ROSE
19-07-2010, 07:25 AM
تدشين النافذة الجمركية الواحدة نهاية 2010
شركة سنغافورية تنشىء النظام بالشراكة مع الأعلى للاتصالات
تدريب المدربين على النظام.. المرحلة الأولى من التنفيذ النهائي
كتب - طارق خطاب :
كشف محمد المهندي مدير إدارة الجمارك البحرية ومدير مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي ان إدارة الجمارك ستبدأ في تطبيق (نظام النافذة الجمركية الواحدة) اعتبارا من نهاية العام الجاري مشيرا الى انه سوف يقلص الزمن المستغرق في الإجراءات الجمركية بنسبة 95%.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الهيئة بمناسبة انعقاد دورة تدريبية للمدربين الذين سيتولون تدريب الموظفين والمخلصين والمستوردين على النظام الجديد.
واشار إلى ان مشروع النافذة الواحدة يأتي في إطار سعي الإدارة العامة للجمارك للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء، فقد وضعت الإدارة أهدافاً لذلك منها العمل المستمر على تبسيط الإجراءات الجمركية مع عدم الإخلال بدقة المراقبة وجودة العمل المناط بها، ولتحقيق هذا الهدف بدأت الجمارك في تنفيذ مشروع التخليص الجمركي (النافذة الواحدة) الذي يتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر والذي يهدف إلى منح المؤسسات والشركات الملتزمة بالأنظمة والقوانين تسهيلات في الإجراءات وتغطية كافة الأعمال الجمركية إلكترونيا وربطها مع الجهات المختصة في الدولة.
واشار الى أن الهدف من هذه التسهيلات هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من وإلى الدولة.
ولفت الى انه من الجوانب الإيجابية توحيد الإجراءات الجمركية ضمن سلسلة موحدة لكافة المنافذ الجمركية مع مراعاة خصوصية كل منفذ وسيتيح النظام سرعة الانجاز من الجهات الأخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام وسيكون بمقدور المستوردين البدء بإجراءات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الشبكة الإلكترونية " الانترنت "، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.
واضاف: كما سيوجد نظام رسائل إلكترونية يتم إرسالها للمستوردين بحيث يتمكن من تتبع مراحل سير الإجراءات الجمركية أولا بأول.
أما بخصوص الإجراءات الجمركية فذكر ان البرنامج يهدف إلى ترشيد الموارد البشرية والمادية وتطوير وسائل المراقبة، والرقي بإدارة الجمارك إلى مستوى إدارة حديثة وفاعلة في الاقتصاد الوطني والوصول إلى اعتراف متبادل على الصعيد العالمي بمفهوم التفاعل الاقتصادي المعتمد.
واكد على ان مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي يأتي في اطار استراتيجية جمركية لجعل الجمارك القطرية من بين الأكثر تقدما في المنطقة والعالم وذلك تنفيذا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030 وقال: "نعتبر هذا المشروع هدفا استراتيجيا والذي من خلاله يمكن ان تتبوأ الجمارك القطرية مركزا عالميا في كفاءة عملية التخليص الجمركي وتبسيط إجراءاتها."
واضاف: "لقد طرحنا فكرة المشروع في عام 2007 لتطوير نظام التخليص الجمركي وانطلقنا في تنفيذ المشروع في شهر اكتوبر من عام 2008، ومر المشروع بعدة مراحل منها البناء والتنفيذ ونحن الان في مرحلة التدريب ومن المنتظر ان يتم تدشين المشروع في نهاية العام الحالي او بداية عام 2011".
واوضح ان جميع الاجراءات المرتبطة بالجمارك من دوائر حكومية ومن شركات ومن مؤسسات ترتبط في منفذ واحد من خلال نظام الكتروني متكامل والهدف منها تبسيط الاجراءات واحكام الرقابة الامنية على المهربين والمتلاعبين.
وتتطلب الطريقة الحالية لعملية التخليص الجمركي من العملاء التعامل مع عدد من الجهات الحكومية، مما يستغرق وقتا طويلا لإنهاء العملية، بينما سيؤدي برنامج النافذة الواحدة إلى سلاسة عملية التخليص الجمركي، لأنه لن تكون هنالك حاجة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية، وإنما سيقوم العميل بتخليص كافة الإجراءات من خلال نافذة واحدة، مما يؤدي إلى التقليص في آجال الخدمة المقدمة.
وقال المهندي: "هذا الى جانب تسهيل الاجراءات من خلال التكامل مع الجهات الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات) عبر نظام الكتروني متكامل بحيث نقلص من الوقت والجهد مما يدعم ويسهل عمليات التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال تقديم خدمات جمركية متميزة.. ومن اهداف المشروع هو تحويل دولة قطر الى شريك فعال لتسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة".
ويشتمل مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي على نظام للدفع الإلكتروني يسمح للشركات باستخلاص الرسوم بجميع وسائل الدفع المتاحة والممكنة، بالإضافة إلى نظام معزز لتصنيف الشركات.
واوضح ان المشروع يتطلب نحو عامين لجمع الافكار ودراسة الانظمة المطبقة في العالم حسب متطلبات المنظمة العالمية للجمارك الى جانب دراسة احكام الهدف الامني على المتلاعبين من خلال قاعدة البيانات لادارة المخاطر التي يتضمنها هذا النظام.
ويتيح النظام للمتعاملين معه سواء كانوا مستوردين أو تجارا أو جهات حكومية الولوج الى جميع الخدمات والمعلومات التي يستحقونها اذ بامكان المستورد ان يخلص جميع إجراءاته الجمركية عبر الموقع الالكتروني.
وقال المهندي: "نحن دخلنا المرحلة الاولى من التنفيذ النهائي والمتمثلة في تدريب المدربين على النظام الذين سيؤمنون تدريب الموظفين والمخلصين والمستوردين".
واضاف: "هذا النظام انشأناه بالشراكة مع المجلس الاعلى للاتصالات كاستشاري وشركة كريمسون لوجيك السنغافورية التي اهتمت ببناء الانظمة الجمركية في سنغافورة".
واشار محمد المهندي الى ان جميع الاطراف المعنية بتطبيق النظام ستتلقى تدريبات مجانية في التعامل مع النظام الجديد، حيث تشمل الدورة التي انطلقت امس تدريب 30 متدربا على مدى 3 أسابيع وسينطلق برنامج تدريب الموظفين والمخلصين والمستوردين في رمضان القادم.
وقال المهندي ان الهيئة العامة للجمارك تحتوي في قاعدة بياناتها على اكثر من ألف مخلص و12 ألف تاجر مسجل الى جانب الجهات الحكومية التي ترغب في تدريب موظفيها.
وبين ان النظام الجديد مبني على قواعد بيانات ستساعد الجمارك في تسهيل الاجراءات وتقليص وقتها وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال الخدمات التي تقدمها وربط النظام الامني على الواردات من خلال قاعدة بيانات ادارة المخاطرة. كما يسمح النظام الجديد بالتوفيق بين الايرادات والامن.
وحول امكانية ربط نظام النافذة الجمركية الواحدة القطرية مع بقية الانظمة الجمركية الخليجية اكد المهندي على وجود ربط مع النظام الجمركي السعودي، وذلك من قبل ان يتم انشاء النظام الجديد.." مشيرا الى انه سيتم ربط بين 12 الى 13 وزارة ويمكن للمخلص تنفيذ جميع الاجراءات مع مختلف الوزارات انطلاقا من مكتبه.
واضاف: "حتى شركات الشحن والملاحة سيكون لديها ربط مع النظام الجديد بحيث تتوفر لدينا معلومات عن البضاعة القادمة قبل وصولها الى المنافذ الجمركية للبلاد ويمكن للمستورد الحصول على المعلومات التي تهم بضاعته مثل تاريخ وصولها الى قطر والاجراءات التي تم تنفيذها".
واشار المهندي الى ان فريق تطوير المشروع اجتمع خلال العامين الماضيين مع الجهات الحكومية للاتفاق على الاهداف والتكامل فيما بينها عبر تبادل الافكار، حيث قامت الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدعوة الوزارات والمؤسسات والشركات للوقوف على طبيعة المشروع وتحديد احتياجاتها بهدف الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أهداف المشروع.
وقال ان هناك بعض الوزارات بصدد تطوير نظامها حاليا للحاق بالمشروع.
وتم توفير مركز اتصالات للاجابة على جميع تساؤلات المهتمين بالنظام الجديد الى جانب توفير خدمة الرسائل النصية القصيرة موجهة للمستورد والتاجر والمخلص.
وفي الوقت الراهن يتم فحص ما يقارب %70 من الواردات لدى وصولها وسيتم تطبيق عملية تقييم المخاطر وإدارتها كجزء من مشروع النافذة الواحدة، مما سيؤدي إلى تقليل عدد العمليات اللازمة للتفتيش.
يذكر ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ هي المسوؤل الرئيسي عن عملية مراقبة استيراد وتصدير البضائع من وإلى الدولة، مع مراعاة قوانين الحظر والتقييد المفروضة وتحصيل الرسوم والضرائب المطبقة وجمع البيانات عن إحصاءات التجارة الخارجية، وتُنسق الهيئة العامة للجمارك والموانئ في تنفيذ اختصاصاتها مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، منها على سبيل المثال: وزارة الصحة، وهي مسؤولة عن تنظيم صادرات وواردات الغذاء، ووزارة البيئة، وهي المسؤولة عن حماية البيئة بما في ذلك حظر دخول الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والخطرة، ووزارة البلدية والتخطيط، وهي المسؤولة عن عمليات الفحص الخاصة بالصحة البيطرية.. وغيرها من الجهات الأخرى.
شركة سنغافورية تنشىء النظام بالشراكة مع الأعلى للاتصالات
تدريب المدربين على النظام.. المرحلة الأولى من التنفيذ النهائي
كتب - طارق خطاب :
كشف محمد المهندي مدير إدارة الجمارك البحرية ومدير مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي ان إدارة الجمارك ستبدأ في تطبيق (نظام النافذة الجمركية الواحدة) اعتبارا من نهاية العام الجاري مشيرا الى انه سوف يقلص الزمن المستغرق في الإجراءات الجمركية بنسبة 95%.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الهيئة بمناسبة انعقاد دورة تدريبية للمدربين الذين سيتولون تدريب الموظفين والمخلصين والمستوردين على النظام الجديد.
واشار إلى ان مشروع النافذة الواحدة يأتي في إطار سعي الإدارة العامة للجمارك للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء، فقد وضعت الإدارة أهدافاً لذلك منها العمل المستمر على تبسيط الإجراءات الجمركية مع عدم الإخلال بدقة المراقبة وجودة العمل المناط بها، ولتحقيق هذا الهدف بدأت الجمارك في تنفيذ مشروع التخليص الجمركي (النافذة الواحدة) الذي يتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر والذي يهدف إلى منح المؤسسات والشركات الملتزمة بالأنظمة والقوانين تسهيلات في الإجراءات وتغطية كافة الأعمال الجمركية إلكترونيا وربطها مع الجهات المختصة في الدولة.
واشار الى أن الهدف من هذه التسهيلات هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من وإلى الدولة.
ولفت الى انه من الجوانب الإيجابية توحيد الإجراءات الجمركية ضمن سلسلة موحدة لكافة المنافذ الجمركية مع مراعاة خصوصية كل منفذ وسيتيح النظام سرعة الانجاز من الجهات الأخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام وسيكون بمقدور المستوردين البدء بإجراءات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الشبكة الإلكترونية " الانترنت "، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.
واضاف: كما سيوجد نظام رسائل إلكترونية يتم إرسالها للمستوردين بحيث يتمكن من تتبع مراحل سير الإجراءات الجمركية أولا بأول.
أما بخصوص الإجراءات الجمركية فذكر ان البرنامج يهدف إلى ترشيد الموارد البشرية والمادية وتطوير وسائل المراقبة، والرقي بإدارة الجمارك إلى مستوى إدارة حديثة وفاعلة في الاقتصاد الوطني والوصول إلى اعتراف متبادل على الصعيد العالمي بمفهوم التفاعل الاقتصادي المعتمد.
واكد على ان مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي يأتي في اطار استراتيجية جمركية لجعل الجمارك القطرية من بين الأكثر تقدما في المنطقة والعالم وذلك تنفيذا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030 وقال: "نعتبر هذا المشروع هدفا استراتيجيا والذي من خلاله يمكن ان تتبوأ الجمارك القطرية مركزا عالميا في كفاءة عملية التخليص الجمركي وتبسيط إجراءاتها."
واضاف: "لقد طرحنا فكرة المشروع في عام 2007 لتطوير نظام التخليص الجمركي وانطلقنا في تنفيذ المشروع في شهر اكتوبر من عام 2008، ومر المشروع بعدة مراحل منها البناء والتنفيذ ونحن الان في مرحلة التدريب ومن المنتظر ان يتم تدشين المشروع في نهاية العام الحالي او بداية عام 2011".
واوضح ان جميع الاجراءات المرتبطة بالجمارك من دوائر حكومية ومن شركات ومن مؤسسات ترتبط في منفذ واحد من خلال نظام الكتروني متكامل والهدف منها تبسيط الاجراءات واحكام الرقابة الامنية على المهربين والمتلاعبين.
وتتطلب الطريقة الحالية لعملية التخليص الجمركي من العملاء التعامل مع عدد من الجهات الحكومية، مما يستغرق وقتا طويلا لإنهاء العملية، بينما سيؤدي برنامج النافذة الواحدة إلى سلاسة عملية التخليص الجمركي، لأنه لن تكون هنالك حاجة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية، وإنما سيقوم العميل بتخليص كافة الإجراءات من خلال نافذة واحدة، مما يؤدي إلى التقليص في آجال الخدمة المقدمة.
وقال المهندي: "هذا الى جانب تسهيل الاجراءات من خلال التكامل مع الجهات الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات) عبر نظام الكتروني متكامل بحيث نقلص من الوقت والجهد مما يدعم ويسهل عمليات التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال تقديم خدمات جمركية متميزة.. ومن اهداف المشروع هو تحويل دولة قطر الى شريك فعال لتسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة".
ويشتمل مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي على نظام للدفع الإلكتروني يسمح للشركات باستخلاص الرسوم بجميع وسائل الدفع المتاحة والممكنة، بالإضافة إلى نظام معزز لتصنيف الشركات.
واوضح ان المشروع يتطلب نحو عامين لجمع الافكار ودراسة الانظمة المطبقة في العالم حسب متطلبات المنظمة العالمية للجمارك الى جانب دراسة احكام الهدف الامني على المتلاعبين من خلال قاعدة البيانات لادارة المخاطر التي يتضمنها هذا النظام.
ويتيح النظام للمتعاملين معه سواء كانوا مستوردين أو تجارا أو جهات حكومية الولوج الى جميع الخدمات والمعلومات التي يستحقونها اذ بامكان المستورد ان يخلص جميع إجراءاته الجمركية عبر الموقع الالكتروني.
وقال المهندي: "نحن دخلنا المرحلة الاولى من التنفيذ النهائي والمتمثلة في تدريب المدربين على النظام الذين سيؤمنون تدريب الموظفين والمخلصين والمستوردين".
واضاف: "هذا النظام انشأناه بالشراكة مع المجلس الاعلى للاتصالات كاستشاري وشركة كريمسون لوجيك السنغافورية التي اهتمت ببناء الانظمة الجمركية في سنغافورة".
واشار محمد المهندي الى ان جميع الاطراف المعنية بتطبيق النظام ستتلقى تدريبات مجانية في التعامل مع النظام الجديد، حيث تشمل الدورة التي انطلقت امس تدريب 30 متدربا على مدى 3 أسابيع وسينطلق برنامج تدريب الموظفين والمخلصين والمستوردين في رمضان القادم.
وقال المهندي ان الهيئة العامة للجمارك تحتوي في قاعدة بياناتها على اكثر من ألف مخلص و12 ألف تاجر مسجل الى جانب الجهات الحكومية التي ترغب في تدريب موظفيها.
وبين ان النظام الجديد مبني على قواعد بيانات ستساعد الجمارك في تسهيل الاجراءات وتقليص وقتها وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال الخدمات التي تقدمها وربط النظام الامني على الواردات من خلال قاعدة بيانات ادارة المخاطرة. كما يسمح النظام الجديد بالتوفيق بين الايرادات والامن.
وحول امكانية ربط نظام النافذة الجمركية الواحدة القطرية مع بقية الانظمة الجمركية الخليجية اكد المهندي على وجود ربط مع النظام الجمركي السعودي، وذلك من قبل ان يتم انشاء النظام الجديد.." مشيرا الى انه سيتم ربط بين 12 الى 13 وزارة ويمكن للمخلص تنفيذ جميع الاجراءات مع مختلف الوزارات انطلاقا من مكتبه.
واضاف: "حتى شركات الشحن والملاحة سيكون لديها ربط مع النظام الجديد بحيث تتوفر لدينا معلومات عن البضاعة القادمة قبل وصولها الى المنافذ الجمركية للبلاد ويمكن للمستورد الحصول على المعلومات التي تهم بضاعته مثل تاريخ وصولها الى قطر والاجراءات التي تم تنفيذها".
واشار المهندي الى ان فريق تطوير المشروع اجتمع خلال العامين الماضيين مع الجهات الحكومية للاتفاق على الاهداف والتكامل فيما بينها عبر تبادل الافكار، حيث قامت الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدعوة الوزارات والمؤسسات والشركات للوقوف على طبيعة المشروع وتحديد احتياجاتها بهدف الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أهداف المشروع.
وقال ان هناك بعض الوزارات بصدد تطوير نظامها حاليا للحاق بالمشروع.
وتم توفير مركز اتصالات للاجابة على جميع تساؤلات المهتمين بالنظام الجديد الى جانب توفير خدمة الرسائل النصية القصيرة موجهة للمستورد والتاجر والمخلص.
وفي الوقت الراهن يتم فحص ما يقارب %70 من الواردات لدى وصولها وسيتم تطبيق عملية تقييم المخاطر وإدارتها كجزء من مشروع النافذة الواحدة، مما سيؤدي إلى تقليل عدد العمليات اللازمة للتفتيش.
يذكر ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ هي المسوؤل الرئيسي عن عملية مراقبة استيراد وتصدير البضائع من وإلى الدولة، مع مراعاة قوانين الحظر والتقييد المفروضة وتحصيل الرسوم والضرائب المطبقة وجمع البيانات عن إحصاءات التجارة الخارجية، وتُنسق الهيئة العامة للجمارك والموانئ في تنفيذ اختصاصاتها مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، منها على سبيل المثال: وزارة الصحة، وهي مسؤولة عن تنظيم صادرات وواردات الغذاء، ووزارة البيئة، وهي المسؤولة عن حماية البيئة بما في ذلك حظر دخول الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والخطرة، ووزارة البلدية والتخطيط، وهي المسؤولة عن عمليات الفحص الخاصة بالصحة البيطرية.. وغيرها من الجهات الأخرى.