مغروور قطر
20-07-2010, 03:03 PM
بنك أم القيوين الوطني يعتزم استئناف الحكم الصادر بحقه في نزاعه مع جلوبل الكويتية
أرقام 20/07/2010
قال بنك أم القيوين الوطني المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بدبي في قضية خلافه مع جلوبل حول استردادها لمبلغ 250 مليون دولار كان الطرفان قد اتفقا على تحويله إلى أسهم، حكم ليس نهائيا وغير قابل للتنفيذ في هذه المرحلة (بحسب البنك).
وأضاف البنك في بيان صدر عنه أنه سيعكف على دراسة الحكم وأسبابه بعناية وسيقوم بممارسة حقوقه باستئناف هذا الحكم ضمن المهل القانونية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن المبالغ المستلمة من جلوبل وهي 250 مليون دولار مدرجة ضمن المطلوبات الأخرى في الميزانية العمومية للبنك وليس ضمن محفظة الودائع، وهو موجود في حساب البنك لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكانت محكمة في دبي أصدرت أمس حكما قضى بأن يقوم بنك أم القيوين الوطني بإرجاع مبلغ 250 مليون دولار وفوائدها السنوية لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل، بعد أن رفعت جلوبل دعوى ضد البنك تطالبه فيه بالمبلغ ذلك إثر تراجعها عن اتفاق تملك حصة في البنك من خلال إصدار سندات تحول إلى أسهم، سلمت البنك الدفعة الأولى من ثمنها وهي 250 مليون دولار ثم فاجأتها الأزمة المالية ودفعتها للتخلي عن هذا الاتفاق والمطالبة بتلك الدفعة ومن ثم التقاضي بالمحاكم بعد رفض البنك إرجاعها ومطالبته بالمضي بالاتفاق.
أرقام 20/07/2010
قال بنك أم القيوين الوطني المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بدبي في قضية خلافه مع جلوبل حول استردادها لمبلغ 250 مليون دولار كان الطرفان قد اتفقا على تحويله إلى أسهم، حكم ليس نهائيا وغير قابل للتنفيذ في هذه المرحلة (بحسب البنك).
وأضاف البنك في بيان صدر عنه أنه سيعكف على دراسة الحكم وأسبابه بعناية وسيقوم بممارسة حقوقه باستئناف هذا الحكم ضمن المهل القانونية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن المبالغ المستلمة من جلوبل وهي 250 مليون دولار مدرجة ضمن المطلوبات الأخرى في الميزانية العمومية للبنك وليس ضمن محفظة الودائع، وهو موجود في حساب البنك لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكانت محكمة في دبي أصدرت أمس حكما قضى بأن يقوم بنك أم القيوين الوطني بإرجاع مبلغ 250 مليون دولار وفوائدها السنوية لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل، بعد أن رفعت جلوبل دعوى ضد البنك تطالبه فيه بالمبلغ ذلك إثر تراجعها عن اتفاق تملك حصة في البنك من خلال إصدار سندات تحول إلى أسهم، سلمت البنك الدفعة الأولى من ثمنها وهي 250 مليون دولار ثم فاجأتها الأزمة المالية ودفعتها للتخلي عن هذا الاتفاق والمطالبة بتلك الدفعة ومن ثم التقاضي بالمحاكم بعد رفض البنك إرجاعها ومطالبته بالمضي بالاتفاق.