمكن تحقيق تطوير المنظومة القضائية؟--
العدالة في أي مجتمع لا تقف عند حد معين، بل هي متطورة، ومتجددة مع حركة المجتمع، فهي بذلك تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قبل الجهاز المسؤول وهذا يقتضي دراسة ومراجعة وتقييما مستمرا لقوانين الدولة، وخاصة الإجرائية منها، والمنظمة للنظام القضائي لاستبعاد كل خطوة أو إجراء يعيق العدالة، وإضافة إجراءات سهلة تكرس العدالة.. عندها تشيع الطمأنينة في النفوس ويأمن الناس على معاملاتهم وتنشط الحياة في المجتمع على كافة الأصعدة، وخاصة الاقتصادية منها.
- هل يؤثر بطء اجراءات التقاضي على سير العدالة؟-- العدالة غير الميسرة والبطيئة نوع من الظلم، وهناك من الحقوق ما لا تحتمل تأخيراً، وخصومات يختل الأمن بها ما لم تحسم فوراً.. عندها نفقد العدالة.
من هنا جاء الدستور القطري يؤكد على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق . ويعتبر حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان إذ لكل فرد وقع اعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ إلى القضاء لطلب الحماية لرد وقف ذلك الاعتداء.
والقضاء هو عنوان نهضة كل دولة، ومعيار تقدمها ومظهر رقيها.
وما من دولة تخلف فيها القضاء، إلا تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء.
والقضاء المتمثل في المحاكم هو جهاز قانوني يؤدي دوراً محدداً في حياة الشعوب، يتمثل في حماية النظام القانوني، والعمل على استمرار سريانه في الواقع الفعلي تحقيقاً لحماية الحقوق والمصالح التي أراد القانون حمايتها .
من هنا بات ضرورياً أن يتطور الجهاز القضائي في اسلوب عمله وأدائه مع التطور الذي يصيب المجتمع ويواكب ذلك التطور ويعايشه بل يسبقه ليتمكن من اداء رسالته على أكمل وجه.
وبإطلالة سريعة على القضاء عندنا والمتمثل في المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها نرى أن التطورات السريعة التي حققتها الدولة على الأصعدة الاقتصادية والإجتماعية والعمرانية والتعليمية نتج عنها زيادة كبيرة في أعداد القضايا والمنازعات المنظورة أمام المحاكم بشكل غير مسبوق.
- هل يمثل زيادة عدد المنازعات هاجساً يؤرق العدالة.. وعبئا إضافيا على القضاة؟--
أشير هنا إلى البيان الإحصائي السنوي الذي صدر عن المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً بأن عدد القضايا المتداولة في جميع درجات المحاكم وأنواعها بلغ 85911 دعوى بما فيها القضاء المستعجل والتنفيذ والدعاوى المدنية والجنائية والأسرة والتركات وشؤون القاصرين و"العمالي" و"الإداري".
ولا بد هنا من التقرير بأن السادة قضاة المحاكم يبذلون في عملهم أقصى ما يطيقون من جهد، ويقدمون كل ما في طاقتهم من عطاء، لكن العبء الملقى على عاتقهم كبير نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد القضايا والمنازعات المدنية والجنائية والعمالية والإدارية ولن يرضى القضاء تحت أي ظرف من الظروف أن يضحي باعتبارات عدالة الحكم وأصالة الرأي في سبيل سرعة الإنجاز لأن ذلك ما تأباه رسالته، إيماناً منه بأنه لا خير في كثير غث، ولا في إنتاج لا تباركه الأناة، ولا يصحبه التريث، وإنما تصان الحرمات وترد الحقوق بالحكم الصائب والرأي المتأني.
- ماهو ترتيب المحاكم وتنظيمها في دولة قطر؟--
خطا القضاء القطري خطوة كبيرة نحو الارتقاء بصدور قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2004 والمبين من المادة الرابعة من هذا القانون على أن المحاكم في دولة قطر تتكون من:
1-محكمة التمييز
2-محكمة الاستئناف
3-المحكمة الإبتدائية
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون وتحتل محكمة التمييز المرتبة الأولى في ترتيب المحاكم ووظيفتها الأساسية هي النظر فيما يرفع إليها من طعون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، وكذلك النظر في الطعون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرته.
ومحكمة الاستئناف تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.
وتختص المحكمة الإبتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ويشار إليها بـ (المحكمة الكلية) بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة الف ريـال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريـال. ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحاضنة.
كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها. وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها. وتختص أيضاً بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها. وتختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ويشار إليها بـ ( المحكمة الجزئية ) بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريـال.
- ماهي أهم أسباب بطء إجراءات التقاضي؟
-- بطء التقاضي مشكلة تعاني منها معظم الأنظمة القضائية في العالم وليس في قطر فقط، وفي اعتقادي الخاص أن البطء في التقاضي في النظام القضائي القطري يعود إلى 3 أسباب أولها يتعلق بالتشريع الإجرائي، وثانيهما يتعلق بالخصوم أنفسهم، وثالثها بمقرات ومباني المحاكم.
- ماذا تعني بالتشريع الاجرائي كسبب لبطء إجراءات التقاضي؟
-- يعود السبب الرئيسي لبطء اجراءات التقاضي إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في عام 1990 إذ لم يقم المشرع بإجراء أي تعديل عليه لمواكبة التطورات السريعة التي أصابت المجتمع القطري إذ لم تعد قواعد المرافعات بوضعها الحالي قادرة على مواجهة الكثير من المشكلات لا سيما مع زيادة تعقيدات المنازعات واختلاف ذمم الناس واللجوء إلى المراوغة والمكر والحيل القانونية واللدد في الخصومة والنكاية والتسويف والمماطلة.
والحقيقة أننا في السنوات الأخيرة نعايش هذه الأمور للأسف الشديد وهي أمور ممقوتة حلت محل السماحة والإقرار بحقوق الآخرين والثقة والذمة والخلق القويم الذي كان يتحلى به الخصوم في ساحات القضاء.
- ما هو الحل لمواجهة ذلك التحدي؟
- يجب أن يتدخل المشرع لجعل قانون المرافعات المدنية والتجارية متوافقاً مع هذه المتغيرات التي حدثت في المجتمع القطري. وللأسف الشديد أن ما نراه ونسمعه في المحاكم من خلال القضايا المعروضة يشير إلى أننا فقدنا فعلاً السماحة وأصبح كل خصم يريد الإجهاز على خصمه بالحق والباطل وأن يجعل من ساحات المحاكم مكاناً للتشهير بخصمه ومضايقته والضغط عليه وتستغل الدعوى القضائية وتنحرف عن مسارها وتصبح عملاً تعسفياً لا يقره القانون وعلى سبيل المثال يعتبر من قبيل الكيد والتعسف واستغلال ورع الخصم وتدينه قيام المدعي الاحتكام إلى ذمة المدعى عليه بتوجبه اليمين الحاسمة وهو يعلم بأن الأخير لن يحلفها.
وكذلك ما يحصل في الواقع العملي أن يتعمد المدعي إعلان المدعى عليه على عنوان لا صلة له به على الإطلاق ويقصد من ذلك عدم وصول الإعلان إليه ويفاجأ المدعى عليه بصدور حكم عليه دون علمه.
جميع تلك الأمور وغيرها من صور لا بد أن يتصدى لها المشرع بقواعد واضحة وصريحة ضمن قانون المرافعات وأرى أن الوقت قد حان ومع الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا المدنية المنظورة أمام المحاكم أن يعاد النظر في مسألة النفاذ المعجل لجميع الأحكام المقرر بمقتضى المادة 374 مرافعات إذ أنه من الناحية العملية ثبت أن تنفيذ الأحكام المدنية غير النهائية ساعد على زيادة أعداد القضايا وإشغال القضاة والجهاز الإداري في المحاكم بتظلمات وإشكالات في التنفيذ إذ غدت القضية الواحدة تفرخ عدة قضايا وعلاج ذلك هو النص على عدم تنفيذ الأحكام المدنية إلا بعد أن تكون نهائية.
- وماذا عن دور الخصوم في بطء إجراءات التقاضي؟
-- الخصوم أنفسهم ان كانوا مدعين أو مدعى عليهم لهم دور في تأخير الفصل في الدعاوى القضائية، مثلاً يستطيع المدعى عليه أن يوظف ويستغل نصوص قانون المرافعات لتعطيل الفصل في الدعوى، إذ يستطيع الامتناع عن استلام الإعلان حتى يعاد إعلانه مرة أخرى كسباً للوقت.
إن قانون المرافعات المدنية والتجارية بوضعه الحالي، يسمح ويعطي للخصوم مدداً وآجالا طويلة لأسباب مختلفة ومتنوعة حقيقية أو وهمية ولا نبالغ في القول بأن الخصم يستطيع أن يمسك بدفة الدعوى ويوجهها الوجهة التي يريد دون قيد أو شرط إما لتقديم مستندات أو بطلب الإطلاع والرد أو لتبادل المذكرات وغيرها من الأسباب العديدة جميع ذلك يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وزيادة أعداد القضايا على منصات القضاء، وازدحام المحاكم بأعداد هائلة من القضايا والخصومات بما يتسبب في بطء إصدار الأحكام وتنفيذها.
- وما هو تأثير مقرات ومباني المحاكم على تعطيل سير العدالة؟
- - مباني المحاكم الحالية التي تضم المحاكم المدنية والجنائية تعتبر في اعتقادي غير مناسبة ومن غير المستطاع تقديم خدمات سهلة وميسرة للجمهور من خلال الأبنية الحالية والتي تعتبر من النواحي الهندسية غير مناسبة كمبان للمحاكم ذلك أنه منذ القدم عمدت جميع الدول إلى إقامة وبناء أبنية خاصة ووفقاً لعمارة هندسية متخصصة للأماكن التي يلجأ إليها الناس طلباً لفض المنازعات التي تنشأ بينهم، تراعى في تصميم هذه المباني جملة من العوامل منها فخامة هذه المباني واتساع ردهاتها وقاعاتها ومكاتبها و أقسامها بحيث تستطيع هذه المباني تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين ويجد فيها القضاة قاعات مريحة ومتسعة وآمنة وفخمة تضفي على القضاء الرهبة والاحترام وتعتبر أبنية المحاكم عنصراً وركناً رئيسياً من أركان أداء العدالة في الدولة.
من هنا فإن مباني المحاكم الحالية بوجه عام والتي هي أصلاً بنيت كمبان إدارية وصممت لمكاتب عادية لا تصلح لأن تكون لمحاكم مدنية وجنائية لافتقادها التخطيط المناسب والاتساع الملائم والفخامة التي يجب أن يتصف بها مبنى المحكمة وهي تفتقد إلى القاعات المتسعة والردهات الواسعة والمكاتب.
كما وأن وصول الجمهور إلى المحكمة والقاعات غير سهل لا سيما وأن معظم قاعات ومكاتب المحاكم تقع في الأدوار العليا التي تحتاج للوصول إليها مصاعد كهربائية.
من هنا يتعين إعادة النظر في الاستعانة بعمارات إدارية وتحويلها إلى محاكم والعمل على بناء محاكم وفقاً لمخططات هندسية متخصصة على أن يخطط لبناء مجمع متكامل للمحاكم يراعى في تخطيطه وتصميمه البناء الأفقي وتوفير مواقف السيارات للجمهور والموظفين بحيث يساهم هذا المجمع في خدمة العدالة.
http://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=6448
(الفيصل)
29-07-2010, 01:18 AM
:secret:
تعيين هيئة قضائية دولية مستقلة لمركز قطر المالي
وولف: الهيئة القضائية ستكون بمواصفات عالمية لحل النزاعات التجارية والمالية
الدوحة - الشرق :
أعلن مركز قطر المالي امس عن الافتتاح الرسمي للهيئة القضائية الدولية المستقلة للمركز بعد موافقة مجلس الوزراء على تعيين اللورد وولف رئيسا لمركز قطر المالي الدولي والمحكمة المدنية والتجارية وعضوية ستة قضاة آخرين، كما وافق مجلس الوزراء القطري على تعيين السيد ويليام بلير رئيسا لهيئة المحكمة التنظيمية وعضوية قاضيين اخرين في المحكمة.
ويهدف انشاء هذه المحاكم لتوفير بنية تحتية قانونية يتطلبها أي مركز مالي متقدم وعصري خاصة في ظل حرص مركز قطر المالي على ان يكون عمل المؤسسات المالية والتجارية قائما على القواعد القانونية والشفافية في كل اعمالها و هياكلها التنظيمية. وياتي انشاء هذه الهيئة القضائية في اطار التطورات النجاحات التي حققتها هيئة مركز قطري المالي والهيئة التنظيمية للمركز تحقيقا لخطط الحكومة القطرية في وضع قواعد سليمة للهيكل التنظيمي لمركز قطر المالي مما يجعله مركزا ماليا دوليا من الدرجة الاولى.
واكد اللورد وولف على اهمية انشاء هذه المحكمة قائلا: أعتقد أن اليوم هو يوم مهم، ليس فقط بالنسبة لقطر، بل أيضاً للمنطقة ككل. ويجب أن يتم ضمان أن دور القانون يتم تطبيقه في المركز المالي القطري الدولي، وإنني أشعر بالفخر بأن أقوم بدور في هذه التطورات القانونية الأساسية". "إن المركز المالي القطري الدولي سيكون له هيئة قضائية عالمية ممتازة لحل النزاعات حسب القانون واحتياجات كل من قطر وعالم الأعمال التجارية الدولية".
محكمة المركز المالي القطري الدولي المدنية والتجارية
في ظل النزاعات في الشؤون القانونية، فإن المحكمة ستكون المحكم النهائي. وستكون على نمط ونموذج محكمة لندن التجارية الموقرة والمعروفة عالمياً بنزاهتها وأحكامها الرصينة.
وسوف تتبع مبادئ القانون العام وسيكون لها إجراءات مرنة مخصصة لحل النزاعات داخل المركز المالي القطري الدولي بطريقة فعالة وعاجلة.
وسوف تعمل بطريقة تأخذ في الحسبان احتياجات المركز المالي المعقدة، وسوف تبني الثقة والاحترام في النظام القانوني الجديد الذي يعمل من داخل المركز المالي القطري الدولي.
محكمة المركز المالي القطري الدولي التنظيمية
المحكمة التنظيمية هيئة مستقلة تماماًً، فهي تستمع إلى وتقرر في قضايا الاستئناف من القرارات التي تصدرها الهيئة التنظيمية بالمركز المالي القطري الدولي والوكالات الأخرى التابعة له. والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار أو القيام بأنشطة داخل المركز المالي القطري الدولي يتم طمأنتها بأن حقوقها ومصالحها يتم حمايتها حسب متطلبات القانون.
وفي تنفيذها لأعمالها ووظائفها، تقوم المحكمة التنظيمية بدورها بطريقة تأخذ في الحسبان كاملاً احتياجات كل هؤلاء المشتغلين في المركز المالي القطري الدولي، وبالتالي يتم تماسك وفرض الهيبة على المركز وأعماله.
أغراض المحكمة والمحكمة التنظيمية
كما هو الحال مع هيئة المركز المالي القطري الدولي والهيئة التنظيمية للمركز المالي القطري الدولي، فإن المعايير العالمية العالية يتم الوفاء بها بواسطة المحكمة والمحكمة التنظيمية للمركز المالي القطري الدولي التي يتم توضيحها بواسطة الهيئة الإدارية الموقرة للسادة أعضائها الذين تم تعيينهم الآن في كل من المحكمة والمحكمة التنظيمية، حيث يكون لديهم تجارب وخبرات عظيمة سابقة واستقلالاً تاماً وتكاملاً محكماً. وقد خدموا بالتميز والامتياز في أرفع المناصب القانونية في كل أرجاء العالم . وعضويتهم في كل من محكمة المركز المالي القطري العالمي والمحكمة التنظيمية سوف تلهم حتماً الثقة في جدارة ومصداقية هذه المؤسسات، وهي الثقة التي يتم ضمانها بأن كلاً من المحكمة والمحكمة التنظيمية تلتزمان بالترتيبات الدستورية الراسخة . معاً يضمنان أنهما ستكونان مستقلتين تماماً وسوف تحكم بالعدل بطريقة نزيهة ومحايدة تماماً.
خبرات واسعة
ويتمتع سعادة اللورد وولف (من بارنيز): رئيس المحكمة الجديدة، بسمعة قضائية دولية طيبة. وشغل اللورد وولف أعلى المناصب القضائية الإنجليزية، وبالإضافة إلى كونه كبير قضاة الاستئناف في محكمة الإشهاد، فقد كان أيضاً رئيساً لجدول هيئة المحامين ورئيساً للقضاء في كل من إنجلترا وويلز.
اما سعادة المستشار وليام بلير: (قاض ومحام): رئيس مجلس المحكمة التنظيمة، فقد شغل مناصب قضائية رفيعة في هيئة المحامين والقضاء في مجال البنوك والمالية، وعمل أستاذاً زائراً في القانون في كلية الاقتصاد بجامعة لندن، ورئيساً غير متفرغ للمحكمة البريطانية للخدمات المالية والتسويقية.
وعلاوة على ذلك، عين مجلس الوزراء القطري ستة قضاة دوليين آخرين في المحكمة ووافق على تعيين اثنين آخرين من المحامين البارزين في المحكمة التنظيمية.
والقضاة الآخرون المعينون هم
:shy:
القاضي عزيز أحمدي: كان يشغل منصب رئيس القضاء في الهند.
اللورد كولين (من وايتكيرك): كان يشغل منصب رئيس القضاء العام ورئيس قضاة المحكمة الانعقادية، وهو كبير القضاة في سكوتلندا.
السير بيتر جبسون والسير فيليب أوتون : كانا عضوين كبيرين في محكمة الاستئناف في كل من انجلترا وويلز.
سعادة المستشارة باربارا دومان: (قاضية ومحامية)، وكانت أبرز عضو في هيئة المحامين التجاريين الإنجليزية. وقد عينت مؤخراً عضواً في اللجنة القائمة للقانون الدولي الخاص بواسطة إدارة الشؤون الدستورية البريطانية.
القاضي رونالد ساكفي: قاض في المحكمة الفيدرالية الاسترالية ويشغل حالياً رئيس المؤتمر القضائي الاسترالي.
أما العضوان الآخران في المحكمة التنظيمية فهما: المستشار مايكل توماس: (قاض ومحام): الذي كان قاضياً عاماً في هونج كونج وعمل في هيئة المحامين التجاريين في لندن لمدة 40 عاماً.
البروفيسور فرانسوا جيانفيتي: الذي عمل مستشاراً عاماً ومديراً للإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
:secret:
(الفيصل)
29-07-2010, 01:20 AM
أتمنى لقضاة قطر خاصه والقانونين القطريين عامه ، قراءة ممتعة ومفيدة بعيدة عن المنقصات:)
سيف العشق
29-07-2010, 04:30 AM
السلام عليكم
نصيحة من أخ مشفق
لكل من يعمل في المحاكم يقول تبارك وتعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
ويقول جل ذكره : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } . الاية 50
وغيرها من الايات .
فهل أنت أيها القاضي وأيها الموظف والكاتب تعمل في محاكم تحكم بالشرع أم بالقوانين الوضعية من زباله أفكار البشر من قوانين شتى فرنسية وغربية ؟!
نسأل الله أن يوفقنا لتحكيم كتابه وسنة نبية
واسأله كذلك أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين وأن يجنبنا الغش في الدين فإن الغش في الدين من أقبح الغش .
مساك الله بالخير اخوي ابومحمد بالنسبه لطرحك فإنه ينقسم لشقين
الشق الاول فيما يتعلق بالقضاء وهل يحكم بالشرع او بخلاف ذلك ومسألة الحلال
والحرام فيه لاتتطلب ردآ اجتهاديآ منك الله يرضى عليك دون ان يكون لديك الحجه
والبرهان والدليل القاطع بحرمة مايقوم به القضاه من عمل
الشق الثاني بالنسبه للوظائف الاداريه فإن ماينطبق عليها ينطبق على باقي الوظائف
الإداريه الحكوميه فلايجوز منك اخي الكريم ان تحرم عليهم قوت يومهم بهذه الصوره
والله من وراء القصد
سيف العشق
29-07-2010, 04:47 AM
الاحوال المترديه لاتشمل القضاه وحدهم بل تشمل حتى الكادر الاداري
فبعد ان قام من قام بنشر خبر تعديل اوضاع 116 موظف وموظفه وترقيتهم الى الدرجات
التي يستحقونها والتي مضى على استحقاق بعضهم اكثر من سنتين ونصف السنه وابلاغ
الموظفين بأنه سوف تنزل الفروقات التي يستحقونها مع راتب شهر 7 تفاجأ الموظفين بأن
الفروقات لم تنزل في كشوفات الرواتب والسبب أن الباب الاول مكشوووووف
اللي ابي اعرفه اذا بند الدورات كذلك مكشوووووف (( على المساكين بالتأكيد ))
شلون طلعت دوره لمدير الشؤون الاداريه والماليه لمدة اسبوعين في ماليزيا
وبعد عودته طلع مساعد مدير الموارد البشريه لنفس الدوره ونفس المده .
اذا العدل ضايع في قصر العدل وتحت قبة العداله فالله يعين باقي الوزارات
لذى اتمنى من اخوي الغالي الفيصل انه يبدل عنوان الموضوع القنبله الى
حال قضاة وموظفي المجلس الاعلى للقضاء يكسر الخاطر
هاب ريح
29-07-2010, 01:38 PM
ا
لاحوال المترديه لاتشمل القضاه وحدهم بل تشمل حتى الكادر الاداري
فبعد ان قام من قام بنشر خبر تعديل اوضاع 116 موظف وموظفه وترقيتهم الى الدرجات
التي يستحقونها والتي مضى على استحقاق بعضهم اكثر من سنتين ونصف السنه وابلاغ
الموظفين بأنه سوف تنزل الفروقات التي يستحقونها مع راتب شهر 7 تفاجأ الموظفين بأن
الفروقات لم تنزل في كشوفات الرواتب والسبب أن الباب الاول مكشوووووف
اللي ابي اعرفه اذا بند الدورات كذلك مكشوووووف (( على المساكين بالتأكيد ))
شلون طلعت دوره لمدير الشؤون الاداريه والماليه لمدة اسبوعين في ماليزيا
وبعد عودته طلع مساعد مدير الموارد البشريه لنفس الدوره ونفس المده .
اذا العدل ضايع في قصر العدل وتحت قبة العداله فالله يعين باقي الوزارات
لذى اتمنى من اخوي الغالي الفيصل انه يبدل عنوان الموضوع القنبله الى
حال قضاة وموظفي المجلس الاعلى للقضاء يكسر الخاطر
حال القضاة يكسر الخاطر ؟
جيتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين ...
جريدة الراية 21 يوليو 2010م
مطلوب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لمواكبة المتغيرات
بعض المتقاضين يستغلون ثغرات القانون لتعطيل الفصل في الدعوى
المباني الحالية "مكاتب إدارية" لا تصلح لتكون قاعات للمحاكم
لن يرضى القضاء التضحية باعتبارات العدالة في سبيل سرعة الإنجاز
العدالة غير الميسرة والبطيئة ظلم .. والحقوق لا تحتمل التأخير
بات ضرورياً أن يتطور الجهاز القضائي في أسلوب عمله وأدائه
حوار- سميح الكايد:
؟ تساؤلات وضعناها على مائدة الحوار مع المحامي والفقيه القانوني الاستاذ يوسف الزمان.
تفاصيل الحوار:
- القضاء هو صمام أمن المجتمع --
.
http://www.mohamoon-qa.com/default.aspx?action=displaynews&id=6448
(الفيصل)
29-07-2010, 07:20 PM
بعد ماسلف عليه القول
** أتقدم اولاً بجزيل الشكر والعرفان لإدارة منتدى شبكة الأسهم والتي سمحت بطرح هذا الموضوع (الحساس) والذي عجزت عن تبنيه أو طرحه جرائدنا المحلية والتي تدعي أنها صوت المواطن ، والتي كان لها صولات وجولات في تبني قضايا تتعلق بحقوق العمال الأجانب وتعسف الكفيل !! ،وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ويستثنى من ذلك بعض الكُتاب وهم قلة وللأسف قد وضعنا أطروحاتهم في هذا الموضوع فجزاهم الله خيرا ونفع الله بهم.
** وأشكر كذلك الغيارى من أبناء هذا البلد والذين تفاعلوا مع هذا الموضوع وسعوا فيه بالخير، فجزاهم الله عنا خيرا ونفع الله بهم .
** وأتصور أنه آن الآوان لأغلاق هذا الموضوع كون أن الرسالة التي أبتغيها قد وصلت –حسب مايبين لي- وقد أبرأت ذمتي بقول مالدي بشأن أوضاع قضاة قطر ومن ثم أرى أنه يتعين أن يكون القضاة يداً واحدة ويبحثوا أوضاعهم (بجدية) مع رئيسهم المباشر والمجلس الأعلى للقضاء وعن طريق القنوات الشرعية بالدولة بغية تعديل أوضاعهم بما يناسبهم ويناسب هيبة هذه السلطة المستقلة والتي يجب كما أسلفنا أن تكون في الصداره فهيبتها من هيبة ولي الأمر بالبلاد ، والإنتقاص منها يعد أو بأحد المنتسبين لها يعد انتقاصاً بولي الأمر وكلمته التي يحكمون بها بأسمه حسب مانص عليه القانون .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.